الحكم الاصولى الاستبدادى فى مصر لايهمة افلاسها بل تهمة اجندتة

اكد وزير الدفاع والانتاج الحربى الخميس 27 ديسمبر خلال تكريم عدد من ضباط الجيش بان الاقتصاد المصرى يمر بمراحلة بالغة الصعوبة تستلزم ضرورة العودة للعمل والانتاج وترشيد الاستهلاك لتخطى تلك المرحلة الدقيقة. وهو كلام هام يجعلنا نتناول سبب الترجع فى الاقتصاد المصرى من اجل حلة وهو بلاشك ناجما عن حالة القلاقل والاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان نتيجة تصارع الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة على السلطة وقيامهم بدعم من رئيس الجمهورية باجراات غير شرعية وباطلة لسلق وتمرير دستورا يحمل فكرا احاديا اصوليا عنصريا لايساوى بين المصريين ولايحمى الاقليات والغى مادة تجريم التفرقة العنصرية وحول المسيحيين لمواطنين من الدرجة الثانية ورئيس الجمهورية الى فرعون مما اسفر عن انقسام الشعب المصرى وتفاقم القلاقل والاضطرابات السياسية وانخفاض قيمة الجنية المصرى لادنى مستوى لم يحدث طوال 8 سنوات وتراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد لمعدلات غير مسبوقة وايقاف صندوق النقد الدولى قرضا كبيرا قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار كان مقررا حصول مصر علية لمشروعات تنموية وتخفيض وكالة ستاندرد اند بورز الدولية للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الى المستوى الادنى b على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا واصبحت مصر هى الاخرى مهددة باشهار افلاسها رسميا واكدت كاترين اشتون المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان المعايير الديمقراطية فى الحكم بمصر هى التى سوف تسود علاقات التعاون والصداقة والدعم بين الاتحاد الاوربى ومصر. وبدلا من تراجع جماعة الاخوان عن غيها حتى يسود الاستقرار البلاد ويتوحد الشعب ويتفرغ للنهوض بالاقتصاد اعلن رئيس الجمهورية فى خطابة الاخير عدم العودة ابدا للوراء واعلنت قوى المعارضة والائتلافات والتكتلات الثورية وجموع الشعب المنقسم بدورها بانهاستواصل الجهاد حتى اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستورهم الباطل. وكانما لايهم جماعة الاخوان مصير البلاد وخرابها فقد اعترف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بتعرض البلاد لمخاطر كبيرة بسبب سيناريو سلق دستور الاخوان قائلا على حسابة الشخصى فى تويتر يوم الثلاثاء 25 ديسمبر بان من وصفهم بالكارهين لما اسماة مصر الحديثة بداوا معركة الاقتصاد ضد مصر وداعيا الشعب المصرى للعمل والعرق. الوضع الاقتصادى فى مصر خطيرا للغاية ومصر مقدمة على اسوء ايامها ولن تحل الكارثة الاقتصادية المصرية الموجودة الا بعد حل الكارثة السياسية الاخوانية الموجودة والمتمثلة فى دستور الاخوان الباطل ولاتلوموا الشعب على انحدار مصر لحافة الافلاس بل حاسبوا من ادى للافلاس ونشر الفتن الطائفية والتفرقة العنصرية من اجل الاستبداد بالسلطة والحكم بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية...

