ليلة سقوط مجلس ادارة مدرسة المبادئ والاخلاق الحميدة

سقط مجلس ادارة النادى الاهلى سقوطا مروعا, فى اول اختبار حقيقى لة لاستبيان جعجعتة بتمسكة بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة, وغيرها من العبارات الطنانة التى يصدح بها رؤوس الناس ليل نهار منذ انتخابة للاستهلاك المحلى, بعد ان حاول تلاشى فضيحة اخلاقية, بكارثة اخلاقية افدح منها, بدأت عندما قام مانويل جوزيه، المدير الفني البرتغالى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذى حقق معة 18 بطولة محلية وقارية, بانتقاد المدعو علاء عبدالصادق، رئيس جهاز الكرة بالنادى الاهلى, فى مقابلة تليفزيونية, اكد فيها بانة يجيد اسلوب الدس والوقيعة والقيل والقال ولايفهم فى ادارة كرة القدم, وانة السبب بمساوئة فى رحيلة عن النادى الاهلى, وانة عندما فاوضة مسئولى الاهلى بعودتة مجددا لتدريب الفريق الاول, اشترط اقصائة, وثارت ثائرة عبدالصادق, ودفع فى غفلة من مجلس ادارة الاخلاق الحميدة, او بعلمة وتاييدة, المركز الاعلامى بالنادى الاهلى, لاصدار مايسمى ''بيان غير رسمى'',  تطاول فية بالسب والتجريح ضد جوزية باسلوب لايختلف عن اسلوب ردح الدلالات وسط زحام الجمعيات الاستهلاكية, الامر الذى اثار استياء الرائ العام ضد مجلس ادارة النادى الاهلى, والذى هرول بدفع المركز الاعلامى لاصدار ''بيان رسمى'' هذة المرة, والذى بدلا من ان يعلن مجلس الادارة فية اعتذارة عن بيان الردح, ويزعم صدورة فى غفلة منة او يقر بعلمة, واقالة عبدالصادق ومسئولى المركز الاعلامى على دفعهم النادى الاهلى لاصدار بيان ردح باسم النادى الاهلى للانتقام الشخصى وتصفية حسابات شخصية, دافع مجلس الادارة عن عبدالصادق والمركز الاعلامى, وزعم فى البيان الجديد عدم اصدار النادى الاهلى بيان الردح, برغم ان بيان الردح تسلمة جانب كبير من الصحفيين والاعلاميين يدا بيد من المركز الاعلامى والباقين تسلموة عبر اميلاتهم وهواتفهم, وكانما خشى مجلس الادارة من ان يعنى اعترافهم بصدور بيان الردح واعتذارهم عنة, اعترافا منهم بالتسيب الموجود الذى يتمكن فية كل من هب ودب من اصدار بيان ردح ضد خصومة ومنتقدية باسم النادى الاهلى, واقرارا منهم بعدم صحة جعجعتهم بتمسكهم بالاخلاق الحميدة, والمبادئ القويمة, والنزهة المفرطة,

