بيان السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر كشف عمالة تميم وامة وابوة

دمغ اعلان السعودية والإمارات والبحرين, اليوم الاربعاء 5 مارس, سحب سفرائها من قطر، تميم حاكم قطر وامة موزة وابوة حمد, بالارهاب والخيانة والعمالة والعار, وكشف عن استمرار سير تميم بتحريض امة وابوة, فى طريق الضلال والاجندات الاجنبية, والتحالف مع العديد من التنظيمات والجماعات واالحركات الارهابية, وايواء وتوفير الملاذ لها فى قطر, وعلى راس هؤلاء الذناديق الخوارج جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وحركة حماس الارهابية, لحبك المؤامرات والدسائس وتجنيد الموتزقة للقيام باعمال الارهاب ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, لمحاولة اثارة القلاقل والاضطرابات والحروب الاهلية فيها لتمزيقها ونشر الخراب بداخلها لاتاحة الفرصة [ بالارهاب والخراب ]  لامريكا لتنفيذ اجندتها فى تقسيمها, بعد ان احبط الشعب المصرى مساعى تنفيذ الاجندة الامريكية على يد نظام حكم الاخوان ابان توليهم السلطة, واسقاطة الاجندة مع اصحابها والقائمين عليها من طابور الاخوان ودهس عليهم جميعا بالنعال, وكشف بيان الدول الثلاث الذى اعلنت فية سحب سفرائها من قطر, عن قيام تميم بالتحايل والمماطلة والتسويف لعدم تنفيذ اتفاق الرياض الذى قام بالتوقيع علية يوم 23 نوفمبر الماضى, مع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجى, وكان يقضى بوقف اعمال قطر فى دعم الارهاب والتحريض علية وايواء الارهابيين, وانتهاك قطر ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس، ومن بينها الاتفاقات الأمنية، ومواصلة قطر التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، بشكل مباشر وغير مباشر، واصرار قطر على دعم الإعلام المعادي، وجاء نص بيان السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر والذى تناقلتة وسائل الاعلام على الوجة التالى : "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)". "والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات". "ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول''، ''فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وفي الاتفاقيات الموقعة بينها، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". "ومع أن تلك الجهود قد أسفرت عن موافقة دولة قطر على ذلك من خلال توقيع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1435هـ الموافق23 / 11 / 2013م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذي وقعه وأيده جميع قادة دول المجلس، فإن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق - المنوه عنه - موضع التنفيذ من قبل دولة قطر حال التوقيع عليه". "إلا أنه وفي ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناء على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لدولة قطر، وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ الموافق 17 / 2 / 2014م بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض، وقد تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض يوم 3 / 5 / 1435هـ الموافق 4 / 3 / 2014م، والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ، والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات" ''وازاء ذلك اضطرت السعودية والإمارات والبحرين, للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من هذا اليوم 4 / 5 / 1435هـ الموافق 5 / 3 / 2014م. وإن الدول الثلاث تؤكد باعمالها حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس''،

اول اختبار للحكومة الجديدة يتمثل فى سرعة اصدارها قرار باعتبار حماس منظمة ارهابية لتنفيذ حكم القضاء على ارض الواقع

