الأحد، 31 مايو 2020

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري يدير وزارته من بيته بعد عزل نفسه عقب اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري يدير وزارته من بيته بعد عزل نفسه عقب اجتماعه مع محافظ الدقهلية المصاب بفيروس كورونا

لأول مرة بعد إعلان عزل نفسه ذاتيا، نشر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي صور اجتماع عقده الأحد مع مسؤولي الوزارة من منزله.

وكان الوزير قد أعلن عزل نفسه منزليا بعد اجتماعه مع محافظ الدقهلية ، قبل عيد الفطر بأيام، والذى أظهرت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الاجتماع الذي عقده الوزير، كشف الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560 شخصا.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن وزارة الصحة والسكان أخذت مسحة للوزير و10 من كبار مسؤولي الوزارة باعتبارهم خالطوا المحافظ خلال زيارته للوزارة، وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد أنه سيعود للعمل من مكتبه الثلاثاء.

فى حين أعلن محافظ الدقهلية اليوم الأحد أنه يتعافى من فيروس كورونا وسيعود للعمل من مكتبه خلال الأيام القلية المقبلة.

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 24985 حالة، وتوفى 959 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.

جنود الجيش الأبيض المصرى يواجهون وباء فيروس كورونا مع المرضى بدون سلاح.. مصرع أربعة أطباء مصريين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين بـ كورونا الى 24 طبيبا على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرون بحسب نقابة الأطباء


جنود الجيش الأبيض المصرى يواجهون وباء فيروس كورونا مع المرضى بدون سلاح

 مصرع أربعة أطباء مصريين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين  بـ كورونا الى 24 طبيبا على الأقل وإصابة أكثر من 350 آخرون بحسب نقابة الأطباء

توفي أربعة أطباء مصريين خلال الساعات الـ24 الماضية، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت نقابتهم في وقت متأخر الأحد، حيث تخوض الأطقم الطبية في مصر، معركة الوباء من دون سلاح تقريبا، واضطر بعض أعضائها إلى الاستقالة أو الالتفاق على خدمة المرضى خوفا على حياتهم، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية.

وبعد تصاعد غضب واحتجاجات الأطباء المصريين إثر وفاة الطبيب وليد يحيى (23 عاما) الذي لم يجد مكانا في المستشفى لعلاجه، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، توسيع المستشفيات التي تعالج المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 320 مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر. 
 
في اليوم التالي للقرار، وجد الأطباء وطواقم التمريض في هذه المستشفيات، أنفسهم، أمام موقف لم يتدربوا عليه ومن دون أي من وسائل الحماية. 

اعترض الأطباء في مستشفى أشمون في محافظة المنوفية، لكن الإدارة لم تستجب لطلباتهم بالتدرب على كيفية أخذ العينات من المرضى وتوفير سبل الوقاية، فأبلغ أربعة أطباء في قسم الاستقبال تباعا عن إجازات مرضية. 

ويقول أحد الأطباء لـ"موقع الحرة"، طالبا عدم ذكر اسمه، "في العناية المركزة توجد 8 أسرة كلها ممتلئة بالمرضى، ولها جهازا تنفس صناعي فقط، ولا يشرف عليها إلا أطباء الباطنة حاليا في المستشفى، هؤلاء الأطباء لهم الحق فيما فعلوه، كيف يتم إلقاؤهم في وسط معركة من دون أي سلاح". 

وفي أول يوم له في إدارة قسم العزل بمستشفى أشمون العام، طالب الدكتور إبراهيم الأعصر من "أهالي الخير" بالتبرع بمستلزمات الوقاية من كمامات للوجه وقفازات وأدوات التعقيم إلى إدارة المستشفى. 

وقال الأعصر في طلبه على فيسبوك "يقوم المتبرع بتسليم ما يستطيع من مستلزمات إلى إدارة المستشفى مشاركة منه في مساندة الدولة في مواجهة هذا الوباء". 

ويقول أحد الأطباء في المستشفى لـ"موقع الحرة" إنه وكثير من الأطباء والمرضى يشترون أدوات الوقاية على حسابهم الشخصي، "لكن البعض ليس لديه المقدرة المادية، خاصة من الممرضين الذين يشترون الكمامة الجراحية الرخيصة (الزرقاء) والتي أصبح لها سوق سوداء في مصر، والتي لا تكون في الأساس كافية أثناء التعامل مع مريض بكوفيد-19". 

وفي الأسابيع الماضية أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دول بينها الصين وإيطاليا والولايات المتحدة، ما أثار غضب العديد من العاملين في المجال الطبي الذين يشكون من نقص معدات الوقاية الشخصية.

وتوفي حتى الآن 24 طبيبا على الأقل وأصيب أكثر من 350 آخرون بحسب النقابة، التي أعلنت في وقت متأخر الأحد، وفاة أربعة أطباء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ويقول طبيب أطفال وحديثي الولادة بمستشفى فاقوس التابعة لوزارة الصحة المصرية، عارف شبراوي دويدار، إن نسبة وفاة الأطباء المصريين بفيروس كورونا قياسا لعدد الوفيات الكاملة تبلغ 3%، بينما نسبة وفاة الأطباء الإيطاليين تبلغ 0.4%. الأمر الذي يعني أن أطباء مصر يموتون بفيروس كورونا بمعدل 6 أضعاف أطباء إيطاليا التي تُعد واحدة من أسوأ دول العالم في الإصابة بالفيروس.

وتعاني مصر في الأساس عجزا في الأطباء حيث "أن هناك طبيبا مصريا واحدا مقابل كل 1100 شخص، "في حين أن الرقم المعتمد هو طبيب لكل 400 فرد، وهذا يعني أن مصر تعاني عجزًا في عدد الأطباء تبلغ نسبته 300% تقريبا"، بحسب دويدار.

وأعلن عدد كبير من الأطباء استقالاتهم في الفترة الأخيرة مع تزايد حالات الإصابات والوفيات في أوساطهم، خاصة مع نقص الإمدادات الطبية. 

وقال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء بالقاهرة لـ"الحرة" إن "أعداد الاستقالات أزعجتنا للغاية، ونحن نرى ان السبب الأساسي لها هو تعنت الوزارة في عدم توفير التحاليل للأطباء والتقاعس عن أخذ مسحات من الأطباء الذين خالطوا مرضى من دون توافر وسائل الحماية الكافية". 

وأكد أطباء لـ"موقع الحرة" أن الوزارة تشدد على عدم إجراء أي اختبار إلا لمن تظهر عليه أعراض شديدة حتى لو كان من الفريق الطبي. 

وكشف عبد الحي في حديثه مع "الحرة" أن نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة بتوفير مستشفى عزل خاصة بالأطقم الطبية في كل محافظة، منذ ثلاثة أشهر، حتى يكون من السهل إيجاد سرير له يعالج عليه ويعود للعمل سريعا لاستكمال دوره في معالجة المرضى، لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن. 

وحملت نقابة الأطباء وزارة الصحة "المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم".

والتقت وزيرة الصحة، هالة زايد، نقيب الأطباء حسين خيري، لبحث تطبيق إجراءات حماية الأطباء، وأكد خيري على جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوى لقيام الدولة بالمهمة القومية، التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى تستطيع الاستمرار في قيامها بمهامها الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع الأحد. 

ومنحنى تعداد الإصابات والوفيات في مصر بسبب وباء كورونا المستجد في تزايد، ولم تمنع الإجراءات الحكومية خلال عطلة عيد الفطر من إبطائه، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 23 ألف حالة، توفي منها 913 شخصا بحسب الإحصاءات الحكومية.  