اول القصيدة فى مصر تحريم تهنئة المسيحيين فى اعيادهم

وبداء فرض فرمانات محاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر فى ظل نظام حكم جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب الدينية المتاسلمة بعد سلقهم وتمريرهم دستورهم الشمولى الاستبدادى العنصرى الباطل بفرمانات رئاسية غير شرعية واستفتاء مزور واصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح وهى جماعة دينية تضم فى عضويتها العديد من قيادات الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتاسلمة فتوى قضت بتحريم تهنئة المسلمين لاخوانهم الاقباط فى اعيادهم. ولم يكتفوا بتحويلهم الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط فى دستورهم الباطل الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمان الاقباط من الترشح والتعين فى المناصب السياسية العليا والسيادية والقيادية والغاءهم المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى بل سيمضون فى غيهم الى النهاية ضاربين عرض الحائط بروح الوحدة الوطنية فى مصر واختلاط دم المسلم والمسيحى فى جميع الحروب والثورات المصرية دافعين البلاد الى مستقبل مظلم مجهول يخيم علية شبح القلاقل والاضطرابات والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية والحرب الاهلية ومخاطر التقسيم. ان مصر المكلومة مع شعبها تتجة رويدا رويدا ايها السادة الى طريق الضياع ولن ينتشلها من محنتها سوى ابناءها الابرار اصحاب ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية بعد ان سرقت منهم الثورة بمعرفة من كانوا مختبئين او مسجونين ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها وتسللوا اليها لاحقا لجنى المغانم والاسلاب. ايها السادة دعونى كمسلم اتوجة بخالص التهنئة الى الاخوة المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح المجيد شاكرا لهم حرصهم دائما على تهنئتى واصدقاءهم من المسلمين بالاعياد الاسلامية ومراعاة مشاعرهم خلال صوم شهر رمضان المعظم ومشاركتهم احزانهم وافراحهم ولن انسى قيام ثوار مدينة السويس الباسلة التى انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الاولى لتحقيق الديمقراطية فى 25 يناير عام 2011 من المسلمين بتخصيص مكان الشارع الملاصق لكنيسة المخلص الاسقفية بالسويس التى بنيت عام 1902 على شكل صليب من احجار البحر الصدفية كمكان لاداء صلاة العصر كل يوم خلال ايام الثورة كما هو مبين فى الصور المنشورة بينما كان الثوار من المسيحيين يشكلون طوقا حول الثوار المسلمين لتامينهم خلال صلاتهم واستمرت اجمل مشاعر الانسانية حتى انتصرت الثورة بوحدة المسلمين والمسيحيين رجيا وداعيا اللة عز وجل ان يرفع الكرب القائم عن الشعب المصرى قبل فوات الاوان وضياع مصر وخرابها وغناء الاحزاب الدينية المتاسلمة واتباعها على انقاضها كما فعل الديكتاتور الرومانى نيرون مع روما.,

لن يركع الشعب المصرى تحت اقدام الطغاة المستبدين

لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد والاتجار بالدين ودستورهم الباطل ولن يرتضى باى حيل لحوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وايجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسة فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الاخوان الاصولى الاستبدادى الباطل خاصة بعد ان اعلن ر ئيس الجمهورية بكل عناد الطغاة فى خطابة الاخير بانة لاعودة ابدا للوراء. اشرف لنا ايها الشعب البطل ان نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد من ان نركع تحت اقدم الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن اصحاب الثورة الحقيقيين. اشرف لنا ايها الشعب الابى ان نستشهد برماح سدنة الحكم الاستبدادى من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والارهاب. جهزوا اكفانكم وودعو احبابكم ووصلوا الجهاد السلمى من اجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية واسقاط نظام حكم الظلم والطغيان.

دراما الفصل الاخير من مسرحية الاستبداد الهزالية بمصر

ترقبوا ايها السادة مشاهدة الفصل الاخير من المسرحية الهزلية التاريخية فى المشهد السياسى المصرى خلال حقبة نظام حكم الاخوان فى محاولات ارساء استبدادة وتمكينة من كل السلطات بامل الهيمنة على رقاب العباد عقودا طوال بصدور قرارا جمهوريا بحل المحكمة الدستورية العليا الحالية وتعين هيئة محكمة جديدة مكانها وفق البدعة الاستبدادية الجديدة المنصوص عليها ضمن نصوص المسرحية فى دستور الاخوان والتى تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا وتقليص عدد اعضاءها وتهميش دورها وتحولها من اعلى سلطة قضائية فى مصر مهمتها مناصرة الشعب ضد الحاكم عند جورة وضد المجالس النيابية عند تشكيلها بالباطل الى محكمة لاتهش ولاتنش ومن المواقف الدرامية المتوقع مشاهدتها فى الفصل الاخير نظر المحكمة الدستورية الجديدة فى حالة تشكيلها كما هو متوقعا دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وماصدر عنهما من قرارات ومنها دستور الاخوان الباطل لاءن اسس العدل كما هو معروف فى السلك القضائى بكل دول العالم بان ماصدر عن باطل فهو باطل. كما انة من المتوقع فى وقت لاحق نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلانات الدستورية الباطلة والغير شرعية لرئيس الجمهورية وما اسفر عنها من اجراات لعدم وجود اى سلطات لدية لاصدرها ومنها تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل. كما انة من المنتظر ايضا نظر المحكمة دعاوى بطلان ضد دستور الاخوان ونتائجة لبطلانة وتزويرة. وبالطبع ستقوم الاحزاب الدينية المتاسلمة برفع حصارها المفروض من بداية شهر ديسمبر على المحكمة الدستورية العليا الحالية لمنع هيئة المحكمة الحالية من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما فور تشكيل هيئة المحكمة الجديدة لاءنة لن يكون هناك داع لاستمرار محاصرة الميليشيات هيئة المحكمة الجديدة. 

