الخميس، 30 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 أبريل.

وزارة الصحة: تسجيل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5537 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 392 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

يوم مسيرة جنود هامان قبل الانتخابات الرئاسية 2014 لتقديم فكرة اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع للمرشح الرئاسي الجنرال السيسي

يوم مسيرة جنود هامان قبل الانتخابات الرئاسية 2014 لتقديم فكرة اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع للمرشح الرئاسي الجنرال السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات. الموافق يوم الاربعاء 30 ابريل 2014. نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة الخضوع والاستسلام التى توجهت للقاء الجنرال عبدالفتاح السيسى. قام بها خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية 2014. المئات من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. وفتحت بصيرة السيسى من وجود حزب جاهز من الفلول والاتباع والانتهازيين فى انتظاره لاتخاذه مطية تحت اسم جديد لتحقيق مطامعه بالباطل إذا رغب بعد الانتخابات الرئاسية 2014. فى الانقلاب على الشعب واعادة استنساخ نظام استبدادي أسوأ من نظام الرئيس المخلوع مبارك ونظام الرئيس المعزول مرسي وإنهاء دولة استقلال المؤسسات وإقامة دولة الفرد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ونشر حكم القمع والارهاب. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تساءل الناس فى أنحاء مصر. بعد قيام المئات من كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. بتنظيم مسيرات من كافة أنحاء مصر توجهت الى المقر الانتخابي للجنرال عبدالفتاح السيسى. المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2014. المقرر إجراؤها خلال الفترة من 26 مايو 2014 – 28 مايو 2014. لتقديم قرابين الهوان وشعوذة الخضوع ودجل الركوع وراية الاستسلام. للجنرال السيسي. حتى قبل إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.
ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الكامنة فى تجاويف عقل الجنرال السيسى. و المختبئة فى روحة. والكامنة في سويداء قلبه. تنتظر اللحظة المواتية للانطلاق. وهل هى شخصية رجل التقوى والورع والتواضع وحب الخير واحترام الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. التى تقمصها الجنرال السيسى وحرص على الظهور بها أمام الناس خلال فترة الانتخابات الرئاسية. اما انه يخفي خلف قناع بساطته الظاهرية وحش في صورة إنسان يتمسكن ويدعى الطيبة والنزاهة والشرف والاخلاص حتى يتمكن ويرجع الى طبيعته الدموية الراغبة فى احتقار الشعب ودستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. وينتظر حتى يتسلق السلطة و يستولى على مقاليد الحكم حتى ينقلب على أولياء نعمته من الشعب ويدمر دستور الشعب وقوانين الشعب واستقلال مؤسسات الشعب وحريات الشعب والمستحقات الديمقراطية لثورة 25 يناير التى قام بها الشعب. لانة وفق شخصيته الحقيقية سوف يسقط أو لا يسقط فى براثن شياطين مسيرات فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. وتمثلت مسيرة الهوان عندما توجه أول أمس الاثنين 28 أبريل 2014 أسطول سيارات من مدينة السويس فى موكب ضم كبار فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية بالسويس. الى لقاء المرشح الرئاسى الجنرال عبدالفتاح السيسى. بمقر حملته الانتخابية بفيلا رقم 4 بشارع العروبة بمصر الجديدة. لتقديم فروض الطاعة والولاء والذل والهوان الية. بينهم قيادات من الصف الاول والثانى بالحزب الوطنى المنحل بالسويس ومنهم العديد من النواب السابقين بالسويس وبينهم أمين عام سابق للحزب الوطنى المنحل بالسويس. والعديد من تجار السياسة والانتهازية. وبعض مطاريد الأحزاب الكرتونية بينهم نائب سابق بالسويس. وتزامن معها فى نفس الوقت توجه مسيرات أخرى من كافة محافظات الجمهورية. من فلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة والانتهازية. كأن شيطان خفى قام بالتنسيق معهم ودبر مكيدة مسيرات الذل الجهنمية فى وقت واحد من سائر محافظات الجمهورية. الى مقر الجنرال السيسي. ورغم إدراك وتعلم السيسى من مسيرات الهوان المقدمة إليه من تجار السياسة والانتهازيين وما يعنيه ذلك بالنسبة إليه وما يفتحه امامه من آمال ومطامع وطموحات ابليسية على حساب الذمة والضمير. الا انة وجد التهرب من لقائهم لدواعى سياسية بحتة حتى لا يخسر فى الوقت الحالى الشعب الذى يحتقر انتهازية هؤلاء الناس وتجارهم بالشعب المصرى مع اى حاكم ونظام. وفوجئت مسيرات فلول الانتهازية المجسدة عند وصولها الى المقر الانتخابى للسيسى قادمة من سائر محافظات الجمهورية بفرار السيسى. وقام باستقبالهم بدلا من السيسى. أحد القائمين على حملة السيسى. وانصرفت وفود الانتهازية من المقر الانتخابى للسيسى عائدة الى أوكارها فى محافظات الجمهورية دون لقاء السيسى بعد ان قدموا الفكرة الشيطانية للسيسى. فى اعادة استنساخ نظام مبارك المخلوع بنفس العصابة ولكن هذة المرة بقيادة السيسى. لذا تساءل الناس ما هى الخلفية الثقافية والنفسية والأخلاقية الحقيقية الكامنة فى تجاويف عقل الجنرال السيسى. لانها بمقتضاها. فى حالة اعلان فوزة في الانتخابات الرئاسية 2014. سوف يعمل بمقتضاها كفرعون جديد بعد ان قدم إليه جنود هامان الفكرة الشيطانية. ]''.

الأربعاء، 29 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 أبريل.

استمرار مسلسل تسجيل أعداد كبيرة من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال يوم واحد.

وزارة الصحة: تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة فى مصر اليوم الاربعاء 29 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5268 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 380 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

"هيومن رايتس ووتش": اعتقال مصريتان وإخفاؤهما في مكان مجهول.. يجب الكشف عن مكانهما وإطلاق سراحهما فورا

"هيومن رايتس ووتش": اعتقال مصريتان وإخفاؤهما في مكان مجهول.. يجب الكشف عن مكانهما وإطلاق سراحهما فورا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بالإفراج عن مترجمتين اعتقلتا ولم يعرف إلى أين تم اقتيادهما خلال الأيام الأخيرة. وأوقفت مروة عرفة (27 سنة) وخلود سعيد (35 سنة) في 20 و21 أبريل الجاري على التوالي. وتعمل كل منهما في الترجمة. وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، في بيان، اليوم الاربعاء 29 ابريل 2020، كما هو مبين فى رابط تقرير المنظمة المرفق، إن "السلطات المصرية ينبغي أن تكشف عن مكانهما وأن تطلق سراحهما أو تقدم دليلا للسلطات القضائية على قيامهما بأفعال "إجرامية". 

وقالت المنظمة نقلا عن أسرتاهما ومحامياهما ''إن السلطات لم تجب على استفساراتهم بشأنهما. مثلت سعيد في 28 أبريل/نيسان أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، التي أمرت باحتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق، بلا مراجعة قضائية، بتهم شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. يبدو أن التهم الموجهة إليها تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير. لم تُخطر النيابة المحامين بمكان وجودها''.

وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أُخذت مروة عرفة وخلود سعيد من منزليهما وأُخفيتا قسرا، بينما وقفت أسرتاهما عاجزتين. لا أوامر اعتقال مكتوبة ولا تفسير، هذا تصرف مؤسسة أمنية منفلتة بلا حدود".