الحرة / خاص - واشنطن

فشل إعادة إحياء خطة الرئيس المخلوع مبارك بفرض الحراسة على النقابات المهنية الحرة التى تتصدى للفساد الحكومي.. محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد موقفها المشرف دفاعا عن المرضى والأطباء ضد التقاعس الحكومي خاصة في التصدي لفيروس كورونا

فشل إعادة إحياء خطة الرئيس المخلوع مبارك بفرض الحراسة على النقابات المهنية الحرة التى تتصدى للفساد الحكومي

محكمة الأمور المستعجلة ترفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد موقفها المشرف دفاعا عن المرضى والأطباء ضد التقاعس الحكومي خاصة في التصدي لفيروس كورونا

قضت اليوم الاحد 31 مايو 2020 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الإختصاص. وقد كان أحد الصيادلة قد قام يوم 9 فبراير 2020 برفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائى على كلاً من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على اثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات ، كما قام رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس إتحاد نقابات المهن الطبية
وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلاً عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حوافظ مستندات وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وإحتياطياً برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقاً للدستور
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد صدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو 2020 والقاضى منطوقه :
" حكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة"

مع استمرار التصعيد الخطير يوميا فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.. الشيخ حافظ سلامة ينتقد عحز المسئولين عن توفير أماكن عزل للمصابين وتركهم يموتون على أبواب المستشفيات ويقترح استخدام المدارس بعد تجهيزها مستشفيات عزل

مع استمرار التصعيد الخطير يوميا فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا 

الشيخ حافظ سلامة ينتقد عحز المسئولين عن توفير أماكن عزل للمصابين وتركهم يموتون على أبواب المستشفيات ويقترح استخدام المدارس بعد تجهيزها مستشفيات عزل 

أصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. بيان هام مساء اليوم الاحد 31 مايو 2020. وصلني عبر بريدي الالكتروني من الشيخ سلامة نسخة منه. تعرض فيه بالنقد والاقتراح لكارثة عدم وجود أماكن للمصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل فى مصر بعد تكدسها بالمصابين نتيجة الارتفاع المتزايد الكبير يوميا بأرقام فلكية فى عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا. خاصة بعد ان أكد آخر بيان صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم الاحد 31 مايو 2020. حدوث أرقام تصعيدية خطيرة جديدة غير مسبوقة خلال اليوم الاحد 31 مايو 2020. حيث تم فيه تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة.

وجاء بيان الشيخ سلامة على الوجة التالى:

''تطالعنا الأنباء المحزنة لكبار المسؤلون الذين يمثلون مساحات كبيرة من أرض مصر لشعب مصر ونراهم يفاجئوننا بالأخبار المحزنة والمؤلمة . التى يشيب لها كل مواطن بصرخاتهم بأن أمكانيتهم لم تستطيع إيجاد أماكن لمرضى فيروس كورونا ، وإن كل مريض من هذا الفيرس لا يجد الآن أى مركز طبى ولا مكان له فى أى مركز انتظاراً لمن يتوفى ليحل مكانه بالحجز ياللعار ياللعار. لما وصلت إليه حالات مصر أمام هذا الفيروس الذى جائنا من غضب الله تبارك وتعالى علينا ولا ملجأ لنا من الله إلا إليه . إن مصر التى كانت مستشفياتها تستقبل المرضى من خارجها أصبحت تعانى من الأبواب المؤصدة أمام من يريد الانقاذ وأقولها كما سبق أن قلتها فى بيانات سابقة أننا أغلقنا أبواب الرحمة واعتمدنا على من سبقنا فى معالجة هذا الفيروس وفشلوا . وتوجهوا إلى المساجد وبيوت الله فى أرضه يتضرعوا إليه فى بلاد كثيرة كانت لا تؤمن بالوحدانية لله تبارك وتعالى وأيقنت أن لا ملجأ من الله إلا إليه وقامت بفتح جميع ما لديها من المساجد والكنائس وبيوت الرحمة بعد يقينها أن الذى أبتلى العالم بهذا الفيروس بقوله كن فكان لذلك أطلب فتح أبواب الرحمة بلا قيد ولا شرط من هذه الأوهام التى نستمع إليها من هؤلاء المسئولين فى مصرنا العزيزة وكم كان سرور المواطنون بهذه البلاد الغير عربية والأوربية والأسيوية وغيرهما من جميع بلاد الأرض كما عمت الفرحة جميع مسلمى الأرض لفتح المسجد النبوى منذ ساعات كما قال خادم الحرمين سيفتح 90 ألف مسجد بالمملكة بلا قيد ولا شرط كما شرح صدورنا بأن أضطر الكيان الإسرائيلي لفتح المسجد الأقصى على مصرعيه وأدى
المسلمون به صلاة الجمعة بالأمس وقطاع غزة بأكمله إن الرئيس الأمريكى وأمريكا من بلاد العالم الذى أصابها من هذا الفيروس بعد الصين وما مالديها
من جميع الامكانيات فقال رئيسها أنه أمر بفتح جميع بيوت الله من المساجد والكنائس بالولايات المتحدة الأمريكية . بلا قيد ولا شرط للمتنطعين ويسنون بغير ما أنزل الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه الذى أمرنا بكيفية صلاة الجماعة والجماعات فى بيوت الله مصر العزيزة والتى أعتزت بإسلامها – وأعتزت بأزهرها وأشتهرت ببيوت الله تبارك وتعالى بأرضها فهل للمتنطعين أن يفتوا بغير ما أنزل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن حرمنا والله والله والله من الرحمات بشهر رمضان المبارك وروحانيات صلاة القيام والتراويح به ولم نسعد ولا أبنائنا برائحة عيد الفطر المبارك وازدادت علينا الكوارث وانتشر هذا الفيروس مع كل الامكانيات التى تستطيع الدولة ادائها حتى لم يجد المصاب مأوه له بجميع مستشفيات مصر وما تم تحويله إلى مناطق للعزل ورأينا من يقول على كل مريض موبوء بهذا الوباء وإلا يتحرك من مسكنه وتوفير العلاج والاغذية له ياللعار ياللعار هل ضاقت بنا الأرض حتى لم نستطيع الرحمة بهؤلاء المبتلون بهذا الفيروس يا قوم أفيقوا من غفلتكم وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يكشف عن مصرنا العزيزة وباقى البلاد الاسلامية والعربية هذا الوباء أنه القادر عليه وقوله للشيئ كن فيكون أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء وأنى أعلن للمسئولين ومنهم وزيرة الصحة أننى على استعداد لفرش وتجهيز مدرستين من المدارس بالقطاع الريفى بمحافظة السويس بكل لوازمها أحدهما للرجال والأخرى للنساء للعزل حسب توجيهات وزارة الصحة . ولأى محافظة من محافظات مصر بها عجز لاستقبال أبنائنا من المرضى ملاً بقول النبى صلى الله عليه وسلم  ''مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى''.

الشيخ حافظ سلامة / مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر سابقاً

كارثة كبرى تحدق بمصر فى مسلسل تصاعد الوباء .. وزارة الصحة: تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 31 مايو.

كارثة كبرى تحدق بمصر فى مسلسل تصاعد الوباء ..

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة غير مسبوقة خلال يوم واحد فى مصر اليوم الاحد.

وزارة الصحة: تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 46 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 31 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاحد 31 مايو هو 24985 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 959 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس.. الفصل السابع بالفيديو.. لحظة دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير على مستوى محافظات الجمهورية سرا



قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس.. الفصل السابع

بالفيديو.. لحظة دفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير على مستوى محافظات الجمهورية سرا 

