كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن اكمامة مساء امس الثلاثاء 14 مايو, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومى استبدادى مشبوة للسلطة القضائية, اعدتة جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشان من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلتة وسائل الاعلام ظهر اليوم الاربعاء 15 مايو, ''مقاطعه مؤتمر العدالة الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو لعرضه على المجلس. وهو ما افرغ مؤتمر العدالة الذى دعا الية رئيس الجمهورية من مضمونة واهدافة', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' واكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلا أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الاخوان افتعال ازمة من جديد مع القضاة كمحاولة لايجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الاخوان وحلفاؤها الى افتعال هذة الازمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى موتمرا فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة ويمرر مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى المشبوة تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقة بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيتة والذى لايملك سلطة مناقشتة بحكم كونة من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجة وتداعياتة فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الان لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لفصل الاف القضاة وهدم القضاء وانتهاك استقلالة واخوانتة, سوى الشروع بسرعة دون ابطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 ابريل الشهر الماضى, والتى قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الاخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى وهدمة لاخوانتة, امام المحافل الدولية والامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفة عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان,
