يوم إذاعة الحلقة الاخيرة من برنامج "مع إبراهيم عيسى" على فضائية "القاهرة والناس"

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد أول يناير 2017، تمت إذاعة الحلقة الاخيرة من برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على فضائية "القاهرة والناس"، اغلق بعدها البرنامج بالضبة والمفتاح، بسبب غضب السلطة ضد ما يقدمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ وهكذا كانت كلمة ''الباب العالي'' من خلف الستار حاسمة بدون لف او دوران، بأن تكون حلقة اليوم الأحد أول يناير 2017، من برنامج "مع إبراهيم عيسى"، على فضائية "القاهرة والناس"، التى يملكها طارق نور، أحد كبار رجال الأعمال المتخصصين في مجال الإعلانات بمصر، هي الحلقة الأخيرة، وتناقلت وسائل الإعلام عن مصدر مسؤول بالقناة قوله : ''بأن إدارة القناة أبلغت فريق الإعداد بوقف بث البرنامج بداية من غد الإثنين 2 يناير 2017، وأنها بصدد إصدار بيان بوقف البرنامج، خلال الساعات المقبلة''، وجاء اغلاق برنامج ابراهيم عيسى بالسلاسل والجنازير، نعمة حكيمة من ديكتاتور عادل، مع كونها اقتصرت على إغلاق البرنامج، بدلا من إغلاق القناة، الا انه ايا كانت صحة الاتهامات الموجهة من المعترضين ضد إبراهيم عيسى، من عدمه، بتحوله من مؤيدا أعمى للسلطة، إلى معارضا حاقدا ضد السلطة، وجعله من اداء السيسى مادة نقد دائمة في البرنامج، وانقلابه بالبرنامج من النقد الموضوع، إلى وصلات ردح، ومحاولات فرض فكره الإلحادي على الناس، والتشكيك فى العديد من الركائز الدينية، والتطاول على مقامات دينية، ومهاجمته الأزهر الشريف بالباطل على الدوام، والتسبب بأفعاله فى الإضرار بنفسه ومصالح القناة التي يعمل فيها امام الناس، أكثر من اضراره بمن يهاجمهم، إلا أن كل تلك الاتهامات وغيرها مكانة النيابة والقضاء، وما كان يجب ان تتدخل السلطة من خلف الستار لإغلاق البرنامج، بعد تمهيد رئيس محلس النواب الطريق بانتقادة للبرنامج، وبعد رفض السلطات إقامة معرض "لومارشيه" للأثاث، الذي تنظمه وكالة طارق نور للإعلان، كل عام، والذي كان مقررا إقامته خلال الفترة من 22 حتى 25 ديسمبر 2016، قبل انطلاقة بأسبوع، بسبب اعتراضات الجهات الأمنية على تنظيمه، بدعوى "عدم كفاية وسائل الأمن المدني"، مما ادى لاصابة طارق نور بخسائر مادية جسيمة قدرت بملايين الجنيهات، ورفع طارق نور الراية البيضاء، وارتضي هوان ''السوق''، فهو في النهاية رجل اعمال يخضع لتقلبات السوق، وليس رجل سياسة يحارب دفاعا عن مبادئة، واصدر إبراهيم عيسى، بعد ظهر اليوم الأحد أول يناير2017، بيان انشائى للاستهلاك السوقى، للتغطية بة على واقعة طردة من فضائية "القاهرة والناس"، وإغلاق برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، بالضبة والمفتاح، زعم فيه أنه هو الذي رفض استمرار تقديم برنامجه، وليس إدارة القناة، واضطرت إدارة القناة فى بيانها لمسايرة مزاعم عيسى فى بيانة لتغطية الاثنين الطارد والمطرود على بعضهم في خنوعهم امام جبروت الطغاة. ]''.

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يتفقدون قوات تأمين الكنائس

تفقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، واللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، مساء اليوم السبت 30 ديسمبر، الإجراءات الأمنية وقوات التأمين من الجيش الثالث الميداني ومديرية امن السويس المنتشرة أمام الكنائس استعدادا لأعياد الميلاد، وبدأوا بجولة إلي كنيسة مارجرجس بمدينة الصباح بحي فيصل، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بمنطقة أبو العزايم بحي السويس، وتهنئة الأقباط، ومصافحة قوات التأمين من ضباط وجنود وتقديم الهدايا لهم.

القبض علي المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد السماد بالسويس

ألقت مباحث السويس اليوم السبت 30 ديسمبر القبض علي ثلاثة ملثمين قاموا يوم الاثنين الماضي 25 ديسمبر بالسطو المسلح على مكتب بريد السماد بحي عتاقة بالسويس واستولوا على 21 ألف جنيه تحت تهديد السلاح. وتبين أن الجناة وهم " عبد الرحيم. م.م" و "مجدي.ع. م" و ''عبده خ.م" مسجلين سرقات وسبق اتهامهم في 7 قضايا سرقة وكلهم مقيمين في منطقة عرب المعمل القريبة من مكان الحادث. واعترف المتهمون تفصيليا بارتكابهم الواقعة وعثر بحوزتهم على الطبنجة الصوت المستخدمة في الواقعة. وثلاثة أسلحة بيضاء. والدراجة البخارية التي لاذوا بها بالفرار. و ارشدوا على مكان إخفاء المبلغ المستولي عليه وتم استعادته كاملا. وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3712 جنح عتاقة لسنة 2017. وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.​ ​

عودة محافظ السويس الى تكريم الناس داخل ديوان المحافظة بعد مؤتمر دعم ترشيح السيسي

عاد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الى ممارسة مهام عمله في تكريم الناس المستحقين، داخل ديوان عام محافظة السويس، كما تقتضي بذلك أصول منصبة، بعد أن قام مؤخرا في بدعة سلطوية مرفوضة، بتكريم عدد من الشخصيات العامة وأسماء الشهداء، على مسرح مؤتمر انتخابي لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أقامته جماعة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، على مسرح الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول، وقام محافظ السويس، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، بتكريم فريق بلوم تيم السويس، الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة خلى الساحل ساحر، على مسرح ديوان عام محافظة السويس، وجاء تكريم المحافظ للفريق، بعد أن تم تكريمهم من قبل وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، والبنك العربى الأفريقى، فى القاهرة.

الفصل الثانى .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الثانى -- ليلا''، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لا يزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الثانى من المقال على الوجه التالى: ''[ ''الفصل الثانى -- ليلا''، رغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، الصادر اليوم الأحد 5 يناير 2014، بإقالة الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية ''Nile TV" التابعة للدولة، عقب عرض القناة، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، فيلم تسجيلى على المشاهدين، يحمل عنوان ''إنجازات مرسى''، يستعرض إنجازات وهمية للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وشمول القرار إحالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة، لبيان عما إذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة، الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين، تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون، وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة، فور اقالتها، للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة، والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها، وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة، فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها، وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق، وكونها المسئول الاول عن الواقعة، بالاضافة لباقى المتهمين، ومسارعتها الى تزعم المعارضة داخل التلفزيون، ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة، الا ان دواعى العدل تقضى علينا سماع ''مرافعة'' دفاعها عن نفسها، والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة، وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية، المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'': ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين''، ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها''، ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم''، ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها''، ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها''، ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها''، ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف''. ]''.

الفصل الأول .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الأول -- نهارا''، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لايزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الاول من المقال على الوجة التالى: ''[ ''الفصل الأول -- نهارا''، هرول فريق العمل الصباحي، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV" ''التابعة للدولة''، إلى الاستديو، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، متأخرين عن ميعادهم، وآثار النوم يطاردهم، واجتهدوا باذهانهم، وهم ما بين النوم واليقظة، قبل تناول إفطارهم واحتساء قهوتهم، فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين، مع ثالث أيام العام الميلادي الجديد، ينعش خواطرهم، و يستفتحون به يومهم، وتفتق ذهنهم، عن ''فكرة جهنمية''، لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية، على وهم منهم فى غيبوبة نومهم ويقظتهم، بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة، وسارعوا بعرض فيلم تسجيلى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، كان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين، وانشغل فريق العمل الصباحى، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم، بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى وتبادل القفشات والضحكات، وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية، واصيب عددا من المشاهدين بالصدمة، واحتار الناس هل يصدقون انفسهم بقيام ثورة وعزل مرسى او يصدقون تليفزيون الدولة باستمرار تغول مرسى وعصابتة بالسلطة، واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا مركبة زمن عادت بهم الى الوراء، فى حين قام اخرون بالاتصال بالتليفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة، وتدارك القائمون على القناة الخطأ الفادح الذى وقعوا فية، وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية، تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور، وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين، وان هناك رئيسا اخرا مؤقتا قائما على حكم البلاد بعد الثورة، وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة، وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاناشيد الوطنية والاغانى الحماسية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر المؤقت القائم بالسلطة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 5 يناير 2013، تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن، من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV''، وتكليف سامح رجائى، برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة، انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة، وتكشف غرابة سيناريو الواقعة، بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية، بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون. ]''.

السجن 3 سنوات لمرسى عن اداء وصلة ردح ضد قضاة مصر

عندما إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، يوم الأحد 19 يناير 2014، قرار احالة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي واخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، جاء مترجما لنتائج التحقيقات التي باشرها، بعد قيام الرئيس الإخواني المعزول باداء وصلة ردح مقززة على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاة مصر الأبرار، خلال خطابه قبل الأخير يوم 26 يونيو 2013، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين القاضي علي محمد أحمد النمر، بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، واتهامة المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، حتى صدر حكم قضية اهانة القضاة اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، وتناقلت وسائل الإعلام تضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من : الرئيس الأسبق محمد مرسي - وعصام سلطان "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمود الخضيري " محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمد البلتاجي "أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – وصبحي صالح "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومصطفى النجار "طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد العمدة "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد منيب "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – وحمدي الفخراني "عضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وممدوح إسماعيل "محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب" – ومنتصر الزيات "محام – مخلى سبيله" – وعبد الحليم قنديل "رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – مخلى سبيله" – ونور الدين عبد الحافظ "مقدم برامج بقناة مصر 25 – هارب " – وأحمد حسن الشرقاوي "صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا - هارب" - وعاصم عبد الماجد "عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب" – ووجدي غنيم "داعية – هارب" – وعبد الرحمن يوسف القرضاوي "مقدم برامج سابقا – هارب" - وأحمد أبو بركه "محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس" – ومحمد محسوب "وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب" .كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا "أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – والدكتور عمرو حمزاوي "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وتوفيق عكاشه "رئيس قناة الفراعين – مخلى سبيله" – وأمير حمدي سالم "محام – مخلى سبيله" – وعلاء عبد الفتاح "مطور برمجيات – مخلى سبيله" .وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا "عدا محمود السقا وتوفيق عكاشه" بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه. وكشفت وسائل الإعلام أسناد هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق" وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

يوم صدور حيثيات قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل حوالي 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 2 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الباتر، برفض قضية أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على دستور 2014، وتناولت المحكمة فى حيثيات الحكم، قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت مسيرة جهاد الشعب المصري حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انظروا أيها الناس وتأملوا، حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الخميس 2 يناير 2014، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، المحدد يومى 14 و 15 يناير 2014، ستجدونها تسطر مسيرة نضال وتضحيات المصريين بحروف من نور، بما فيها من نبل، وشرف، وشَهَامَة، وعٍزَّة، وشَمَم، وتَنَزُّة, وتَرَفُّع، ورَصَانَة، وشكِيمَة، واباء، سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013، ستشاهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم، و عنوانا للحقيقة، ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ، مستمدا من القضاء المصرى الشامخ، الذى قرر فى حيثيات الحكم التاريخى، الحقيقة المجردة كما هى، والتي لم يستطيع إرهاب الإخوان و اذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين طمسها، بتفجير سيارتهم المفخخة وسط الآمنين، وإلقاء قنابلهم الخسيسة على الأبرياء، وإطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين، وتناقلت وسائل الإعلام حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، وجاءت حيثيات الحكم بالنص على الوجة التالى حرفيا: ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته''، ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع''، واضافت المحكمة فى حيثياتها: ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية، يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد، لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص''، وقالت حيثيات المحكمة: ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور''، واضافت حيثيات المحكمة: ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور، انها ملحمة وطنية خالدة، تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة، ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013، انها قصة شعب، وليست قصة ثورة. ]''.

يوم تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين, خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، رغم انه احد المتسببين في تفاقم معاناة النوبيين, بمشروع قانونه المدني الجائر بالاستيلاء على  مساحات شاسعة من أراضي النوبيين تشمل 16 قرية نوبية, والذي قام باستبداله لاحقا بقانون عسكري منع فيه إقامة النوبيين فى تلك الاراضى النوبية البالغة 16 قرية نوبية تحت مزاعم دواعي الأمن القومي, ونشرت يوم تغنى رئيس الجمهورية بآلام النوبيين, مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل النوبيين, إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسي الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة أبدية لهم, وهم معذورون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وعندما ثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى المدنى للتطهيرالعرقى ضد النوبيين, سارع السيسى بسحبة واعادة فرضة مجددا فى ثوب عسكرى بعد حوالى 3 اسابيع بموجب القرار الجمهوري رقم 444 الصادر يوم الاربعاء 3 ديسمبر لسنة 2014, بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية, والذى قضى بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة فى مشروع القانون المدنى للتطهيرالعرقى, تضم حوالى 16 قرية نوبية, كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها, بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة تراب ممتلكات أراضيهم النوبية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, ان يرفضة النوبيين مع مساعى الشروع فى الاسنيلاء على الجزء الباقى من اراضى النوبيين لاستصلاحها وعرضها للبيع على كل من يملك الثمن, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, والغاء قرارة الجائر بطردهم منها تحت دعاوى عسكرية, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين, ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات المصرية. ]''.

يوم بداية التحقيق مع نائب عام مرسي بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.

يوم استخفاف مرسي بالشعب في خطابه بعد سلق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 29 ديسمبر 2012, بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي خطابا أمام مجلس الشورى, استهان فية بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرته وعشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصري, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, الذى القاة امام مجلس الشورى المهيمن علية الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, زعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النبايات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ اكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاكة استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات, ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية, وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971, والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

يوم تصاعد الرفض الشعبي ضد اتفاقية السلطة منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.

يوم موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وافقت الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، في وقت تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

سقوط مخططات أردوغان والاخوان في السودان مع تحية هتلر في تونس

اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية في مصر، خلال ثورة 30 يونيو، ان يبسط ساعده الايمن الى الامام امام الناس، ليس لأداء تحية الزعيم النازي أدولف هتلر، مخترع تلك التحية التي تنتهي في بسط أصابع يديه الخمسة، ولكن لبسط 4 اصابع فقط من يديه بدلا من الخمسة، لإيجاد فرق بين اجرام تحية هتلر وحزبه النازي، واجرام أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وعندما بسط أردوغان التحية الاخوانية الهتلرية الإرهابية امام وسائل الاعلام، خلال قيام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باستقباله، في القصر الرئاسي بقرطاج، امس الأربعاء 27 ديسمبر، قهقهة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضاحكا ساخرا من بدع أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وقال ردا على ''حركة'' رفع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التحية الارهابية الاخوانية، قائلا، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام  : “نحن في تونس لدينا علم واحد، لا اثنان، لا ثلاثة، لا رابعة”، وعندما اعلن أردوغان، قبلها بساعات خلال زيارته إلى السودان، تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، امام ميناء جدة السعودي، اعتقد البعض بأن الشروع فى اقامة قاعدة عسكرية تركية بتمويل قطري في السودان، يهدف فقط لتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في الدول المحيطة، ولكن يهدف أيضا لمحاولة تقويض آثار اتفاقيات تعاون اقتصادى وعسكرى  بين مصر واليونان وقبرص اليونانية، وجدتة تركيا وقبرص التركية تمثل تهديد لهم ولحدودهم البحرية في البحر الابيض، وسارعوا باستعراض تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، بالقرب من الحدود البحرية المصرية، لاثارة الغبار، ورغم ضعف استخدام الميناء بشكل مباشر بعمل عدائئ ضد الدول العربية واهدافها الامنية القومية، مع محاصرتة من كلا السعودية ومصر من الجانبين، الا ان هذا لن يمنع مصر والسعودية من وضع خطط دك منابع الشيطان تلك قبل ان تبث سمومها وجماعات الارهابيين ضد الدول العربية.

يوم إعلان جبهة الإنقاذ تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​5​ سنوات،​ وبالتحديد مساء يوم الأربعاء​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.

الحكومة الإسرائيلية توجه خطاب شكر وتقدير إلى الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان

قامت الحكومة الاسرائيلية، مساء امس الثلاثاء 26 ديسمبر، بتوجيه خطاب شكر وتقدير إلى الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان، عن طريق السفارة الإسرائيلية في القاهرة، عبر حسابها على "فيسبوك"، بعد أن حقق زيدان مرادها الخبيث الباطل لها، في مساعيها الجائرة للاستيلاء على القدس، بتطاوله و تشكيكه في وجود المسجد الأقصى في مدينة القدس، وادعائه بأن القدس عبرانية، وإنكاره الإسراء والمعراج، خلال استضافته في برنامج كل يوم، الذي يقدمه عمرو أديب على قناة ONTV، يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن الأزهر الشريف بشكل مسيء ووصفه له بأنه سبب التخلف المنتشر في مصر، وكتبت السفارة عبر حسابها على "فيسبوك" وتناقلته وسائل الإعلام، قائلا: "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر أديب على قناة ONTV الأحد الماضي، ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، وأن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين، وان الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

يوم توقف جريدة "السفير" اللبنانية عن الصدور

فى مثل هذة الفترة قبل سنة​، وبالتحديد يوم السبت 31 ديسمبر 2016، توقفت جريدة "السفير" اللبنانية عن الصدور، بعد 42 عامًا على تأسيسها، والتي عرفها العالم من خلال رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي الذي عمل بها سنوات طويلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ "الوطن .. بلا السفير"، هكذا جاء عنوان المانشيت الرئيسى من العدد الأخير لجريدة "السفير" اللبنانية، الصادر اليوم السبت 31 ديسمبر 2016، توقفت بعدها الجريدة عن الصدور، ''الورقي والالكتروني''، واغلقت ابوابها بالضبة والمفتاح، جراء تأثرها من المصاعب المالية التي ضربت كبريات الصحف الورقية فى العالم، وهكذا رحلت جريدة السفير اللبنانية فى صمت، واغلق باب من اهم ابواب حرية الصحافة فى لبنان والعالم العربى والدولى، بعد 42 عامًا على تأسيسها، وبعد ما عرفها العالم من خلال رسومات رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي الذي عمل بها سنوات طويلة، وكانت نبراسا للقضايا العربية، بغض النظر عن انحرافها خلال سنواتها الأخيرة لتصبح قريبة من حزب الله الارهابي الايراني في لبنان والحكومة السورية، وبعد أن كانت السفير تحمل على صدر صفحتها الأولى شعار صوت الذين لا صوت لهم، صار الوطن العربي واللبناني، بدون السفير. وخرج فى اعلانًا حزينا على القنوات التلفزيونية اللبنانية، مؤسس جريدة السفير اللبنانية ورئيس تحريرها، طلال سلمان، ظهر فيه وهو يطفئ الضوء داخل مكتبه بجريدة السفير، ويخرج منه فى صمت حزين وطريق مظلم طويل. ]''.

يوم إعلان حركة حماس الارهابية رفضها اعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات​، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ انجرف إسماعيل هنية، القيادي فى حركة حماس الإرهابية، مع احتدام حقده ضد مصر، نتيجة قرار الحكومة المصرية، الصادر يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، وكشف بلسانه، خلال مؤتمر صحفي في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013، وتناقلته وسائل الإعلام، عن خبيئة نفسه الشريرة العامرة بالسوء ضد مصر، و تطاول هنية ضد مصر قائلا: ''إنه يرفض قرار الحكومة المصرية الذى أصدرته يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما ارهابيا"، واضاف: ''انه لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن، ما اسماه، ايديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان''، ''وأنه يرفض شروع الحكومة المصرية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا''، وتغنى الإرهابى هنية، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة وباقي المدن الفلسطينية، عن الأسباب الحقيقية التي تدفع مصر، تحت الضغوط الشعبية ومصالح الأمن القومي، باعتبار حركته حركة إرهابية و تنظيما إرهابيا، قائلا ببجاحة لا نظير لها: "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية"، وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة وسفالتة: "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان"، وزعم الارهابى هنية قائلا: "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري ينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر"، حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام ايها الشرة المنافق الخائن الدجال، ولكن مصر لن تلدغ من جحر افاعى وعقارب حماس مرتين، كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة الذى باع مع باقى شركائة القضايا الفلسطينية والمصرية والعربية وانفسهم الخسيسة الوضيعة فى اسواق النخاسين بامريكا واسرائيل وقطر وايران وتركيا وحزب اللة وكل من يدفع الثمن، وهى حقيقة ماثلة باعمالها امام الجميع والتاريخ ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية، من عقاب الشعب المصرى، والشعب الفلسطينى, والتاريخ. ]''.

يوم ارهاب جماعة الاخوان بالسويس بعد 48 ساعة من إعلانها رسميا تنظيما إرهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، وتصدت الشرطة ضد بلطجية الإخوان وقامت بمطاردتهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذا الإرهاب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، من حوالى 400 عنصر اخوانى، مسلحين بالأسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف، ويرفعون أعلام تنظيم القاعدة، بعد تجمعهم واحتشادهم عقب صلاة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي السويس، وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتحركهم إلى وسط مدينة السويس، وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها، مما أدى إلى مفاجأة بلطجية وميليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع، ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات، وقاموا بإطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم. ]''.

سخط وغضب شعبي ضد حفل السلطة لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

اجتاح أهالي مدينة السويس الباسلة، موجة سخط وغضب عارمة، بعد قيام اللواء أحمد حامد محافظ السويس، بالتنسيق مع ائتلاف فى حب مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، وتوجيه كبار مسؤولي الأجهزة الامنية والتنفيذية بالسويس، بتنظيم مؤتمر سياسي انتخابي حكومي، امس الاثنين 25 ديسمبر 2017، داخل الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية، لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، حملت عنوان ''تدشين حملة .. كلنا معاك من أجل مصر ..''، وطالب الناس، بفتح تحقيق، اذا امكن حتى تمتد العدالة إلى اصحاب النفوذ والسلطان، عن مخالفة منظمي المؤتمر للدستور والقوانين المنظمة لعملية انتخاب رئيس الجمهورية، وقواعد العدل والمساواة بين الناس، بعد ان قاموا بترك مهام مناصبهم واعمالهم  لحضور المؤتمر والخطابة أو الرقص فية، دعما لإعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتكديس عمال ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية في جوانب قاعة المؤتمر للهتاف للسيسي وهم يحملون الأعلام والرايات، بعد انتزاعهم قسرا من أعمالهم الحكومية، ونقلهم للمؤتمر في سيارات واتوبيسات حكومية، وتعطيل مصالح الدولة والناس من أجل الهتاف للسيسى والمطالبة، بأوامر حكومية، بإعادة ترشيحه وانتخابه لفترة رئاسية ثانية، وبلغت البجاحة الى حد ممارسة محافظ السويس مهام عمله الرسمي وتكريمه عددا من الشخصيات العامة وأسماء بعض الشهداء على مسرح المؤتمر، بدلا من مسرح مكتبة بديوان المحافظة، وسط تصفيق كبار مسؤولي الأجهزة الامنية والتنفيذية بالسويس، وتهليل العمال المكدسين بأوامر حكومية ''بالروح والدم نفديك يا سيسى''، رغم أنه لا يجوز قيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالسويس بترك مهام مناصبهم مع عمالهم وعساكرهم لحضور مؤتمر انتخابي  والرقص والخطابة والغناء فيه لدعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية، واستنفار الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول الحكومية لتنفيد مخططهم الجائر، وقيام محافظ السويس وكبار مسؤولي الأجهزة المعنية بالقاء كلمات تغنوا فيها بالسيسي وطالبوا بدعم اعادة ترشحة وانتخابة لفترة رئاسية ثانية، وفي نهاية المؤتمر قدم المطرب مجد القاسم عدة أغنيات وطنية اثارت حماس الحاضرين ورقص على انغامها العديد من كبار مسؤولي الأجهزة المعنية، كل هذة الافراح والليالي الملاح الحكومية جرت قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، ودون منع مشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والتنفيذية مع عمالهم وعساكرهم في مؤتمر الدعاية الانتخابية لرئيس الجمهورية، الذي شارك في حضوره : وائل زكى رئيس جمعية من أجل مصر بالسويس المنظمة للحفل والمحسوبة علي ائتلاف فى حب مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمر مصيدة رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد عامر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالسويس، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والعشرات من عمال ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية.

حفل السلطة لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

شهدت مدينة السويس الباسلة، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، أغرب حفلات السلطة لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، حملت عنوان ''تدشين حملة .. كلنا معاك من أجل مصر ..''، وأقيمت الاحتفالية السلطوية بالصالة المغطاة بشركة النصر للبترول، وحضرها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، و وائل زكى رئيس جمعية من أجل مصر بالسويس المنظمة للحفل والمنبثقة عن ائتلاف فى حب مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، وعمر مصيدة رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد عامر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتم حشدها بعمال من ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية، وخلال الاحتفالية القى المتحدثون كلمات تدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وقام محافظ السويس بتكريم بعض الشخصيات العامة وأسماء عدد من الشهداء، وفي نهاية الحفل قدم المطرب مجد القاسم عدة أغنيات وطنية وحماسية، كل هذا جرى قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، وبدون منع محافظ السويس والقيادات الأمنية والتنفيذية من حضور احتفالية دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والتى وصل الأمر فيها إلى حد ممارسة محافظ السويس مهام عمله الرسمية وتكريمه الناس واسماء الشهداء خلال الاحتفالية، رغم انه لا يجوز حضورة مع باقى المسئولين مؤتمرات الدعاية الانتخابية لدعم اى مرشح حتى ان كان رئيس الجمهورية، وهكذا نشاهد باكورة منهج وزفة السلطة لدعم نفسها، حتى قبل حلول موعد فتح باب الترشيح والدعاية فى الانتخابات الرئاسية.​

حفل السلطة لدعم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

شهدت مدينة السويس الباسلة، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، أغرب حفلات السلطة لدعم ترشيح  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، حملت عنوان ''تدشين حملة .. كلنا معاك من أجل مصر ..''، وأقيمت الاحتفالية السلطوية بالصالة المغطاة بشركة النصر للبترول، وحضرها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، و وائل زكى رئيس جمعية من أجل مصر بالسويس المنظمة للحفل والمنبثقة عن ائتلاف فى حب مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والدكتور سيد الشرقاوي رئيس  جامعة السويس، وعمر مصيدة رئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد عامر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونبيل فهمي رئيس شركة النصر للبترول، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية، وبعض رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتم حشدها بعمال من ديوان المحافظة والأحياء التابعة والمصالح الحكومية، وخلال الاحتفالية القى المتحدثون كلمات تدعم ترشيح  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وقام محافظ السويس بتكريم بعض الشخصيات العامة وأسماء عدد من الشهداء، وفي نهاية الحفل قدم المطرب مجد القاسم عدة أغنيات وطنية وحماسية، كل هذا جرى قبل إعلان السيسي ترشحه لولاية ثانية، وقبل فتح باب الترشح والدعاية الانتخابية، وبدون منع محافظ السويس والقيادات الأمنية والتنفيذية من حضور احتفالية دعم ترشيح  الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والتى وصل الأمر فيها إلى حد ممارسة محافظ السويس مهام عمله الرسمية وتكريمه الناس واسماء الشهداء خلال الاحتفالية، رغم انه لا يجوز حضورة مع باقى المسئولين مؤتمرات الدعاية الانتخابية لدعم اى مرشح حتى ان كان رئيس الجمهورية، وهكذا نشاهد باكورة منهج وزفة السلطة لدعم نفسها، حتى قبل حلول موعد فتح باب الترشيح والدعاية فى الانتخابات الرئاسية.​

اعتراف الحكومة البريطانية بإرهاب الإخوان ورفض حظرها لدواعى استخباراتية

عندما نشر بوريس جونسون، وزير خارجية المملكة البريطانية المتحدة في حكومة تريزا ماي، التي تشغل منصب رئيسة الوزراء البريطانية منذ 13 يوليو 2016 خلفاً لديفيد كاميرون، موقف الحكومة البريطانية بشأن مكافحة الإرهاب، والجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية لهزيمة الإرهاب في أنحاء العالم، على الصفحة الرسمية لوزارة خارجية المملكة البريطانية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2017، تضمنت اعترافا صريحا بارهاب جماعة الاخوان فى مصر وتحالفها مع داعش، ورفضا جديدا لحظر جماعة الإخوان فى بريطانيا، تحت دعاوى الحرية، بعد الاعتراف الصريح الاول من الحكومة البريطانية السابقة بإرهاب الإخوان في مصر، عقب صدور تقرير لجنة مراجعة نشاط الإخوان البريطانية يدمغ الإخوان بالارهاب، انتقد الناس الموقف البريطاني الذي يعترف على الدوام وتعاقب الحكومات البريطانية بارهاب جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي ويرفض في ذات الوقت حظرهم تحت دعاوى الحرية، لمحاولة اخفاء استخدام استخبارات دول عدائية عديدة ومنها بريطانيا الاخوان لتنفيذ مخططها الشيطاني في إضعاف وتقسيم العديد من الدول العربية باعمال الإرهاب ضمن إطار ما يسمى الشرق الأوسط الكبير، في الوقت الذي هرولت فية جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الارهابي الدولي بارسال بوكيهات الورد وخطاب شكر إلى الحكومة البريطانية على استمرار تمسكها بموقفها الاستخباراتي الخالد الرافض حظر  جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الارهابى الدولى فى بريطانيا، وتبجح الاخوان فى خطابهم، المحرر بتاريخ 20 ديسمبر2017، ووصلنى عبر بريدى الالكنرونى، اليوم الاثنين 25 ديسمبر2017، مع عشرات العاملين فى وسائل الاعلام، نسخة منة، ردا على كلمة وزير خارجية بريطانيا الذى اعترف فيها بارهاب جماعة الاخوان وتحالفها مع داعش، بسيل من الاكاذيب والافتراءات لمحاولة نفى صلتهم بالارهاب، وشملت كلمة وزير خارجية بريطانيا التى اهاجت جماعة الاخوان الارهابية، رغم رفضها حظر الاخوان فى بريطانيا، قولة : ''نحن هنا في المملكة المتحدة تلقينا التماسات من حكومات صديقة في الشرق الأوسط تود منا أن نحظر عمل هذه الجماعة، وفي عام 2015، وبعد تفكير طويل، قررت الحكومة أن الإخوان المسلمين جماعة لا تنطبق عليها الحدود الدنيا للجماعات المحظورة، ولكن من الواضح جدا أنه من الخطأ أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة – حريات التعبير والتجمع – التي يقمعها أتباعهم في الخارج، ويظل من الواضح تماما أن بعض أتباع الإخوان المسلمين مستعدون لغض الطرف عن الإرهاب، وقد كان من المشين عندما ذهب البابا بزيارة إلى مصر، أن وصفه الإخوان المسلمون على أنه -بابا الإرهاب-، واتهموا قوات الأمن المصرية التي كلفت بحراسته بأنها -ميليشيات مسيحية-، كما أنهم سعوا مرارا وتكرارا إلى التستر على جرائم داعش، وحتى بعد أن ادعى داعش المسؤولية عن الهجوم على كاتدرائية القديس مارك في الإسكندرية، في أحد الشعانين، أنحى ناطق باسم الإخوان المسلمين باللوم على حكومة السيسي، ولا بدّ لنا طبعا مواجهة حكومة مصر عندما تكون مستويات حقوق الإنسان وحكم القانون فيها أدنى مما نص عليه الدستور المصري - وعندما تقمع المجتمع المفتوح الذي تحتاج إليه مصر حتى تنجح – غير أن هذا ليس ذريعة لإلقاء الخطب السامة التي نسمعها من زعماء الإخوان المسلمين، إنهم يبرئون الجُناة الحقيقيين ويشجعون الإرهاب باختلاقهم ادعاءات مبالغ بها ضد الحكومة المصرية''. هكذا كانت كلمة وزير خارجية بريطانيا الذى اعترف فيها بإرهاب جماعة الإخوان وتحالفها مع داعش، مع الاستمرار في رفض حظر  جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الارهابى الدولى فى بريطانيا.

يوم بدء تفعيل قرار الشعب المصرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 25 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الإخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه فى استفتاء مزور و اجراءات باطلة, اكدت في مقال نشرته على هذه الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى المصيرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها مع استبدادها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت ارادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورته وسرق وطنه, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بانه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه لمواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, حتى سقوط جماعة الاخوان وأتباعها ودستورها الجائر فى اوحال شر اعمالهم الدنيئة, لانة كما هو معروف لكل الناس التي تؤمن بالعدل باستثناء خفافيش الضلال, بان ماتم بنائه على باطل فهو باطل, وتتمثل أعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, وإصدار رئيس الجمهورية فرمانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكه فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حولة واستباق احكامة, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقية فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التامرية التالية بتقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا واقصاء الباقين وتعين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء من ابناء مصر الطيبة, فهل الاسلام يبيح تلك الاجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعى الحق والعدل, مع كون كل الاجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدرتم من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاعمالكم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان أكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل الشعب المصري قراره المصيري باكليل الغار باستمرار جهاده الوطني ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاء ودون تقويض استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد وآلاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''.

يوم تجدد وعد بلفور الإخوانى إلى اليهود في العالم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم قضية نصب الإخوان على الشعب بتقديم مشروع تنموى وهمي باسم النهضة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قررت محكمة جنح الإسكندرية، إحالة قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفاصيل قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، ونص قرار المحكمة، وتناولت ضرورة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب وزعماء المافيا المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، بإحالة أكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخه، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات، يدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية، وتنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بشأنها فورا دون إهمال أو تأخير، وكان سمير صبرى المحامى بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى، واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة، وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى، وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، واحالت المحكمة القضية للنيابة العامة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى، ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية. ]''.

يوم إعلان الاتحاد الأوروبي تأييده دستور ولاية الفقيه لجماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الاستبدادي بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصري لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.

يوم تفجير مديرية أمن الدقهلية و إعلان الإخوان جماعة إرهابية

فى مثل هذةالفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.

الذل يدمغ أنظمة الدول التي خضعت لتهديدات الرئيس الأمريكي بشأن القدس

عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أول امس الأربعاء 20 ديسمبر، بأسلوب البلطجة والابتزاز، بإعلان الحرب السياسية والاقتصادية وقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت خلال جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، ضد قراره الباطل باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بعد استخدام ترامب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد القرار المصري بسحب قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، توقع الناس قيام معظم دول العالم بالتصويت ضد قرار ترامب الأرعن غير عابئة بأي تهديدات، بغض النظر عن سقوط بعض الأنظمة في برائن الذل والاستعباد والضلال الامريكي، سواء بالوقوف صراحة مع قرار ترامب الباطل، او سواء بالتستر خلف الامتناع عن التصويت، أو سواء بالهرب و الغياب عن الجلسة، وانعقدت جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، أمس الخميس 21 ديسمبر، وأبطلت قرار ترامب، بأغلبية عدد 128 دولة، ضد 9 دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت، بينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193. وتناقلت وسائل الاعلام بان الدول التي صوتت ضد قرار سحب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي : ''توجو - هندوراس - إسرائيل - الولايات المتحدة - جواتيمالا - جزر مارشال - ميكرونيزيا - ناورو – بالاو''. بينما الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت هي : ''أنتيغوا بارباو - الأرجنتين - أستراليا - الباهاماس - بنين - بوتان - البوسنة - الكاميرون - كندا - جمهورية أفريقيا الوسطى - كولومبيا - كرواتيا - تشيكيا - الدومنيكان - غينيا الاستوائية - فيجي - هاييتي - هنغاريا - جامايكا - كيريباتي - لاتفيا - ليسوتو - مالاوي - المكسيك - بنما - الباراغواي - الفلبين - بولندا - رومانيا - رواندا - جزر سليمان - جنوب السودان - ترينيداد توباغو - توفالو - أوغندا - فانواتو''. في حين كانت الدول التي صوتت مع القرار هى : ''أفغانستان - ألبانيا - الجزائر - أندورا - أنغولا - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - البحرين - بنغلادش - بربادوس - روسيا البيضاء - بلجيكا - بليز - بوليفيا - بوتسوانا - البرازيل - بلغاريا - بوروندي - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - كامبوديا - تشاد - تشيلي - الصين - جزر القمر - كونغو - كوستا ريكا - كوت ديفوار - كوبا - قبرص - الدنمارك - جيبوتي - الدومنيكان- إكوادور - مصر - إريتيريا - إثيوبيا - فنلندا - فرنسا - الغابون - جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - اليونان - غرينادا - غينيا - غويانا - أيسلندا - الهند - إندونيسيا - العراق - إيران - أيرلندا - إيطاليا - اليابان - الأردن - كازاخستان - الكويت - قيرغيزستان - لاوس - بروناي دار السلام - كوريا الشمالية - لبنان - ليبيريا - ليبيا - لتوانيا - لوكسمبورج - مدغشقر - ماليزيا - المالديف - مالي - مالطا - موريتانيا - موريشيوس - موناكو - الجبل الأسود - المغرب - موزمبيق - نامبيا - نيبال - هولندا - نيوزلندا - نيكارجوا - نيجر - نيجيريا - النرويج - عمان - باكستان - بابوا جينيا الجديدة - بيرو - البرتغال - قطر - كوريا الجنوبية - روسيا - السعودية - السنغال - سانت فنسنت وجزر جرينادين - صربيا - سيشل - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - صوماليا - جنوب أفريقيا - إسبانيا - سيريلانكا - السودان - سورينام - السويد - سويسرا - سوريا -  طاجيكستان - تايلاند - مقدونيا - تونس - تركيا - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - تنزانيا - فنزويلا - أوروجواي - أوزباكستان - فيتنام - زيمبابوي - اليمن - ليختنشتاين''.

يوم صدور حكم منع التظاهر داخل الجامعات دون تصريح للتصدي لارهاب طلاب الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، صدر حكم القضاء المصرى التاريخى، بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، وأعاد الحكم النظام ودولة القانون والمؤسسات إلى الجامعات المصرية، بدليل استئصال إرهاب طلاب عصابة جماعة الإخوان الإرهابية من الجامعات المصرية منذ صدور الحكم التاريخى، ومنع تعطيل الدراسة بالجامعات من وقتها، ونشرت فى نفس يوم صدور الحكم على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الحكم التاريخى، وحيثياته، واثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الذي صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2013، وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات، دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، بعد أن منع تحول الجامعات المصرية إلى ساحات إرهاب وتخريب وسفك دماء، بدلا من ساحات دراسة وتحصيل ونبوغ، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام، عقب دعوى أقامها أحد المحامين: ''أنه قد تبين للمحكمة، من واقع الدعوى المعروضة عليها، ومن واقع نصوص القانون، بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم، وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة، وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة، دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون''، ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة، في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة، بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية''، ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب، فضلا عن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم، وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة، وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات، وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه''، وأكدت المحكمة: ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها، سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه، حرصا على سلامة الأرواح والمنشآت، وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن، وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة''، وهكذا كانت كلمة القضاء المصرى، ضد قيام قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، فى إطار ارتدادهم عن وطنهم، والجهاد في سبيل تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها، لرفضهم، بحكم منهجهم الارهابى، الرضوخ صاغرين والنعال فوق رؤوسهم، لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية، ودسائسهم وتخابرهم ضد مصر، فى الاوحال، بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات، ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة، والعديد منهم من الجهلاء المغيبين من اصحاب العقول المسطحة الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى والغذائى، واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان، لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها، لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية، من اجل تعطيل الدراسة الجامعية، على وهم خضوع الشعب المصرى لابتزاز وارهاب القتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من دروس الماضى القريب، عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان، لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو 2013 للثورة ضد نظام حكمها الجائر، واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين، فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو 2013، ضد نظام حكم الاخوان، من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو''، و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو''، وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى، بالاضافة الى فتاوى التكفير الصادرة من نخاسين الاخوان ضد الشعب المصرى الذى قرر اسقاط مافيا عصابة الاخوان، بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر، وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين، بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة، ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى، وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب، ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين، وانها تساهم باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل 2014، للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لارهاب الاخوان من اجل تحقيقة والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين، ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية، لتقسيم مصر والدول العربية، وانهاء حكم التخابر والجواسيس، نعم ايها السادة، فقد جاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة، ضد ارهاب مرتزقة وشلل الاخوان فى عدد من الجامعات، علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية، وصان الجامعات المصرية، من ارهاب طلاب مافيا الاخوان. ]''.

يوم الاستفتاء المرحلة الثانية على دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 22 ديسمبر 2012، اجرى نظام حكم عصابة الإخوان، المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء الجائر على دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، والذى لم يقدر له البقاء كديكور إرهابى سوى حوالى 6 شهور، قامت بعدها ثورة 30 يونيو 2013 ودهست عليه بالنعال، ونشرت يوم المرحلة الثانية من استفتاء عصابة الإخوان على دستور الإخوان الباطل مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا نستعرض بالموضوعية والمنطق والعقل، لماذا رفض الشعب المصرى دستور الإخوان الجائر، واكدوا التصويت ضده بكلمة ... لا ... فى استفتاء اليوم السبت 22 ديسمبر 2012، ووصفه بأنه وصمة عار فى جبين البشرية، ولا يساوى بين المصريين، و مهدرا لحقوق الانسان والاقليات، و منتهكا للحريات العامة واستقلال القضاء، و ممهدا لحكم المرشد وولاية الفقيه، فقد جعلوا المادة 2 تنص بدلا من عبارة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع الى عبارة أحكام الشريعة القابلة للتأويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، وهو ما يتعارض مع الديمقراطية والقانون، وجعلوا المادة 4 تنص على وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، للسير فى طريق ولاية الفقيه، وأضافوا مشروطية للمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولية والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، وجعلوا المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا بإصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصدرا للعنف الاجتماعي الناجم عن محاكم تفتيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، وحذفوا نص المادة 32 من الدستور السابق التى كانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون والمسيحيون وبدو الصحارى الشرقية والغربية بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية وتهديد وحدة اراضى مصر وتعريضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة كما يهدد حذف هذة المادة باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض وتجعلها مخلوق من الدرجة العاشرة مكانها البيت، وجعلوا المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وجعلوا المادة 35 تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، وحصنوا بالمادة 129 المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، وجعلوا المادة 176 مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا ومنحوا رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة للانتقام منها عقب قيامها باصدار حكما سابقا بحل مجلس الشعب الذى كان يهيمن على اغلبيتة المتاسلمين لمخالفتة المساواة وتكافؤ الفرص، وجعلوا المادة 220 تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل لاستباق حكم المحكمة الدستورية العليا المطعون امامها على مجلس الشورى المذكور، واستخدموا عبارات فضفاضة فى صياغة المادة 47 تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، وجعلوا المادة 49 تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، وتراجعوا فى المادة 43 عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، وجعلوا المادة 129 تعطى الحق لرئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، وجعلوا المادة 150 تتيح لرئيس الجمهورية استخدام لعبة الاستفتااءت للخروج عن الشرعية والدستور، وجعلوا المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة برغم خطورتها واهميتها تقر بنسبة 51 فى المائة من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة من عدد اعضاء المجلس الاجمالى، ومنحوا فى المادة 198 الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، وجعلوا من المادة 225 تبريرا لتمرير الموافقة على دستور الاخوان الجائر المطروح للاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، وهذة فقط عينة غير العديد من المواد الاستبدادية الاخرى الموجودة فى دستور ولاية الفقية الجائر لجماعة الاخوان والذى يحول رئيس الجمهورية الى فرعونا مستبدا يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية فى مهزلة تاريخية. ]''.