الأحد، 31 أكتوبر 2021

مصر تنتقل من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!

بعد مسرحية إنهاء حالة الطوارئ:

الجيش يتحول رسميا إلي شرطة مسلحة دائمة!!!

مصر تنتقل من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!!


تنتقل مصر تدريجيا كل يوم من الوضع الاستثنائي للطوارئ الى الوضع الدائم مع الطوارئ!!! جاء هذا بعد أن وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية، دائما، وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة التنسيق الكامل في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، لاختصاص القضاء العسكري.

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون، لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل؛ يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

كما يناقش برلمان السيسى هذا الاسبوع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب وتم فيها نقل بعض صلاحيات قانون الطوارئ الى قانون مكافحة الإرهاب.

تنبيه مهم

خطورة تعديلات برلمان السيسى​ التى تمت​ اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021 فى القانون رقم 136 لسنة 2014 بتكليف القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بصفة دائمة. تكمن فى تعديلات دستور السيسى الصادر فى 20 ابريل 2019. الذى قضى ​فى إحدى مواده ​بأن يتم محاكمة من يتم ضبطهم ​فى مخالفات أمام منشآت عامة تحرسها القوات المسلحة أمام محاكم عسكرية. اى انه ​اصبح الان بعد قانون السيسي. وقبلها دستور السيسى. ​اى مظاهرات و احتجاجات ووقفات احتجاجية سلمية ​سياسية او فئوية ​​ستقع لاحقا ​امام اى مبنى حكومى سيتم محاكمة القائمين بها بأى حجة مثل عدم الحصول على تصريح أمام محكمة عسكرية وفق دستور وقوانين السيسي.

نص البيان الصادر عن ” منصة اللاجئين في مصر ” قبل ساعات معدودات من قيام الحكومة المصرية مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 بترحيل ثمانية عشر لاجئ إريتري إلى إريتريا حيث يواجهون خطر إعدامهم من الحكومة التى فروا الى مصر هاربين من استبدادها


نص البيان الصادر عن ” منصة اللاجئين في مصر ” قبل ساعات معدودات من قيام الحكومة المصرية مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 بترحيل ثمانية عشر لاجئ إريتري إلى إريتريا حيث يواجهون خطر إعدامهم من الحكومة التى فروا الى مصر هاربين من استبدادها

ملخص.. صباح امس السبت 30 اكتوبر 2021 قامت وزارة الداخلية المصرية بنقل ثمانية محتجز/ة إريتريين من مقر احتجازهم بقسم شرطة القصير -التابع لمديرية أمن البحر الأحمر – إلى مدينة سفاجا، وذلك لتلقي لقاح فيروس كورونا وعمل إختبار كورونا PCR تمهيدا لنقلهم إلى القاهرة ليتم ترحيلهم قسرا إلى إريتريا مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر2021.

وبحسب ما رصدت ” منصة اللاجئين في مصر ” فإن اللاجئين/ات الثمانية المهددون/ات هم من ضمن ثمانية عشر لاجئا ولاجئة من حملة الجنسية الإريترية – منهم أطفال وفتيات – محتجزين/ات بقسم شرطة القصير التابع لمديرية أمن محافظة البحر الأحمر -جنوب شرق مصر- وذلك منذ اعتقالهم/هن في 24 أكتوبر 2019 بعد دخولهم/هن مصر بصورة غير نظامية، ومن ساعة اعتقالهم/هنّ وحتى الان وهم محتجزون/ات في ظروف قاسية وغير إنسانية وفي غياب أي رعاية طبية خاصة للرضع والعجائز وأصحاب الأمراض التي تحتاج لرعاية طبية دائمة أو تدخلات جراحية،  ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق ولا أي محكمة ( عادية أو استثنائية ) كما لم يتم توجيه أي اتهامات ضدهم أو اعلامهم/هن بأي اتهامات طوال العامين، في نفس الوقت لم تسمح سلطات الاحتجاز أن تمكنهم من التواصل مع/ أو توكيل محامين لتمثيلهم وتقديم حق الدفاع القانوني عنهم/هنّ أمام السلطات، و لم يتم الإستجابة لطلباتهم/هنّ، المقدمة إلى السلطات بالسماح لهم/هن بتقديم طلب لجوء كما لم تستجب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لطلبات عائلاتهم/هن بتسجيلهم/هن أو تقديم دعم أو مساعدة لهم/هنّ، ولم تستطيع عائلاتهم/هنّ معرفة أي معلومات عنهم/هنّ منذ لحظة اعتقالهم/هنّ وحتى الثامن عشر من ديسمبر ٢٠١٩ حينما تم نقلهم إلى السفارة الإريترية بالقاهرة للتحقق من هوياتهم/هن، ومنذ ذلك الحين لم يمكنوا من زيارتهم سوى أربع مرات.

وكانت ” منصة اللاجئين في مصر” قد رصدت قيام السلطات المصرية ( ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات والجنسية ومديرية أمن البحر الأحمر) خلال أغسطس الماضي بالتنسيق مع السفارة الإريترية بالقاهرة وقيام الأخيرة باستخراج وثائق سفر – صالحة للسفر فقط إلى إريتريا – لخمسة عشر ملتمس و ملتمسة لجوء إريتريين من بين المحتجزين -منهم أطفال- من أصل ثمانية عشر محتجز/ة، في خطوة أولية تمهيدا لترحيلهم قسرا جميعا على دفعات – كما أعلمهم مسؤولو مقر الاحتجاز -، وفي يناير 2021 قامت السفارة الإريترية بالقاهرة بإصدار نفس النوع من الوثائق لستة محتجز/ة ولكن انتهت صلاحيتها في يوليو 2021 ليتم تجديدها من ضمن الخمسة عشر وثيقة سفر الصادرة في أغسطس الماضي.

رفض المحتجزون/ات مرارا وتكرارا ترحيلهم إلى بلادهم/ هن و اوضحوا مدى خطورة إعادتهم قسرا إلى إريتريا والذي يترتب عليه التعرض للتعذيب والاحتجاز التعسفي مدى الحياة والقتل خارج نطاق القانون.

أصدرت ” منصة اللاجئين في مصر ” ورقة موقف حول حالة الثمانية عشر محتجزا/محتجزة في قسم شرطة القصير بداية من اعتقالهم وحتى الأن مع توضيح لظروف الاعتقال و مقر الاحتجاز والتعاون المصري- الإريتري لترحيل الثمانية عشر محتجز/ة على دفعات، وهو الأمر الذي بدأ أمس السبت 30 أكتوبر 2021 بنقل ثمانية منهم تجهيزا لترحيلهم مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 من مطار القاهرة إلى أسمرة، تتضمن الورقة تحليل قانوني شامل للانتهاكات التي تم ارتكابها بحقهم/هن على مدار عامين وحتى الأن، مع توصيات للجهات المسؤولة.

وإذا توضح “منصة اللاجئين في مصر” تفاصيل الحالة والخطر المحقق الحالي على حياة ثمانية عشر ملتمس و ملتمسة لجوء فإنها تدين الممارسات الغير قانونية و اللاإنسانية التي قامت بها السلطات المصرية بالمخالفة للدستور والقانون المصري والإخلال بالتزامات مصر الدولية والإقليمية في معاهدات حقوق الإنسان عامة وحقوق اللاجئين خاصة تجاه الثمانية عشر ملتمس/ ملتمسة لجوء بداية من احتجازهم/هن بسبب الدخول غير الرسمي بالمخالفة لنصوص المواد ٥٤ و٥٥ و٨٠ و٩١ من الدستور المصري و المادتين ٤٠ و٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٢ من قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ومذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ١٩٥٦، والمادة ٢٨٠ من قانون العقوبات المصري والمادة ٥٤ من الدستور والمادة ١٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية المصري والمادة ١٦ من اتفاقية اللاجئين حين منعتهم من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامي-،وكذا مخالفة الدستور في مادتيه ٥٦ و٨٠ و المادة ١١٢ من قانون الطفل المصري حيث تم احتجاز الأطفال والنساء في أماكن غير مؤهلة من حيث الرعاية الطبية ولا من حيث الشرائط التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لاحتجاز الأطفال أو النساء ولا الرعاية الطبية التي أقرتها المواثيق المصرية والدولية للمسجون، وأيضا مخالفة المادتين ٣١ و٣٣ من اتفاقية اللاجئين المصدق عليها بالقانون ٣٣١ لعام ١٩٨٠ والمادتين ٦ و٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصدق عليه بالقانون ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ و المادة (٣) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بعدم تمكين المحتجزين من تقديم طلب اللجوء وكذا اتخاذ إجراءات ترحيلهم لبلد يخشي علي حياتهم وحريتهم وسلامتهم فيها من مخاطر محققة.

وتطالب “منصة اللاجئين في مصر” السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن ترحيل الإرتريين ملتمسي/ ملتمسات اللجوء الثمانية الذين تم نقلهم من مقر احتجازهم ومن المقرر ترحيلهم مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 والإفراج الفوري عن الإرتريين الثمانية عشر جميعا المحتجزين بقسم شرطة القصير، وتمكينهم من تقديم طلبات لجوئهم، كما تناشد النيابة العامة بممارسة دورها الرقابي على أوضاع مقرات الاحتجاز تحت إشرافها والتحقيق في الإنتهاكات المرتكبة، كما تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- مكتب مصر بسرعة التدخل وتسجيل المحتجزين والمحتجزات وخاصة بما تفرضه الالتزامات الدولية وتوفير بيئة حماية مناسبة لهم أو إعادة توطينهم إلى بلد ثالث، وتناشد البرلمان بالعمل على مناقشة وإصدار تشريع وطني مصري يحمي حقوق اللاجئين ويساعد في اندماجهم بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاههم، وتحذر ” منصة اللاجئين في مصر ” من عواقب استمرار السلطات في الممارسات اللاإنسانية والمخلة بحقوق اللاجئين والمهاجرين على الحدود المصرية.

