يوم تواصل حملة توريث الحكم الى رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة​ قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 10 أغسطس 2017، تواصلت حملة نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، والتى بدأت يوم الثلاثاء 8 اغسطس 2017، واستمرت يوميا على مدار حوالى 4 شهور حتى شهر نوفمبر 2017، عندما صدرت تعليمات خفية بوقفها مؤقتا حتى لا تؤثر بالسلب على بجاحة ما يسمى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، والتى جرت فى شهر مارس 2018 بمرشح واحد و كومبارس فى مسرحية هزلية، الى حين إعادتها فى ظروف ميكافيلية مواتية لمحاولة فرض سياسة سلب ارادة الشعب وديكتاتورية الأمر الواقع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وهكذا تواصلت أيها الناس،​ ​بسرعة مخيفة وصورة خطيرة، مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واعلن، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017، المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ​وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، ​بعد ان استفتح مسيرة الطغيان، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اول امس الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''،​ كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور،​ يوم الاحد 6 اغسطس​ 2017، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​ المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان. ]''.

يوم استشهاد نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس فى عملية ارهابية

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات​, ​وبالتحديد​ يوم الاحد 9 أغسطس 2015، قام ارهابيين باغتيال المقدم وليد محمود محمد الصادق نائب مأمور قسم شرطة فيصل، برصاص الاسلحة الالية، وتمكنت قوات الجيش من مطاردة الارهابيين وقتلت أحدهما وفر الاخر، ونشرت يومها مقالا مع مقطع فيديو على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات الحادث الارهابى الذى ادى الى استشهاد نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وإصابة جندى من قوة عناصر التأمين بمركز أسواق بدر التابع للجيش الثالث الميدانى، والكائن عند اول طريق السويس/القاهرة الصحراوى، على بعد بضع أمتار قليلة من مكان الحادث، ومصرع إرهابي، وفرار آخر، وانتقلت النيابة الى مكان الحادث الارهابى وقامت بمناظرة جثة الإرهابى القتيل، وصرحت بدفن جثمان ضابط الشرطة الشهيد بعد التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث الإرهابى، وتولت التحقيق، واكد البيان الرسمي للجيش الذى اعلنة المتحدث العسكرى وتناقلته وسائل الإعلام: ''بأنه فى تمام الساعة 4.45 دقيقة مساء​ اليوم​ الاحد 9 أغسطس 2015، وأثناء قيام عناصر التأمين من الجيش الثالث الميدانى المتواجدة بنطاق أسواق بدر بمحافظة السويس، بتأدية مهامها، فوجئت بإطلاق نيران عشوائية تجاهها من عدد (2) من العناصر الإرهابية، وقامت القوات بالرد الفورى وتصفية أحد العناصر الإرهابية ويدعى احمد محروس الدسوقى، بينما فر العنصر الآخر هارباً، وأسفر الحادث عن استشهاد المقدم وليد محمود محمد الصادق نائب مأمور قسم شرطة فيصل، وإصابة الجندى مقاتل محمد محمود حسن من قوة عناصر التأمين، وتقوم عناصر الجيش الثالث الميدانى بتمشيط المنطقة المحيطة بموقع الحادث لضبط الإرهابى الهارب''، وكان اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, وقيادات المديرية, قد انتفلوا الى موقع الحادث فور وقوعة, وسيتم غدا الاثنين تشييع جثمان ضابط الشرطة الشهيد فى جنازة عسكرية. ]''.

يوم تعاظم مساوئ نظام الحكم القطرى السفية

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات​، ​وبالتحديد​ يوم الاحد 9 أغسطس 2015، نشرت مقالا تناولت فيه مساوئ نظام الحكم القطرى، مع رابط فيلم وثائقى محظور عرضه فى قطر عبر أي وسيلة بث، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ احتار الناس, ليس فى تحليل شخصية تميم حاكم قطر, وارهاصاته المتواصلة, وآخرها تبجح وزير خارجيتة ضد مصر أمس الجمعة 8 أغسطس 2015, وليس فى تحليل شخصية ابوه حمد, ولكن فى تحليل شخصية امه ''موزة هانم'' حاكمة قطر الفعلية, لكونها تجمع بين 3 شخصيات متناقضة بزاوية 180 درجة, فهى فى قطر تجمع بين شخصيتين الأولى ''علنية'' وتتقمص فيها دور السيدة الفاضلة المتحجبة المتدينة المتقشفة الخجولة القائمة بأعمال البر والخير والدعم والمساندة للشعب القطرى, والأمثولة الحية لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات والشعب القطرى, والشخصية الثانية ''سرية'' وتتقمص فيها شخصية المرأة المتسلطة على زوجها والتى تقوم بدفعه فى 27 يونيو 1995 للانقلاب على والدة خليفة بن حمد ال ثاني اثناء وجوده فى سويسرا فى رحلة علاج, والإطاحة به من السلطة, والاحلال مكانة, واجباره لاحقا عن التنازل عن السلطة فى 25 يونيو 2013 لنجلها تميم بن حمد ال ثانى, والسيطرة على كليهما الزوج والابن وسلب ارادتهما والحكم من خلالهما وجعلهم مجرد واجهة لنظام الحكم فى قطر التى تديره بمعرفتها حسب شطحات اهوائها وأجهزة الاستخبارات الاجنبية, والشخصية الثالثة تقوم بأدائها خلال سفرياتها فى الخارج وتتقمص فيها شخصية المراة المتحررة وتخلع الحجاب وترتدى المايوهات البكينى على الشواطئ والملابس الخليعة والمجوهرات الثمينة فى صالات اللهو والميسر, بحيث يحتار كبار الاطباء النفسيين فى تحليل شخصية هذا المراة الحيزبون, وبرغم ان زوجها النطع حمد بن خليفة ال ثانى رجلا مزواجا متزوجا من 3 سيدات هم بترتيب الزواج بهن مريم بنت محمد وموزة بنت ناصر ونورة بنت خالد ولدية جيش عرمرم من الابناء مكون من عدد 24 ولد وبنت بينهم 11 ولد و13 بنت هم بترتيب مولدهم فى البنين مشعل وفهد وجاسم وتميم وجوعان وخالد وعبدالله وحمد وخليفة وثانى والقعقاع, وفى البنات المياسة وهند ولولوة ومها وروضة وفاطمة ودانة والعنود ومريم ومشاعل وسارة وعائشة وحصة, الا ان الزوجة الثانية ''موزة هانم'' بدهائها استطاعت السيطرة على زوجها وتجريدة من شخصيتة وارادتة بحيث جعلها السيدة الاولى فى قطر واخفى زوجتية الاخريتين فى قصورة الشاهقة, كما اجبرتة عن التنازل عن ولاية عرشة المهتز لنجلها الاثير تميم, برغم ان ترتيبة مع اشقائة الذكور ياتى فى المرتبة الرابعة, وفى الوقت الذى اخضعت فية ''موزة هانم'' زوجها ثم نجلها لها وسلبت ارادتهما, فانها بدهائها خضعت بالتالى للهيمنة الامريكية, لحماية عرشها من باقى الاسر القطرية الطامعة فى الحكم من جهة, ومن الشعب القطرى الذى يسعى لانهاء هذة المهازل واعادة الحكم الية من جهة اخرى, وارغمت زوجها ثم نجلها تميم من بعدة, على الخضوع دون نقض او ابرام للاجندة الامريكية والاسرائيلية, وانشاء اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى الشرق الاوسط على اراضى قطر تسمى قاعدة السلية, وفتح مكاتب لاسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية, ودعم الارهابيين فى الدول العربية وعلى راسهم جماعة الاخوان الارهابية, من اموال الشعب القطرى, وتحريضهم على اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال الارهاب فى الدول العربية بدعم قنوات الجزيرة لحساب الاجندات الاجنبية, نظير حماية عرش زوجها ثم نجلها ضد الشعب القطرى, والهاء الشعب القطرى بما يسمى الانتخابات البلدية المحلية التى نظمت للمرة الاولى عام 1999 دون منحة باقى حقوقة الوطنية والمتمثلة فى الانتخابات النيابية والتشريعية, وحقة فى حكم بلدة بنفسة, وترشحة لمنصب الحاكم وباقى المناصب الرفيعة, وفرض دستور مسخرة على الشعب القطرى يقنن الوضع الشمولى الموجود. ]''.

يوم صدور فتوى يوسف القرضاوى بتحريم محاربة إسرائيل

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4 سنوات, ​وبالتحديد​ يوم السبت 9 أغسطس 2014, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ضلال فتاوى شيوخ بورصة تجار الدين بعد أن وصل الى حد تحريم محاربة إسرائيل, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رغم إعلان الداعية السلفى الشيخ أسامة القوصي, يوم الخميس 7 أغسطس 2014, اعتزاله إصدار الفتاوى التفصيل, و انسحابه من ائتلاف شيوخ إصدار الفتاوى للراغبين, ولحسة اخر فتوى أصدرها واثارت ضده غضب المصريين ورجال الدين, بعد أن زعم فيها: ''بأنه من حق للخاطب رؤية خطيبته عارية تماما وهى تستحم'', إلا ان باقى تجار الفتاوى فى الائتلاف, واصلوا المسيرة الجهادية من بعدة, وتنافسوا للاستئثار بالسوق بعد انحسار المنافسة بينهم, وخرج علينا امس الجمعة 8 اغسطس 2014, الشيخ يوسف القرضاوى, رئيس مايسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, والذي يستلهم فتواه, من ملهمتة الفكرية الشيخة موزة, ام حاكم قطر, والتي تستلهم بدورها الفتاوى, من المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية, وفق مصالح أميركا وبريطانيا, بفتوى جديدة فى ذهنة المضطرب, ونشرتها له إحدى الصحف القطرية, وتناقلتها عنها وسائل الإعلام, زعم فيها تحريم محاربة إسرائيل, بغض النظر عن احتلالها الأراضي العربية بما فيها القدس الشريف, وسفكها دماء آلاف الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين, قائلا فى فتواه العجيبة: ''بأن فتح باب الجهاد فى فلسطين المحتلة لا يعتبر ضرورة, وأنما الواجب حاليًا يقتضى الجهاد ضد بشار الأسد فى سوريا'', كما خرج علينا فى نفس الوقت, الشيخ محمد عبداللة نصر, والشهير باسم الدلع الذى يحب منادتة بة, ''الشيخ ميزو'', ليتبجح قائلا خلال استضافتة فى برنامج ''90 دقيقة'' بقناة المحور, مساء امس الجمعة 8 اغسطس 2014: ''بأن الخليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك، كان فاسقا وسكيرا, وتراهن على شرب الخمر فوق ظهر الكعبة'', ''وأن الوليد تسلم دفة الخلافة عام 125 هجريا، وكان ينكح زوجات أبيه -أمهات أشقائه-", ''وأن الناس ثاروا على الوليد وقطعوا رأسه، وأتوا بها لأخيه سليمان والذى قال أشهدا بأنه كان ماجنا فاسقا ولقد راودني عن نفسي", وتناقلت وسائل الاعلام مساء امس الجمعة 8 اغسطس 2014, تنديد الدكتور إبراهيم نجم, مستشار مفتي الجمهورية, بفتوى الشيخ يوسف القرضاوي، واصفا اياها: ''بالمسيسة, وأنها تصب في صالح مخطط التقسيم الاجنبى الذي يدبر ضد المنطقة بأكملها'', واكد: ''بان القضية الفلسطينية إسلامية/عربية, ولن يسترد فلسطين إلا المسلمون'', رافضا ''فتوى إراقة دماء المسلمين والتحريض على مسلسل الاقتتال الداخلي الذي تشهده المنطقة بأسرها, بتحريض اجنبى'', كما اصدرت وزارة الأوقاف, بيانا صباح اليوم السبت 9 اغسطس 2014 تناقلتة وسائل الاعلام, اكدت فية: ''بان -الشيخ ميزو- لا علاقة له بالأوقاف من قريب أو بعيد, وحديث أمثاله من الجهلاء باسم الدين عار على الثقافة الإسلامية'', والمطلوب الان ليس اصدار بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل فتوى جديدة ''للشيخة موزة'' يهرطق بها ''الشيخ القرضاوى'' او ''الشيخ ميزو'' او غيرهما من شيوخ فتاوى الضلال, بل باخطار النائب العام, ضد اعضاء ائتلاف تجار الفتاوى, لمحاسبتهم على جرائمهم فى حق الدين والامة العربية والاسلامية والوطن والمجتمع والناس. ]'',

يوم صدور حكم حل حزب جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذ​ة الفترة​ قبل 4 سنوات، ​وبالتحديد​ يوم السبت 9 أغسطس 2014، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي مع حيثياته بحل حزب جماعة الإخوان الإرهابية المسمى ''الحرية والعدالة''، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالنص حرفيا حكم المحكمة وحيثياته وآثاره الإيجابية على الناس والوطن، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2014: ''بحل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان''، ''وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، فور النطق بالحكم''، ''وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب''، بلسما شافيا للمصريين، وأسر ضحايا ومصابى إرهاب الإخوان، وكاشفا للعالم جانبا هاما من خفايا هذا الاخطبوط الشيطانى، ومثل الحكم مع حيثياته، المسمار الأخير فى نعش جماعة الإخوان الإرهابية، وحزبها المسمى الحرية والعدالة، وتقويض أركان تجار الدين أصحاب لافتات ''الإسلام السياسي''، بعد ان تبين انها لافتات تسويقية للبلطجية والافاقين من تجار الدين، يخفون تحتها، مطامع شرورهم، وخبث طويتهم، ولؤم نفوسهم، وتحجر قلوبهم، ومذابح ارهابهم، ولايعنيهم وطن، او شعب، او دين، بقدر مايعنيهم اغتراف الدولارات والدنانير من الاعداء الاجانب، وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا: ''بأن القرارات الصادرة من النائب العام والأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لارتكابهم جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، كما تاكدت المحكمة من التحقيق الذي أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني، في القضية رقم ٣١٧ لسنه ٢٠١٣ حصر أمن الدوله العليا، بأن الحزب خرج على المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي''، واكدت الحيثيات: ''بإن المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضى ثورة 30 يونيو2013، فنشروا الفوضى فى ربوع البلاد، وأشاعوا العنف بديلا للحوار والديمقراطية، وهددوا السلام الاجتماعى''، واكدت المحكمة بانة ثبت لها: ''بأن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان، وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم''، ''وأن التنظيم العالمى، تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب، لا يمكن الفصل فكريا، وأهدافا، ووسائل، لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى، بمعزل عن تلك الأفكار، والأهداف، والوسائل، التى ينتجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف''، واشارت حيثيات المحكمة: ''بأنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر، والتى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب والجماعة، باعتبارها هى المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم, بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل، دون أن يغير ذلك تأسيس الحزب، وفقا لإجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذا أن العبرة بواقع الأمر وصحيح التكييف وليس بما يستر هذا الواقع''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بانة بناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره، أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية. ]''،

يوم بدء نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى

فى مثل هذا اليوم​ قبل سنة، ​الموافق يوم ​الثلاثاء ​8 أغسطس 2017، بدأ نعيق زبانية السلطة من اجل توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ودهس دستور الشعب المصرى وإرادته الحرة والديمقراطية بنعال الاستبداد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور، مساء ​أول ​أمس الاحد 6 أغسطس 2017 ، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، بدأ كتاب السلطة في مصر، الذين أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب الخاصة بالمناصب الصحفية والإعلامية الكبرى، حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل ​وطمع ​وانتهازية​ وسوء طوية​، سواء كانوا بتوجيه ​تعليمات عليا ​أو بمحض أطماعهم​ الميكافيلية الشخصية​ أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح ​الرئيس عبدالفتاح السيسى​، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل ​تجميد ​وعدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع​ عن عمد للاستئثار بالسلطة الديكتاتورية​، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها​ من ائتلاف الاغلبية المحسوب على السلطة​ ​واتباعه فى مجلس النواب ​لصالح ​الرئيس عبدالفتاح السيسى​ لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية ​منذ تسلقة السلطة​ ​و​حتى ​انقشاع الغمة عن مصر وشعبها​، وبغض النظر عن قيام ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء ا​ليوم​ الثلاثاء 8 أغسطس 2017 ، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي حد الاسفاف طوال مدة حلقة البرنامج، بما يؤكد عدم حياديتة واهليتة ليكون علي راس مؤسسة ملكا للشعب، فانة تمادي في غية قائلا دون استحياء: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''، و تعامى كاتب السلطة مع غيرة من كتاب الرقص على سلالم القصر الجمهورى، بان دستور الشعب المصرى الذى لايعرف عنة شئ، والا ما كان قد تبجح فى المجاهرة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فيه بدون لف او دوران، وفي جميع الأحوال : ​''​أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات​''​، ​ويمنع تماما توريث الحكم لرئيس الجمهورية​، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو​ ​بمبادئ الحرية، أو​ ​المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم أيها ​الطغاة ​الأغرار ​الذين لا يعرفون لدساتير الشعوب حرمة ويدهسون بنفس عامرة بالسوء ارادة الشعوب الحرة ​قبل ان يدرككم طوفان​ الشعب الغاضب من مروقكم الديكتاتورى​.​ ]''.​

