صندوق النقد رفض مطالب الاخوان بعد تجميد الاتحاد الاوربى مساعداتة لمصر

رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل واصروا على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب, وبرغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل حالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر وتسببت فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد بمخاطر حرب اهلية, فقد اصر الاخوان على استمرار قيامهم بدور المبشرين ليل نهار بقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن النهضة والعجلة الدوارة والمشرع الاسلامى الكبير, وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع العديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, ومثل موقف بعثة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعها مع اركان نظام حكم الاخوان القائم يوم الاحد 17 مارس اللطمة الثانية التى يتلقها نظام حكم الاخوان خلال 4 ايام فقط بعد قيام دول الاتحاد الاوربى يوم الاربعاء 13 مارس بتجميد  مساعداتها ومعونتها الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليار يورو سنويا الى اجل غير مسمى حتى اصلاح الاوضاع التى ادت الى تجميدها, واكد الاتحاد الاوربى فى بيانة الذى بثة فى موقعة على الانترنت يوم الاربعاء 13 مارس, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات فى مصر وهو لم يحدث بل حدث نقيضة,

جبال الاحتقان بين الشعب المصرى وحماس لن تزيلة البيانات الرسمية

فشل خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية وقيادات الحركة, فى توصيل رسالتهم للشعب المصرى بعدم وجود اى دور لحركة حماس فى مذبحة رفح, وفشل مشعل فى ازالة جبال الحذر والريب والاحتقان والظنون التى تتراكم ضدهم فى وجدان الشعب المصرى منذ صعود جماعة الاخوان سدة الحكم ووقوع العديد من الاحداث الهامة, وشاء حظ حركة حماس نتيجة تعاطفها الروحى مع جماعة الاخوان بحكم ايمانها بذات الافكار الايدلوجية الاخوانية ان تتجة شكوك وريب ملايين الشعب المصرى فى العديد من الاحداث الهامة الى حركة حماس لدعم الاخوان, وقد تكون حماس بريئة من بعض او كل ما ينسب اليها, وقد يكون الامرلايتعدى الاخفاق فى توجية خطابها السياسى وعدم الحذر والتحوط فى اظهار فرحتها ودعمها لنظام حكم الاخوان فى ظل غضب واحتقان ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان فى مرحلة انتقالية, ويخدع مشعل نفسة اذا توهم بان الترحيب الكبيرالذى قد يجدة فى مؤسسة الرئاسة ومكتب الارشاد يعنى تصديق الشعب المصرى نفية على علتة واغلاق ملف المذبحة, لاءن الشعب لدية مطالب لتحقيق شفافية الديمقراطية الحقيقية للوصول للحقيقة المجردة بدون رتوش وبيانات الدبلوماسية الرسمية المتحوطة, الشعب ايها السادة يطالب بعيدا عن بياناتكم الرسمية بتشكيل لجنة تقصى حقائق بمعرفة عمومية محكمة النقض واحقية قضاة اللجنة بعد الاطلاعهم على جميع ملفات التحقيقات الجارية, استدعاء اى مواطن او مسئول لسماع اقوالة بما فيهم رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع المقال والحالى ورئيسا الاركان المقال والحالى ومديرا المخابرات العامة المقال والحالى, وتبحث اعمال اللجنة دون اى حساسية, هل هناك صلة للموساد الاسرائيلى فى الواقعة, هل هناك ايدى لحركة حماس فى المذبحة, هل هناك مشاركة من اى تنظيمات جهادية, وما هى اهداف القائمين بالمذبحة, وما هو مدى التقصير فى تدارك المذبحة, وما هو مدى صلة هذا التقصير بكبار القيادات العسكرية التى تم اقالتها عقب المذبحة ومن بينهم وزيرالدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, الشعب يطالب بحقة فى هذة اللجنة اذا كنتم تزعمون بوجود ديمقراطية حقيقية, لاءن الموضوع لايتعلق بقضية قتل عادية بل بقيام عدوا غادرا باغتيال 17 من جنود الحدود المصريين فى منطقة الحدود مع اسرائيل وقطاع غزة لاسباب واهداف غامضة ويسعى بان يفلت من العقاب, فى حين يسعى الشعب المصرى لمعرفة الحقيقة التى يرى بانة من حقة ان يعرفها, لقد فشلت مهمة خالد مشعل على المستوى الشعبى بغض النظر عن احتفالات الاستقبال الرسمية, وفى ظل الوضع القائم طيرت وكالات الانباء يوم الاحد 17 مارس خبرا عن تقدم محام ببلاغ حمل رقم 2565 لسنة 2013 جنح مستأنف ميت غمر للمستشار رئيس محكمة جنح مستأنف ميت غمر ضد كل من رئيس الجمهورية, والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ورئيس المكتب التنفيذى لحركة حماس يحملهم مسئولية مقتل الجنود المصريين فى رفح. وطالب مقدم البلاغ بإلزام رئيس المخابرات المصرية بكشف غموض الحادث وتقديم ما لديه من أدلة ومعلومات ليعرف الشعب المصرى الحقيقة, وقد يكون هذا البلاغ ضمن طوفان من البلاغات اللاحقة الامر الذى يؤكد اهمية كشف الحقيقة كاملة للشعب من خلال لجنة تقصى حقائق محايدة تماما,