للإطلاع على ورقة الموقف كاملة مكونة من 26 صفحة الصادرة عن ” منصة اللاجئين في مصر” حول ” احتجاز الحكومة المصرية ثمانية عشر لاجئا/ لاجئة من إريتريا منهم أطفال لمدة عامين تعسفيا والبدء في ترحيلهم قسرا على دفعات إلى إريتريا”  ، اتبع الرابط ادناة:

https://rpegy.org/editions/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%85%D9%86%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84/

السبت، 30 أكتوبر 2021

شمس الحقيقة

شمس الحقيقة

قد يكون جنرالات أنظمة حكم العسكر الطامعين فى حكم وعسكرة أوطانهم بارعين فى حبك الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية وفق دعاوى تتمسح فى الشعب والوطن. ولكنهم فى النهاية جهلاء سياسيا عاجزين عن قراءة الفكر السياسي المحيط بهم السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. وان العالم فى حالة غليان شعبي وطني من أجل تحقيق أسس ومفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان وفق معاني الإنسانية والدساتير الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية. وان المجتمع الدولي يقف فى معظمه الآن مع مطالب الشعوب. وان عصور حكم العسكر والاستبداد التي كانت مفروضة فى الماضي انتهى امرها الان فى عصر السماوات المفتوحة وانتشار مفاهيم مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. مهما فرض الطغاة من شرائع غاب عصور الظلام التى ربما كانت تنفع بعض الوقت فى الماضي. ولكنها لا تنفع على الإطلاق الآن. فى ظل انتشار أسس معاني الإنسانية بين الشعوب فى العالم. ولو كان الطغاة قد اقتنعوا بحقيقة الفكر السياسي السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام. وان الشعب السوداني لن يقبل عودة الانقلابات العسكرية وحكم العسكر مجددا الى السودان. ما كانوا قد حرضوا على انقلاب السودان و نفذوه وتسببهم على أنفسهم فى ثورة الشعب السودانى ضدهم وانتقادات وعقوبات دولية من هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي. ولكن مساعي مطامعهم فى نشر فكر أنظمة حكم العسكر فى المنطقة العربية صيانه الى عروشهم الفاشية القديمة التى انتهى أمرها. أغشى أبصارهم عن فهم الحقيقة. التى يرفضون بحماقة وعناد واستبداد عن فهمها. وهى رغبة الشعوب الآن فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية. حتى إن كانت تعني انتهاء سبع عقود من أنظمة حكم العسكر الاستبدادية والزعيم الاوحد فى المنطقة العربية. حتى يجدونها فى النهاية. حقيقة ساطعة كنور الشمس مفروضة من الشعب والعالم عليهم.

الجمعة، 29 أكتوبر 2021

الأزمة السياسية للحكومة والأزمة الصحية للوزيرة



الأزمة السياسية للحكومة والأزمة الصحية للوزيرة


هل ستكون الخطوة التالية إقالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحت دعاوى ''ظروف صحية''، بعد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الخميس 28 أكتوبر 2021، قرارا قضى فيه بقيام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بأعمال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ لحين شفائها. وأشار القرار إلى أنه جاء في ضوء الإجازة المرضية التي تقدمت بها الوزيرة. وبدأت الأزمة الصحية للوزيرة التى طغت عليها الأزمة السياسية للحكومة، عندما سقطت الوزيرة مغشيا عليها مساء يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، بعد إصابتها وفق ما نشرته وسائل الإعلام ''بأزمة قلبية حادة''. بعد علمها بالقبض فى نفس اليوم على بعض كبار مساعديها في وزارة الصحة ومنهم مدير مكتبها فى قضية فساد كبرى بالتسجيلات. و اعلان وسائل الاعلام فى اليوم التالى أول أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، خروج الوزيرة من المستشفى دون ذكر فترة نقاهة أو تأهيل. حتى صدر قرار رئيس الوزراء، أمس الخميس 28 أكتوبر 2021، قضى فيه بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة؛ لحين شفائها.

بيادة العسكر لن تقضى على إرادة الشعب

بيادة العسكر لن تقضى على إرادة الشعب

لا أيها الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد انقلاب العسكر فى السودان، مع حمدتو قائد ميليشيات الجنجويد الذى يدمن التآمر ضد الشعب السودانى من خلف الكواليس فى الخفاء، لن يقبل عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة المدنية الانتقالية المغدورة المقالة أن يكون حصان طروادة لانقلاب العسكر ضد الشعب السودانى. بعد أن فوجئ البرهان مع جنرالاته فى السودان والمحرضين لهم من أنظمة عربية طاغوتية. نتيجة غشيان طمعهم على أنفسهم وجهلهم السياسي، برفض هيئة الأمم  المتحدة، و مفوضيات حقوق الإنسان في الأمم  المتحدة، ومجلس الامن الدولى، والمجتمع الدولي، والعشرات من دول العالم، انقلابهم العسكري ضد الحكومة السودانية المدنية الانتقالية، وقيام الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية السودان فية، وقيام البنك الدولي بوقف جميع مساعدات البنك للسودان، والقاء امين عام الامم المتحدة خطاب رسمي بثته هيئة الأمم المتحدة تلفزيونيا طالب فية عسكر السودان بالتراجع عن انقلابهم والإفراج عن المعتقلين من مسئولين فى الحكومة المدنية الانتقالية المقالة ومواطنين واعادة الحكم للحكومة المدنية الانتقالية، وتهديد العديد من دول العالم بتوقيع عقوبات سياسية واقتصادية ضد السودان. ووجد عسكر السودان بأنهم بسبب غشامه فكرهم السياسي وجهل محرضي انقلابهم قد وقعوا فى ورطة، ووجدوا وفق فكرهم القائم على الدسائس والمؤامرات اختيار رئيس وزراء الحكومة المدنية الانتقالية التي كانوا قد قاموا في وقت سابق باقالتها ووضع أعضائها فى السجن، عبدالله حمدوك، ليكون هو رئيس وزراء الحكومة العسكرية بملابس مدنية، اى ان يكون حصان طروادة للعسكر ضد الشعب السودانى، واعلن البرهان رسميا أمس الخميس 28 أكتوبر 2021، ''بإن عبدالله حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المرتقب''. لكى يمهد العسكر بتلك الحيلة الى تشكيل حكومتهم العسكرية من طراطير بملابس مدنية، مع علمهم جيدا بأن عبد الله حمدوك لن يقبل ان يبيع الشعب السودانى وان ينتحر سياسيا على مذابح مطامعهم. اما عن قول البرهان بان: "قناعتنا أنه لن يحكم هذا الشعب شخصٌ أو حزبٌ يُملي عليه أيديولوجية معينة". فان قائد الانقلاب العسكرى الجاهل للجيش  السودانى ليس مفوض من الشعب السودانى لتحديد من يمثله وقد اختار الشعب السودانى اهم تشكيلات الايديولوجيات الحزبية فى الحكومة المدنية الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية حتى ان عطل البرهان بعض بنودها التي تقر ذلك. كما أن الإيديولوجيات الحزبية المختلفة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار موجودة فى العالم كله وهي أسس الديمقراطية التي يختار منها الشعب ممثليه وتقوم عليه حكوماته. أما عن تعهد البرهان ''بالعمل على انتخاب مجلس تشريعي وحكام ولايات ووضع الدستور وتأسيس المحكمة الدستورية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية''. فتلك مصيبة وكارثة ضد خارطة الطريق لأن المجلس العسكري الانقلابي منح نفسة سلطة وضع تلك الأسس بمعرفته بدلا من معرفة الشعب وهو أمرا مرفوضا تماما لأن الشعوب هى التى تختار ممثليها وتضع أسس عقدها الاجتماعي وليس الجيش وقد اختار الشعب السودانى الحكومة المدنية الانتقالية.

ويواجه الجيش السوداني معارضة متزايدة للانقلاب الذي شهدته البلاد، بعد تعهد مسؤولو أجهزة الدولة في الخرطوم بالعصيان المدني، وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لمظاهرات ضخمة ليل نهار. وقالت وزارات وأجهزة رسمية بولاية الخرطوم، أكثر ولايات البلاد ازدحاماً بالسكان والتي تضم العاصمة ومدينة أم درمان المتاخمة لها، في بيان نُشر على فيسبوك، إنها لن تتنحى أو تسلم سلطاتها. وأعلنت هذه الهيئات الإضراب العام.

وهكذا وجد العسكر الطامعين فى سلطات الشعب بأنهم قد يكونوا بارعين فى حبك الدسائس والمؤامرات والانقلابات العسكرية تحت شعار حماية الشعب من الشعب. ولكنهم جهلاء سياسيا عاجزين عن قراءة الفكر السياسى السائد فى العالم الآن بين الشعوب قبل الحكام فى مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية ولو كانوا عالمين به ما كانوا قد قاموا بانقلابهم الذى فتح عليهم سخط وغضب العالم. لأنهم لازالوا يؤمنون بفكر العصر الحجرى فى حكم الشعوب. ولا يريدوا ان يفيقوا من غفلتهم. ويعلموا بأن العالم تغير الآن من عصر قلل وازيار مياه الشرب و طشت الغسيل وحلل النحاس. الى عصر الأقمار الصناعية والمراكب الفضائية والانترنت والفضائيات والهواتف الجوالة والحواسيب الإلكترونية. وأصبح العالم سماء مفتوحة للناس يتابعون منها عبر العالم انتشار مبادئ مدنية الدولة والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وحقوق الإنسان ووضع الدساتير والقوانين والبرلمانات الوطنية. ومهما بلغ جبروت الانظمة العسكرية ذات الافكار السياسية الاستبدادية البالية فى حجب المواقع الاخبارية والهيمنة على كافة المؤسسات ومنها مؤسسة الإعلام وفرض عمليات غسيل المخ على الناس عبر البرامج والدراما و الاخبار واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات واعتقال الناس بالجملة وفرض شريعة الغاب. فلن يستطيعوا منع شمس الحرية من الوصول الى الشعب. ولن تقضى بيادة العسكر على إرادة الشعب.



