مرشد الاخوان تكبر على صوت الشعب حتى وصل الى حبل المشنقة

التقيت مع محمد بديع, مرشد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, للمرة الاولى والاخيرة, مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011, فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحى مدينة السويس, خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, لطرح بعض الاسئلة علية, عقب انتهاء ندوة للمرشد فى المسجد, وقام بالتعريف بينى وبين المرشد, سعد خليفة, نائب الاخوان السابق بالسويس, الذى كان يرافق المرشد, والهارب حاليا فى مكان مجهول, من قرارات للنيابة العامة بضبطة واحضارة بتهمة التحريض على اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس, ووجدت المرشد, خلال محاولة محاورتة, شاردا, مشتتا, يريد الفرار من المكان بسرعة, متاثرا بما حدث فى ندوتة داخل المسجد, عندما وقف احد المواطنين مقاطعا كلمة المرشد, خلال تغنى المرشد بما اسماة, سماحة ووثام جماعة الاخوان المسلمين مع المسيحيين, وتمسح المرشد فى الوحدة الوطنية للمصريين, واتهم المواطن المرشد, على رؤوس الاشهاد الحاضرين, ببث مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد, واكد المواطن بان جماعة الاخوان المسلمين, لا هم لها سوى الاتجار فى الدين, والوحدة الوطنية, لتحقيق اطماع سياسية, ومكاسب دنيوية, والوصول للسلطة, على حساب الدين, ومصر, والشعب المصرى, واستشاط المرشد غضبا, وردد قائلا موجها كلامة الى المواطن, ''اجلس يالا, اقعد يالا, عيب يالا,'' وسارعت العديد من العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن, وفشلت فى اخراجة من المسجد بالقوة, نتيجة تعاطف العديد من الحاضرين مع المواطن ونصرتة, وارتفعت الاصوات فى كل مكان, وتوقفت ندوة المرشد, وحاول المرشد التغطية على اعتراض المواطن على كلمتة, وقيام العديد من الحاضرين بمناصرتة, وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة على اصوات المعترضين قائلا, ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا, لتفريق جمعنا, وتشتيت شملنا, بعد ان علموا باننا, اتصرنا عليهم بوحدتنا'', ولم يتجاوب الحاضرين مع مساعى المرشد الغوغائية, وعجز المرشد عن التركيز, وتشتت فكرة, وضاعت كلماتة وسط الضجيج, واضطر فى النهاية لاختتام كلمتة والهرولة من باب المسجد الخلفى الى الشارع الجانبى, مطاردا بصيحات الغاضبين, ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة, بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب, وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة, حتى اسقطهم الشعب عن سدة الحكم فى الاوحال, وبدلا من ان يتوبوا الى الله, ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب, وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون, اجرموا اكثر فى حق الشعب, وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات, وسفكوا فيها الدماء انهار, واحرقوا المساجد والكنائس, ودمروا الممتلكات العامة والخاصة, انتقاما من الشعب المصرى, وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم, حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة, للقصاص من ارواحهم الشريرة, واحيلت اوراق مرشد الاخوان الى فضيلة المفتى لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا, مع العديد من الخوارج الاخوان, بعد ان تكابر مرشد الاخوان على صوت الشعب حتى وصل الى حبل المشنقة, وينتظر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وباقى قيادات وميليشيات عشيرتة الاخوانية الارهابية, نفس المصير المحتوم, فى العديد من القضايا الاجرامية, والارهابية, والتخابرية, وفى جلسة قضية ''قطع طريق قليوب'' التى انعقدت يوم السبت 10 مايو, والمتهم فيها المرشد مع متهمين اخرين من الاخوان, حاول المرشد الضحك على نفسة, قبل الضحك على الاخوان, لابعاد شبح خيال حبل المشنقة عن احلامة واحلام رفقائة المجرمين, والمضى فى غية واجرامة حتى يلقى مع عصابتة ربة, وايديهم مخضبة بدماء ضحاياهم الابرياء, وصاح المرشد قائلا داخل قفصة موجها كلامة الى باقى المتهمين, ''بان ما اسماة, الرئيس مرسي, أرسل رسالة بان ثورتنا سلمية، والجهاد أما نصر أو استشهاد, وأنه راجع في القريب العاجل ولو كره الكافرون'', لاءنة خير متنفسا لروح مرشد الخراب والارهاب والاجرام الشريرة, تكفير العالم كلة, والايغال فى دماء ضحاياة, ومواصلة التحريض على الاجرام, بعد قيام الشعب بدهسة مع عشيرتة وافكارهم الماسونية الجهنمية, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وتواصل قيام الشعب باستئصال جذورهم الخبيثة,