قال أحد معارف عرفة، وهو ذو معرفة مباشرة بحادثة اعتقالها، لـ هيومن رايتس ووتش إن عنصرين بملابس مدنية وأربعة رجال ملثمين ومسلحين يرتدون زي الشرطة توجهوا إلى شقتها في مدينة نصر، شرق القاهرة، حوالي الساعة 11:30 ليلا يوم 20 أبريل/نيسان. عرّف أحد الرجال بالثياب المدنية عن نفسه بأنه ضابط في الأمن الوطني لكنه لم يقدم أوامر توقيف أو تفتيش. فتشوا الشقة وحبسوا ابن عرفة )21 شهرا( وأختها) 19 عاما( والمربية في غرفة، بينما استجوب الضابط الرئيسي عرفة في غرفة ثانية.

في النهاية، غادر عناصر الأمن المكان مصطحبين عرفة معهم بعد مصادرة هاتفها ومبلغ كبير من المال.  قال الشخص نفسه المقرب من عرفة إن والدَي عرفة، اللذين تمكنا من الوصول إلى شقتها قبل مغادرة قوات الأمن، حاولا اللحاق بسيارة الأمن التي انطلقت إلى وجهة غير معلومة، ولكن لم يتمكنا من ذلك.

في 21 أبريل/نيسان، قدم محامو عرفة وأسرتها طعونا إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة للاستفسار عن مكانها، لكنهم لم يتلقوا ردا. جاب المحامون وأفراد أسرتها أقسام الشرطة محاولين تحديد مكانها، لكن الشرطة أنكرت احتجازها.

ليس لدى عرفة، وهي مترجمة ومستشارة إدارية، أي انتماء سياسي ولم تكن ناشطة سياسيا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وفقا للشخص الذي يعرفها، الذي أضاف: "شاركت فقط في بعض الأنشطة الخيرية مثل تلك المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة".

ذكر بيان نشره أصدقاء سعيد على "فيسبوك" أن قوات الأمن اعتقلتها من منزل عائلتها بالإسكندرية قبل منتصف ليلة 21 أبريل/نيسان. قال صديق للعائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر وضباط الأمن، بعضهم في ثياب مدنية وآخرون بالزي الرسمي ومسلحون، اعتقلوها دون إظهار أمر اعتقال. قال الصديق إنه بعد أن فتحت والدة سعيد الباب لهم، طلبوا من سعيد "ارتداء ملابسها ومرافقتهم". فتشوا غرفة سعيد وصادروا هاتفها، وحاسوبها المحمول، وبعض الوثائق. قالوا إنهم أخذوها إلى قسم المنتزه أول، لكن أنكر الضباط هناك احتجازها عندما استفسرت العائلة.

في 22 أبريل/نيسان، تلقى شقيق سعيد مكالمة هاتفية من مصدر مجهول يطلب منه إحضار شاحن حاسوبها المحمول إلى مقر جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية، ففعل ذلك. لكن لم يعطه الضباط هناك أي معلومات إضافية بشأنها. لم تردّ السلطات على استفسارات الأسرة حول مكانها.

في 28 أبريل/نيسان، شاهد المحامون سعيد بالصدفة في مبنى نيابة أمن الدولة في إحدى ضواحي شرق القاهرة، حيث ينتظر المحامون بشكل روتيني ظهور المحتجزين المختفين قسريا.

قال المحامون لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة استجوبتها بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في القضية – التي يبدو أنها تنطوي على انتهاكات – رقم 558 لعام 2020، والمعروفة باسم "قضية كورونا" والتي تضم عددا غير محدد من النشطاء.

قُبض في هذه القضية مؤخرا على نشطاء سياسيين من بينهم آية كمال، ونهى كمال أحمد (كلاهما من الإسكندرية)، ومحامين مثل محسن بهنسي، ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ووجهت إليهم اتهامات، في الغالب بسبب انتقادهم استجابة الحكومة لتفشي فيروس كورونا. شملت القضية سبعة أطفال أُطلق سراحهم لاحقا بشروط.

قال صديق سعيد إنه سُمح للمحامي بحضور استجواب سعيد، وإن أعضاء النيابة ركزوا أسئلتهم على منشورات شاركتها سعيد على فيسبوك لمقالات صحفية تنتقد الحكومة. لم يُخطر أعضاء النيابة المحامين بمكان احتجاز سعيد.

سعيد، وهي رئيسة قسم الترجمة بإدارة النشر في "مكتبة الإسكندرية"، كانت نشطة في الأنشطة الثقافية والأنثروبولوجية في مدينتها، ولكن بلا أي انتماءات سياسي، بحسب الصديق.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إما عرضها على قاضٍ فورا لمراجعة احتجازها وتقديم أدلة على ارتكابها مخالفات جنائية، أو إطلاق سراحها.

يُعرَّف القانون الدولي الاختفاء القسري على أنه "اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل عملاء الدولة أو أشخاص أو مجموعات أشخاص يتصرفون بتفويض أو دعم أو إقرار من الدولة، مع رفض الاعتراف باعتقال الشخص أو الكشف عن مصيره أو مكانه".

لا يحظر القانون المصري صراحةً الاختفاء القسري، لكنه يفرض على السلطات إبلاغ المعتقلين بأسباب اعتقالهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة في غضون 24 ساعة، والسماح لهم بالتواصل مع محامٍ وعائلاتهم. يتمتع أعضاء النيابة في مصر في معظم القضايا السياسية بسلطة إصدار أوامر الحبس الاحتياطي )السابق للمحاكمة( لمدة تصل إلى خمسة أشهر، بينما يشترط القانون الدولي أن يراجع القاضي بسرعة (في غضون 48 ساعة) أي احتجاز.

نفى مسؤولون مصريون، بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارا إخفاء قوات الأمن للمحتجزين. لكن قوات الأمن، ولا سيما الأمن الوطني، أخفت تحت حكم السيسي مئات الأشخاص قسرا في السنوات الأخيرة، وكثير منهم لم يظهروا إلا بعد أسابيع أو أشهر، أو سنوات في بعض الحالات، قبل أن يوجه إليهم أعضاء النيابة اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، غالبا على أساس ادعاءات أمنية بلا أي دليل ملموس.

قال مجدي: "الإخفاء القسري جريمة مستمرة. إنه يترك الناس يعيشون في عذاب بسبب عدم معرفة مصير أحبتهم".

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان.. فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

يوم مباشرة العاملين بالجيش والشرطة في تونس حقوقهم السياسية و ادلائهم بأصواتهم فى الانتخابات وفق قانون للبرلمان

فى الوقت الذى حرم فيه السيسي العاملين بالجيش والشرطة في مصر من حقوقهم السياسية رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا انصافهم مما يشوب بالبطلان نظام حكمه وبرلمانه ودستوره