يوم ذبح حماس متحدثها الرسمى والقاء جثتة فى الشارع للفرجة عليها

فى مثل هذ​ة الفترة​ قبل ​4 سنوات, ​وبالتحديد​ يوم الجمعة 8 أغسطس 2014, نشرت مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه قيام حركة حماس الارهابية, بذبح متحدثها الرسمى وإلقاء جثته فى الشارع للفرجة عليها من الراغبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شنت حركة حماس الفلسطينية, قبل وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, حملة إرهاب دموية, قامت فيها بقتل وذبح وسحل وسفك دماء المئات, والتمثيل بجثثهم فى الميادين العامة والشوارع والطرقات, ليس ضد جنود العدو الإسرائيلي, ولكن ضد الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة, لتخويفه وارهابة واخماد اصوات المعارضين لحماس, بعد ان حملوا حماس مسئولية محاصرتهم, ومعاناتهم, وعدوان إسرائيل عليهم, وانشقاق الفلسطينيين, وضياع القضية الفلسطينية, نتيجة انشغال حماس بأجندة تنظيم الاخوان الارهابى, عن قضية الشعب الفلسطينى, واجندات الراشين فى قطر وتركيا وإيران, عن حقوق الشعب الفلسطينى, وامتدت حملة حماس الإرهابية, لتشمل العديد من كوادرها وقياداتها الذين اعترضوا على تعاظم مروقها, وبينهم أيمن طه, المتحدث الرسمى باسم حركة حماس, والقيادي فى الحركة, وأحد مؤسسيها, وصديق الارهابي اسماعيل هنية, وقامت حركة حماس باختطافه من منزلة خلال وجوده وسط اطفالة وزوجتة, واحتجازه فى مكان مجهول مع آخرين, وتعذيبه ليل نهار, ثم إطلاق الرصاص على رأسه, يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2014, وإلقاء جثته على وجهها فى ساحة ميدان الشفاء الكبير بغزة, ونصفها الأعلى عاريا, وآثار التعذيب والدماء فى كل مكان من جسد القتيل, وثقوب الرصاص فى جانبى رأسه, للفرجة والتصوير بالهواتف المحمولة للراغبين من المارة, والتمثيل بالجثة, وبعد حوالى ساعتين من الفرجة على جثة القتيل فى الميدان الكبير, قامت حماس بنقل الجثة, الى مشرحة مجمع مستشفى الشفاء الطبى فى غزة, بدون اجراء تحقيق مستقل من نيابة عامة وقضاة تحقيق, عن مصرع القتيل وغيرة من مئات الضحايا الفلسطينيين, اذا كان منسوب اليهم مزاعم, وبدون محاكمات وقضاة ومحامين, بعد ان نصبت حماس من نفسها الحاكم, والنيابة, والقاضى, والسجان, والجلاد, وبدون رحمة او شفقة, وبدون تقدير لمسيرة القتيل الوطنية مع ابية واشقائة واقاربة, والتى دفعت اسماعيل هنية, الارهابى الثانى فى حركة حماس, بعد خالد مشعل, للتوجة قبلها بعام, الى منزل والد ايمن طة فى غزة, وتقبيل يدة امام كاميرات وسائل الاعلام, وكذلك تقبيل يد ام ايمن طة, تقديرا من حماس ''حينها'' للاسرة, كما كان اسماعيل هنية بحكم صداقتة لايمن طة منذ طفولتهما, يحب دائما ان ''يلهو'' مع ايمن طة, ويمازحة, ويتضاربان بالايدى, ويتبادلون عبارات التقاذع, بدون اى تكليفات بينهما, خاصة عندما كان يذهبان معا للسباحة, وتناقلت وسائل الاعلام, نص التقرير الاخبارى الذى نشرتة صحيفة ''القدس العربي'' اليوم الجمعة 8 اغسطس 2014, عن أسباب ''إعدام'' حركة حماس, يوم الثلاثاء 5 اغسطس 2014, متحدثها الرسمى أيمن طه، والتمثيل بجثتة, واكدت الصحيفة على لسان مصادر مسئولة: '' بإن ايمن طه أعدمتة حماس بعدة رصاصات في الرأس والصدر، ثم القت جثته في ساحة ميدان الشفاء لمدة حوالى ساعتين للفرجة للراغبين, ثم نقلها الجثة الى مشرحة مستشفى مجمع الشفاء الطبى'', وأشارت الصحيفة إلى: ''قيام حركة حماس بحظر نشر خبر قتلها متحدثها الرسمى يوم الثلاثاء الماضي 5 اغسطس 2014، لكنها سمحت بذلك لاحقا أمس الخميس 7 اغسطس 2014'', وأوضحت الصحيفة: ''بأن قوات الأمن التابعة لحركة حماس اعتقلت ايمن طة قبل العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة, واحتجزته فى مكان مجهول، حيث كان يخضع, لما اسمتة, للتحقيق'', بدعوى: ''اتهامه بإقامة علاقات مع أجهزة مخابرات بالمنطقة، وإجراء اتصالات مع شخصيات فلسطينية على عداء كبير مع حركة حماس'', وهكذا كانت النهاية الدموية البشعة للمتحدث الرسمى باسم حركة حماس الارهابية. ]''.