حيثيات قرار المحكمة الجنائية الدولية تقر بارادة الشعب المصرى بعزل مرسى وتكشف اعمال النصب والتزوير والاحتيال لعصابات الاخوان

 مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية, الصادرة يوم الخميس  8 مايو, بشان قرار المحكمة الصادر يوم الخميس اول مايو, برفض شكوى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية, اعترافا بارادة الشعب المصرى, بعزل الرئيس الاخوانى مرسى, واسقاط نظام حكم عصابتة الاخوانية, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وتاكيدا لاختيار الشعب المصرى للسلطة الانتقالية وخارطة الطريق, وصفعة للجواسيس الاخوان, وكشفا عن اعمال النصب والاحتيال والتزوير التى قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية, وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية, واكدت الحيثيات بانة لا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية فى اعمال المحكمة, وبان الكيان الذى يسيطر فعلياً على دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وان مرسى لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية, ولا يتمتع بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية بالنيابة عن دولة مصر, وان قائمة المراسيم الخاصة بالأمم المتحدة, تشير بأن هناك رئيساً جديداً لمصر, ورئيساً للحكومة, ووزيراً للخارجية عُيّنوا مع غيرهم فى يوليه 2013، وقبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، مما يدل دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة, لم يعتبر ممثلى مرسى, ممثلين للدولة المصرية فى الأمم المتحدة, بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه, وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية, فى البيان الصادر يوم الخميس 8 مايو, عن مكتب المدعى العام للمحكمة, وتناقلتة وسائل الاعلام, على الوجة التالى, ''[ بإنه "فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين, إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى, فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم ]'', ''[ وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى ]'', ''[ وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة, عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي. لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة ]'', ''[ وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد ]'', واكد البيان ''[ بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة, ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة ]'', واكد البيان, ''[ بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة, وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1» ]'', وكشف بيان مدعى المحكمة الجنائية الدولية, ''[ بان مقدمو الشكوى زعموا بان الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية, الا انة بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لايتمتعون بما يلزم من السلطة, ولا يحملون "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان, أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة ]'', واكد البيان ''[ بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة, '' «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى» عُيّنوا فى يوليه 2013. وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري،برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه, ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية ]'', واكد البيان ''[ بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك  تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية ]'', واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية, ''[ بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص, وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك ]'',

غرق مدرسة بالسويس فى مياة الصرف هدد بحرمان الف تلميذ من امتحانات نهاية العام

اغرقت مياة الصرف الصحى, مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بمدينة العبور بحى الاربعين بالسويس, واعاقت التلاميذ عن دخول المدرسة لاداء امتحانات نهاية العام الدراسى 2014/2013, قامت ادارة المدرسة بانتزاع الواح اخشاب بعض التخت المدرسية, ووضعها فوق مياة الصرف الصحى, لمساعدة التلاميذ على المرور عليها ودخول المدرسة لاداء امتحانات نهاية العام, واكد اولياء امور تلاميذ المدرسة, طفح مياة الصرف الصحى من ابار الصرف الصحى المحيطة بالمدرسة منذ يوم الاثنين 5 مايو ومحاصرتها واغراقها المدرسة, واشاروا الى ارسال الحى سيارة قامت مساء يوم الجمعة 9 مايو بكسح بعض مياة الصرف الصحى وانصرفها دون قيامها بكسح معظم مياة الصرف الصحى داخل وحول المدرسة, واستمرار مياة الصرف الصحى فى اليوم التالى 10 مايو, فى اعاقة التلاميذ عن دخول المدرسة, واكدوا بان تلاميذ المدرسة البالغ عددهم حوالى الف تلميذ وتلميذة كادوا يعجزون عن اداء امتحانات نهاية العام بسبب طفح مياة الصرف الصحى داخل وحول المدرسة, وناشدوا محافظ السويس التدخل لتمكين ابناؤهم من اداء امتحانات نهاية العام الدراسى, ولحمايتهم من الاصابة بالامراض الناجمة عن مياة الصرف الصحى,