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 29 ابريل 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ممارسة العسكريين فى تونس حقوقهم السياسية وقيامهم بالتصويت فى الانتخابات التونسية التى جرت فى هذا اليوم وفق قانون برلماني، وفى الوقت الذى خضع فيه الرئيس المصري المعزول مرسي الى حكم من المحكمة الدستورية العليا فى مصر الصادر فى 25 مايو 2013 بأحقية العسكريين في ممارسة حقوقهم السياسية وإلغاء الانتخابات النيابية 2013 وقتها التي كانت تمنع العسكريين من التصويت، رفض الرئيس السيسى بعد ان تولى السلطة الخضوع للحكم وخاض الانتخابات الرئاسية 2014  والانتخابات البرلمانية 2015 والانتخابات الرئاسية 2018 والاستفتاء على دستور السيسى الباطل 2019 دون منح العسكريين حقوقهم الدستورية، مما يشوب بالبطلان الدستورى كل تلك الانتخابات والاستفتاءات كما حدث مع مرسى، والسيسى مش على راسه ريشة، وسياسة الكيل بمكيالين تدمغ نظام حكم السيسي بأنه غير شرعى دستوريا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توجه اليوم الأحد 29 أبريل 2018، الرجال والنساء العاملين بالجيش والشرطة في تونس للإدلاء بأصواتهم في 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية موجودة بمختلف مناطق البلاد، في أول انتخابات محلية بعد الثورة التونسية، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن منعوا سابقاً خلال حكم الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، من حق الإدلاء بأصواتهم. وتأتي هذه التجربة الأولى بعد أن سمح البرلمان التونسي عام 2017 للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات، لكنه منعهم من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات. وأكدت وسائل الإعلام أثارة هذه الخطوة تململ بعض الأحزاب السياسية، خاصة المحسوبين على الانظمة الاستبدادية البائدة، بدعوى مخاوفهم من أن تفقد المؤسسة العسكرية أو الأمنية حيادها، وتصبح موضع تجاذب سياسي، غير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قلّصت من هذه المخاوف، وأعلنت عن جملة من الإجراءات لتفادي تسييس المؤسستين العسكرية والأمنية، من بينها الامتناع عن تعليق قائمات الناخبين العسكريين والأمنيين في مراكز الاقتراع، وعدم استعمال الحبر السري يوم الاقتراع لدواعٍ أمنية. كما تم منع تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة، ويحجر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوتوا لها. إضافة إلى ذلك، منعت هيئة الانتخابات الاطلاع على مضمون وتوجهات عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين، إذ سيتم فرز أصواتهم بعد دمجها بأصوات المدنيين الذين يقترعون بعد أسبوع يوم 6 مايو 2018، لتفادي قراءة أو حصر التوجهات السياسية للمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكانت المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد قضت فى حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، و 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، ومن بين أهم المخالفات في قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، التى كشفتها المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''، ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''، ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة، فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''، وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب خلال نظام حكم الاخوان عام 2013، ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف، بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان، بعد سقوط نظام حكم مرسي، وانتهاء نظام حكم منصور، وقيام نظام حكم السيسى، الذي فرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015، قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفتة، وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وقيام نظام حكم السيسي، وتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان، اهم الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان عام 2013 الى بطلانها، ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية، و تقويضها التداول السلمي للسلطة، وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري، ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه، بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور، مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات واستفتاءات السيسي لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم، ولا يمكن ابدا الكيل بمكيالين فى تنفيذ احكام المحكمة الدستورية العليا، مكيال يتم فية الغاء الانتخابات البرلمانية لنظام حكم الاخوان عام 2013 بسبب بطلان قوانين انتخابات الاخوان التى تحرم العسكريين من التصويت، ومكيال يتم فية تفويت الانتخابات البرلمانية لنظام حكم السيسى عام 2015 رغم بطلان قوانين انتخابات السيسى التى تحرم العسكريين من التصويت. ]''.

فيروس كورونا يضرب القطاع الطبي في مصر.. عضو مجلس نقابة أطباء مصر: 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة.. بيان عاجل من معارض وحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسي عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي


فيروس كورونا يضرب القطاع الطبي في مصر

عضو مجلس نقابة أطباء مصر: 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة 

بيان عاجل من معارض وحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسي عن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي

 أكد أسامة عبد الحي عضو مجلس نقابة أطباء مصر، وقوع 90 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطباء بينهم رئيس جامعة المنصورة و5 حالات وفاة.
 وأشار فى تصريحات الى موقع "الحرة" نشرة اليوم الاربعاء 29 ابريل، كما هو مبين فى الرابط المرفق، أن الأطباء في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة يعملون في ظروف سيئة، حيث يعيش كل أربعة أفراد في غرفة واحدة بدورة مياه مشتركة، لكنه قال إن "عدد الشكاوى التي تصل من الأطباء بشأن نقص مستلزمات الوقاية انخفضت بشكل ملحوظ".

وقال عبد الحي إن الأطباء العاملين في مستشفيات العزل لم يحصلوا بعد على المكافأة المقررة لهم ولا يسمح لهم بقضاء فترة نقاهة وعزل ذاتي بعد انتهاء مدة عملهم في المستشفيات ويضطرون إلى عزل أنفسهم في منازلهم.
وحذر عبد الحي من "كارثة محتملة" إذا لم يتم تدارك كل هذه المشكلات خصوصا إجراء تحاليل دورية للأطباء الذي قد تؤدي إصابتهم إلى تناقص في عدد الكادر الطبي في ظل تزايد أعداد المصابين بين المصريين بشكل ملحوظ، وتجاوزهم الخمسة آلاف مصاب حتى الآن.

فى الوقت ذاتة تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، الذي يصفه الناس بالمعارض الوحيد فى البرلمان الذي يسيطر عليه مئات المؤيدين من أنصار الرئيس السيسى تحت لافتات مسميات ائتلاف و أحزاب كرتونية مختلفة، ببيان عاجل للبرلمان بشأن أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الكادر الطبي.
وبحسب البيان الذي نشره الحريري على صفحته فقد تم الإعلان عن إصابة 17 من الكوادر الطبية في مستشفى الصدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، و5 في محافظة أسوان، و17 في معهد الأورام، و16 في مستشفى بنها، و22 في مستشفى الزيتون.

وقال الحريري لموقع "الحرة" إنه طالب في بيانه بضرورة توفير الحماية لكافة الأطقم الطبية، والتي "لا يمكن تعويض الخسائر في صفوفهم في هذا الوقت الحرج".

وأكد الحريري أن الإصابات المتكررة في عدد من المستشفيات وإصابة عدد كبير من الكادر الطبي تؤكد وجود "خطأ وتقصير"، وطالب بضرورة إعادة ترتيب الأولويات وضرورة توفير كافة أوجه العناية لكل الطاقم الطبي والمسعفين والممرضين وكل العاملين في المستشفيات.

فيديو.. معركة مستر على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ومستر زاهي حواس وزير الآثار الأسبق حول بناء الأهرامات و وجه تمثال أبو الهول هل المقصود بها مع غيرها من الخزعبلات عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية إلهاء الناس عن مظالمهم ضد طغيان الحاكم


فيديو.. 
معركة مستر على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ومستر زاهي حواس وزير الآثار الأسبق حول بناء الأهرامات و وجه تمثال أبو الهول هل المقصود بها مع غيرها من الخزعبلات عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية إلهاء الناس عن مظالمهم ضد طغيان الحاكم

تثير العديد من آراء وفتاوى مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور علي جمعة الجدل حولها الى حد قيام البعض باتهامه انه يقصد بها مع غيرة من شيوخ السلطان الهاء الناس عن مظالمهم عندما يحتدم غضبهم ضد تعاظم انحراف الحاكم ضدهم باستبداده و جوره ومروقة وظلمه وطغيانه. خاصة وأن معظمها يتم ''تسويقها'' عبر إعلاميين وفضائيات محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية ومنها آخرها التي ادعى فيها الدكتور علي جمعة عبر اعلامى و فضائية محسوبة على جهات أمنية واستخباراتية: ''بأن هناك كثير من الأقاويل''، التي زعم بأنها يرجحها العلماء، ''بأن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

وهو ما رد عليه عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية مع اعلامى و فضائية أخرى، محسوبة هى ايضا على جهات أمنية واستخباراتية، على آخر شطحات جمعة بقوله: " ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث رجل فقيه في الآثار خصوصًا أنه تحدث بمعلومات عن الآثار لا تمت إلى العلم بصلة".

وأضاف حواس أن: "هناك الكثير من الأدلة على أن الملك زوسر هو الذي بنى أول هرم موجود لدينا، وأن الذي غير البناء من الطوب اللبن إلى الحجر هو إيمحتب العبقري".