مغامرات بايدن مع الجنرال السيسي والجنرال برهان

مغامرات بايدن مع الجنرال السيسي والجنرال برهان


الناس لا تريد أن تكون تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أعلنها مساء الخميس 28 أكتوبر 2021 فى بيان، ضد الجنرال برهان وشلتة من الجنرالات الانقلابيين في السودان، بانة كرئيس دولة عظمى لن يصمت على استبداد وطغيان وانقلاب نظام حكم العسكر فى السودان، وطالبهم بوقف طغيانهم وإعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد. من نوعية تصريحاته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بانة فى حالة فوزه برئاسة الدولة العظمى لن يصمت على استبداد وطغيان الجنرال السيسي ونظام حكم العسكر فى مصر، وزعمه بأنه لن يمضي على أى شيكات على بياض لمصر فى ظل استبداد الجنرال السيسى، ثم لحس بايدن تصريحاته فور ان تولى السلطة وكانت أولى شيكاتة على بياض لمصر موافقته على بيع منظومة صواريخ دفاعية قيمتها 200 مليون دولار لمصر لحماية طائرة الجنرال السيسي الذي يستخدمها في تنقلاته من أي هجمات''قد تحدث'' بالصواريخ عليها. وتجاهل بايدن استبداد السيسى فى مصر تحت جعجعة دعاوى شماعة مصرية اسمها ''الأمن القومي''، ولا نعرف كيف علم الأمريكيين بدعاوى تلك الشماعة المصرية و هرولوا الى اقتباسها وتطبيقها للتنصل من مزاعمهم لنصرة حقوق الانسان.

وقال بايدن في بيانه الذي نقلته وكالة فرانس براس: "قادة ومنظمات في مختلف أنحاء العالم (...) اتحدوا للتنديد باستيلاء العسكريين على الحكم في السودان والعنف ضد المتظاهرين السلميين. اليوم، ضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى هذا الموقف الدولي". وأضاف: "رسالتنا معا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون". ودعا الرئيس الأميركي العسكريين إلى "الإفراج فورا عن جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية". واعتبر أن "الأحداث في الأيام الأخيرة هي انتكاسة خطيرة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي للمضي قدما نحو أهداف الثورة السودانية".

الخميس، 28 أكتوبر 2021

الشفافية فى غرفة العناية المركزة


الشفافية فى غرفة العناية المركزة
أخطر الأحداث المحلية فى الدول تعلن من السلطات المعنية للناس فى ساعتها أول بأول مع الصور والفيديوهات. والناس تريد الشفافية فى قضية فساد وزارة الصحة التى تم ضبط بعض كبار المسؤولين فيها بالتسجيلات. لأن التكتم فى المعلومات هنا يستوى مع إباحة المعلومات بالتزامن مع صدور قرارات بحظر نشرها. ونرفض ان يرى البعض بان ضبط بعض كبار المسؤولين فى وزارة إساءة الى الحكومة الرئاسية ورئيس وزرائها. وبالتالي إساءة الى رئيس الجمهورية نفسه الذى قام بتعيين الحكومة الرئاسية. لأن التحقيقات لاتزال جارية. ولأن أهم ملابسات القضية لا تزال بالنسبة للناس غامضة. ونعلم أنه لا مجال لأي تأثير من سقوط وزيرة الصحة مغشيا عليها يوم اول امس الثلاثاء بعد إصابتها ما قيل الى وسائل الإعلام التابعة للحكومة انها ''ازمة قلبية حادة''. بعد علمها بالقبض على بعض كبار مساعديها فى وزارة الصحة ومنهم مدير مكتبها. و اعلان وسائل الاعلام فى اليوم التالى أمس الأربعاء بعد بضع ساعات خروج الوزيرة من المستشفى فى صحة جيدة دون أي فترة تأهيل. وإصدار جهات التحقيق بيان مساء أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021 عن قضية ضبط بعض كبار المسؤولين فى وزارة الصحة أكّدت فيه رصدها «ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها»!!. إذن أعلنوا بشفافية الملابسات الحقيقية وتطورات القضية أول بأول لمنع تلك الاجتهادات الغير صحيحة من التداول بين الناس؟!!. الناس تريد الشفافية لمنع الاجتهادات.



بالفيديو.. الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان لوكالة فرنس 24: نأسف على موقف وزير خارجية مصر من الانقلاب العسكري في السودان


ابحث كلف كواليس الانقلاب تجد الاجابة

بالفيديو.. الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان لوكالة فرنس 24:

نأسف على موقف وزير خارجية مصر من الانقلاب العسكري في السودان



الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر


مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر.. موقع رؤى أبحاث تايلور وفرانسيس

الحماية الاجتماعية لصندوق النقد الدولي بين البلاغة والعمل: حالة مصر

الملخص:

تم إنتاج قدر كبير من الأدبيات حول انحراف صندوق النقد الدولي عن العقيدة الليبرالية الجديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما ادى الى تغيير خطاب صندوق النقد الدولي بعد الأزمة نحو إضافة المزيد من التركيز على الحماية الاجتماعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لعام 2016. إلى جانب التغيير الخطابي الملحوظ ، ووجدنا أنه لم يكن هناك سوى القليل جدًا من التغيير العملي - إن وجد. ، ونوضح كيف كان المكون الاجتماعي للبرنامج أصغر بكثير من المكون النيوليبرالي أو مكون "العمل كالمعتاد" ، ليس فقط كحصة من مقاييس البرنامج ولكن أيضًا من حيث حجمها. ووجدنا أنه حتى هذا المكون الصغير كان له معادل مشابه جدًا في البرنامج الرئيسي الأخير بين صندوق النقد الدولي ومصر في عام 1991 ، مما جعله أقل حداثة ،

نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر: هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ


نص بيان "لجنة الحقوقيين الدولية" الصادر اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 الى الجنرال السيسى حاكم مصر:

 هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإنهاء "حالة الطوارئ" فعليًا عبر الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ


قالت "لجنة الحقوقيين الدولية" فى بيان اصدرتة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، أنه في حين أن قرار مصر بإنهاء "حالة الطوارئ" لا يعد تطوراً إيجابياً فى ظل عدم الغاء قوانين استبداد السيسي التى حلت مكان قانون الطوارئ، إذا أن السلطات يجب أن تتخذ خطوات إضافية لتصحيح الوضع المزري لحقوق الإنسان.

في 25 أكتوبر 2021، الرئيس السيسي أعلن قراره لإنهاء "حالة الطوارئ"، المعمول به منذ 10 أبريل 2017. وكانت السلطات كانت تمديد سلطات الطوارئ كل ثلاثة أشهر في أعقاب الهجمات على اثنين من الكنائس القبطية في الإسكندرية وطنطا في 2017.

تعرب لجنة الحقوقيين الدولية عن قلقها من أن مصر ، منذ عام 2013 ، بناءً على طلب من الرئيس السيسي ، قد سنت مجموعة من القوانين ، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب ، التي تضمن استمرار الإجراءات الاستثنائية بعد إعلان هذا الأسبوع.

قرار إنهاء "حالة الطوارئ" لن يمنع المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين ، والاستخدام التعسفي لإجراءات مكافحة الإرهاب ، وقمع جماعات المجتمع المدني ، ولا تجريم حرية التعبير .

قال: "حتى نرى إجراءات ذات مغزى - مثل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا ، وإلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ ، وإلغاء القوانين التي تستهدف جماعات المجتمع المدني - يجب على المجتمع الدولي الامتناع عن تهنئة الرئيس السيسي". مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في محكمة العدل الدولية سعيد بن عربية.

كما قام الرئيس السيسي بتقييد سلطات القضاء ( المكتومة بالفعل ) من خلال مجموعة من القوانين التي منحته سلطة التأثير على التوظيف القضائي وتعيين رؤساء المحاكم العليا في البلاد.

"ما أوجده الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 - أي الظروف التي أصبح فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري سياسة معتمدة رسميًا - لا يمكن التراجع عنه من خلال رفع" حالة الطوارئ "".

كما تشعر لجنة الحقوقيين الدولية بالقلق إزاء الاستخدام المستمر لمحاكم الطوارئ بعد انتهاء "حالة الطوارئ".

منذ أبريل / نيسان 2017 ، مارست محاكم أمن الدولة طوارئ الولاية القضائية على `` الجرائم '' المتعلقة بالاحتجاج وحرية التعبير والتجمع في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الحق في محاكمة عادلة. يسمح قانون الطوارئ لهذه المحاكم بمواصلة النظر في القضايا المحالة إليها بعد انتهاء "حالة الطوارئ".

من أجل إرساء سيادة القانون في مصر ، يجب على الرئيس السيسي تفكيك جميع طبقات القوانين والسياسات القمعية التي تم استخدامها على مدار الـ 54 شهرًا الماضية لقمع المعارضة والقمع المروّع لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. 