مؤتمر حاشد لوأد فتنة اخوانية ارهابية جديدة ضد النوبيين باسوان

عقد النوبيون مؤتمراً حاشداً فى مقر جمعية منشية النوبة بأسوان, تحت عنوان ''أبناء النوبة وأبناء أسوان أيد واحدة''، و ''الحق النوبي فى العودة والحقيقة'', لتوحيد الصف الأسواني بمختلف قومياته وثقافاته وقبلياته وعصبياته, بعد ظهور فتنة جديدة خلال الأيام الماضية كادت تتسبب فى أحداث دموية جديدة. وذلك, بعد إصدار ما يسمى ائتلاف القبائل العربية الذى تهيمن علية عناصر اخوانية متطرفة, بياناً فى مؤتمر صحفي قام بعقده فى نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان, واعتبره النوبيون ماساً بهم ويتطاول عليهم، ويزايد على مواقفهم الوطنية، ويستكثر احتجاجات رفضهم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى يحرم النوبيين من دائرة نوبية خاصة بهم فى النوبة القديمة, ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى يحرم النوبيين من إعادة امتلاك منازلهم وأراضيهم فى النوبة القديمة. وسارع النوبيون الى عقد المؤتمر مساء الجمعة 5 ديسمبر, لوأد الفتنة الجديدة قبل ان تستعر, وللتأكيد على الحقوق التاريخية للنوبيين, حضر المؤتمر عمد ومشايخ أسوان, والجعافرة, وسوهاج, والكوبانية, والعبابدة, والعليقات, والجزيرة, وممثلين عن جمعيات حقوقية وأهلية, كما حضره عشرات النوبيين المقيمين فى المحافظات المختلفة. وأكدت كلمات الضيوف الحاضرين على التضحيات التى قدمها النوبيون على مدار قرن من الزمان, وتسببت فى غرق أراضيهم وزراعاتهم ومنازلهم وأرزاقهم وتشريدهم لإقامة خزان أسوان, ومراحل تعليته, والسد العالي, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من الجفاف والتصحر والمجاعات, واعتذر عددا من الذين حضروا مؤتمر بيان ائتلاف القبائل العربية الذى تهجم على النوبيين, من البيان وأكدوا انسحابهم من الائتلاف المزعوم الذى تهيمن عليه بعض العناصر الإخوانية, بعد ان دأب على نشر نعرات الفتنة لتأجيج الناس بالباطل ضد بعضهم وتفتيت المجتمع الأسواني ونشر الفوضى لأهداف مريبة, وأعلن الحاضرون بأنهم مع حق العودة الكريمة للنوبيين الى أراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة وتنميتها وكذلك تنمية الظهير الصحراوي لأسوان, و220 ألف فدان غرب كوم امبو, و40 ألف فدان بمنطقة الكوبانية, واقامة مصانع جديدة للفوسفات بمنطقة السباعية. وأصدر المشاركون فى المؤتمر بياناً فى ختام فعالياته أكدوا فيه تضامنهم ومساندتهم وتأييدهم للنوبيين للحصول على حقوقهم فى بلاد النوبية القديمة على ضفاف بحيرة ناصر, ورفضهم اى مساعٍ للوقيعة بينهم. وأكد الناشط النوبي عمر صلاح تواصل الفعاليات النوبية لتوحيد الصف الأسواني وإسقاط نعرات الفتن المشبوهة من جهة, وللتأكيد على مطالب النوبيين بحق عودتهم لأراضيهم وتملكها, وإنشاء دائرة انتخابية خاصة بهم لانتخاب نواب نوبيين عن النوبيين.