تهمة اهانة مجلس الشعب الى منتقدى نواب المجلس

عندما وجة لى المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا, تهمة ''اهانة مجلس الشعب'' خلال قيامة بالتحقيق معى فى مكتبة بنيابة امن الدولة العليا, عند محطة المحكمة, بمصر الجديدة بالقاهرة, عام 1991, بعد فترة وجيزة من انتخابات عام 1990, وجدت بان احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب حينها, قدم بلاغ ضدى الى النائب العام, يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, للتحقيق معى وفق نص الماده 184 من قانون العقوبات, التى تعاقب بالسجن المشدد والغرامة, على كل من سب او اهان مجلس الشعب, او مجلس الشورى, او المؤسسات العامة, او الهيئات النظاميه, بعد ورود طلب الية, لتقديم بلاغ ضدى للنائب العام, موقع علية من عشرين نائبا, كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب, عند شروع نائب او نواب, فى دفع مجلس الشعب لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احد خصومة, وقام النائب العام بتحويل البلاغ الى نيابة امن الدولة العليا, والتى قامت باستدعائى, وباشر رئيس نيابة امن الدولة العليا التحقيق معى, وتبين بان اساس البلاغ نائبا مستقلا من السويس, زعم باننى اتهمتة زورا وبهتانا فى سلسلة اخبار وتقارير قمت بنشرها, بتهريب بضائع جمركية من ميناء بورتوفيق بالسويس, دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, , وبدلا من ان يقوم بارسال ردة على ما قمت بنشرة عنة, او يقوم بتقديم بلاغ مباشر ضدى للنيابة العامة, اوحتى يقوم برفع دعوى قضائية مباشرة ضدى, اذا كان موقفة سليما, سارع بالالتفاف والتستر بمجلس الشعب, ووقف فى مجلس الشعب ليندد بما كتبتة عنة, وزعم باننى اهنت مجلس الشعب بالكامل من خلال اتهامى لاحد اعضائة بالتهريب, ووقف يناصرة فى خطبتة العصماء, امين عام الحزب الوطنى بالسويس يومها, والذى كان غاضبا من حملة صحفية سابقة اثارتها ضدة, عقب انضمامة الى الحزب الوطنى, بعد نجاحة كمستقلا, نظير حصولة على منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, وسرعان ما تحالف الشامى على المغربى, وتمكنوا بسرعة من جمع توقيعات عشرين نائب ضدى, لاخطار النائب العام للتحقيق معى بتهمة اهانة مجلس الشعب, وحقيقة كان رئيس نيابة امن الدولة العليا رجلا شريفا نزيها عادلا, ذهبت الية فور استدعائى دون محام, واكتفيت بعد قيامة بتوجية تهمة اهانة مجلس الشعب لى, بتقديم صورة ضوئية ''طبق الاصل'' الية, من قضية التهريب المتهم فيها النائب الهمام, والتى كانت تنظرها وقتها محكمة السويس, وقمت بالاجابة على معظم اسئلة المحقق, ومنها كيفية وجود قضية تهريب فى المحاكم ضد نائب بدون علمة, وبدون علم مجلس الشعب, وبدون رفع الحصانة عنة, وكان تعليلى, برغم كونى غير معنى, بان بلاغ جمارك السويس للنيابة بتهرب النائب من سداد حوالى 100 الف جنية رسوم جمركية على شحنة بضائع استوردها, وتحقيقات النيابة فى الواقعة, جاء بصفتة تاجرا, وخلت اوراق التحقيق والقضية تماما من صفتة كنائب, وادى عدم استجابة النائب الى قرارات النيابة المتتالية باستدعائة للتحقيق معة, وتجاهل النائب اخطار النيابة بصفتة كنائب, لرفع الحصانة عنة قبل استدعائة, الى قيام النيابة بتحريك الدعوى القضائية ضدة وتقديمة بالفعل للمحاكمة بتهمة التهرب الجمركى, بدون رفع الحصانة عنة, وحضورى جلسة محاكمتة غيابيا, ونشرى الواقعة, سؤالا واحد فقط اعتذرت عن الاجابة عنة خلال التحقيقات, عن كيفية حصولى على صورة ضوئية ''طبق الاصل'' من قضية التهريب المتهم فيها النائب, والتى كان يزعم النائب عدم وجودها, وامرت نيابة امن الدولة العليا, بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, بعد تقديمى ما يثبت ما قمت بنشرة, وبعد حوالى اسبوعين, وافق النائب العام, على قرار المحامى العام لنيابات امن الدولة العليا, بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى, وحرصت على متابعة قضية التهريب والتى انتهت بهرولة النائب لسداد الرسوم الجمركية المستحقة علية مع الغرامات, بعد كتابة ملكية الشركة مستوردة الشحنة المهربة باسم نجلة, وابلاغة النيابة التى اخطرت المحكمة وحفظت الدعوى بعد تصالحة مع الجمارك فى واقعة التهريب وتنازلها عن الدعوى القضائية ضدة, والعجيب بانة سارع بتقديم بلاغا جديدا ضدى, ولكن هذة المرة بصفة مباشرة الى المحامى العام لنيابات السويس, بسبب قيامى بنشر اسباب حفظ قضية التهريب المقامة ضدة, وهو ما كان لايريدة للادعاء ببرائتة وليس بتصالحة, وتم حفظ بلاغة الجديد ضدى للنيابة, لاستناد ما قمت بنشرة عن ختام قضية التهريب, الى ماحدث فعلا, ومرت الدورة البرلمانية سريعا, وخلال الانتخابات البرلمانية عام 1995, سقط النائب صاحب سلسلة البلاغات ضدى, وشاهدتة امامى فى ندوة تندد بتزوير انتخابات عام 1995, ووجدتة يتوجة نحوى ويحتضنى قائلا لى امام الناس ''[ معلش يا ابنى انا ظلمتك ]'',

