الصحفى الانجليزى المجنى علية يؤكد قبولة اعتذار الاعلامى باسم يوسف بعد قيامة بسرقة مقالة

بعد ان صعد الناس بالاعلامى الساخر المحدث باسم يوسف بسرعة الصاروخ, لم يحمد ربة ويبوس ايادى الناس وفر هاربا من الميدان واوقف برنامجة قبل ثورة 30 يونيو بشهر, بدعوى حصولة على اجازة راحة, خشية ان يقف مع ثورة الشعب وتفشل, وان يقف ضدها وتنجح, واعاد برنامجة مجددا بعد انتصار ثورة 30 يونيو بشهر, بعد توقف البرنامج على مدار شهرين كاملين, وتوهم بعد عودتة من مخبئة بانة عبقرى عصرة ومحمى من امريكا للتمادى فى غية وضلالة واعمالة الخارجة ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو, حتى تلقى الضربة القاصمة بيدة برغم حصانة امريكا عندما نشر مقالا فى جريدة الشروق يوم 18 مارس ونسبة لنفسة بعد قيامة بسرقتة من الصحفي الانجليزى بن جوده الذى كان قد نشرة فى احدى الصحف الانجليزية, وقامت الدنيا ضد باسم, وبدلا من ان يفيق باسم من غية ويقبل اقدام الناس للاعتذار, تبجح وزعم بانة لص شريف تناسى ان يذكر عند نشرة المقال ما اسماة ''اقتباسة'' المقال من الصحفى الانجليزى, وكلعادة فر باسم من الميدان حتى تهداء الضجة, واعلن فى الحلقة الاخيرة توقف برنامجة فترة بدعوى حصولة على اجازة راحة, وكان الفارس الحقيقى فى الميدان بعد فرار الفارس المزيف هو الصحفى الانجليزى المجنى علية بن جودة الذى اعلن فى تصريحات لة الى فضائية هيئة الاذاعة البريطانية ''بإنه قبل اعتذار الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف على قيامة بسرقة مقالة'', وهكذا صعد باسم بايدى الناس بسرعة الصاروخ, وسقط فى النهاية بيدة واعمالة فى الاوحال بسرعة الصاروخ,

اعلام النص كم وحكاوى القهاوى

برغم ان الشعب المصرى ضد اى تجاوزات تحدث من الشرطة ضد المواطنين, الا انة فى ذات الوقت يرفض نشر الشائعات المغرضة ضد الشرطة لغرض فى نفس يعقوب عبر صحافة واعلام المصطبة وشغل الفبركة, وفى الوقت الذى صدح فية البعض خلال الساعات الماضية رؤوس الناس عبر الصحافة الصفراء ودكاكين الاعلام التجارية بمقتل والدهم على يد ضابط شرطة بالسويس, قاموا فى نفس الوقت بدفن جثمان المتوفى وتلقوا فية العزاء بعد ان صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب ورود تقرير مفتش الصحة يؤكد بان وفاتة طبيعية بازمة قلبية وعدم وجود اى شبهة جنائية, ولم يقدموا بلاغا واحدا للنيابة ضد ضابط الشرطة او حتى ضد مفتش الصحة بمزاعمهم اذا كانت صادقة بالفعل, حتى تقرر النيابة احالة جثة المتوفى لمصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية لتشريح الجثمان لبيان اسباب الوفاة, واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ بمزاعمهم عبر وسائل الاعلام الصفراء استنادا على حكاوى القهاوى ولست استنادا على تحقيقات النيابة والطب الشرعى والقضاء, وقد يقول قائل بان اسرة المتوفى وبينهم ابنائة خائفين من تقديم بلاغ ضد الشرطة, وهذا الادعاء مردود علية بان هل شجاعتهم تقتصر على تصديح رؤوس الناس بالكلام المرسل الفارغ والقاء التهم جزافا عبر وسائل الاعلام الصفراء, خاصة مع وجود حزازيات بينهم مع الشرطة وسبق ضبطهم فى قضايا مختلفة, وهل لا تمتد شجاعتهم المزعومة الى تقديم بلاغ للنيابة اذا كانوا صادقين وليسوا مغرضين, وما قيمة معدن البعض اذا صمتوا رسميا عن مزاعمهم بقتل والدهم اذا كان قد تعرض للقتل بالفعل وفق مزاعمهم واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ عبر صحافة النص كم, وهل يستحق من تغاضوا عن قتل اعز الناس اليهم اذا كان بالفعل قد قتل الوقوف بجوارهم وتصديق مزاعمهم, وعلى اى اساس اصلا يتم نشر مزاعمهم المرسلة والتى سيكونون اول من يتبراء منها بغض النظر عن صحتها او عدم صحتها فى ظل رفضهم تقديم بلاغ رسمى بمزاعمهم, وهل الغرض من ضجيجهم توهمهم بتغاضى الشرطة مستقبلا عن اى مخالفات جديدة لهم لرد جميلهم على عدم تقديمهم بلاغ ضد الشرطة, وهل خشى مفتش الصحة مثلهم من الشرطة وتناسى ضميرة وهدد مستقبلة واصدار تقريرا طبيا مزورا اذا كان هناك قتيلا بالفعل وفق مزاعمهم, المشكلة لست فى اطلاق البعض التهم المغرضة جزافا لغرض فى نفس يعقوب دون ادنى مسئولية ودون تقديم بلاغ رسمى بشانها, بل المشكلة فى هرولة اعلام محو الامية لنشر الشائعات وتصديح رؤوس الناس بها استنادا على جلسات المصاطب,

اهل الثقة وتعاظم ضحايا ارهاب الاخوان

التقيت لاول مرة باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة عندما كان معاونا ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وكثيرا ما التقيت بة فى ''مكتبة المشترك'' خلال متابعتى للاحداث الجنائية بالسويس, وكان ''مكتبة المشترك'' عبارة عن حجرة مجاورة لمكتب مامور القسم تضم 3 مكاتب للنقباء الضابط محمد ابراهيم, ''وزير الداخلية الان'' والضابط على حسن, والضابط الدسوقى, وقدرتة واحترمتة على كفاءتة كضابط مباحث جنائية, واتذكر قيامة حينها مع باقى زملائة بكشف غموض اشهر قضية رائ عام والقائة القبض على سيدة تدعى ''سميحة'' قامت بقتل زوجها بعد تخديرة وتمزيقة بساطور ووضع اشلاؤة فى 22 كيس قمامة والقاء الاكياس فى صناديق القمامة المختلفة بمنطقة اليهودية بحى الاربعين بالسويس, وتابعت تقدمة وتولية المناصب القيادية المختلفة كضابط مباحث جنائية فى عدد من محافظات الجمهورية, وسعدت باختيارة وزيرا للداخلية اعتقادا بنجاحة فى منصبة الامنى والادارى والسياسى الجديد بعد نجاحاتة السابقة كضابط مباحث جنائية, وبرغم تحقيق وزير الداخلية بعض النجاحات على الصعيدين الجنائى وضد الارهاب, الا ان اخفاقة فى مسارات سياسية وجنائية وارهابية عديدة غطى على هذة النجاحات, وبرغم تقديرى لوزير الداخلية, الا اننى احب مصر وشعبها, لذا كنت ولا ازال من بين المطالبين باقالة وزير الداخلية من منصبة, لاءن مصر كنانة, وشعبها امانة, ومنصبة مسئولية, ولست مكافاءة نهاية الخدمة, بعد ان شاهدنا تواضع سياساتة الامنية وثباتها وعدم تطويرها برغم فشلها, وسوء اختيارة للعديد من مساعدية وتمسكة بهم برغم اخفاقهم, وتوهم بعض ضباط وافراد الشرطة بان استمرار حجة مواجهة الارهاب ذريعة للعودة الى سوء معاملة الشرطة للمواطنين ومعاداة حرية الصحافة والاعلام خاصة فى مواقع الاحداث, بالاضافة الى اعتماد وزير الداخلية بصورة كبيرة على التصريحات الوردية للاستهلاك المحلى ولا تتحقق بصورة مثالية على ارض الواقع, واخرها اليوم السبت 22 مارس, عندما اعلن خلال زيارتة لمحافظة الاسماعيلية, ''بأن الإرهاب فى مصر يحتضر, وسوف يتم القضاء عليه نهائيآ فى أقرب وقت''، والسؤال المطروح الان هو, ما هى ''حكمة'' رئيس الجمهورية فى استمرار فرض وزير الداخلية على الشعب المصرى برغم تعاظم اخفاقاتة على نجاحاتة, مما اعطى الفرصة لحفنة خوارج الاخوان المتهمين بالتجسس والتخابر والقتل والارهاب وبيع الوطن بالتبجح على سلطة الدولة والقانون ومحاولة التغول فى مظاهرات الشغب واعمال الغدر والارهاب ضد مصر وشعبها, وسقوط مئات الضحايا والشهداء,

حرية الصحافة وارهاب الاخوان واخفاق الامن

قد يتعجب البعض عندما يعلم باننى الوحيد الذى دفع ثمن محاولة عناصر اخوانية ارهابية مجهولة تفجير قطار ركاب خط السويس / الاسماعيلية, عقب قيام اجهزة الامن بعقابى على هامش الواقعة ولاتزال حتى الان, بدلا من تكريمى على كتاباتى ضد ارهاب الاخوان وكل ظلم جائر وضلال, ولكنها الحقيقة العارية المدعمة بالادلة الدامغة والمتمثلة فى خط الانترنت وجهاز كمبيوتر ادارة الصحافة والاعلام بمديرية امن السويس, لا لشئ سوى قيامى بنشر بعض الخلفيات السلبية فى محاولة تفجير القطار الفاشلة كان البعض يرى عدم نشرها, فى حين ظل الجناة من الارهابيين هاربين هانئين, وظلت جميع قطارات الركاب بين مدينة السويس ومدينة الاسماعيلية من جهة ومدينة القاهرة من جهة اخرى متوقفة منذ حدوث الواقعة للشهر السابع على التوالى حتى الان والى اجل غير مسمى ربما الى حين ضبط الجناة الهاربين بعد عمرا طويل, وكانت اجهزة الامن قد تلقت فجر يوم الجمعة 6 سبتمبر الماضى بلاغا من بعض المواطنين بالسويس بعثورهم على 3 دانات مدافع موضوعة على خط سكة حديد السويس / الاسماعيلية على بعد حوالى 10 كيلو مترا من محطة قطار السويس لاستهداف قطار ركاب السويس / الاسماعيلية موعد قيام السادسة صباحا, وانتقلت الاجهزة الامنية وخبراء المفرقعات وقاموا برفع دانات المدافع, كما قامت الاجهزة المعنية بتعطيل حركة جميع قطارات الركاب بالسويس مع المحافظات المختلفة منذ هذا التاريخ وحتى الان, ونظرا لخطورة الواقعة توجهت صباح يوم السبت 7 سبتمبر الماضى الى مديرية امن السويس للقاء مدير الامن الذى لم يسبق لى معرفتة فى حياتى ولم التقى بة منذ تولية منصبة فى الاول من اغسطس الماضى لمحاورتة حول الواقعة لنشرها, وفوجئت بان مدير الامن لم يقطع اجازة راحتة الاسبوعية التى يقضيها خارج السويس برغم خطورة المحاولة الارهابية وتابع بالتليفون احباط المواطنين بالسويس تفجير قطار الركاب, ووقف حركة قطارات الركاب بالسويس الى اجل غير مسمى, ولم يقتصر الامر على ذلك بل حضر مدير الامن الى المديرية حوالى الواحدة ونصف من بعد ظهر يوم السبت 7 سبتمبر وكان شيئا لم يكن, ولم يمكث فى مكتبة سوى حوالى نصف ساعة عجزت خلالها عن لقائة بزعم انشغالة وانصرافة حوالى الثانية بعد الظهر الى استراحتة للراحة, وقمت بنشر ما شاهدتة وحدث امامى, وفوجئت بقيام مدير الامن بالشكوى منى على ما كتبتة برغم انة الحقيقة المجردة, وقيام مديرية الامن بحذف عنوان اميلى المسجل فى كمبيوتر ادارة الاعلام بالمديرية لمنع وصول اى اخبار من مديرية الامن لى عن اى احداث امنية بالسويس منذ هذة الواقعة وحتى الان, كانما لعقابى ودفعى للسير فى طوابير الطبل والزمر وتجاهل الحقائق, لذا لم ادهش بعدها من اخفاق الشرطة فى وقف سلسلة مظاهرات شغب الاخوان بالسويس المستمرة خاصة يوم الجمعة من كل اسبوع حتى الان, وعجز الشرطة عن تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة فى شهر يوليو الماضى بالقبض على بعض كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس وجميعهم من اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين حتى الان, واخفاق الشرطة فى ضبط الارهابيين اصحاب محاولة تفجير قطار ركاب السويس / الاسماعيلية طوال حوالى 7 شهور حتى الان, وفشل الشرطة فى ضبط الارهابيين الذين قاموا بتفجير قنابل صوت فى شهر سبتمبر الماضى امام المقر الرئيسى لادارة الحماية المدنية بالسويس وامام فرع البنك الاهلى الرئيسى وحتى الان, وعجز الشرطة عن ضبط الارهابيين الذين قاموا بتفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس يوم 25 يناير الماضى وحتى الان, ولم ادهش ايضا من قيام بعض رجال الشرطة باطلاق رصاص الخرطوش فوق رؤوس الاهالى فى الهواء اثناء مسلسل مطاردتها مظاهرة شغب اخوانية يوم الجمعة 21 مارس بدعوى صرفهم من المكان, ترى ماذا تخفى الاقدار ضد المواطنين كمان وكمان,

وزير الداخلية والضابط المقنع وشغب وارهاب الاخوان

كان طبيعيا مع اصرار القيادة السياسية على التمسك بوزير الداخلية فى منصبة لاسباب يعلمها الحاكم ولايفهمها الشعب, مع فشل وزير الداخلية الذريع فى مواجهة مظاهرات شغب شراذم عناصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى عدد من محافظات الجمهورية طوال الشهور الماضية, خاصة يوم الجمعة من كل اسبوع برغم تواضع اعدادهم, نتيجة محدودية الفكر الامنى, وثبات السياسات الامنية وعدم تغييرها او تطويرها برغم فشلها, وسوء اختيار العديد من مديرو الامن وكبار المساعدين الامنيين, والتمسك بالعديد منهم فى مناصبهم برغم اخفاقهم, ان ينتج عن هذا الوضع العجيب تداعيات خطيرة منها اعطاء الفرصة لكل قزم ناقص فى التغول على الشرطة وتحديها وعدم خوفة منها وانتهاكة القانون وتواصل مظاهرات عنفة وشغبة الخسيس مع شعورة بالنجاة من الحساب والعقاب بعد ان فقدت الشرطة فى نظرة هيبتها, واتاحة الفرصة لكل منحرف للتحول الى ارهابى من الباطن, وامتدت التداعيات السلبية لتشمل بعض ضباط وافراد وجنود الشرطة, مع استمرار مسلسل سقوط الضحايا بالجملة منهم وتواصل مواجهتهم دون نهاية لشراذم الاخوان وشعورهم بالاجهاد والانهاك والاحباط, الى حد فقد بعضهم اعصابة خلال مسلسل مطاردتهم لحفنة شغب وارهاب الاخوان, ومنهم ضابط شرطة يرتدى قناع اسود ضمن قوة الشرطة بالسويس المطاردة لمظاهرة شغب اخوانية محدودة, اليوم الجمعة 21 مارس, وقيامة باطلاق رصاص بندقيتة الخرطوش بعصبية مع بعض مساعدية من افراد الشرطة, فوق رؤوس الاهالى الذين كانوا يتابعون مطاردة الشرطة لحفنة الاخوان المشاغبين فى شارع المدينة المنورة بحى الاربعين, بهدف صرفهم من المكان ومنعهم من مشاهدة المطاردة البوليسية للاخوان, وانشغل ضابط الشرطة ومساعدية بمطاردة الاخوان المشاغبين من جانب والاهالى المتابعين لمد يد العون للشرطة من جانب اخر, ولم يتورع ضابط الشرطة الهمام المتخفى بشجاعة خلف القناع الاسود الذى يرتدية, من ان يطلق رصاصتين خرطوش فوق راسى مباشرة عندما شاهدنى اتابع الاحداث ولم افر من المكان مع باقى الفارين, وقمت بالاحتجاج على هذا الاسلوب, بغض النظر عن اى اعذار, واكدت لة باننى اتابع الاحداث للجريدة التى اعمل بها, وانة كثيرا ما شاهدنى اتابع الاحداث لجريدتى طوال الشهور الماضية, برغم اختبائة طوال هذة الشهور خلف القناع الذى يعشق ارتدائة جهارا نهارا ليل نهار بدون اى مناسبة فى ظل كونة يطارد حفنة مشاغبين اشرار من اتباع الاخوان معظمهم من الصبية وبينهم عدد من السيدات والاطفال, ولا يطارد فطاحل الارهابيين وكبار السفاحين, وكانما يرتدية لمنع التعرف علية عند تجاوزة فى حق الناس, الا انة قام بشجاعة يفتقدها مع الاخوان بدفعى بقوة بيدة وهو يلوح ببندقيتة فى وجهى, وادى موقفة مع مساعدية ضد الاهالى الى هتاف الاهالى ضد الشرطة والاخوان معا بعد ان كانوا يتابعون الشرطة لتقديم العون والمساعدة لها, وهكذا يتجة الوضع ويشكل مخاطر جسيمة على مصر وشعبها بسبب تمسك القيادة السياسية بوزير الداخلية حتى خراب مالطة, وليس من قبيل الهرطقة ان يؤكد المصريين فشل وزير الداخلية مع بعض كبار مساعدية وبينهم مدير امن السويس, لذا اضم صوتى مع اصوات ملايين المصريين فى مطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالمسارعة باصلاح الوضع المائل الموجود واقالة وزير الداخلية ومنح الفرصة لقيادة امنية جديدة واجراء حركة تنقلات شرطية تطيح بكل فاشل ومحاسبة ضابط الشرطة المقنع فى مطاردتة للاهالى بدلا من مطاردتة عصابات الاخوان,

اصابة سيدة ونجاة 40 فى انهيار عقار بالسويس

اصيبت سيدة فى انهيار عقار فجر اليوم الجمعة 21 مارس بحى الاربعين بالسويس ونجت 8 اسر تضم حوالى 40 شخصا, تلقت ادارة الحماية المدنية بالسويس بلاغا بتصدع وانهيار عقار رقم 15 بشارع خليل المتفرع من شارع صدقى بكفر عقدة بحى الاربعين, انتقلت سيارات الانقاذ الى موقع الحادث, وتبين بان العقار مكون من 3 ادوار علوى بالاضافة الى الدور الارضى ويضم كل دور شقتين باجمالى 8 شقق تقيم فيهم 8 اسر تضم حوالى 40 شخصا, كما تبين انهيار بلكونة شقة فى الدور الثانى على بلكونة شقة فى الدور الاول وانهيارهما معا وانتزاع جوانب عديدة من بناء العقار اثناء انهيارهما وتصدع العقار واصابة احدى السيدات من جراء الانهيار, تم نقل السيدة المصابة الى مستشفى السويس العام واخلاء العقار من المقيمين فية الى حين قيام لجنة من الحى بمعاينة العقار وتحديد امكانية ترميمة او هدمة وازالتة بالكامل, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق,

نص فتوى مفتى الجمهورية باجازة شرعا اعدام 26 ارهابى اخوانى فى قضية استهداف قناة السويس ضربة لضلال الاخوان

مثل رائ فضيلة مفتى الجمهورية, والذى اجاز شرعا الحكم بالاعدام شنقا على عدد 26 متهما من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, والمواطنين والمؤسسات بالاعمال الارهابية, والذى حرص رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها التى انعقدت اليوم الأربعاء 19 مارس بمعهد امناء الشرطة بطرة، على تلاوتة قبل نطق حكم المحكمة بالاعدام شنقا على المتهمين, نور الحقيقة الصادر عن اعلى جهة دينية مختصة فى مصر, ليكشف على رؤوس الاشهاد, ضلال واجرام وارهاب عصابات جماعة الاخوان المسلمين, الذين ساقوا الخوارج منهم للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر وشعبها ومؤسسات واجهزة الدولة, انتقاما من الشعب المصرى الذى اسقطهم مع اجنداتهم الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية فى الاوحال, تحت دعاوى تكفيرية هرطقوا بها تزعم بان الولاء الحقيقى لتنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن, وبراك اوباما فى امريكا, وليس للوطن, وتدعى بان بيع الوطن والتجسس والتخابر والتامر مع الاعداء علية جهادا فى سبيل الله, وتبشر الخوارج بدخول الجنة بغير حساب نظير سفك الدماء وذبح الابرياء, واكد فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواة التى تلاها رئيس محكمة جنايات القاهرة وتناقلتها وسائل الاعلام, : [ بإن ملخص الرأى يتمثل فى أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعًا بمقتضى الدلائل الدامغة ], [ وأنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملاء، وأن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب ]، [ ولما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان ''جزائهم الإعدام'' ], وقضت المحكمة بعد تلاة فتوى مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا على جميع المتهمين, وهكذا كان القصاص العادل وسيتواصل لردع الخوارج والخونة والجواسيس والمشركين والارهابيين وتجار الدين, والذين لن يفيقوا من غيهم, وترتعش اجسادهم, وتهتز ركابهم, وتزيغ ابصارهم, وتخرس السنتهم, الا امام حبل المشنقة, برغم كل وعود محرضيهم لهم بدخولهم الجنة بغير حساب, وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت 27 متهما للمحاكمة بعد تبوت تشكيلهم جماعة ارهابية لها خلايا فى محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط تقوم بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه واستهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, ومقار اجهزة الامن وقوات الجيش, والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية, بالاعمال الارهابية, والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرية الاشخاص والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والاضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف السائحين الأجانب، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم, وتم العثور على ترسانة أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر ومفرقعات وصواريخ فى اوكار المتهمين, وتم الحكم على 26 متهما في القضية وبينهم العديد من الموظفين والعمال بالاعدام شنقا وهم كل من : هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولي، وخالد حمدي عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلي، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقي السيد، وتامر مجدي أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله, كما حكمت المحكمة على المتهم الطالب محمد عبدالغفار حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعدم بلوغة 18 سنة, وعقب اعلان الحكم هرولت كتائب ضلال جماعة الاخوان لمحاولة التنصل من اتباعها المحكوم عليهم بالاعدام, حتى لا يسبب الحكم الرعب والهلع والندم للخوارج ويفروا هاربين من ضلال جماعة الاخوان, وهو ما يثبت على الملاء بانها جماعة لاضمير لها, لم يهون عليها الوطن وقامت بالتخابر علية وبيعة للاعداء وسفك دماء ابنائة وحرق وتدمير ممتلكاتة, فهل يهون عليها المرتزقة والمغيبين من اتباعها المضللين,