يوم طرح دستور ولاية الفقيه في استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان، ومساوئ وخطايا مواد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ في بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

يوم مؤتمر صحفى وزير الداخلية عن مكارم الاخلاق بعد تعذيب وقتل طبيب وعامل داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​3 سنوات، ​وبالتحديد يوم ​الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية وقتها مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية الاملائية إلى الناس، وحصة الناس الشعبية إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برج السلطة العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة املائية مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد مزاعم تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، إلا أن الناس رفضت حصة وزير الداخلية الإملائية للناس عن مزاعم مكارم الأخلاق، ووجهوا لوزير الداخلية حصة شعبية طالبوا فيها بتطبيق وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق المزعومة في وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، وأكدوا أنه من غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، كما اكد الناس فى حصتهم الشعبية لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يفلت مجرمين من زبانية التعذيب من الحساب والعقاب مهما دافعت عنهم وزارة الداخلية ببياناتها عن مكارم الاخلاق المزعومة لهم. ]''.

يوم صدور اسطوانة وزارة داخلية السيسي المشروخة حول جرائم تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل 3 سنوات، ​وبالتحديد يوم ​الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المشروخة المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​​استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية العتيق ومطالب الناس بإنهاء عهد التعذيب والقتل الجديد،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها كلعادة بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مشروخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الاغبر الاسود الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وصدور احكام ضد الزبانية المجرمين بالسجن كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، ورغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب عام للاستهلاك المحلى وسط تصفيق الحاضرين من نظام حكمة من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية عن الاول، مما يدعونا نتسال عن حقيقة مطلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية بالضبط، خاصة مع استمرار وزير داخلية التجاوزات الشرطية ينعم بمنصبة تحت ولاية الرئيس، وتعاظم التجاوزات الشرطية بعد مطلب الرئيس؟!. ]''.

يوم قيام ضباط وأفراد شرطة بتعذيب وقتل طبيب وعامل فى يوم واحد

حظى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بسيل من قضايا تعذيب وقتل الناس الغلابة داخل أقسام الشرطة، فى عودة جهنمية لما كان موجود من تجاوزات شرطية ضد الناس قبل ثورة 25 يناير 2011، وفى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، خلال فترة إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2015، قام زبانية وزارة الداخلية بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر بالتعذيب، كما قاموا فى نفس اليوم بقتل طبيب داخل قسم اول الإسماعيلية بالتعذيب، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق لضحايا عمليات القتل، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ والان بعد سقوط آخر قتيلين فى براثن زبانية التعذيب بوزارة الداخلية فى يوم واحد، من الذين سيكون عليهم الدور بعدهم من باقى المصريين، مع صعوبة استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الشعب بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية ومديري الأمن الذين شهدت قطاعاتهم جرائم قتل وتعذيب، بينما هم قائمين بفرض منهج قوانين انتخابات السلطة التى ستاتى بالاتباع والمحاسيب والفلول، والمفترض توجيه السلطة الشكر إليهم وليس إقالتهم ومحاكمتهم، خاصة فى ظل استمرار تغلغل تراث الطغاة، فى كون إقالة ومحاكمة المسئولين عن الخطايا والإزراء، يعنى إقالة ومحاكمة النظام كلة، وليس مسؤولون فى هذا النظام، لذا أصبح الطغاة والزبانية والفلول أمثالا عليا لأنفسهم، واصبح الشعب فى نظرهم، القاتل والقتيل، الجاني والمجني عليه، فكأنما قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لإعادة فرض منهج نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، ومنهج نظام حكم الرئيس المعزول مرسى، خلال نظام حكم الرئيس السيسي، بدلا من فرض منهج الشعب، ولإعادة التعذيب والفلول، بدلا من حقوق الإنسان والديمقراطية، وشاءت الأقدار سقوط آخر ضحيتين للشرطة بفارق زمنى 15 ساعة بين كل منهما، الضحية الأول العامل طلعت شبيب الرشيدى لقى مصرعه فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة الأقصر بعد ساعة واحدة من دخوله القسم عقب إلقاء ضابط شرطة برتبة ملازم معاون مباحث قسم شرطة الاقصر وخمسة امناء شرطة القبض علية فى كافية بدون إذن من النيابة، والضحية الثانية الطبيب عفيفى حسن عفيفى لقى مصرعه مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة اول الاسماعيلية بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء ضابط الشرطة معاون مباحث قسم شرطة اول الاسماعيلية القبض علية داخل صيدلية زوجتة الصيدلانية بدون اذن من النيابة، وهى بشائر نحس على الشعب المصرى تبين ما سوف يلاقية من اهوال من نظام حكم السيسى وحكومة السيسى وائتلاف السيسى ونواب السيسى ووزارة داخلية السيسى، كان اللة فى عون الشعب المصرى من افعال واعمال السيسى ونظامة ضد الشعب المصرى ودستور الشعب المصرى وديمقراطية الشعب المصرى وحريات الشعب المصرى وسبل عيش الشعب المصرى. ]''.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعتذر للطالبة التى وصفها مدرس بالسوداء

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2119870%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%84%D9%80%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD 

 

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعتذر للطالبة التى وصفها مدرس بالسوداء

فى لفتة إنسانية ذهبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، إلى مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة، بإدارة دمياط التعليمية فى طابور الصباح لتقديم باقة زهور للطالبة "بسملة علي عبدالحميد عبدالله"، اعتذارًا عما قام به أحد المدرسين بالمدرسة بتوجيه إساءة للطالبة بأنها طفلة سمراء. اعتذرت المحافظ للطالبة في طابور الصباح، أمام جميع زملائها والمدرسين والعاملين بالمدرسة. كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، دعا الطالبة لاستقبالها في مكتبه لرد اعتبارها، بينما قام السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، باستبعاد المدرس صاحب الواقعة من المدرسة، وتحويل الواقعة لمدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم للتحقيق فى الواقعة.