يأتي إعلان الرئيس بعد خمسة أسابيع فقط من رفض الولايات المتحدة منح 130 مليون دولار كمساعدة عسكرية إلى أن تعالج مصر "شروطًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على تقرير محكمة العدل الدولية: مصر: عودة إلى حالة الطوارئ الدائمة؟

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

تعديل قانون الإرهاب رغم كل مواده الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى لتضمين اخطر مواد قانون الطوارئ فيه اقل ما يوصف بأنه شغل نصب واستغفال للشعب المصرى والاستخفاف بعقليتة وتصور الطغاة بانة يمكن الضحك عليه مما يؤكد إن قرار السيسى إنهاء الطوارئ هو قرار صوري ومجرد جهد علاقات عامة موجه للغرب فى حين يسعى لتحويل مصر الى جحيم استبدادي

نص تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجهنمية الجديدة المقتبسة من قانون الطوارئ

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب.

وتأتي التعديلات التي نظرتها لجان مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، تحت دعاوى ما يسمى جهود الدولة لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، استرشد مشروع القانون بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، للعمل على مواجهته.

وزعم تقرير اللجنة، أن التعديلات تستهدف حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (53) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

وتضمن المادة الأولى، استبدال الفقرة الأولى من المادة (53) من قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، والتي أجازت لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قراره باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، بحيث يتضمن قرار رئيس الجمهورية إلى جانب تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، بما يضمن منح المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير، ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها.

وتضمنت المادة الثانية استحداث مادة برقم (۳۲ مكررة) للعقوبة المقررة حال مخالفة التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة (53) من القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، بدعوى تحقيقا للردع العام حال مخالفة تلك التدابير أو القرارات الصادرة نفاذة لها.

المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



كلمة حق


كلمة حق


دعونا نعلنها صراحة دون لف ودوران. الى هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يخرجون علينا كل يوم بمبادرات تحمل عنوان المصالحة بين الشعب والنظام الاستبدادي نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لانها كلها شغل نصب. لأن أساس المصالحة الحقيقية تقوم على إلغاء دستور وقوانين السيسى الاستبدادية الباطلة. وعلى رأسها إلغاء تمديد وتوريث الحكم للجنرال السيسي. و إلغاء تعديلات و قوانين عسكرة البلاد. وإلغاء قوانين استبداد السيسى بالخلق والعباد. و إلغاء انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات. و إلغاء اصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و تسليم كل شركات الجيش الصناعية والإعلامية و الغذائية ومحلات بيع كافة السلع الى الدولة المدنية. واعادة جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للدولة المصرية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تجاوزوا فى حق الوطن والناس من مسؤولين وقادة أحزاب فاسدة. وهو ما لا يريدونه على الاطلاق. بل يريدون عقد صفقة تتمثل فى خضوع الشعب لنظام حكم الدولة العسكرية البوليسية بكل الأسس الاستبدادية التى قامت عليها نظير وقف المطاردات البوليسية للناس وإطلاق سراح المعتقلين. لا أيها النصابين. كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لن يموت ابدا حق وراءه مطالب.

حقوق الإنسان في مصر حاضرة في مناقشات البرلمان الأوروبي


عقدت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، اجتماعاً لاستعراض تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية جوليو ريجيني، وظروف الاحتجاز ومعاملة النشطاء الحقوقيين والسياسيين مثل علاء عبد الفتاح وباتريك جورج ومحمد الباقر، ومتابعة قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والإحاطة بمستجدات قضية أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتضمّن قرار ديسمبر الماضي عشر نقاط تدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتعامل الحكومي مع الحريات الإعلامية والتنظيمية وتندد بالطريقة التي تعاطت بها السلطات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني، وترحب بالإفراج عن نشطاء المبادرة الذين ما زالوا ممنوعين من السفر والتصرف في أموالهم، وتطالب بالإفراج الفوري عن عدد من المعتقلين الآخرين، مع دعوة مصر إلى تدعيم علاقات التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالداخل ودعم الحريات الدستورية، وأخيراً الدعوة إلى تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.
وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حالياً على نطاق واسع في الأوساط الأميركية والأوروبية كدليل على اتجاه النظام لتخفيف سلطته القمعية وفتح المجال العام.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ"العربي الجديد"، إن هذه الجلسة كانت محددة سلفاً ولم تعقد بسبب مستجدات حالة الطوارئ، لكن البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المجلس الأوروبي تعمل على تعميم الحديث عن هذا التطور خلال محادثاتها المختلفة مع ممثلي الدول الأوروبية، والأمر ذاته بالنسبة للاتصالات الجارية بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي مباشرة، لتحاشي إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر الماضي، والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة المجتمع الدولي بشكل أوسع.
وأضاف المصدر أن معظم المسؤولين الأوروبيين في القاهرة ينظرون إلى قرار إلغاء حالة الطوارئ بالترحاب، ويتوقعون أن يساهم بصورة إيجابية في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وكذلك التمويل الحكومي والمستقل للعمل الأهلي والتنمية المدنية، ولكن لا يمكن استبعاد قلقهم من استمرار تمتع النظام بأدوات قمع مختلفة، بعد نقل معظم آليات الطوارئ إلى قوانين أخرى قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت.
واعتبر المصدر أن الشركاء الأوروبيين لمصر لا يسعهم إلا الترحيب بهذه الخطوة بصورة بعيدة عن الاحتفالية التي كان يرجوها النظام المصري، ومن دون المبالغة في عقد آمال عليها لفتح المجال العام، لا سيما أن التضييق على الإعلام والصحافة والمجتمع المدني قائم بالفعل منذ ما قبل إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يبرهن على محدودية الأثر الواقعي للقرار.
وذكر المصدر أن الأوروبيين يعتبرون القرار حلقة جديدة في سلسلة من محاولات السيسي لإعادة رسم صورته، من خلال تسليط الضوء بصورة مبالغ فيها على إجراءات ذات عناوين إيجابية من دون التأكد من مطابقة فحواها لهدفها المفترض، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني، والإفراج عن عدد محدود من المعتقلين البارزين، وإصدار عدد كبير من قرارات العفو الخاصة بالسجناء العاديين. وأشار المصدر إلى التأثير البالغ لرغبة السيسي في التقرب الشديد من الرئيس الأميركي جو بايدن على القرارات المصرية في الآونة الأخيرة.
وبعيداً عن ملف الطوارئ وأهدافه، شهدت جلسة اللجنة أمس عدة إشارات إلى خطورة الوضع في قضية ريجيني، إذ أكد عدد من المتحدثين على ضرورة وقوف البرلمان الأوروبي إلى جانب أسرة المجني عليه في مطالبتها بكشف الحقيقة، والضغط لتقديم الجناة إلى المحاكمة في إيطاليا.
وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن روما بصدد إرسال طلب مساعدة قضائية جديد إلى القاهرة يركز على طلب إرسال عناوين المتهمين الأربعة المطلوبين، بهدف إعلامهم رسمياً بتحريك الدعوى ضدهم، مع الإشارة إلى حصول روما أخيراً على عدد من البيانات الخاصة بهم من "مصادر خاصة" كصورهم وتواريخ ميلادهم.
ونظراً لعدم امتلاك ادعاء روما أي معلومات شخصية في السابق عن الضباط الأربعة المتهمين، عدا أسماء غير كاملة ووظائف بعضها قديمة، تم توجيه طلبات المثول السابقة ومذكرة الادعاء إلى النيابة العامة المصرية وكذلك السفارة المصرية في روما، باعتبارها القائمة على المصالح المصرية في إيطاليا وفقاً للاتفاقات الدبلوماسية بين البلدين والقانون الدولي الجنائي، في ظل عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل هذه الحالة بين البلدين.
وستكون هذه المطالبة القضائية رقم 68 إلى النيابة العامة المصرية لمساعدتها في إبلاغ المتهمين، إذ سبق أن أعلن المدعي أنه وجّه 67 مطالبة قضائية من دون جدوى بشأن أمور مختلفة منذ بدء التعاون القضائي المأزوم بين البلدين عقب مقتل ريجيني.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من النواب الإيطاليين المواطنين وشركات السياحة إلى عدم السفر إلى مصر، بمناسبة صدور قرار من وزارة الصحة الإيطالية برفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها خلال جائحة كورونا، بدءاً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أكثر من عام من التوقف، لتشمل الرحلات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم. وانتشرت هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على عدم تعاون القاهرة قضائياً مع روما، وما يصفه النواب بتهاون الحكومة الإيطالية واستمرارها في إقامة علاقات طبيعية مع مصر، بما فيها المضي قدماً في التعاون العسكري.
وتتعدد الاتهامات الموجهة للضباط الأربعة لتشمل تشكيل مجموعة لخطف الأشخاص، والمشاركة في التعذيب، والمشاركة في إيقاع إصابات خطيرة بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة والأسلحة الحادة والضرب متعدد الصور، والتواطؤ على قتله، علماً أن الادعاء تراجع سابقاً عن تحريك الدعوى ضد مشتبه به خامس، هو أمين الشرطة محمود نجم، بسبب نقص في الأدلة. وبحسب القانون الإيطالي يمكن للمتهمين جميعاً مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم، لكن مجرد تسلم تلك الإعلانات بأي صورة يعني العلم المحقق بالقضية، وبالتالي عدم إمكانية إلغائها وضرورة استمرار المحاكمة، وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021

عاجل.. نص كلمة المدير التنفيذي للجنة العدل بمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية أمام جلسة برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 التي عقدها خصيصا للنظر في تردى أحوال حقوق الإنسان فى مصر:


عاجل.. نص كلمة المدير التنفيذي للجنة العدل بمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية أمام جلسة برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 التي عقدها خصيصا للنظر في تردى أحوال حقوق الإنسان فى مصر: 

 الاتحاد الأوروبي لديه التزام أخلاقي بدعم حقوق الإنسان في مصر بعد تدانى أوضاعها بصورة خطيرة


ألقى أحمد مفرح ، المدير التنفيذي للجنة العدل بمنظمة كوميتي فور جستس الحقوقية، كلمة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 خلال اجتماع عقد خصيصا حول مصر في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي. وكان من بين الحاضرين الآخرين في الاجتماع أسرة الناشط المصري المحتجز علاء عبد الفتاح ، وعائلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في مصر عام 2016.