صيد سمكة حوت تزن 3 طن فى شاطى السخنة بالسويس

تمكن طاقم سفينة الصيد المصرية .. بركة الشامى .. من صيد سمكة حوت من نوع زيفا تزن حوالى 3 اطنان فى مياة شاطئ منطقة العين السخنة بالسويس صباح الاحد 17 مارس 2013 , واكد طاقم السفينة بانهم وجدوا مشاقة كبيرة فى رفعها الى السفينة مستخدمين الخطاطيف والشباك والاوناش نتيجة ثقل وزن السمكة ومقاومتها الشديدة عملية صيدها برغم وقوعها فى سنارة الصيد الضخمة بسهولة,

الاتحاد الاوربى يجمد مساعداتة لمصر بسبب استبداد الاخوان

لن يقدم او يؤخر قيام مؤسسة الرئاسة بايفاد الدكتورعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولى اليوم السبت 16 مارس إلى المانيا فى تدارك قرار البرلمان الأوربي بتعليق المساعدات لمصر، وسيفشل الحداد فى مهمتة ويعود من المانيا يقدم رجل ويؤخر اخرى كما عاد من الامارات فى قضية الخلية الاخوانية, فقد كان البرلمان الأوروبي حاسما فى قرار تجميد دعمة ومعوناتة ومساعداتة الى مصر, واكد البرلمان الاوربى فى بيانة الذى بثة على موقعة يوم الاربعاء 13 مارس, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات وهو لم يحدث, وأعرب اعضاء البرلمان الاوربى عن قلقهم العميق بشأن الاستقطاب المتزايد والعنف المتواصل في مصر، وانتشار القلاقل والاضطرابات وزيادة العنف ضد المرأة وخاصة المتظاهرات وناشطات حقوق المرأة، وطالب الاعضاء بان يتم إبطال جميع القوانين التي تسمح باستخدام العنف غير المقيد من قبل الشرطة والقوات الأمنية ضد المواطنين, كما طالبوا بان تستغل السلطة حكم محكمة القضاة الادارى  بوقف الانتخابات البرلمانية لكى تؤسس لعملية سياسية شاملة مبنية على الإجماع وتوافق الاراء والحوار المجتمعى لعودة الاستقرار الى مصر, ومن العجيب والغريب قيام مؤسسة الرئاسة بايفاد الحداد الى المانيا التى تساهم بنسبة 25 فى المائة من اجمالى قيمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر بعد ساعات من قيامها بالطعن ضد حكم وقف انتخابات مجلس النواب التى طالبها الاتحاد الاوربى بان تستغلة لتحقيق مصالحة وطنية مع الشعب المصرى وليس مناهضتة وتقويض احكامة, وقرار الاتحاد الاوربى يمثل طليعة نكبات وكوارث عديدة اخرى قادمة ستعصف بمصر نتيجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وسنرى عند اندلاع ثورة الجياع مع استمرار انحدار مصر نحو الخراب والدمار, ماذا سيفيد تبجح وتهديدات وطول لسان كهنة النظام الاخوانى, 

انتصار ارادة الشعوب فى النهاية ضد الطغاة المستبدين

لن يفيد شغل الشعوذة فى حل الكوارث السياسية والاقتصادية القائمة فى مصر بل سوف يذيدها اشتعالا, ولن تفيد دعاوى بعض حلفاء الاخوان بالثورة فى الشوارع ضد ما اسموة بالضغوط التى يتعرض لها الاخوان للتجاوب مع مطالب المعارضين, ولن تؤدى حلقات الذكر فى توصيل تهديدات جديدة لمن يعنية الامر كما حدث الاسبوع الماضى, ولن تفيد التهديدات الدموية والميليشيات المسلحة والقنايل اليدوية فى طمس الحقيقة البسيطة المجردة, ولكن حل الكوارث السياسية والاقتصادية فى مصر سوف ياتى بالاحتكام للعقل والمنطق والتوافق مع الشعب المصرى المنقسم بعقد اجتماعى عادل, ويخشى الاخوان بعد حوالى 4 شهور من القلاقل والاضطرابات والعصيان المدنى وعدم الاستقرارالذى يعصف بالبلاد منذ فرض الاعلان الرئاسى الغير شرعى فى 22 نوفمبر 2012  قبول صوت العقل والمنطق المتمثل فى ميثاق وفاق وطنى مع جميع قوى الشعب ممهدا بذلك لعقد اجتماعى يعبر عن جموع الشعب المصرى, وتتمثل مخاوف الاخوان من ان يؤدى تجاوبة مع مطالب الشعب بعد مغامرة انقلابة علية بفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى الى انهيارة للحضيض وانفضاض العديد من الحلفاء عنة من المتاجرين بذات شعاراتة وانهيار مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, ويعلم الاخوان بانهم هم الذين وضعوا انفسهم فى المكان الموجودين فية بفرمان رئيس الجمهورية الغير شرعى, وانهم قادرين على اخراج انفسهم منة بغض النظر عن الخسائر فى سبيل انقاذ مصر من طريق الخراب والهلاك والقلاقل والاضطرابات والحرب الاهلية الذى تشير العديد من الاحداث الغير المسئولة ومنها موضوع الميليشيات وموضوع الضبطية القضائية وموضوع شركات الحراسة الخاصة بان مصر تسير بسرعة اليها, لذا يفضل الاخوان مواصلة غيهم حتى النهاية لعل وعسى, واوهم الاخوان المحتجين ضد استمرار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر لعدم التوافق بين الشعب فى عقدة الاجتماعى وقوانين انتخاباتة وضمانات عدم تزويرها, بان الاحتجاجات الشعبية سوف تهداء بعد اجراء انتخابات لمجلس نواب, ونفس هذة المزاعم روجوها قبل الاستفتاء الجائر على دستورهم الباطل حيث زعموا يومها بان الاستقرار المزعوم سوف يتحقق فى مصر بعد تمرير دستورهم الباطل, وتم فرض الدستور الباطل ولم يتحقق الاستقرار المزعوم, وهاهم يرددون نفس المزاعم والترهات, وصدقوا انفسهم وسارعت مؤسسة الرئاسة بالطعن ضد حكم ايقاف انتخابات مجلس النواب بعد ان كانت قد اعلنت فى وقت سابق بانها لن تعرقل تنفيذ الحكم ولن تطعن ضدة, ويدرسون الان فى جنح ظلام الليل كيفية المسارعة بتنفيذ غيهم سواء باصدار قوانين جديدة وتحصينها بفرمانات رئاسية كالعادة او باى طرق اخرى, لقد اختاروا طريق الحرب السياسية الاستبدادية ضد الشعب حتى النهاية, ولكن سوف تنتصر ارادة الشعوب فى النهاية ويسقط حكم الطغاة المتجبرين,

بيان الحكومة الاخوانية على لسان وزارة الداخلية تراجع تكتيكى مؤقتا عن مشروع الميليشيات

جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الشرطية, وياتى التراجع الاخوانى كمناورة تكتيكية يمكن التلويح بها لاحقا مجددا فى مجلس الشورى, وجاء التراجع بعد ان اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة 15 مارس فى بيان رسمي كان يفترض صدورة باسم الحكومة الاخوانية التى اضطرت لصياغتة ولكنة صدر باسم وزارة الداخلية التى قالت فى البيان, بأنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر، وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية. وأشار البيان أنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. فإن وزارة الداخلية، تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني، ولائه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. وجاء التجميد المؤقت لمناورة جماعة الاخوان بعد تنامى مظاهرات واحتجاجات واعتصامات واضرابات ضباط وامناء وافراد الشرطة فى العديد من محافظات الجمهورية لرفضهم اخوانة وزارة الداخلية وانشاء ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية موازية للشرطة وتحل مكانها, وكذلك رفضهم الدفع بهم بقسوة ضد المتظاهرين لتقويض مظاهرات الشعب ضد اى استبداد للسلطة والايقاع بينهم وبين الشعب, وايضا رفضهم تدمير جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مكانها لاهداف سياسية بحتة, وبعد استحضار النائب العام منذ ايام مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح النيابة مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وبعد قيام الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 14 مارس عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بها كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, وبعد تحذير احزاب المعارضة والقوى السياسية وجموع الشعب المصرى بان تقنين وضع الميليشيات تحت اى مسمى بداية الطريق الى الحرب الاهلية, وبعد صدور تحذيرات من خبراء عسكريين تؤكد بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة او حتى شبة نظامية تحت اى مسمى خطا احمر لايمكن تجاوزة لكونة يتعلق بالامن القومى المصرى, وبعد ان اكد خبراء القانون بان المادة 194 من الدستورالجديد، تقضى بأن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية" وهكذا ايها السادة بعد كل هذا وذاك جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الى وقت لاحقا ولكن الشعب المصرى سيكون دائما لها بالمرصاد الى حين احقاق كلمة الحق واقرار العدل ووضع دستورا وقوانين انتخابات وتقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى وليس بالتفصيل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, اتركوا تهديدتكم الدموية ومناورتكم الهزلية جانبا ودعونا نشرع معا لتوحيد مصر المقسمة بشعبها, دعونا نعمل لايقاف القلاقل والاضطرابات واتركوا جانبا ترهات احلامكم التى من كثرة ترديدها للناس اعتقدتم بصحتها, دعونا نضع العقد الاجتماعى لمصر بمدنها وقراها وشوارعها وحواريها بنيلها وتراثها وجموع شعبها واقلياتها وثقافاتها وقوميتها, احكموا العقل والصواب ويكفى 4 شهور من الخراب والدمار والهلاك والقلاقل والمظاهرات والشهداء والمصابين منذ فرض الاعلان الغير دستورى لرئيس الجمهورية مساء اليوم المشئوم فى 22 نوفمبر 2012, ومن يومها لم تشهد ولن تشهد مصر الراحة حتى يستقيم الحق والعدل,

الولاء للمرشد قبل الولاء للشعب وحكم المرشد يفرض على الشعب

اكد الحديث الاسبوعى الاخير لمرشد جماعة الاخوان الذى يتهمة ملايين الشعب المصرى بانة الحاكم الحقيقى لمصر وفق اسس ولاية الفقية لمنهج الاخوان ودستورهم الجائر, ووفق مايحدث على ارض الواقع من اعلان رئاسة الجمهورية امرا ما وفى اليوم التالى تتراجع عنة واخرها طعن مؤسسة الرئاسة على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية, اكد حديث المرشد استمرار السياسة الاستبدادية للاخوان التى ساروا عليها طوال الشهور الماضية لمحاولة فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى مصر بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لكونهم يرون بان التراجع والخضوع لحكم الشعب لتوحيد البلاد واعادة الاستقرار يعنى هزيمة نظام حكم المرشد وولاية الفقية وادعاءات مايسمى المشروع الاسلامى الكبير وتراجع الاحزاب المتاسلمة للحضيض, لذا فهم يفضلون المضى قدما فى غيهم بالطرق الشرعية وغير الشرعية غالبا ويا طابت او خربت, الانتصار او الهزيمة ولايهمهم الكوارث والنكبات والحروب الاهلية الناجمة عن عنادهم الاستبدادى الاعمى, وبرغم ان الشهور الاربعة الماضية منذ اصدار الاعلان الغير دستورى وغير شرعى لرئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر 2012 كانت كافية ليعلم الاخوان رفض الشعب المصرى السطو علية بعد انفجار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعصيان المدنى فى كل مكان وسقوط حوالى 90 شهيدا من المتظاهرين والاف المصابين, الا ان كل ذلك لم يشفع فى اناس تحجرت قلوبهم وحاولوا بالباطل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراات باطلة فرض مشروعهم الاستبدادى على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, وبدلا من مصالحة الشعب انقلبت مؤسسة الرئاسة بين يوم وليلة وقامت بالطعن على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية بعد ان تلقت اوامر مكتب الارشاد, وواصل مرشد الاخوان فى حديثة الاسبوع الاخير التغنى باحلامة ومتهما من اسماهم بالمتامرين بالاستمرار فى سعيهم لتقويض ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير وبدعوى انة كان سوف ينهض بمصر, وتناسى مولانا مرشد الاخوان بان مصر لست عزبة ملك الاخوان بل دولة مترامية الاطراف ومتعددة الثقافات وعند وضع عقدها الاجتماعى فى دستور يامولانا يجب ان يشارك الجميع فى وضعة ولاينفرد تيارا احاديا خاضعا لك فى وضعة مدعما بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية ولايرضى بها الله يا مولانا, وياتى استمرار تجاهل نظام حكم الاخوان الاحتجاجات الشعبية ومواصلة التصادم مع مطالب الشعب نتيجة الاوهام التى يعيش عليها الاخوان ان يؤدى قرض صندوق النقد الدولى فى حالة الموافقة علية الى تاجيل الخراب والافلاس الذى يهدد مصر, وتفرغ اركان نظام حكم الاخوان فى استعطاف المسئولين عن صندوق النقد الدولى طوال الشهور الماضية للموافقة على القرض ووصل الامر الى حد الاستجداء وكانما الاصل فى بناء الاقتصاد المصرى القروض والاعانات, وكان اجدى للاخوان استعطاف ملايين الشعب المصرى لوقف احتجاجاتة من خلال الاستجابة لمطالب الشعب بدلا من المضى فى غيهم استنادا على سياسة الاستجداء والقروض, وتعاموا بجهل وتعصب وعناد عن حقيقة ناصعة بانة طالما ظلت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار وحالات العصيان المدنى واعمال العنف واحداث الشغب وانهيار الاقتصاد يضرب انحاء مصر لن تجدى فى مواجهتها عشرات القروض والاعانات, بل سوف تؤدى ليس فقط فى تحجيم قروض صندوق التقد الدولى لادنى مستوى كما نرى على ارض الواقع بل ايضا قروض واعانات العديد من دول العالم لاءنها لاتريد القاء اموالها فى البحر فى ظل الاوضاع الموجودة, وطيرت وكالات الانباء منذ يومين خبر شروع الاتحاد الاوربى فى منع قروضة واعاناتة لمصر حتى يتحقق فيها التوافق الوطنى والاستقرار والديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة وحقوق المراة والاقليات, ولايستبعد ان تسير معظم دول العالم على ذات المنوال, وكل هذا يحدث ويواصل مرشد الاخوان الحديث عن المتامرين ضد المشروع الاسلامى الكبير,