تحويل مصر فى كوكب الارض بالباطل دولة اصولية استبدادية

يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى تعيش فى كوكب اخر ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى وانتهاك قدسية استقلال القضاة بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا امس الثلاثاء 25 ديسمبر 2012  السيدة اشتون بتصريحات دعت فيها الرئيس مرسى الى تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة، واكدت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، وأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر وضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ,مؤكدة ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل. وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ماتشير الية السيدة اشتون بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى ومنح رئيس الجمهورية سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية وجمعة بين السلطات الثلاث ومهد فى موادة لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وسلبت فية استقلال القضاة.. الوضع فى مصر خطيرا للغاية وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم  الامين خلال الحوارات الوطنية السابقة عندما سارع رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما ومسارعة ميليشيات من الاحزاب الدينية المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول اعمالهم الهمجية وتمرير وسلق الدستور الاصولى امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى خلال ساعات وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ولم يتبقى سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزلية والمتوقع صدورة خلال ساعات والمتمثل فى  قيام رئيس الجمهورية وفق سلطاتة الديكتاتورية فى الدستور الباطل بحل المحكمة الدستورية العليا وتعين هيئة جديدة للمحكمة وعندها سترفع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة حصارها وتعقد المحكمة الجديدة المعينة بقرار رئيس الجمهورية اعمالها بنظر دعوى بطلان لجنة صيانة الدستور ودعوى بطلان مجلس الشورى وبالطبع الحكم معلوما مقدما. 

مدير اوقاف السويس قدم تهانى عيد القيامة فى عيد الميلاد

ارتكب احمد محمد الشحات مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الجديد التى قامت جماعة الاخوان بترشيحة للمنصب بعد الاطاحة بالمدير العام السابق فى اطار اخوانة العديد من مديريات الاوقاف بمحافظات الجمهورية خطاءا جسيما خلال القاء كلمتة فى احتفال الكنيسة الاتينية بالسويس التى تتبع فى تقويمها الكنائس الغربية بعيد الميلاد مساء الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 فى حضور اللواء سمير عجلان محافظ السويس واللواء عادل رفعت مدير امن السويس ولفيف من الحضور وشعب الكنيسة حيث قال فى كلمتة بانة حضر لتقديم التهنئة للاخوة الاقباط فى احتفالهم بعيد القيامة المجيد وسط دهشة الحضور من جهل مدير عام اوقاف السويس الاخوانى بان الاحتفالية بعيد الميلاد وليس عيد القيامة وموعدة ياتى بعد حوالى 4 شهور مواكبا غالبا مع احتفالات شم النسيم كما يعرف كل طفل فى مصر. والغريب بان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قال فى بداية كلمتة اولا بانة حضر لتهنئة الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد ثم شعر كانما ارتكب خطاءا جسيما واضاف مستدركا لاصلاح ماتوهمة خطاءا بانة حضر للتهنئة بعيد القيامة المجيد.واثار جهل مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس الاخوانى بمواعيد العيدين وفى اى مناسبة منهما حضر احراج محافظ السويس الاخوانى واحراج باقى الضيوف وحاول محافظ السويس الاخوانى اصلاح خطاء مدير عام الاوقاف الاخوانى دون جدوى حيث خيم على الحاضرين جهل مدير اوقاف الاخوان..

