احباط عملية ارهابية جديدة من حركة حماس ضد مصر

مؤامرة خبيثة, ودسيسة خسيسة, ومكيدة جديدة, حاولت حركة حماس الارهابية لعبها على مصر خلال الايام الماضية بتحريض من باقى العصابة الارهابية فى امريكا وقطر وشراذم الاخوان, واجهاضتها القوات المسلحة المصرية, ودهست عليها مع اصحابها بالنعال, وتمثلت المؤامرة فى تظاهر حماس بخبث ومكر وخداع بالندم على افعالها الارهابية والاجرامية والتخابرية الخسيسة ضد مصر وشعبها وابدت رغبتها بالتصالح مع مصر, وتزامن فى نفس الوقت كما تابعنا خلال الايام الماضية توقف قيادات حماس عن مسلسل الردح اليومى ضد مصر الذى تفننوا فية عقب حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وتناقلت وسائل الاعلام, يوم الاحد 23 مارس, عن مصادر مسئولة, قيام حماس بدفع بعض الوسطاء, للوساطة لها مع مصر للمصالحة, ولوحت حماس للوسطاء باستعدادها لبيع او ما اسمتة ''تسليم'' العديد من العناصر التكفيرية المصرية والفلسطينية الموجودين فى غزة الى السلطات المصرية, وتوقف حماس عن دسائسها وارهابها ضد مصر, نظير تصالح مصر معها, واكدت المصادر فى تصريحاتها بأن الرد المصرى جاء على لسان القيادة العامة للقوات المسلحة, قاطعا وحاسما فى جملة واحدة تضم 4 كلمات هى ''لا تصالح فى الدم'', ودعونا ايها السادة نرصد معا الاهداف الخبيثة لهذة المؤامرة الجديدة التى توهم المتامرين بسذاجة مفرطة قدرتهم على تمريرها ضد مصر, وفوجئوا بدهس مصر على رؤوس اصحابها الخبيثة بالنعال, وهدف المتامرين من تحقيق المصالحة المزعومة بدفع السلطات المصرية لانتهاك حرمة حيثيات احكام القضاء المصرى التى قضت باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, وربطت المحكمة بتطبيق الحكم نهائيا على حماس بادانتها فى القضايا المتهمة فيها فى مصر وتنظرها المحاكم حاليا, ومنها قضية التخابر مع جهات اجنبية وبينها امريكا, واسرائيل, وحماس, وحزب الله اللبنانى الموالى لايران, وقطر, وتركيا, وايران, وقضية تهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, والمتهم فيهما الرئيس المعزول مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية وقيادات واعضاء من حركة حماس وحزب الله وايران, وتمثل المصالحة المزعومة للمتامرين, تدخلا صارخا من اجهزة الدولة الرسمية فى اعمال القضاء المصرى فى قضايا منظورة امامة, وبالتالى تهديد قضية التخابر, وكذلك تهديد قضية تهريب 36 الف مجرم, لتمكين المجرمين المتهمين فيهما من الافلات بجرائمهما من العقاب ومعاودة اجرامهم وارهابهم ضد مصر وشعبها, وايضا تهديد قضية اعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, واسقاط مساعى مصر لاعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, على مستوى الدول العربية وباقى دول العالم, ولتمكين حركة حماس من معاودة اجرامها وارهابها ضد مصر, كما هدف المتامرين ايضا, الى اسقاط المعانى والتقاليد والوطنية المصرية النبيلة التى لاتتسامح ابدا فى القضايا الوطنية مع اى عدو وخائن وجاسوس وخسيس, كما لا تتسامح ابدا مع المجرمين الارهابيين الذين قاموا بعض يد مصر التى امتدت اليهم بالخير والاحسان وتامروا عليها وسفكوا دماء ابنائها الابرار غدر وخسة وغيلة وارهاب, وتحالفوا مع عبادة الشيطان من خوارج جماعة الاخوان المسلمين ضد مصر وشعب مصر, [ لا ايها الخبثاء الغادرون لن تلدغ مصر من جحر الحيات والافاعى السامة مرتين ],