يتابع ملايين المصريين باهتمام كبير, اول اختبار جدي امام الحكومة الجديدة, ليعرفوا روحها الخفية منذ البداية, ويروا مدى سيرها على نهج الحكومة المرتعشة المقالة من عدمة, ويترقبوا هل سيقع المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة الجديد, فى نفس الاخطاء العديدة القاتلة التى وقع فيها الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء الحكومة المقالة, والتى ادت فى النهاية الى الاطاحة بحكومتة, ورحيلة غير ماسوف علية ومندادا بة ومشيعا بالسخط والغضب, ومنها مماطلة الببلاوى فى اصدار قرار حكومى يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, حتى تعاظمت ثورة الشعب ضدة, واضطرار حكومتة فى النهاية تحت وطأة الضغوط الشعبية, الى اصدار قرارا يوم 25 ديسمبر الماضى, يترجم حكم المحكمة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, بعد 3 شهور كاملة من المماطلة والتسويف, ويترقب المصريين فى حذر شديد, هل سيسير المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء الحكومة الجديدة على نهج سلفة, ام انة تعلم الدرس للصالح العام, ومسارعتة على الفور دون مماطلة او تسويف, بعد اصدار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, امس الثلاثاء 4 مارس, حكما قضى, [ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها ], الى اصدار حكومتة الجديدة قرارا يترجم بالصيغة التنفيذية على ارض الواقع, حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, واعلان حركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة, حركة ارهابية, وتنظيما ارهابيا, وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب, وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات, على كل من يشترك في نشاط الحركة، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. وكل من ينضم إلى الحركة ''ايا كان جنسيتة طالما موجودا على ارض مصر'' واستمر عضوًا بها بعد اصدار القرار, ومنع تماما اى عضو فى حركة حماس الارهابية من دخول مصر, سواء من معبر رفح او اى منفذ جوى او برى او بحرى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار, وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصدى بكل قوة للحركة الارهابية فى حالة تجاسرها على مواصلة عدوانها ودسائسها وارهابها ضد مصر، لاءن الشعب المصرى يرفض ان تتمخض عن حكومة الببلاوى المستضعفة حكومة اشد ضعفا منها, ويرفض ان يكون حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية, حبرا على ورق, وسيعمل على فرض صيغة الحكم التنفيذية على ارض الواقع, ولن يتردد فى اقصاء الحكومة الجديدة فى حالة مماطلتها تنفيذ حكم المحكمة ومطالب الشعب, حتى يعلم جميع المتامرين ضد مصر فى الخارج والداخل, بانهم لن يفلتوا ابدا من العقاب, وانهم سيدفعون الثمن باهظا, وان مصر العظيمة بشعبها وجيشها وتماسكها وحضارتها, لن تكون ابدا ملطشة, بدون ادنى حساب, لكل ناقص وخائن وعميل, خاصة بعد ان تطاول زعماء الارهاب فى حركة حماس ضد مصر عقب صدور حكم المحكمة باعتبار حركتهم منظمة ارهابية, واستخفوا بالحكم, وزعموا بانة لايمثل اى تاثيرا عليهم وعلى حركتهم, برغم ان الحكم يعد بكل المقاييس, اول معاول هدم حركتهم الارهابية, فور اقرار الحكومة بالصيغة التنفيذية حكم المحكمة دون مماطلة او تسويف, حماية للشعب المصرى, وامن مصر والدول العربية القومى, وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار, لتنفيذة وتطبيقة ومحاصرة مصادر تمويل حركة حماس الارهابية وانشطتها فى الدول العربية, لقد اغشى بريق ذهب ودولارات الخيانة ابصار حركة حماس الارهابية وغرقت فى اوحال مستنقعات الاجندات الاجنبية والارهابية وحان الوقت لتحصد الحساب,

حيثيات حكم اعتبار حركة حماس منظمة ارهابية بلسما للشعبين المصرى والفلسطينى من اعمال خيانتها وارهابها وغدرها

