بدء حملة القبض على اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى

توهم اتباع واذيال جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, نتيجة حقد شديد تولد فى نفوسهم, بسبب الانغلاق الفكرى ووقوعهم فريسة التغييب, وفقد الانتماء للوطن لتعارضة مع الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية, والاستهانة بالروح البشرية, والعجز عن فهم المعانى الانسانية النبيلة والسامية, بقدرتهم على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية عجيبة من نوعها ضد مصر والشعب المصرى, دون عقاب, تحرض على تاسيس ما يسمى الجيش الحر, لارتكاب المذابح ضد المصريين, وتكوين العصابات الارهابية المسلحة, للقيام باعمال العنف والقتل والارهاب, ونشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, والتحريض على قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى, واستهداف المواطنين، وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة, وتتطاول بعبارات السباب المتدنية ضد الشعب المصرى, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, بارهاص اعادة نظام حكم الجواسيس والقتلة والسفاكين, للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, وكان لابد من تحرك سلطات الدولة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عما جنت ايديهم الملوثة, وعقولهم المغيبة, ونفوسهم المعقدة, ولم يعلموا من فرط حقدهم, بان تتبعهم وتحديدهم ليس عملا صعبا على الاجهزة الامنية على الاطلاق, فى ظل التقنيات العلمية الحديثة, حتى اذا قاموا, وفق منهج الجبن للارهابيين بالطعن فى الظهور والتخفى والفرار, بانشاء صفحاتهم الارهابية والسبابية باسماء مستعارة, واخفوا صورهم الشخصية, وقاموا بانشاء صفحاتهم والكتابة فيها عبر اجهزة كمبيوترات مقاهى الانترنت, او حتى عبر اجهزة خاصة كما يفعل الجواسيس, واصدرت وزارة الداخلية يوم الخميس 30 يناير, بيانا اكدت فية القبض على الدفعة الاولى من هؤلاء المجرمين وعددهم 10 متهمين, بعد تتبعهم وتحديدهم باستخدام التقنيات الحديثة, والفحص الفنى, وتتبع البصمة الإلكترونية, وتحديد مكان البث الالكترونى بدقة شديدة, وتتبع تلك العناصر بعد تحديدها وضبطها وتقديمها للنيابة العامة, واشارت الشرطة فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بانها تمكنت من ضبط المدعو احمد جمال محمد 28 سنة ومقيم الهرم بالجيزة, بعد قيامة بانشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان  "الشريف أحمد سلام الهاشيمى" والتى تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر فى الشام والعراق ومصر, ويدعو لاعمال الارهاب وهدم نظام الدولة، ويقوم بإعادة نشر صفحات أخرى اخرى ومنها  ''سراى المقاومة الشعبة'' و ـ''كتيبة المشاغبين'' و ''الجيش الإسلامى الحر'', وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر عليه الخطط والدعوات لإنشاء جيش حر، كما تمكنت الشرطة من ضبط المدعو مصطفى زكريا زويل " 38 سنة مقيم ميدان الساعة بدمنهور, لنشره على صفحته على موقع الفيس بوك بيانات حول كيفية تصنيع بعض انواع القنابل والتحريض على حرق سيارات الشرطة والمنشآت الشرطية, كما تم  ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" على الفيس بوك والتى تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على إقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم محمد عوض القهوجى " 28 سنة, والسيد مرسى الفتيانى 44 سنة, وناصر كمال زعلولة 55 سنة, ورمضان عبد الوهاب أبوطالب 63 سنة, وخالد سعد القمحاوى 18 سنة, ومدحت أحمد بحارية,  18 سنة وجميعهم مقيمين فى دمنهور, وتم ايضا تتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بنى سويف" على الفيس بوك لقيامهما بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم حسن ربيع محمد 49 سنة, ومحمد حسن ربيع 17 سنة, وتم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة وتبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها, وتم احالة المتهمين المقبوض عليهم الى النيابة العامة, والتى وجهت لهم التهم المقررة فى قانون العقوبات الخاصة بالمواد أرقام 43، 95، 171، 172، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد, وامرت النيابة بحبسهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة, وبلا شك ينتظر المصريين ضبط باقى هؤلاء المجرمين, حتى يعلموا بعد فوات الاوان, بانة لايصح الا الصحيح,

حماية رئيس الوزراء للفساد وتغلغل الاخوان تقويضا للديمقراطية وتهديدا لمصر وشعبها

جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم و النادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وقضى فية وزير الرياضة بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, ومحاولة لايجاد ذريعة حكومية لاحدى اسباب قرار حل مجلس ادارتة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة فرمانة الثانى خلف مسمى [ مجلس الوزراء ] حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت [ بطريقة عجيبة ] مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لاءن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار [ اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى ], والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ], انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة,

رفض الشعب المصرى مساعى شياطين جهنم لتكميم الافواة وبيان نقابة الصحفيين ضد اضطهاد الصحفيين والاعلاميين

ايها الشعب المصرى العظيم, لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو, تكمن فى عصابات الاجرام الارهابية, والمؤامرات الاجنبية, فذلك امر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر علية وتتصدى لة وتعمل على تقويضة وانحسارة وتقديم مجرمية للمحاكمة, ايها الشعب المصرى النبيل, ان الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والاعلام والمدونين, والذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة بالخطايا والاوزار فى اوحال مستنقعات انظمة حكم الفرد والقهر والظلام, ويعملون دون هوادة لاعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الافواة وازهاق الارواح وكسر الاقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى, لانة يحولهم من اصفار الى انصاف الهة, ويتسترعلى فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التى يرتكبونها والفساد الذى يغرقون فية,  ويغشى ابصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذى يكشف مروقهم, ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان امام كل صاحب قلم ورائ حر شريف, ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للاضرار بهم الى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الاحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بانهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم, ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين, ايها الشعب المصرى البطل, نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين, ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة, ايها الشعب المصرى الابى, دعونا نقول لزبانية جهنم, افتحوا السجون فنحن دخلوها, علقوا المشانق فنحن صاعدوها, ازهقوا الارواح فهذا قدرنا, ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء, وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود, ايها الشعب المصرى البطل, دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام امس الثلاثاء 28 يناير, لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية, وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها [ ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات ], واشارت نقابة الصحفيين [ بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة ], واكدت نقابة الصحفيين [ بأن استمرار التعامل "الوحشي" مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض ], وقالت نقابة الصحفيين [ بانة في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان ], وأكدت النقابة [ بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي ], وحذرت النقابة، [ وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين ],  كما نددت النقابة [ بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري ], وشددت النقابة [ على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم ], واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتاكيد على, [ حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي ],

عظمة مصر وجيشها وشعبها دهست مشعل وهنية وباقى مرتزقة حركة حماس الارهابية بالنعال

يا رجال القوات المسلحة المصرية الابرار, يعلم الشعب المصرى معكم, بعد دوركم الوطنى التاريخى, فى الوقوف مع الشعب فى ثورة 30 يونيو, ودهس الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية الخبيثة لتقسيم مصر والدول العربية, بان حركة حماس الارهابية وقيادتها ومجرميها لن يفلتوا ابدا من العقاب, على دور العميل المرتزق الذين قاموا بة ضد مصر وشعبها لحساب الاجندة الامريكية, وتعاظم جرائمهم الخسيسة ضد مصر التى امتدت اليهم بالاحسان, وتواصل ارهابهم وتوسيعهم ساحات اجرامهم ضد مصر لحساب اسيادهم, عبر الحدود مع السودان وليبيا بعد تشديد الخناق عليهم فى سيناء, ويعلم الشعب معكم, بانة حتى ان تظاهر قادة حركة حماس الارهابية لدواعى تكتيكية, بالندم على اجرامهم ضد مصر, وزعموا فتح صفحة جديدة, فانهم سيظلون مع حركتهم الارهابية, يشكلون خطرا بالغا ضد الامن القومى المصرى, وجيران ارهابيين لايؤتمن جانبهم بفعل خياناتهم وسوابقهم المشينة, وكونهم لايتورعون عن [ عض ] يد مصر التى احسنت اليهم وطعنها فى ظهرها, نظير حفنة دولارات ملوثة, واوهام الحصول على جانب من صفقة الاجندة الامريكية فى سيناء, ويعلم الشعب معكم, بان تقويض عدوان جار ارهابى يسبقة دائما حرب استراتيجية قد تكون غير منظورة ولكنها قاتلة فى بنيان العدو الارهابى, وتكون اشد خطرا وتاثيرا علية من الحرب التقليدية نفسها, والتى برغم ضروريتها لاستئصال جذور الارهاب المتواصل, الا ان اهميتها ترجع فى تحديد اوانها, اللهم الا اذا استعجل العدو بتعاظم ارهابة نشوبها, خاصة بعد تمكن مصر من اعتراض رسائل الخيانة والعار المرسلة من الارهابى خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي‮ ‬لحركة حماس‮ الارهابية, من وكرة في‮ ‬دمشق, إلى الارهابى إسماعيل هنية, في‮ وكرة بقطاع ‬غزة, على وهم قيامهم مع الاخوان وباقى اذيالهم من الارهابيين, بتكرار واقعة قيامهم بتهريب المساجين ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد خلال احداث ثورة 52 يناير1102, واحبطت مصر المؤامرة الجديدة وتصدت لها وبصقت عليها ودهستها مع اصحابها بالنعال, وتمكنت بوابة اخبار اليوم, من الحصول احدى الوثائق السرية المرسلة من الارهابى خالد مشعل, من وكرة في‮ ‬دمشق, إلى الارهابى إسماعيل هنية, في‮ وكرة بقطاع ‬‬غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير2011, وقامت بنشرها الثلاثاء 28 يناير, وقال خالد مشعل لإسماعيل هنية في‮ ‬الوثيقة [ بإنه تم الانتهاء من الاتصالات والتنسيق مع الإخوة المجاهدين في‮ ‬مصر عما سيتم تنفيذه وتم تجهيز مسرح العمليات, على أن تصلهم في‮ ‬الساعة الثالثة والثلاثين بعد الظهر‮ كلمة السر وتحديد ساعة الصفر‮ ] ‬[ وانه تم إسناد قيادة المجموعات للمجاهد احمد الجعبري‮ ‬ومساعده خميس أبو النور, علي أن‮ ‬يتم الدفع بالمجاهد أبو محمد الأنصاري‮ ‬لتولي‮ ‬قيادة مجموعة الداخل‮ "‬ليمان‮ ‬430‮" ‬بمساعدة المجاهد أكرم الحيه‮ ], [ والعمل على دفع مجموعات من النخبة من كتيبتي‮ "‬الصقور والعجارمة‮" ‬بالتنسيق مع مجاهدي‮ ‬الداخل من الإخوان والعناصر التكفيرية في‮ ‬سيناء من اجل‮ "‬ساعة الخلاص‮", ‬مع تزويد المجاهدين بالمؤن والأسلحة التي‮ ‬تكفيهم لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام‮ ], [ وتقسيم المجموعات المسلحة لمهاجمة الأهداف الحيوية للجيش والشرطة إلى‮ ‬4‮ ‬مجموعات، تتمركز المجموعة الأولي في‮ ‬منطقة العاشر من رمضان, والمجموعة الثانية بمدينتي‮ ‬القنطرة‮ ‬غرب وشرق, والمجموعة الثالثة تتمركز في‮ ‬محيط مدينتي‮ ‬العريش وبئرالعبد, والمجموعة الرابعة تتمركز في‮ ‬محيط رفح والشيخ زويد‮ ],‬ [ وتهيئة المجاهدين والتنبيه عليهم بالتحلي‮ ‬باليقظة التامة وعدم الانحراف عن المسار المرسوم وإحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط‮ ], واختتم الارهابى خالد مشعل رسالتة الى الارهابى اسماعيل هنية قائلا, ‬ [ ‬أخونا المجاهد أبو العبد،‮ ‬بودي أن نعلمكم بإتمام جميع الترتيبات اللازمة للموقعة،‮ ‬فقد انتهينا من التنسيق مع أخونا المجاهد الشيخ نعيم وأخونا المجاهد الشيخ نبيل بشأن خضوع جميع المجاهدين المشاركين في الموقعة للعمل الخططي والقيادي الموحد،‮ كما انتهينا من التنسيق مع أخونا وقائدنا المجاهد الشيخ‮ (‬محمود عزت‮) ‬بشأن جاهزية خطوط الحماية الخلفية لمجاهدينا وتهيئة مسرح العمليات وإحكام السيطرة الكاملة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط بواسطة كتيبة‮ ‬''الصقور‮،‬ وصناديد‮ ،‬العجارمة‮'' ],وهكذا تناسى المرتزقة الخونة القضية الفلسطينية واسرائيل, وانشغلوا بالارهاب ضد مصر ونهش يدها التى احسنت اليهم, من اجل حصولهم كخونة مرتزقة على حفنة دولارات ونيل اطماع وهمية,

القفص الزجاجى ووعى هيئة المحكمة احبط خبث مرسى وعصابتة لتعطيل محاكمتهم فى قضية الهروب الكبير

برغم تاكيد اطباء علم النفس فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, عقب حالة الهستيريا والهياج والهذيان التى انتابت الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, اثناء جلسة محاكمتة مع 130 متهما اخرين من جماعة الاخوان الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, اليوم الثلاثاء 28 يناير, فى قضية اقتحام السجون وتهريب الاف المجرمين, خلال ثورة 25 يناير2011, بانة يعيش حالة انكار للواقع تهربا من حقائق قيام الشعب المصرى بعزلة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية فى الاوحال, ومحاكمتة مع زمرتة على جرائمهم فى حق مصر, مما يهدد مع تفاقم اكتئابة الى اصابتة بحالة البارانويا "جنون العظمة", الا ان الهدف الخبيث لمرسى وعصابتة ليس فى استجداء الجنون, برغم انة قد يكون رحيما بهم عن حبل المشنقة, بل لمحاولة اثارة الفوضى والشغب فى المحكمة, والتطاول ضد هيئة المحكمة, لافتعال خصومة وهمية معها, لمحاولة دفعها للتنحى عن نظر الدعوى, على وهم تعطيل محاكمتهم, وهو ما فطنت الية هيئة المحكمة, كما فطنت الية السلطات المعنية من واقع احداث جلسات عدد من القضايا السابقة المتهم فيها مرسى وعصابتة, وسارعت السلطات المعنية قبل جلسة اليوم, بتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا التجسس والتامر والارهاب, وذيادة عدد هذة الدوائر بصورة معقولة, واقامة اقفاص زجاجية عازلة للصوت داخل الاقفاص الحديدية وتذويدها بميكرفونات يتم فتحها بمعرفة رئيس المحكمة, وهو الامر الذى اصاب مرسى بحالة الهسيتريا والهياج والهذيان داخل قفصة الزجاجى والحديدى, وسار على نهجة باقى افراد عصابتة, وحاول مرسى استفزاز هيئة المحكمة دون جدوى بعد ضياع صوتة داخل قفصة, واستجدى مرسى هيئة دفاعة لاستئذان المحكمة للسماح لة بالكلام, وعندما استجابت المحكمة الى طلبة, تغنى مرسى بأنه الرئيس الشرعى, وقاطعة رئيس المحكمة : "قول بسرعة يا محمد يا مرسى اية طلباتك", ورد مرسى بعد ان حانت لة فرصة هدفة الخبيث : "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية الشرعى"، واسترسل قائلا موجها ارهاصاتة الى رئيس المحكمة : " تقدر تقولى أنت اسمك إيه.. إزاى أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمنى.. ده كلام باطل وغير شرعى .. انت مين ياعم .. انت مين قولى .. انت عارف انا فين, وحسم رئيس المحكمة مخطط مرسى الخبيث قائلا, بانة رئيس محكمة جنايات مصر, واغلق رئيس المحكمة الميكرفون, وحاول مرسى وافراد عصابتة اثارة الضجيج والفوضى داخل المحكمة, والتطاول على هيئة المحكمة, دون جدوى بسبب الجدار الزجاجى العازل, وهكذا احبطت دسيسة مرسى وعصابتة من الاشرار, وقررت المحكمة تاجيل محاكمتهم لجلسة 22 فبراير القادم, ويتضمن قرار الإحالة فى القضية ارتكاب قيادات الإخوان مع عناصر من حركة حماس وحزب اللة أفعال تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير2011, بأن أطلقوا قذائف آربى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة. وفجروا الأكمنة الحدودية, وأحد خطوط الغاز, وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية حوالى 800 من عناصر حماس لداخل الأراضى المصرية, على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة, وآربى جى, وجرينوف, وبنادق آلية, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة, ودمروا المنشآت الحكومية, والأمنية, وواصلوا زحفهم وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب, وأبو زعبل, ووادى النطرون, لتهريب العناصر الموالية لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها, واقتحموا العنابر, والزنازين, وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص, وشرعوا فى قتل آخريين, ومكنوا المسجونين من حركة حماس, وحزب الله اللبنانى والجهاديين, وجماعة الإخوان المسلمين, وجنائيين آخريين يزيد عددهم على عشرين ألف سجين من الهرب, وبعد أن تحقق مقصدهم, نهبوا ما بمخازنها من أسلحة, وذخائر, وثروة حيوانية, وداجنة, وأثاثات, ومنتجات غذائية, وسيارات شرطة ومعداتها, على النحو المبين بالتحقيقات,

احالة 7 من قضاة الاخوان للمعاش نعمة مقارنة بعزل المتحدث الرسمى باسمهم

وهكذا يتواصل الجزاء العادل ضد من ينتهى التحقيق معة ويثبت ادانتة من المستشارين اعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من اجل مصر ] المتهمين بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, والمشاركة مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة فى اعتصام ميدان رابعة العدوية, واعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي, على ذات النحو الذى كان قد اعلنة فى ذات الوقت معهم  حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية, وعقد المؤتمرات الصحفية لاعلان بيانات التاييد للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, واصدارهم بيان احتجاج قاموا بالتوقيع علية واعلانة على منصة رابعة ضد عزل مرسى, بعد ان قضت اليوم الاثنين 27 يناير, لجنة التأديب والصلاحية, بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من أجل مصر ] إلى التقاعد, وهم المستشارين : محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطا لله محمد عطا لله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان, وهكذا يمكنهم الان بعد احالتهم للمعاش, ممارسة العمل السياسى, والطبل والزمر لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وعقد المؤتمرات الصحفية, واصدار البيانات الثورية, كما يريدون ولكن بدون ثوب القضاة, ويعد حكم احالتهم للمعاش نعمة بالنسبة اليهم لبدء حياة جهادية جديدة, بعد قرار نفس اللجنة الصادر يوم السبت 4 يناير، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم [ حركة قضاة من أجل مصر ], بعد ان رفضت اللجنة, طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل من اعضاء الحركة, بعد هروب شرابى متنكرا الى السودان عبر الصحراء الحدودية, ويعمل للتوجة منها الى قطر وتركيا, ولاتزال التحقيقات تجرى تباعا مع باقى اعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من اجل مصر ],

انذار بحل الجمعية الشرعية وضم مساجدها ومقراتها لوزارة الاوقاف للتصدى لهيمنة الارهابين الاخوان عليها

                             

يعد الانذار الذى ارسلتة وزارة الأوقاف اليوم الاحد 26 يناير, الى الجمعية الشرعية وفروعها بمحافظات الجمهورية, بسرعة تنقية صفوفها والمشرفين على مساجدها من العناصر الإخوانية المتعصبة التي تستخدم مساجد الجمعية منطلقًا للتحريض على العنف والارهاب. وإلا فإن الوزارة ستكون مضطرة إلى سرعة ضم جميع مساجد الجمعية ومقراتها وملحقاتها بلا استثناء إلى وزارة الأوقاف. انذارا نهائيا اخيرا لاباطرة الجمعية الشرعية, بعد ان سبق قيام وزارة الاوقاف بمطالبتهم بتصحيح اوضاع الجمعية الشرعية بعد ان تحولت العديد من مقراتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية الى اوكار للتحريض على الفوضى والارهاب لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وباقى اذيالها, وسيكون بعدها قرار الجمعية الشرعية وضم مساجدها ومقراتها لوزارة الاوقاف ساريا ضدها وضد اى جمعية تسير فى طريق الضلال والارهاب, لاءن الموضوع ليس لعبة ومصر اكبر من شطحات المخرفين والارهابيين, واكدت وزارة الاوقاف بأن المرحلة الفارقة الحالية في تاريخ الوطن تتطلب من جميع أبنائه الوطنيين المخلصين الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب وجماعات العنف والتطرف والتشدد، وعدم السماح باستخدام المساجد في التحريض على العنف والارهاب أو التوجيه له بأي شكل من الأشكال أو درجة من الدرجات, وطالبت الوزارة فى انذارها النهائى من الجمعية الشرعية, بسرعة موافاة وزارة الاوقاف بقائمة صحيحة لخطباء الجمعية الحاصلين على مؤهلات أزهرية ولا ينتمون إلى أي جماعات متطرفة أو متشددة أو متورطة في التحريض على العنف، وكلنا تابعنا خلال العهد الجائر للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, تحول مقرات ومساجد الجمعية الشرعية الى امتدادا لمقرات جماعة الاخوان المسلمين, الى حد اصرار الاخوان على عقد اجتماعات ما قاموا بتشكيلة فى محافظات الجمهورية تحت مسمى [ ائتلاف أئمة وخطباء المساجد ] فى عدد من مقرات الجمعية الشرعية بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, ولم تكتفى الجمعية الشرعية بالسويس بجعل اجتماع الجمعية العمومية التاسيسية لما يسمى [ ائتلاف أئمة وخطباء المساجد بالسويس ] الاخوانى المشبوة فى مقرها فقط, والذى حضرة يومها محافظ السويس الاخوانى السابق ابان تولية منصبة, بل قامت الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقرها ومسجدها هو مقر الائتلاف الاخوانى المزعوم, والذى كان كل هدف الاخوان من خلالة السيطرة على المساجد من خلال السيطرة على أئمة وخطباء المساجد عبر الائتلاف المزعوم, كما افسحت الجمعية الشرعية ولاتزال لدرويش ومتطرفى الاخوان الخطابة عبر منبر مسجدها بمناسبة وبدون مناسبة, وحان الوقت الان بعد انذار وزارة الاوقاف الاخير, لوضع الامور فى نصابها الصحيح وتصحيح مسار الجمعية الشرعية لتتفرغ للدعوى الدينية والخدمات الاجتماعية, كما هو محدد فى شروط تراخيصها, واستئصال جذور التحريض على اعمال العنف والارهاب ضد الشعب المصرى,

نوادر وزارة الدخلية باعلانها ضبط خلية إرهابية للإخوان من الاطفال بالسويس

عقب التفجير الارهابى بسيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس, عصر السبت 25 يناير, فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, واصابة 10 اشخاص وتدمير واتلاف عدد من السيارات والمحلات التجارية ووجهات بعض المبانى وتفجير خطوط المياة الرئيسية بالمنطقة, وتنامى الانفلات الامنى بالسويس, واستمرار التجاهل الامنى المريب لمعظم احداث تجمع واحتشاد بلطجية وميليشيات الاخوان المسلمين فى الوقت الذى يريدونة فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضوحى السويس وبعض المساجد المختلفة احيانا اخرى, على مدار ساعتين فى كل مرة, وتوجههم الى وسط مدينة السويس على بعد حوالى 12 كيلو مترا من مكان تجمعهم واحتشادهم بضواحى السويس, وارتكابهم اعمال العنف والشغب والارهاب فى وسط المدينة قبل حضور الشرطة لمطاردتهم بقنابل الغاز وسط مساكن الاهالى بدلا من مواجهتهم فى الضواحى خلال فترة تجمعهم واحتشادهم, وتعالى مطالب المواطنين بالسويس باقالة وزير الداخلية ومدير امن السويس مع حكومتهم المسايرة لارهاصاتهما, انتفضت وزارة الداخلية مع مديرية امن السويس, وقاما بتبشير الشعب المصرى واهالى السويس مساء السبت 25 يناير, لمحاولة امتصاص ثورة السخط والغضب الشعبية ضدهما, بنجاح اجهزة الامن بالسويس تحت اشراف وزارة الداخلية, فى القبض على ما اسمتة [ خلية ارهابية خطيرة للاخوان بالسويس ] تضم حوالى 24 شخصا, وضبط ترسانة اسلحة فى حوزتهم, وسارعت وزارة الداخلية بنشر البشرى لاطلاع الشعب المصرى على جهودها العجيبة مع مديرية امن السويس, عبر موقعها على اليوتيوب تحت عنوان مثير للاتربة وهو [ ضبط خلية ارهابية للاخوان بالسويس ], وتبين بان الخلية الارهابية المزعومة معظمهم من الصبية والاطفال والاحداث مع بعض ذويهم ومعارفهم, وان ترسانة الاسلحة التى ضبطت فى حوزتهم عبارة عن شماريخ وبارشوت وملصقات واعلام رابعة, وقد يكون هؤلاء المتهمين من المشاركين فى مظاهرات شغب الاخوان اليومية فى شوارع السويس دون رادع, ولكنهم بالقطع ليسوا [ خلية اخوانية ارهابية ] على غرار خلية [ بيت المقدس ] المزعومة,

عملية التفجير الارهابية بجوار معسكر فرق الامن بالسويس فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

انتقدت خلال المداخلة الهاتفية التى قام بها معى برنامج ''صفحة جديدة'' بفضائية ''نايل لايف'' فى العاشرة مساء السبت 25 يناير, تمكن الارهابيين الذين قاموا بعملية تفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس بعد عصر السبت 25 يناير, من الهرب والفرار امنين برغم طول الفترة بين عملية التفجير وهروبهم, واكدت بان الارهابيين عندما شرعوا فى عمليتهم التفجيرية لم يسارعوا بالهرب والفرار, سواء قبل حدوث التفجير او بعدة, بل اصروا على البقاء بعد التفجير, وكمنوا للشرطة فوق سطح برج سكنى مطل على معسكر فرق الامن, وامطروا فناء المعسكر وقوات الشرطة التى وصلت للنجدة, بسيل من رصاص اسلحتهم الالية قبل فرارهم امنين, مما اسفر عن اصابة 10 اشخاص بينهم عدد من الجنود المجندين, وتدمير بعض السيارات واتلاف عدد من المحلات ووجهات بعض المبانى, واحداث حفرة عميقة فى الارض باتساع حوالى 6 امتار, وتفجير خط المياة الرئيسى بالمنطقة وغرق شوارعها فى المياة, واعربت عن تفاؤلى فى القبض على الجناة مع الشروع فى ضبط عدد من المشتبة بهم, واكدت خروج عشرات الاف المواطنين بالسويس الى الشوارع والميادين للاحتفال بذكرى الثورة, ورافضين ارهاب عصابات الاخوان, لقد اصيبت جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بالحقد الاعمى, بعد ان صعقت بخروج الشعب المصرى بعشرات الملايين الى الشوارع والميادين للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, وهرعت لتنفيذ سلسلة من الاعمال الارهابية الانتقامية ضد الشعب المصرى فى عدد من محافظات الجمهورية ومنها تفجير سيارة مفخخة بجوار معسكر فرق الامن بالسويس المرفق فيديو بتداعياتة, بهدف افساد احتفالات الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير, وفشلت احقاد الاخوان وعصاباتهم الاجرامية, برغم كل اعمالهم الارهابية التى سفكوا فيها دماء المصريين, انتقاما من الشعب المصرى على قيامة باسقاطهم فى الاوحال وبئر الخيانة والعار, بل ادت الى ذيادة تكاتف الشعب المصرى للقضاء على الارهاب وسحقة تحت النعال,

محافظ السويس يطالب فى ميدان الاربعين بالدفاع عن الثورة ضد الارهاب

توجة اللواء العربى السروى محافظ السويس, الى ميدان الاربعين بعد عصر السبت 25 يناير, لمشاركة احتفالات المواطنين بالسويس بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, وفى الطريق علم المحافظ بوقوع عمل تفجيرى ارهابى للاخوان بجوار معسكر فرق الامن بالسويس, واصابة بعض المارة واصحاب المحلات, وتدمير عدد من السيارات والمحلات التجارية, واصر محافظ السويس على اللقاء كلمة للجماهير فى ميدان الاربعين تحديا للارهاب, ووسط الاف المواطنين فى ميدان الاربعين, طالب المحافظ شعب السويس البطل صاحب شرارة الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير عام 2011, بالتصدى لمساعى الارهاب الاسود لتقويض ثورتة, والدفاع عن ثورة 30 يونيو مع سائر شعب مصر, لتتواصل ملاحم بطولات شعب السويس من اجل مصر وشعبها,

السوايسة احتفلوا بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير برغم ارهاب الاخوان

برغم حملات الارهاب المسعورة, التى قامت بها جماعة الاخوان المحظورة, لمحاولة منع الشعب المصرى من الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011, الا ان جموع الشعب المصرى خرجت الى الشوارع والميادين فى محافظات الجمهورية المختلفة يوم السبت 25 يناير لتحتفل بذكرى الثورة, وفى مدينة السويس احتشد عشرات الاف المواطنين فى ميدان الاربعين وشوارع السويس الرئيسية, وهم يحملون علم مصر ويهتفون لثورتى 25 يناير و30 يونيو, وعقب علم المواطنين خلال احتفالاتهم بقيام الارهابيين الاخوان بعملية تفجير ارهابية بجوار معسكر فرق الامن بالسويس واصابة بعض المواطنين, حتى اشتعلت هتافاتهم ضد جماعة الاخوان الارهابية واذيالها وجواسيسها وسفاكيها, وهتفوا ''الشعب يريد اعدام الارهابيين الاخوان''

تهليل البرادعى لارهاب الاخوان لتبرير مواقفة المتضاربة المريبة التى ادت لسقوطة من حالق

هلل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المُستقيل من منصبة فى ظروف مريبة، من شرفة فيلتة المقيم فيها منذ فترة طويلة, على ساحل نهر الدانوب بفينا, فى تصريحات اعلامية الى قناة “سي إن إن” الأمريكية، يوم الجمعة 24 يناير, مُعلقًا مبتهجا على تصعيد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها من المرتزقة والارهابيين, من اعمال العنف والشغب والارهاب والتفجيرات ضد اماكن مختلفة, ومنها مديرية امن القاهرة, مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزازها الارهابى, واسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين الابرياء, بعد ان وجدها ذريعة للتدليل الخائب على حكمتة الوهمية, وصواب تفكيرة المشوش, الذى دفعة للاستقالة من منصبة فى ظروف غامضة, ومدارة فشلة السياسى الذريع الذى جللة بمؤامرة فرارة من منصبة, فى ادق مرحلة كانت تمر بها مصر, بعد ساعات من فض اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, وقبل ساعات من مؤامرة امريكا فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس لتدويل حرب مصر ضد الارهاب, وتصدى روسيا والصين للمؤامرة, وتاكيدهما رفضهما تدخل مجلس الامن فى الشئون الداخلية المصرية, واصرارهما بان يكون البيان الذى صدر بعد ذلك عن مجلس الامن, غير رسمى ويندد باعمال العنف والارهاب,  وقال الدكتور البرادعى فى تصريحاتة الاعلامية, [ “الحلول الأمنية لا يمكن أن تبني سلامًا طويل الأمد، وسنبقي في هذا الصراع لفترة ليست قصيرة، و لهذا تقدمت باستقالتي” ], وزعم البرادعى [ ''بانة يتابع من مقرة فى فينا الاحداث فى مصر وعلى دراية كاملة بها'' ], وكان البرادعى  مؤيدا لرائ الرئيس الامريكى براك اوباما, خلال محاولاتة الفاشلة للتدخل فى شئون مصر الداخلية, والقاضى بعدم فض اعتصامى رابعة والنهضة, برغم مايشكلة هذا الرائ من خطورة على الامن القومى المصرى, ويرسى اساس دولة اخوانية ارهابية داخل الدولة المصرية, ويفتح باب التدخل الاجنبى وزيارة الوفود الاجنبية لمسئولى الدولة الارهابية على مصراعية, ويجد مخرجا للخونة والقتلة والسفاحون والجواسيس للافلات من العقاب, وجاءت استقالة البرادعى المشبوهة من منصبة, حتى ان كانت من قبيل [ المصادفة البحتة ], متناغمة من حيث توقيتها وحجج اسبابها, مع المؤامرة الامريكية الفاشلة لتدويل حرب مصر ضد الارهاب, بعد فشلها, مثل البرادعى,  فى منع فض اعتصامى رابعة والنهضة, وفوجئ البرادعى بعد فرارة المشبوة من منصبة الى منتجعة على ساحل نهر الدانوب فى فينا, خلال ادق المراحل التى مرت بها مصر بعد ثورة 30 يونيو, بتدنى شعبيتة فى مصرالى الحضيض, بعد ان كانت قد ارتفعت بة الى حالق خلال ثورة 25 ينايرعام 2011, وبنجاح الشعب المصرى فى تقويض اوكار اعتصام الارهابيين فى رابعة والنهضة, وافشال المطالب الامريكية ببقاء الاعتصامين, والتى توافقت, ربما من قبيل [ المصادفة البحتة ], ايضا حتى لانكون مغاليين فى النقد, مع مطالب البرادعى ببقاء الاعتصامين, واجهاض مؤامرة امريكا فى مجلس الامن, وتقديم الخونة والمارقين والجواسيس وسفاكى دماء المصريين للمحاكمة, وردع جانبا كبيرا من الارهاب, وتحقيق جانبا هائلا من خارطة الطريق, واقرار دستور 2014, الذى يرصد قوة ارادة وكفاح وجهد وتضحيات الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, حتى تم اقرارة وتحقيقة وجعلة حقيقة ملموسة, والشروع فى استكمال باقى خارطة الطريق بشان الانتخابات النيابية والرئاسية, وهو ما يعنى نجاح مصر, وفشل البرادعى, وسقوط فكرة المتقلب وفق الاحوال, بعد ان صارا مدافعا متعصبا عن الاخوان وارهابهم, بعد ان كان منددا بهم, بدعوى بدء صفحة جديدة, بعد ان تقمص فى الظاهر لاخفاء مرامية المشبوهة, شخصية العالم الحكيم الحاصل على جائزة نوبل, والام تريزا المحبة للسلام, وكشف عدم ادانتة للعديد من اعمال الاخوان واذيالهم الارهابية التى سقط فيها مئات الضحايا الابرياء, ودفاعة عن القائمين بها تحت سفسطة نشر [ السلام الدموى ], عن زيف تقمصة شخصية رجل السلام لتبرير خيبتة السياسية, وتعامى البرادعى بغض النظر عن تعدد الشخصيات التى يتقمصها, عن حقيقة ناصعة, بان مرامية المتوافقة مع مرامى عصابات الاخوان, ومرامى ال كابونى فى امريكا, لن تحدث مطلقا لاءنة يعنى ببساطة خضوع دولة وشعب فى حجم مصر ومكانتها وحضارتها لابتزاز الارهاب لتحقيق اجندات اجنبية وارهابية تحت دعاوى نشر المحبة والسلام, ورضوخ مصر وشعبها لاسس جديدة تعطى الحق لكل بلطجى او ارهابى لفرض مطالبة بالبلطجة والارهاب وتتحول مصر من احزاب وقوى مدنية تسعى بالفكر والعمل السياسى لكسب ثقة الشعب, الى احزاب ميليشيات مسلحة تفرض رايها بالقوة والارهاب وسفك دماء الابرياء, وربما ياتى رائ البرادعى متوافقا مع اراء شلتة التى اندمج معها من تجار الحركات الثورية المشبوهين وحاملى لافتات النشطاء السياسيين, الذين استعان بهم كمستشارين ومفكرين سياسيين ومشرفين على حملتة الانتخابية الرئاسية قبل ان ينسحب منها لظروف ايضا غامضة, الا ان راية لايتماشى مع رائ جموع الشعب المصرى, لذا عندما وقعت اعمال ارهاب الاخوان, لم يندد البرادعى بالارهاب, ولم يبدى الحزن والاسف على ضحايا الارهاب من الابرياء, بل هلل فرحا لما وجدة ذريعة يخفى بها سقوطة من حالق, قبل ان يخفى بها فساد تفكيرة,

الجيش والشعب يحبطون ارهاب الاخوان بالسويس فى الذكرى الثالثة لثورة يناير

فى اطار تصعيد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, من اعمال العنف والشغب والتفجيرات والارهاب فى عدد من محافظات الجمهورية, مع حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير, على وهم اضعاف المعاقل الامنية واحداث فوضى لاستغلالها لنشر ارهابهم وفرض ارهاصاتهم الفاشية, طارد اهالى السويس مع قوات مشتركة من الجيش والشرطة عقب صلاة الجمعة 24 يناير, حوالى 500 عنصر من اتباع جماعة الاخوان واذيالها فى شوارع السويس, عقب احتشادهم فى محيط ميدان مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس, واستخدم بلطجية ومليشيات الاخوان خلال عدوانهم الاسلحة النارية والخرطوش والشماريخ والبارشوت وقنابل المولوتوف والاحجار, واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والاهالى الشوم والاحجار, حتى فرت شراذم الاخوان بعد القبض على 23 عنصر منهم بينهم امام وخطيب المسجد الذين احتشدوا فى محيطة بعد ان قام بتحريضهم على مهاجمة قوات الشرطة خلال خطبة الجمعة, وقام اهالى السويس بالتجمع والاحتشاد فى ميدان الاربعين وباقى شوارع السويس لتحية قوات الجيش والشرطة, وللاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير, وهم يهتفون لمصر,  ويرفعون اعلام مصر, ويرددون هتاف [ الشعب يريد اعدام الاخوان ],

مساعى اوباما لدس اجندة امريكا فى افريقيا بعد حبوطها فى مصر وباقى الدول العربية

عندما تولى الرئيس الامريكى باراك حسين اوباما, مهام منصبة فى 20 ينايرعام 2009, عقب الانتخابات الرئاسية الاولى, كان كل املة فى الدنيا, قبل ان يغشى بريق السلطة بصرة, ويعظم جشعة, ويخضع لما تعتبرة امريكا لتبرير مساعيها لفرض مخططاتها الخبيثة فى مناطق ودول العالم, حماية لامنها القومى وامن حلفاؤها وفى مقدمتهم اسرائيل, وحفاظا على مصالحها, ويغرق فى مستنقعات اجندات المخابرات المركزية الامريكية الاسنة حتى الثمالة, ان يحظى بشرف القاء كلمة الى الشعوب العربية والاسلامية والافريقية, لتحسين علاقتها مع امريكا, من منبر مصر قلب العروبة وافريقيا, ومؤسسة جامعة الدول العربية, والاتحاد الافريقى, وملهمة وداعمة حركات التحرر فى الدول العربية, والقارة الافريقية, لاعطاء كلمتة شكلا من اشكال المصداقية, بعد ان تضررت علاقة امريكا مع الدول العربية والاسلامية والافريقية, بصورة كبيرة خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, واعلن يومها روبوت جيبس, المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض, بيانا صحفيا اكد فية بان اختيار اوباما لمصر جاء لاءنها الدولة التى تمثل قلب العالمين العربى والافريقى, واحدى القوى العربية والافريقية الكبرى, بما لها من تاريخ عريق على الساحتين العربية والافريقية, واستجابت مصر لاستعطاف الرئيس اوباما لمساعدتة فى التعرف والتقرب مع شعوب وقيادات الدول العربية والاسلامية والافريقية, ومدت الية يدها التى [ عضها ] بعد ذلك, والقى اوباما خطبتة الى الشعوب العربية والاسلامية والافريقية وقادتها من الملوك والرؤساء, فى قاعة الاستقبالات الكبرى بجامعة القاهرة, يوم 4 يونيو 2009, وطالب اوباما فى خطبتة العصماء التى اطلق عليها مسمى [ بداية جديدة ] بالسلام فى افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط, وبين الدول العربية والاسلامية مع اسرائيل من جانب, ومع العالم الغربي من جانب اخر, ودعا الدول العربية والاسلامية والافريقية لمواجة االتطرف والعنف والارهاب والعمل على تقويضة, ومرت الايام والسنوات, وبعد ان سبق وتحول باراك حسين اوباما, من [ شيخ متطرف ] الى [ كاهن متعصب ] للوصول لمقعد الرئاسة الامريكية, تحول من [ كاهن متعصب ] الى [ شيطان جهنم ] للحفاظ على السلطة وتجدد انتخابة, وغرق حتى اذنية فى دسائس ومؤامرات المخابرات المركزية الامريكية, وخضع لاجنداتها المتعددة فى بقاع العالم, تحت دعاوى الوطنية والمصالح القومية الامريكية, وفتح باب التجسس على مصراعية, وانشغل بالتنصت على هواتف شعوب وقيادات دول العالم, بما فيهم حلفائة واصدقائة واقاربة وجيرانة السابقين, وتحمس لاجندة تقسيم مصر التى قامت بايوائة, والدول العربية التى قدمت الية المساعدة ودعمت اقتصاد دولتة وحلفائة, وابتهج بحصولة على طابور خامس فى مصر لتحقيق الاجندة الامريكية, مقابل تحقيق مطامع الطابور المكون من فرعين, الاول تمثل فى جماعة الاخوان المسلمين واذيالها فى مصر, وفرعها بحركة حماس فى غزة, نظير مساعدتهم فى الاستيلاء على السلطة تحت ستار الدين, والثانى تمثل فى شراذم بعض الشلل المتمسحة فى ثورة 25 يناير واهدافها, ولافتات النشطاء السياسيين, نظير حصولهم على الاموال الطائلة, وانتشالهم كصعاليك من الفقر المدقع للثراء الفاحش, تحت ستار دعم الجمعيات والحركات التى تساهم فى نشر الديمقراطية, واغتنم اوباما النفوس الضعيفة للاقزام فى قطر وتركيا لايجاد الذات, ومطامع ايران وفرعها حزب الله فى لبنان, واحبطت العناية الالهية, التى لا يعلمها المرتد الامريكى, دسائس ومؤامرات الخونة الفاسقين والاعداء المارقين, وانتفض الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, للدفاع عن وطنة وامتة العربية, وقام باسقاط الخونة والجواسيس فى الاوحال, وهو ما اصاب اوباما بصدمة عصبية وحقد اعمى وضغينة هوجاء, ولم يكتفى بتجميد المعونة الامريكية لمصر, وهرطق دفاعا عن اعمال الارهاب فيها, وعن القائمين بتنفيذها من الخونة والمارقين وطابورة الخامس, وتعامى عن قيامة خلال خطابة بمصر فى بداية حكمة, بالدعوى لمواجهة التطرف والعنف والارهاب والعمل على تقويضة, وليس بتشجيعة لتحقيق ماربة الخبيثة, وتدهورت حالتة النفسية للحضيض الى حد اختلاقة الصغائر ضد مصر لاراحة نفسيتة المعقدة, واخرها اعلان المدعو جاى كارنى, المتحدث الرسمى [ حاليا ] باسم البيت الابيض, بيانا مختلفا بزوية 180 درجة, عن البيان الذى اعلنة المتحدث الرسمى [ السابق ] للبيت الابيض فى شهر مايوعام 2009 تمسحا فى مصر للسماح لاوباما بالخطابة عبر منبرها, واعلن المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض [ هذة المرة ]  يوم الثلاثاء 21 يناير 2014, عن قيام اوباما بدعوة رؤساء الدول الافريقية, ''التى قامت مصر بتعريفه بهم بناء على استعطافة'', ورفض دعوة مصر, الى اجتماع فى البيت الابيض يومى 5 و 6 اغسطس القادم, تحت دعاوى بحث سبل تعاون امريكا معها, وهو فى الحقيقة يسعى للتامر عليها وتقسيمها واعادة رسم قارة افريقيا من جديد لحساب المطامع الامريكية والاسرائيلية, كما حاول ان يفعل فى مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط, بعد زيارتة المشئومة لمصر, بالاضافة الى خشية اوباما مع المخابرات المركزية الامريكية, من احباط مصر الاجندة الامريكية فى افريقيا, كما احبطت الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط,

مخاوف من قطع المساعدات الامريكية للعراق بعد حل حزب الحمير

برغم مرور 24 ساعة على اعلان حل حزب الحمير فى العراق, الا انة حتى الان لم يعلن الرئيس الامريكى براك اوباما, احتجاجة الشديد على حل الحزب ويسارع بتجميد المساعدات الامريكية للعراق, خاصة بعد انشاء الحزب برعاية امريكية عام 2005 خلال الاحتلال الامريكى للعراق, بدعوى الدفاع عن حقوق الحمير فى العراق, وجاء اعلان حل حزب الحمير, امس الاربعاء 22 يناير, فى مؤتمرا صحفيا مهيبا تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة, واعلن فية عمر كلول، الأمين العام لحزب الحمير، بصوت يغلب علية التاثر والانفعال, حل حزب الحمير رسميا، غير مباليا باى احتجاجات او تهديدات امريكية, واكد بأن قرار حل حزب الحمير جاء بعد تزايد الاهانات الموجهة للحزب من العراقيين, وتعالى أصوات السخرية ضدة مما اضطر مسئولى واعضاء الحزب الى حل الحزب بعد 9 سنوات من تأسيسه,

صغائر الافاق الامريكى وعظمة مصر واستخذاء الحكومة

نعم لقد احبط الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية ودهس عليها بالنعال, نعم لقد اسقط الشعب المصرى نظام حكم الاخوان المسلمين, الذى كان منوط بة تنفيذ الاجندة الامريكية, نعم لقد احيل الخونة والمارقين والجواسيس من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الى القضاء لتقتص منهم العدالة على خيانتهم وجرائمهم وارهابهم ضد الشعب المصرى, نعم لقد الجم الشعب المصرى الرئيس الامريكى باراك اوباما ورفض تدخلة فى شئون مصر الداخلية والدس ضدها, نعم لقد عجز الرئيس الامريكى برغم تجميدة المعونة الامريكية الهزيلة لمصر, عن فرض دسائسة بالضغوط بعد ان عجز عن فرضها بالمؤامرات والدسائس, نعم لقد ادت هزيمة باراك اوباما الساحقة وحبوط دسائسة ومؤامراتة ضد مصر والدول العربية, الى اثارة حفيظتة وضغينتة ضد مصر, نعم لقد عجز الرئيس الامريكى ان يقطع علاقات امريكا الدبلوماسية مع مصر خشية خصومة وتحميلة التداعيات الناجمة عنها والتراجع الامريكى فى منطقة الشرق الاوسط, نعم لقد وجد الرئيس الامريكى من الصغائر متنفسا لة, لكونة ليس زعيم سياسى, بل شخص غير سوى اقل من عادى يكرة ويحقد ويحسد ويرتكب الصغائر لتهدئة سخطة واراحتة نفسيا, ومنها امتناعة حتى الان عن ترشيح السفير الامريكى الجديد فى القاهرة للشهر السابع على التوالى منذ انتصار ثورة 30 يونيو, واخرها ما اعلنة المدعو جاى كارنى, المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض, امس الثلاثاء 21 يناير, بان الرئيس أوباما وجة الدعوة الى جميع رؤساء القارة الأفريقية الـ47 لحضور اجتماع فى البيت الابيض يومى 5 و 6 اغسطس القادم بهدف بحث مايسمى تعزيز العلاقات بين امريكا مع دولهم فى مجالات التجارة والاستثمار والأمن, وتبجح متحدث البيت الابيض, بان اوباما رفض توجية الدعوة لحضور الاجتماع الى مصر وزيمبابوى والسودان ومدغشقر, وهكذا وصلت صغائر اوباما, وهى صغائر لايرتكبها حتى ''عربجى'' خارج عن القانون فى منطقة عشوائية, وليس شخص معقد نفسيا يشعر بضالتة وهوانة امام مصر, برغم انة شاءت الاقدار ان يتولى رئاسة احدى كبرى دولتين فى العالم, وكان من الممكن لجم هذا الافاق الشارد على المستوى الدبلوماسى, مثلما تم لجمة على المستوى السياسى والشعبى والاستراتيجى والامنى خلال ثورة 30 يونيو, لولا تهالك الدبلوماسية المصرية التى يتولاها ''الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية الحالى وسفير مصر فى امريكا السابق, نتيجة عدم توصيتة للقيادة السياسية باستدعاء السفير المصرى فى امريكا للتشاور ومنع عودتة, وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين, ردا على العديد من بيانات السفالة والانحطاط الامريكية ضد مصر, التى اعلنها فى مناسبات مختلفة جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, وجين بساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, مما شجع المرتد الامريكى اوباما فى ان يمعن فى صغائرة الوضيعة ضد مصر لاراحة نفسيتة المعقدة وهو واثقا بالافلات من العقاب, واكتفت وزارة الخارجية المصرية مع كل ''نطعة'' دبلوماسية لاوباما ضد مصر, باصدار بيانات الدهشة والاستغراب من انحطاط دبلوماسية اوباما, واخرها البيان الهزيل الذى اصدرتة وزارة الخارجية المصرية, اليوم الاربعاء 22 يناير, وعبرت فية على لسان المدعو بدرعبدالعاطى, المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, [ عن استغرابها الشديد من مضمون تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض، الذي يشير فية بأن مصر لن توجه لها الدعوة لحضور قمة أمريكية - أفريقية في واشنطن ]، واضافت وزارة الخارجية فى بيانها, [ بانة برغم كون هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الأفريقي، وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وسبق لمصر أن شاركت في اجتماعات مماثلة في عواصم غربية أخرى في الفترة الأخيرة, الا ان هذا القرار الأمريكي قرار خاطئ وقصير النظر ]، [ على الرغم مما نقله الجانب الأمريكي الى مصر بإمكانية التراجع عن هذا القرار مستقبلاً ], وكانما مصر العظيمة بشموخها وشعبها وحضارتها وتاريخها الوطنى العريق فى انتظارعطف وشفقة واحسان المرتد الامريكى للعدول عن صغائرة الوضيعة ضدها مستقبلا, انها مصيبة قومية تضرب الشعب المصرى وثورتى 25 يناير و30 يونيو, متمثلة فى استخذاء لغة خطاب وزارة الخارجية المصرية, ولن ينصلح هذا الحال الا باقالة الحكومة المستضعفة مع كافة اشباحها وطوابيرها, خاصة بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد, والذى يحتاج الى حكومة جديدة تفهمة وتفهم الشعب المصرى وتحقق تطلعاتة وتردع الافاق الامريكى,

اوباما واردوجان والاربعين حرامى

صدح رئيس الوزراء التركى, رجب طيب اردوجان, رؤوس شعبة وشعوب دول العالم, اثناء تطاولة الارعن على مصر وشعبها عقب ثورة 30 يونيو, بنعيقة عن الشرف والطهارة والنقاء, والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, والوطنية والقومية والمثل العليا, واحترام ارادة الشعوب وعدالة القضاء ونزاهة السلطة, ثم اكتشف شعبة مع شعوب دول العالم, بانة ما هو الا زعيم عصابة دولية كبيرة, استولى مع نجلة بلال ووزرائة وقيادات حزبة على رشاوى بمئات ملايين الدولارات من امريكا عبر مقاولون ورجال اعمال وسطاء تحت ستار اقامة عدد من الابنية الحكومية, مقابل ان يكون العوبة فى يد امريكا واسرائيل مع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى وقطر وباقى الضباع, لتحقيق الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, وخرس ''اردوجان'' رئيس العصابة التركى الجديد, وتوقف مجبرا ذليلا عن تطاولة على مصر وشعبها, بعد ان سار سنوات عديدة على خطى ''سولوزو'' رئيس العصابة التركى القديم فى رواية ''الاب الروحى'' لعصابات المافيا للكاتب الروائى ''ماريو بوزو'', ليتفرغ لمحاولة انقاذ رقبتة مع نجلة وباقى افراد عصابتة من حبل المشنقة, ولانة اصلا زعيم عصابة, سارع باخماد صوت العدالة, وتقويض القضاء التركى, وفصل العشرات من القضاء ورجال النيابة وضباط الشرطة, واعادة تشكيل المجلس الاعلى للقضاء وتكديسة بزمرتة, لاحتواء وحفظ التحقيقات التى تجرى فى قضايا الفساد التى قام بارتكابها مع نجلة وباقى افراد عصابتة, بعد ان قام قبلها بتقييد الجيش بتشريعات سلطوية جائرة لمنعة من التدخل لانقاذ تركيا والشعب التركى الثائر, مما اضر بصورة تركيا فى العالم, واظهرها فى صورة دولة مغلوبة على امرها تغرق فى الاستبداد والفساد ويحكمها رئيس عصابة دولية, واصدرت امس الثلاثاء 21 يناير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، تقريرا تناقلتة وسائل الاعلام, اكدت فية بالنص [ بأن حكومة رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة ] [ وشملت الاجراءات عزل العشرات من رجال القضاء والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد ] [ بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد ] واشار التقرير [ بأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا ] ، واكد التقرير [ بأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد ] وأضاف التقرير [ بأن العديد من المسئولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التطورات التي تعيشها تركيا حاليًا ] واوضح التقرير [ بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا يرفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء ] واكد التقرير [ بأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى ], كما تناقلت وسائل الاعلام, اضطرار العديد من دول الاتحاد الأوروبى، التى تتشدق ليل نهار بشعارات العدالة والديمقراطية, الى توجية انتقادات شديدة الى [ القيود الصارمة التى تفرضها حكومة أردوغان على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، تزامناً مع كل أزمة سياسية تواجهها تركيا، لاسيما منذ اندلاع احتجاجات ميدان "تقسيم" فى شهرى مايو ويونيو 2013، وصولا إلى عودة التظاهرات الشعبية التركية احتجاجا على فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها فى منتصف ديسمبر 2013 ], وأصدرت امس الثلاثاء 21 يناير, "ديانا مياتوفيتش" مسئولة حرية الإعلام بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى بيانا  تناقلتة وسائل الاعلام, ذكرت فيه, [ بأن على تركيا إصلاح قانون الانترنت المعمول به حاليا، وذلك على خلفية وقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية ] [ وهو ما يقدم دليلا إضافيا على أن الحكومة تسعى لاسكات أصوات المنتقدين لها وأنها بصدد فرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير ], واشارت وسائل الاعلام, بان لجنه حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة وجهت عقب الكشف عن قضية الفساد، انتقادات حاده للسلطات التركية [ لما تفرضه من قيود شديدة على كافة وسائل الإعلام ] معتبرة أن تركيا [ " السجان " رقم واحد على المستوى العالم فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير، سواء على شبكة الانترنت أو فيما يرتبط بحبس الصحفيين، حيث تعرض 40 صحفيا للسجن منذ الكشف عن قضية الفساد ] [ وأن تركيا تتصدر مقدمة الدول التى تطالب محرك البحث "جوجل" بإزالة أو مراقبة المحتوى فى خدماتها، حسب ما جاء فى تقرير الشفافية الصادر عن شركة " جوجل" ، فى أواخر ديسمبر 2013، حيث قدمت تركيا 17 ألف طلب بذلك من بينها 1673 طلبا خلال الأشهر الستة الأخيرة, وبما يزيد 10 أضعاف عن المعدلات السابقة ] وانتقدت وسائل الاعلام [ هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على وسائل الإعلام التركية المسموعة والمرئية مع تشديد الرقابة على القنوات الخاصة والصحف التركية. وسعى الحكومة التركية بعد الكشف عن قضية الفساد, الى تمرير مشروع جديد يفرض مزيدا من الرقابة على الانترنت ووسائل الإعلام ، وكذلك تمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، فضلاً عن سيطرة الحكومة الفعلية على المساجد ومؤسسات الأوقاف والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ] [ وان الحكومة التركية لم تكتفى بإصدار قانون مايسمى تنظيم الاتنرنت فى عام 2007 والذى تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وتسعى الان بعد كشف قضية الفساد الى فرض مذيدا من القيود إلاضافية على الانترنت ] [ وكذلك منع الصحفيين من دخول مبانى ومؤسسات الشرطة والمحاكم والنيابات ] واشارت وسائل الاعلام الى [ تقديم وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية بتركيا فى 10 يناير الجارى مشروع قانون يسمح للسلطات الحكومية بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت وبمراقبة المستخدمين من خلال الاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطتهم على شبكة الإنترنت لمدة عامين ] [وكذلك رصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى ] [ كما يمنح هذا القانون إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيسبوك" أو "تويتر" لبعض المستخدمين ] [ وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت ], بالاضافة الى [ شروع الحكومة التركية مجددا الى حظر موقع "يوتيوب" على الانترنت تماما بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه فى عام 2010 بعد عامين من صدور حكم قضائى يمنع الوصول إلى هذا الموقع بدعوى نشر فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة ], وهكذا ايها السادة نرى مع شعوب دول العالم, قصة اوباما واردوجان والاربعين حرامى, وكيف حول اردوجان رئيس العصابة تركيا الى دولة بوليسية قمعية وتقويضة القضاء والشرطة واخمادة صوت الشعب التركى لاخفاء حصولة مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة على رشاوى امريكية بمئات ملايين الدولارات عبر وسطاء اجهزة الاستخبارات الامريكية من مقاولون ورجال اعمال لاداء الدور الذى قام بادائة لحساب اوباما وامريكا ضد مصر والدول العربية, وعاقبتة امريكا بالكشف عن فسادة بعد فشل دورة وسقوط الاخوان,

امريكا تبحث عن مطية جديدة لتنفيذ اجندتها بعد حكم حل تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى الامارات بعد حلة فى مصر

برغم حكم دائرة امن الدولة, بالمحكمة الاتحادية العليا, فى دولة الامارات العربية المتحدة, الصادر اليوم الثلاثاء 21 يناير, بحل فرع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى دولة الامارات, والسجن المشدد لرؤوس اذنابها, وتواصل تقليم مخالب تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى, واقتلاع انيابة, وتقويض صروح بنيانة, واستئصال جذور ارهابة, فى مصر والدول العربية تباعا, الا ان هذا لن يدفع امريكا الى الغاء اجندة اوهامها واطماعها والحادها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, برغم فشل مشروعها الاول لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ الشرق الاوسط الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى السابق جورج بوش الابن, وبرغم فشل مشروعها الثانى لتنفيذ الاجندة تحت مسمى [ المشروع الاسلامى الكبير ] خلال عهد الرئيس الامريكى الحالى باراك اوباما, بل سوف يدفع امريكا واجهزة استخباراتها الى البحث عن مطية جديدة بعد مطية الاخوان, وطابور خامس جديد بعد طابور الاخوان, لمحاولة تنفيذ اجندتها الخسيسة الاثيرة لديها للمرة الثالثة تحت مسمى تسويقى جديد, بدعم حليفتها الشيطانية اسرائيل, ومساندة شراذم الهراطقة فى تركيا وقطر وايران وحزب الله وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى فى لندن, ومطاريد جماعة الاخوان المسلمين فى مصر, وحركة حماس الارهابية فى غزة, وقضى نص حكم دائرة أمن الدولة, في المحكمة الاتحادية العليا, بدولة الامارات العربية المتحدة, في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 اخوانيا مصريا و 10 امارتيين, بحل جماعة الاخوان المسلمين فى دولة الامارات, وإغلاق كافة مقارتها السرية, ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل اعضاء الخلية. كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا. وبتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم اماراتى لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الامارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، واشارت مواقع وسائل الاعلام الامارتية, ومنها الاتحاد والبيان والامارات, الى توجية المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتاسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى, وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن, وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى مصر, دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات. واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وجماعة الاخوان المسلمين فى مصر بنسخ منها, واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة, إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات, وما دار بشأنها في الجلسات, واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة, واطلعت على ادلة الثبوت وتقارير الخبراء واللجان المختصة, واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية,

تحول فروع شركة النقل المباشر الى مخازن خردة لسيارتها

تهدد المخاطر شركة النقل المباشر نتيجة تهالك اسطول سيارتها وتراكم الديون عليها واصبح لايعمل فيها سوى حوالى 60 سيارة نقل من اجمالى 700 سيارة وتحولت فروع الشركة ومنها فرع السويس الذى يرصدة الفيديو الى مخازن خردة لسيارت الشركة,

اتحاد نساء مصر يرفض ردح وسباب وبذاءات ابنة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى

تحية احترام وتقدير للمراة المصرية, تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, تحية اليها على مشاركتها بايجابية فى الاستفتاء على دستور 2014, تحية اليها على عظيم حبها لوطنها, تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى والتنويرى والعلمى والفكرى والثقافى, وعندما تطاولت المدعوة شيماء, ابنة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, على المراة المصرية فى تصريحات اعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا, [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء, ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ], '' فانها كانت تجيش بالحقد الاسود وعدم الامانة نحو المراة المصرية, بعد خروج المراة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014, كما انها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى ترى بان المراة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها, بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر عام 2012, والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف, تحول المراة الى سلعة بيتية ومخلوق من الدرجة العاشرة, واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53, وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير, الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن ,ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا, احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر [ بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]'', وهى تصريحات اكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً'' واشار الاتحاد ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد'', وقال الاتحاد ''إنه كائن ما كان [ما عاش اللي يهين المرأة المصرية]، وأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر'' واكد الاتحاد ''بأن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال'', كما تناقلت وسائل الاعلام اصدار المستشار هشام بركات النائب العام اوامرة بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من احد المحامين ضد شيماء محمد مرسي ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات اعلامية مقولة [ لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة ]. واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال مقدم البلاغ ان المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة، واكد بان المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الالهية وحركة الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسى والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية. واشار مقدم البلاغ بانة وبالمخالفة لابسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات,

احالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى الى محكمة الجنايات فى قضية اهانة القضاء جزاءا عادلا

كان طبيعيا اصدار  المستشار ثروت حماد, قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأحد 19 يناير, قرارا قضى باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى محكمة الجنايات بتهمة اهانة القضاة, بعد وصلة الردح التى عزفها الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, ضد قضاة مصر, فى خطابة قبل الاخير يوم 27 يونيو 2013, واتهامة للمحكمة الدستورية العليا بانها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة امامها, مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها,  وتهجمة على عضو اليمين فى محكمة قضية ارض الطيارين الذى اتهمة مرسى بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005, بالاضافة الى تطاولة ضد القضاة المصريين بصفة عامة, وشملت عريضة الدعوى 28 متهما اخرين معظمهم من عشيرة الرئيس الاخوانى المعزول, 

صحوة الشعب الانجليزى وتظاهرهم لطرد مليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى من بريطانيا

اسيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التى يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها, بتحويل لندن الى وكر لعدد من العصابات الارهابية المتطرفة وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, تحت دعاوى الحرية, على وهم كسب ودهم ومنع تصدير ارهابهم الى بريطانيا من ناحية, واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية اخرى, وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الاحد 19 يناير, امام وكر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, احتجاجا على منهج حكومتهم, ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين اعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل "بريطانيا أولًا" و ''لا لارهاب الاخوان'' وتناقلت وسائل الاعلام عن المواطنين المتظاهرين مطالبتهم من حكومتهم بتغير منهجها الاثير وطرد ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية خارج بريطانيا. وقال مسئول فى حركة ''حزب بريطانيا اولا'' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى, الى وسائل الاعلام :"لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا، وهم ليسوا موضع ترحيب، فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للجهاديين", وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين, بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس الاخوان المسلمين وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم,

دفاع المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا عن نفسة بانة يعمل نجار موبيليا للتنصل من حركة قضاة الاخوان

الى هذا الحد وصل الامر بعدد من كبار مؤيدى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بعد فقدة سلطانة وجبروتة وسجنة, باعلان المستشار محمد وائل فاروق, المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, معة بتهمة الانتماء الى حركة ''قضاة من اجل مصر'' الموالية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والعمل فى السياسة بالمخالفة للتقاليد والاعراف والنظم القضائية,  [ بانة يعمل بعد انتهاء عملة الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخلة, ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه ], [ وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة ], [ وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر ], ونقلت بوابة الاهرام التى نشرت الخبر اليوم الاحد 19 يناير, عن مصدر قضائى مسئول, تاكيدة بإن "السى دى" المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة ''قضاة من اجل مصر''  كشف حضور المستشار وائل  فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية, ترى ماذا سيكون ادعاء باقى قضاة الحركة خلال التحقيقات معهم, بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس بياناتهم الثورية,وبطولاتهم القومية, ومواقفهم السياسية, المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والظهور في اعتصام ميدان رابعة العدوية, ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان متنكرا عبر الصحراء الحدودية مع مصر, وأجلت اللجنة نظر طلب إحالة 8 قضاة آخرين للصلاحية لجلسة 27 يناير الجاري, 

فضيحة رئيس الوزراء فى حماية الفساد والاخوان والاساءة ضد مصر ودستور 2014 لحظة اعلانة واقرارة رسميا

انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجرؤ بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت عزبة ابوة يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية التحرير, مساء امس السبت 18 يناير, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط بما اسماة [ تجميد القرار ]'' بدعوى ''دراسته قانونيا''. وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )],  [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار],  [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ],  [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ],  [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد,  ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ],