لعبة اوباما واستخباراتة لمحاولة احتواء اى ردود فعل لدول الحلبج ضد سياسة الانتهازية الامريكية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 17 ديسمبر 2013, كان بدء مسار لعبة الرئيس الامريكى براك اوباما الجديدة, لمحاولة احتواء ثورة غضب شعوب وحكام دول الخليج ضد السياسة الانتهازية الامريكية, بعد انكشاف مكمنها الخبيث فى دعم جماعات الارهاب وايران لاثارة القلاقل فى مصر ودول الخليج لاضعافها وتفتيتها, ونشرت يومها مقالا استعرضت فية حيلة الادارة الامريكبة الجديدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم موافقة الرئيس الامريكى براك اوباما, على توصية المخابرات المركزية الامريكية, وجون كيرى وزير الخارجية الامريكى, بعد جولتة الشهر الماضى التى شملت بعض دول الخليج, والتى تقضى بدعم دول مجلس التعاون الخليجى باسلحة حديثة, لمحاولة احتواء ثورة غضبها ضد ''سياستة الانتهازية'', ووقف انحسار النفوذ الامريكى فى الشرق الاوسط, وافشال تطويرعلاقات الصداقة بين دول المنطقة مع روسيا والصين على حساب صداقتها مع امريكا, بعد تعاظم غضب دول الخليج ضد سياسة اوباما الانتهازية, والقائمة على مهادنة ايران وقبول شروعها فى انتاج اسلحة نووية, وتفكيك اسلحه سوريا الكيماوية, ونشر الحرب الاهلية فى سوريا وتشريد اهلها بمعرفة جماعات ارهاب الاستخيارات الامريكية, وتسج المؤامرات ضد مصر, قلب الامة العربية وامنها القومى, وتحالفة مع قطر وتركيا واسرائيل وتنظيم الاخوان الارهابى ضد مصر, لتقسيمها وتقسيم الدول العربية بعدها لفرض الاجندة الامريكية والمشروع الامريكى الاثير, الذى كان يسمى خلال فترة حكم الرئيس الامريكى السابق جورج بوش, ''الشرق الاوسط الكبير'' والذى سمى تجاريا لاحقا ''المشروع الاسلامى الكبير'', والكيل بمكيالين فى استمرار احتلال اسرائيل الاراضى العربية, الا ان هذة الحيلة الامريكية الجديدة لاوباما لن تفلح فى احتواء الدول الخليجية, لاءنة من الغير المعقول ان تتغاضى الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, عن المخاطر التى تهدد وجودههم وامنهم القومى, والمتسبب فيها اصلا الرئيس الامريكى اوباما, والذى يحاول الان ان يرتدى ''مسوح الرهبان'' وان يبث الطمانينة الكاذبة الخادعة من خلال حفنة اسلحة تستطيع الدول الخليجية باموالها ان تحصل من غيرها على احسن منها, وبالعبارات الزائفة والوعود الجوفاء, والتى اكدت الاحداث ''على ارض الواقع'' بانة لايعمل بها, ويعمل دائما على النقيض منها وفق مصالح ''سياستة الانتهازية' وبرغم هذة الحقائق الناصعة, مضى اوباما فى حيلتة الساذجة الجديدة لمحاولة استرضاء الدول الخليجية, وبحماس كبير يوازى حماسة فى التامر عليها, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013, عن راديو "سوا" الأمريكي، نقلة عن الرئيس الامريكى ''أوباما'' في مذكرة قدمها إلى وزير الخارجية جون كيري قولة ما اسماة "بان تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم". ونقل الرديو عن ''رناديت ميهن'' المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الامريكى قولها، ''بإن هذه الأسلحة تشمل معدات للدفاع المضاد للصواريخ وأخرى للأمن البحري ولمحاربة الإرهاب", وامعنت المتحدثة باسم مجلس الامن القومى الامريكى خلال تصريحاتها فى التضليل لتحقيق المرجوة منها قائلا, ''بان هذا الإجراء يعكس التزامنا المتين تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ورغبتنا في العمل مع شركائنا في الخليج من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على المدى الطويل", ولكن حيلة اوباما الجديدة, لن تمنع الدول الخليجية ومعها مصر وباقى الدول العربية, من بحث كافة البدائل لتامين امنها القومى واحباط الدسائس والمؤامرات ضدها, مع كون ''لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين'' ]''.