جاء حكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة, الصادر اليوم الثلاثاء 4 مارس, [ بحظر انشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, واعتبارها جماعة إرهابية, والتحفظ علي مقراتها ], وصمة عار فى جبين حركة فلسطينية, قامت باعمال النصب, والدجل, والشعوذة, والاحتيال, والاتجار بالدين, لايهام الشعب الفلسطينى, بانها حركة فلسطينية اسلامية قامت لمحاربة العدو الاسرائيلى, واسترداد الاراضى الفلسطينية المحتلة, فى حين انها قامت على خطى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وسندا لها, فى اتخاذ الاتجار بالدين والاوطان بما فيها اوطانهم مهنة مربحة, وحشد الدهماء والغوغاء والمغيبين, تحت دعاوى نصرة الدين والقضية الفلسطينية, للقيام باعمال الارهاب, والقتل, والسرقة, وسفك الدماء, والتجسس, والتخابر, تحت حساب الرئيس الامريكى بارك اوباما, واسرائيل وقطر وتركيا وايران, وكل من يملك الثمن والاجندة الخاصة بة, لتنفيذ اجندتهم والاجندة الامريكية الرئيسية, لتقسيم مصر والدول العربية, تحت دعاوى المسمى التسويقى الجديد للرئيس الامريكى باراك اوباما, [ المشروع الاسلامى الكبير ], بعد اخفاق المسمى التسويقى السابق للرئيس الامريكى السابق جوج بوش الابن, [ الشرق الاوسط الكبير ], نظير حصولهم على رشاوى بعشرات مليارات الدولارات, ونصيبا من اراضى الدول المقسمة لاقامة امارات اخوانية عليها, وجاء الحكم عادلا ومنزها, بعد ان اكدت المحكمة صدور الحكم الى حين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة ضد حماس وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى قضيتى التخابر واقتحام السجون المصرية, والمتهم فيهما الرئيس الاخوانى المعزول مرسى والعديد من قيادات عشيرتة الاخوانية, مع عدد من قيادات ارهاب حركة حماس الفلسطينية, اى ان الحكم سيكون لاحقا نهائيا عند ادانة حماس والاخوان فى قضيتى التخابر واقتحام السجون, وجاءت حيثيات الحكم التاريخى فى القضية التى اقامها سمير صبرى المحامى, بلسما شافيا على قلب الشعب المصرى, الذى فوجئ بعد كل تضحياتة وشهدائة ودماء خيرة ابنائة واموالة ودعمة من اجل نصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى, بحركة الخيانة والعار الفلسطينية المسماة حماس, تقوم بخسة وغدر, قبل ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013 وبعدهما, بخيانة الشعب المصرى وطعنة غيلة فى ظهرة وعض اليد المصرية التى امتدت للشعب الفلسطينى بالحسنى, كما جاءت حيثيات الحكم, بلسما شافيا على قلب الشعب الفلسطينى, بعد ان باعت حماس القضية الفلسطينية, وعانى الشعب الفلسطينى من اعمال خيانتها وغدرها, واكدت محكمة الأمور المستعجلة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, [ بإن واقعة الدعوى تقوم على سند بأن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة اسلامية فى فلسطين, ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية ادرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية ], [ وصارت تربطها علاقة وطيدة بالاخوان, وترجع نشأه العلاقة بينهما الى 11 فبراير عام 1988 وفق بيان حماس رقم 6 الصادر فى هذا التاريخ ],  [ واصبحت حماس الساعد القوى لجماعة الإخوان الملسمين, وأكد ميثاق الحركة فى 18 اغسطس 1988, بأن حماس جناح من اجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين ], [ مما يبين أن هناك تمازج و ترابط بينهما باعتبارهما منظمتين ارهابيتين اخذًا من تقارير الجهات السيادية ], [ ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود المصرية عام 2008, واقتحام عناصرها للسجون المصرية عام 2011, وتهريب عناصرها المحتجزة فى السجون المصرية, وتأكيد البدو بتورط حماس فى تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضى شبه جزيرة سيناء، والقاء القبض على أحد عناصر حماس وهو المدعو محمد حامد محمود – فلسطينى الجنسية – وبحوزتة مولوتوف فى قلب ميدان التحرير, وتورط حماس فى استهداف الأماكن العسكرية فى سيناء, واخفاء حماس القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين من حراس السجون المختطفين يوم 30 يناير 2011 خلال اقتحام حماس السجون المصرية وتهريب عناصرها ], [ والقبض على 7 فلسطنيين من حماس وبحوزتهم خرائط لمنشأت عسكرية وسيادية بمصر ], واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها, [ بانه حيث من المقرر فقهًا بأن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الأستعجال, والثانى