قانون انتخابات مجلس النواب ومطامع الانتهازيين والمنافقين

قبل ايام من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, يوم الاثنين 6 مايو, والذى قضى ''[ بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية ]'', هرع وفد من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل بالسويس, بينهم امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, و 6 نواب سابقين من الحزب الوطنى المنحل ودرويشة بالسويس, الى مقر حملة السيسى, فى شارع العروبة بمصر الجديدة, يوم الاثنين 28 ابريل, لمحاولة عرض خدماتهم الهزالية على حملة السيسى, وتذكرت يومها قضية ''خيانة الامانة'' التى اقامها, خلف الله ابوالسعود المحامى بالسويس, عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية عام 1990, ضد امين عام الحزب الوطنى المنحل بالسويس الاسبق, الذى حاول عرض خدماتة مع شلتة على السيسى, لقيامة بترشيح نفسة مستقلا فى الانتخابات, وهرولتة عقب نجاحة, بعقد صفقة مع الحزب الوطنى, تولى بمقتضها لاحقا منصب امين عام الحزب الوطنى بالسويس, كما تولى بعدها لفترة منصب نقيب المعلمين بالسويس قبل ازاحتة عنة, ولايزال ينعم حتى الان باثار خيرات فتوحاتة, بتولية منصب رئيس الجمعيات الاهلية, الامر الذى اثار يومها, سخط وغضب المواطنين بالسويس, الذين كانوا قد اسقطوا خلال الانتخابات, جميع مرشحى الحزب الوطنى الاربعة فى الدائرتين, بما فيهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس خلال تلك الفترة, وسارع خلف اللة ابوالسعود المحامى, وشهرتة ابو حمادة خلف اللة, والذى كان حينها يقوم بالاشراف على ادارة الشئون القانونية, فى شركة النصر للبترول بالسويس, وترقى لاحقا الى خبيرا للتامينات فى الشركة, برفع دعوى قضائية امام محكمة السويس, ضد امين عام الحزب الوطنى, نيابة عن نفسة كمواطن مصرى يحب بلدة, ونيابة عن مئات المواطنين بالسويس, الذين تدافعوا لاحقا علية لتسليمة توكيلاتهم بانضمامهم معة فى القضية, بعد ان اعتبروها قضية شعب, عقب انضمام عشرات النواب, على مستوى محافظات الجمهورية, وصلوا الى حوالى 200 نائب, الى الحزب الوطنى, بعد نجاحهم فى انتخابات عام 1990 كمستقلين, واتهمت الدعوى امين عام الحزب الوطنى, ''بخيانة الامانة'', واكدت بان الشعب انتخبة نائبا عنة بعد ترشيح نفسة مستقلا, كما اسقط الشعب فى نفس الوقت, امين عام الحزب الوطنى بالسويس وقتها, مع باقى مرشحى الحزب الوطنى, وفوجئ الشعب بتولى النائب الذى انتخبة مستقلا, منصب امين عام الحزب الوطنى الذى اسقطة الشعب فى نفس الانتخابات, وطالبت الدعوى باسقاط صفة النيابة عن امين عام الحزب الوطنى, بعد خيانتة ثقة وامانة الشعب الذين انتخبوة مستقلا, ورفض الناس لعبة ''البيضة والحجر'' من تجار السياسة لتحقيق ماربهم, واظهار الناس وكانهم هم الذين انتخبوا امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''الجديد'' بعد اسقاطهم امين عام الحزب الوطنى بالسويس ''السابق'',وتحولت القضية حينها, ''التى انفردت بنشر احداثها طوال مراحل سيرها'' فى حملة صحفية متواصلة, الى قضية رائ عام على مستوى الجمهورية, ووقف امين عام الحزب الوطنى بالسويس, ليتطاول فى مجلس الشعب ضد الحملة الصحفية والدعوى القضائية, وحشدت الصحف باراء الكتاب والمفكرين والسياسيين والمواطنين, حول احقية القضاء من عدمة, فى اسقاط صفة النيابة عن نائب, فى حالة انضمامة الى حزب اخر, وتغييرة الصفة التى انتخبة الناس على اساسها, بدلا من انتظار الشعب 5 سنوات ليسقطة بنفسة فى الانتخابات, وهو ماحدث حقا, وبرغم حفظ الدعوى لاحقا امام المحكمة, لعدم وجود مواد وقوانين تستند عليها المحكمة لتحقيق مطالب اصحاب الدعوى, الا ان القضية نجحت فى فتح باب المناقشات بين المؤيدين, والمعارضين من مدعى عدم الدستورية, لاقرار مادة فى قانون الانتخابات, تسقط العضوية عن النائب الذى يغير الصفة التى انتخبة المواطنين على اساسها, سواء كانت صفة مستقل او صفة عضوية حزب, وطالت المناقشات لمدة ''24'' سنة متواصلة حتى الان, دون الوصول الى حل, وبرغم الشروع فى اعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب المقبل, فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية يومى 26 و 27 مايو الجارى, الا انة لم يلوح فى الافق حتى الان بوادر تشير الى الاستجابة للعديد من المطالب الشعبية فى قانون الانتخابات المقبل, ومنها اقرار مادة تقضى باسقاط صفة النيابة عن النواب المتحولين, ومادة تقضى باقصاء النواب الانتهازيين من تجار السياسة, الذين تواطوء مع الحزب الوطنى فى انتخابات عام 2010, وارتضوا فى صفقة ملعونة, المشاركة فيها, برغم مقاطعة معظم احزاب المعارضة, للزعم بالباطل بسلامتها, نظير حصولهم بالرشوة على حفنة من المقاعد بالتزوير, ومنها مقعد حصل علية احدهم فى السويس خلال انتخابات 2010, وبعد شهر ونصف قامت ثورة 25 يناير2011, وتم حل مجلس الشعب, بعد بالكاد تسلم النواب الانتهازيين كارنيهات عضوية لم يستخدموها, بالاضافة لاقرار مادة منفذة لحكم القضاء, بمنع ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, برغم اهمية مجلس النواب المقبل الذى سيعنى باصدار سيلا من التشريعات الهامة المفسرة لدستور 2014, وفى ظل خطورة تعرض النواب المتحولين والانتهازيين, فى حالة تمكنهم بالخديعة التى برعوا فيها, من التسلل الى مجلس النواب المقبل, لاغراءات سياسية وصفقات سرية, لتحقيق اكثرية لطرف ما على حساب اخر, ''وكلة اكل عيش'' بالنسبة لمنهجهم وتشوش فكرهم الملوث, ترى هل سوف ينتظر الشعب المصرى ''24'' سنة اخرى لتمكينة من محاسبة اصحاب الوجوة المتعددة من تجار الانتخابات, والنواب المتحولين,