بدأت شرارة اندلاع معارك الشوارع الدامية بين قوات الشرطة وآلاف المتظاهرين ضد نظام حكم الفرد وديكتاتور مصر بميدان الاربعين بمدينة السويس ومنه الى سائر أنحاء المدينة بعد فترة المغرب مساء يوم 25 يناير عام 2011 بسبب قيام قوات الشرطة بعد أن تلقت تعليمات من السلطات المعنية بالقاهرة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلميا. واتخذت قيادات مديرية أمن السويس من قسم شرطة الاربعين الموجود على حافة ميدان الاربعين فى الطريق المؤدى الى حى السويس مركزا لقيادة العمليات القتالية ضد المتظاهرين. وانهمر سيل من الرصاص الحى الاسلحة الالية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين لمحاولة تفريقهم بالقوة. مما أشعل نار الغضب لدى المتظاهرين سلميا وردوا بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة واشعال النيران فى الاخشاب و أقفاص جريد النخيل وإطارات السيارات فى شارع الجيش بميدان الاربعين على بعد حوالي 500 مترا من قسم شرطة الاربعين. وسارعت قوات الشرطة بإطلاق المزيد من رصاص الاسلحة الالية الحى ورصاص بنادق الخرطوش على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات قنابل المولوتوف على قوات الشرطة. ودارت معارك شوارع ضارية وركزت قوات الشرطة هجومها الرئيسى ضد معظم المتظاهرين الموجودين شمال قسم شرطة الاربعين من جهة المناطق الشعبية بحى الاربعين. كما جرت عدد من المعارك الفرعية بين قوات الشرطة والمتظاهرين من الجهة الجنوبية والشرقية والغربية لقسم شرطة الاربعين. وسقط الشهيد مصطفى رجب. أول شهيد في ثورة 25 يناير 2011 على مستوى محافظات الجمهورية. عقب إصابته برصاص الشرطة الحى. فى محيط ميدان الأربعين بالسويس. مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011. وكذلك سقط مصابين بالجملة. عدا آلاف الاف المتظاهرين الذين أصيبوا باختناقات وحالات إغماء بسبب غاز القنابل المسيلة للدموع. وبرغم كل تلك الخسائر بين المتظاهرين استمروا يحاصرون قوات الشرطة ومركز عملياتها فى قسم شرطة الاربعين. وأرسلت قيادات الشرطة أكثر من سيارة مصفحة لاختراق صفوف المتظاهرين المحتشدين من جهة المناطق الشعبية وإطلاق الرصاص الحى وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم. ورد المتظاهرون بقذفها بالحجارة. كما أرسلت قيادات الشرطة عدد من المخبرين السريين قاموا بضبط عدد من المتظاهرين. واستمرت المعارك دائرة حتى توقفت المعارك مع التباشير الاولى من ضوء نهار اليوم التالى الأربعاء 26 يناير 2011 بعد صلاة الفجر فى هدنة مؤقتة لنقل القتلى والمصابين. وظل هذا الموعد ثابتا فى توقف المعارك كل يوم عندة فى هدنة مؤقتة تنتهي بعد صلاة الظهر. وأسفرت معارك اليوم الأول عن سقوط اول شهيد فى الثورة المصرية وإصابة حوالي 400 متظاهر آخرين.عدا آلاف المتظاهرين الذين أصيبوا باختناقات من القنابل المسيلة للدموع. وعندما انتقلت للمستشفى فى السادسة صباح يوم الأربعاء 26 يناير 2011. وجدت بأن معظم المصابين أصيبوا برصاص بنادق خرطوش. كما وجدت بأن المصابين من مراحل سنية مختلفة تتراوح اعمارهم ما بين حوالي 14 الى 55 سنة ويحملون جميعا بين ضلوعهم نار مستعرة ضد حكم الفرد والاستبداد والتوريث وأماني الشعب فى الديمقراطية. وبعدها توجهت الى مشرحة المستشفى وتبين مقتل أول شهيد في الثورة المصرية برصاص الأسلحة الآلية. ولم اجد عند المشرحة مدنى واحد سوى حفنة اشخاص من أقارب القتيل. بالإضافة الى حضور الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر المجيدة. وباقى الموجودين عند المشرحة كانوا كلهم من قوات وقيادات الشرطة. وصدرت تعليمات عليا من السلطات المعنية بالقاهرة بدفن اول شهيد فى الثورة سرا بحضور أسرته وقوات الشرطة فقط. ويرصد الفيديو المرفق الذي قمت بتصويرة لحظتها تحرك سيارة اسعاف من عند المشرحة بداخلها جثمان اول شهيد فى الثورة وحفنة من أقاربه وخلفها سيارة بيجو ملاكى كنت فيها مع الشيخ حافظ سلامة وخلفنا أرتال من سيارات فرق الامن. وتم الصلاة على الشهيد فى مسجد قرية عامر بحضور بضع اشخاص من أقاربه ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين. كما يرصد الفيديو لحظة فترة المغرب مساء نفس يوم 26 يناير 2011, تدافع حوالى 5 آلاف مواطن سويسى امام مشرحة مستشفى السويس العام. للمشاركة فى تشييع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة. بعد أن حرمتهم الشرطة من المشاركة فى تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة. واطلقت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المواطنين الموجودين امام المشرحة. ومنعتهم من تشيع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة المصرية. بعد ان جاء ثانى ايام الثورة يحمل للمتظاهرين كوارث مفجعة بعد أن صدرت تعليمات الديكتاتور المصري التى انكرها مع وزير داخليته فيما بعد باخماد ثورة المتظاهرين بالرصاص الحى على نطاق واسع خاصة فى مدينة السويس بعد أن بدأت تنتقل منها شرارة الثورة والمعارك بين قوات الشرطة والمتظاهرين بسرعة رهيبة الى باقى محافظات الجمهورية وتأثر ملايين المتظاهرين فى باقى محافظات مصر بها بصورة كبيرة. وتم استدعاء قوات إضافية كبيرة للشرطة بالسويس من معسكر فرق الأمن فى مدينة الاسماعيلية التى تبعد عن مدينة السويس شمالا حوالى 65 كيلو مترا. ورغم كل تلك القوات قام عدد من المتظاهرين بعد منعهم من تشييع جثامين الشهيدين الثانى والثالث وتفريقهم من عند المشرحة بالهجوم الاول على مركز عمليات قوات الشرطة فى قسم شرطة الاربعين بقنابل المولوتوف واشعال النيران فية وتمكن سيارات المطافى من اخماد النيران وهو غير الهجوم الثانى من المتظاهرين على قسم شرطة الاربعين يوم جمعة الغضب 28 يناير واشعال النيران فية وتدميره تماما بالاضافة الى الهجوم على ادارة المطافى ومركز شرطة المثلث وقد سجلت كل هذة الاحداث لحظة بلحظة بالقلم والصور الفتوغرافية ومقاطع الفيديو. لقد كانت ليلة يوم الاربعاء 26 يناير 2011 ليلة تاريخية دامية تستحق وصفا مسهبا لها فى مقال قادم.

يوم قيام الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة.. واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

يوم قيام  الرئيس الإخوانى مرسى بتقديم مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية الى مجلس الشورى وقيام ثورة 30 يونيو قبل تشريعه وفرضة

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013, قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا باستبداده الى انقلاب، قدم محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها الى مجلس الشورى مشروع قانون استبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية لتشريعة وفرضة, وقامت ثورة 30 يونيو 2013 وسقط مرسى والاخوان قبل أن يتمكنوا من تشريع وفرض مشروع القانون.
وتسلق بعدهم السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي, الذي هرول وقام بتقديم مشروع قانون الاخوان الاستبدادي لتقويض عمل الجمعيات الأهلية كما هو بعد ادخال تعديلات اكثر استبدادية علية الى برلمان السيسى لتشريعة وفرضة, وهو ما حدث بالفعل في شهر يناير 2017, وصدق السيسي يوم الإثنين 29 مايو 2017، على القانون سعيدا هانئا بعد ان فشل الاخوان ومرسى رغم كل استبدادهم فى تطبيقة وفرضة وتمكن هو من تطبيقه وفرضة بعد أن تعلم من اخفاقات أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم تقديم مرسى مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الاخوان مقال على هذه الصفحة استعرضت ملابسات تقديم مرسى مشروع القانون والاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضده و الإدانات الدولية بشأنه, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما هذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان ودفعه لتناسي مشكلات مصر وانشغاله مع حوارية فى إصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية وآخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الأهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الإخوانى الاستبدادي القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم, واكدوا بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم اول امس الاربعاء 29 مايو 2013, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا: ''بأن الدولة تدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد ثورة 25 يناير عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادي من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع والأمن القومى, ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان, فى بيان لها اصدرته يوم امس الخميس 30 مايو 2013. وتناقلته وسائل الإعلام: ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة: "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''سارة لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." وأكدت: ''أنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس مرسى أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو 2013, اكدت فيه: ''بان مشروع قانون محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة قُبلة الموت للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية'', وأكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو 2013: ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لإقراره, تبين بان القيود التشريعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى''. واجتمعت يوم امس الخميس 30 مايو 2013, 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة إصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي'', وأشاروا: ''بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''. وأكدوا: ''بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري'', وأضافت المنظمات: ''أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها - إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''. وأوضحت المنظمات: ''أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''. ودعت المنظمات: ''السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة'', وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الأمم المتحدة قد أكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الأهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات. ]''.

