فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ أعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد 20 أكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعيينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، وأخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامي، وفوجئت أسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة الله تعالى عام 2011، بوصول إخطارا رسميا من وزارة الداخلية إليها بتعيين فقيدها المتوفى عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت أسرة العمدة المتوفي بإخطار وزارة الداخلية بأنه متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينه عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، التي تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفي، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين أنه متوفى قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفه، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, منتصف أكتوبر 2012, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بداية تحالف عصابة الاخوان الإرهابية مع باقى عصابات الأحزاب والتيارات الدينية, لنيل مساعدتها حينها فى قيامها بسرقة مصر مع شعبها فى دستور عصابة الاخوان لولاية الفقيه, ونيل مساعدتها لاحقا فى محاربة الشعب باعمال الارهاب بعد ثورة 30 يونيو 2013, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ التحالف بين جماعة الاخوان وباقى الاحزاب الدينية تم لأول مرة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وانتهت يوم 11 يناير 2012, واملتة دوافع إخوانية سياسية خبيثة هدفت لاحتواء باقى الأحزاب والتيارات الدينية لخدمة جماعة الاخوان فى سرقة مصر مع شعبها فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى. وجاء قرار الاخوان بعد انتخابات الشعب والشورى 2012/2011, بالتحالف مع باقى الأحزاب الدينية لتحقيق أهداف سياسية وتكتيكية واستراتيجية بحتة تتمثل اولا في احتوائها وفرملتها ودفعها تحت مظلة الاخوان لتحقيق مكاسب سياسية على حسابها وتكوين جبهة عدائية موحدة ضد التيارات والأحزاب المدنية تمكنهم بالبلطجة من سرقة مصر فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى, عن طريق تشكيل أغلبية مطعون فى سلامتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلسي الشعب والشورى, وخير دليل على انتهازية الاخوان وباقى الاحزاب الدينية وضحكهم على بعض لتحقيق مصالحهم الشخصية وسرقة مصر, فى كون معظم التحالفات تقام قبل الانتخابات, بينما الائتلافات تقام بعد الانتخابات لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية بين الائتلاف الذي يتمكن من تحقيق الأغلبية فى مجلس النواب مع نظرائه, وهو أمر لم يحدث. كما ان اهم اسس التحالفات خوض جميع أعضاء التحالف الانتخابات فى قائمة واحدة وهو ايضا لم يحدث. لقد ارتضت الأحزاب الدينية عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2012/2011, والتكتيكية والاستراتيجية لسرقة مصر وشعبها بالبلطجة فى دستور ''سنية شخلع'' الإخوانى تحت شعار ما يسمى تحالف الاحزاب الدينية حتى تضيع فى النهاية جماعة الاخوان مع اتباعها من الخدم والحشم ودستورهم لولاية الفقيه المقتبس من دستور مجوس ايران ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ بعيدا عن المعاندة والمزايدة والمكابرة, ارتكب قيادات جماعة الاخوان الإرهابية جريمة بشعة فى اصدار تعليمات بنزول ميليشيات الاخوان الى ميدان التحرير فى جمعة كشف الحساب المعارضة لهم يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 وارتكابهم مذابح دموية ضد المتظاهرين. وتباهت قيادات إخوانية انها أصدرت تعليماتها عصر يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 بانسحاب الاخوان من ميدان التحرير بعد تعرضهم لما سمى اعتداءات من اخرين وهى حجة تدين أصحابها لان المليونية اصلا كما يتبين من اسمها دعا الشعب المصري المعارض للاخوان إليها و توهمت قيادات الاخوان نتيجة قصر نظر سياسي بأن نزولهم وسط مظاهرات معارضة لهم سيؤدى الى تقويضها و إفشالها وأعمى حماسهم لفكرهم الإرهابي الحاقد وحكومتهم العنصرية عن رؤية ما يمكن ان ينجم بين تيارين متعارضين احتشدوا بعشرات الاف فى مكان واحد لانتقاد بعضهم البعض. وما كان أسهل على قيادات الاخوان لو خلصت النوايا ترك المليونية المعارضة لهم فى سلام كما فعلوا فى مظاهرات يومى 24 و25 أغسطس 2012 التى اقتصر مواجهتهم لها على اصدار تجار الدين من انصارهم الفتاوى التفصيل بتكفير وإهدار دم المشاركين فيها. ولا مانع من قيام الاخوان بالدعوى كل يوم الى مظاهرات مليونية للهتاف والتهليل للإخوان وحكومة الاخوان ولرئيس الجمهورية المنتمى للاخوان دون ان يعترضهم احد اذا كانت سلمية ولكن من غير المعقول ان يصل الهوس بحكومتهم الاخوانية العنصرية الى حد إصدار الفتاوى التفصيل بتكفير وهدر دم خصومهم فى الرائ وشن مليشياتهم هجوما دمويا ضد مظاهرات المعارضين لهم وسقوط ضحايا ومصابين وهو ما بين عجزهم عن فهم أصول الديمقراطية التى تلزم الحكومة القائمة بحماية مظاهرات المعارضين لها وتأمينها وليس بدفع أنصارها للتسلل والاندساس وسط مظاهرات المعارضين وافتعال المشاجرات لتقويض مظاهراتهم المعارضة كما يبين عجزهم عن فهم أسس إدارة دولة فى حجم مصر بما فيها من طوائف دينية وقوميات مختلفة و سياسة الترويع والإرهاب التى يمارسونها ضد جموع الشعب المصرى المعارض لهم يهدد بعواقب وخيمة وحرب اهلية. اذن استمروا ايها الارهابيون الاخوان فى شحن انصاركم وتكفير معارضيكم كما تريدون وبشروا القائمين بإهدار دم المصريين بدخول الجنة بغير حساب والهبوا حماس مليشياتكم بخطب غسيل المخ النارية فكلها أعمال تسير بكم بغشامة الى طريق السقوط والاضمحلال. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هللت وسائل الإعلام الحكومية على مدار اليومين الماضيين، ترحيبا بقيام عدد كبير من الذين يطلقون على أنفسهم ما يسمى بالنخبة، من نجوم السياسة والرياضة والفن والإعلام والمشاهير، بالتوقيع على استمارة حملة أذناب السلطة المسماة "علشان تبنيها"، القائمة على استعطاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، بزعم أنه الوحيد الذي يصلح لحكم مصر خلال هذه الفترة، مثلما كانوا يرددون بانتهازية ميكافيلية نفس المقولة عن الرئيس المخلوع مبارك عند كل فترة رئاسية جديدة، وتناسى هؤلاء الاقزام الأثرياء المترفين أنهم تابعوا عبر وسائل الإعلام من المنتجعات والقصور والفيلات و البروج المشيدة، الناس الغلابة وهم يقومون بثورتي 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق الديمقراطية ولم يشتركوا في الثورتين، لأن ما يهمهم هو دعم أي سلطة نازية كانت او حتى فاشية، من أجل الحفاظ على مكانتهم الهلامية وثرواتهم المتزايدة، بغض النظر عن شكل نظام الحكم الموجود، في حين رفض الناس الغلابة تدهور أحوالهم المعيشية وانحراف السلطة عن الديمقراطية وعدم احترام الدستور وانتهاك العديد من مواده الديمقراطية والتكويش على السلطات، وفرض قوانين شمولية جائرة ومنها قوانين انتخابات مجلس النواب، وقانون الإرهاب، وقانون الطوارئ، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها وتقويض طريقة التعيين المستقلة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وقانون عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية الذى مكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهاز الرقابى الذى يفترض فية رقابتة للسلطة التنفيذية التى قامت بتعيين قياداتة بدلا من مجلس النواب، وقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلالها وتعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية والهيمنة عليها وتوجيهها لتمجيدة تحت لواء العلم، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، بالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع الجمع بين سلطات المؤسسات وتغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات حتى لا تكون البلد عزبة لحاكم مصر بل دولة مؤسسات مستقلة، هذا عدا مشروعات قوانين الصحافة والانترنت التى تعود بمصر الى عهود استبداد المماليك، ومحولة بمشروعات قوانين جائرة تصدى الشعب لها تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، ومحاولة بمشروع قانون طاغوتى التلاعب في الدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة عام 2014، لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وفترات ترشحة للمنصب وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتوريث الحكم للحاكم حتى يموت او يخلع او يعزل، وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق الديمقراطية ومواد الدستور الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 15 اكتوبر 2015, مع تفاعل انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ تابع المصريين خلال فترة نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية, خُضُوع , وخُنُوع , ورُضُوخ ''آل ساويرس'', أمام إرهاب عصابة الإخوان, التى كانت تشرع حينها فى جباية الإتاوات بوسائل إرهابية لتأخير إعلان إفلاس مصر فى عهدها بما فيه من خراب, وقيامها ببيع أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى لبعض الفصائل الليبية, وثار المصريين قبل قيامها بتسليم قذاف الدم, ليس من أجل قذاف الدم, ولكن من اجل المبادئ الانسانية وحقوق الانسان ورفضا لسوق نخاسة عصابة الإخوان التى اضطرت للتراجع عن الصفقة, واستبدالها بفرض أموالا باهظة على رجال الأعمال ومنهم ''آل ساويرس'' تحت مسمى تسويات ضرائبية عليهم عن سنوات عديدة سابقة, دون طعن او نقض او تظلم او استئناف قانونى لتأكيد أحقية المطالبات, والزمتهم بالدفع او المصادرة والتنكيل والحبس, وفرار ''ال ساويرس'' هاربين ''بالجملة'' من مصر خشية بطش عصابة الاخوان و تعرضهم للسجن ومذيد من الضغط عليهم, تاركين الشعب المصرى يواجه عصابة الإخوان, بأمل أن يظهروا على الساحة عند انتصار الشعب على عصابة الإخوان, لجنى المغانم والاسلاب, وتابع المصريين رفع ''ال ساويرس'' وهم فى المنفى, الراية البيضاء لعصابة الاخوان, واستسلامهم لها وقبولهم خاضعين التسوية المفروضة منها عليهم دون قيد او شرط او حكم او طعن او نقض او تظلم او استئناف, حفاظا على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم, بعد تلويح الاخوان لهم بالنيابة والتحقيق والتحفظ على مصالحهم وشركاتهم واموالهم واستثماراتهم ومصادرتها للوفاء بالمطالب التى فرضتها عصابة الاخوان عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم صاغرين, وعودتهم الى البلاد ''بالجملة'' مثلما فروا منها ''بالجملة'', وبينهم ''نجيب وانسى ساويرس'' مع اسرتيهما, الذين وصلوا الى مطار القاهرة الدولى يوم الجمعة 3 مايو 2013, بعد ان كانوا قد فروا من البلاد ''بالجملة'', وكان فى استقبالهم فى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولى وفدا اخوانيا فى مقدمتهم مندوبا عن الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, لمحاولة تغطية هوان استسلامهم وخضوعهم لارهاب الاخوان, بعد نجاح سياسة ''العصا والجزرة'' الاخوانية ضدهم, وتابع المصريين سياسة ''المشى جانب الحيط'' التى اتبعها ''ال ساويرس'' وفى مقدمتهم رجل الاعمال ''نجيب ساويرس'', عقب عودتة الى مصر, خشية تجدد بطش عصابة الاخوان, وفوجئ المصريين عقب انتصار ثورتهم الوطنية المجيدة فى 30 يونيو 2013, واسقاطهم نظام حكم عصابة الاخوان, باعتلاء ''نجيب ساويرس'' منبر الجهاد الوطنى, وتقمصة شخصية ''جيفارا الثائر'', للدعاية بالباطل لحزبة الدينى الذى قام بتاسيسة تحت مسمى ''المصريين الأحرار'', فظهر بارهاصاتة, دون ان يدرى, فى شخصية ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الاسبانى ''ميجيل دى سير فانتس'', الذى توهم خلال قيامة بمناطحة طواحين الهواء بالرمح, بانه يحارب جحافل الاعداء, بعد ان تجاهل ''نجيب ساويرس'' ملاحم فرارة المشين واستسلامة المهين لعصابة الاخوان, وانفق ''ساويرس'' اموالا طائلة فى شراء مرشحين لحزبة فى انتخابات مجلس النواب والدعاية لهم بالافك والبهتان, بامل ان يحل حزبة الدينى مكان الاحزاب الدينية لعصابات الاخوان والسلفيين, وتغافل مع تكديسة الحزب بالفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين باعداد تفوق الاعضاء المخلصين عن مخاطر ميكافيلية تحريكهم من قبل قوى الظلام للانقلاب علية وطردة من الحزب والاستيلاء علية لتوجيهة وتسييرة لحساب السلطة, وتمادى فى محاولات ظهورة باستخدام اموالة, بمظهر رجل السياسة والبطولة والفروسية والشهامة والتقوى والورع, امام دول الاجندات الاجنبية لنيل شفقتها علية لحكم مصر بدلا من عصابات الاخوان والسلفيين, الى حد اعلانة للاستهلاك الدولى فى شهر سبتمبر 2015, شروعة فى شراء احد جزر اليونان او إيطاليا لإيواء اللاجئين السوريين عليها وتشغيلهم من خلال استثمارات في البنية التحتية التى سيقيمها على أرض الجزيرة دون ان يشرع بالفعل على ارض الواقع لتنفيذ مشروعة الوهمى المزعوم, وشن فى ذات الوقت, قبل تامين حزبة من السرقة بالاعداد الكافية من الاعضاء المخلصين, حملة شعواء ضارية ضد السلطة واتهامها بالاخفاق والفشل في خلق حوار مجتمعي حول المشروعات والخطط التى تقيمها, والذى يجب ان يفهمة ''ساويرس'' مستحدث السياسة, بان الاموال الباهظة لا تصنع من الفارين من معارك الحروب والمستسلمين لعصابات الارهابيين, ابطال مغاوير, كما لا تضمن ولاء مرشحى حزبة من نوعية الفلول وتجار السياسة والانتهازيين والمخبرين, الذين لن يترددوا فى بيع فؤوسهم المشرعة فى اسواق النخاسة السياسية والجبناء الدجالين واستخدامها ضدة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، صدر المرسوم الجمهوري ''الثاني'' بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، بعد المرسوم الجمهوري ''الأول'' الذي كان قد صدر في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وقضى بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة شهور، وتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، وجاء المرسوم الجديد بقرار جديد للتحايل والالتفاف حول الدستور من اجل انتهاك أهم مواده المتعلقة بالحريات العامة للناس، حيث يمنع الدستور فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور، وتجدد تلك اللعبة مع كل فترة جديدة لقانون الطوارئ، ونشرت يوم بداية لعبة ما تعتبره السلطة ''شطارة وحداقة وفهلوة'' على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ أيا كانت ادعاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحاولة تبرير قيامة باستئناف فرض حالة الطوارئ في مصر، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الديمقراطية، بعد حوالى 60 سنة من حكم الناس وتقرير مصيرهم باستبداد الطوارئ، باستثناء شهور قليله، عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة، بعد إصداره، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017، تحت دعاوى حماية أمن الوطن والمواطنين، فإنها ادعاءات مرفوضة من الناس جملة وتفصيلا، مع كونها ادعاءات بوليسية استبدادية متكررة استندت عليها 6 أنظمة حكم متعاقبة لمحاولة تبرير فرضها حالة الطوارئ على الناس في مصر على مدار حوالي 60 سنة، رغم أن أي جرائم ارهابية او اجرامية يمكن التصدي لها من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بهدف توسيع سلطات الشرطة ضد الناس، وتعليق الحقوق الدستورية للناس، وفرض الرقابة على الناس، وتقييد احتجاجات الناس، والعصف بحريات الناس، وتقويض استقرار الناس، وتسليط سيف الرعب على الناس، وتكديس السجون بالمعتقلين من الناس، تحت دعاوى حمايتهم من بعض الناس، وبالمخالفة والتحايل والالتفاف حول المادة (154) من دستور 2014 التى تمنع فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور، وتقضى المادة (154) من دستور 2014 بالنص قائلا : ''يعلن رئيس الجمهورية, بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ, علي النحو الذي ينظمه القانون, ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي, وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ, ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة, بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم, يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة, على أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''. وجاءت ملحمة حكام مصر المتعاقبين في فرض حالة الطوارئ عبر 6 أنظمة حكم متعاقبة على مدار حوالي 60 سنة ضد الناس، عندما فرض الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حالة الطوارئ أثناء حرب 1967 على الناس، وامتد مع نظام حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971، فرض حالة الطوارئ ضد الناس، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980، ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، وتم تمديد حالة الطوارئ منذ بداية نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1981، واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم المخلوع مبارك، وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت ثورة 25 يناير 2011 فى ظل وجود قانون الطوارئ، واستمر مع نظام حكم المجلس العسكري الذي قام بتمديد العمل بالطوارئ يوم 24 يناير 2012، حتى أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به يوم 31 مايو 2012، ثم قرر الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي يوم 27 يناير 2013، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية بعد أحداث دامية ضد نظام حكم الإخوان، ثم قام نظام حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 ولمدة شهر من تاريخه عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حتى قام نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة فرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور في العاشر من أبريل 2017، بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، وتمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى، ثم تم اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، بموجب قرار جمهوري جديد ، وهكذا بين لنا الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، تنوع سبل تقويض المواد الديمقراطية فى دستور الناس، بفرمانات مشوبة بالبطلان، وانتهاك استقلال العديد من المؤسسات المختلفة والهيمنة والتغول عليها والجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, نظمت أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان الإرهابية بعد مرور 102 يوم على تسلقها السلطة, وتوالت بعدها مليونيات المصريين الاحتجاجية على مدار حوالى 9 شهور حتى سقط نظام حكم عصابة الإخوان فى النهاية خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت مساء يوم أول مظاهرة مليونية للمصريين تطالب بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان مقالا على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ المذبحة الدموية التي تعرض لها اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, المصريين الذين تظاهروا بميدان التحرير فى اول مظاهرة مليونية للمصريين ضد نظام حكم الاخوان طالبوا فيها بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى ونظام حكم الإخوان القائم, بعد مرور 102 يوم فقط من تسلقهم السلطة, وقيام جماعة الإخوان بدفع ميليشيات إرهابية داهمت المتظاهرين المحتجين واعتدت عليهم بالسنج والسيوف والمطاوى وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والأحجار, كشفت عن المنهج الدموي الذي سوف تتبعه ميليشيات عصابة الاخوان ضد مظاهرات المصريين السلمية المطالبة بسقوطها, وصارت وصمة عار أبدية فى جبين نظام حكم الاخوان القائم الذى ثقل خلال 102 يوم بالخطايا والآثام, بعد أن اعتبرت جماعة الإخوان والمنتمين لها والساجدين فى محرابها الارهابى, بأن قيام المصريين بتنظيم أول مليونية منذ تسلقها السلطة, اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2012, فى ميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, ضد إخفاقات رئيس الجمهورية الإخوانى, واستبداد نظام حكم الإخوان, وخديعة برنامج نهضة المائة يوم الأولى من نظام حكم الإخوان, ومطالبتهم بسقوط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, برغم انة لم يمضى على تسلقهم السلطة سوى 102 يوم, تاكيدا على فشلها الذريع فى الحكم, وقيامها بخوض حرب ارهابية ضروس ضد المصريين المحتجين, تحت دعاوى حماية شرعية اسقطها المصريين بعد 102 يوم منذ قيامهم بانتخابها, وسارعت, قبل ايام من حلول مليونية مظاهرات المصريين الاولى ضدها منذ تسلقها السلطة, باصدار فتاوى التكفير ضد المصريين المطالبين بسقوطها, زعمت فيها بان قتل المعارضين لنظام حكم الاخوان الذين سيحتشدون فى ميدان التحرير وباقى ميادين محافظات الجمهورية يوم الجمعة 12 اكتوبر 2012, واجبا مقدسا وجهادا فى سبيل اللة, واصدروا التعليمات بنزول ميليشياتهم لتقويض مظاهرات المعارضين, وجاء يوم الجمعة الموعود 12 اكتوبر 2012, وداهمت ميليشيات الاخوان المتظاهرين فى ميدان التحرير, ووقعت معارك واشتباكات دامية استخدم فيها اتباع الاخوان السنج والسيوف وطلقات الرصاص والخرطوش وقنابل المولوتوف والاحجار, وسقط ضحايا ومصابين من المتظاهرين المعارضين بالعشرات, فى منهج خاطئ من نظام حكم الاخوان ناجما عن تعصب وجهل وغباء سياسى تحاصرة تعاليم القطبية بمواجهة احتجاجات المصريين السلمية بالاعمال الارهابية, والتى تؤجج اكثر مشاعر غضب المصريين ضد جماعة الاخوان الفوضوية,, تهدد بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية بين الشعب المصرى من جانب وشراذم ميليشيات واتباع عصابة الاخوان من جانب اخر, وكان اجدى لنظام حكم الاخوان الارهابى, ترك المصريين المعارضين فى المليونية الداعين اليها بميدان التحرير وسائر محافظات الجمهورية, يعبرون فيها عن مطالبهم بحرية, ودون توجية ميليشيات واتباع الاخوان اليهم والاعتداء عليهم والاشتباك معهم فى معارك دامية طاحنة, خاصة بعد ان تسلق رئيس الجمهورية المنتمى للاخوان السلطة بفارق ضئيل من الاصوات عن منافسة, وبعد مارثون اعادة فى انتخابات مشكوك فى نتائجها, وبعد وقوف العديد من المعارضين للاخوان الان معة حين انتخابة, وبعد فشل نظام حكم الاخوان فى ادارة البلاد, وشرعوا فى الاستبداد بالباطل بالسلطة, وبعد ان صعقهم مطالبة الشعب بسقوطهم بعد 102 يوم من تسلقهم السلطة, وجدوا من الافضل لفكرهم الارهابى الابتزازى مواجهة احتجاجات الشعب باعمال الارهاب, بدلا من الخضوع لحكم الشعب, مما يهدد بدفع مصر الى اتون حرب اهلية بين شراذم فصيل ارهابى امام شعب باسرة, ويستدعى تدخل الجيش لحماية الشعب وتحقيق ارادتة وصيانة الامة فى حالة اصرار نظام حكم الاخوان على استمرارة فى مواجهة احتجاجات المصريين ضدة المطالبة بسقوطة باعمال العنف والشغب والارهاب, نتيجة عدم فهمة بسبب تعصبة وجهلة وحقدة وغبائة بان منهج ارهاب الشعب لمحاولة منعة من المطالبة بسقوطة, سوف يؤجج مشاعر غضب الشعب ضدة اكثر, حتى يسقط فى النهاية نظام حكم الاخوان امام قوة ارادة الشعب. ].