شهادات كبار اعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ عن تقويض دستور ولاية الفقية صروح القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ''شهادات'' بعض كبار اعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ, عن تقويض صروح القضاء المصرى, حصن امان المجتمع من جور السلطة,​ ​​ومسح هوية مصر​,​ فى دستور الاخوان الباطل, ​​لاقامة ​هوية ​ولاية الفقية ​وحكم​ ​المرشد​ وعصابة​ الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ​انتبهوا ​يا اهل مصر,الابية بفكرها القائم على الحق والعدل​,​ بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين​,​ احذروا ​​يا اهل مصر​​ ​من ما​ ​ينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية​,​ ​بع​د​ تمرير​ تزوير الاستفتاء على دستور ​ولاية الفقية ​الباطل​,​ لكون الخطوة التالية ​سننضمن ​​اجراء تدخلات​ وتشكيلات​ اخوانية​​ جذرية فى​ المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر​,​ استنادا على دستور الاخوان الباطل​ الذى قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها ​ب​من  يريد​ من قضاة الاخوان من الحركة الاخوانية المسماة ''قضاة من اجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الاخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى​​​,​​ احترسوا يا اهل مصر, ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادات'' كبار اعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ, ​فقد اكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة ​​لاعلام​ اهل مصر ​يوم​ الاربعاء​ 17 اكتوبر الماضى​ 2012,​ ​''​بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا​''​, فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى​,​ ​''​بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين​,​ برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات​'',​ ابشروا ​يا اهل مصر​​,​ بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب ​اعضاء الهيئة القضائية والنبابات العامة ​قضاة​ ​لانتهاك رئيس الجمهورية​ الاخوانى​ قدسية استقلالهم​,​ بعد ان ​حول​ رئيس الجمهورية​ الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية الى​ مهيمن​ا​ على المحكمة الدستورية العليا وقائم​ا​ على تعين اعضاءها و​وصيا​ على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة​​,​​ والقائم ايضا على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر المفترض بانها سترا​ق​ب اداء عملة وحكومتة​,​ يا​ اهل ​مصر الابطال​,​ هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا ​بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم, ​ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان​,​ الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون​ والمعتقلات​ وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل​,​ ولاعزاء ​لاهل مصر,​ حتى ​يقوموا ب​تصحيح مسار ثورت​هم​ التى سلبت من​هم​ جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية​, وان غدا لنظرة قريب ]''.​

ذكرى محاصرة اعضاء النيابات العامة نائب عام الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, قدم نائب عام مرسى, استقالتة من منصبة, بعد محاصرة اعضاء النيابات العامة مكتبة بدار القضاء العالى مطالبين برحيلة, نتيجة فرضة عليهم بفرمان رئاسى جائر, وخدمتة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية الاحداث وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى, استقالتة من منصبة مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان جائر, بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية, قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق اصدارة, بعد اقالتة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر, فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاء, ورد اعضاء النيابات العامة, فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولامجال فية للعاطفة, على فرمان الحاكم المستبد, بالاضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012, والاعتصام امام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, فى سابقة وطنية رائعة, حتى اجبروا نائب عام الاخوان على رفع استقالتة الى مرسى, وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى باخطائة الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول, الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة, تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة, واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان, خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى, على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى'', وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق, وتحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية, ومجلس الشورى الاخوانى, المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما, برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر, وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد, فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق, حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل, لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة, واضراب اعضاء النيابات العامة ]''.

مخاطر تكرار مسلسل نواب القروض مع تكية المال العام

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 17 ديسمبر 2013, تلقى النائب العام, بلاغا من الحكومة القائمة وقتها, ضد المئات من ألنواب السابقين فى مجلس الشعب السابق الذى تم حلة بحكم للمحكمة الدستورية العليا بعد فترة وجيزة من انتخابة, ومجلس الشورى السابق الذى تم حلة فور قيام ثورة 30 يونيو 2013, بعد ان استولوا فى نفس وقت تسلمهم كارنيهات العضوية, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بحجة انهم من محافظات مختلفة, وبدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبزعم سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, الا انهم رفضوا اعادة اموال الدولة التى نهبوها بعد حل المجلسين, والمطلوب الان تدارك هذا الامر حفاظا على المال العام والغاء تكية منح هذة القروض او على الاقل الا تتعدى عن قروض يمكن سدادها خلال عاما واحدا, حتى لا تتكرر هذة المأساة مجددا على حساب خزنة المال العام مع تاكيد كافة الاسس والشواهد ومطالب الشعب بقصر عمر مجلس النواب الجديد الذى يجرى حاليا تكوينة, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية البلاغ المقدم الى النائب العام وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ استحل عشرات النواب السابقين من الاخوان والسلفيين وتجار السياسة والانتهازيين, اموال مصر بعد ان استحلوا قبلها اموال اعدائها وخصومها, واستولوا خلال فترة توليهم النيابة, على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الاعضاء بمجلسى الشعب والشورى, بدعوى تدبير اماكن اقامة لهم بالقرب من مقار المجالس النيابية وسيارات لنقلهم اليها, وبحجة سدادهم القروض من حسابات رواتبهم ومكافاتهم من المجالس النيابية على اقساط تبداء من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012, وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم, وبرغم حل مجلس الشعب بحكم قضائى للمحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012, وحل مجلس الشورى فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, الا ان نواب القروض فى المجلسين, رفضوا اعادة الاموال العامة المنهوبة التى استولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها, وفق حجج احتيالية مختلفة, منها رفضهم الاعتراف بحل مجلسى الشعب والشورى, وبدعوى انهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد, واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض, الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013, الى المستشار هشام بركات النائب العام, يتضمن اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض الاخوان واتباعهم, وشملت ''110'' من أعضاء مجلس الشعب السابقين, على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض من اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين, للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013, عن وزير العدالة الانتقالية قولة, ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام'' ]''.

يوم رفض المحكمة الدستورية العليا تطاول مرسى عليها وتشهيرة بها

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 ديسمبر 2012, رفضت المحكمة الدستورية العليا, اعلى هيئة قضائية فى مصر, تطاول محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها عليها وتشهيرة بها فى وسائل الاعلام الاجنبية وتشكيكة فى احكامها واتهامة لها بالتأمر ضدة وضد عشيرتة الاخوانية, ونشرت يومها, 17 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة, استعرضت فية نصوص تطاول مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا, ونصوص رفض المحكمة الدستورية العليا تطاول مرسى عليها, وتداعيات تهجم مرسى ضد اعلى مؤسسة قضائية فى مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ رفضت المحكمة الدستورية العليا, اعلى سلطة قضائية فى مصر, اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, بشموخ وعزة نفس وشمم واباء, تطاول محمد مرسى رئيس الجمهورية عليها وتشهيرة بها وتشكيكة بالباطل فى احكامها واتهامة لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتأمر ضدة وضد عشيرتة الاخوانية, فى بياناً اصدرة يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية قام بتوجيهة الى وسائل الإعلام الأجنبية, وقام بتسويقة ''بصفتة'' على وسائل الاعلام الاجنبية, عصام الحداد, شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية, وقال مرسى فى بيانة بالنص حرفبا, ''بأنه قام في 8 يوليو 2012, بأصدر قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة وصفها بالمريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''وبان المحكمة الدستورية العليا سارعت باصدار ما اسماة, قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى, ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل ما اسماها, الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور'', ''وانة تدخل من خلال ما اسماة, الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012, لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا'', ورفضت المحكمة الدستورية العليا, تطاول مرسى عليها وتدخلة بالتشكيك فى احكامها وتشهيرة بها بالباطل امام وسائل الاعلام الاجنبية, واكدت المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, بالنص الواحد حرفيا, ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية'', واوضحت المحكمة الدستورية العليا ''بأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا'', واشارت ''بأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية'', واكدت المحكمة الدستورية العليا ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا'', ورفضت المحكمة ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها, دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب'', واكدت المحكمة الدستورية العليا ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد'', وهكذا ايها السادة الكرام يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع, ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل, وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية, باللة عليكم ايها السادة دلونى, الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بعد ان نصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد, وعشيرتة الاخوانية, واعمالهم التخريبية, بمصر وشعبها, حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية ]''.

شياطين التجسس والتنصت والتلصص على خطوط هواتف وانترنت الناس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 16 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ من المفترض قانونيا ودستوريا عدم تلصص اى جهة امنية او اخطبوطية على خطوط هواتف وانترنت المواطنين الا باذن قضائى, ولكن فى نفس الوقت ليس هناك جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, واذا كان من يملك التقنية اللازمة للتلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين, يقسموا دواما للاستهلاك المحلى بانهم لايستخدمونها ضد اى اشخاص الا باذن قضائى, الا انة قسم لاقيمة لة من الناحية العملية والديمقراطية حتى اذا كانوا صادقين فية, طالما لا توجد جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, وقد ادى تواصل هذا الخواء بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الى استمرار وجود انطباعا متوارثا منذ عهود الظلام لدى قطاعا عريضا من المواطنين بعدم سلامة خطوط اتصالاتهم, بغض النظر عن نوعية الاشباح الشيطانية الخفية القائمة بذلك, وقد يكون المواطنين مغاليين فى هذا الانطباع, الا انهم معذورين فى ظل الخواء الموجود, وتكدس ارصفة الشوارع واسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت, بالتسجيلات السرية لتجار السياسة والحركات الثورية وكل من هو مغضوب علية, وهى تسجيلات لايملك اى اشخاص التقنية والاجهزة اللازمة للقيام بها, والمواطنين ان كانوا يرفضون اجرام الخونة المارقين من تجار السياسة والحركات الثورية, الا انهم يحبذون تسجيل مروقهم وفق مصوغ قانونى وتقديم تسجيلاتهم الى النائب العام لمحاكمتهم, وليس التلصص عليهم وعلى باقى خلق اللة خفية وعرض تسجيلات المغضوب عليهم على ارصفة الشوارع وفى اسواق الروبابيكيا وعلى برامج الفضائيات والانترنت, واذا كان رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى قد نفى يوم 9 يناير 2014, خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء السابق, صلة حكومتة بهذة التسجيلات السرية المبعثرة فى كل مكان, كما نفى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى نفس الاجتماع صلة وزارتة بهذة التسجيلات, فهى تصريحات لا قيمة لها, مع عدم وجود ادلة مادية تدعمها, وبدلا من اطلاق البخور والتصريحات المرسلة على عواهنها فى الهواء, المطلوب انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة مهمتها التاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, وتقديم بلاغات مباشرة ضد اصحاب اى انتهاكات للنائب العام لانتداب قضاة تحقيق من الجمعيات العمومية للقضاة للتحقيق فيها, لضمان صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وانهاء عصور التجسس والتنصت والتلصص على خلائق اللة, الشعب المصرى يرفض استمرار شياطين جهنم فى التلصص علية ]''.

ذكرى طواف المسيرات الشعبية الشوارع مع نشيد قول لا لدستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الاحد 16 ديسمبر 2012, بعد اجراء المرحلة الاولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012, وقبل اجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة اخرى منها مدن القناة وبينها السويس, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فية تواصل احتجاجات المصريين ضد دستور ولاية الفقية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اخترقت مسيرة حاشدة لمئات المواطنين شوارع السويس مساء اليوم الاحد 16 ديسمبر 2012, وهى تهتف ''قول لا للدستور'', وبدأت المسيرة من ميدان الترعة بحى الاربعين عقب صلاة العشاء تتوسطها سيارة نصف نقل تحمل مكبرات صوت تقوم باذاعة نشيد ''قول لا للدستور'', وحمل المتظاهرين لافتات عليها عبارات ''لا للدستور'', واخترقت المسيرة العديد من شوارع وحوارى حى الاربعين ذى الكثافة السكانية الشعبية, وتفاعل معها المئات من المواطنين وشاركوا فى هتافاتها, واكد المواطنين رفضهم فرض دستورا شموليا ديكتاتوريا يمهد لحكم الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان, ومحاكم التفتيش المتمثلة فى مواد دستور ولاية الفقية, الذى تم سلقة وتمريرة فى ساعات بمعرفة تيارا احاديا متطرفا, فى لجنة ومجلس شورى مطعون فيهما بعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, بعد تحصينهما بفرمانات رئاسية جائرة, وطرح الدستور الباطل فى استفتاء جائر كشفت المرحلة الاولى منة عن عمليات تزوير واسعة ومخالفات بالجملة بمعرفة اتباع السلطة الاخوانية استغلالا لمقاطعة معظم الناخبين الاستفتاء الجائر, وعدم وجود اشراف قضائى على هذا الاستفتاء المزعوم, نتيجة اضراب القضاة واعضاء النيابات العامة احتجاجا على فرمانات مرسى الغير دستورية, واكد المواطنين بانة برغم التزوير الفاضح خلال المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور الجائر, والفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة, الا انهم سيواصلون التصدى لهذة الدستور الاخرق حتى اسقاطة مع اصحابة فى الاوحال ]''.