دور مباحث الاموال العامة فى استئصال عصابات الابتزاز

عندما تولى اللواء محسن اليمانى, مساعدا وزير الداخلية, مدير مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منصبة ضمن حركة تنقلات وترقيات الشرطة الاخيرة, سعدت بذلك, وكيف لا وقد انقذنى هذا الرجل منذ بضع سنوات من الموت المحقق, بعد ان داهم على راس قوة من ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, مبنى نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, وهو يشهر مسدسة الميرى فى يدة, متأهبا لاطلاقة عند اى مقاومة من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, الذين كانوا يقومون فى هذا اللحظة بتعذيبى بقسوة بالغة وضربى بكعوب مسدساتهم واسلحتهم الالية, تحت اشراف قائد نقطة شرطة الكمين, ووجدنى ضباط مباحث الاموال العامة, وجميعهم كانوا شاهرين اسلحتهم النارية باتجاة ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, ملقى على الارض وسط بركة كبيرة من الدماء كانت تنزف بغزارة من راسى ووجهى وفمى وفى حالة اعياء شديد, وعاريا لا ارتدى سوى ملابسى الداخلية, وصرخ محسن اليمانى وهو يلوح بمسدسة مطالبا من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بوقف ضربهم لى والقاء اسلحتهم النارية ورفع ايديهم وتسليم انفسهم وهم, قائد نقطة شرطة الكمين الضابط برتبة رائد الحاصل على وسام الجمهورية تسلمة من حسنى مبارك نتيجة قيامة خلال فترة خدمتة عام 1997 بمنطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, بقتل ارهابيين من اجمالى 4 ارهابيين, بعد لحظات من قيامهم بقتل حوالى 60 سائحا, ونائبة الضابط شرطة برتبة رائد, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب, و 4 من الجنود, ومؤكدا لهم لمنع اى دعاوى بالالتباس, بانة العقيد محسن اليمانى, نائب رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, وان من يقف بجوارة العميد محمد فرج, رئيس قسم مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, بالاضافة الى ثلاثة ضباط اخرين وحوالى 12 امين شرطة, وكنت قبل هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة, وتلفيق محضرين ضدى, وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ, وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا, وتذويدى باجهزة تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة عند مقدمة ياقة قميصى, وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها, فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم, وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل, وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى, ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق, والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة اولا باول, وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم, وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على, واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, بالصدمة وعجزوا عن النطق من غرابة قيام ضباط شرطة, بمداهمة نقطة شرطة, للقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة, والقوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم, وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية, وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة, فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة, وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها, وتم حبس المتهمين من ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين, وعقد المستشار رجاء العربى, النائب