دفاع مصر عن شعبها ضد العدوان الاثيوبى نابعا عن ارادتها

مصر لست فى حاجة لمن يستدرجها, او يوهمها, او يجاملها, لشن حرب ضد اثيوبيا, للدفاع عن امنها القومى, وحياة الشعب المصرى, وعندما تسير مصر مضطرة فى طريق الحرب, فانة يكون حتما بعد استنفاذ كافة جهود السلام, وبعد دراسة وتخطيط باحكام شديد, مع كون كارثة سرقة حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياة نهر النيل, ليس مجرد ''لعب عيال'' ماجورين فى اثيوبيا, بل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وشعبها, كما اكدت ذلك مرارا, القيادات السياسية والعسكرية المصرية, لذا ايا كانت خفايا اعلان الولايات المتحدة الامريكية, بانها لن تتدخل فى حالة اندلاع حرب مع اثيوبيا, بسبب مشروع بناء سد النهضة الاثيوبى, سواء كان استدراجا لمصر لشن حرب على اثيوبيا, او ايهاما لمصر بعدم وقوف امريكا فى السر خلف مشروع بناء سد النهضة الاثيوبى, او مجاملة لمصر فى ظل سياسة ''العصا والجزرة'' الامريكية, التى تسعى امريكا للسير بموجبها تدريجيا ضد مصر, لمواجهة تطور علاقات الصداقة المصرية/الروسية, وتحل مكان سياسة ''العداء المستحكم'' الامريكية, التى ظلت قائمة ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو, وسقوط عصابات الاخوان, فان مصر فى النهاية, تدافع عن نفسها وامنها القومى, وتحمى شعبها, وفق فكرها, وارادتها, ومنظومتها الاستراتيجية, ومصالح مصر العليا, وبدعم الشعب المصرى, الذى يرفض السكوت عن سرقتة باعمال البلطجة, وتهديدة بالفناء, وبموازرة المجتمع الدولى, الذى تابع وشارك ضمن جهود مصر للسلام, لمحاولة اقناع  لصوص اثيوبيا بالعدول عن اجرامهم ضد مصر, ولايرضى بسرقة مياة مصر من قطاع طرق ماجورين, وتهديد شعبها بالنكبات والمجاعات, وجاء اعلان امريكا, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, اليوم الخميس 8 مايو, عن الجنرال كارتر هام, القائد السابق للقوات الأمريكية في أفريقيا، والذى ثرثر خلال ندوة فى واشنطن قائلا, ''[ بإن "الولايات المتحدة لن تتدخل حال نشوب أي صراع في أفريقيا, من جراء بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل ']'', ''[ وأن سد النهضة يمثل ما اسماة, تحديا لأفريقيا ]''، وبزعم ''[ بان ما تقوم به الولايات المتحدة يقتصر على ما اسماة, توجيه النصائح, لما يسمى, الأطراف المختلفة, للتعاون وتقريب وجهات النظر, لتجنب صراع محتمل ]'',

محافظة السويس ترفض توصيل المياة والكهرباء لمسجد بدعوى اقامتة على ارض متعدى عليها منذ 80 سنة

رفضت محافظة السويس, توصيل المياة والكهرباء الى مسجد السيدة ''فاطمة الزهراء'' الذى يقام بالجهود الذاتية بتكلفة حوالى مليون جنية فى ''جبلاية الفار'' بحى الجناين بالسويس, بدعوى اقامة المسجد على قطعة ارض متعدى عليها بوضع اليد منذ ''80'' سنة, واكد حسام الدين سويلم, وشهرتة عربى, صاحب محل ''علافة'', بان والدة قد وضع يدة على قطعة الارض المقام عليها المسجد ومساحتها ''350'' مترا مربعا عام 1934, وظل يدفع رسوم عوائدها كل عام حتى تنازل عنها لاولادة, والذين قرروا اقامة مسجد عليها بجهودهم الذاتية بتكلفة تصل الى مليون جنية لخدمة اهالى المنطقة, وموافقتهم على طلب مديرية الاوقاف بالسويس بتسليمها المسجد فور انتهائهم من بنائة, الا انهم بعد اقامتهم اساسات ومبانى المسجد, وشروعهم فى اجراء التشطيبات النهائية, فوجئوا برفض حى الجناين, وشبكة مياة الشرب بهيئة قناة السويس, تركيب عدادات مياة وكهرباء داخل المسجد, بدعوى ان الارض المقام عليها المسجد متعدى عليها منذ 80 سنة, وناشد عربى سويلم, اللواء العربى السروى محافظ السويس, بالتدخل لتقنين الارض المقام عليها المسجد, وتمليكها لهم باى سعر, مع تنازلهم فى نفس الوقت, عن الارض والمسجد المقام عليها, لصالح وزارة الاوقاف,