ثمن اقامة نظام حكم استبدادى للاحزاب الدينية المتاسلمة فى مصر

فى ظل حالات الانقسام الموجودة فى مصر بين معارض ومؤيد حول سطو الاحزاب الدينية المتاسلمة على مصر وتغيير هويتها بفرمانات رئاسية ديكتاتورية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور على دستور باطل اعدتة بمفردها الاحزاب المتاسلمة ويحمل ارهاصاتها ورفضت انتظار حكم القضاة بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم سلامتها ومضت فى غيها بدعم الفرمانات الرئاسية الباطلة التى حصنت اعمالها الباطلة كان تقف اطراف متابعة لتحسم لاى معسكر تنضم معسكر الديمقراطية والشرعية او معسكر الدولة الاستبدادية واختاروا المعسكر الاخير بعد ان اوهمتهم جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها من باقى الاحزاب الدينية المتاسلمة بانها القادرة بعد سقوط النظام المخلوع وبغض النظر عن تغيرها باجراات باطلة وبفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية هوية مصر لتتماشى مع ارهاصاتها على تحقيق الاستقرار فى البلاد وتجميع الشعب ومعظم التيارات الدينية فى مصر حولها والحفاظ على قوة الجيش وحفظ التوازن فى المنطقة والحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل ودعمها ومنع وقوع اى حروب او قلاقل تهدد اسرائيل ومصالح امريكا والالتزام بمنع تهريب السلاح الى غزة ومسايرة المصالح الاميريكية فى المنطقة ودعوة الحركات الدينية الاسلامية فى دول الربيع العربى للسير على منوالها وبدعوى ان عدم الوقوف بالباطل معها فى الباطل سيؤدى الى انتشار الحروب الاهلية والاقليمية فى مصر ودول الربيع العربى وتهديدها المصالح الاميريكية وتحولها الى مفارخ تصدر الميليشيات المسلحة الى كل دول العالم. ووقع الجميع فى الحيلة وتغاضوا عن انتهاك دستور البلاد بفرمانات رئاسية جائرة وغير شرعية  تنتهك استقلال القضاة وتستبقى احكامة وتلتف حولها وقضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا وتزامن فى نفس الوقت قيام ميليشيات الاحزاب المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب القنوات الفضائية المستقلة من نقل مايحدث فى مصر واضراب القضاة واعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم ورفضهم الاشراف على استفتاء دستور الاحزاب المتاسلمة الجائر وقيام الاحزاب المتاسلمة بتزوير الاستفتاء على دستورهم الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل. وتناسى هؤلاء المتابعين بحثا عن مصالحهم بغض النظر عن المعايير الاخلاقية لتحقيقها بان الثورة المصرية لم تشارك جماعة الاخوان وحلفاؤها فيها باى دور فى قيامها او انتصارها حيث كان معظمهم مختبئين فى منازلهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها والباقون كانوا فى السجون وتسللوا للاندساس وسط المتظاهرين مع بداية شهر فبراير عام 2011 بعد قيام الثورة يوم 25 يناير وانتصارها الكاسح وانسحاب الشرطة من الشوارع مساء يوم 28 يناير. والحقيقة يهدد الوضع الحالى المفروض الى كارثة كبرى تتمثل فى احساس الشعب صاحب معارك الثورة بسرقة ارادتهم وثورتهم باجراات باطلة وغير شرعية وتغير هوية مصر من نظام حكم جمهورى برلمانى ديمقراطى قائم على التعددية الحزبية الى جمهورية استبدادية قائمة على حكم ولاية الفقية والمرشد العام والسنية بدعوى مواجهة  المد الشيعى لنظام حكم الملالى فى ايران لخوض حروب غيرنا نظير تغاضيهم عن اجرااتهم الباطلة واغتصابهم ارادة الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية مما سيدفع بالبلاد الى اتون مظاهرات واحتجاجات وقلاقل واضطرابات مستمرة من الشعب المصرى والثوار اصحاب الثورة حتى يتم اسقاط نظام الحكم المفروض لاسباب مختلفة لاشان لجموع الشعب المصرى بها واقامة الديمقراطية الحقيقية واهداف الثورة المصرية الاصلية....