العام وقتها, مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا بتهم عديدة منها الرشوة والتعذيب واستعمال القسوة, وقضت المحكمة لاحقا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضدهم مع تغريمهم وعزلهم من وظائفهم, والان بعد ان صار اللواء محسن اليمانى, مديرا لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, هل يشرع فى استئصال ظاهرة تنامى بلطجة واجرام وارهاب افراد عصابات الابتزاز, الذين يستخدمون صحف تصدر بتراخيص اجنبية فى الهجوم على الناس بالباطل وسبهم والتشهير بهم واحالة حياتهم الى جحيم حتى يدفعوا لهم الاتاوات, ويسيئون الى صحف اخرى تصدر بتراخيص اجنبية وتؤدى عملها بشرف, ليس فى محافظة السويس فقط, بل فى سائر محافظات الجمهورية.

تنامى التعاون بين المخابرات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر

تلقيت عبر بريدى الكترونى يوم الاربعاء 3 ديسمبر, بيان من الارهابى الهارب فى تركيا المدعو الدكتور محمود حسين احمد, الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية, و ''بفحص'' البيان المؤرخ بتاريخ الثلاثاء 2 ديسمبر, وجدت بان جماعة الاخوان الارهابية انغمست فى الخيانة حتى الثمالة مع مخابرات الاعداء, وبينها امريكا واسرائيل وتركيا وقطر, ليس للدفاع عن اضحوكة عودة مرسى وحكومتة ووزراءة ومحافظية ومجلسة النيابى ونائبة العام الملاكى واعلانة الغير دستورى ودستورة الاخوانى لولاية الفقية وقوانية الجائرة وميليشياتة والنغاضى عن تخابرهم وارهابهم ودسائسهم ضد مصر, بل للاضرار بمصر وتمزيقها ونشر الفوضى والارهاب فيها, وللدفاع عن وجود جماعة الاخوان الارهابية, بعد ان دمغها القضاء بالارهاب وقضى بحلها وحظر انشطتها وادخلها نفق النهاية الذى دخلت فية قبلها طائفة الحشاشين, وبعد ان دقت بيدها المسمار الاخير فى نعشها, وشنها حربا ارهابية ضد الشعب المصرى على وهم ترهيبة, عقب قيامة باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, وسفكها من دماء المصريين انهارا, وتدميرها العديد من ممتلكاتة العامة والخاصة, وتخابرها مع الاعداء ضد مصر وشعبها ووحدتها وسلامة اراضيها, واغترافها من اموال الاعداء المليارات لدعم الارهابيين وذبح المصريين, وتشهيرها بمصر بالباطل فى الخارج وصحف وفضائيات الاعداء, وتعاونها مع مخابرات الاعداء لشن حرب الكترونية بتسجيلات مفبركة بطريقة قذرة ضد مصر وشعبها وقيادتها ومؤسستها, ودعى الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية فى بيانة الاجوف, دهماء حركات التمويلات الاجنبية الذين اسماهم ''[ بالقوى السياسية الثورية, للالتفاف حول جماعتة الارهابية ]'', وزعم, ''[ بان جماعتة لن تحتكر المشهد السياسى ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت باحتكار المشهد السياسى خلال توليها السلطة وحاولت اخوانة الدولة, وادعى, ''[ بان هوية مصر خط احمر لن يتم المساس بها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية عملت بضراوة فى دستورها الارعن الذى انفردت مع اذنابها بسلقة, على تغيير هوية مصر ونظامها واقرار حكم المرشد, وزعم ''[ بان وحدة شعب مصر بمسلمية ومسيحيية اساس مقدس لن يتم الاقتراب منها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت فى دستورها الاغبر بتفسيم الشعب المصرى الى شيع وجعلت الاقليات مواطنين من الدرجة الثانية, وسعت ولاتزال لاثارة النعرات الطائفية بين الشعب المصرى برغم فشلها على طول الخط, وحاول افاق جماعة الارهاب فى بيانة الذى يقطر سما زعافا ضد مصر وشعبها, المتاجرة بحكم براءة الرئيس المخلوع مبارك وتحريض دهماء حركات التمويلات الاجنبية ضدة, وبثورة 25 يناير التى لم تشارك فيها جماعتة الارهابية.

لابد لليل ان ينجلى وتنقشع الصحافة الصفراء

برغم احترامى اللواء عادل رفعت, رئيس هيئة المجلس الاعلى للشرطة حاليا, ومساعد وزير الداخلية لشئون الافراد, الا اننى اختلفت معة للصالح العام ابان تولية منصبة الاسبق كمديرا لامن السويس خلال عامى 2013/2012, وكان اول صدام عندما دعى اللواء عادل رفعت الى مؤتمرا صحفيا فى مكتبة بمديرية امن السويس, وتوجهت الى المؤتمر متاخرا لحظات معدودات, وصعقت فور دخولى مكتب مدير الامن, ليس بسبب اذدحام مكتبة بكل من هب ودب ومتمسحا فى الصحافة والاعلام, ولكن بسبب ان من احاطوا بمكتب مدير الامن, وتزعموا ممثلى الصحافة والاعلام, واداروا دفة حوارات المؤتمر الصحفى, ووجهوا الموجودين فية نحو صيغ الحوارات, كانوا من اعتى مجرمى الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية, والعديد منهم سبق دخولة السجن اكثر مرة فى قضايا ابتزاز وتشهير واختلاق ونصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد ودعارة, وعلى الفور سارعت بالانسحاب من المؤتمر الصحفى المزعوم ولم امكث فية سوى بضع ثوان, وقاطعت بعدها مؤتمرات مديرية امن السويس, ولم احضر اى مؤتمرا صحفيا لمديرو امن السويس المتعاقبين حتى الان مع نهاية عام 2014, واستاء مدير امن السويس من انسحابى بعد ثوان من حضورى, وقام لاحقا مشكورا بمحادثى هاتفيا متسائلا قائلا, ''انت مشيت لية'', فاخبرتة بالوضع الذى وجدت مؤتمرة فية, وتساءلت بدورى, كيف تقوم مديرية امن السويس, سواء فى عهدك, او فى عهد مديرو امن السويس الذين سبقوك, بالقبض بيدها على من احاطوا بمكتبك وتزعموا مؤتمرك وقامت بقيدهم بالاصفاد والاغلال, وتمر الايام ويخرجون من السجون, واجدهم يتزعمون مؤتمرا لمدير امن السويس ويديرون دفة الحوار فية, وقد ترتضى مديرية الامن بذلك, طالما ينشرون ما يؤتمرون بة, وقد يرتضى بة ايضا العديد من مراسلى الصحف المحترمة, ولكننى احتراما منى لنفسى وكتاباتى, لا ارتضى بذلك ابدا, ورد اللواء عادل رفعت مدير امن السويس قائلا, بانة حضر الى مدينة السويس ووجد هؤلاء معتمدين لدى مديرية امن السويس كاصحاب ومراسلى صحف مختلفة العديد منها يصدر بتراخيص اجنبية, ووافقنى مدير امن السويس على رايئ فى خطورة هذا الوضع وتاثير انطباعة لدى المواطنين, ولكنة لا هو ولا من جاء بعدة من مديرو امن, سعى لانهاء هذا الوضع العجيب, وظل الوضع حتى الان فى نهاية عام 2014 على ماهو علية, نتيجة اقتصار مديرية امن السويس, وربما على مستوى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, على طلب اى شخص يسعى لاعتمادة كمندوبا صحفيا لدى مديرية الامن, بتقديم خطابا رسميا من الجريدة التى يكتب فيها باعتمادة كمندوبا لها لدى مديرية الامن, وهو امر سهل لعتاة المجرمين, وكان يجب فى ظل خروج العديد من الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية على الطريق المستقيم, بغض النظر عن وجود جانب كبير منها محترما بالفعل وتؤدى رسالتها بشرف, ان يرفق مع خطاب الاعتماد فيش وتشبية لصحيفة الحالة الجنائية لصاحب الطلب, ومذكرة تحريات المباحث عنة, وفرض نفس الشروط على مكاتب بيع رخص الصحف الاجنبية عند شروع شخص لشراء رخصة صحيفة اجنبية, حينها سوف ينجلى ظلام الليل وتتبدد الصحافة الصفراء, وتنخفض عدد الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية فى مصر الى حوالى عشر اعدادها الحالية, وينخفض عدد المراسلين المعتمدين لدى مديريات الامن الى حوالى عشر اعدادهم الحالية, ولن نرى مجددا عتاة مجرمى الصحافة الصفراء يتزعمون مؤتمرات مديرو الامن ويديرون حواراتها ويوجهون المشاركين فيها, وتتفرغ مديريات الامن لتعقب انحرافاتهم والقضاء على ارهابهم ضد المواطنين واستئصال ابتزازهم, خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية التى تعد سوقا مذدهرة لهم يعظمون فيها شرهم ضد المرشحين والمواطنين على حدا سواء,  بدلا من تركها لهم يتزعمون مؤتمراتها ويتمسحون فيها ويعطون ايحاء للقاصى والدانى بانهم مسنودون, ويعيثون فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. وقد يكون كشفى لتلك الحقائق فرصة سانحة للاجهزة الامنية والرقابية لمتابعتهم مع صحفهم الورقية ومواقعهم وصفحاتهم الالكترونية, ورصد هواتفهم بعداستئذان النيابة لبيان شرورهم مع سعيهم لمحاولة التهجم ضدى على وهم ارهابى لوقف كتاباتى عن شرورهم ومحاولتهم منع اخرين من كشف اجرامهم.

