القضاة المصرى يقرر فى جمعيتة العمومية الطارئة تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة

وجة قضاة مصر الشامخ لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل خلال الاجتماع التاريخى لجمعيتهم العمومية الطارئة للتصدى لمؤامرة جماعة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمة واخوانتة, ولقنت الجمعية العمومية للقضاة الاخوان واتباعهم درسا فى كيفية حفاظ الشعوب على استقلال القضاة, واكدت الجمعية العمومية للقضاة اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوة لحزب الوسط حليف الاخوان فى مجلس الشورى كان لم يكن ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية وامام المحكمة الجنائية الدولية واتحاد القضاة الدولى, ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من المحاسيب والدراويش مع تحطم مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات الدولة بالباطل, وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى, دعونا نرى ايها الجهابذة الاخوان ماذا ستفعلون, 

دعوة رئيس الجمهورية القضاة لاجتماع لاقيمة لة مع استمرارعشيرتة فى محاربتهم

كانما يقوم محمد مرسى رئيس الجمهورية بادارة مصر من دولة اخرى ولايدرى باهم مايحدث فيها, بعد ان فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية بان مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه. واشار المتحدث بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل، بدعوى احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري. ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة وعدم سلق المشروع الجائرلاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع كما حدث عند فرض دستورالاخوان الباطل وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى, خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة, باطنها يتمثل فى اصدار جماعة الاخوان واتباعها بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية بمسمى تطهير القضاة الجمعة الماضى 19 ابريل, واصرار جماعة الاخوان على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تسعى لسلقة فى مجلس الشورى, وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين على القضاة فى مجلس الشورى يوم الثلاثاء 23 ابريل ووصفهم بعبارة تزعم امتلاكهم اراضى وومتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد , وقيام نائبا فى مجلس الشورى فى جلسة الاربعاء 24 ابريل بمسايرة مخطط جماعة الاخوان بطريقة اراد بها ان يتفوق على جميع اقرانة, عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية, بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون السلطة القضائية, والقاة على الارض وسط كلمات حماسية وتصفيق من زملائة, وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاربعاء 24 ابريل، مبدئيا بعد مناقشات مستفيضة على ثلاثة مشروعات قوانين للسطة القضائية مرة واحدة بالجملة وليس مشروع قانون واحد في بدعة استبدادية جديدة وتحدٍ صارخ للقضاة, وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه, واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه, وتطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا, ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري. وبعد تحديد نادى القضاة مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية, لبحث مخطط هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة واخوانتة وفصل الاف القضاة, وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل،

تواصل الاستقالات المتاخرة من كبار مسئولى نظام حكم الاخوان لاتعفيهم من مسئولية انهيار مصر

قضى مساعدوا رئيس الجمهورية سواد الليل وضحى نهاراليوم التالى لاعداد رد انشائى على الاستقالة المسببة التى تقدم بها امس الثلاثاء 23 ابريل المستشار محمد فؤاد جادالله, المستشار القانونى لمحمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى كشف فيها عن التداعى الخطيرالذى تعانى منة مؤسسة الرئاسة بسبب فساد حكم جماعة الاخوان, وبرغم ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل قد لخص اسباب استقالتة فى عدد من التداعيات منها, عدم وجود أى رؤية واضحة لإدارة الدولة واستمرار حالة التخبط التى تعيشه البلاد وتعاظم الصراع والاستقطاب السياسى وتواصل التدهور الاقتصادى وإحتكار تيار واحد فى مصر ادارة المرحلة و عدم إتاحة الفرصة لباقي التيارات في صنع القرار والاعتماد على اهل الثقة والعشيرة فى ادارة البلاد بدلا من اهل الخبرة والكفاءة، وفتح الباب على مصراعية لأصحاب الثقة فقط وإقصاء باقي التيارات واستمرار عمل حكومة فاشلة فترة طويلة فى الحكم برغم فشلها في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة قبل الشروع فى اجراء مجرد تعديل وزارى بها، والإعتداءات المستمرة على السلطة القضائية لمحاولة النيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام، ومحاولة سلق وتمرير قانون السلطة القضائية, وعجز مؤسسة الرئاسة عن إجراء حوار وطني يضم جميع القوى والتيارات السياسية, والعجز عن تحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني، والتأخير في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات, وعدم تمكين الشباب من المشاركة فى الادارة, وتعاظم استشارات الرئيس مرسي لمكتب الإرشاد في العديد من الأمور الهامة وترشيح مكتب الإرشاد الأفراد لتولي مناصب قيادية وهامة في اركان الدولة, الا ان المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المستقيل يتحمل مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم جانبا كبيرا من التداعيات الخطيرة الى اشار اليها فى استقالتة المسببة من مهام منصبة, وجاءت استقالتة متاخرة كثيرا مثل وزير العدل بعد ان وجدا سفينة الاخوان تجاهد الغرق, وبعد ان شاركا فى طبخ فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى والغير شرعى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى والذى انتهك بموجبة استقلال القضاء وحصن فرمانات رئيس الجمهورية من احكامة ومكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورها الباطل, بالاضافة الى تغاضيهما عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا وتهجم وتطاول جماعة الاخوان وحلفاؤها فى اكثر من مناسبة على القضاة اخرها أثناء "جمعة تطهير القضاء" وفرض مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية فى مجلس الشورى يعصف بالقضاة وينتهك استقلال القضاء ويسعى لهدمة واخوانتة, ومحاولة مناقشتة وتمريرة وسلقة فى مجلس الشورى المطعون بعدم سلامتة, فى غيبة القضاة وبدون عرضة عليهم,

مسئولية قضاة مصر ومسئولية الشعب فى الحفاظ على استقلال القضاة

التسؤلات التى يطرحها المواطنين فى مصر الان فى كل مكان, ماهو موقف الجمعية العمومية لنادى القضاة خلال اجتماعها الطارئ يوم "الاربعاء" 24 ابريل وردود فعل الشعب المصرى مع هذا الموقف, بعد قيام رئيس مجلس الشورى فى جلسة "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط حليف جماعة الاخوان المسلمين لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة لمناقشتة, ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضرالذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعية مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى فى اغتصاب سلطة التشريع ومناقشة وسلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة والمواطنين فى محافظات مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلال القضاة وفصل الالاف منهم لاخوانتة, وبعد مرور حوالى 24 ساعة فقط من انتهاء الاجتماع الذى تم عقدة بين محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، وبعد تهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة على القضاة خلال جلسة مجلس الشورى التى انعقدت يوم "الثلاثاء" 23 ابريل للنظر فى احالة مشروع قانون تعديل"السلطة القضائية" الى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس, واصفا القضاة قائلا بصوتا مدويا داخل المجلس ,, الذين انتشرت أملاكهم واراضيهم من الساحل الشمالى إلى الحزام الأخضر بالشيخ زايد,,, وامام جدول اعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة اكثر من اقتراح, تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء والقضاة المصرى وطبخ مذبحة ضدة من خلال مجلس مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الاركان الرئيسية للدولة, من اجل تفصيل قضاءا حكوميا مسايرا لنظام الحكم فى ارهاصاتة الايدلوجية ضد الحق والعدل والشعب المصرى, فى المحافل الدولية وامام المحكمة الجنائية الدولية, وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات اعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية الى اجل غير مسمى, ودعوة الشعب المصرى والقوى السياسية والحركات الثورية ومنظمات حقوق الانسان لمليونيات ترفض المخطط الاخوانى لانتهاك استقلال القضاة وارتكاب مذبحة هائلة تعصف بالاف القضاة لاخوانة القضاء المصرى لمسايرة مخططاتة الاستبدادية لفرض حكم المرشد, وارسال نداءات الاستغاثة الى القوات المسلحة المصرية لمنع تيارا سياسيا متعصبا لايدلوجيتة من هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وارتكاب مذبحة ضدة لتعبئتة بايدلوجيتة عقب تسلقة سدة الحكم على حساب الحق والعدل للشعب المصرى, والتسبب فى مذيد من الاستقطاب والاحتقان السياسى فى البلاد, وتعاظم القلاقل والاضرابات وعدم الاستقرار, وتوجة مصر وشعبها حثيثا الى الخراب والافلاس ومخاطر الحرب الاهلية, وتنظيم القضاة واعضاء النيابات وقفات احتجاجية بوشاحات القضاة امام دار القضاة,

استغلال مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة فى سلق تشريعات استبدادية

اقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 43181 لسنة 67 قضائية، طالب فيها ببطلان المادة(230) من الدستور القائم، ومنع مجلس الشورى بتكوينة ووضعة الحالى من إصدار التشريعات الخاصة بمجلس الشعب, واستندت الدعوى بشكل اساسى إلى "انعدام شرعية دستور 2012 الاخوانى" برمته لانعدام الجمعية التأسيسية التي أعدته، وانعدام التشريعات التي تصدر من مجلس الشورى باعتباره جهة غير شرعية، كما أن المادة (230) من الدستور القائم, والتى تنص بان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد, هى مادة استبدادية جائرة وغير شرعية اصلا. وكانت جماعة الاخوان قد اطلقت حملة من الاكاذيب خلال تمريرها المادة (230) زعمت فيها بان بدعة منح صلاحية التشريع الى مجلس الشورى, والذى تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين, والمطعون فى عدم سلامة اجراءات انتخابة, والذى يملك رئيس الجمهورية تكديسة وهو ماحدث بالفعل بعشرات الاعضاء المعيينين من جماعة الاخوان وحلفاؤها, ستطبق بصفة استثنائية مؤقتة من اجل اصدار قوانين معينة فى اضيق الحدود وفقا لمقتضيات الضرورة, وفوجئ الشعب المصرى عقب سلق وفرض دستور الاخوان الباطل, بلحس الاخوان عهودهم وهرعوا لاستغلال مجلس الشورى الاخوانى, بعد تكديسة بفرمان من رئيس الجمهورية بعشرات الاعضاء من الاخوان وحلفاؤهم, فى محاولة سلق اهم التشريعات التفصيل على مقاس الاخوان والمسايرة لارهاصاتهم, وكان طبيعيا ان تقضى محكمة القضاء الإداري بالغاء فرمان رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذان سلقهما مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار, وكان طبيعيا ايضا تاييد المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري السابق, وهو ما اثار حنق جماعة الاخوان واتباعها وبين لهم بانهم لن يستطيعوا سرقة مصر وشعبها بالباطل واخوانة مصر وفرض حكم المرشد على الطريقة الخومينية فى ظل استقلال القضاء والقضاة, وهو الامر الذى يجهض خروجهم عن الشرعية والقانون لفرض نظام حكمهم العنصرى الاستبدادى, خاصة بعد اصدار محكمة الاستئناف فى وقت متزامن بين الحكمين, حكما قضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين النائب العام الحالى الاخوانى مكانة, نتيجة اغتصاب رئيس الجمهورية صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة وانتهاكة حصانة القضاة وعزلة دون مصوغ قانونى النائب العام السابق من منصبة, وهرعت جماعة الاخوان الى سلق سيل من مشروعات القوانين الهامة والمقيدة للحريات العامة وتكديسها فى جراب مجلس الشورى الاخوانى لفرضها فى الوقت المناسب ومنها مشروع قانون منع التظاهر وسجن المعارضين والنشطاء السياسيين, ومشروع قانون اخوانة جهاز الشرطة تحت دعاوى اعادة هيكلتة, ومشروع قانون يضيق الخناق على الاعلام ويتسبب فى اغلاق صحف وفضائيات مستقلة عديدة, ودفعت جماعة الاخوان اتباعها لاصدار سيول من البيانات والتصريحات التى تطاولوا فيها على قضاء وقضاة مصر الشامخ, ودعوا الى مليونية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل اطلقوا عليها تطاولا تطهير القضاة, وسارع رئيس مجلس الشورى، فى جلسة اليوم "الثلاثاء" 23 ابريل باحالة مشروع قانون مقدما من أعضاء حزب الوسط لتعديل قانون "السلطة القضائية" إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس فى جلسة لاحقة. ضاربا عرض الحائط بالانذار على يد محضر الذى ارسلة الية نادى القضاة بعدم مشروعيتة فى سلق قانون السلطة القضائية, وبالاحتجاجات العارمة التى اجتاحت جموع القضاة فى مصر ضد المشروع الاخوانى الذى يهدف لانتهاك استقلالهم وفصل الالاف منهم, وسلقة من مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك التعرض لتشريعات الدولة الرئيسية, بعد تحولة الى مجلس تنفيذى معين العشرات من اعضائة يغتصب التشريع لحساب نظام الحكم القائم, ولم يقتصر العبث التشريعى لخدمة اجندة الاخوان على ذلك بل امتد ليشمل مصيبة اخرى تمثلت فى شروع مجلس الشورى الاخوانى لمناقشة الموازنة العامة للدولة, ورفضت المعارضة هذا التغول فى صلاحيات مجلس الشورى الاخوانى المعين عشرات اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية وتصدية لتشريعات هى من ادق اختصاص مجلس النواب, واكد المعارضين بان نص المادة 115 من الدستور القائم، أكدت بأن مناقشة الموازنة العامة واحدة من الاختصاصات العامة لمجلس النواب, وتبجحت جماعة الاخوان بدعوى ان الدستور القائم فى المادة 116 ينص على أن الموازنة تصدر بقانون ومن هنا فهى تدخل من وجهة نظر جماعة الاخوان فى الاختصاص التشريعى لمجلس الشورى. الا ان المعارضين رفضوا تحايلات جماعة الاخوان واكدوا بان الموازنة العامة ليست قانونًا بالشكل المتعارف عليه، حيث إنها لا تتضمن قواعد عامة مجردة، وإنما هى قانون من الناحية الشكلية فقط، وبرغم ان غول الاستبداد لن يتراجع بسهولة, الا ان روح وقوة عزيمة وصلابة ارادة الشعب المصرى التى تفجرت فى 25 ينايرعام2011 من اجل اقرار الحرية والحياة الديمقراطية السليمة ومبادئ حقوق الانسان ستظل دائما حارسة لاهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ولن يسمح الشعب المصرى ابدا بسرقة ثورتة واهدافها ومصر وشعبها وهويتها, وتفتيت ارضها وتقسيم شعبها, وعلى الباغى سوف تدور الدوائر,