واختتم حواس تصريحاته قائلا: " كنت أتمنى من الشيخ علي جمعة، وأنا أحبه وأقدره على المستوى الشخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار، فأقول له بصدق وقوة ووضوح: قف، وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية والتي يرددها غير المتخصصين".

وهرول المفتي الأسبق، وأصدر بيانا يستنكر فيه ما قاله حواس بحقه، متهما إياه بأنه: "أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نر محياه على ما قد كان عودنا، عفا الله عنه".

وتابع: "ولو أنه اطلع على البرنامج، لعلم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية ولعلم كذلك أنه برنامج يبين مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لايلتفت إليه كثير من الناس، ولكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الأثار، وهو أمر لم نقاربه بل ولا نريده فى برنامجنا".

وأنهى جمعة بيانه بجملة: "تحياتي مستر زاهي"، في إشارة فسرها كثيرون بأنها تهكم على زاهي حواس.

ورد حواس ما رآه إهانة من علي جمعة، قائلا في بيان: "يبدو أن (مستر علي) لا يطالع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتسابق إلى الانفراد بلقاءات معي حول اكتشافاتي الأثرية وإنجازاتي العلمية والوثائقيات التي أقدمها هي خير سفير لمصر في العالم، وأدعو (مستر علي) ليشاهد البرامج العالمية، التي أظهر بها بعد إلحاح من القائمين عليها".

الثلاثاء، 28 أبريل 2020

منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم الثلاثاء من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وتؤكد ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..



منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم الثلاثاء من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وتؤكد ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، من تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد في سوريا وليبيا واليمن كما دعا دول المنطقة إلى التريث في رفع القيود.

وقال المنظري في مؤتمر صحافي الثلاثاء "أصبحت هذه المعركة أكثر تحديا مع ظهور الفيروس في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن".

وأضاف "خلفت عقود وسنوات من النزاع، يصاحبه في بعض الأحيان كوارث طبيعية وفاشيات سابقة، في هذه البلدان نظما صحية ضعيفة (..) وهناك ملايين الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي".

وأوضح أنه في اليمن يعتمد أكثر من 13 مليون شخص شهريا على المساعدات الغذائية، كما يحتاج 8.8 ملايين شخص إلى الرعاية الصحية.

وأشار المنظري إلى أن "الانقسام السياسي" في هذه الدول يؤدي إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى بعض المناطق.

من ناحية أخرى، حذر المدير الإقليمي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من قيام بعض الدول بـ"رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني".

وقال إن ذلك قد يتسبب في "عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة".

وكانت بعض الدول مثل مصر والسعودية قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء.. وزارة الصحة: تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالات وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل..

بعد تخفيف السلطات المصرية القيود الصحية في ظل تحذير منظمة الصحة العالمية..

تواصل تصاعد عدد الإصابات والوفيات فى مصر..

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الثلاثاء منذ انتشار الوباء..

وزارة الصحة: تسجيل 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالات وفاة فى مصر اليوم الثلاثاء 28 أبريل..

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5042 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 359 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة..

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020..

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيان اليوم الثلاثاء 28 أبريل حذرت فيه من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وأكدت ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة"..

وكانت بعض الدول مثل مصر والسعودية قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.


رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.122315979319023/159945645556056/?type=3&theater

آخر مقال للصحفي الراحل محمود رياض اول صحفى يتوفى بفيروس كورونا فى مصر يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس

آخر
 مقال للصحفي الراحل محمود رياض اول صحفى يتوفى بفيروس كورونا فى مصر يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس

يعد آخر مقال كتبه الصحفي الشاب الراحل محمود رياض الصحفى بجريدة الخميس على صفحته بالفيسبوك يوم الثلاثاء الماضي 21 أبريل 2020  قبل وفاته أمس الاثنين 27 ابريل 2020 كأول صحفي يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مصر. يدين وزارة الصحة فى إهمال مصابى كورونا ويكشف زيف مزاعمها وهشاشة إجراءاتها لاحتواء الفيروس. وتبين بعد وفاة الصحفى الراحل انتقال فيروس كورونا الى زوجته واثنين من أبنائه تم نفلهم الى مستشفى العزل بالعجوزة. رحمة اللة الصحفى الراحل وجميع المتوفين بفيروس كورونا فى مصر.

وجاء مقال الصحفي الراحل محمود رياض. كما هو مبين من رابط المقال على صفحته. على الوجة التالى:

 ''الناس اللي بتسأل عن صحتى فيروس كورونا ، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14يوم ، خلال تلك الفترة تواصلت رقم الصحة 105، كلام فارغ انك مقصر في صحتك. ، هذا ويحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة ، فكان القرار الذهاب الى الحميات ليتواصل العذاب والمرض ، يوم للتحايل لعمل مسح ، يقولون خلص ، تخل الجميع حتى تم المسح ، 48 ساعة لتظهر النتيجة مع أنه ربع ساعة فى العالم ، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 ايام ، وانتظر النتيجة من المعامل 48 ساعة ولوطلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة ، دا سبع ايام أليسوا كافيين لموت أى شخص , مثلما حدث مع الكثير ، أنا منذ 14يوم متعذب ، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ، وإلى الآن مافيش خطوات جادة''.

رابط مقال الصحفى الراحل محمود رياض على صفحته

الأديب علاء الأسواني: عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور وعندئذ ستنهض مصر من جديد.. هذه الشاشة للسياسيين المنحرفين والغوغاء الجهلاء المدافعين عن القمع و الاستبداد مجرد قطعة قماش..



الأديب علاء الأسواني: عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور وعندئذ ستنهض مصر من جديد..

 هذه الشاشة للسياسيين المنحرفين والغوغاء الجهلاء المدافعين عن القمع و الاستبداد مجرد قطعة قماش..

في ديسمبر/ كانون الأول 1895 أُقيم في باريس أول عرض للسينما في العالم وبعد ذلك بأسابيع قليلة وصلت السينما إلى مصر، فأُقيم عرض سينمائي في الإسكندرية ثم القاهرة وبورسعيد، وهكذا عرفت مصر فن السينما قبل دول غربية كثيرة. وقد استطاع رجل إيطالي اسمه "هنري ديللو سترولوجو" أن يحصل على امتياز العرض السينمائي من مخترعي السينما  الأخوين لوميير وأقام أول صالة للعرض السينمائي في الإسكندرية في عام 1897.

كانت التذكرة بخمسة قروش، وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك الزمان، وكانت الأفلام عبارة عن مشاهد قصيرة صامتة فيشاهد المتفرج مثلاً مشهد "العمال يتناولون الطعام في ساعة الراحة"،  ثم يعقبه مشهد آخر عنوانه "القطار يدخل إلى المحطة"، ثم مشهد ثالث  عنوانه "المجرم يختطف الفتاة الجميلة".

كان استمتاع المتفرجين بالسينما فائقاً، ولكن ظهرت مشكلة عجيبة تكررت كثيراً  فقد كان المتفرجون يعتبرون ما يرونه على الشاشة يحدث فعلاً، فإذا رأوا القطار ينطلق على الشاشة أصابهم الفزع وركضوا خارج الصالة وإذا رأوا المجرم يختطف الفتاة الجميلة اندفعوا جميعاً نحو الشاشة لإنقاذ الفتاة، فتكون النتيجة تمزيق شاشة العرض، مما يضطر الخواجة الإيطالي في كل مرة إلى شراء شاشة جديدة.

توصل الخواجة إلى حل  للمشكلة فصار يقف على باب السينما وبعد أن يشتري المتفرج التذكرة كان يأخذه معه إلى شاشة العرض ثم يمسكها بأصابعه ويقول:

- بص يا حبيبي! هذه الشاشة مجرد قطعة قماش.كل ما سوف تشاهده على هذه الشاشة صور خيالية لم تحدث. أرجوك لا تمزق الشاشة.

عندما نقرأ هذا التاريخ الآن فإننا نبتسم سخرية أو إشفاقاً من سذاجة المتفرجين الذين مزقوا الشاشة لينقذوا الفتاة الجميلة، لكننا الآن بعد أكثر من 120 عاماً لازال الكثيرون في مصر والعالم العربي يتصرفون مثل المتفرجين الأوائل لأنهم عاجزون عن التمييز بين الحقيقة والخيال.

في كل عام ما أن يهل شهر رمضان ويبدأ عرض المسلسلات التليفزيونية حتى تنهال الدعاوى القضائية على صانعي المسلسلات، لأن كل صاحب مهنة يعتبر أن ظهور شخصية من نفس مهنته في المسلسل إنما تعبر عن أصحاب المهنة جميعاً، فإذا ظهر محامي نصاب في مسلسل أو فيلم فإن نقابة المحامين ستقاضي المنتج لأنه أساء لمهنة المحاماة.

نفس التصرف يقوم به أصحاب المهن الأخرى جميعاً. في عام 2006 عندما تم إنتاج فيلم "عمارة يعقوبيان" المأخوذ عن روايتي فوجئت بصحفي يتقدم بشكوى ضدي إلى نقابة الصحفيين لأني قدمت شخصية صحفي مثلي الجنس وقد قابلت هذا الصحفي، فبادرني قائلاً:

- أنا زعلان منك لأنك قدمت شخصية صحفي عنده شذوذ جنسي. دي فضيحة للصحفيين كلهم. كيف أستطيع أن أواجه أفراد أسرتي وأصحابي وجيراني؟!

أجبته:

- أنا لم أكتب الفيلم أنا كتبت الرواية.

- أنا لا أقرأ الروايات لكن هذه الشخصية من تأليفك.

- هذه شخصية خيالية لا تعبر عن كل الصحفيين.

- أرجوك ابحث لهذا الشاذ عن مهنة أخرى.

- بنفس هذا المنطق سيعترض أصحاب المهنة الأخرى.

- طيب. اعمل شخصية صحفي آخر قدرته الجنسية ممتازة حتى يكون هناك توازن.

بالطبع لم أستمر في هذا الحوار العبثي، ومن حسن الحظ آنذاك أن نقيب الصحفيين جلال عارف وسكرتير النقابة يحيى القلاش كانا مثقفين مستنيرين وبذلا مجهوداً حتى أقنعا الصحفي بسحب شكواه لأن نقابة الصحفيين قلعة الحريات لا يجوز أن تتورط في شكاوى تحمل هذا القدر من الجهل. عندئذ أدركت أن الكثيرين من المصريين والعرب يعانون من صعوبات في فهم طبيعة الفن..

هذا العام ظهرت شخصية ممرضة محجبة في فيلم تنام مع الطبيب بدون زواج، فغضبت الممرضات بشدة وطالبن بمحاكمة صناع الفيلم وفي أحد المسلسلات ظهرت شخصية رجل يمزق جواز سفره المصري، فتقدم محامون ببلاغ ضد الممثل وطلبوا محاكمته بتهمة إهانة مصر  أي أن هؤلاء المحامون المتعلمون لا يفهمون الفرق بين الممثل والشخصية التي يؤديها.

الأمثلة كثيرة وكلها تدل للأسف على تفشي الجهل بالفنون والآداب والسبب في ذلك أن الحكم العسكري أدى إلى تدهور التعليم حتى وصل إلى الحضيض. إن التلميذ المصري لا يدرس التذوق الأدبي في المدرسة على عكس التلميذ في الدول المتقدمة.

كثيراً ما شاركت في مناقشة لأعمالي الأدبية في المدارس الثانوية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إذ أن التذوق الأدبي هناك مادة أساسية وبالتالي يتعلم التلميذ مبكرا كيف يقرأ الأدب ويتعلم بالطبع أن الشخصيات الأدبية  خيالية ولا تعبر إلا عن نفسها، وبالتالي لن تجد أبدا من يعترض على تصوير أي مهنة في رواية أو عمل فني.

المؤسف أن فهمنا لطبيعة الأدب والفن كان أفضل بكثير قبل عقود، فقد كتب الأديب العظيم يحيى حقي قصة بطلها مؤذن في جامع السيدة زينب لكنه مدمن للخمر. لقد نشرت هذه القصة في العشرينيات من القرن الماضي فلم يعترض أحد ولم يتقدم أحد ببلاغ ضد يحيى حقي بتهمة الإساءة للإسلام. إن الديكتاتورية قد أدت إلى تدهورنا في كل المجالات.

عندما نتخلص من الاستبداد ستأتي حكومات منتخبة تهتم بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالنظام وتهتم برعاية المواطنين أكثر من حماية الديكتاتور، وعندئذ ستنهض مصر من جديد. أما هؤلاء العاجزون عن التمييز بين الحقيقة والخيال فنحن نكرر عليهم ما قاله صاحب السينما الإيطالي منذ أكثر من 120 عاما:

"هذه الشاشة مجرد قطعة قماش وكل ما سوف تشاهدونه عليها خيال لم يحدث".

الديمقراطية هي الحل

السيسي يمدد فجر اليوم الثلاثاء والناس نيام حالة الطوارئ الأمنية ثلاثة أشهر للعام الرابع على التوالي في أنحاء مصر والسادس فى شمال سيناء بالمخالفة و التحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع فرض الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. السيسى بدا لاول مرة استغلال الصلاحيات الامنية الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ المخالفة للدستور التى اهداها الية مجلس نوابه الأسبوع الماضى

السيسي يمدد فجر اليوم الثلاثاء والناس نيام حالة الطوارئ الأمنية ثلاثة أشهر للعام الرابع على التوالي في أنحاء مصر والسادس فى شمال سيناء بالمخالفة و التحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع  فرض الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين

السيسى بدا لاول مرة استغلال الصلاحيات الامنية الاستبدادية الجديدة فى قانون الطوارئ المخالفة للدستور التى اهداها الية مجلس نوابه الأسبوع الماضى

قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي والناس نيام، ليل الإثنين - الثلاثاء 27 / 28 أبريل 2020، تمديد حالة الطوارئ الأمنية فى مصر لثلاثة أشهر إضافية للعام الرابع على التوالى بالمخالفة والتحايل والالتفاف ضد الدستور الذي يمنع بدون لف ودوران وشغل ثلاث ورقات فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الأمنية تزامناً مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر، التي بلغت عدد إصابتها فى مصر 4782 حالة، وعدد وفياتها 337 حالة، منذ وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020، و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتم اضافة تعبير تسويقى جديد هذه المرة في حجة استمرار مسلسل فرض حالة الطوارئ الأمنية فى مصر للعام الرابع على التوالى سمى: نظراً للظروف الأمنية ''والصحية'' الخطيرة التي تعيشها مصر، بعد قيام السيسي باستغلال جائحة فيروس كورونا المستجد فى دفع مجلس نواب السيسى الأسبوع الماضى لإجراء تعديل فى قانون حالة الطوارئ بما يمنح السيسي المزيد من الصلاحيات الاستبدادية الاستثنائية المخالفة للدستور ومنها تمكينه من اتخاذ التدابير الاستثنائية اللازمة لمواجهة ما سمي ''الطوارئ الصحية''، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح.

ويتيح قانون الطوارئ فرض قيود على حرية التحرك ويعزز بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية الاستبدادية في التوقيف والمراقبة والقبض والاعتقال والتفتيش وإلغاء حقوق الحريات العامة والديمقراطية الموجودة على سبيل الزينة فى الدستور خلال نظام حكم السيسي، كما يبتدع مع المستهدفين تحقيقات ومحاكم وعقوبات أمن دولة عليا استثنائية بعيدا عن التحقيقات والمحاكم الطبيعية التى تخضع للدستور وقاون العقوبات الطبيعى.

وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وأضاف "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة".

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، بعد حوالي خمسة شهور من تسلق السيسى السلطة لكنها اقتصرت في البداية كمرحلة جس نبض على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
ثم استغل السيسى اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 و استهدفا كنيستين قبطيتين في  طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا، فى تعميم حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر حتى نهاية حكمه الاستبدادي الاغبر على ما يبدو.

وتكمن عملية التحايل والالتفاف وشغل الثلاث ورقات، ضد دستور الشعب الصادر عام 2014، عبر إصدار السيسى مرسوم جمهورى جديد بفرض قانون حالة الطوارئ كل 6 شهور يتم فرضه على فترتين كل فترة لمدة ثلاثة شهور، مع منع الدستور فرض قانون حالة الطوارئ في مصر اكثر من 6 شهور على فترتين، كأنه يطلع لسانه ويقول للدستور.. انت مش منعت استمرار قانون الطوارئ في مصر أكثر من 6 شهور على فترتين.. طيب اهوة قانون الطوارئ لا يتم فرضه فى البلاد أكثر من 6 شهور على فترتين، ولكن يتم اصدار قانون للطوارئ جديد كل 6 شهور، يسرى فى نفس لحظة وقف قانون الطوارئ الذى يسبقه.. وهذا أقل ما يوصف ايها الناس انه شغل نصب، قبل ان يكون شغل شعوذة، وانتهاك للدستور بلعبة ثلاث ورقات، وعدم احترام ارادة الامة بالفزلكة، وسحق إرادة الشعب بالفهلوة، لمحاولة إضفاء الشرعية الجائرة المخالفة للدستور على مسلسل تمديد حالة الطوارئ فى مصر عن الفترة التي يحددها الدستور.

على طريق الجنرال السيسي.. بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

على طريق الجنرال السيسي..

بالفيديو.. الجنرال حفتر يعلن قبوله "تفويض الشعب" لحكم ليبيا.. بدعوى محاربة الإرهاب

شرع الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، أو ما يعرف بـ(الجيش الوطني الليبي)، فى تنصيب نفسه حاكم ليبيا سيرا على طريق الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر.
وأعلن الجنرال حفتر، على طريقة الجنرال السيسي، مساء أمس الاثنين 27 يناير، إنة يقبل ''تفويض الشعب'' لحكم البلاد، بدعوى محاربة الإرهاب، متجاهلا الحكم المدني للبلاد، ويظهر بان خطوة الجنرال حفتر جاءت بتأثير حليفة الجنرال السيسي حاكم مصر، بعد ان صار ما فعله الجنرال السيسي فى مصر مثل أعلى ومصدر الهام للجنرالات العرب الطغاة.
ولم يكشف الجنرال حفتر، خلال الكلمة المقتضبة التي بثها التلفزيون الليبي التابع لقواته، عن المخطط الذي وضعه لتنصيب نفسه رئيسا لليبيا والشكل الديكوري الذي اختارة ليكون علية نظام الحكم فى ليبيا، وهل سيكون على طريقة خارطة طريق مصر التى كان قد اعلنها الجنرال السيسى يوم 3 يوليو 2013 ونسبها الى مجموعة من السميعة حضروا جلسة اعلانه وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية، بغض النظر عن ترتيب وضع الدستور، حتى يتمكن من وضع قوانين انتخابات نيابية على مقاس ائتلاف وحزب استخباراتى يقوم بصناعتهم صوريا من العدم من أجل اختلاق بهم مع احزاب سنيدة مجلس نواب يتمكن لاحقا من خلالة من توريث الحكم لنفسه وشرعنة عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات وفرض حكم الحديد والنار ونشر القمع والاستبداد وتقويض الديمقراطية تحت دعاوى محاربة الإرهاب، وفق السيناريو الذى سار علية الجنرال السيسي فى مصر، كما لم تتضح على الفور فى ليبيا العواقب السياسية السلبية الكارثية الأوسع نطاقا لخطوة الجنرال حفتر.
وتناقلت وسائل الإعلام مسيرة الجنرال حفتر قبل أن يطمع فى حكم ليبيا على طريقة جيرانه فى مصر، وأشارت بأنه قد شن قبل عام هجوما لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس وأجزاء أخرى في شمالي غربي ليبيا، وهو يسيطر حالياعلى الإدارة الموازية التي تحكم في الشرق.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس والشمال الغربي، ومناطق تسيطر عليها قوات الجنرال حفتر في بنغازي شرقي البلاد.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تقدم العام الماضي إلى الضواحي الجنوبية لطرابلس، ويقصف باستمرار العاصمة، إلا أنه تقهقر أمام القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني خلال معارك هذا الشهر.
وتدعم انظمة حكم مصر والإمارات وروسيا الجنرال حفتر، في حين يدعم النظام التركى حكومة الوفاق الوطني.
ويعد حفتر منذ وقت طويل، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا، لكن هناك إدارة مدنية تتولى اسميا السلطة هناك.
وبنغازي هي مقر المؤسسات الحكومية الموازية بالإضافة إلى البرلمان الوطني.
وتندرج حكومة الوفاق الوطني تحت‭‭‭ ‬‬‬مظلة مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص تأسس في عام 2015 بموجب اتفاق سياسي، استهدف وضع نهاية للفوضى والانقسامات التي سادت منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

الاثنين، 27 أبريل 2020

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

تسجيل اكبر عدد إصابات و وفيات بفيروس كورونا فى مصر اليوم الاثنين منذ انتشار الوباء

وزارة الصحة: تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة فى مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4782 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 337 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي بدعوى الدفاع عن مصر ولكن على طريقة ''دون كيشوت'' قبل أن تكون من كبار مطبلاتية السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات مجلس النواب 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وتمثلت المعركة فى عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين الانتخابات التى قام بطبخها بمراسيم جمهورية. واقترحت اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وتزاحمت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطنى الى السيسى فى الانتخابات وسط ملابسات ودوافع غامضة لا يعرفها حتى الآن 27 أبريل 2020 الشعب المصرى. ثم شاركت مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتوريث مصر الية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات و شرعنة الاستبداد ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التى قام بها ''دون كيشوت'' بطل قصة الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. بدليل ما صارت إليه حال مصر الآن بعد مشاركتهم في ما يعتبرونه لأنفسهم معارك وطنية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن تكون جهارا نهارا من كبار مطبلاتية السيسي وفق دعاوى وطنية. وجاء المقال على الوجة التالى: 

''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي اختراع قوانين انتخابات على مزاجه. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كونها من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تاسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية موادها غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. وأحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وتدعو الشعب لمقاطعتها. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد.

وجاءت التهديدات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. وبرلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايرته لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''.

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

يوم قيام ملك الاردن باغتصاب سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا بدلا من ان يسطو عليها سرا بعد اصطناعة من طراطيرة كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 أبريل 2016، اغتصب العاهل الاردنى عبد الله الثاني بن حسين سلطات مجلس النواب الاردنى جهارا نهارا، بدلا من ان يسطو عليها سرا خاصة بعد أن قام باصطناعة من طرطيرة ويدير مجلس النواب لحساب اجرامة من خلف الستار كما يفعل غيره من الأبالسة الطغاة، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويله الى ناد اجتماعى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه غزوة ملك الاردن الجهنمية ضد حكم الشعب والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ فى ظل جدلا واسعا فى الشارع الأردني وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وافق أعضاء مجلس نواب دولة الأردن، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2016، فى جلستين صباحية ومسائية، وهم في كامل قواهم العقلية والجسدية، بأغلبية كاسحة، وبدون قيد أو شرط، على رغبة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن حسين السامية، بتنازل أعضاء مجلس النواب الأردني عن عددا من أهم صلاحياتهم المشتركة مع العاهل الأردني لصالح العاهل الاردنى وحدة لاشريك سياسى لة، بعد مرور حوالى 72 ساعة من رفع الحكومة مطالب العاهل الأردني الى مجلس النواب الأردني، وبعد مرور حوالي 48 ساعة من انتهاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب الاردنى من سلق مواد التعديلات الدستورية المطلوبة فى زمن اعجازى، والتى قضت بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالي : ''يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية : أ-اختيار ولي العهد. ب – تعيين نائب الملك. ج- تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من أعضائه من العضوية. د – تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. ه- تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم. و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم''، وهكذا سينتزع جلالة الملك الأردني، مساء هذا اليوم الأغبر، أهم صلاحيات مجلس النواب الأردني، والقضاء الأردني، والشعب الأردني، يصبح بعدها هو الحاكم الذي لا ردا لمشيئته، وهو القاضى الذى لا استئناف لأحكامه، وهو الجلاد المنفذ بيده لمشيئته واحكامة، بحجة فى غاية الغرابة تحجج بها العاهل الأردني فى مطلب حكومتة بالتعديلات الدستورية المطلوبة من مجلس النواب، وصادق عليها رئيس مجلس النواب الأردني، وهي : ''أبعاد القرارات المصيرية الهامة فى دولة الأردن، عن التجاذبات السياسية والحزبية الموجودة فى مجلس النواب الأردني، وجعلها حكرا منوط بها -للصالح العام- فقط على العاهل الاردنى، وهى حجة لو تم تطبيقها فى كل دول العالم الديمقراطي وحتى الغير ديمقراطي، لتم بعدها فورا اغلاق المجالس النيابية والمحلية بالشمع الاحمر، كما وافقت اللجنة التشريعية الموقرة بمجلس النواب الاردنى، على شطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة جنسية دولة أخرى، مراعاة للظروف الاجتماعية لمزدوجى الجنسية، وتقديرا لجهادهم الوطنى فى الحصول على جنسيات أجنبية وفي طليعتها الجنسيات الأمريكية والبريطانية وباقي دول الاتحاد الاوروبى ولا مانع من الجنسية الاسرائيلية ايضا بحكم كونها اجنبية، وتناقلت وسائل الاعلام الاردنية، اليوم الاربعاء 27 أبريل، دفاع رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، المستميت عن رغبة العاهل الاردنى، ورفض الطراونة الاتهامات الموجة الى مجلس النواب الاردنى بقيامة بسلق تلك التشريعات الدستورية المطلوبة التى سلبت اهم واجباتة وصلاحيات القضاء الاردنى والشعب الاردنى خلال حوالى 72 ساعة، قائلا : ''بان التعديلات الدستورية المطلوبة وصلت مجلس النواب الاردنى من الحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي، وانها أخذت وقتها من النقاش فى اللجنة التسريعية بمجلس النواب الاردنى، وان الإعلان المبكر عن جلستي اليوم الاربعاء 27 ابريل، لمناقشة التعديلات فى مجلس النواب بكامل اعضائة، جاء بعد منح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال نتيجة اقتراب انتهاء مدة الدورة العادية الحالية للمجلس فى منتصف شهر مايو المقبل، وأن التعديلات محصورة في ستة بنود دستورية، وليس لمجلس النواب الحق في فتح أي بنود أخرى، وأن جلالة الملك هو ضامن الدستور وحاميه، وهو صاحب الولاية في الموافقة على أي تعديلات ترفع لمقامه السامي أو ردها إذا أخطأت الحكومة، أو شاب عمل مجلسي النواب والأعيان أي اجتهاد خاطئ، وأن تعديل الدستور أمر عادي تفرضه التطورات لتحصين البلاد، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومواكبة العصر، فضلا عن تعزيز مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك، وتكريس صورة الدستور كعقد اجتماعي جامع مانع، وبين أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي منح جلالة الملك الحق في ممارسة صلاحياته، بإصدار إرادة ملكية لتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، كما أن مبدأ حماية البلاد من الأخطار المحيطة يؤكد سلامة قرار أن يكون تعيين قائد الجيش ومديري المخابرات والدرك وإنهاء خدماتهم بيد الملك لا بيد الحكومة بهدف تحصين المؤسسات العسكرية والأمنية من التجاذبات السياسية، وأن المراجعات المستمرة لبنود الدستور تعزز مسيرة الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي بدأت منذ تسلم جلالة الملك صلاحياته الدستورية عام 1999''. وهكذا كانت هرطقة مزاعم تبرير اغتصاب العاهل الاردنى سلطات مجلس النواب والقضاء والشعب، لتعظيم سلطانة الديكتاتوري، وتهميش مجلس النواب، وتحويلة الى ناد اجتماعى، مبروك للعاهل الأردني، ولمجلس النواب الاردني، والحكومة الاردنية، ولا عزاء للشعب الأردني الشقيق حتى يمكننا سماع صوته الضائع فى ردهات القصر الامبراطورى، ومشاهدة فرض إرادته المسلوبة فى مجلس النواب الاردنى. ]''.

الأحد، 26 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة فى مصر اليوم الاحد 26 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4534 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 317 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزيرة الصحة على صفحة مجلس الوزراء

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

سر مخطط استئصال قوى سياسية من رحم الشعب وإدخالها فى حظيرة الحاكم الطاغية

قد يتصور البعض بأن ترويض قوى سياسية معينة لاستئصالها من رحم الشعب وإدخالها في حظيرة الحاكم الطاغية يتطلب جهودا هائلة لايقدر عليها بشر لما يشمله هذا الترويض من مراكز وفروع وقيادات وأعضاء وكوادر وشبيبة عاشوا عمرهم كلة فى نصرة الشعب فى خندق المعارضة من أجل التداول السلمى للسلطة والوصول للحكم بطرق ديمقراطية ووسائل شرعية.

وبالفعل هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى الدول الديمقراطية القائم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية راسخة تطيح بأي طابور خامس يسعى لدس اللبنة الاولى لهذا المخطط الشيطانى حتى ان كان رئيس تلك القوى نفسها الى الشارع وتبقى عماد القوى السياسية بمراكزها وفروعها و قياداتها وأعضائها وكوادرها وشبيبتها على مبادئها وتصون اصولها وتاريخها وشرفها.

ولكن يمكن تحقيق هذا السيناريو الشيطانى الاعجازى بسهولة تامة فى الدول الاستبدادية القائم معظم قواها السياسية على لوائح ديمقراطية هشة تجعل من رئيس اى قوى سياسية كأنة هو القوى السياسية ذاتها ولا يتطلب الأمر سوى ترويض رئيس تلك القوى واستئصاله هو فقط من رحم الشعب وإدخاله فى حظيرة الحاكم الطاغية ويقوم هو لوحده بعد تكوينه مليشيات لنفسة من أصحاب المغانم والاسلاب بتحويل مسار القوى السياسية التى يحمل أمانتها بنسبة 180 درجة لنصرة الحاكم فى الباطل تحت دعاوى غوغائية خائبة من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب.

وقد يتطلب حماية نفسه من الثورة ضدة ومنع الإطاحة بة وتوطين سلطان دسائسة قيامه بتمكين نفسه من فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه ولا مانع عنده بعد فترة من إعادة بعض الثائرين المتمردين بعد احتوائهم وتقليم أظافرهم تحت دعاوى توحيد صفوف القوى السياسية التى يهيمن عليها مع كون تكاثر فصل وإبعاد الثائرين ضد انحرافه عن المبادئ السياسية التي تقوم عليها القوى السياسية التى يرأسها يشكل خطورة بالغة على استمرار بقائه في منصبه.

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

أعجوبة دفن المعارضة السياسية المصرية فى مقابر الصدقة

كانت تساؤلات الناس فى عموم مصر قائمة على أساس عقلاني متين. حول كيف تمكن رئيس الجمهورية من احتواء معظم القوى السياسية فى مصر. الى حد ليس فقط سكوتها عن انحرافه عن السلطة وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالباطل. بل ومساعدته على تحقيق هذا الانحراف المشين. وقبولها صاغرة القيام بدور السنيد لتحقيق مطامع السيسى الاستبدادية عبر بوابة مجلس النواب. و خيانة وتضليل الشعب وايهامه بان الباطل حق والحق باطل. وإلغاء مسمى ''زعيم المعارضة'' فى مجلس النواب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث منذ انتهاء عصر الحزب الواحد الذي كان متمثل فى الاتحاد الاشتراكى. حتى انظمة السادات ومبارك ومرسى الاستبدادية رغم كل طغيانها وتزوير انتخاباتها فإنها كانت فى النهاية تسمح بوجود زعيما وقوى مؤثرة للمعارضة فى المجالس النيابية. بغض النظر عن انها كانت موجودة على شكل ديكور من حفنة أشخاص. ولكن ان يختفي تماما وجود زعيم وقوى للمعارضة فى مجلس نواب السيسى على مدار حوالى خمس سنوات. فهى سابقة استبدادية تاريخية بكل المقاييس. بعيدا عن جعجعة حجج خونة الشعب لتبرير هوانهم على حساب الشعب من نوعية شعارات دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب. لان دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب تكمن فى وجود معارضة برلمانية وسياسية قوية فى مصر تضمن دعم الدولة وتحقيق التنمية ومحاربة الأعداء ومواجهة الإرهاب وصيانة مصر ودستور مصر وقوانين مصر واستقلال مؤسسات مصر ومدنية الدولة فى مصر والتداول السلمى للسلطة بمصر وتقويم اعوجاج رئيس الجمهورية عند انحرافة بالسلطة عن مصر. وليس فى استئصال المعارضة فى مصر ودفنها فى مقابر الصدقة. وبلا شك هناك بعض القوى السياسية والعديد من المنظمات الحقوقية المستقلة لم تبيع شعب مصر ووقفت معه بقوة تساندة وتدعم كفاحه الوطني. ورجعت المعارضة الوطنية فى مصر الى أصحابها الشرعيين الشعب المصرى. لذا نجد صوت الشعب المصرى فى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي في واد. وصوت السيسى فى مجلس النواب ووسائل الاعلام وباقى مؤسسات الدولة التي انهى استقلالها واستولى عليها في واد آخر.

السبت، 25 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 25 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة فى مصر اليوم السبت 25 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 4319 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 307 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزيرة الصحة

يوم تصديق السيسى على قانون تعيين نفسة قاضى القضاة فى مصر 2


يوم تصديق السيسى على قانون تعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر 2

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقعت كارثة مصر الكبرى، بتصديق عبدالفتاح السيسى، بسرعة ماراثونية هائلة، على قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قاضى القضاة فى مصر، و رئيسا اعلى للسلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، بمعاول هدم عبدالفتاح السيسى، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى الناس البسطاء بالأوهام لتكديس جميع السلطات بين يديه الاستبدادية الطماعة النهمة الجشعة، ودعم الاتباع والمحاسيب بالمغانم والاسلاب السياسية، تكمن فقط في انتهاك الدستور والعديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس 27 ابريل 2017، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق السيسى عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية مفتعلة محسوبة على السيسى في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري من عبدالفتاح السيسي، لتمثيل السيسى فى مجلس النواب بدلا من انتخاب نواب لتمثيل الشعب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض رئيس محلس النواب التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية المفترية الطاغية، الغير عابئ باحكام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وقبل هذا وذك فرض السيسى مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، ومرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، ومرسوم قانون تمكين السيسى من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذى كان متبع ويتم فية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الطوارئ، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الحيش، انقذوا مصر من هذا الجنرال المفترى الجبار المتعطش للسلطة الاستبدادية قبل ضياعها وضياع الناس وحقوقهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وحرياتهم العامة معها. ]''

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب المصرى «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس» بموافقة مجلس نواب السيسي على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر 1

يوم تداعيات مقولة السيسى للشعب المصرى «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس» بموافقة مجلس نواب السيسي على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر  1

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تداعيات مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب وسط استغراب الناس من مستوى تفكيره قائلا: «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، بعد موافقة مجلس نواب السيسي فى هذا اليوم على قانون السيسي بتعيين نفسه قاضى القضاة فى مصر، و رئيسا اعلى للسلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر فى اليوم التالى تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما وجه رئيس الجمهورية، خطابا للشعب المصري، خلال احتفالية فى مسرح الجلاء حملت لافتة ما يسمى ''استراتيجية مصر للتنمية المستدامة''، عقدت يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، ردد فيه وسط استغراب الناس عبارات فى غاية الغرابة منها: «أنا عارف مصر وعلاجها كويس»، و «متسمعوش كلام أي حد غيري .. واسمعوا كلامي انا بس»، و «أنا لا أكذب ولا بلف وادور .. وليس لى مصلحة غير بلدي وفاهم بقول إيه». احتار الناس في تفسير مراد عبارات هذا الرئيس غريب الأطوار، حتى تبينوا الأمر عندما أخذت القوانين الطاغوتية تترى فوق رؤوسهم مثل السيل الجارف، ومنها قانون انتهاك استقلال القضاء وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء، بالمخالفة للدستور لعدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك عدم الأخذ برأي القضاة في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور، ورفض جميع الهيئات القضائية فى مصر قانون انتهاك استقلال القضاء، أيضا بطلان إجراءات التصويت بنظام البركة والنظر في تعديلات تمس قانون يعد من أركان الدستور الرئيسية، بدلا من التصويت بالاسم الكترونيا، وفرض نتيجة مشكوك فيها على الشعب و القضاة والقضاء، وحتى لو قام السيسي لاحقا بالتلاعب فى الدستور لدس مادة نبيح شرعنة هذا الباطل، فإن الباطل سوف يظل باطل فى ظل مبدأ الفصل بين السلطات، ورغم طلب رئيس الجمهورية، من الناس ميسمعوش كلام أي حد غيرة ويسمعوا كلامه هو بس، رفض الناس سماع كلامه عن عمى بصيرة بعد أن ولدتهم امهاتهم احرارا، وبعد ان قاموا بثورتين لكي يسمع اى رئيس جمهورية مع اذنابة كلامهم و مطالبهم في الحرية والديمقراطية ويعملون بها صاغرين والا يروحوا فى ستين داهية ويفسحوا الطريق للقادرين على تنفيذ ارادة الشعب وليس ارادتهم، لذا عارضوا سيل قوانين الطاغوتية، مثل قوانين انتهاك السيسى استقلال المؤسسات وتمكين نفسة من تعيين قياداتها، ومنها قانون تمكين رئيس السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء لكليات وبدلا من انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية، وقانون تمكين السيسى نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، الدئ تم تمريرة بمجلس النوب، اليوم الاربعاء 26 أبريل 2017، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وانتهاك استقلالها، بدلا من نظام التعيين فيها بالاقدامية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للهيئات القضائية الذي يصون استفلال القضاء، وقانون الطوارئ الاستبدادي، وسيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة ومنها قانون الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات، ومخطط التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب لتوريث السيسى الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد وتقويض الدموقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة. ]''.