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

يوم إعلان نظام حكم الاخوان عن مشروع تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى للمحكمة الدستورية والقائم على تعيين قياداتها وفشلوا فى تطبيقه

واستلهام الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروع الإخواني الجهنمى حرفيا وتمكن من تطبيقه بعد ان تعلم من فشل أساتذته فى مدرسة الإخوان الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت جماعة الاخوان الإرهابية بتوجيهات محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها، عن مشروع نزع صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى رقابة التشريعات، وحل المجالس النيابية، بالإضافة إلى الهيمنة على المحكمة عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وإذا كان الوقت لم يسعف الاخوان لاحقا لإقرار مشروع انتهاك استقلال القضاء وتعيين رئيس الجمهورية قائما عليه نتيجة قيام ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها الرئيس السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب، إلا أن برلمان السيسى قام بتوجيهات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال مسيرة الإخوان بنفس دسائسهم ضد المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر فى غاية الغرابة الطاغوتية، اذا كيف يرفض الشعب المصرى مؤامرة محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها مع عشيرتة الاخوانية ضد استقلال القضاء ويسقط مرسى والاخوان فى التراب، ويأتي عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مع عشيرته الانتهازية ويفرض نفس مشروع مرسى والاخوان على الشعب المصرى والقضاء بعد ان تعلم من أساتذته في مدرسة الاخوان الاستبدادية، ونشرت على هذه الصفحة يوم إعلان مرسى والاخوان لأول مرة عن مشروع الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه المشروع الجهنمي الذى كان مثل فشل الاخوان فى تطبيفة وش السعد على السيسى فى تمكنة من تطبيقة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ابشروا ياشعب مصر، بقدوم مزيد من الفوضى والقلاقل والاضطرابات والخراب وعدم الاستقرار، ابشروا ياشعب مصر، من تواصل مسيرة فساد واستبداد نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وتهديدها باندلاع حرب أهلية وحرق ودمار مصر، ابشروا يا شعب مصر، عقب إعلان عصام العريان رئيس ما يسمى الهيئة البرلمانية لجماعة الإخوان فى مجلس الشورى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية الاستبدادية، عن مصيبة جديدة ضد الأمة المصرية، عبر صحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، عن تفعيل عمل ترزية القصر الجمهوري وجماعة الإخوان لمنع رقابة المحكمة الدستورية على فرمانات الإخوان وتشريعاتهم الباطلة، بالإضافة الى منع المحكمة الدستورية من اصدار اي قرارات حل للمجالس النيابية حتى لو كانت غارقة فى مستنقع الزور والبطلان، والهيمنة عليها عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، ردا على حكم المحكمة الدستورية، أمس الأحد 2 يونيو 2013، ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وبطلان قانون الطوارئ، وأكد عصام العريان متباهيا قائلا دون خجل او استحياء : ''بإن لجنة من خبراء قانونيين و دستوريين تبحث إجراء تعديلات على الدستور لوقف رقابة المحكمة الدستورية العليا''، ''وأن التعديلات سوف تتعلق بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، مع تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل''، ''وأن هناك مداولات فى هذا الصدد لإجراء تعديل دستوري يأخذ بتلك القاعدة''، ''وتعديلات أخرى تحل مشاكل غيرها''، ''وأن تلك التعديلات سيُستفتى عليها الشعب مجدداً''، وهكذا وجد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل السحرى من وجهة نظرة لوضع حد لضمان عدم اعتراض المحكمة الدستورية على الفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة والانتخابات المزورة، ليس بإصدار التشريعات السليمة حتى لا تبطلها المحكمة، ولكن باصدار الفرمانات التى تمنع المحكمة من التعرض للتشريعات الجائرة وحل المجالس النيابية الفاسدة، كما ان مقولة عصام العريان ''بإجراء تعديلات اخرى تحل مشاكل غيرها'' مقصود بها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، والتى قضت فية بأحقية العسكريين فى الجيش والشرطة بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات، وهو ما يرفضه نظام حكم الاخوان ويسعى لحرمانهم من حقهم فى التصويت، بالاضافة الى احلام الاخوان التى أكدتها مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية بالهيمنة على المحكمة الدستورية العليا عن طريق تنصيب رئيس الجمهورية رئيس أعلى لها وتمكينه من تعيين قياداتها، وهكذا يرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى الحل من وجهة نظرة وسعية لفرضة على جموع الشعب المصرى بالزور والبهتان، وذلك بدلا من ان يقر نظام حكم الاخوان بان الحل السحرى الحقيقى يكمن فى التوافق الوطنى ومنع الاستقطاب والانقسام والاستجابة لمطالب الشعب وعدم الاستبداد بالسلطة وعدم اصدار رئيس الجمهورية فرمانات رئاسية وتعديلات دستورية غير دستورية مجاملة لعشيرتة الاخوانية، وعدم سلق التشريعات الاستبدادية الباطلة، وعدم تزوير الانتخابات، وعدم الاستمرار فى فرض دستورا باطلا تم فرضة باجراءات باطلة، واكدت المحكمة الدستورية بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، وكانما لم يرتضى نظام حكم الاخوان بوجود ''موائمة سياسية'' فى مضمون حكم المحكمة الدستورية، والتى قضت ببطلان وحل مجلس الشورى مع عدم تنفيذ قرار حلة الا بعد انتخاب مجلس للنواب، وندد المصريين بتلك الموائمة التى يجدونها قد جاءت عقب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها، كما لم يتردد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية فى المسارعة مجددا الى المحكمة الدستورية امس الاحد 2 يونيو 2013، بعد لحظات من اصدارها الاحكام، واضطر المستشار بجاتو لاصدار تصريح امس نشرتة ''بوابة الاهرام'' زعم فية : ''بإن زيارته صباح الأحد 2 يونيو 2013، إلى المحكمة الدستورية ليس لها أسباب قط غير، ما اسماه، مباشرة مهام عمله الرئيسية''، وبدعوى : ''انة توجه للمحكمة الدستورية عقب صدور أحكامها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة للاطلاع على الأحكام وأسبابها''، وبحجة : ''بانة الوزير المختص بتنفيذ هذه الأحكام''، وهى حجة مردود عليها بأنه كان يمكنه ارسال موظف على الدرجة الثامنة للحصول على نسخة من الحكم وارسالها اليه عن طريق الفاكس او البريد الالكترونى وحصوله عليها وهو جالس فى مكتبه خلال لحظات، بدليل نشر وسائل الاعلام مضمون الحكم وحيثياته حرفيا وبالنص الواحد خلال دقائق من النطق بالحكم، ولم يتوجه رؤساء تحرير وسائل الإعلام بانفسهم للمحكمة الدستورية بحجة الحصول على نسخة من الحكم بأنفسهم واكتفوا بإرسال مندوبيها، ولم يتطرق وزير الدولة للشئون القانونية الى سر زيارتة السرية الغامضة الثانية الى المحكمة الدستورية، بعد ان زعم بانة توجة اليها للحصول على نسخة من الحكم الاخير من موظف نافذة النسخ بالمحكمة. ]''.

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

يوم رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو التى حولها السيسى لاحقا باستبداده لانقلاب

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, أعلن حزب النور السلفى رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهو نفس الرفض الذى أعلن عنه قبلة نظام حكم الاخوان, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات رفض الإخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى 2012, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد للإخوان, على وهم القفز بتلك السياسة ''الميكافيلية'' من المركز الثاني الى المركز الاول فى اى انتخابات جديدة, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات الرئاسية 2912 للتوصل معه لاتفاق سياسي لتحقيقه فى حالة فوزه, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتأييده لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الأشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التي توجه الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لأنه يرى من وجهة نظره كحزب محسوب على الاخوان فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم أنك لا تؤمن أصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم إيمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادي الاخوانى وفى نفس الوفت اللعب على كل الحبال حتى اذا اصبح ابليس نفسة رئيسا للجمهورية, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وقبلها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك وجهان لعملة واحدة تتمثل فى الفاشية الدينية والفاشية العسكرية وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انه اشد فى استبداده عن جماعة الاخوان وباقى حلفائها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, بإصراره على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة أحدى قياداته فى مجلس الشورى يوم أمس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, إلغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزلية التي يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودته من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

فيديو.. الاديب علاء الاسواني: ماذا نعرف عن الفيدباك؟.. فيدباك الجنرال السيسي صنع برلمان لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ومصادرة الحريات العامة وتكديس السجون بالمعتقلين بوهم تخويف الناس والتفريط فى أراضى مصر باهداء تيران وصنافير للسعودية


فيديو.. الاديب علاء الاسواني: ماذا نعرف عن الفيدباك؟

فيدباك الجنرال السيسي صنع برلمان لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ومصادرة الحريات العامة وتكديس السجون بالمعتقلين بوهم تخويف الناس والتفريط فى أراضى مصر باهداء تيران وصنافير للسعودية

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

يوم صدور أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع لانتخابات برلمان السيسي فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري وكأنه قطيع من الخراف وليس امة من البشر

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 4 يونيو 2014، صدرت أغرب قوانين انتخابات نيابية في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، لانتخابات برلمان السيسي 2015، فى استخفافا صارخا من حكم العسكر بعقلية الشعب المصري، وكأنه قطيع من الخراف، وليس امة من البشر، بعد 24 ساعة من إعلان فوز الجنرال عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2014، وقبل ساعات من تولي السيسي السلطة رسميا، بهدف تمهيد طريق العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث للسيسي، و رغم صدور حكم لاحقا من المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 2 مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى بمعرفة السيسى فى يوليو 2015 بالمخالفة للدستور، شملت فقط المادة التي ابطلتها المحكمة بعد تزويقها، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، وتحول المجلس النيابي الى مجلس للسيسى، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى، وليس ملكية عسكرية وراثية، كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة، وليس وراثة العسكر السلطة، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، من اجل اداء اذناب العسكر دور طباخين قوانين وتعديلات العسكر، الا انة لن يستطيع اذناب حكم العسكر، اسدال الستار على ظلم العسكر، بنعيق هوانهم، بدعوى نسيان الواقع الأليم، وقبول الذل والاستعباد، والنظر للمستقبل الغامض، في الليل البهيم، لأنه يعني الارتضاء بالظلم والطغيان والاستبداد، كحقيقة واقعة، في حين يمثل استبيان ظلم الماضي والحاضر، استنهاض لروح همم الشعوب لإسقاط ظلم الماضي والحاضر، ولولا تلك الحقيقة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات، التى بينت الوضع الذي حددة متقمصي دور ولاة امور مصر ليكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وافقت حكومة السلطة الانتقالية المؤقتة، دون سابق انذار، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014، قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية خلال الساعات التالية، على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، خلال خمس دقائق فقط، فور قدومهما اليها من مجلس الدولة، وقيامها فور موافقتها عليهما، بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' المستشار عدلى منصور، لاقرارهما خلال الساعات التالية، قبل تركه السلطة، لتكون أغرب قوانين انتخابات نيابية صدرت في الكون على مدار تاريخ الإنسانية، وتاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، واخر قوانين بمراسيم فرمانات رئاسية للرئيس المؤقت، واغرب وآخر فرمان للحكومة المؤقتة، لصالح قوى الظلام، وفرض سياسة الأمر الواقع بهما، على الشعب المصرى، وبوهم إبعاد الرئيس السيسى عن مساوئهما امام الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية الحرة الشريفة، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات السيسي بإعلان فوزة من الشوارع، ومحاولة نفي صلتة بالمشروعين المشبوهين، برغم انه المستفيد الأول منهما، وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص حوالى خمس اخماس مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم، وباقى المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية، لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم، ومنع الاحزاب السياسية الشريفة من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية او حتى حفنة مقاعد، لحساب ائتلاف وحزب سلطاويان تم تاسيسهما من العدم فى قبو جهاز سيادى ليكونا مع احزاب سنيدة باعت ضمائرها للعسكر مطية للسيسى لتحقيق اطماعة فى الاستبداد والتوريث وتكريس نظام حكم العسكر، واضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية الشريفة، امام السيسى، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف وحزب السلطة والاحزاب الراكعة السنيدة، مع المفترض تنازلهم عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائهم بالباطل على مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وكانما لم بتعظ السيسى ومن يقف خلف السيسى من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية، عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، على مقاسهم، وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين، وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013، بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها، وتحديدة يوم 22 ابريل 2013، موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجاد الشعب بالقضاء، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013 : ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيها من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013 : ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013 : ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيقوا من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013، وبرغم تخفيض الحكومة المؤقتة القائمة فى سويعات احتضارها، قليلا من عدد مقاعد مجلس النواب، من 630 نائبا الى 567 نائبا، الا أنها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للانتخاب بنظام القوائم، وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلته وسائل الإعلام : ''بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماه، الحوار المجتمعى حولهما''، رغم ان الشعب المصرى كله تابع إحالة الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام، وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية، بإعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما، وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو 2014 بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فاين اذن ايها المداهنون الانتهازيون المنافقون والدجالون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم، وهل مناقشة نظام حكم العسكر الذي لا يتغير بتغير الرؤساء للمشروعين يعد بالنسبة إليهم حوارا مجتمعيا، وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بأنه شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء : ''بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة"، ''وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين''، ''وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردي تسعة مقاعد للأقباط، وستة للعمال والفلاحين، وستة للشباب، وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة، وثلاثة للمصريين بالخارج''، ''كما خصص داخل دوائر النظام الفردى، 56 مقعدا للمرأة''. ]''.

قصة حياة مرشح وطني في الانتخابات النيابية القادمة

قصة حياة مرشح وطني في الانتخابات النيابية القادمة

بدأ حياته النضالية, تحت اقدام الراقصات, ووسط السكارى, وبين زجاجات الخمور المعتقة والمغشوشة, بعد أن احترف مهنة التصوير الفوتوغرافي, واتجه الى تصوير الراقصات والسكارى فى مواخير الليل بالقاهرة, اثر شعوره بأن دخله من عمله في محلات التصوير لا يتناسب مع مواهبه المدفونة, وخلال سنوات قلائل اشتهر اسمه فى مواخير الليل بالقاهرة كأفضل مصور للراقصات والسكارى, وحقق ثروة كبيرة انتشلته من الفقر المدقع الذي كان يعيش فيه, ومع تقدم سنة تاقت نفسة للتوبة والابتعاد عن مواخير الليل, وتنازعتة عوامل التوبة, وخسارة دخلة الكبير فى مواخير الليل, وطال اختيارة, حتى وجد بغيتة اخيرا فى التوبة, واستغلال مواهبة, والحفاظ على دخلة الكبير, فى وقت واحد, عن طريق عملة فى صالات الليل والكباريهات الموجودة فى بعض المناطق السياحية بمنطقة العين السخنة بالسويس, بدعوى انها, على سبيل المقارنة, اكثر احتشاما من مواخير الليل بالقاهرة, كما انها تنفع لاتخاذها ستارا لعملة بدعوى قيامة بتصوير السياح ونزلاء المناطق السياحية, وسعى للتقرب تزلفا من المواطنين بالسويس, بعد ان شاء حظهم العاثر ان ينقل عملة الى مدينتهم, واطلق لحيتة, وهرع لاداء العمرة ونشر صورة خلال قيامه بادائها فى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الصحف المحلية بالسويس, وتعاطف مع الديكتاتور الطاغوتى الجديد, وسعى الى التزلف لاذنابة بالسويس بامل اختياره مرشح ضمن العناصر المطلوبة وفق الاشتراطات الأمنية المطلوبة فى الانتخابات النيابية القادمة, وقام بتصوير عشرات الصور للحدائق والمتنزهات الموجودة حول استراحات ومنازل ومكاتب كبار المسئولين, وسارع بنشرها فى مواقع التواصل الاجتماعى, مشيدا فيها بانجازات الديكتاتور الجديد, ومنددا بالنشطاء والمعارضين المنتقدين جور وظللم وقمع واستبداد وتوريث وعسكرة نظام حكم الديكتاتور الجديد, وأصبح يجوب شوارع السويس حتى قدوم مواعيد حظر التجول كمرشح محتمل لاوصياء مصر ومصافحة الناس عنوة رغم محاذير كورونا, وقام بتصوير نفسه صورة شخصية ظهر فيها ''فاتح بقه'' ضاحكا منشكحا للإيهام بسعادة الناس, وقام بطبعها على امساكية رمضان وتوزيعها على الناس قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع, كما قام بطبع نفس الصورة على بعض الملصقات ورفعها فى بعض الشوارع متمنيا فيها للناس الصحة والسعادة ومحذر الناس من فيروس كورونا, واشتهرت صورتة الضاحكة بحيث لو سار في الشوارع عابسا مكشرا مثل سائر الناس الذين يعانون من الفقر والغلاء والفساد والاستبداد لما عرفة أقرب المقربين الية, ودخل فى منافسة مع امثاله أمام أولياء الأمور بامل اختيارة كمرشح نيابى لخدمة اسيادة الطغاة, وان يكون مع غيره من اشباه الرجال و ممثلي الاحزاب الراكعة فى اوحال الطغاة مع حاملى لفتات الاستقلال فى حين هم من العبيد الأرقاء من مرشحى الانتخابات النيابية القادمة.

السبت، 30 مايو 2020

استر يارب.. تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة غير مسبوقة خلال يوم واحد فى مصر اليوم السبت.. وزارة الصحة: تسجيل 1367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 30 مايو.

استر يارب..

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة غير مسبوقة خلال يوم واحد فى مصر اليوم السبت.

وزارة الصحة: تسجيل 1367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم السبت 30 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم السبت 30 مايو هو 23449 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 913 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

أول تحرك رسمي للسودان ضد إثيوبيا بعد عدوانها على اراضيها


استدعت وزارة الخارجية السودانية السبت القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على "توغل مليشيات إثيوبية مسنودة من الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية" بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

ونقلت إدارة دول الجوار بالوزارة للدبلوماسي "إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في وقت كانت فيه الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء".

وطالبت الإدارة "باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات ونبهت إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر".

كان الجيش السوداني قد أعلن الخميس مقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود في اشتباك مع مليشيات إثيوبية في منطقة حدودية بولاية القضارف.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن قوة من المليشيات الإثيوبية "اعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وفي وقت لاحق الخميس، اتهم الجيش السوداني في بيان الجيش الإثيوبي بمساندة المليشيا والمشاركة في الاشتباكات، وأرسل الجيش الجمعة تعزيزات إلى منطقة بركة نورين. 

ومن وقت لآخر، تشتبك القوات السودانية مع عصابات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف، وهي المنطقة التي شهدت أيضا توترا الشهر الماضي حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها، وزارها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

الحرة / وكالات - واشنطن

قفزة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر وشكاوى من عدم توفر أماكن في مستشفيات العزل ومخاوف من تسبب إجبار المصابين على العزل المنزلى لعدم وجود أماكن لهم بالمستشفيات من تزايد الاصابات والوفيات بصورة اكبر

قفزة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر وشكاوى من عدم توفر أماكن في مستشفيات العزل ومخاوف من تسبب إجبار المصابين على العزل المنزلى لعدم وجود أماكن لهم بالمستشفيات من تزايد الاصابات والوفيات بصورة اكبر

الكويت عزيزة على مصر وأهلها ولا ذنب للشعب المصرى عن حماقات حاكم مصر

الكويت عزيزة على مصر وأهلها ولا ذنب للشعب المصرى عن حماقات حاكم مصر

 انهال ناس الكويت شكرا لمصر بعد احتضان مصر وشعبها لهم عقب فرارهم من الكويت بعد غزو صدام حسين للكويت ورفض مصر العدوان العراقى والوقوف مع الكويت بقوة ودعمها مع شعبها سياسيا وأدبيا واقتصاديا وسهل موقف مصر الرافض للعدوان العراقي فى جامعة الدول العربية وعلى الصعيد الدولى فى تكوين التحالف الدولى ضد العراق لتحرير الكويت ومشاركة القوات المصرية بالطائرات والدبابات والآليات والقوات فى حرب تحرير الكويت بفاعلية كبيرة وكانت أول القوات التي دخلت العاصمة الكويتية واستشهد وأصيب العشرات من جنود القوات المصرية خلال تحرير الكويت.

وتغيرت الاحوال الان فى ابتكار مشروعات القوانين داخل مجلس الأمة الكويتى لطرد المصريين من الكويت وصناعة ونشر وصلات سب وردح بالفيديو ضد المصريين.

عموما الكويت فى النهاية شقيقة عزيزة على مصر وشعبها ولا ذنب للشعب المصرى فى حماقات حاكم مصر الذى تسبب بتجاهل نقل المصريين العالقين فى الكويت وتداعيات مظاهراتهم ضد السيسى وتدخل أمير الكويت لنقل المصريين العالقين على نفقة الكويت فى إثارة حفيظة بعض اهالي الكويت ضد مصر وشعبها

بعد خراب مصر قبل مالطة.. أول رد من مصر على "الحملات المسمومة" في الكويت جاء من سلطعون انظمة مصر


أول رد من مصر على "الحملات المسمومة" في الكويت جاء من سلطعون انظمة مصر

استغرب عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، صمت الحكومة الكويتية ومعها الخارجية المصرية عما وصفها بـ"الحملات المسمومة" ضد مصر، بعد فيديو لكويتية تطالب بطرد العمالة المصرية من بلادها.

وفي سلسلة تغريدات على تويتر، كتب بكري أن الحملة ضد مصر "ليست بريئة وأن أصابع متآمرة خلفها."

وتعتبر تغريدات بكري أول تصريحات من داخل مصر على الحملات التي تطلق في الكويت ضد مواطني بلاده.

وكانت مدونة كويتية تدعى ريم الشمري، أثارت غضب المصريين على مواقع التواصل بمقطع فيديو تقول فيه إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجود المصريين الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي.

وتوجهت إلى المصريين في الكويت بالقول "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون، أنت لست شريكي في الوطن، لا تصدق نفسك".

وأردف بكري في تغريدة أخرى "شرفاء الكويت ونخبتها المحترمة، ماذا لو فعلها المصريون، هل كنتم ستصمتون".

وحذر بكري من غضبة المصريين، مضيفا "أقول لهؤلاء الذين تعدت وقاحتهم كل الحدود، ماذا فعلنا لكم إلا كل الخير، كفوا عن الإهانات والتطاول، لأنكم بغبائكم تعكرون صفو العلاقات بين البلدين".

وتساءل النائب المصري "ألم يحن الوقت لتتدخل حكومة الكويت وتوقف الحملات المسمومة ضد مصر"، موضحا "البعض يعايرنا ويتطاول على بلدنا ويتهجم على قيادتنا وحكومة الكويت صامتة والخارجية المصريه صامتة".

يذكر أن نواب بمجلس الأمة الكويتي قد تقدموا باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وينص المقترح على وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، وفي حال تطبيقه سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري.

وسبق ذلك تداول وسوم على تويتر تطالب بطرد المصريين انتشرت بكثرة بعد أزمة تفشي كورونا وسوء الأحوال الصحية والاقتصادية.

الشعب المصرى يرفض استمرار إثيوبيا فى استغفال رئيس الجمهورية

الشعب المصرى يرفض استمرار إثيوبيا فى استغفال رئيس الجمهورية

رغم هشاشة الجيش الاثيوبى بالمقارنة مع جيش مصر، الا ان النظام الإثيوبى يريد فرض ضلالة فى قواعد ملء سد النهضة بالمخالفة لمطالب مصر فى عدم تأثير ذلك على حصتها التاريخية كدولة مصب فى مياة نهر النيل، الى حد الحرب مع مصر، وبلا شك وصلت الرسالة الميكافيلية الإثيوبية الخفية الى مصر قبل أن تصل السودان كما ارادت إثيوبيا، التى افتعلتها عبر قيامها بدفع مليشيات إثيوبية مسلحة باختراق الحدود الإثيوبية/السودانية يوم الخميس الماضي 28 مايو وعدوانها على الاراضى السودانية وقتل نقيب في الجيش السوداني وطفلة، إلى جانب جرح عدد من العسكريين والمدنيين السودانيين، عقب انتقال السودان مؤخرا من الجانب الإثيوبى الى الجانب المصرى بعد ان وقفت بحماقة فى صف الجانب الإثيوبى ضد مصر نحو عشر سنوات بسبب خلافها مع مصر حول ملف مثلث حلايب وشلاتين الحدودي، حتى وجدت نفسها بعنادها مع مصر أنها متضررة أكثر من مصر فسارعت متاخرة فى الوقوف ضد قواعد إثيوبيا ملء سد النهضة، وهدفت الرسالة الميكافيلية الإثيوبية الخفية على الأقل الى تحييد السودان ووقوفها موقف المتفرج فى حالة اندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا، وعدم مشاركة السودان مع مصر فى الحرب ضد إثيوبيا ومنع السودان من اتاحة القواعد الجوية العسكرية السودانية والأراضى السودانية والمياه البحرية الإقليمية السودانية لمصر للهجوم على إثيوبيا، والا سوف تجتاح المليشيات إلاثيوبية الحدود السودانية واحتلالها خاصة فى ظل مماطلة إثيوبيا حتى الان في ترسيم الحدود بينها مع السودان لاستخدامها كورقة ضغط على السودان ووضع السودان تحت هيمنتها الى الابد، ولم تسقط مصر فى الشرك الجديد لاثيوبيا ضد مصر المتمثل فى اعلان إثيوبيا منذ ايام استعدادها للدخول فى مفاوضات جديدة مع مصر والسودان واشترطت مصر فى البيان الذى اصدرتة عبر وزارة الخارجية المصرية بان تكون المفاوضات الجديدة جادة هذة المرة وعلى اساس عدم مساس ثيوبيا بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل وليس مضيعة للوقت مثل مئات المفاوضات السابقة لاثيوبيا، ورغم اصدار الاتحاد الاوروبى بيان يوم الخميس الماضى 28 مايو رحب فية بما اعلنتة إثيوبيا عن استعدادها للدخول فى مفاوضات جديدة مع مصر والسودان حول قواعد ملء سد النهضة، الا ان اثيوبيا لم ترد بخطوات عملية على ارض الواقع تؤكد فية جديتها عبر اعلان تاجيل الموعد الذى حددتة فى شهر يوليو القادم لبدء قيامها بملء سد النهضة دون الاتفاق مع مصر والسودان على قواعد الملء لعدم التاثير على حصة البلدين فى مياة نهر النيل مما يعنى بانها حيلة مماطلة جديدة من إثيوبيا لتضييع الوقت بوهم وضع مصر بالمماطلة والتسويف والمناورة والخداع امام سياسة الامر الواقع الاستغلالى المهين فى النهاية، ورغم ان شن مصر هجوم جوى على إثيوبيا انطلاقا من القواعد الجوية للسودان وجنوب السودان واريتريا امر جيد، الا ان التكنلوجيا العسكرية المتقدمة وامتلاك مصر طائرات وغواصات ومدمرات وقطع بحرية عسكرية وصواريخ متقدمة تستطيع القيام بدورها القتالى ضد اثيوبيا من على بعد مئات والاف الاميال من حدودها جعل من عدم وجود حدود بين مصر وإثيوبيا امر ثانوى فى مجرى الحرب، خاصة وان مصر فى حالة اندلاع حرب بينها وبين اثيوبيا لا تريد غزو واحتلال الاراضى الاثيوبية بل تريد فقط تدمير سد النهضة الاثيوبى لاجبار إثيوبيا على قبول صوت الحق والعدل والمنطق وبنفس الاهمية تدمير القواعد الجوية والصاروخية الإثيوبية لمنعها من العدوان على السد العالى والاراضى المصرية والقواعدالعسكرية المصرية. الشعب المصرى يرفض استمرار إثيوبيا فى استغفال القيادة المصرية والنصب والضحك عليها والسخرية منها منذ زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بسذاجة مفرطة لاثيوبيا والاعتراف لها بالباطل بأحقيتها فى بناء سد النهضة دون الاتفاق النهائى على قواعد ملء السد نتيجة جهل سياسى من ديكتاتور غشيم حنث بقسمه في احترام دستور الشعب المصرى وعبث به من اجل تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد و حنث بقسمه في سلامة مصر عندما فرط في مياه مصر وحق الشعب المصرى فى الوجود بتوقيعه ما سمي اتفاق المبادئ معها عندما قام السيسي بزيارة إثيوبيا دون إقرارها بعدم مساسها بحصة مصر فى مياه نهر النيل مثلما فرط قبلها مع سبق الإصرار والترصد فى أراضى مصر بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، انه شاطر فقط فى التفرعن بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصري وحقوقه الوطنية ولا يهمه سوى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وحكم البلاد بتواطؤ برلمانة والأحزاب الراكعة في محرابه بالقوانين والتعديلات الطاغوتية الباطلة والسجون والمعتقلات ونظام حكم ضرب الجزمة.

آخر الألاعيب الإثيوبية قبل ساعة الصفر مع مصر

آخر الألاعيب الإثيوبية قبل ساعة الصفر مع مصر

جاءت حيل أثيوبيا فى افتعال مناوشات حدود عسكرية مع السودان فى منطقة "الفشقة'' السودانية الحدودية مع إثيوبيا للضغط على السودان بعد أن انحازت السودان مؤخرا الى صف مصر من أجل حق السودان فى مياة نهر النيل وليس من اجل حق مصر فى مياة نهر النيل بهدف اعادة السودان الى الحظيرة الاثيوبية مجددا على حساب حق السودان فى مياة نهر النيل وإلا ستكون هناك حرب استنزاف على الحدود بين البلدين وقد أخطأت دولة السودان في وقوفها مع الباطل فى إثيوبيا سنوات طوال عنادا فى مصر بسبب ملف حلايب وشلاتين على حساب حق السودان فى مياة نهر النيل مما أطمع فيها اثيوبيا التى تريد بمناوشات الحدود التى تفتعلها مع السودان اعادتها الى الحظيرة الإثيوبية مجددا. عموما الوقت قد فات على مثل تلك الألاعيب الإثيوبية بعد أن اقتربت ساعة الصفر لاندلاع حرب بين مصر وإثيوبيا دفاعا عن حصة مصر فى مياه نهر النيل بعد أن حددت اثيوبيا بنفسها ساعة الصفر في شهر يوليو القادم لبدء مل سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر وطبيعى عدم وقوف مصر تتفرج على سرقة مياهها قسرا وتعطيش وتجويع شعبها.
============================

جيش السودان: كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت تعديات إثيوبيا


اعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، عن هدوء حذر على الحدود الإثيوبية.

وقال الحسن لـ"العربية/الحدث" الجمعة إن "كل الخيارات مفتوحة إذا استمرت التعديات الإثيوبية".

كما أضاف: "أرسلنا تعزيزات لحدود إثيوبيا لمنع أي انتهاكات".

وأوضح الحسن أن "تدخل القوات الإثيوبية في الاعتداءات الأخيرة كان واضحاً".

إلى ذلك أكد أن "هناك مماطلة إثيوبية في ترسيم الحدود ومتمسكون بالحل السلمي".

وشدد على أن هناك "إنشاءات إثيوبية داخل حدود السودان واعتداءات مستمرة".

اتهامات للقوات الحكومية الإثيوبية
يشار إلى أن الجيش السوداني كان اتهم الخميس القوات الحكومية الإثيوبية بمساندة ميليشيات محلية إثيوبية في هجمات عبر الحدود على مواقع سودانية.

وأعلن الحسن، في بيان، أن "ميليشيات إثيوبية مسنودة بالجيش الإثيوبي واصلت تعديها على الأراضي والموارد السودانية".

يذكر أن الحدود السودانية الإثيوبية شهدت، الخميس، بولاية القضارف، توتراً جديداً بعد تسلل ميليشيات إثيوبية للحدود واعتدائها على المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان.

كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين, بحسب وكالة الأنباء السودانية، ما أدى إلى مقتل نقيب في الجيش السوداني وطفلة، إلى جانب جرح عدد من العسكريين والمدنيين.

الجمعة، 29 مايو 2020

هل تتسبب تداعيات سقطة حكومة السيسي فى تجاهل المصريين العالقين فى الكويت الى قطع العلاقات المصرية الكويتية وطرد العمالة المصرية فى الكويت.. عاصفة غضب مصرية ضد فيديو "مقزز" لكويتية تهين فيه المصريين فى وصلة سب وردح منحطة


هل تتسبب تداعيات سقطة حكومة السيسي فى تجاهل المصريين العالقين فى الكويت الى قطع العلاقات المصرية الكويتية وطرد العمالة المصرية فى الكويت

عاصفة غضب مصرية ضد فيديو "مقزز" لكويتية تهين فيه المصريين فى وصلة سب وردح منحطة

رغم ان لفيديو الذي نشرتة مدونة كويتية تدعى ريم الشمري خلال الساعات الماضية وأثار غضب المصريين بعد أن تطاولت فيه بالسب والردح بأسلوب منحط ضد المصريين، جاء ضمن تداعيات انتشار حالة سخط كويتية ضد مصر على المستوى الشعبى والسياسى والبرلماني عقب المظاهرات التي قام بها مئات المصريين العالقين فى الكويت ضد السلطات المصرية نتيجة تجاهل الحكومة المصرية اعادتهم الى مصر فى ظل كارثة كورونا مما ادى الى تدخل أمير الكويت بعد ان تجاهلت السلطات المصرية الاستجابة اليهم وأمر بإعادة المصريين العالقين فى الكويت الى مصر على نفقة الكويت الأمر الذي اثار حالة سخط وغضب كويتية عارمة ضد مصر على المستوى الشعبى والسياسي والبرلماني وصل الى حد مناقشة مجلس الامة الكويتى مقترح بطرد نصف مليون مصرى يعملون فى الكويت واعادتهم الى مصر، الا انة مهما كان خطا وتقاعس واهمال الحكومة المصرية لمواطنيها العالقين فى الكويت الى حد استجداء اعادتهم الى مصر على نفقة الكويت، الا ان هذا ليس مبرر للمدونة ريم الشمري للمشاركة فى المعمعة الكويتية ضد مصر بوصلات سب وردح منحطة ضد المصريين من عينة إنها لا تريد الجالية المصرية في الكويت، محملة مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي، وان "الكويت للكويتيين، وليست للمصريين''، و ''أنتم مجرد ناس مأجورة، نحن نعطيكم راتب لخدمتنا". و "لماذا لا تفهمون، أنتم مجرد ناس مأجورة فقط لا غير، بيننا وبينكم عقود، تخدموننا ثم ترحلون''، وغيرها من عبارات السب والشتم والردح ضد المصريين.

ناقوس خطر كبير.. وزارة الصحة: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 29 مايو.

ناقوس خطر كبير

تواصل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة غير مسبوقة خلال يوم واحد فى مصر اليوم الجمعة.

وزارة الصحة: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 29 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الجمعة 29 مايو هو 22082 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 879 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس .. الفصل السادس ..


قصة صورة.. يوم اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس .. الفصل السادس .. 

اثناء وجودى قبل فترة المغرب يوم 25 يناير عام 2011 فى ميدان الاربعين بمدينة السويس وسط عشرات الاف المتظاهرين وعلى بعد امتار حوالى 3000 الاف فرد من قوات فرق الأمن المسلحين بالاسلحة النارية الالية والبنادق الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع التى اشتبه المتظاهرون عند استخدامها بأنها من النوع المحرم دوليا قبل لحظات معدودات من انطلاق شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس واندلاع المعارك الضارية التي تسببت فيها قوات الشرطة نتيجة هجومها بكافة انواع الاسلحة التى تحملها على المتظاهرين وسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين الذين كانوا ملتزمين سلميا حتى فوجئوا بالهجوم الدموي عليهم فى معارك استمرت 4 أيام ليل نهار فى شوارع مدينة السويس بين قوات الشرطة والمتظاهرين. اتجه بى التفكير الى شرارة ثورة أخرى اندلعت أيضا من مدينة السويس قبل حوالي شهرين من اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى من مدينة السويس ومثلت الإنذار النهائي والمسمار الاخير فى نعش نظام فرعون مصر والذى لم يتعظ واستمر فى غيه وكان ذلك يوم 28 نوفمبر عام 2010 عندما تم تزوير آخر انتخابات نيابية اجرها النظام الديكتاتور المخلوع مبارك ويومها انطلقت شرارة ثورة عارمة فى مدينة السويس ضد نظام حكم الفرد وتزوير الانتخابات وخرجت مظاهرات حاشدة من آلاف المواطنين من كل مكان فى مدينة السويس واتجهوا منذ حوالي الثامنة صباحا الى مديرية أمن السويس وقاموا بمحاصرتها احتجاجا على تزوير الانتخابات على اوسع نطاق شهدتة مصر وقيام اجهزة الأمن ومباحث امن الدولة بطرد مندوبي ووكلاء من أحزاب المعارضة والمستقلين من اللجان الانتخابية بالقوة ومنع دخول الناخبين الى اللجان الانتخابية وتكديس صناديق الانتخابات داخل اللجان ببطاقات التصويت المزورة حتى قبل ان تفتح اللجان أبوابها وحاصر المتظاهرون مديرية امن السويس التى سارعت بإغلاق الأبواب الحديدية للمديرية بالسلاسل والجنازير ووقف خلفها العشرات من جنود فرق الامن المسلحين وحوالى الساعة التاسعة ونصف صباحا اجرى تليفزيون بى بى سى عربى من لندن مداخلة هاتفية معى على الهواء مباشرة أثناء وجودى امام مديرية امن السويس اتابع الاحداث لوصف الوضع فى مدينة السويس بصفة عامة وامام مديرية امن السويس بصفة خاصة. وأكدت محاصرة آلاف المتظاهرين مديرية أمن السويس بالإضافة الى وجود مظاهرات عارمة اخرى من الاف المتظاهرين تجوب شوارع السويس وهى تهتف ضد نظام حكم الفرد وتزوير الانتخابات وعندما لاحظ المذيع اندماجي فى نقل الأحداث قال بان من يسمعك يعتقد بان شوارع مدينة السويس تحولت الى ساحة حرب واكدت بانها بالفعل تحولت الى ساحة حرب ولكن بالمظاهرات السلمية. وانسحبت معظم أحزاب المعارضة والقوى السياسية من الانتخابات ولم تدخل المرحلة الثانية من الانتخابات باستثناء احد الاحزاب المحسوب بالباطل على المعارضة والذى وافق على استمرار بقائه فى الانتخابات الصورية مقابل منحة حفنة من المقاعد فى مجلس الشعب المزور وتهكم الحاكم الديكتاتور عندما اخطروة بقيام أحزاب المعارضة والقوى السياسية بإقامة برلمان موازى يضم ممثلين عن احزاب المعارضة والقوى السياسية مهمتة كشف مساوئ نظام حكم الفرد قائلا.. ''خليهم يتسلوا'' .. وبعد حوالى شهرين انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى من مدينة السويس بعد ان كانت مظاهرات يوم 28 نوفمبر 2010 بالسويس ضد تزوير انتخابات برلمان 2010 هى الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية واجريت مداخلة هاتفية جديدة مع بى بى سى فور اندلاع ثورة 25 يناير 2011 أكدت فيها تحول شوارع مدينة السويس مجددا الى ساحة حرب حقيقية دامية نتيجة حماقة الشرطة بالهجوم على المتظاهرين بالاسلحة الفتاكة وقتل العشرات بعد أن كانت خلال مظاهرات نوفمبر 2010 ساحة حرب بالمظاهرات السلمية دون أن يتعظ ديكتاتور مصر الذى مضى فى تكبرة وعناده وانغلاق تفكيره وتعطشة لتوريث نظام حكمه السلطوي لنفسه ونجلة الغندور من بعدة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب حتى سقط مع وريثة وباقى افراد اسرته فى الرغام و اقتيدوا الى قفص الاتهام .

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

يوم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2014 بالسويس ومقارنتها بنتائج الانتخابات الرئاسية 2012 بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، أعلنت رسميا نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مدينة السويس، ونشرت فور إعلانها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية 2014 بمدينة السويس، وقارنتها بنتيجة الانتخابات الرئاسية 2012 بمدينة السويس، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ووجدت فوز السيسي بحوالي 107 ألف صوت انتخابى بالسويس اكثر من الأصوات التى حصل عليها مرسي في انتخابات عام 2012 بالسويس خلال ''المرحلة الأولى'', بالاضافة الى خسران حمدين صباحى حوالى 40 الف صوت, من الاصوات التى حصل عليها فى الانتخابات الرئاسية عام 2012 بالسويس, كما تنوعت فى نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014, وعام 2012, العديد من المفارقات, وبرغم تنفيذ جماعة الاخوان الإرهابية تهديدها بابطال كتلتها التصويتية, واصدارها الاوامر الى اتباعها بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2014 لإبطال أصواتهم فيها, إلا أنه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من اجمالى نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجة التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, على 166 ألف و 582 صوت, بنسبة 96 في المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الاصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الاصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ اجمالى الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبا, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتي تم إعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, وأحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين و قاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جداول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 261 صوت, وأسفرت نتائج انتخابات الإعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتي تم إعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز محمد مرسى بالمركز الأول بعدد 129 ألف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسه أحمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالي 37 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الأصوات الصحيحة 205 الف و 961 صوت, وعدد الأصوات الباطلة 7 آلاف 576 صوت, وبلغت نسبة الإقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 ألف و883 ناخبا وناخبة. ]''.

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

يوم اغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 29 مايو 2013، قام الاخوان والسلفيين بإغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح، واستبدال عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية، بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ملابسات تلك الأحداث الغريبة فى تاريخ الأوبرا المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا تم اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء 29 مايو 2013, إغلاق دار الأوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى إليها, لمحاولة اخوانه عروض الأوبرا والباليه والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للمشعوذين والدجالين والحواة ومتعهدي فتح المندل وعمليات البشعة, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائه من تجار الدين والسلفيين, على عروض الأوبرا ومنها عروض البالية, بدعوى انها رجس من أعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الإعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلي ومقدمي عروض الأوبرا المصرية ومديرو الإدارات والمسؤولين الإداريين والعاملين بدار الأوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الأربعاء 29 مايو 2013, أعلنوا فيه وقف جميع عروض وأنشطة دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى أجل غير مسمى, احتجاجا على مساعي اخوانة الثقافة و الأوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, بإصدار فرمانات استبدادية أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة بإقالة أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمهورية طالب فيها بإقالة سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن إقالته بنفسه نتيجة كون اسس تعيين وإقالة شاغل المنصب يصدر به قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالته من منصبه, قبل ان يصل الية سيف الإقالات, و للاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الإعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013, بالصعود على خشبة مسرح الأوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة إليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الآن مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضي قدما كعادته فى غيه, و إعلان برنامجه لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض الدجل والشعوذة وشغل الحواة من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الأوبرا المصرية. ]''.