تدويل قضية هدم القضاة المصرى وانتهاك استقلالة امام المحكمة الجنائية الدولية

وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات نظام الحكم الاخوانى القائم لهدمة وانتهاك استقلالة, باعلان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفى الذى عقدة مساء اليوم الاثنين 22 ابريل مع مجلس ادارة النادى وبحضور مئات القضاة تحت مسمى: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية" وتناقلتة العديد من الفضائيات ووسائل الاعلام بان قضاة مصر قرروا تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية بسبب ما حدث من انصار جماعة الإخوان من تجاوزات ضد القضاة خلال مظاهراتهم المفتعلة الجمعة الماضي 19 ابريل تحت مسمى "تطهير القضاء". وقال الزند: إن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة الماضي، هى جريمة مكتملة الأركان وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ردا على مليونية "تطهير القضاء". واكد رئيس نادى القضاة قائلا: "لا لأخونة القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء". واكد الزند: بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل 3500 قاض هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لاخوانة القضاة, مؤكدا بان القضاة لن يسمحوا لمجلس الشورى الاخوانى المطعون اصلا فى سلامتة أن يمرر هذا القانون الجائر, وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة لنظام الحكم الاخوانى القائم, وسنرى ماذا سيفعل الاخوان واتباعهم بتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء والقضاة المصرى لهدمة واخوانتة,

تكتيك الاخوان فى الهجوم على مؤسسات الدولة ومسلسل اجتماع رئيس الجمهورية مع المسئولين عنها لتهدئة غضبهم

اية حكاية التكتيك السياسى العجيب لنظام الحكم الاخوانى القائم فى تحريك اتباعة للتظاهر والتطاول ضد المؤسسات التى يسعى للنيل منها واخوانتها لتمهيد الوضع لتنفيذ مخططاتة, ثم التراجع عند وجود مقاومة الى فرصة سانحة اخرى وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة ومحاولة استرضاء من قام بالتطاول عليهم لاحتواء سخطهم مؤقتا الى حين تجدد الهجوم عليهم عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك خلال هجوم وتطاول قيادات الاخوان ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها واخوانتها, وتسريب جزء من تقرير مبتسر للجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011 يسئ للقوات المسلحة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى وزعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاة, وقيام جماعة الاخوان بدفع اتباعها للتطاول بالباطل على قضاة مصر الشامخ, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة يوم الجمعة الماضى تحت مسمى تطهير القضاة, وتلويحها بشروعها فى مناقشة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى وخفض سن القضاة لفصل الاف القضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاة وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة بالاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاة وانتهاك قدسية استقلال القضاة المصرى, وكلعادة المتبعة سارع رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاة لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية وتداعياتها السابقة على مناقشة المشروع, وكلعادة زعم رئيس الجمهورية خلال الاجتماع رفضة للهجوم والتطاول على القضاة, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات محمد مرسى رئيس الجمهورية المتكررة والتى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة ترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة لاخوانتها, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدوا بأن القضاة أكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، لاءنة أمرا لا يجوز، واصروا على عرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, كما اكدوا لمرسي رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل، كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان المسلمين أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي خلال المظاهرات التى تم تسيرها تحت مسمى تطهير القضاة من سباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية عن اعتذارة لقبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية. نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من البعض ضد القضاة. فهل هناك ايها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض بانها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك سياسى يقوم فية النظام الحاكم بتسيير المظاهرات الساخطة والغاضبة ضد مؤسسات الدولة قبل ان يشرع فى سلق تشريعات تنال من هذة المؤسسات بالباطل او تبرير تدخلة فى شئونها وتسللة داخلها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلقة سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات واجهزة الدولة باتباعة ودرويشة ومريدية ومحاولة تطويعها بارهاصات ايدلوجيتة كما كانت تفعل انظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتى, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضى معظم وقتة فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسئولى مؤسسات دولتة لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول قيادات نظام حكمة عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهى, انهم بجهل سياسى وتعصب ايدلوجى واستبداد فكرى يحرقون مصر,