وقال مفرح في كلمته إن السلطات المصرية لم تفِ بالحد الأدنى من التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان داخل أراضيها ، وخاصة في السجون ومراكز الاعتقال.

تجديد الاعتقال والاختفاء القسري:

وقال مفرح إنه منذ صدور قرار البرلمان الأوروبي في 18 ديسمبر 2020 بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، لا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، واصلت لجنة حماية الصحفيين مواجهة التحديات خلال عملها في التوثيق والتحقق. انتهاكات حقوق الإنسان. واصلت السلطات فرض قبضة أمنية مشددة والتعتيم التام على المعلومات ، مع نفي وقوع انتهاكات ، والتستر على البيانات من خلال الترهيب والتهديد والإساءة للضحايا وعائلاتهم إذا تقدموا بشكوى أو طلبوا المساعدة. ومع ذلك ، قال مفرح ، تمكنت قوات التحالف من توثيق 5814 انتهاكًا داخل السجون ومراكز الاحتجاز من يناير إلى سبتمبر. وكان أبرز هذه الانتهاكات اعتقال أكثر من 3600 من المعارضين السياسيين للحكومة ، سواء لأول مرة أو اعتقال متجدد ، وتورط الأجهزة الأمنية في أكثر من 1570 حالة اختفاء قسري لمعارضين ونشطاء وسياسيين وعامة المواطنين من داخل وخارج مراكز الاعتقال. وكان أحدث مثال على ذلك هو الاعتقال السخيف للروبوت آي دا قبيل معرض فني معاصر في الأهرامات بدعوى "الأمن".

في غضون ذلك ، أضاف مفرح أن CFJ وثقت 42 حالة وفاة في الحجز ، معظمها يعزى إلى الحرمان من الرعاية الصحية. كما وثقت المنظمة زيادة في الإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار ، بما في ذلك التضحية بالنفس ، بين عدد من السجناء السياسيين في سجن العقرب سيئ السمعة بسبب سوء المعاملة والحرمان من الزيارات لسنوات عديدة.

وقال: "ردت السلطات المصرية على ذلك بمزيد من الإساءات والإذلال والضرب والعزل والتهديد بـ" استخدام كل شيء "ضد الضحايا".

حقوق الإنسان في ظل الوباء:

وفيما يتعلق بالوضع في ظل وباء كوفيد -19 ، قال مفرح إنه بينما أصرت السلطات على انتهاك التوصيات الدولية المتعلقة بالإجراءات الصحية المتعلقة بمنع انتشار وباء كوفيد -19 داخل مراكز الاحتجاز ، فقد وثقت المنظمة الاعتقال والاحتجاز السابق للمحاكمة. مئات الآلاف بذريعة انتهاكهم لحظر التجوال خلال العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى زيادة حالات Covid-19 التي وثقتها CFJ والتحقق منها حتى اليوم.

بينما تدعي وزارة الداخلية أنها قامت بتلقيح غالبية النزلاء في السجون والمعتقلات المصرية ، مشيرة إلى تلقيح حوالي 5000 نزيل مصاب بأمراض مزمنة ، فإن هذا الرقم - إذا كان صحيحًا - ضئيل مقارنة بـ 114000 سجين يقبعون في السجون المصرية. وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، قال مفرح.

قوائم أحكام الإعدام والإرهاب:

وفي ما يتعلق بأحكام الإعدام ، أشار مفريه إلى أن الاتحاد رصد إصدار أحكام الإعدام بحق 116 متهمًا ، وإعدام عشرات آخرين بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2021. وفي غضون الأشهر الثلاثة الماضية ، وثق التحالف 500 قضية ، تشمل 2299 متهمًا ، أمام المحاكم وفقًا لقانون الإرهاب والطوارئ ، والذي لا يزال ساريًا ويتم تمديده باستمرار. بالإضافة إلى ذلك ، وثقت المنظمة حالات 3436 متهمًا تمت محاكمتهم بتهمة بث أخبار كاذبة ، وهي نفس التهم الموجهة مرارًا وتكرارًا ضد مواطنين أبرياء. وبالمثل ، عزت السلطات حوادث السكك الحديدية المميتة إلى "عناصر متطرفة" وليس تدهور نظام النقل العام.

وأضاف مفرح أن القرارات التعسفية بإضافة أفراد إلى ما يسمى بـ "قوائم الإرهاب" ما زالت تطال مئات المواطنين الذين "لا علاقة لهم بالمعارضة أو الإرهاب". وصل عدد الذين تمت إضافتهم إلى القوائم حتى الآن ، وفقًا لبيانات CFJ الموثقة ، إلى 2775 شخصًا. قالت مفرح إن مثل هذه القرارات عرّضت الأفراد المدرجين في القائمة لمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية ، بما في ذلك الحق في الملكية الخاصة والسكن والعمل والتظاهر وحرية التعبير.

التعذيب الممنهج في مصر:

علاوة على ذلك ، أشار مفرح إلى أن التعذيب في مصر أصبح "ممارسة مؤسسية وهادفة".

وأوضح أن "التعذيب يبدأ وقت الاعتقال ، ويستمر أثناء الاستجواب والاحتجاز من قبل الشرطة والمسؤولين الأمنيين ، ثم يتم التستر عليه من قبل المدعين العامين والقضاة الذين يفترض بهم قانونا التحقيق في الأمر" ، مضيفا أن التعذيب يمارس من قبل العاملين في السجن ورجال الأمن. ضباط الشرطة ، مما يعني أنه إذا كان المواطنون ضحايا للاعتقال التعسفي و / أو الاختفاء القسري ، "فهم لا يخضعون فقط للعقوبة التي ينص عليها القانون ، ولا يُحرمون فقط من الحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة ، ولكن كل السلطات ، بما في ذلك المدعون العامون والقضاة وموظفو ومديرو السجون ، تسن عقوباتها الخاصة بهم ، إما عن طريق إعادة تدوير قضاياهم أو عن طريق حرمانهم من الرعاية الصحية أو أحيانًا إساءة المعاملة التي تؤدي إلى الوفاة ".

وبناءً على ما سبق ، قال مفرح إنه "ليس من المستغرب إغلاق جميع السبل القانونية للوساطة بين السلطة والمواطنين من خلال آليات الشكاوى والاتصالات المحلية". تجاهلت النيابة العامة والنائب العام عشرات الآلاف من الشكاوى المقدمة إليهما نيابة عن ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية. "إن تواطؤ المجلس القومي لحقوق الإنسان في مثل هذه الانتهاكات بالتزام الصمت حيالها ، وتقييد دور محاكم مجلس الدولة في معالجة هذه الشكاوى بعد تعديل قوانين القضاء منذ عام 2019 ، أدى إلى تعطيل وقال مفرح: "جميع روابط الاتصال بين السلطات والمواطنين".

"وسط إغلاق فضاءات الوسطاء وتعليق الرقابة القضائية وكافة سبل تقديم الشكاوى ، فلا عجب أن الظروف في مراكز الاحتجاز ساهمت في محاولات الانتحار ، بما في ذلك الانتحار بالنفس ، كما حدث في سجن العقرب في الماضي بضعة أشهر ".

الالتزام الأخلاقي للاتحاد الأوروبي:

وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات بالوتيرة والأسلوب الموضح في الخطاب لا يساهم في استدامة النظام ويهدد أسس السلام والأمن المجتمعي ويفقد الضحايا الأمل في البقاء والعدالة والكرامة. الحياة. وهذا بدوره يهدد انتشار الأفكار المتطرفة العنيفة في أماكن الاحتجاز إذا لم تعالج السلطات الموقف. كما أنه يوفر بيئة خصبة لزيادة هجرة الشباب المصري الذين يشكلون غالبية المعتقلين والسجناء في البلاد والذين يمثلون الأهداف الرئيسية خارج السجون.

واختتم مفرح حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي "عليه التزام أخلاقي بوضع حقوق الإنسان ضمن أولوياته في شراكته وتعاونه مع مصر". وأضاف أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتمًا بالحفاظ على مصالحه المشتركة مع شريكته الإقليمية مصر ، فعليه أيضًا أن يدرك أن أولوياته الأخرى لمكافحة الهجرة والتطرف تتطلب معالجة العوامل التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي في البلاد.