دوران ساقية الظلم لن يستمر الى الابد

ضحكت عندما قامت مديرية امن السويس منذ حوالى 7 شهور بحذف عنوان اميلى من اخبارها لمنع حصولى على اى اخبار منها, على وهم عقابى على قيامى بنشر بعض الاخبار التى لم تعجب بعض كبار المسئولين فيها, وحقيقة اشفقت على صاحب الفرمان بعد ان وجدت بانة قام بعقاب نفسة وليس عقابى نتيجة وقوعة فى براثن قلة خبرة وعدم دراية بعض كبار مساعدية واساطين مكتبة وادارة الصحافة والاعلام للاسباب الموضوعية التالية, فالكل يعلم بان اخبار مديرية امن السويس, ومديريات الامن بمحافظات الجمهورية عموما, التى تقوم بارسالها الى اميلات مراسلى الصحف والفضائيات معظمها اخبار برتوكولات عن زيارات وجولات كبار المسئولين فيها ومناسباتها واحتفالتها والتى قد تكون هامة لاصحابها ولكنها بالقطع غير ذات قيمة للقارئ وتنشرها معظم وسائل الاعلام من قبيل المجاملة كما تتضمن نسب حملات الشرطة والتى برغم اهميتها لاصحابها لاءنها تزعم ''ولو على الورق'' بانهم ساهرون فى حفظ الامن, الا انها لاتجد ادنى اهتمام من القارئ الذى يفضل ان يقيم مستوى الامن بنفسة ومشاهداتة على ارض الواقع والطبيعية وليس من خلال البيانات الحربية, وتنشر وسائل الاعلام بيانات هذة الحملات على سبيل اداء الوجب والتى لاتتضمن الجرائم الغامضة الى حين كشف غموضها وقضايا الرائ العام وتجاوزات الشرطة فى الاقسام والتى يتم الحصول عليها بسهولة فائقة خلال متابعة تحقيقات النيابة العامة والادارية وقضايا المحاكم والرقابة الادارية والمستشفيات العامة وغرف الطوارئ والاسعاف, بالاضافة الى صعوبة ارسال المديرية الاخبار الهامة الى وسائل الاعلام فى وقتها وارسالها بعد ساعات طويلة من وقوعها وفقدان قيمتها نتيجة حرقها مع قيام وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بنشرها بالصور والفيديوهات بعد دقائق من وقوعها بعد حصولها عليها بمعرفتها بعيدا عن مديرية الامن, وكذلك ايضا حرمان قيادات مديرية الامن انفسهم بايديهم من ابداء وجهات نظرهم فى اى احداث جارية, وتسبب تهربهم من الرد على اى اتصالات اعلامية الى نشر الحدث دون اى تعليق لهم حتى لو كان يكشف تعاظم سلبياتهم واخفاقاتهم, وهكذا نرى بان صاحب فرمان مديرية امن السويس قام بعقاب نفسه وليس عقابى, واتذكر عقب حضورى اجتماع الجهاز التنفيذى لمحافظة السويس فى شهر يناير عام 2000 بمطالبة سكرتير عام محافظة السويس وقتها منى محادثتى على انفراد, ووافقت برغم تعجبى من الطلب, واكد السكرتير العام خلال حديثة العجيب بانة مفوضا من محافظ السويس حينها لمطالبتى بقصر نشر كتاباتى على الايجابيات فقط, قائلا لى ''يا ابيض يا اسود'', وعبثا حاولت اقناعة باننى انشر الايجابيات والسلبيات معا دون جدوى, وبالطبع رفضت الفرمان, وفى اليوم التالى قامت المحافظة بحذف عنوان اميلى من اخبارها ومنع دخولى ديوان المحافظة, وظل هذا الوضع ساريا طوال 12 سنة متواصلة وهى فترة حكم اخر محافظ للسويس فى عهد الرئيس المخلوع مبارك, وبرغم قيام محافظة السويس فى العامين الاخيرين باستئناف ارسال اخبارها الى عنوان اميلى وتواكب فى نفس الوقت على المحافظة 3 محافظين متعاقبين, الا اننى حتى الان ولمدة 14 سنة متواصلة لم ادخل على الاطلاق ديوان عام محافظة السويس كما يعلم القاصى والدانى, واقتصر ''مشاهدتى'' للمحافظين المتعاقبين فى الشارع وسط زحام المواطنين اذا التقيت باحدهم مصادفة فى طريقى, وعندما قامت مديرية امن السويس بحذف اميلى من اخبارها منذ حوالى 7 شهور على وهم عقابى على قيامى بنشر اخبار لم تعجبها, ضحكت وتساءلت هل ياترى سوف يستمر هذا المسلسل العجيب الجديد 14 سنة اخرى, ام انة سوف ياتى حتما مسئولون يؤمنون بحرية الصحافة والاعلام وتقبل النقد الاصيل البناء للصالح العام, [ واننى على ثقة بان دوران ساقية الظلم لن يستمر الى الابد, لاءنة اذا لم تقل لا للظلم حينها فقط سيستمر الى الابد],