عدم المساس بأصل الحق, فإذا تبين أن الأجراء المطلوب ليس عاجلا, أو يمس اصل الحق, كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى ], [ كما انه من المقرر فقهًا أن الأستعجال هو الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ اجراءات سريعة لا تحتمل الأنتظار, وترتيبًا على ذلك فأن الاستعجال يتوفر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤقت قد يتعذر تداركه أو اصلاحة ], واكدت حيثيات المحكمة, [ بان تقدير المحكمة بتوفر ركن الأستعجال مسألة موضوعيه يستقل بتقديرها قاضى الموضوع, بشرط أن يؤسس قضائه على اسباب سائغه تحملة, ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به, وحيث انه من المستقرعليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجحلة يختص وفقًا لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفه مؤقتة, مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت, فاساس اختصاصه الأمر المطلوب اتخاذ قرار عاجل والا يمس هذا القرار أصل الحق ], وقالت حيثيات حكم المحكمة, [ بانه وفق لما تقدم وهديًا به وترتيباً عليه, وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبداه, بأن المدعى اسس الدعوى على توافر شرطى الأستعجال الذى يتمثل فى خطر حقيقى يهدد الأمن والسلم للمواطن المصرى, ويتمثل ذلك الخطر بارتكاب حماس اعمال اجرامية يعاقب عليها بالقانون المصرى],  [ ومنها الأشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسى, وقيادات الإخوان المسلمين, فى التخابر والأضرار بالمصالح المصرية, وذلك اخذًا بقرار الإحالة التى شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر, والإضرار بالمصالح المصرية فى قضية التخابر المنظورة امام القضاء, وكذلك قضية اقتحام السجون المصرية ], [ مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى, أن منظمة حماس ترتكب اعمال اجرامية ضد جمهورية مصر العربية ], [ وكان طلب المدعى هو اتخاذ اجراء وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه, وتوافر شرطى الخطر  والأستعجال ], [ الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر انشطة منظمة حماس داخل جمهورية مصر العربية, وما ينبثق عنها من جماعات, أو جمعيات, أو تنظيمات, أو مؤسسات متفرعة منها, أو تابعة اليها, أو منشأه باموالها, أو تتلقى منها دعما ماليًا, أو أى نوع من انواع الدعم, وذلك الى حين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة فى قضيتى التخابر واقتحام السجون],

ثمن خطايا جهاز مباحث امن الدولة وضحاياها

عشت حياتى حريصا فى كتاباتى ولا ازال, على عدم تناول الحياة الشخصية للشخصيات العامة والمعروفة وغير المعروفة, برغم ارتال المعلومات الموثقة التى تتدافع امامى فى هذا الصدد, لذا حزنت عندما القت الشرطة فى القاهرة فى الفترة الماضية, القبض على مدير مكتب احدى الصحف القومية الحكومية الكبرى, لاتهامة من قبل سيدة, بانجابة طفل منها من زواج عرفى يرفض الاعتراف بة وبالطفل, واقتيادة مخفورا فى سيارة شرطة لسماع اقوالة امام النيابة والقضاة فى الاتهامات المنسوبة الية, وانكارة الاتهامات المنسوبة الية واتهامة المراسلة بالتشهير بة لاجبارة على الزواج منها وتسجيل طفلها باسمة, واخلاء سبيلة لاحقا على ذمة التحقيقات الجارية, برغم معرفتى بملابسات عديدة محيطة بالواقعة منذ سنوات عديدة, وتحاشيت التعرض لها مع غيرها منذ معرفتى بها للمرة الاولى فجر يوم 6 مارس 2011 خلال قيامى بتصوير حوالى عشرين طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة المشتعل فى معظمها النيران, عند سفح جبل عتاقة بمنطقة عين السخنة بالسويس, خلف مبنى خالى تحت الانشاء, عقب صدور تعليمات مركزية لفروع جهاز مباحث امن الدولة بمحافظات الجمهورية, بحرق ملفاتة بعد انتصار ثورة 25 يناير2011, وشاهدت العجائب فى العشرات من الملفات الامنية العجيبة المدعمة بالصور والسديهات للعديد من المسئولين والسياسيين والشخصيات العامة فى العديد من محافظات الجمهورية, ومن بينها ملف مدير