عاجل.. بالنص الحرفي الكامل نقلا عن صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية.. شهادة والد ووالدة ومحامي عائلة الباحث الإيطالى الذى قتل فى مصر جوليو ريجيني أمام البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021:


عاجل.. بالنص الحرفي الكامل نقلا عن صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية.. شهادة والد ووالدة ومحامي عائلة الباحث الإيطالى الذى قتل فى مصر جوليو ريجيني أمام البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021: 

والدة ريجيني: العالم كله أدرك أن هناك حاكم استبدادي فى مصر هو عبد الفتاح السيسي فى عهده حتى الأجنبي يمكن خطفه وتعذيبه وقتله دون أدنى حساب

والد ريجيني: نطالب من البرلمان الاوروبى بعد إعاقة السلطات المصرية محاكمة قتلة ريجيني التدخل بقرارات محددة حاسمة ضد الاستبداد فى مصر وليس ببيانات الشجب والاستنكار

محامية عائلة ريجيني: حتى إن كان طغاة مصر قد اعتادوا على خطف وتعذيب وفتل المواطنين المصريين يوميا الا ان ضحيتهم هذه المرة مواطن أوروبى 


مرفق رابط تغطية صحيفة Il Fatto Quotidiano ''حقيقة يومية'' الايطالية


''إنها أعظم شهادة يمكن أن نقدمها حول عدم احترام حقوق الإنسان". هذه هي كلمات والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ، باولا ، خلال كلمتها التي القتها أمام جلسة استماع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى ظهر اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021. وتابعت المرأة: ''أن الحصول على الحقيقة لابنها يعني أيضا مساعدة الشعب المصري أيضًا فى محنته. مع جوليو ، أدرك العالم كله أنه في مصر حاكم استبدادي هو عبد الفتاح السيسي حتى الأجنبي يمكن القبض عليه فى عهده وتعذيبه وقتله دون ادنى حساب". واضافت: ''ألغيت محاكمة ريجيني بسبب ادعاء النظام المصري عدم معرفته عناوين ضباط الشرطة المتهمين بقتل ريجيني ، وتوقفت محاكمة العملاء السريين المصريين الأربعة بعد سبع ساعات في قاعة المحكمة ، بعد أن قررت محكمة جنايات روما إعادة الوثائق إلى القاضي لجلسة الاستماع الأولية. ويكمن جوهر القضية في غياب المتهمين الاربعة بخطفه وتعذيبه وقتله: لم يظهر أي دليل على أن الجناة الأربعة - وجميعهم من كبار قيادات أجهزة الأمن المصرية - كانوا على علم بالمحاكمة التي بدأت في إيطاليا ضدهم. لذلك ، وفقًا للقضاة ، لم يثبت أن المتهمين قرروا طوعًا التخلف عن حضور جلسة محاكمتهم ، مما جعل من الضروري التوقف''.

 ثم القت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني كلمتها امام لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي قائلة: ''سفراء دول ووزراء ورؤساء حكومات دول يتصافحون باستمرار مع عبد الفتاح السيسي أو نظرائهم المصريين. الذين يزعمون بانهم غير قادرين على الحصول على عناوين بعض قيادتهم الأمنية لانهم يعلمون بان القيام بذلك يمنع محاكمة هؤلاء العملاء الجناة ويتيح لهم الإفلات من العقاب. يخطفون ويعذبون ويقتلون و يفلتون من العقاب، وفي هذه الحالة الضحية المغدور مواطن أوروبي وليس مصرى، حتى إن كانوا قد اعتادوا على خطف وتعذيب وقتل من ثلاثة الى أربعة مواطنين مصريين يوميا. وادعوا عدم معرفتهم عناوين 4 مسؤولين يعملون بالفعل في وزارة الداخلية المصرية. خلال خمس سنوات ونصف ، لأنه من الواضح ليست هناك إرادة لمحاكمة الذين يختطفون ويعذبون ويقتلون بعد ان صارت عادة عندهم. إن يفلت الجناة من العقاب ، لكنه لا يمكن أن يكون هذا الفرمان المصرى نهائيا". وأضافت محامية عائلة ريجيني: "نطلب من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وجميع مؤسسات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي ممارسة كل الضغوط الممكنة لإجراء محاكمة للعملاء المصريين الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني. وأن يخضع أي عمل آخر لهذا الشرط. ليست هناك صفقة يمكن أن تعقدها أمام أولئك الذين يختطفون ويعذبون ويقتلون مواطنًا أوروبيًا. كما هو مكتوب أيضًا في قرار محكمة الجنايات ، لم يكن هناك تعاون من مصر. لم يعد بإمكانك أن تثق في نظام يعد ثم يتصرف بطريقة مختلفة تمامًا، في غضون خمس سنوات ونصف وُعدنا بالتعاون ، قيل لنا أن جوليو كان يجلب السلام وصديقًا لمصر وأن أمتعته الشخصية ستُعاد إلينا. أنهم يسخرون منا بشكل منهجي ومؤلّم ".

ثم ألقى والد جوليو ريجيني ، كلوديو ، كلمته أمام لجنة استماع البرلمان الأوروبي قائلا: "نجد من السلطات المصرية أقوال وليس أفعال. الدول الغربية تمضي على أساس المصالح الخاصة تجاه مصر ، على الرغم من الوضع المقلق للغاية لحقوق الإنسان فى مصر. ومع ذلك ، فإن معارض الأسلحة العربية تنظمها شركات من دول الاتحاد الأوروبي وتتهافت عليها مصر. لذا نطالب من الاتحاد الأوروبي ان يدعموا قضايا الحريات وحقوق الإنسان وإفلات الجناة من العقاب فى مصر بالأفعال وليس بالكلمات". وأضاف كلوديو والد ريجيني: "كنا في عام 2016 في لجنتكم الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي وقد طلبنا يومها منكم التدخل بقرارات محددة ضد الاستبداد فى مصر، لكن في كل هذه السنوات لم نسمع سوى كلمات وأفعال قليلة منكم ، ولم يتم اتخاذ أي عواقب حقيقية ضد طغاة مصر بينما تسير الإجراءات الفردية وفقًا لمصالحهم الخاصة في مصر ، رغم ان هناك وضع مقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان فى مصر وقد استنكر ذلك كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لقد تقدمنا بشكوى ضد الحكومة الإيطالية لخرقها القانون 185/90 الذي يحظر بيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بعد ان باعت اسلحة متطورة الى مصر. وهو أمر تسير عليه كل دولة أوروبية وغير أوروبية مع مصر دون أدنى احترام لمعايير حقوق الإنسان التى تتشدقون بها ليل نهار ".

بالفيديو .. قرار رئاسي خطير يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي عمليا "حلم العودة"

بالفيديو .. قرار رئاسي خطير يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي عمليا "حلم العودة"
رابط التقرير

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن قرارا أصدره حديثا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.

وصدر القرار الخطير الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021 دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات. ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة، كما يعني القرار عمليا صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهّم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي صارت محظورة.

قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: تُظهر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما بعد آخر نواياها الحقيقية الرامية على ما يبدو لإخلاء جُلّ مدن  شمال سيناء من سكانها. بعد أن تذرعت بمكافحة الأنفاق لإخلاء مدينة رفح بالكامل، تشرعن الآن ضم آلاف الأفدنة إلى مناطق الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان المحليين.

أظهر تحليلا لصور الأقمار الصناعية أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين، أن المنطقة المحددة في القرار 420 تبلغ نحو 2655 كيلو متر مربع. في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في 2014 وأنهتها بشكل شبه كامل بحلول 2018 كانت 79 كيلو متر مربع. وتسارعت تلك العمليات في 2014 تحت ذريعة مواجهة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش، والذي كان يسمى "أنصار بيت المقدس" سابقا.

تظهر صور فوتوغرافية حصلت عليها المؤسسة، و كذلك صور الأقمار الصناعية، إن قوات الجيش المصري قد أشرفت على بناء سلسلة من الجدران العازلة الضخمة، تمتد عشرات الكيلومترات بارتفاع نحو 6 أمتار، وتطوق المنطقة المحددة في القرار 420، كما أظهر تحليل المؤسسة إن الشروع في بناء تلك الجدران قد سبق صدور القرار بأشهر.

وصدر القرار 420 لسنة 2021 بتعديل قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 بشأن "تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها" ليضيف المزيد من المساحات الشاسعة على القرار الأصلي في 2014 بشمال سيناء. وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار 444 ليحدد منطقة رفح بالإضافة لمنطقة عرضها واحد كيلو متر بمحاذاة الحدود الدولية الشرقية من جنوب رفح وحتى طابا كمناطق "ممنوعة"، بالإضافة إلى تحديد منطقة عرضها 4 كيلو متر كمنطقة "محظورة" إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.

وبحسب القرار 444 فإن المناطق "الممنوعة" هي مناطق لا يُسمح سوى للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما يُحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها سوى تلك التابعة لقوات الأمن. أما المناطق "المحظورة" فيسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش، كما استثنى القرار 444 المقيمين في المناطق المحظورة في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح إن كانوا من المقيمين الأصليين هم أو أصولهم قبل ثلاثة عقود. وعلى الرغم من ذلك، لم يضع القرار 444 أو القرار 420 أي استثناءات للسكان والمقيمين الأصليين في المنطقة المحظورة في سيناء. 

وفي هذا السياق، فإن التعديلات الواردة في القرار 420 لسنة 2021 تؤدي إلى توسعة المنطقة "المحظورة" في شمال سيناء لتصبح بمساحة 2655 كيلو متر مربع، مما يعني أن مدينة الشيخ زويد بالكامل و11 قرية تابعة لها، و7 قرى جديدة تابعة لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، وأجزاء واسعة تابعة لمدينة الحسنة، تدخل كلها في إطار المناطق المحظورة، ولم يقدم القرار أي استثناءات للقرى والمدن والتجمعات السكنية الموجودة في شمال سيناء أو ما تبقى منها. ولم يوضح ما إذا كان ضم تلك المساحات كمناطق "محظورة" سيُرتب أي قواعد جديدة للسكان فيها، وهم يعيشون بالفعل تحت قيود صارمة متزايدة على حياتهم ومعاشهم منذ 2014.

 ووفقاً لتقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن نحو 40 ألف مواطن في شمال سيناء يسكنون حاليا في المناطق التي تم اعتبارها "محظورة"، مما يضعهم في دائرة الاستهداف المستمر، وشبح التهجير القسري، ناهيك عن عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق والذين كانوا يتطلعون لانتهاء العمليات العسكرية للعودة إلى منازلهم، في حين يضع هذا القرار آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.

لم يقدم القرار 420 أي تفسير لضم تلك المساحات الشاسعة كمناطق حدودية. ويتحدث سكان شمال سيناء عن خشيتهم أن تكون تلك المناطق التي تم إخلاؤها بشكل مضطرد من سكانها هي أراضٍ ستستخدمها الحكومة المصرية ضمن خطط إقليمية تشمل تفاهمات مع إسرائيل والحكومة الفلسطينية وحركة حماس. ويعزز من انتشار التكهنات غياب أي تصريحات رسمية في هذا الصدد. وتسيطر تكهنات حول استخدام تلك المناطق لأجل أنشطة اقتصادية تخص سكان قطاع غزة المحاصر بواسطة إسرائيل ومصر منذ نحو عقد ونصف من الزمن.

وفي السنوات الماضية قامت قوات الجيش المصري بهدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب، وبخاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي عمليات سبق أن وصفتها منظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ترقى لجرائم الحرب. وقد أدت تلك العمليات إلى نزوح ما يفوق 100 ألف من السكان، أي ما يناهز ربع سكان شمال سيناء، وفقا لإحصاءات رسمية، من بين ذلك كل سكّان مدينة رفح التي تم هدمها بشكل كامل، والتي كانت نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.

ويقدر عدد سكان مدينة الشيخ زويد وقراها ب 59,931 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، إلا أن العديد من قرى الشيخ زويد نزح سكانها قسرا منذ نهاية 2013 بسبب تصاعد العمليات العسكرية، وكذلك بسبب عدم توفير الحكومة للخدمات الأساسية للمدنيين، فعلى مدار السنوات السابقة فقدت قرى الشيخ زويد خدمات الكهرباء والمياه  والاتصالات ومُنع تدفق المواد الغذائية إليها لشهور متواصلة بسبب القيود الصارمة بواسطة الجيش على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما تم منع حركة السيارات في قرى جنوب الشيخ زويد وأغلقت عشرات المدارس، كما عانى القطاع الصحي من شلل شبه كامل.

وفي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة المصرية قيامها بمشاريع تنموية ضخمة في شبه جزيرة سيناء، هدمت القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية على مدار السنوات السابقة في مدينة الشيخ زويد فقط 8 مراكز صحية وحولت 4 وحدات صحية لكمائن عسكرية وأغلقت 3 وحدات صحية لأسباب أمنية من بين 14 وحدة صحية تم إنشاؤها خلال فترة حكم مبارك، كما هدمت العديد المدارس التي كانت تقدم خدماتها للسكان المحليين مما دفع الأهالي إلى النزوح طلبا للحياة.

يبين تحليل مؤسسة سيناء لحقوق الانسان لصور الأقمار الصناعية أن السلطات المصرية شرعت في بناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة "المحظورة" الجديدة قبل صدور قرار االسيسي 420 بعدة شهور.

حصلت المؤسسة على صور حصرية لهذه الجدار في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، والذي يشبه في مواصفاته الجدار الحدودي مع قطاع غزة، حيث بُنيَ على الأرجح من قوالب خرسانية ينتجها مصنع تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤه حديثا في منطقة الريسة شرق العريش. وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش. 

 بشكل عملي يبدو إن قوات الجيش تقوم ببناء سلسلة من  الجدران، لتحيط بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.

هذه القرارات، بالإضافة للقيود الشديدة على حرية الحركة المفروضة على السكان منذ تصاعد الحرب في 2013، من شأنها تقويض أي وجود حقيقي للسكان الأصليين في شمال وشرق شبه جزيرة سيناء، وربما دفع المزيد منهم إلى هجرتها.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر في شهر أكتوبر القرار رقم 442 لسنة 2021 الذي منح وزير الدفاع صلاحيات واسعة غير مسبوقة وشبه إلهية تمكنه من فرض حظر التجوال، أو إخلاء أماكن، أو حظر الاتصالات والتنقل، وذلك وفقا لتفسير متعسف لقانون 2015 لمكافحة الإرهاب، وذلك - على ما يبدو - استباقا منه لإنهاء حالة الطوارئ في عموم البلاد وهو القرار الذي أصدره  بالفعل مساء 25 أكتوبر.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني المنطبق في حالة الحرب، بشكل صارم، عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات إلا في حالات استثنائية مثل الحفاظ على الأرواح، وذلك كملاذ أخير بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى. كما يقدم القانونان حِزمة من الضمانات التي ينبغي على الحكومات اتباعها في حالة الاضطرار إلى تهجير السكان، من بين ذلك أن تتم العمليات وفقا لمناقشة مجتمعية شفافة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين، وتعويضهم تعويضا كاملا بشكل مسبق. وهي الضمانات التي لم تحاول الحكومة المصرية حتى مجرد التظاهر بالحفاظ عليها، إذ تعاني آلاف الأسر التي هجّرها الجيش في السنوات الماضية بلا تعويضات أو مساعدات تُذكر. كما يُلزم القانون الدولي الحكومات بالسماح للمهجّرين بالعودة لمنازلهم وأراضيهم في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.

قال سالم: من المذهل أن الحكومة تحدثت في 2014 عن إخلاء عدة مئات من الأمتار لحل مشكلة الأنفاق، والآن تقوم بترسيم ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع كمناطق محظورة. يبدو إن التضحية بحياة وكرامة المواطنين في سيناء هي أسهل شيء لدى الحكومة المصرية في سبيل خطط غامضة لم تحفظ أمنهم أو كرامتهم، بل أفرغت سيناء من سكانها.

تداعيات العسكرة وبرلمان السيسى على الناس ودستور الناس


تداعيات العسكرة وبرلمان السيسى على الناس ودستور الناس


كان طبيعيا صدور قرار الجنرال السيسى الرئاسي رقم 420 لسنة 2021، بعسكرة مساحات شاسعة من الاراضى السيناوية الحدودية وحظر دخول اهالى سيناء اليها وحرمانهم من حق العودة لها، نتيجة عدم وجود برلمان حقيقي للشعب يدافع عن حقوقه ويحاسب السيسى على شطحاته ووقف يتفرج عندما أصدر الجنرال السيسى القرار الرئاسي رقم 444 لسنة 2014، بعسكرة مساحات شاسعة من الاراضى النوبية الحدودية وحظر دخول أهالى النوبة اليها وحرمانهم من حق العودة لها، بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014، التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، ولو كان البرلمان تصدى لشطحات السيسى ضد النوبيين ونصوص الدستور ما تجاسر على تكرار السيناريو مع اهالى سيناء، بل إنه ساعد السيسى عبر دستور السيسى وتعديلات 6 قوانين عسكرية للسيسي على شرعنة العسكرة للسيسى وتمديد وتوريث الحكم للسيسى.

مساوئ الطغاة : نص تقرير منظمة الأصوات العالمية (Global Voices) عن مصر وهي شبكة عالمية من المدوّنيين والصحفيين المواطنين الذين يتابعون ويبلّغون ويلخّصون و يترجمون ما يحدث في فضاء المدوّنات في كل رقعة من العالم


مساوئ الطغاة : نص تقرير منظمة الأصوات العالمية (Global Voices) عن مصر وهي شبكة عالمية من المدوّنيين والصحفيين المواطنين الذين يتابعون ويبلّغون ويلخّصون و يترجمون ما يحدث في فضاء المدوّنات في كل رقعة من العالم

سكان شمال سيناء في مصر تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل الجيش والمسلحين

قُتل أكثر من 100 مدني بينهم أطفال في عمليات مكافحة الإرهاب عامي 2019 و 2020


أفاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ، وهي مجموعة محلية من النشطاء والباحثين الذين يرصدون الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من قبل كل من الجيش والمسلحين المتطرفين في شبه الجزيرة المصرية ، أن ما يصل إلى 112 مدنيا قتلوا في عام 2019. و 2020 نتيجة الاقتتال بين الطرفين.

التقرير الذي صدر في 30 سبتمبر / أيلول بعنوان " نريد فقط أن نعيش " ، بعد اقتباس من أحد سكان سيناء البالغ عددهم 212 مقتبسًا في صفحاته ، قال إن 25 من القتلى بنيران الجيش والمسلحين كانوا من الأطفال ، بينما 22 كانوا من النساء. وبلغ عدد المدنيين المصابين خلال تلك الفترة 134 ، منهم 36 طفلا.

شمال سيناء ، المثلث القاحل إلى حد كبير المحاصر بين قطاع غزة المحاصر والبر الرئيسي لمصر ، كان موقعًا لحملة دامت سنوات لمكافحة الإرهاب ، باعتباره الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (IS) ، المعروف باسم ولاية سيناء ، تجذرت في المنطقة. ومن موطئ قدم لها ، شنت هجمات مميتة على القوات ورجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين ، وكذلك على السياح وأفراد الأقلية القبطية الدينية في البلاد .

رداً على مقتل الآلاف على يد المسلحين شن الجيش المصري عدة حملات عسكرية لاقتلاع المسلحين. ومع ذلك ، فقد شددت في الوقت نفسه قبضتها على سكان المنطقة ، الذين وقعوا ضحايا لجرائم العنف التي ارتكبها كلا الفصيلين المتحاربين. وقد أدى حظر التجول إلى تقييد الحركة داخل وخارج المنطقة ، ومنع وصول الصحفيين المستقلين أثناء فرض حظر إعلامي على التحديثات - ما لم تكن البيانات صادرة عن القوات الحكومية.

المدير التنفيذي في المملكة المتحدة من SFHR، أحمد سالم، قال:

يظهر عدد الانتهاكات المسجلة في التقرير وجود اتفاق غير مكتوب بين الأطراف المتنازعة على تجاهل حقوق الإنسان أو حياة وكرامة أهالي سيناء ، مما أدى إلى أن مناطق شاسعة من سيناء أصبحت غير صالحة للحياة ، حيث كانت الانتهاكات و تفشي انتهاك المدنيين.

ووثق التقرير 5 وقائع غارات جوية عسكرية استهدفت منازل مدنية أدت إلى مقتل 30 مدنيا وإصابة 22 آخرين. وذكر التقرير أن مداهمات قصفت منازل ومدارس ومراكز طبية. أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم ، بينما خلفت النيران العشوائية التي أطلقها الجنود - في غياب أي تهديد حقيقي أو خطر وشيك - 26 قتيلاً مدنياً وجرح 33 آخرين.

في تقريرها، أيضا SFHR محمل الشك على دقة الجيش المطالبات زارة الداخلية أن الأفراد الذين قتلوا في اطلاق النار بنيران قوات الأمن كانت الإرهابيين و. بعد تحليل عشرات البيانات الصحفية التي أعلنت مقتل 158 شخصًا على يد وزارة الداخلية و 548 شخصًا على يد الجيش ، قالت SFHR:

وجدت المؤسسة أدلة دامغة على أن السلطات الحكومية قدمت معلومات كاذبة في ثلاثة بيانات رسمية نشرها متحدثون باسم وزارتي الدفاع والداخلية ، مما يثير عدة تساؤلات حول مصداقية هذه التصريحات ومشروعية القتل.

في 5 أغسطس / آب ، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً حثت فيه المدعي العام المصري على "التحقيق بشكل عاجل فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء". وتعليقا على الدعاية العسكرية فيديو صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قبل أيام فقط، فيليب لوثر، بحوث منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط ومدير الدعوة، وقد نقلت في بيان قوله:

"إن اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو الدعائي العسكري المصري ، الذي يحتفي بقتل القوات المسلحة بدم بارد وشخصين أعزل من الواضح أنهما لا يشكلان تهديدًا للحياة ، يقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر.

وأظهر الفيديو شخصا كان نائما في خيمة مؤقتة يطلق النار عليه جندي من مسافة قريبة. وفي مقطع آخر ، يظهر رجل أعزل يجري في الصحراء بينما يخترق الرصاص جسده ؛ في النهاية يسقط على الأرض.

على مر السنين ، منذ بدء حظر التجول المفروض على شمال سيناء في أكتوبر 2014 والتعتيم الإعلامي المصاحب له ، كتب سكان المنطقة والمتعاطفون معهم عن العديد من حالات القتل خارج نطاق القضاء ، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تعرضوا لها ، عبر hashtag # سيناء_خارج_التغطية أو #Sinai_Out_Of_Coverage .

في غضون ذلك ، تمتعت القوات الحكومية المصرية بحصانة كاملة ، ولم تعترف قط بإيذاء المدنيين عمداً. لكن في 10 فبراير / شباط ، في اعتراف غير مسبوق بسقوط أرواح المدنيين منذ بداية حملات مكافحة الإرهاب ، قال المجلس الوطني شبه الرسمي لحقوق الإنسان إن 1836 مدنياً قُتلوا في تبادل إطلاق النار ، و 2915 جريحاً.

ووفقا لSFHR في التقرير ، كانت هناك أيضا عشرات الاعتقالات التعسفية من سكان شمال سيناء، مع كثير منهم يزعم عقد لمدة شهور دون توجيه اتهامات لهم، في حين وكان الأطفال القبض على آخرين، بما في ذلك النساء ومن أجل الضغط على أقربائهم في الاستسلام لقوات الأمن .

في مارس / آذار ، أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا قالت فيه إنه بين أواخر 2013 ويوليو 2020 ، دمر الجيش المصري ما لا يقل عن 12350 مبنى لأنه أنشأ منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة. قالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار  الجيش المصري في "هدم المنازل والإخلاء القسري أثناء النزاع المسلح في محافظة شمال سيناء هو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ، أو قوانين الحرب ، ومن المحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب ".

وأضاف التقرير أن مقاتلي ولاية سيناء ارتكبوا مجموعة جرائمهم وأعمال العنف ضد المدنيين في شمال سيناء ، حيث قتلوا وخطفوا وعذبوا المئات من السكان خلال عامي 2019 و 2020. ويبدو أن هذا تم في الأساس لأسباب دينية ، مثل: وكان هدفهم من الأقباط والصوفيين. المتشددون معادون لهذه الأقليات الدينية ، ويعتبرونهم مؤيدين لنظام يستمر في ملاحقة المؤيدين الذين يغلب عليهم الإسلاميين للرئيس السابق محمد مرسي ، الذي أطيح به من السلطة في انقلاب عام 2013.

وذكر التقرير أن التنظيم المحلي التابع لتنظيم الدولة أعدم عشرات المدنيين بحجة أنهم إما يدعمون الحكومة أو يعملون في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش المصري. بالإضافة إلى ذلك ، قام المسلحون بإعدام بعض الجنود الذين أسروهم ، الأمر الذي أشارت إليه SFHR بأنه جريمة حرب.

كما وثق التقرير إصابة 23 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال جراء عبوات ناسفة مزروعة ، ومقتل 22 شخصاً آخرين بقنابل فجرتها الجماعة الإرهابية.

عاجل.. بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي يتهمه السيسى بالإرهاب يدلى بشهادته اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 أمام الكونجرس الأمريكي حول كيف يقوم الجنرال السيسي حاكم مصر بقمع هائل للمدنيين و الحريات وحقوق الإنسان خلف مزاعم محاربة الإرهاب

عاجل.. بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي يتهمه السيسى بالإرهاب يدلى بشهادته اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 أمام الكونجرس الأمريكي حول كيف يقوم الجنرال السيسي حاكم مصر بقمع هائل للمدنيين و الحريات وحقوق الإنسان خلف مزاعم محاربة الإرهاب

يدلى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الهارب فى المنفى من بطش الجنرال السيسي بعد صدور حكم ضده من محكمة الإرهاب بالسجن 15 سنة بدعوى ضلوعه في أعمال الإرهاب فى مصر. بشهادته اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة أمام الكونجرس الأمريكي حول كيف يقوم الجنرال السيسي حاكم مصر بقمع هائل للمدنيين و الحريات وحقوق الإنسان خلف مزاعم محاربة الإرهاب.

 يحضر الجلسة مقررة الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان.

وكان الكونجرس الامريكى قد قام بضم بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان إلى لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان للمشاركة بشهادته في جلسات استماع أمام الكونجرس الأمريكي حول تدابير مكافحة الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان.

الكونجرس الأمريكي يعلن رسميا ضم بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الهارب فى المنفى من بطش الجنرال السيسى بعد صدور حكم ضده من محكمة الإرهاب بالسجن 15 سنة بدعوى ضلوعه في أعمال الإرهاب فى مصر إلى لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان للمشاركة بشهادته في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي حول تدابير مكافحة الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان


الكونجرس الأمريكي يعلن رسميا ضم بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الهارب فى المنفى من بطش الجنرال السيسى بعد صدور حكم ضده من محكمة الإرهاب بالسجن 15 سنة بدعوى ضلوعه في أعمال الإرهاب فى مصر إلى لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان للمشاركة بشهادته في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي حول تدابير مكافحة الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان


مرفق رابط موقع لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق الإنسان وفق معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا وتروج لها وتدافع عنها بطريقة غير حزبية والتى اعلنت رسميا ضم بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان الى عضوية اللجنة


رداً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، قامت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمجموعة واسعة من مبادرات مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عملاً بقرار الجمعية العامة 60/288.في سبتمبر 2006. على الرغم من أن خطة عمل الاستراتيجية أقرت بوضوح بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون أمران أساسيان لنجاحها ، وقد تم التأكيد على ذلك في المراجعة السابعة في عام 2021 ، فقد تبنت العديد من الحكومات منذ ذلك الحين تدابير لمكافحة الإرهاب تخرج عن التزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. دعت عدة دول ، من بينها شركاء رئيسيون للولايات المتحدة ، إلى مكافحة الإرهاب لتبرير القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو لتجريم ممارسة هذه الحقوق ، بما في ذلك من خلال تطبيق قوانين مكافحة تمويل الإرهاب. ومن بين المتضررين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية.

سيقوم الشهود بفحص استخدام تدابير مكافحة الإرهاب من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات للنظر فيها من قبل الكونجرس لضمان أن مكافحة الإرهاب تتماشى تمامًا مع احترام حقوق الإنسان.

ستكون جلسة الاستماع هذه افتراضية. وفقًا لـ H. Res. 965 ، سيشارك أعضاء الكونجرس والشهود عن بُعد عبر Cisco WebEx. يمكن لأفراد الجمهور ووسائل الإعلام مشاهدة جلسة الاستماع من خلال البث المباشر على شبكة الإنترنت على موقع المفوضية . ستكون جلسة الاستماع متاحة أيضًا للعرض على القناة 51 من خدمة House Digital Channel. ل أية استفسارات، يرجى الاتصال كيمبرلي ستانتون (للالمشارك ماكغفرن) أو  بييرو TOZZI (للالمشارك سميث).

برعاية:

جيمس بي ماكجفرن

عضو في الكونغرس

، الرئيس المشارك ، THRC كريستوفر هـ. سميث

عضو رئيس المؤتمر

المشارك ، TLHRC

شهود عيان

اللوحة الأولى

فيونوالا ني أولين ، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

اللوحة الثانية

توم باركر ، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية ، فرع منع الإرهاب ، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

اللوحة الثالثة

لانا بيدس ، دكتوراه ،  مدير برنامج أول ، مركز نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان

بهي الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الدراسات

أنيتي إيوانج ، باحثة ، قسم أفريقيا ، هيومن رايتس ووتش

أمبيكا ساتكوناناثان ، زميل المجتمع المفتوح والمفوض السابق ، لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا

أدريان زينز ، دكتوراه ، زميل أول في الدراسات الصينية ، مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية

جوسلين نيفا ، مستشار قانوني أول ، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، المركز الدولي للقانون غير الهادف للربح