حرفة الابتزاز تحت بصر الاجهزة الامنية والرقابية

برغم كون نظام مبارك الاب الروحى للصحافة الصفراء فى مصر, بعد ان افرخ مئات الصحف الصفراء الصادرة بتراخيص اجنبية وغير اجنبية فى عهدة الميمون للتطبيل لنظامة, وللادعاء بحرية اصدار الصحف, ولابتزاز الناس, الا انة كثيرا ما انقلب السحر على الساحر, ومنها واقعة ابتزاز احد قيادات نظام مبارك بالسويس, والذى قام بالتكويش على مناصب, امين عام الحزب الوطنى بالسويس قبل حلة, ونقيب عام المعلمين بالسويس الاسبق, والنائب الاسبق لدورتين عن الحزب الوطنى قبل حلة, والذى لايزال يواصل حتى الان مع نهاية عام 2014 مسيرتة الجهادية ويشغل حاليا منصب رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بالسويس, حيث سعى نفس الشخصين الذان حاولا ابتزاز عميد المعهد العالى بالسويس, لابتزاز جامع المناصب فى عز ملكة قبل حوالى 3 سنوات من قيام ثورة 25 يناير 2011, وطالبا منة مبلغ خمسة الاف جنية نظير عدم قيامهما بنشر مستندات حول بعض مساوئة فى الجريدة التى يسودون صفحاتها بترخيص اجنبى, وقام بمسايرتهما وتخفيض المبلغ الى 1500 جنية وتحديد موعد لتسليم مقدم مبلغ الابتزاز اليهما حتى حصولة على جميع المستندات, وسارع بتقديم بلاغ الى جهاز مباحث الاموال العامة, والتى قامت باستئذان النيابة وتجهيز سيارة المبلغ باجهزة التصوير والتسجيل الدقيقة, وتمكنت من القبض على الشخصين متلبسين اثناء تسلمهما مبلغ 250 جنية مقدم من اجمالى مبلغ الابتزاز وضبط بعض المستندات فى حوزتهما, وخلال التحقيق وافق احد المتهمان الذى كان يجلس كمتفرج فى المقعد الخلفى للسيارة خلال تسلم زميلة الذى كان يجلس فى المقعد الامامى مقدم مبلغ الابتزاز من قائد السيارة المبلغ, بان يكون شاهد اثبات ضد زميلة نظير استبعادة من قرار الاتهام, وتم حبس المرتزق العتيد واحالتة لمحكمة جنايات السويس محبوسا, وشاهدتة فى قفص المحكمة يمسك قضبان القفص ويبحلق بتحد فى وجوة الحاضرين, واندهش الناس عندما قضت المحكمة ببرائتة, والحقيقة بان المحكمة استندت فى حكمها على كون بان مستندات الابتزاز التى تم ضبطها مع المتهم كانت تخص مليونير صاحب شركة مقاولات يمتلك سلسلة ابراج شهيرة بالسويس تسمى ابراج الصفوة, كان المتهم يزمع ابتزازة لاحقا, ولم تكن تخص قيادى الحزب الوطنى المبلغ. وخرج المتهم يشمخ بانفة, وتصالح سريعا مع رفيق مشوار ابتزازة الذى كان شاهد الاثبات ضدة فى القضية, وعاد الاثنين معا لاستكمال مسيرتهما الرجسة مع باقى عصابات الابتزاز وتهديد الناس بالتطاول عليهم وسبهم فى صحفهم الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية اذا لم يدفعوا لهم مبالغ ابتزاز معلومة, وبرغم وجود جانب مشرف فى بعض هذة الصحف, الا ان العديد منها تفرغ لارهاب الناس وابتزازهم, ووقفت الاجهزة الامنية والرقابية تتفرج على حرفة الابتزاز التى تذدهر بطريقة خطيرة فى مواسم الانتخابات, وعجز الناس عن ايجاد من يدفع عنهم شر عصابة المافيا الابتزاز,

النوبيون يرفضون حرمانهم من مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة اراضيهم

رفض النوبيين ​شروع الحكومة فى ​حرمانهم​​ من ​الحصول على حقوقهم فى ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم, ​فى مشروع ​قانون ​تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع ​قيام الحكومة باعلانة خلال الايام القادمة, بعد حرمان الحكومة النوبيين ​من ​حقوقهم فى ​تملك اراضيهم النوبية​,​ فى مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى اعلنتة الشهر الماضى, واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة, تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض الاستجابة لاحد مطالبهم المشروعة, بتخصيص دائرة انتخابية ​تضم جميع القرى والمناطق النوبية, حتى يتمكن النوبيين من انتخاب نوبيين ممثلين عنهم فى مجلس النواب, بدلا من تشتيت ​النوبيين​ والحاق قراهم ومناطقهم النوبية بدوائر قرى ومناطق غير نوبية, ​لا​نتخاب غير نوبيين عن النوبيين, واشار النوبيين الى رفض الحكومة عند اعلانها فى شهر نوفمبر الماضى, مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اسقاطة, واكد النوبيون شروعهم فى رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر ومناهضتة حتى اسقاطة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض انشاء دائرة نوبية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, ورفض النوبيين ​حملات التخوين ضدهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى, بزعم انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة و​اعادة ​تملك اراضيهم النوبية وانشاء دائرة انتخابية نوبية خاصة بهم, واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ​التطهير العرقى ​​الحكومية المتتالية​ ضدهم ومخالفتها روح المادة ''236'' فى دستور 2014 والتى تقضى, ''[ بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ]'', وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى, وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم, وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم, كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف بمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, فى ظل سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومى ضدهم, وناشد النوبيين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, التدخل لانصافهم واقرار حقوقهم التاريخية فى تملك اراضيهم, واقرار حقوقهم فى المواطنة بانشاء دائرة انتخابية خاصة بهم.