تداعيات تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر ضحيتها الأولى النوبيين

كان طبيعيا تواصل وجود أشكالا من التفرقة العنصرية بمصر، حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي، رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية، ووصل الأمر الى حد تعريض مدرسين فى بعض المدارس ضد لون بشرة الناس السمراء خاصة النوبيين، وآخرها تعريض بعض مدرسى مدرسة إعدادية بطالبة سمراء تدعى بسملة على عبدالحميد، 13 سنة، بالصف الثالث اعدادى،  مدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة بدمياط بلونها وتحريض مدرس بالمدرسة يدعى سامى السيد علي دياب، تلاميذ وتلميذات ومدرسي ومدرسات المدرسة على عدم مناداة الطالبة إلا باسم السوداء، وفق ما جاء على لسان الطالبة وامها فى برنامج مساء dmc بفضائية dmc TV مساء أمس الاحد 25 نوفمبر 2018، كما هو مبين فى رابط حلقة البرنامج المرفق، بدأت فى الظهور خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية عندما اتهم يحيى رمضان حجاج وهو نوبى، يقيم بالقاهرة، يوم 25 فبراير 2013، مُدرسة مواد شرعية ”الفقه” بمعهد القدس الإعدادى الأزهرى بالهرم، تدعى “سعاد” بالتعامل بشكل عنصرى وممارسة نوع من التمييز ضد إبنته النوبية التى تحمل هى أيضا اسم ''بسملة''، وهى وزميلاتها النوبيين بالمعهد، حيث قالت لهم حرفيا بجهل لا تعلم معة بأن النوبيين اصل مصر، قائلا: “مصر دى مش بلدكم بلدكم هي السودان”، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهكم فيها هذه المدرسة على إبنته والطالبات النوبيات بالفصل مؤكد أن نفس المدرسة قالت لطالبة نوبية أخرى “أنتم المفروض تعيشوا فى جنينة الحيوانات”، وقد قام يومها شيخ الازهر الشريف باستقبال الطلبة النوبية مع والدها وتطيب خاطرها والتحقيق مع المدرسة، الا ان ظاهرة عنصرية الاخوان ظلت قائمة حتى اليوم خلال نظام حكم السيسي رغم وضع مادة فى دستور 2014 حملت رقم 53 تجرم التفرقة العنصرية لأسباب عديدة منها تأخر إنشاء مفوضية ضد التمييز العنصرى التى طالبت بإنشائها المادة 53 في دستور 2014، وإعلان وزارة العدالة الانتقالية المصرية رسميا فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، ونشرة مع تصريحات اعضاء اللجنة التى قامت بصياغتة وفق ما هو مطلوب منهم فى العديد من الصحف ووسائل الاعلام الحكومية، ومنها موقع وجريدة الاهرام الحكومية، التى تعد بمثابة المتحدث الرسمى باسم الانظمة المصرية المتعاقبة، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيهم النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية من اجمالى 44 قرية نوبية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار حينها جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى سلطة السيسى الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444، يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية، التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وتحول مشروع قانون فى ثياب مدنى للتطهير العرقى ضد النوبيين بين يوم وليلة بفاصل زمنى ثلاث اسابيع وبنفس مساحات ومناطق الاراضى النوبية فية الى فرمان جمهورى فى ثياب عسكرى يتمسح جورا فى دعاوى عسكرية، ولم يعبا السيسى بالمادة رقم 236  فى دستور 2014 الذى تم الاستفتاء علية فى يناير 2014، عن حق عودة النوبيين واسترداد ممتلكات اراضيهم النوبية بدليل انتهاك قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء على اراضى النوبيين وتحويلها الى مناطق عسكرية المادة الدستورية الهلامية وعدم صدور تشريعات القوانين التى تفعل المادة الدستورية الهلامية الخاصة بالنوبيين حتى الان وصدر بدلا من منها قانون يسمى تنمية جنوب الصعيد ولم يتم ذكر النوبيين فية بحرف، مع كونها سوف تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للاستيلاء على اراضى النوبيين، والتى لم تتوقف وتواصلت من خلال العديد من الفرمانات والحملات العرقية ومنها فرمان مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان فى توشكى واهداء اراضى النوبيين فيها الى كل من هب ودب من الغزاة والمستعمرين والمغايرين بدلا من النوبيين، ورفضوا ومنعوا وحاربوا مطالب النوبيين تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، مع كونها تتعارض مع فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية مع اصحابها، كما رفضوا جعل جميع القرى النوبية دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب، لذا انتشرت التفرقة العنصرية ضد النوبيين من حكام السلطة الى بعض الناس ضد الانسانية النوبية، وحضارة الانسانية، وثقافة الانسانية، ولغات الانسانية، وبقاء النوبيين، واراضى النوبيين، وحضارة النوبيين، وثقافة النوبيين، ولغة النوبيين.

مفتى الجمهورية يؤكد ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIftaMedia/posts/2192557447628984?__tn__=K-R 

 بعد أن وافقت الحكومة التونسية منذ يومين على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، وظهور دعوات من الملحدين فى مصر بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الميراث بين الجنسين مؤخرا. أصدر مفتي مصر شوقي علام، قبل ظهر اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018، بيان نشره عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، أكد فيه: ''أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية''. وقال مفتى الجمهورية: "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور''، لافتا إلى أن: ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات". وشدد علام على أن: ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام''. وأضاف: "الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل".واستطرد قائلا: "الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا". وأكد علام: ''دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها''، مشددا على أن: "دار الإفتاء تدعو دائما إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية".

ومرفق رابط نص بيان مفتى الجمهورية حرفيا اعلى مقالى عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك