ثورة المراة المصرية ضد سلب نظام حكم الاخوان حقوقها

إضافة تسمية توضيحية

مخاطر كبيرة تسلطت على المراة المصرية واهدرت حقوقها التى حصلت عليها بالتضحيات الجسام, منذ اعتلاء جماعة الاخوان سدة الحكم, ولم تقتصر الانتهاكات ضد المراة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاتة الجائرة، والغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او الدين, لقطع الطريق امام المراة المصرية, وفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تحول المراة الى حراملك من الدرجة العاشرة, بل امتد الامر الى حد الشروع فى اعداد مشروع قانون تمهيد لسلقة, يمنح الزوج مايسمى ''الحق فى ضرب زوجتة'' بدعوى تاديبها, لتحويلها الى امراة ذليلة مستعبدة, هذا ما كشف عنة مؤتمر -- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية -- "أكت" عن أوضاع المر أة المصرية فى ظل نظام حكم الاخوان القائم منذ اعتلاء محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان منصب رئيس الجمورية، والذى عقد الثلاثاء 21 مايو, واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام: ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستورالتى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها'', ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادىء أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية واستمر الوضع على ماهو علية'', واكدت ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، وتم إرساله لرئيس الوزراء وسيتم عرضه على جميع منظمات المجتمع المدنى حتى يتم التعرف على ملامحه وبنوده لأننا لدينا تخوف من تغير شكل القانون بعد عرضه على مجلس الشورى لرغبة تيار معين فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل حق الزوج فى ضرب زوجته'',

القضاة يؤكدون فى المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاة ''لن نكون عبيدا لجماعة الاخوان ''

بداءت ملحمة تدويل كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, استقلال القضاء المصرى لهدمة واخوانتة, وعقد نادى القضاة اليوم الاثنين 20 مايو ''المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري'' بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وسياسية وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى وحقوق الانسان, للتصدى لمؤامرة نظام الحكم الاخوانى القائم, لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة, وتعاقب المتحدثين خلال المؤتمر الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الهواء مباشرة, فى التنديد باستبداد نظام حكم جماعة الاخوان القائم للتمكن من مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية لتطويعها ومسايرتها لجورالحاكم وعشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل والشعب, واكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة فى كلمة افتتاح فعاليات المؤتمر :"بان قضيتنا رخاء العدل أو زواله , بقاء الحق , أو ضياعه, بقاء الحرية أو تدميرها, بقاء المساواة, أو تدميرها" واكد قائلا : " لكل مصرى أن يعلم أن القضاء عصى على الاستسلام والأخونة والخضوع والانحياز, ومهما كلفنا الأمر فسنظل مرابطون من أجل الحق وفى طريق الحق والجهاد ماضون وإستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مواصلون'', ''ولن نسمح بأن يكون القضاة عبيدا فى عهد النظام الحالى لأنهم لن يكونوا ذلك", ''وسيظل القضاة مدافعين عن الحق حتى آخر رجل ولن نستعبد بعد اليوم", وأكد الدكتور "جيرارد رايسنر"، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، ''بأنه كان حريصا على تلبية دعوة نادي القضاة المصري، برغم أنه تلقى تهديدات قبل وصوله إلى القاهرة من أجل عدم الحضور إلا أنه أًصر على التواجد من أجل أن يكون وسط قضاة مصر، وموضحًا بأن من أبلغه بعدم الحضور كان يردد الية بأن القضاه المصرييين الحاليين فاسدين ونعمل على تجديد الدماء''. ''واكد بانة سيقوم بتشكيل لجنة للنظر فى الاوضاع التي تحدث تجاه القضاة في مصر ورفع تقرير شامل عنها إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة'', وقام نادى القضاة باعداد ملفا كاملا بكافة الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر فى عهد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم مدعمة بالأسانيد القانونية وعرضها خلال المؤتمر، وإعطاء نسخة منها الى رئيس الإتحاد الدولى للقضاة لدراستها وعرضها على الإتحاد الدولى للقضاة لإتخاذ الإجراءات اللازمة,

رئيس وزراء ماليزيا السابق اعطى درسا قاسيا للاخوان فى محاضرتة لهم

 مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وصاحب تجربة النهضة الماليزية، والذى رفع محمد مرسى رئيس الجمورية وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربتة كبرنامجا لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية وعجزوا اكثر من عام منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الايجابية واكتفوا بجعل عنوانها احدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من ابناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, كان صريحا وواضحا فى محاضرتة بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت يوم الأحد 19 مايو بالقاهرة بدعوى من جماعة الاخوان المسلمين وبحضور المهندس خيرت الشاطر, نائب المرشد العام, والعديد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان وحلفاؤهم , واثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد ''بان تجربة الصكوك الاسلامية'' -- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق -- ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'' كما اكد مهاتير محمد ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', ''مشيرا بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'', وتناول مهاتير محمد ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, محاضرة مهاتير محمد, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين اكثر من ثلثة بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام ومحاولة اخوانتهم, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى,

دعوة رئيس الجمهورية الجديدة للحوار الوطنى مسلسل فاشل مكرر يحفظة الجميع

يلوح فى الافق شرك جديد لنظام الحكم الاخوانى القائم يرفع شعار مايسمى ''الحوار الوطنى'' بدعوى رغبتة فى حل الكوارث السياسية التى تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الامنى وعودة حوادث التطرف والارهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الاخوان مسيرتة دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة واصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويضها وهدمها لاخوانتها, واخرها حربة التترية التى يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لانتهاك استقلالها وتقويضها لاخوانتها لتطويعها لخدمة ومسايرة الاجندة الاخوانية وجور واستبداد الحاكم ضد الشعب بالباطل, واصدر مساء الاحد 19 مايو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيانا تناقلتة وسائل الاعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن وفد الاحزاب الدينية وحلفاؤهم, فى اجتماع خصص لبحث ازمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء من قبل احدى الجماعات الجهادية المسلحة, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الحمهورية لعدم تنفيذة حرف واحد من ماسبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع، ومشيرا إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلي أنه وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب الرئيس بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع حلفائة نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم, وبعدها فشلت مبادرة حزب النور الاولى لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة ثالثة تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية وهو لم ينفذ توصيات مبادرة حوارة الوطنى المزعوم مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثانيا: تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف. ثالثا: حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة. رابعا: تعيين نائب عام جديد. خامسا: لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الاخيرة. سادسا: اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا: ندين وبكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي. ثامنا: تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيئ للجميع, 

الشعب يرفض حجج الاخوان لفرض حكم قراقوش الاستبدادى وانتهاك استقلال القضاء وهدمة وتقويضة واخوانتة

فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق, اعمال نظام حكم جماعة الاخوان, لمحاولة سلق قانون استبدادى تفصيل للسلطة القضائية يهدف لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وارتكاب مذبحة تطيح بحوالى 4 الاف قاض الى المعاش وبينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيتة جلسة 25 مايو الشهر الجارى لمناقشة المشروع الاخوانى لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامة فى نفس الوقت كمناورة استبدادية, على وهم ارهاب القضاء لعدم اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقدها يوم 2 يونيو القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدما شرعيتما, والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاة ومحاولة هدمة وتخريبة لاخوانتة لمسايرة وتطويع الاجندة الاخوانية بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة, هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو, ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء  وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع المؤقت من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية, وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة, وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان, ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة, وبدعوى ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''. وبزعم  ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، برغم أن رأي القضاة استشاري'', واعترف وزير العدل, "بان مسألة المساس بسن تقاعد القضاة فى مشروع قانون الاخوان وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة مسألة خطيرة جدا، تهدر حقوق كثيرة للقضاة, ويؤدى احالة 4 الاف قاض للمعاش بزعم إصلاح القضاء الى ضرر معنويا بالغا على القضاة وتفريغ محاكم الاستئناف والنقض من خيرة خبرتها''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ والقضاة المصريين الابرار يدعمهم ملايين الشعب المصرى لن يسمحوا ابدا بفرض حكم قراقوش الاستبدادى على الشعب المصرى وهدم وتقويض واخوانة القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم وعشيرتة الاخوانية بالزيف والباطل,

اجتماع مرسى مع ممثلين عن الجمعيات الاهلية الفصل قبل الاخير لفرض قانون اضطهاد جمعيات المجتمع المدنى

وهكذا اسدل الستار على الفصل قبل الاخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الاهلية القمعى المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد ان انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعدادة فى مطبخ الاخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الاهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الاهلية لاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم السبت 18 مايو, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الاهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الاخير وسلقة وتمريرة فى مجلس الشورى الاخوانى خلال الايام القادمة, وتناقلت وسائل الاعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الانشائية وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية ''بان مشروع القانون الخاص ''بما اسماة'' ''كيانات المجتمع الأهلي''، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانة سيؤسس ''على حد قولة'' لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني يُمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن''. فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية خلال الاجتماع, بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان محصن من الطعون القضائية بضمها الى وزارة الشئون الاجتماعية, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال النظام القمعى المخلوع, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر واستمرار الاعتداء على القضاء والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس الماضى, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات,

حيل الاخوان الاستبدادية لاخوانة القضاء والمحكمة الدستورية ومنع حل مجلس الشورى

هل يعتبر من الناحية الاجرائية الشكلية, ما اعلنة أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم الخميس 16 مايو, بانة سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلستة التى ستعقد بتاريخ 25 مايو الشهر الجارى, مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, ارسال نسخة منة, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذى دعى الية رئيس الجمهورية, انذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لاثبات بان مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور باحقية الجهات المعنية فى ابداء الرائ فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذة ذريعة لسلق مشروع القانون الاخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظرعن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء الخميس 16 مايو, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة,