السويس تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

أقامت وزارة الأوقاف مساء اليوم الخميس احتفالية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدي عبد الله الغريب بحي السويس بمحافظة السويس. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من القارئ الشيخ أسامة أبوالنور. وبعدها ابتهالات من الشيخ حسين ابراهيم الاسكندراني. حضر الاحتفالية اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء محمد خريصة نائب مدير أمن السويس. والعميد أيمن الشرقاوي قائد الفرقة 19 بالجيش الثالث الميداني. والشيخ حافظ سلامة. والقيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية وأهالي السويس. وقدم الأب أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس ووفد الكنيسة المرافق له التهنئة للمحافظ والقيادات امام مسجد الغريب. وانتشرت سرادقات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في الشوارع خاصة حي الأربعين، و أقامت الطرق الصوفية المختلفة احتفالية في مقر أحدها بحي الأربعين وامتد زحام الناس من داخل الساحة إلى الشوارع المحيطة.​

سر لعبة تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين مصر وروسيا

دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، سيناريو السلطة الفردية لتقنين إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر، واستئجار روسيا منشآت عسكرية مصرية، واستخدام روسيا قواعد عسكرية مصرية، بدون علم الناس وموافقتهم، وبدون علم مجلس النواب وموافقته، وبدون ''وش ووجع دماغ''، مثلما حدث خلال تطبيق سيناريو السلطة الفردية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على شكل تعاون مشترك بين البلدين، وبدلا من صدور بيان من رئاسة الجمهورية يكشف صراحة بدون لف او دوران او شغل ثلاث ورقات، الأهداف الجوهرية من زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسى، إلى مصر ولقائه برئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر، وما سبقه من اجتماعات بين الجانبين، صدر بيان انشائي عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، للاستهلاك المحلي، عن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، دون التطرق بالتفصيل إلى أخطر بنود هذا التعاون، حتى فوجئ المصريين اليوم الخميس 30 نوفمبر، بصدور البيان الذي انتظروه، ليس من القصر الجمهوري في مصر، ولكن من القصر الجمهوري في الكرملين، بنشر الحكومة الروسية، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح لما يسمى للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية، ويتضمن المرسوم الحكومي الذي يحمل توقيعا بتاريخ 28 نوفمبر، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وهكذا نري بأن مشروع اقامة قواعدعسكرية روسية في مصر وفق مسمي تعاون عسكري بين البلدين، دخل حيز التنفيذ، ولم يبقي سوي الاتفاق النهائي، واستخدام تعبير ''تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين البلدين''، بغض النظر عن عدم استخدام مصر هذا التبادل علي الاطلاق لعدم وجود اعداء او مطامع لها في القوقاز، للزعم بوجود تعاون بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، وعندما نشرت وسائل اعلام روسية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 خبر عن شروع مصر باعداد اتفاق يمكنها فية بطريقة ما تاجير قواعد عسكرية الي روسيا واظهرها وكانها منفعة مشتركة بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، انتفض يومها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، واعلن في بيان صحفي : ''إن ما ذكره موقع روسيا اليوم حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق''، ومرت الايام وتكشفت الحقائق، وماذا سيقول الان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بيان الكرملين والحكومة الروسية الذى اعلنتة اليوم الخميس 30 نوفمبر الحكومة الروسية ونشرتة وسائل اعلامها وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، هل سينكر القصر الجمهورى الاتفاقات كما انكر العام الماضي حتي يضع الجميع امام الامر الواقع ملثما حدث حول جزيرتي تيران وصنافير، وايا كان حقيقة الامر، الناس ترفض سياسة الاحجبة مع كونها مكللة دائما بالخزي والعار، وترحب بسياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية طالما ليس في الامرعيب، وترفض سياسة الخديعة واللف والدوران وفرض ارادة الحاكم وتقويض اراداة الشعب التي ترفض اقامة اي قواعدعسكرية اجنبية في مصر وفق اي حجج او حيل او لعب ثلاث ورقات.

يوم سير عصابة الإخوان على درب هتلر حتى دمارها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ عندما اعتلى أدولف هتلر وحزبه النازي السلطة عام 1933، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفى خلال 6 شهور فقط، وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها هتلر ووافق عليها المجلس النيابى النازي، ومنها تفويض هتلر للهيمنة على كل السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية وفق دعاوى لاتختلف عن دعاوى الإخوان، كانت النتيجة فى النهاية دمار ألمانيا وتقسيمها، واليوم عندما اعتلى محمد مرسى وحزبه الاخوانى السلطة عام 2012، كان عن طريق انتخابات ديمقراطية، وفي خلال حوالى 6 شهور فقط وبعد عدة فرمانات ديكتاتورية أصدرها محمد مرسى وجماعته وسارع بالتهليل لها اتباعه مع طابوره الخامس، اصبحت مصر فى بداية طريق النفق المظلم ومهددة بأن  تدمر وتقسم مثل ألمانيا، وسوف يسارع الشعب،  كما ثار ضد الديكتاتور السابق مبارك حتى قام بخلعه مع عصابته قبل دمار مصر، إلى تصعيد ثورته القائمة ضد الديكتاتور مرسى حتى يتم إسقاطه مع عصابته قبل دمار مصر. ].''

يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.

يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.

يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان واعلانة الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.

يوم اعلان مرسي طرح دستور ولاية الفقيه في استفتاء عام

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان ودستور ولاية الفقيه، وبعض مساوئ دستور عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر،  والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.

لحظة تجرع قائد قوات كروات البوسنة الاسبق للسم لدى الحكم عليه بالسجن المؤبد

شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، أن يموت سفاح البوسنة ''سلوبودان برالياك''، قائد جيش كرواتيا في البوسنة سابقاً، الذي قتل بيديه آلالاف من مسلمي البوسنة وهدم مساجدهم، بطريقة بشعة، وبيده، وأمام العالم أجمع، بعد أن تجرع زجاجة سم أمام كاميرات التلفزيون، ظهر اليوم الاربعاء 29 نوفمبر، فور تأييد قضاة محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الحكم بسجنه لمدة 25 عاما، كمجرم حرب، لضلوعه في حملة قتل المسلمين في البوسنة بالجملة مطلع تسعينيات القرن الماضي، لمحاولة جعلها دويلة للكروات، وصاح السفاح ''سلوبودان بارلياك''، كما يبين مقطع الفيديو المرفق، قائلا عقب سماعه حكم المحكمة : "أنا لست مجرم حرب"، وبدأ يشرب من زجاجة صغيرة أخرجها من جيبه، سقط بعدها السفاح الكرواتي قتيلا في ساحة المحكمة وسط ذهول القضاة، وأعلن تلفزيون كرواتيا الرسمي وفاة بطلهم المجرم السفاح ''سلوبودان برالياك'' بعد أن تجرع السم في محكمة جرائم الحرب في لاهاي.

تجسيد مدرسة حادث مسجد الروضة بدلا من كشف جرائم الإرهابيين للتلاميذ بالفكر المستنير

كان غضب الناس عارما، ضد تجسيد طلاب مدرسة الشهيد يحيى الادغم الإعدادية بإدارة كوم النور التعليمية التابعة لمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، للحادث الإرهابي، الذي وقع بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، في شمال سيناء الجمعة الماضية 24 نوفمبر، وأسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، داخل حرم المدرسة، وتناقلت وسائل الإعلام العديد من الآراء المنتقدة التي تدعم رفضهم، ومنها بأن الرقابة المجتمعية والرسمية تفرض سنًا معينًا لمشاهد العنف فوق 18 سنة، حتى لا يتغلغل و يترسخ في نفوس الأطفال بالسلب ويؤثر على مسير حياتهم المستقبلية، فكيف يتم جعل أطفال في مدرسة يمثلون و يقومون بمحاكاة مذبحة دموية بهذا الشكل، وكأنها رسالة إليهم مفادها بأن العنف شيء عادي متوقع سواء منهم عندما يكبرون أو من غيرهم؟، بدلا من مواجهة الإرهاب والتكفيريين وكشف اجرامهم بالفكر المستنير. وكانت مديرة المدرسة المجنونة ب​حب ​السينما ​وعصابات الإرهاب، ​قد أمرت بعد يومين من وقوع حادث المسجد بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار بعض التلاميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى على شكل أسلحة نارية ضد تلاميذ اخرين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، واتهمت أعداء مصر ايران واسرائيل وتركيا وقطر من خلال إعلام رفعها التلاميذ القائمين بدور الإرهابيين، بارتكاب الحادث، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم​ ​الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات ضد ​مديرية ​التربية والتعليم بالدقهلية​ و​وزارة التربية والتعليم.

مساعي وزارة التربية والتعليم لاحتواء واقعة تجسيد حادث تفجير مسجد الروضة باستخدام التلاميذ

قد لا تمنح وزارة التربية والتعليم جائزة الأوسكار في الإخراج السينمائي الى مديرة مدرسة "الشهيد يحيى الادغم" الاعدادية بنين بمحافظة الدقهلية، بعد أن جسدت بتلاميذ المدرسة حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، إلا أنه يجب ألا تسارع بحصر عقاب المهزلة فيها وتمنع امتدادها الى كبار المسئولين عن الأنشطة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ووزارة التربية والتعليم، لانة لولا تشجيع​ هؤلاء المسئولين​ لها ولغيرها ​عن طريق​ التقاعس والإهمال وترك الحبل على الغارب وجعل الأنشطة الطلابية تخضع للأمزجة والمشعوذين والمتطرفين​ و المخبولين​، ما تجاسرت مديرة المدرسة على تجسيد الحادث الإرهابي باستخدام التلاميذ، ولا ينفع قيام وزارة التربية والتعليم بدفع المدعو علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لحصر المسئولية فى مديرة المدرسة، قائلا في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" مساء أمس الثلاثاء 28 نوفمبر : "نحن أمام خطأ فادح ارتكبته مديرة المدرسة"، وبدعوى : ''أن مديرة المدرسة لم تتبع الطرق الإدارية ولم تتواصل مع أي قيادة لها قبل تجسيد هذه الواقعة''، وباحتواء : ''بأنه تم وقف مديرة المدرسة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معها''، وكانت مديرة المدرسة  المجنونة ب​حب ​السينما ​وعصابات الارهاب، ​قد امرت بعد يومين من وقوع حادث المسجد بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار 25 تلميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى ضد عشرات التلاميذ الذين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم​ ​الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات ضد ​مديرية ​التربية والتعليم بالدقهلية​ و​وزارة التربية والتعليم.

يوم أباطيل نائب بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام

فى مثل هذا اليوم قبل ​سنة، ​الموافق يوم ​الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو أباطيل نائب بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام، وجاء المقال على الوجه التالى​​ : ''[ بعد أن تابع الناس على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أول أمس الأحد 27 نوفمبر 2016، واكتشفهم بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب ب الذوق واللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، هرول النائب الى قناة المحور ليتم استضافته لمحاولة الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام الذي استهان به النائب، وياليت ما وافقت القناة، بعد أن حاول النائب خلال استضافته فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأثنين 28 نوفمبر 2016، قلب الحق باطل والباطل حق لتبرير حيلته مع شقيقه بأباطيل دعاوى مختلفة، منها بأن منتحل صفة النائب هو الشقيق الأكبر للنائب الذي قام بتربية النائب ويعد فى منزلة والد النائب ومن حقه التحدث باسم النائب، وأن العرف فى محيطهم جرى بأن يكون الشقيق الأكبر هو المتحدث باسم الشقيق الأصغر والقائم بأعماله، وأن الشقيق الأكبر للنائب اعتاد لقاء الناس والمسؤولين بدعوى انة النائب، والقيام بمصالح النائب باسم النائب، وغيرها من الأباطيل، وكأننا بصدد خلاف عائلى على موضوع أسري، وليس جريمة انتحال صفة نائب وتضليل الرائ العام ووسائل الاعلام وممثلى الدولة وكبار المسؤولين. ]''.

يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.

يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن تحقيقات النيابة فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

التحقيق مع مديرة مدرسة قامت بإعادة تمثيل حادث تفجير مسجد الروضة باستخدام التلاميذ

عاشت حياتها حتى شابت ووصلت إلى منصب مديرة مدرسة "الشهيد يحيى الادغم" الاعدادية بنين بمحافظة الدقهلية، تحلم بأن تكون مخرجة أفلام رعب سينمائية، وعندما وقع حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، قررت تحقيق حلمها و امرت بعد يومين من وقوع حادث يوم الجمعة بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار 25 تلميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى ضد عشرات التلاميذ الذين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم اول امس الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة المخبولة المجنونة بالسينما عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات  إلى وزارة التربية والتعليم، التي وجدت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر إعلان إحالة مديرة المدرسة للتحقيق لاحتواء غضب الناس.

يوم مغامرات المسلمانى فى القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013، تصاعدت ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت حينها، ومنها تصريحه بأن ''مصر رايحة فى ستين داهية''، والتي أوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات أدائه لمنصبه وعجزة أن يفرق ما بين التزامات أسس عمله الرسمى، ومنظورة الشخصي فى التعامل مع الغير، وأسلوب عمله كإعلامي منذ تركه برنامج إعلامي كان يقدمه على إحدى الفضائيات، وكانما اراد المسلمانى ''بيده لا بيد عمرو'' أن يكلل جهود المنتقدين له، وقام بانتقاد نفسه والسلطة التي هو جزء منها، مما أوقعه فى موقفين محرجين فى وقت واحد وتهديد بقائه فى منصبه، وكشف عن الموقف المحرج الأول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، والتي ذكرت فى خبر نشرته، عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتأرجح منسجما مع ''شرب الأنخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة، بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا، عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فأجاب ''المسلماني'' والذي كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى''، وصمتوا جميعا، من عروسين، ومعازيم، وفرقة غناء، نتيجة الصدمة التي أصيبوا بها من إجابة ''المسلمانى''، والتى اخرجتهم من حالة ''الانبساط والفرفشة''، لتدخلهم فى حالة ''الذهول والصدمة''، وواصل ''المسلمانى'' كلامه ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا : ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الإنتاج''، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الإخبارية والصحف والفضائيات وقامت بإعادة نشرة، وسارع ''المسلماني''، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، بإصدار بيانا صحفيا ردا على ما اسماه : ''ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية الإخوانية والغير إخوانية من كلمات منسوبة إليه فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية)''، وقال ''المسلماني'' فى بيانه : ''يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل بمدرسة الأمل و قناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغول بتوزيع ''بيانة العاطفى'' على وسائل الاعلام، والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذي كانت فيه لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على مواده، وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى''، وعدم صحة ما نشرته الصحيفة الكويتية، تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذه المرة ''بالصوت والصورة''، ''وعلى الهواء مباشرة''، ''وفي حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا''، عندما أعلن أحد ضيوف برنامج ''فى الميدان''، على فضائية التحرير مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، عن رفضه بصفته ممثلا عن الفلاحين و نقيبا لهم، لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، وسعيه الدائم إلى ''تطفيشهم'' حتى بدون إخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطاره بأسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من أجلها، و مؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاته للقاء رئيس الجمهورية، وأجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تصادف قيامة فى تلك اللحظة بمتابعة البرنامج، مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى، وأكد منصور : ''أنه لم يعلم على الإطلاق بحضور الضيف الشاكى إلى القصر الجمهورى أكثر من مرة لمحاولة لقائه دون جدوى''، وقال منصور : ''انه سيستقبل الضيف الشاكى''، وقدم له : ''خالص الأسف عن مجهوداته السابقة للقائه دون جدوى''، وبعد انتهاء وقت البرنامح، لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية، ردا على ضيف البرنامج، ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية، وايا كان اتجاة ''المسلمانى''، سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية''، او الاكتفاء هذة المرة بالصمت، فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج : ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية''، ''وإن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل''. ]''.

اهالى السويس والإسماعيلية يزورون مصابي حادث تفجير الارهابيين مسجد بئر العبد

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس. واللواء أحمد حامد محافظ السويس. والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس. والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والنقابات المهنية والعمالية وبعض طلاب المدارس والعديد من اهالى الاسماعيلية و السويس. اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر. بزيارة عددا من مصابي حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، وشملت الزيارة مستشفى الإسماعيلية العام وبها 12 مصابا. ومستشفي جامعة قناة السويس وبها 32 مصابا. للاطمئنان علي حالتهم الصحية.

يوم الاحتفال بمرور 69 سنة على وضع وثيقة حقوق الإنسان

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الاحد 10 ديسمبر 2017، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 69 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم حصة الناس المدرسية لوزير الداخلية لوقف تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​عامين، ​وبالتحديد يوم ​الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية إلى الناس، وحصة الناس إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين خلال الأيام الماضية، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برجه العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة عبارات وجمل ودية، الا أن الأمر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الأخلاق، بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق فى وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، ومن غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، وكانت حصة الناس لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح. ]''.

يوم فرار الشرطة أمام التظاهرة الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 كشف منهجها خلال ثورة 25 يناير 2011

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق​ يوم​ 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.

يوم مظاهرات الاحتجاج الوحيدة ضد تزوير انتخابات2010 حدد مكان اندلاع ثورة 25 يناير2011

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق​ يوم​ 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.

يوم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عصابة قضاة من أجل الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاء الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، اصدار المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.

يوم هتاف ميليشيات الإخوان ضد مرشد الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، ​وبالتحديد يوم ​الأحد 27 نوفمبر 2016، نشرت ​على هذه الصفحة​ ​​مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ اختلف الناس عند متابعتهم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2016، مقطع فيديو عجيبا من نوعة، تم تصويره خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، أمام محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وعرضته الإعلامية لبنى عسل، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، بعد ان ظهر فيه قيام المتهمون الاخوان باستقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، بل وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف بحياة السيسي وبالروح والدم نفديك يا سيسى، البعض اعتبر الأمر انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن وجد المتهمين أنفسهم فى النهاية يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم بعد ان ساروا معصوبي الاعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، فى حين اعتبر آخرون الأمر حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهسهم راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وأيا كان الأمر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. ]''.

يوم بيان دفاع وزارة الداخلية عن التجاوزات الشرطية

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل عامين، ​وبالتحديد يوم ​الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​​استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية ومطالب الناس منها،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة، والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد. ]''.

يوم فشل دعاوى إرهاب الإخوان والسلفيين الجمعة 28 نوفمبر 2014

فى مثل هذه​​ الفترة قبل ​3 سنوات​،​ وبالتحديد يوم الجمعة​ 28 نوفمبر 2014، كان ​التاريخ ​الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الأسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الأخرى فى مظاهرات إرهابية عارمة تدمر كل من يعترضها، وهو لم يحدث ولم يجروء آفاق واحد منهم أن يطل ​برأسه الخبيثة​​ فى اى شارع، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة ​مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الموقف على أرض الواقع، وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ فشلت دعاوى الإرهاب لعصابات جماعة الإخوان والجبهة السلفية الإرهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالإرهاب اليوم 28 نوفمبر 2014، وانصرف جميع المصلين من المساجد إلى منازلهم فى سلام عقب تأديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014، الامر الذي اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب ​وامتنعت​​ عن الخروج فى مظاهرات عنف وإرهاب وهم يحملون الأسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى، ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس، وأكد المواطنين بالسويس بان هذه الجمعة أكدت للجميع بما لايدع مجالا لأي شك سقوط جماعة الإخوان الإرهابية واذيالها فى الأوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الإرهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين، وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام، وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014، حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014، بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة​.​ ]''.

انتشار احدث طريقة لسرقة السيارات وتجاوز نظام الأمن باستخدام نظام إلكتروني لفتح أقفال السيارات

تناقلت وسائل الإعلام احدث طريقة لسرقة السيارات وتجاوز نظام الأمن باستخدام نظام إلكتروني لفتح أقفال السيارات يباع على مواقع الكترونية مقابل 100 جنيه إسترليني، يتمثل في توجيه النظام نحو المكان المتوقع وجود صاحبها فية مع مفتاح السيارة لالتقاط اشارة المفتاح وفتح السيارة لوحدها، وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو نشرته الشرطة البريطانية التقطته كاميرات المراقبة يظهر مجرمان مقنعان قاما بسرقة سيارة مرسيدس في منطقة Elmdon في سوليهال ببرمنغهام، في المملكة المتحدة، بالطريقة الجديدة في دقيقة واحدة ودون الحاجة إلى مفاتيح السيارة.

يوم قيام ميليشيات إخوانية بحرق نادى القضاة بالسويس بقنابل المولوتوف

فى مثل هذة​ الفترة​ قبل ​3 سنوات، ​وبالتحديد فجر يوم ​الجمعة 28 نوفمبر 2014، ​​قامت ​​عناصر​​ ​ارهابية اخوانية ​​​بإلقاء قنابل المولوتوف على ​نادى القضاة بالسويس ​وإشعال النيران فيه وفى سيارة رئيس النادى وفرارهم هاربين​، ​وتمكنت الشرطة لاحقا من ضبطهم، ​ونشرت ​يومها على هذه الصفحة​ ​​مقال ​مع مقطع فيديو ​استعرضت فيه ملابسات الجريمة​ الإرهابية​،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى​ ​: ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية ​اخوانية ​صباح باكر ​اليوم ​الجمعة 28 نوفمبر​ ​2014 بإشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الأهالى صباح باكر ​اليوم ​الجمعة 28 نوفمبر، بقيام مجهولون بإلقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن أمام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين، واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضي من النادى وتفحم أبوابه ونوافذه ومحتويات حجراته وامتدت بعض النيران الدور الاول علوى، كما ألقت العناصر الإرهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب ​القائم برئاسة​ نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء ​على مدار​ حوالى 10 سنوات مما أدى إلى تفحمها، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه واخماده قبل امتداده الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الأمن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم،​ واشارت التحريات الاولية بانهم من العناصر الاخوانية​ ​الارهابية، ​واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].

إلغاء مواكب احتفالات الطرق الصوفية بالشوارع فى ذكرى المولد النبوي الشريف

أكد الشيخ ''محمود زرزور​''، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالسويس : ''إلغاء مواكب احتفالات الطرق الصوفية بالسويس، التى كان مقرر الطواف بها في شوارع السويس، يوم الخميس القادم 30 نوفمبر الموافق 11 ربيع أول، في ذكرى المولد النبوي الشريف، عقب حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لاحد الطرق الصوفية بقرية الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، حدادا على شهداء مسجد الروضة ولدواعي أمنية، وقصر احتفالات الطرق الصوفية بالسويس في 15 ساحة و داخل مساجدها، لحث الناس على الالتزام بسنة رسول اللة صلى اللة عليه وسلم، والتزاما ببيان المجلس الأعلى للطرق الصوفية الصادر مساء أمس الاحد 26 نوفمبر''، وندد وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالسويس : ''بالعدوان الإرهابي على مسجد تابع لاحد الطرق الصوفية''، مشيرا : ''بأن معظم المصلين فيه غير أعضاء في الطرق الصوفية''، واكد : ''انه عدوان خسيس من مجموعة ليس لها قيم أو دين وإن شاء الله سيتم استئصالها في وقت قريب''. وكان المجلس الأعلى للطرق الصوفية قد أكد في بيانه الصادر مساء أمس الاحد 26 نوفمبر، ابقاء الاحتفالات التي يقيمها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داخل مسجد الحسين في القاهرة وداخل جميع الساحات على مستوى الجمهورية، بعد الاعتداء الدامي على مسجد الروضة التابع للصوفيين في شمال سيناء، وإلغاء المواكب الصوفية في الشوارع حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي بمسجد الروضة وتخفيفا للأعباء الأمنية.

بجاحة مفتي الكويت لتبرير عدم انسحابه من جماعة إرهابية

لم تأتي بجاحة الدكتور الإخوانى ''خالد المذكور''، مفتي الكويت، ورئيس هيئة الفتوى، ورئيس اللجنة الدينية الاستشارية العليا للديوان الأميري، وعضو ما يسمى ''الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين''، الذي تتخذه جماعة الإخوان الإرهابية ستار اجرامها، و صنفته الدول المقاطعة لإرهاب قطر، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، يوم الخميس الماضي 23 نوفمبر، منظمة إرهابية، ضد الدول المقاطعة لإرهاب قطر، وإعلانه، اليوم الاحد 26 نوفمبر، عبر تصريحات نشرتها لة صحيفة "الراي" الكويتية، قائلا : ''إنه لن يعيد النظر في عضويته بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذه وجهة نظر أربع دول فقط، وإدراج أي منظمة أو اتحاد على قوائم الإرهاب يتم ضمن هيئات عالمية كالأمم المتحدة مثلا"، من فراغ، بل جاءت بجاحة مفتي الكويت الإخوانى مستندة على سلطانه، بعد أن وجد أمير الكويت أن خير طريقة لتأمين عرشه وعدم إحداث الضجيج حوله، تتمثل في احتواء الشامي مع المغربي، الإرهابي مع التكفيري، طالبي السلطة مع طالبي مغانم السلطة، من خلال التغاضى عن مساوئها، وافساح المجال لها للتسلل الى مجلس النواب والمجالس البلدية والمناصب القيادية، ومسايرتها لمنحها وهم الانتصار من خلال طرح الثقة بوزير أو حتى في حكومة، في الوقت الذي اغتنمت الجماعات الإرهابية والطائفية، ومنها الإخوانية والسلفية والشيعية، فكر الأمير للسلام للحفاظ على السلطان، وقامت بخداعه بمسيرة الخنوع والسلام فى الظاهر، لاحتواء أمير الكويت، بدلا من احتواء أمير الكويت لها، والتغلغل فى مفاصل الدولة ومجلس نوابها، وتعظيم ترسانة ميليشياتها واتصالات عملائها، حتى تحين ساعة الصفر لعض اليد التى امتدت اليها بالحسنى، وافاقت السلطات الكويتية جزئيا عندما القت القبض على نحو عشرين متهم  فى قضية ''خلية العبدلى" الشيعية وصدور احكام ضدهم، وانكشاف قيام ايران وحزب اللة بزراعة الخلية وتجنيد اعضائها من الشيعة الكويتيين للقيام باعمال ارهابية يستغلها الشيعة للقفز على السلطة، واذا كان أمير الكويت قد حاول اصلاح بعض كوارثة السياسية، من خلال القرار الذى اصدرة بعد ضبط ''خلية العبدلى"، بقطع العلاقات الدبلوماسية الكويتية مع ايران، الا انة تهاون بعدم اتخاذ اجراءات احترازية لصد اطماع ودسائس وخيانة باقى المغامرين الخونة، الذين يكمنون لعرشة ودولتة، وعلى راسهم جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى، الى حد تحدى الدكتور الإخوانى ''خالد المذكور''، مفتي الكويت، ورئيس هيئة الفتوى، ورئيس اللجنة الدينية الاستشارية العليا للديوان الأميري، وعضو ما يسمى ''الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين''، الدول المقاطعة لإرهاب قطر، مستندا ببجاحة على سلطانه، ورفضة، رغم مناصبة الكبيرة الرسمية، الانسحاب من ''الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين'' الارهابي.

الفصل الخامس من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الخامس'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الخامس'' على الوجة التالى: ''[ اهتم النائب العام شخصيا بالتحقيقات الجارية في واقعة قيام بعض الحركات السياسية المزعومة بالإعلان عن تنظيم مظاهرة يوم 26 نوفمبر 2013، أمام مجلس الشورى، عبر شبكة المعلومات "الإنترنت"، كأول تظاهرة تقام ضد ''قانون المظاهرات'' رقم 107 لسنة 2013، والصادر يوم 24 نوفمبر 2013، وضد تضمين مادة تحمل رقم 174 فى الدستور الجديد تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بدون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص ''قانون المظاهرات'' الجديد، ''بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية''، وقيام النيابة بحبس 24 شخص من الذين شاركوا فى تلك المظاهرات مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بتهم مختلفة منها التعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والبلطجة، وحيازة أسلحة بيضاء، وسرقة أجهزة لاسلكية، والتجمهر، والتظاهر، بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية، وقرار النيابة بالقبض على عدد من المحرضين على تلك المظاهرات ومنهم المدعو أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، والذى سارع فور علمه بقرار النيابة بضبطه واحضاره بالتنصل منها والتحول من ثائر مزعوم الى انتهازي معلوم، وتسويده تغريدة له على صفحتة بتويتر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، يتنصل فيها بشكل مخزى من المظاهرة ويزعم بان غيرة من الذين اسماهم بالثورجية هم من دعوا اليها ووجة عبارات السباب المتدنية اليهم لتاكيد مزاعمة، نعم نرفض مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى ​الدستور الجديد، وعدد من مواد قانون المظاهرات ونندد بها ونهاجمها بضراوة حتى تعديلها لاختلافها مع روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو والحريات العامة والمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ولكن كل هذا يتم فى اطار القانون والسلمية والرائ ​وليس فى اطار​البلطجة والارهاب.​ ​]''.

الفصل الرابع من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل ​الرابع​​'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى​ لاحقا​، وجاء مقال ''الفصل الرابع'' على الوجة التالى: ''[ باسلوب هابط لايختلف عن جلسات المصاطب، حاشدا بالشتائم والسباب والأخطاء اللغوية، ويكشف عن ثقافة ضحلة ولغة حوار متدنية، تنصل المدعو أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، فى تغريدة له نشرها اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، على صفحتة بتويتر، من مظاهرات الغوغاء التي دعى وغيرة من تجار السياسة ومنتحلي الثورية اليها أمام مجلس الشورى، ضد ''قانون المظاهرات'' الجديد الصادر برقم 107 فى 24 نوفمبر 2013، وضد المادة رقم 174 فى الدستور الجديد ​التى ​تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، بعد علمه بقرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية اعمال العنف والارهاب التى تخللتها المظاهرة، إلى حد سبة زملائه من مدعى الثورية لمحاولة تنصله من تداعيات ارهاصاته، قائلا بنص تعبيراته الأثيرة لديه حرفيا ​واخطاءه اللغوية ​كما سودها بيده المرتعشة :​ ​"أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" هى التى دعت لمظاهرات "الشورى" وليس 6 إبريل''، وأضاف قائلا​ ​: ''مشكلة الثورجية مع الداخلية مش معايا، حاجة تقرف، ناس عايزة علاج نفسي ومستغربين أن الاختيار بين العسكر والإخوان بس؟". وتابع قائلا تغريدة ردحة :​ ​"​-​يتحرق العسكر​-​​ -عالإخوان​-​ -​عالبهايم​- ​اللي بيردوا علي بعض"، وهكذا نرى أسلوب التنصل والتعبير عن الرأي لأحد كهنة الحركات الثورية فى مصر والذى لم يختلف عن أسلوب الانتهازيين الجبناء وغوغاء ودهماء الثورة الفرنسية وعالقات دماء المقصلة، وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء ​امس ​الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 قائلا :​ ''​بأن ما نشاهده من أعمال عنف وقتل وترويع للمواطنين خلال المظاهرات كانت وراء إصدار قانون ​التظاهر''​​،​ ​​''​وأنه قد يكون هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، ولكن ليس رفضًا كاملا له''، ومشيرا :​ ​''بأن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار قانون المظاهرات ​و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية فى الدستور الجديد، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة لعدم تقدمهم للحصول على تصريح بشأنها، يرفضون تماما فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون دون هوادة لحرق الدولة''، وبلا شك يطالب المصريين بقانون للمظاهرات يتصدى للغوغاء والإرهاب، ولكن ​دون أن ياتى ​هذا ​على حساب الشعب وحقوق الانسان والحريات العامة والديمقراطية، ويسعى بالرأي والحوار والكلمة والمعارضة والاحتجاجات السلمية والمحاكم الدستورية لتعديلها مع الابقاء على القانون نفسة ولكن بنفس نصوص الحريات العامة الموجودة فى قوانين المظاهرات المعمول بها فى كبريات الدول الديمقراطية، ولكنة يرفض ان يشتط بعض تجار الحركات الثورية الى حد مطالبتهم بالغاء القانون كليا وعدم اقرارة على الاطلاق ''كاعظم سفالات العصر'' وفق تعبير الزعيم الالمانى النازى ''ادولف هتلر'' فى الطبعة الالمانية الاولى من كتابة ''كفاحى'' والتى تم حذفها فى الطبعات التالية، مع كونهم لايستطيعون العيش وجنى المغانم والاسلاب وتحقيق الاجندات الاجنبية والمحلية على حساب الشعب المصرى فى ظل وجود قانون لتنظيم المظاهرات​.​ ]''.

الفصل الثالث من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الثالث'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثالث'' على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا بالأدلة الدامغة ارتكاب الأعضاء الثوار العشرة فى لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد فضيحة مخزية جديدة مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، فاقت فى مخازيها فضيحة حضورهم اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، رغم قيامهم مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بالاعلان امام وسائل الاعلام عن تجميد عضويتهم فى اللجنة الى اجل غير مسمى حتى الإفراج عن المتهمين المقبوض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الشورى ضد مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى الدستور الجديد وقانون المظاهرات، والذين قامت النيابة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وتمثلت الفضيحة المخزية الجديدة فى قيام الأعضاء الثوار العشرة بإصدار بيان مساء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، قاموا بالتوقيع عليه وتوزيعه على وسائل الاعلام، وحاولوا فية تبرير اسباب ''لحسهم'' وعودهم الثورية المسائية ''بمجرد شروق شمس اليوم التالى''، وحفل البيان بالمغالطات والجمل الخطابية الثورية الجوفاء، وبرر الأعضاء الثوار فى بيانهم أسباب تراجعهم عن قرارهم ''التاريخي'' بتجميد عضويتهم والمشاركة فى جلسة اللجنة اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدعوى ما اسموة ''استشعارهم للمسئولية الملقاة على عاتقهم ﻹنهاء كتابة الدستور فى الموعد المقرر''، وبزعم ما اسموة ''بدء وزارة الداخلية اتخاذ أجراءاتها للافراج عن من جرى أعتقالهم أمس''، وبدعوى ''ان ما سوف تشرع وزارة الداخلية فى القيام بة جاء متوازيًا مع إعلان الحكومة باعادة النظر فى خطواتها التى قد إتخذتها مسبقا والخاصة بقانون التظاهر''، وتجاهل الاعضاء الثوار فى بيانهم الاعتراف بالحقائق المجردة بدلا من تلك المغالطات، والمتمثلة فى عدم افراج وزارة الداخلية عن متهم واحد من المقبوض عليهم بل احالتهم جميعا كما تابع كل الناس الى النيابة والتى امرت بحبس جميع المتهمين وعددهم 24 متهما اربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة تجديد حبسهم، وكذلك امرت النيابة بالقبض على عدد من المحرضين للمظاهرة وضبطهم واحضارهم ومن بينهم المدعو احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل، كما تجاهل الاعضاء الثوار الاعتراف فى بيانهم بما جاء فى البيان الصادر ظهر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013 عن مجلس الوزراء، والذى القاة على وسائل الاعلام الدكتورحسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، عقب اجتماع مجلس الوزراء فى اكاديمية الشرطة، واكد فية ''بان مجلس الوزراء تابع ما قام به -اتباع- الإخوان -وحلفائهم من مدعى الثورية- امام مجلس الشورى لعدم تطبيق قانون المظاهرات مستهدفين نشر الفوضى''، ''وناشد مجلس الوزراء كافة القوى السياسية ووسائل الإعلام إدراك المخاطر التي تواجه الوطن، مع خوض الجيش معارك طاحنة ضد الإرهاب، ومحاولة بعض العناصر المساس بهيبة الدولة ومنعها من اتمام مهامها فى خارطة الطريق''، واكد البيان ''بأن مجلس الوزراء يؤكد تمسكه بتطبيق قانون التظاهر بكل حسم وقوة، ودعم قوات الشرطة واحترام حرية الرأي والتعبير حتى لا تتحول مصر إلى فوضي''، اذن اين هؤلاء المتظاهرين الذين افرجت عنهم وزارة الداخلية، واين هذة الوعود الحكومية باعادة النظر فى قانون المظاهرات، والتى اتخذها الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور، ذريعة وهمية لتبرير لحسهم وعودهم بتجميد عضويتهم فى لجنة الدستور، وأعترف اﻷعضاء الثوار فى بيانهم بأن لجنة الخمسين التى قاموا باقحامها فى مغامراتهم الخزعبلاية والزعم بتجميد عضويتهم بها وتهديدهم بالاعتصام والتظاهر بداخلها، ''لم يكن لها صلة من قريب أو بعيد بقانون التظاهر اصلا لكون اللجنة ليست جزءًا من السلطة التشريعية، أو التنفيذية وإنما هى كيان مستقل بذاته''، وحاول اﻷعضاء الثوار التغطية على مواقفهم الشائنة سواء امس او اليوم من خلال اختتام بيانهم ''بموشح'' انشائى للاستهلاك المحلى انتقدوا فية وزارة الداخلية وتغنوا فية باهداف الثورة ومعانى التضحية والفداء من اجل الوطن قائلا ''بانهم يعترضون على استخدام العنف غير المبرر بحق مجموعة من المتظاهرين السلميين، الذين تواجدوا أمام الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر ومادة المحاكمات العسكرية التى أقرتها اللجنة فى تصويتها المبدئي، وعودة الداخلية الى انتهاج سياسات غير منضبطة، الامر الذى يمثل تهديداً للعملية السياسية برمتها، ويؤثر على ممارسة اللجنة ﻷعمالها، وارتباكًا لخارطة المستقبل التى توافقت اﻹرادة الشعبية عليها، ويحرم مجموعات المصريين من إيصال صوتهم بحرية إزاء نصوصا بعينها من الدستور''، وبزعم ''ان هذا هو السبب الذى دفع اعضاء اللجنة العشرة الموقعين على البيان الى تجميد عضويتهم داخل اللجنة''، ووقع على البيان تسعة من الاعضاء الثوار العشرة فى لجنة صياغة الدستور وهم : هدى الصدة، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، والمخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة، والناشط السيناوى مسعد أبو الفجر، وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز وأحمد عيد، فى حين تخلف العضو العاشر ضياء رشوان نقيب الصحافيين عن التوقيع على ''البيان الختامى'' للاعضاء الثوار العشرة لعدم تواجدة خلال التوقيع علية، ''انها بحق ملحمة هزالية خالدة فى تاريخ الثورة المصرية''. ]''.

الفصل الثانى من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الثانى'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الثاني'' على الوجة التالى: ''[ موقفا مخزيا جلل رؤوس عشر انفار من أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال انعقاد جلسة اللجنة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بعد أن انتفض هؤلاء الأعضاء انتفاضة الثوار الأبرار مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، وأعلنوا امام وسائل الاعلام المختلفة حالة ''النفير العام''، وتجميد عضويتهم فى اللجنة، تضامنا مع المقبوض عليهم من المتظاهرين امام مجلس الشورى مساء أمس الثلاثاء 2013، ضد المادة 174 فى الدستور الجديد التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقانون المظاهرات الجديد، وتأكيد عدم العدول عن قرار تجميد عضويتهم فى اللجنة بأى حال من الأحوال حتى يتم الإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفوجئ باقى أعضاء لجنة صياغة الدستور ووسائل الإعلام المختلفة صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، عند وصولهم إلى قاعة جلسات اللجنة فى مجلس الشورى، بتسلل الاعضاء المجمدين عضوية انفسهم الى قاعة المجلس وحجز أماكن لأنفسهم فى طليعة الصفوف الأولى منذ الصباح الباكر، وتعمد الأعضاء الثوار العشرة تغيير الحديث مع زملائهم عند سؤالهم عن كيفية مواصلتهم حضور جلسات اللجنة رغم اعلانهم مساء اليوم السابق امام وسائل الاعلام المختلفة تجميد عضويتهم حتى اطلاق سراح المقبوض عليهم وعددهم 24 شخصا والذين امرت النيابة صباح اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق، وبرغم تهرب الاعضاء الثوار من الحديث حول تضارب موقفهم التاريخى بين عشية وضحاها، الا ان هذا لم يمنع وسائل الاعلام المختلفة من ان تتهكم على هذا النوع من المذايدات السياسية بموضوعات صحفية حملت عناوين عديدة منها ''جمدوا عضويتهم أمس وحضروا جلسة اليوم''، و ''الخمسين تواصل اعمالها بحضور عدد من الاعضاء الذين علقوا عضويتهم''، ترى هل المثل القائل ''الرزق يحب الخفية'' ينطبق على هؤلاء الاعضاء الثوار. ]''.

الفصل الأول من مسرحية مظاهرات الشورى وتجميد عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور عضويتهم

''الفصل الأول'': فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة الفصول الخمسة التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 نوفمبر 2013، وشملت احداث مظاهرات مجلس الشورى، التي تمخضت لاحقا عن حبس كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل عضو الحركة، وأحمد دومة، وغوغاء اخرون، 3 سنوات سجن بأحكام نهائية، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدى على قوات الشرطة، ودور وأسماء أعضاء لجنة الخمسين العشرة الذين جمدوا عضويتهم فى اللجنة تضامنا مع المتهمين، ثم لحس قرارهم العنترى لاحقا، وجاء مقال ''الفصل الأول'' على الوجة التالى: ''[ كانت فرصة كبرى للمصريين لكى يتسلوا بالضحك، مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أثناء مشاهدتهم كوميديا سياسة الوجهين والمزايدات السياسية، التى قام بتقديمها على خشبة المسرح نخبة من عشرة أعضاء فى لجنة صياغة الدستور الجديد، وبدأت الملهاة عندما انتفض الأعضاء العشرة أمام لجنة صياغة الدستور، بعد أن شاركوا قبلها بيومين فى تمرير المادة 174 التى تقضي بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأعلنوا وهم غاضبين، تجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور احتجاجا على إلقاء الشرطة القبض على بعض المتظاهرين من مدعى الثورية أثناء تظاهرهم دون تصريح فى هذا اليوم أمام مجلس الشورى ضد المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات الجديد، كما أعلنوا الإنضمام فى التو واللحظة الى التظاهرة التى دعى اليها مجددا حفنة من مدعى الثورية امام مجلس الشورى للمطالبة باطلاق سراح من القت الشرطة القبض عليهم، وخرجوا من مجلس الشورى فى طابور عسكرى اتجة مباشرة الى حفنة المتظاهرين امام باب مجلس الشورى، وهو الامر الذى اربك المتظاهرين انفسهم وجعلهم حائرين فى تحديد من يتظاهرون ضدهم، بعد ان وجدوا بعض من حضروا للتظاهر ضدهم ينضمون اليهم فى المظاهرة ويعلنوا لهم قيامهم بتجميد عضويتهم فى لجنة صياغة الدستور والانضمام لهم فى المظاهرة  حتى الافراج عن المتظاهرين الذين القت الشرطة القبض عليهم، وقد يزعم هؤلاء القوم من اعضاء لجنة صياغة الدستور لتبرير انتقلهم من جانب الى اخر بسرعة الضوء، بانهم عارضوا المادة الدستورية بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند تمريرها فى مسودة الدستور قبلها بيومين، وعارضوا قانون المظاهرات عند التصديق علية قبلها باربعة ايام، برغم اننا لم نسمع صوت واحد معترض منهم، الا ان السؤال الذى يطرح نفسة ردا على هذا الادعاء هو، لماذا اذن لم تقوموا ''بانتفاضتكم''حينها، ولماذا اقتصرت مطالب ''انتفاضتكم المزعومة'' فقط على الافراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم الرافضين لمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وقانون المظاهرات، ولماذا لم تتضمن مطالبكم القومية المزعومة لاثبات حسن مواقفكم الغاء المادة الدستورية وقانون المظاهرات، وهكذا نرى بان سياسة الوجهين والمذايدات السياسية ومواساة المتظاهرين والتهديد بالاضراب عن الطعام من اجلهم والتماشى فى نفس الوقت مع المواد التى دفعتهم للتظاهر والاحتجاج قد تنفع فى كسب تعاطف بعض الدهماء قليلا من الوقت، ولكنها لايمكنها ابدا خداع الشعب فى اى وقت. ]''.

إحالة نبيه الوحش المحامى للمحاكمة الجنائية فى واقعة اتهامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات

جاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، الصادر اليوم الاحد 26 نوفمبر، بإحالة نبيه الوحش المحامى، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، فى واقعة اتهامه بالتحريض على اغتصاب الفتيات التي ترتدي "البنطلونات الممزقة"، وتحديد جلسة 2 ديسمبر لبدء محاكمته، بعد أن تصاعدت مطالب الناس بسرعة تقديمه الى جلسة محاكمة جنائية عاجلة، فى البلاغ المقدم ضده من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، صباح يوم الأحد 29 اكتوبر 2017، وحمل رقم 12485 عرائض النائب العام، على قيامه بتحريض الشباب والرجال، خلال لقائه ببرنامج "إنفراد" المذاع على فضائية "العاصمة"، يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، بالتحرش واغتصاب السيدات والبنات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، وترديده نفس هذه العبارات التحريضية غير الأخلاقية ضد بنات مصر في العديد من التصريحات الصحفية والإعلامية اللاحقة والسابقة، كما طالبت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامجه "العاشرة مساءا" المذاع على قناة "دريم" مساء يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، بمحاكمة الوحش على تطاولة ضد بنات مصر وتحريضه علي اغتصابهن وإلصاق التحرش بكلمة واجب وطني، وأكدت أن الدعوة إلى اغتصاب البنات بسبب ارتدائهن البنطلون المقطوع هو تحريض واضح يستحق المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة فى عريضة اتهامها للوحش، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، بأنه حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين، بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، بأن قال "البنت اللى لابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومى والتحرش بها واجب وطنى"، وبلا شك تمكن الوحش، بغض النظر عن الدوافع النفسية والعصبية والعقلية الحبيسة التي دفعته إليها، من تحقيق الشهرة التي ظل سنوات يسعى لها، عن طريق التطاول بالعبارات الخارجة والخادشة للحياء العام ضد بنات مصر وبينهن الجامعيات والعاملات والموظفات والفنانات، على حساب سمعة وأخلاقيات بنات مصر التى أظهرهن في صورة فتيات دعارة، وعلى حساب سمعة وأخلاقيات مصر التي أظهرها في صورة بيت دعارة كبير، بعد ان تناولت معظم وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية دعوته التي حرض فيها الشباب على اغتصاب الفتيات اللائي يرتدين ملابس يعتبرها من وجهة نظره معيبة وغير لائقة، وقوله بأن التحرش بهن واجب وطنى واغتصابهن واجب قومي، فليهنأ الوحش بجهادة العنصرى غير الاخلاقى الغشيم ضدة المراة من اجل الشهرة.

يوم فشل تشكيل حكومة إخوانية إرهابية فى المنفى برعاية امريكية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2013، فشل المشروع الأمريكي/الإخواني، لتشكيل ما يسمى حكومة إخوانية فى المنفى، مقرها البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، خشية إسقاط الجنسية عنهم وطردهم خارج البلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه ملابسات إخفاق مشروع التخابر الأمريكى/الإخوانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أعاقت ''مشكلة فنية''، إعلان تشكيل ما يسمى ''حكومة إخوانية فى المنفى''، توهمت أمريكا من اصطناعها، استخدامها كورقة ضغط ضد مصر، لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الأمريكية، وإحياء طوابير أمريكا فى مصر لدعم أجندتها الاستعمارية، وجاء الإخفاق، رغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الأمريكية التى كلفت بتنفيذه من خلال مطايا الإخوان الهاربة فى الخارج، نتيجة تنصل المرشحين الإخوان الموجودين داخل مصر لتولي مناصب وزارية فى الحكومة الأمريكية/الإخوانية الهلامية، فى تحالف دعم إرهاب الإخوان، فى بيانات وتصريحات إعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية، من المشروع الأمريكى/الإخوانى، خشية محاكمتهم على عمالتهم المكشوفة، وإسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد، وجعلهم بلا جنسية ولا وطن يتمسحون فيه، وأعلنت ''شلة'' تحالف دعم إرهاب الإخوان، يوم الخميس 28 نوفمبر 2013، فى بيانا صحافيا قام بقراءته المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس''، و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع''، و ''ان مطالبهم معلنة"، وتنصلت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة، ''من ترشيحها من قبل الاخوان للانضمام لما يسمى الحكومة الاخوانية فى المنفى، أو توليها أى منصب وزارى فيها''، وزعمت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - يوم الخميس 28 نوفمبر 2013 : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية''، على حد مزاعمها، وتعاقبت سيل بيانات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى، وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان، خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد، الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى، الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة، نتيجة تصدى الشعب والدستور والقانون والامن القومى لة، ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من المرشحين للحكومة الاخوانية فى امريكا من اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة فى امريكا، وخضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الاوحال والرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى لتشكيل حكومة اخوانية فى المنفى مقرها البيت الابيض فى امريكا ''لاسباب فنية بحتة''. ]''.

يوم استخدام لغة الردح والبلطجة خلال وضع مواد دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم 27 نوفمبر 2013، رفض ''عمرو موسى'' رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، استخدام أحد أعضاء اللجنة المدعو ''محمد عبد العزيز''، عضو حركة تمرد، لغة الردح و المشاجرات التى يستخدمها البعض فى الأسواق والشوارع، خلال مناقشات اللجنة، والغريب بان هذا الشخص قامت سلطة رئيس الجمهورية المؤقت، باختياره ضمن أعضاء لجنة صياغة الدستور، رغم انشقاقه عن حركة تمرد الأصلية وتكوينه حركة تمرد وهمية مهاجمة باسلوب الردح للسلطة، وعدم تسنى لحركة تمرد الوهمية والحركة الأصلية البقاء بعد قيام ثورة 30 يونيو، واضمحلال الحركتين، وانضمامه مع عدد من تجار الحركات الثورية إلى معسكر حمدين صباحى خلال الانتخابات الرئاسية، ولم يمر يوم إلا وهاجم فيه باسلوب الردح المرشح الرئاسي حينها عبدالفتاح السيسي، وعقب نجاح السيسى قامت السلطة الجديدة باختياره ضمن المجلس القومى لحقوق الإنسان، لينقلب بعدها بين يوم وليلة، من مهاجما باسلوب الردح لأي سلطة والسيسى، إلى أحد كبار المطبلاتية للسلطة والسيسى، ولم يكن ينقص خلال إطلاقه سيل تصريحات يشيد فيها بالسيسي بمناسبة قيامة بالإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين، سوى أن يقوم بإطلاق الزغاريد للسيسي، ونشرت يوم تصدى عمرو موسى ضد اسلوبه الشهير فى الردح ورفض مسايرته وتمكينه من مآربه كغيره، مقالا استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طغى أسلوب الردح ولغة الأرصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع، المدعو ''محمد عبدالعزيز''، عضو حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة، وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى، وبدأت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول عضو حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة، وهاج عضو حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة: "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لان تلك اللغة لغة شوارع"، وصعق عضو حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية، وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم احد من حولة ''برطمتة''، وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة''، بانة على الاقل يفهم لغة نفسة، انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد. ]''.

أهالي السويس يؤدون العزاء في شهداء مسجد بئر العبد

أدي اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن، والعميد أيمن الشرقاوي ممثلا قائد الجيش الثالث الميداني، وأهالي السويس، مساء اليوم السبت 25 نوفمبر، بدار مناسبات الأربعين، واجب العزاء في شهيد السويس، شريف عبد المالك السويركي، الذي استشهد في حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، شارك في تقديم العزاء الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس، و القمص انطونيوس ميلاد وكيل مطرانية السويس، وقيادات الأوقاف والكنيسة، والقيادات العسكرية والأمنية والشعبية والتنفيذية، وكان أهالي السويس قد أدوا في وقت سابق ظهر اليوم صلاة الغائب على شهداء مسجد بئر العبد.

تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري يكشف التغول بالسلطات

كان طبيعيا و متوقعا من كل الناس، عدا السلطة، وأتباع السلطة، ما جاء في محتوى تقرير هيئة مفوضي الدولة، في طعن المستشار يحيى دكروري، على قرار تخطيه رئاسة مجلس الدولة، الصادر اليوم السبت 25 نوفمبر ونشرته وسائل الإعلام، والذي كشف من خلال مضمونة، دون لبس أو إبهام، بأن السلطة فرضت دون مسوغ قانوني او دستوري تعديلات قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، الذي منح به رئيس الجمهورية نفسه من خلال توقيعه عليه يوم الخميس 27 أبريل 2017، ونشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، بعد 24 ساعة من سلقة و تمريره عبر ائتلاف واتباع السلطة في مجلس النواب، سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من نظام الأقدمية الذي يصون استقلال الفضاء، المتبع منذ أكثر من سبعين سنة، وأوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم للمحكمة، اليوم السبت 25 نوفمبر، بالنص حرفيا : ''بأن رئيس مجلس النواب لم يحصر عدد الأعضاء الموجودين بالمجلس لبيان نسبة الثلثين في مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''وأعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا دون الالتزام بأحكام المادة ٣١٧ من لائحة المجلس التي أوجبت على رئيس مجلس النواب التحقق من اكتمال العدد القانوني المطلوب لإبداء الرأي وهي ثلثا أعضاء المجلس''، ''وخلو مضبطة هيئة النواب مما يثبت قيام رئيس مجلس النواب بحصر عدد الأعضاء الموجودين بالفعل، وبيان ما إذا كان عددهم يحقق أغلبية الثلثين من عدمه باعتباره من القوانين المكملة للدستور''، ''ودون أخذ رأي الجهات القضائية، مخالفًا حكم المادة ١٨٥ من الدستور''، ''وبالتالي يفتقد القانون وجوده كقاعدة قانونية يتوافر لها صفات الإلزام''، تقرير هيئة مفوضي الدولة في طعن المستشار دكروري يكشف التغول بالسلطات، والناس ترفض خطف الاوطان لتعظيم السلطان وتقييد الحريات وانتهاك استقلال المؤسسات باستخدام الاتباع والقوانين الجائرة. 

يوم صدور بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد مساوئ قانون المظاهرات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، أصدرت منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مقرها بجنيف، بيانا يكشف مساوئ ''قانون تنظيم المظاهرات''، الذى صدق عليه قبلها بيومين رئيس الجمهورية المؤقت، وتعارضه مع المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والذي عدل مجلس النواب لاحقا مادته العاشرة فقط فيما يخص سلطة وزير الداخلية  فى منع المظاهرة أو إرجائها، وجعل التعديل صاحب الكلمة النهائية فى منع المظاهرة أو إرجائها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناولت تطلعات الشعب المصرى فى وضع قانون لتنظيم المظاهرات لا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى الدستور، ولا ينتهك حقوق الناس المنصوص عليها فى المعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر، وبدون تحويله إلى قانون لتنظيم الشعب بدلا من تنظيم المظاهرات، وترويض وقمع الشعب وإخماد صوته بدلا من صيانة حقوقه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ انهالت الانتقادات على المستوى المحلى والدولى، ضد قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، منذ قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بالتصديق عليه وإقراره يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ومن بين هذه الانتقادات، جاءت انتقادات منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على لسان ''نافي بيلاي''، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي أصدرت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، بيانا صحفيا بمقر منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى جنيف، انتقدت فيه القانون الجديد للتظاهر فى مصر، وقالت المفوضة السامية فى بيانها الذى تناقلته وسائل الإعلام بالنص حرفيا : ''بأن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمي، وأنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات''، واشارت المفوضة السامية : "بان التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مواد القانون ومنها تعبيرات -مظاهرات تمثل خطرًا على الأمن والنظام العام-، و -تعرقل مصالح المواطنين- و -تعرقل سير العدالة-، دون توفر تعريفات واضحة محددة، مما يمكن تطويعها للنيل من المواطنين فى اى احتجاجات''، واكدت : ''بان الامر كان يستوجب، وفقا للقانون الدولى، مراجعة تلك التعابير الفضفاضة لكى توخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محددا بشفافية، بدلا من ترك الباب مفتوحًا للسلطات لتفسير تلك التعبيرات وفق اهوائها وتجعلها مقيدة وقمعية"، واضافت : "بان المصريين أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارًا وتكرارًا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ من السلطات المصرية فى الاعتبار"، وأكدت : "بان أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن"، وشددت : ''على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقًا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح''، وقالت المفوضية السامية : ''احث السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، لأن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982''. وليس عيبا مراجعة السلطات المصرية، والمجلس التشريعى عند انتخابه، قانون المظاهرات الجديد، وفقا لأحكام الدستور الجديد الذى يجرى إعداده، فى ظل وجود دلائل على انتهاك القانون الدستور الجديد الذى يجرى تنقيحه، الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ويلتف حول المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، مع كونه فى النهاية صدر بقرار استثنائي من رئيس مؤقت غير منتخب وفى غيبة المجلس التشريعى، ولا تعد على الاطلاق مهمة صعبة، عملية إعداد قانون للمظاهرات يصون بدقة شديدة، كما هو موجود فى كل دول العالم الديمقراطى، الحريات العامة، والديمقراطية، وحقوق الانسان، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات السلمية، التي جاهد الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى سبيل تحقيقها، ويسعى لإقرارها فى الدستور الجديد الذى يجرى وضع مواده من قبل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ويعمل فى ذات الوقت على منع اى جماعات ارهاب، او تجار ثورات، او بلطجية، وقطاع طرق، من استغلال الديمقراطية، والحريات العامة، والمظاهرات السلمية، والاحتجاجات الحقوقية، فى ارتكاب أعمال إرهاب، هذا إذا خلصت النية وتوفرت لتشريع هذا القانون، وإذا عجز المنوط بهم إعداد القوانين عن أداء مهمتهم المطلوبة من الشعب تحت ضغط سلطان القصر الجمهورى، وارتضوا أذلاء خاضعين على تلويث قانون المظاهرات بالأفكار السلطوية والبوليسية، وابتعدوا بة عن معايير الديمقراطية وحقوق الانسان وقوانين المظاهرات الموجودة فى اكبر ديمقراطيات العالم، فلا مكان لهم سوى سلة مهملات القصر الجمهورى، لانة اذا كان الشعب المصرى يرفض قيام بعض الخوارج بتطويع حق الاحتجاج والتظاهر فى اعمال الارهاب، ومع اصدار قانون لتنظيم المظاهرات مثل باقى دول العالم الديمقراطى، الا انة يرفض ان ياتى هذا على حساب حقوق الشعب الديمقراطية وفى مقدمتها حق الاحتجاج والتظاهر السلمى للناس ضد اى جور للسلطان. ]''.