اضراب العاملين بالهيئة القومية للبريد بالسويس لاقالة رئيس الهيئة

قام حوالى 700 موظف من العاملين فى مكاتب فرع الهيئة القومية للبريد بالسويس بالاضراب عن العمل والتظاهر امام فرع الهيئة بحى الاربعين بالسويس منذ صباح اليوم الاحد 23 مارس بعد قيامهم باغلاق ابواب جميع مكاتب فرع الهيئة بالسويس ضمن احتجاجات شاملة للعاملين بالهيئة القومية للبريد على مستوى محافظات الجمهورية احتجاجا على تدنى اوضاعهم المالية والوظيفية, وطالب المحتجين باقالة رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد لاجحافة حقوق الموظفين والعمال وتجاهلة مطالبهم المشروعة والعمل على تطبيق الحد الادنى للاجور عليهم وصرف 50 فى المائة من المرتب حافزا لهم وعلاوة 7 فى المائة وارباحهم المتاخرة,

تشريح جثة مسجون لقى مصرعة فى ظروف غامضة فى قسم شرطة بالسويس

امرت نيابة السويس بتشريح جثة مسجون لقى مصرعة فى ظروف غامضة بمستشفى السويس العام بعد دخولة فى غيبوبة اثناء وجودة داخل حجز قسم شرطة بالسويس وفشلت كل مساعى انقاذة بعد نقلة للمستشفى, وصرحت النيابة بدفن جثة المسجون بعد تشريحها, وامرت باستدعاء ضباط القسم لسماع اقوالهم حول الواقعة, وكان اسعاف السويس قد تلقى اشارة من قسم شرطةبالسويس بدخول مسجون فى حجز القسم يدعى محمد عبداللطيف محمد 30 سنة فى غيبوبة نتيجة الاشتباة فى تناولة كمية كبيرة من الاقراص المخدرة, اسرعت سيارة اسعاف بنقل المسجون الى غرفة العناية المركزة بمستشفى السويس العام الا ان المسجون لقى مصرعة بالمستشفى وفشلت جميع مساعى انقاذة, واتهم اهالى القتيل الشرطة بتاخير نقلة للمستشفى بعد تدهور حالتة فى ظروف غامضة حتى ساءت حالتة وعجز الاطباء عن انقاذة,

الصحفى الانجليزى المجنى علية يؤكد قبولة اعتذار الاعلامى باسم يوسف بعد قيامة بسرقة مقالة

بعد ان صعد الناس بالاعلامى الساخر المحدث باسم يوسف بسرعة الصاروخ, لم يحمد ربة ويبوس ايادى الناس وفر هاربا من الميدان واوقف برنامجة قبل ثورة 30 يونيو بشهر, بدعوى حصولة على اجازة راحة, خشية ان يقف مع ثورة الشعب وتفشل, وان يقف ضدها وتنجح, واعاد برنامجة مجددا بعد انتصار ثورة 30 يونيو بشهر, بعد توقف البرنامج على مدار شهرين كاملين, وتوهم بعد عودتة من مخبئة بانة عبقرى عصرة ومحمى من امريكا للتمادى فى غية وضلالة واعمالة الخارجة ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو, حتى تلقى الضربة القاصمة بيدة برغم حصانة امريكا عندما نشر مقالا فى جريدة الشروق يوم 18 مارس ونسبة لنفسة بعد قيامة بسرقتة من الصحفي الانجليزى بن جوده الذى كان قد نشرة فى احدى الصحف الانجليزية, وقامت الدنيا ضد باسم, وبدلا من ان يفيق باسم من غية ويقبل اقدام الناس للاعتذار, تبجح وزعم بانة لص شريف تناسى ان يذكر عند نشرة المقال ما اسماة ''اقتباسة'' المقال من الصحفى الانجليزى, وكلعادة فر باسم من الميدان حتى تهداء الضجة, واعلن فى الحلقة الاخيرة توقف برنامجة فترة بدعوى حصولة على اجازة راحة, وكان الفارس الحقيقى فى الميدان بعد فرار الفارس المزيف هو الصحفى الانجليزى المجنى علية بن جودة الذى اعلن فى تصريحات لة الى فضائية هيئة الاذاعة البريطانية ''بإنه قبل اعتذار الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف على قيامة بسرقة مقالة'', وهكذا صعد باسم بايدى الناس بسرعة الصاروخ, وسقط فى النهاية بيدة واعمالة فى الاوحال بسرعة الصاروخ,

اعلام النص كم وحكاوى القهاوى

برغم ان الشعب المصرى ضد اى تجاوزات تحدث من الشرطة ضد المواطنين, الا انة فى ذات الوقت يرفض نشر الشائعات المغرضة ضد الشرطة لغرض فى نفس يعقوب عبر صحافة واعلام المصطبة وشغل الفبركة, وفى الوقت الذى صدح فية البعض خلال الساعات الماضية رؤوس الناس عبر الصحافة الصفراء ودكاكين الاعلام التجارية بمقتل والدهم على يد ضابط شرطة بالسويس, قاموا فى نفس الوقت بدفن جثمان المتوفى وتلقوا فية العزاء بعد ان صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب ورود تقرير مفتش الصحة يؤكد بان وفاتة طبيعية بازمة قلبية وعدم وجود اى شبهة جنائية, ولم يقدموا بلاغا واحدا للنيابة ضد ضابط الشرطة او حتى ضد مفتش الصحة بمزاعمهم اذا كانت صادقة بالفعل, حتى تقرر النيابة احالة جثة المتوفى لمصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية لتشريح الجثمان لبيان اسباب الوفاة, واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ بمزاعمهم عبر وسائل الاعلام الصفراء استنادا على حكاوى القهاوى ولست استنادا على تحقيقات النيابة والطب الشرعى والقضاء, وقد يقول قائل بان اسرة المتوفى وبينهم ابنائة خائفين من تقديم بلاغ ضد الشرطة, وهذا الادعاء مردود علية بان هل شجاعتهم تقتصر على تصديح رؤوس الناس بالكلام المرسل الفارغ والقاء التهم جزافا عبر وسائل الاعلام الصفراء, خاصة مع وجود حزازيات بينهم مع الشرطة وسبق ضبطهم فى قضايا مختلفة, وهل لا تمتد شجاعتهم المزعومة الى تقديم بلاغ للنيابة اذا كانوا صادقين وليسوا مغرضين, وما قيمة معدن البعض اذا صمتوا رسميا عن مزاعمهم بقتل والدهم اذا كان قد تعرض للقتل بالفعل وفق مزاعمهم واكتفوا باحداث الضجيج الفارغ عبر صحافة النص كم, وهل يستحق من تغاضوا عن قتل اعز الناس اليهم اذا كان بالفعل قد قتل الوقوف بجوارهم وتصديق مزاعمهم, وعلى اى اساس اصلا يتم نشر مزاعمهم المرسلة والتى سيكونون اول من يتبراء منها بغض النظر عن صحتها او عدم صحتها فى ظل رفضهم تقديم بلاغ رسمى بمزاعمهم, وهل الغرض من ضجيجهم توهمهم بتغاضى الشرطة مستقبلا عن اى مخالفات جديدة لهم لرد جميلهم على عدم تقديمهم بلاغ ضد الشرطة, وهل خشى مفتش الصحة مثلهم من الشرطة وتناسى ضميرة وهدد مستقبلة واصدار تقريرا طبيا مزورا اذا كان هناك قتيلا بالفعل وفق مزاعمهم, المشكلة لست فى اطلاق البعض التهم المغرضة جزافا لغرض فى نفس يعقوب دون ادنى مسئولية ودون تقديم بلاغ رسمى بشانها, بل المشكلة فى هرولة اعلام محو الامية لنشر الشائعات وتصديح رؤوس الناس بها استنادا على جلسات المصاطب,

اهل الثقة وتعاظم ضحايا ارهاب الاخوان

التقيت لاول مرة باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, منذ سنوات طويلة عندما كان معاونا ثم رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وكثيرا ما التقيت بة فى ''مكتبة المشترك'' خلال متابعتى للاحداث الجنائية بالسويس, وكان ''مكتبة المشترك'' عبارة عن حجرة مجاورة لمكتب مامور القسم تضم 3 مكاتب للنقباء الضابط محمد ابراهيم, ''وزير الداخلية الان'' والضابط على حسن, والضابط الدسوقى, وقدرتة واحترمتة على كفاءتة كضابط مباحث جنائية, واتذكر قيامة حينها مع باقى زملائة بكشف غموض اشهر قضية رائ عام والقائة القبض على سيدة تدعى ''سميحة'' قامت بقتل زوجها بعد تخديرة وتمزيقة بساطور ووضع اشلاؤة فى 22 كيس قمامة والقاء الاكياس فى صناديق القمامة المختلفة بمنطقة اليهودية بحى الاربعين بالسويس, وتابعت تقدمة وتولية المناصب القيادية المختلفة كضابط مباحث جنائية فى عدد من محافظات الجمهورية, وسعدت باختيارة وزيرا للداخلية اعتقادا بنجاحة فى منصبة الامنى والادارى والسياسى الجديد بعد نجاحاتة السابقة كضابط مباحث جنائية, وبرغم تحقيق وزير الداخلية بعض النجاحات على الصعيدين الجنائى وضد الارهاب, الا ان اخفاقة فى مسارات سياسية وجنائية وارهابية عديدة غطى على هذة النجاحات, وبرغم تقديرى لوزير الداخلية, الا اننى احب مصر وشعبها, لذا كنت ولا ازال من بين المطالبين باقالة وزير الداخلية من منصبة, لاءن مصر كنانة, وشعبها امانة, ومنصبة مسئولية, ولست مكافاءة نهاية الخدمة, بعد ان شاهدنا تواضع سياساتة الامنية وثباتها وعدم تطويرها برغم فشلها, وسوء اختيارة للعديد من مساعدية وتمسكة بهم برغم اخفاقهم, وتوهم بعض ضباط وافراد الشرطة بان استمرار حجة مواجهة الارهاب ذريعة للعودة الى سوء معاملة الشرطة للمواطنين ومعاداة حرية الصحافة والاعلام خاصة فى مواقع الاحداث, بالاضافة الى اعتماد وزير الداخلية بصورة كبيرة على التصريحات الوردية للاستهلاك المحلى ولا تتحقق بصورة مثالية على ارض الواقع, واخرها اليوم السبت 22 مارس, عندما اعلن خلال زيارتة لمحافظة الاسماعيلية, ''بأن الإرهاب فى مصر يحتضر, وسوف يتم القضاء عليه نهائيآ فى أقرب وقت''، والسؤال المطروح الان هو, ما هى ''حكمة'' رئيس الجمهورية فى استمرار فرض وزير الداخلية على الشعب المصرى برغم تعاظم اخفاقاتة على نجاحاتة, مما اعطى الفرصة لحفنة خوارج الاخوان المتهمين بالتجسس والتخابر والقتل والارهاب وبيع الوطن بالتبجح على سلطة الدولة والقانون ومحاولة التغول فى مظاهرات الشغب واعمال الغدر والارهاب ضد مصر وشعبها, وسقوط مئات الضحايا والشهداء,