عودة مادة تجريم التمييز العنصرى الى مشروع دستور 2013 بعد ان حذفها الاخوان فى دستورهم

من بين المساوئ الاخوانية العنصرية ضد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, تمثل فى قيام كهنة الاخوان خلال سلق دستور حكم المرشد عام 2012, بحذف المادة رقم ''32'' التى كانت موجودة فى جميع الدساتيير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص على تجريم التمييز العنصرى بكافة اشكالة سواء كان على اساس الاصل, او العرق, او اللون, او اللغة, او الجنس, او الدين, او العقيدة, او الرائ, او المستوى الاجتماعى, وبعد موارة دستور الاخوان فى مزبلة التاريخ, عادت مجددا نفس نصوص مادة تجريم التمييز العنصرى التى الغاها الاخوان فى دستورهم, الى مشروع دستور 2013 الذى وافقت علية لجنة صياغتة وتعديلة, وحملت المادة فى مشروع دستور 2013 رقم ''53'' وجاء نصها على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه,  ولم يكتفى كهنة الاخوان بذلك, بل قاموا ايضا باضافة نص مادة عنصرية استبدادية فى غاية الغرابة حملت رقم ''70'' منحت الدولة احقية اختيار اسماء المواليد الاطفال بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم اسرهم, الامر الذى هدد الاقليات فى مصر بعدم اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, لقد هدم الاخوان انفسهم باعمال تنظيمهم فى لندن خلال محاولتهم اقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد فى مصر, وتعاموا عن جهل وتعصب وقلة خبرة وغطرسة وجشع وانتهازية وقلة ايمان, عن حقيقة بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية لن يرتضى باقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد مكان دولة استبدادية لنظام حكم مبارك, وكانت ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح الاوضاع واسقاط الاخوان مع دستورهم العنصرى فى الرغام,

اقرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة فى مشروع دستور 2013

حتى لو افترضنا جدلا سلامة [ اقوال ] ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاتة عن وجهة نظر السلطة, فى [ تبرير ] تمرير اللجنة المادة رقم ''233'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'' [ بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع [ بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر خلال التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع دستور 2013, على المادة التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع دستور 2013, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها حتى الان بين جموع المصريين,

مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام

واصلت اليوم الاحد اول ديسمبر, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, تعد خطوة للامام ''للنوبيين'' فى طريق نيل باقى حقوقهم المهدرة, وانهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشان ''النوبيين'' ومواطنى ''المناطق الحدودية'' و ''الصعيد'' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء''  و ''مطروح''  و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلي [ مناطقهم ألاصلية ] وتنميتها خلال [ عشر سنوات ]، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب ذيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, الا انها تفتح باب الامل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم واعادة تسكيينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الواحدات السكنية واستصلاح الاراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على اصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان اسوان او سواء خلال قترات تعليتة او سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع وراثتهم بعد وفاة معظم المستحقيين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار برغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى اصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب انفسهم ومن اجل الحفاظ على الاثار الذهبية والجرانتية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياة الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع,

قطر بين ايواء الارهابيين ونشر الرشاوى واستضافة مباريات كاس العالم

قام المستشار هشام بركات النائب العام، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية, وجاءت اجراءات النائب العام بعد وصول إخطارا رسميا الية من وزارة الداخلية، يؤكد ظهور المتهم الارهابى الهارب خارج الأراضي المصرية فى دولة قطر، وتوفر معلومات بانة يقوم بتكوين خلايا ارهابية يدير منها عملياتة الارهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذة الامن فى قطر, وتناقلت وسائل الاعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها الى جميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطة وتقديمة الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمى حول تواجد المتهم الهارب "عبد الماجد" فى قطر واسباب عدم تسليمة الى مصر حتى الان برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص, وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية, فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022, ومنع تواجد [ اى ارهابيين ] او [ مجرمين ] او [ سفاحين ] [ هاربين ] على ارضيها, وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى, ''[ وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع سعادة الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع السيد رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي سيتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022, وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم , وستتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022 .كما ستقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم ]'', والسؤال المطروح الان هو, هل تضحى قطر بالمتهم الهارب فى سبيل تظاهرها بعدم احتضانها الارهابيين وخلاياهم الذين قد يشكلون مع اندماجهم خطورة على ارواح جمهور كرة القدم باعمال ارهابية خلال استضافة قطر مباريات كاس العالم عام 2022, ام ستهرع قطر الى اتباع نفس الاسلوب الذى اشتهرت بة بين شعوب الامم والمتمثل فى اغتراف ''امراء'' قطر الرشاوى بالمليارات من قيمة غاز الشعب القطرى ودفعة كرشاوى الى مسئولى عدد من الجهات الدولية لاستمالتهم واجبارهم على االركوع امام سطوة المال االقطرى الطائل الذى بلا حساب وترك التغنى ''بالاخلاق الرياضية الحميدة'' و 'دور الانتربول الدولى فى التصدى للارهابيين والمجرمين الهاربين'' امام القنوات الفضائية [ للاستهلاك المحلى ], وتبرير موقفها من ايواء الارهابيين بمنحهم اللجوء بزعم اضطهادهم, وبالتبجح بعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين والارهابيين بينها مع مصر,

المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية يقع بيد ولا بيد عمرو

تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، نتيجة سلبيات ادائة لمنصبة وعجزة ان يفرق ما بين التزامات اسس عملة الرسمى, ومنظورة الشخصى فى التعامل مع الغير, ومنهج اسلوب عملة كاعلامى منذ تركة برنامجة الاعلامى السابق الذى كان يقدمة على احدى الفضائيات, وكانما اراد المسلمانى'' [ بيدة لا بيد عمرو ] ان يكلل جهود المنتقدين لة, فقام بانتقاد نفسة والسلطة التى هو جزاءا منها, مما اوقعة فى موقفين محرجين فى وقت واحد هددا بقائة فى منصبة, وكشف عن الموقف المحرج الاول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة امس السبت 30 نوفمبر وذكرت فى خير نشرتة عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة بسؤال ''المسلمانى'' ضاجكا عابثا عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فاجاب ''المسلمانى'' والذى كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من عروسين ومعازيم وفرقة غناء نتيجة الصدمة التى اصيبوا بها من اجابة ''المسلمانى'' والتى اخرجتهم من ''حالة الفرفشة'' لتدخلهم فى ''حالة الذهول'', وواصل ''المسلمانى'' كلامة ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا، ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الانتاج، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية وقامت باعادة نشرة, وسارع ''المسلماني''، مساء امس السبت 30 نوفمبر باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة ''ما نشر فى بعض المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية من كلمات منسوبة الية فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية) وقال ''المسلمانى'' فى بيانة : يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لمدرسة الأمل وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغولا بتوزيع بيانة ''العاطفى'' على وسائل الاعلام, وكان هو ايضا نفس الوقت الذى كانت فية لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013 تجرى التصويت النهائى على موادة, وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى'' وعدم صحة مانشرتة الصحيفة الكويتية, تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذة المرة كما يقولون [ بالصوت والصورة ] و[ على الهواء مباشرة ] [وفى حضور رئيس الجمهورية شخصيا ],عندما اعلن احد ضيوف برنامج ''فى الميدان'' على فضائية التحرير مساء امس السبت 30 نوفمبر, عن رفضة بصفتة ممثلا عن الفلاحين لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية وسعية الدائم الى تطفيشهم حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها, ومؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاتة للقاء رئيس الجمهورية, واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى, واكد منصور ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور الضيف الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة للفائة دون جدوى'', واكد منصور ''بانة سيستقبل الضيف الشاكى وقدم لة خالص الاسف عن مجهوداتة السابقة للقائة'', وحتى صباح اليوم الاحد اول ديسمبر لم يصدر ''المسلمانى'' بيانة الثانى ردا على ضيف البرنامج التلفزيونى ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية, وايا كان اتجاة ''المسلمانى'' سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية'' او الاكتفاء هذة المرة بالصمت, فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية. وإن القانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترمه، وأنه تمت مقارنته بقوانين التظاهر في أكثر من دولة أوروبية, وإجراء مقارنه بين قانون التظاهر المصري والقانون المماثل الفرنسي والسويسري, ووجد [ وفق كلام الرئيس منصور ] بأن النصوص الموجودة فى تلك القوانين [ تكاد تقترب من هذا ] لذلك أصدر القرار به'', وأكد رئيس الجمهورية ''بأن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل'', ووجه الرئيس عدلى منصور رسالة للشباب الثائر في الشوارع طالبهم فيها بالتوقف عن تنظيم المظاهرات، وأضاف: "البلد تحتاج إلى جهودكم ويجب أن تتوقفوا عن التظاهرات لأنه قد حان وقت البناء".

ساحر لجنة الخمسين وخبايا الطغاة

وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة دستور 2013, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة [ عزل الوزير ], واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, '' أن ''لجنة الخبراء'' [كانت قد رأت ] على حد قولة [ اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة ], الاّ أن اللجنة رفضته ولم تناقش المقترح وابقت على المادة كما هى'', وكانت لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور قد فوجئت مساء امس الجمعة 29 نوفمبر خلال مراجعتها الديباجة الاخيرة لمواد مسودة الدستور قبل التصويت النهائى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بوجود تعديل فجائى  فى نص المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع والتى تحمل رقم ''233'' وجاء نص المادة على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], بعد اضافة كلمة [عزل ] بدلا من تعيين فقط, وثار الاعضاء على هذة الفقرة الجديدة وانضموا فى اجتجاجهم الى المعترضين على الفقرة التى تمنع رئيس الجمهورية من تحديد شخصية وزير الدفاع واختيارة, وحاول حينها محمد سلماوى تهدئة غضب الاعضاء قائلا مدافعا عن النصوص الديكتاتورية فى مادة تعيين وزير الدفاع قائلا, ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مزهوا بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق على اضافة فقرة استبدادية تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع قائلا : "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وقامت قيامة المصريين وساد السخط فى كل مكان وطالبوا باعادة عزل وتعيين وزير الدفاع كحق اصيل لرئيس الجمهورية بصفتة القائد الاعلى للقوات المسلحة كما هو معمول بة فى كل دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, حتى وجدنا مع ظهور شمس اليوم السبت 30 نوفمبر بالمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور, وهو يتنصل من تصريحاتة المسائية بامل الافلات على الاقل ''بغنيمة'' فقرة حرمان رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع على وهم الهاء المعارضين بالتراجع عن اضافة فقرة حرمان رئيس الجمهورية من عزل وزير الدفاع, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا ورفض جعلهما من امتيازات قيادات الجيش واستمرار جعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحةوالمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين,

رفض اضافة مادة خلال منتصف الليل فى الدستور بتعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة

''ماساة قراقوشية خالدة'' وقعت فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى,  مساء امس الجمعة 29 نوفمبر, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة دستور 2013 اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى السبت 30 نوفمبر, بقيام [ مجهولون ] اطلق عليهم تعريفا [ للاستهلاك المحلى ] مسمى ''لجنة الخبراء'' باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''233'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'' نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور ونيابة عن الشعب المصرى وسواء تم هذا التعديل [ بتوجية سلطوى فى الظلام ] او سواء تم [ بمحض فكر لجنة الخبراء الخلاق ] بسلب رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المنتخب من اى صلاحيات لهما [ مقررة فى العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى ] فى تعيين او استبدال وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء المزعومة فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''233'' من مسودة دستور 2013 على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور [ ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وحرص التعديل الغامض على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ اصلا عليها وهى كلمة [ عزل ] لتقوم المادة الغريبة بالفعل [ بعزل ] اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال القائم بهذا المنصب كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب العالم, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذا النص الديكتاتورى الفرعونى تحت جنح الظلام, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم, وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا مة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين [ فلسفتة الجديدة العجيبة ] دفاعا عن المادة واصحابها, واعترف فى البداية قائلا, ''بأن هذه المسودة حول المادة ''233'' انتهت منها لجنة الخبراء فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اللجنة، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم، واضاف مفسرا قائلا [ ومبررا مزهوا ] ''بخضوع العديد من اعضاء اللجنة فى وقت سابق باضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع  قائلا فلسفتة الديكتاتورية المكملة لفقرة ديكتاتورية فرضت فى وقت سابق: "لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور واكد مدافعا عن نفسة ''عدم علمه بالتعديلات التى جرت فى هذه المادة على الاطلاق'',  واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية عدد من اعضاء اللجنة كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة  موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة اعظم من غضبهم لاءنة من المفترض ان ياتى من افكار اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يقوضها, والتى تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية [ ولست فى استبدال ديكتاتورية سياسية او ديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية ] هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او  عسكرية وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يتوهم البعض برغم الثورتين ان يجعلها ديمقراطية شكلية, [ وكانما لايتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ ], لقد ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة  ''233'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة دستور 2013  [ هو بشائرها الاولى للشعب المصرى ], سارعوا بالاستجابة لمطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة دستور 2013 قبل مايسمى بالتصويت النهائى على موادة فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب قبل فوات الاوان,