مكتب الصحيفة القومية, الذى وجدت ضمن ما وجدت فية رسالة رسمية فى غاية الغرابة, مرسلة من رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى السويس, الى مساعد وزير الداخلية مدير جهاز مباحث امن الدولة بوزارة الداخلية بالقاهرة, يبشرة فية بفرحة غامرة, بنجاح فرع جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, فى تصوير فيلم فيديو لمدير مكتب الجريدة القومية مع السيدة خلال ممارستهم علاقة غير شرعية فى شالية قرية سياحية, بعد تركيب كاميرات تصوير سرية دقيقة فى غرفة نوم الشالية, ويومها تعجبت من اساليب جهاز مباحث امن الدولة مع المحسوبين على النظام القائم حينها وغير المحسوبين علية, وبرغم ان الملف كان يحوى صور وسيديهات عجيبة, الا اننى لم احمل على الاطلاق ملف واحد من تلال الملفات الغريبة لشخصيات سياسية وعامة معظمهم يدعون الان البطولة القومية ويتقمصون الزعامة الوطنية, واقتصر عملى فقط على تصوير عشرات الصور الفتوغرافية ومقاطع الفيديو لتلال ملفات جهاز مباحث امن الدولة المشتعل فى جانب كبير منها النيران, ومساعى عمال وافراد امن قرية سياحية مجاورة لاخماد النيران كما هو مبين فى الصورة المنشورة , كما كنت حريصا, خلال تقارير الانفرادات الصحفية التى قمت بكتابتها ونشرها فى اليوم التالى والايام اللاحقة, عن حرق حوالى عشرين طنا من ملفات جهاز مباحث امن الدولة بالسويس, وانقاذ قوات الجيش التى انتقلت حينها للمكان حوالى 120 طنا اخرى ملفات امنية من الحرق, على تناول الموضوعات العامة التى احتوتها هذة التقارير دون التعرض لاسماء وشخصيات اصحابها وهم من العديد من محافظات الجمهورية, حتى شاهدت مع غيرى الاسبوع الماضى القبض على احد ابطال هذة التقارير, وبغض النظر عن ادعاءاتة فى الدفاع عن نفسة وان المتهم برئ حتى يثبت ادانتة باحكام قضائية نهائية, الا انة بلا شك غير معصوم من النقد بعد ان مكن غيرة من وضعة موضع الشك والاتهام والريب, حتى وان كان حينها محسوب على نظام مبارك حتى تم خلعة, وهو نظام لم يكن يفرق, بين مؤيدا ومعارضا, فى محاولات الايقاع بمؤيدية ومعارضية, حتى سقط واسقط معة درويشة ومريدية,

مطالب المواطنين باقالة وزير الداخلية ومدير امن السويس ودواعى ولاة الامور باستمرار فرضهما

برغم مطالبة المواطنين بالسويس اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بمناسبة زيارتة لمدينة السويس, اليوم الاثنين 3 مارس, لتفقد عدد من المنشاءات الشرطية وعقد اجتماع مع قيادات مديرية امن السويس, باقالة اللواء خليل حرب مدير امن السويس من منصبة, بعد فشل سياستة الامنية على طول الخط, منذ تولية منصبة فى اول شهر اغسطس العام الماضى, فى القضاء على ارهاب عصابات الاخوان والانفلات الامنى بالسويس, الا ان الاولى بالاقالة من منصبة قبل مدير امن السويس وزير الداخلية نفسة, بعد تعاظم اخفاقاتة الامنية عن نجاحاتة, وفى ظل اصرار ولاة الامور على استمرار فرض وزير الداخلية فى منصبة, ضمن التشكيل الوزارى الجديد, ربما لدواعى سياسية اكثر من امنية, بغض النظر عن كوارث اخفاقاتة, لا يستبعد قيام وزير الداخلية باتباع نفس المنهج, واستمرار فرض مدير امن السويس فى منصبة, بغض النظر عن كوارث اخفاقاتة,  برغم عجز مديرية امن السويس فى عهد مدير امن السويس الميمون عن تنفيذ قرارات النيابة الصادرة فى نهاية شهر اغسطس الماضى بضبط حوالى 7 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحزب الحرية والعدالة بالسويس واذيالهم الهاربين من العدالة حتى الان, ومعظمهم من نواب مجلس الشعب والشورى السابقين, برغم مرور حوالى 7 شهور على صدور قرار النيابة بضبطهم واحضارهم بتهمة تمويل مظاهرات الشغب والتحريض على اعمال الارهاب بالسويس, الامر الذى ادى الى تواصل مظاهرات الشغب واعمال الارهاب للعصابات الاخوانية بالسويس, وسقوط عشرات القتلى الابرياء ومئات المصابين من جراء اعمال ارهاب عصابات الاخوان منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس وحتى الان, وعجز الشرطة عن ضبط منفذى تفجير سيارة شرطة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس الشهر الماضى حتى الان, وكذلك عجزها عن ضبط القائمين بتفجير قنابل صوت بجوار مبنى مطافى السويس, وكذلك مبنى البنك الاهلى بالسويس منذ حوالى 4 شهور وحتى الان, وايضا عجز الشرطة عن ضبط القائمين بمحاولة تفجير قطار ركاب السويس/ الاسماعيلية بدانات مدافع قاموا بوضعها على خط السكك الحديدية منذ حوالى 6 شهور, الامر الذى ادى الى ايقاف حركة قطارات الركاب بالسويس مع المحافظات المجاورة طوال حوالى 6 شهور حتى الان الى حين ضبط الجناة خشية تكرارهم الواقعة, ودون ان يتم ضبطهم, مما ادى الى استمرار توقف خطوط قطارات الركاب بالسويس حتى الان الى حين ضبط الجناة بعد عمرا طويلا, وايضا عجزالشرطة عن وقف سلسلة مظاهرات العنف والشغب الدائمة التى تقوم بها عناصر الاخوان بالسويس حوالى 4 مرات اسبوعيا خاصة ايام الجمع, وتنامى التراخى الامنى الى حد تمكن 7 عناصر اجرامية خطرة الاسبوع الماضى من نشر قضبان نافذة سجن قسم شرطة عتاقة بالسويس والهرب ضاحكين مهللين, وقيام النيابة باستدعاء ضباط القسم للتحقيق معهم بتهمة الاهمال الجسيم, وتنامى الانفلات الامنى بالسويس بصورة خطيرة وانتشار المجرمين فى الشوارع وكثرة الحوادث الاجرامية واعمال القتل وقطع الطرق والسرقة والنهب والبلطجة, والتى تزامنت مع الاعمال الارهابية بالسويس, وتراخى عمل العديد من ادارات الشرطة بالسويس وعلى راسها شرطة المرافق وشرطة الكهرباء, وتحول شوارع السويس الى سوق عكاظ للباعة الجائلين الذين احتلوا معظم ارصفة الشوارع وقاموا بسرقة التيار الكهربائى دون ادنى تدخل من الشرطة التى اكتفت بالفرجة, وربما يرى ولاة الامور بان استقرار بعض المناصب الوزارية والامنية الهامة لدواعى سياسية, تفوق اهمية فشل القائمين بها الذريع, كان الله فى عون المصريين الذين يجاهدون, برغم كل المعوقات, لاستكمال خارطة الطريق وتحقيق اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولاعزاء للشعب المصرى على تعاظم تضحياتة حتى تحقيق استحقاقات ثورة 30 يونيو المجيدة,

ابداع امريكا فى انتهاك حقوق الانسان وتقريرها العجيب حول حقوق الانسان فى مصر وباقى دول العالم

بسفالة منقطعة النظير, اتحفت الولايات المتحدة الامريكية, شعوب دول العالم، بتقرير يتسم بالبجاحة والعنجهية منسوب صدورة الى وزارة الخارجية الامريكية, تقمصت فية شخصية ولى امر شعوب الكرة الارضية, واحتوى على ما اسمتة انتهاكات حقوق الانسان خلال عام 2013 فى دول العالم, باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها وعلى راسهم اسرائيل, وتجاهلت امريكا خلال اصدرها تقريرها المزعوم, سيل الانتهاكات الامريكية ضد حقوق الانسان, وفى مقدمتها تنصت المخابرات المركزية الامريكية ليل نهار على رؤساء وملوك وشعوب دول العالم, وتعاظم الانتهاكات فى امريكا ضد الاقليات العرقية والمهاجرين, واستمرار معتقل جوانتاناموا الذى اقامتة امريكا دون وازع من ضمير لاعتقال معارضيها من شعوب دول العالم واحتجازهم فى اقفاصة دون مصوغ قانونى او تهمة او محاكمة عادلة وتعذيبهم وانتهاك ادميتهم باساليب جهنمية, واذلالها الانسان وتعذيبة باعنف الاساليب فى معتقل ابو غريب بالعراق لايزال ماثلا فى الاذهان, وتدخلها السافر فى امور شعوب دول العالم, وتدبيرها المكائد والدسائس ضدهم, وارسالها الطائرات بدون طيار لاغتيال المعارضين للهيمنة الامريكية فى افغانستان وباكستان واليمن والاجهاز عليهم بدون تحقيق او محاكمة او استئناف, واختطافها اخرون من دولهم باسلوب القراصنة وانتهاك سيادة الدول واخرها اختطافها المواطن الليبى ابو انس من طرابلس فى قلب ليبيا, ودفاعها عن انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها حليفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة, واستخدامها الفيتو لاسقاط اى ادانات دولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, وعبثها فى الارض طغيانا وجبروتا وفسادا وانحلالا, وحرصت امريكا على تسويد صفحات عديدة فى تقريرها الاغبر ضد الدول المناهضة للهيمنة الامريكية الاستعمارية, وكان طبيعيا بعد اسقاط الشعب المصرى الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, ودهسة على عنق الرئيس الامريكى براك اوباما ورؤوس طابورة الاخوانى الخامس الذى كان مكلفا بتنفيذ الاجندة الامريكية بالنعال, ان يحظى التقرير بصفحات حاقدة ضد مصر والشعب المصرى للتنفيس الرخيص عن نفسية العصابة الامريكية, وزعمت امريكا فى تقريرها الارعن ''بان أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013  تمثل فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة''، وكانما كان يجب على الشعب المصرى استئذان اوباما قبل اسقاط جواسيسة ومرشدية ومنفذى اجندتة والدهس عليهم وعلية بالنعال, واشار التقرير الى ما وصفة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وممارستها القتل والتعذيب", وتعامى اوباما وعصابتة بان الشعب المصرى لن يسمح ابد بعودة عصر التعذيب, وان قوات الامن اذا استخدمت القوة فانها تستخدمها ضد ارهابيين يفجرون القنابل وسط المواطنين والمنشاءات ويغتالون الناس جهارا نهارا, واشار التقرير الى ''قمع الحريات المدنية، والمجتمعية وتكميم حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع، والمحاكمات العسكرية للمدنيين واغلاق عددا من القنوات الفضائية الإسلامية لتحريضها على العنف''، وحتى لايظهر اوباما وشلتة فى صورة المتحامل على مصر انتقاما من الشعب المصرى على اسقاطة الاجندة الامريكية وعصابات الاخوان, انتقد التقرير فى الظاهر نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى قائلا, ''بان قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة'' ''وانة في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي، تم اتخاذ إجراءات لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة وبعض المواطنين برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية''، وعاود التقرير الدفاع عن الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد التمهيد الانتقادى لة قائلا ''بان مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين'' وتبجحت امريكا فى انتقاد قانون تنظيم المظاهرات قائلا ''بان القانون قضى بالحصول على تصريح مسبق  من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها", برغم ان قوانين تنظيم المظاهرات فى امريكا واوربا لاتختلف عن القانون المصرى وتتدخل الشرطة عندما تتحول المظاهرة السلمية المزعومة الى اعمال عنف وشغب وقتل وارهاب, وزعم تقرير اوباما وفرقتة "بان من ضمن المشاكل حالات الاختفاء لاشخاص، والظروف القاسية في السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات, والتحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال وختان الإناث وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالأشخاص والعنف ضد الأقليات الدينية وإساءة معاملة العمال", وحاول اوباما الايهام بعدم تحيزة لطابورة الاخوانى الخامس نتيجة تجاهلة سقوط المئات من الضحايا فى اعمال ارهاب عصابات الاخوان واذيالها قائلا, ''بإن هناك, ما اسماة التقرير, جهات غير حكومية, قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس., وفور صدور التقرير الامريكى الخائب, عقدت وزارة الخارجية المصرية مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت اول مارس، للرد على السفالات الامريكية, وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية : ''بان امريكا تنصب نفسها محاميًا ومدافعًا لقضايا حقوق الانسان فى العالم بدون وجود سند شرعى لها وهذا أمر مستغرب من الجميع، وأن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بان امريكا تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان فى دول العالم'', وأكد المتحدث ''بأن التقرير الأمريكى غير موضوعى، ويتحدث عن الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر وهذا مخالف للواقع الذى يقوم على أن عشرات ملايين  المصريين خرجوا فى 30 يونيو للمطالبة بحقوقهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة'', واشار المتحدث ''بان تجاهل التقرير ما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف وارهاب يعد مغالطة ولا يعكس الواقع'', ''وإن هناك قدرًا من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر والعالم، فماذا اذن عن إنتهاكات حقوق الانسان فى أمريكا, بالاضافة الى قضايا التنصت على دول العالم, واستمرار فتح معسكر الاعتقال الامريكى فى جوانتاناموا حتى الآن,

ذراع الخيانة ( حماس ) لن تطمس بمظاهرات العجزة والمعاقين امام معبر رفح خيانتها واجرامها وارهابها ضد مصر

بعد قيام حركة حماس فى قطاع غزة الفلسطينى, بالاشتراك مع الاعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وانتهاكها السيادة المصرية ودفعها, بتواطئ الاخوان, ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير2011, وتهريبها حوالى 36 الف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات عصابتة الاخوانية, وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون, ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة, للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر, كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء, وتصعيد حماس, بعد سقوط الاخوان, من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر, اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى, الى تنظيم العبور من معبر رفح للفلسطنيين مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية, وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس, خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة حينها عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق, والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس حكومة حماس الارهابية, واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر, ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية, فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين, واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها, وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر, على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية, وسارعت حماس قبل انفجار ثورة مظاهرات الشعب الفلسطينى ضدها, بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة الجمعة 28 فبراير, على وهم تحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر, وحشدت فيها السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات يطالبون مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح, ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم, واخفت حماس من المشهد سفاكيها من السفاحين, وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات الفضائية سواء لمحاولة تحويل غضب الشعب الفلسطينى ضدها لكونها المسئولة بخيانتها للشعب الفلسطينى ومؤامراتها ودسائسها ضد مصر, عن معاناتهم وضياع القضية الفلسطينية, او لمحاولة افتعال اعمال ارهابية ضد مصر على وهم مد يد المساعدة للارهابيين الاخوان, فالامر المؤكد هو, بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى, سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها, خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال, بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة, ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين, و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب'', لاءن من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها, حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية, الى عدوا خائنا للشعب المصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدودة ويدبر المكائد والدسائس ضدة, وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية, امس الخميس 27 فبراير, ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان [ ذراع الخيانة - حماس ] على اليوتيوب, يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر,