فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 3 ديسمبر 2016، أبطلت المحكمة الدستورية العليا المادة العاشرة في قانون المظاهرات رقم 107 لسنة 2013، المسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وقضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وقام مجلس النواب لاحقا باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد وتصديق رئيس الجمهورية عليه يوم الاربعاء 3 مايو 2017، وهو ''أنه يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. ونشرت على هذه الصفحة يوم إبطال المحكمة الدستورية المادة العاشرة فى قانون المظاهرات، الموافق يوم السبت 3 ديسمبر 2016، مقالا استعرضت نص حكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قوض حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت 3 ديسمبر 2016، احد اهم اركان الظلم والقمع والطغيان، بعدم أحقية وزير الداخلية فى منع أى مظاهرة، بعد إخطار وزارة الداخلية بها، دون أن تجرؤ، سواء ارتضت بها او لم ترتضي، على منعها بالقوة او القبض على المشاركين فيها وتشريدهم فى السجون والمعتقلات، وتبين من الحكم أنه من الغير المعقول ان يكون السلطان هو الحاكم والشرطة والقاضي والجلاد وصاحب الأيادي البيضاء فى العفو عن المتظاهرين المحبوسين، بالمخالفة الصارخة للدستور، التى أكدت المحكمة : ''بأنه حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمي، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة''، وتناقلت وسائل الإعلام نص حكم وحيثيات المحكمة الدستورية العليا، والذى قضى فى الطعن ضد بعض مواد قانون التظاهر : ''بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، -التي تخول الحق لوزير الداخلية في عدم الموافقة على التظاهرة أو تغيير مسارها أو التحكم فيها بأي شكل كان-''، واكدت المحكمة : ''أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق فى الاجتماع والتظاهر السلمى، كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية فى صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق، فسلب المشرع الترخيص فى اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق. وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها فى تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المطلوبة قانونًا فى الإخطار، وأن تقديمه تم فى الموعد والجهة المحددين فى القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته و استوفى شروطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق فى ممارسة حقه على النحو الوارد فى الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت فى ذلك بما يخوله لها الضبط الإداري من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هى فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية. بيد أن ما تقدم لا يعنى أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى. بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد فى التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجري التسامح فى شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمي بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، فى كل حالة على حدة، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الإخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضي ذلك وتبرره، إذ كان ذلك.كانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها فى حمأة مخالفة المواد (1/1، 73/1، 92/2، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها. وحيث إنه نظرًا للارتباط الذى لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به''. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 30 نوفمبر 2018
الفصل الثاني - يوم دس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس فى اللحظات الاخيرة
''الفصل الثاني - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثاني'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائي'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذي سيقوم بة أعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة دون أن يطرف له رمش, ''عدم صحة ما تردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطه فى كارثة الإنكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قوله, إضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشه وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئي بامل الإفلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيته لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بإلغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة لدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى أدت الى تزايد تمسك المصريين بمطالبهم إلغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.
الفصل الأول - يوم دس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس فى اللحظات الاخيرة
''الفصل الأول - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, السبت 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, و هجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت أعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, و فوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثه العجيبة'' مقالا من فصلين على هذه الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذه الأحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذه الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ مأساة قراقوشية خالدة', وقعت أحداثها مساء أمس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس و قطاعا كبيرا من الناس نياما, وأقيمت أحداثها في مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت أحداثها عندما فوجئ أعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد أثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور في ديباجته الأخيرة قبل التصويت العلني عليه عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', بإجراء تعديل فريدا من نوعه فى المادة المتعلقة بإجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتوري العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجيه سلطوي فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطي, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذه المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيس الجمهورية والوزراء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كأنما يراد به ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الإعلام ثورة أعضاء لجنة صياغة الدستور على هذه ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام في هذه المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة أمور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من أعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائي الذي تم فرضه عليهم من منطلق ''اللى مش عاجبه يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفه بإلقاء كلمته فى حفل تسليم جائزة فوزه بنوبل بدلا منه عندما تعذر سفر لظروفه الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزه بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, وأعلن ''سلماوى'' بصوته المسيطر أمام أعضاء لجنة الخمسين ''فلسفته العجيبة لاحتواء الأعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت به من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على أعضاء لجنة صياغة الدستور، وأطلق ''سلماوى'' العنان لقدراته فى الإبحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الأليمة حتى يتوه, وزعم ''بأن حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس انه لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية في لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسه التواطؤ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بأنه لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذي اتفق عليه مع عدد من أعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق إقصاء وزير الدفاع من مهام منصبه موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع أعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها أعظم من غضبهم , لأنه من المفترض أن ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع إرادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض إرادته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التي أشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكأنما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبه لقواته المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضه المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعه على مستوى العالم أجمع, ورفض تحول الجيش المصري الى دولة داخل الدولة لا يملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب أي صلاحية في تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لأنه اى ديمقراطية تلك التي تبشرون بها إذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسه وتحديد المدة الإجبارية لبقائه في منصبه بغض النظر عن اى اعتبارات, بالإضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, و مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا أيها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجديد قبل التصويت النهائي على مواده عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معاني واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الأمور صوت الشعب المصري قبل فوات الاوان ]''.
بعد فرنسا ... اندلاع مظاهرات بلجيكا ضد ارتفاع أسعار الوقود
https://www.facebook.com/rtarabic.ru/videos/571754153273400/
رغم دخولهم ومستوى معيشتهم المرتفع مقارنة بدول يعيش السواد الأعظم من أهلها تحت خط الفقر. إلا أنهم رفضوا السكوت على الظلم والضيم والتهاون فى حقوقهم المشروعة. ورفضوا مهادنة الحكام الارجوزات الفاشلين الذين يصلحون للزينة ولا يصلحون لحكم الشعوب. وبعد مظاهرات فرنسا ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل. اندلعت مظاهرات بلجيكا ضد ارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل.
وزير الإعلام السوداني: قضية حلايب وشلاتين متوافق عليها رسميا بين البلدين
أعلن وزير الإعلام والاتصالات السوداني، بشار جمعة، عن تطور جديد في أزمة حلايب وشلاتين مع مصر. وأشار جمعة خلال لقاء تلفزيوني أمس الخميس، إلى أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية انتهى بالتوافق على حلها، وذلك وفقا لمنهجية وأطر معروفة، مضيفا أن هناك لجانا خاصة تعمل في هذا الإطار. وأوضح وزير الإعلام السوداني، أنه تم فصل هذه القضية بعيدا عن الإعلام، لتتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعا أن لهذه القضية عددا من الأبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني. ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي
حرس الشرف الأرجنتيني يخطأ في تشخيص الرئيس الصيني أثناء استقباله
ارتكب حرس الشرف الأرجنتيني خطأ فادحا أثناء استقباله للرئيس الصيني شي، جين بينغ، في بوينس آيرس، فبدلا من عزف الموسيقى الترحيبية للرئيس الصيني، عزفها لخادمة أثناء نزوله من الطائرة !. وكان خادم الرئيس الصينى قد سبقه فى النزول من الطائرة وتصور حرس الشرف بأن الخادم هو الرئيس الصينى فقاموا بأداء التحية وعزف الموسيقى الترحيبية الية وسط دهشة الخادم من هذا الترحيب بة من حكومة بوينس آيرس !، ووصل الرئيس الصيني أمس الخميس إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للقيام بزيارة دولة للبلاد، ولحضور قمة مجموعة العشرين في دورتها الـ13.
الخميس، 29 نوفمبر 2018
الرئيس التونسي يعترف بتلقيه تهديدات من عصابة اخوان تونس لمسيرتها
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/906536602873569/
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك بعد عصر اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 إشراف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي. واشارت وسائل الاعلام الى قول الرئيس التونسي خلال الاجتماع، بأن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة "النهضة". وإن البيان الأخير لـ"حركة النهضة" الذي استنكرت فيه نشر صفحة رئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إثر لقائه برئيس الدولة، فيه تهديد لشخصه. وتشديد الرئيس التونسى على أنه لن يسمح بالتهديدات وأن الكلمة للقضاء. وتأكيد الرئيس التونسي بأنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ''ما أعلمته به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معقول''، مؤكدا أن الهيئة أمدته بـ''مجلد'' من الوثائق عما يعرف بالجهاز السري لـ"حركة النهضة"، لافتا إلى أن موضوع هذا الجهاز أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريا. وأفاد السبسي في السياق، بأنه غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر، بدعوى أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس. واختتم الرئيس كلمته متوجها بالكلام إلى "حركة النهضة" قائلا باللهجة التونسية: ''إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...أما معايا أنا هذا ما يمشيش''. (إذا وجدت نفسك وحيدا فافعل ما شئت.. لكن هذا لن يجدي معي نفعا ). وجاءت تصريحات الرئيس التونسى الأخيرة أشبه بيقظة متأخرة من رئيس مخرف بعد لقائه بولي عهد السعودية. بعد أن أباح بلاده لشرور عصابة الاخوان حتى كادت ان تضربه هو شخصيا بالجزمة من خلال اعترافه أنها هددته شخصيا. وخالف الشريعة الاسلامية فى المواريث وزواج المسلمة بأجنبي على غير دينها.
منهج العنصريين أضاع حق المجتمع والناس
لم يكتفوا بإطلاق نعت التنمر على العنصرية فى مصر لمحاولة تجميلها بالباطل. بدلا من مواجهتها وفق اسمها الحقيقى لاستئصالها. مما أسفر عن تكريسها. ومارسوا ضغوطا معنوية ضد أسرة الطالبة التي اعتاد مدرسها العنصرى سبها أمام معلمي وتلاميذ المدرسة باسم السوداء. لاجبارها على التصالح مع خصمها العنصرى. تحت دعاوى الصلح خير. والعفو عند المقدرة. وعدم قطع لقمة عيش المدرس العنصرى عشان خاطر أسرته. ومنع صدور حكم بالسجن ضده بتهمة التمييز العنصري. وهو ما ساهم بغباء منهجى عاطفي من المسؤولين أصحاب ''البشرة البيضاء''. تجاه المدرس العنصري صاحب ''البشرة البيضاء''. لا يختلف عن غباء منهج جماعة ''كو كلوكس كلان'' الأمريكية المتطرفة التي تؤمن بتفوق الإنسان الأبيض على الانسان الاسود او الاسمر و معاداة الناس اصحاب البشرة السوداء والسمراء والعنصرية المجسدة. فى ضياع حق المجتمع والناس الذين يرفضون خزعبلات هؤلاء الأغبياء العنصريين. وتقويض المادة 53 فى الدستور التى تجرم التمييز العنصرى. وتعاظم اكثر واكثر التفرقة العنصرية فى مصر. مصائر الشعوب والناس لا تخضع للعواطف والأهواء العنصرية.
في مقاله* لـDW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال: متى يخرج السيسي من ديكتاتوريته وعالمه الافتراضي.. واوهام أمجاد الزعيم ؟
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%89%D9%8A%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-46467626
في مقاله* لـDW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال: متى يخرج السيسي من ديكتاتوريته وعالمه الافتراضي.. واوهام أمجاد الزعيم ؟
كان لي زميل ثري في المدرسة يحلم بأن يكون طبيبا لكنه لم يحصل في الثانوية العامة على مجموع يؤهله لكلية الطب فالتحق بكلية التجارة. حزن صديقي جدا على ضياع حلمه ثم زرته في مزرعة أبيه يوما فوجدته، للغرابة، قد اشترى معطفا أبيض وسماعة طبية وخصص حجرة في بيتهم الواسع ليكشف فيها على الخدم والفلاحين. كان يمنحهم نقودا حتى يكشف عليهم ويكتب لهم مضادات حيوية ومسكنات على ورقة تحمل اسمه. لا أستطيع أن أصف سعادة صديقي وهو يكشف بالسماعة على الفلاحين ويسألهم عن الأعراض ثم يجلس على مكتبه - كالطبيب تماما - ويكتب الدواء.
لم يكن صديقي مجنونا لكنه ببساطة صنع عالما افتراضيا يحقق فيه ما لم يستطع تحقيقه في الواقع. لو تأملنا حالة مصر الآن سنجد كثيرين يفعلون مثل صديقي. انهم يعيشون في عالم افتراضى مريح بعيدا عن الواقع. في مصر الآن ثلاثة عوالم افتراضية:
أولا: أمجاد الزعيم
لا شيء يعادل حب السيسي لتنفيذ المشروعات العملاقة. ما مدى أهمية هذه المشروعات وهل لها أولوية وهل خضعت لدراسات جدوى كافية وهل نجحت أم فشلت في تحقيق أهدافها؟ لن نعرف ذلك أبدا لأن الاعلام الخاضع للمخابرات لا يخبرنا بالحقيقة، اذ أن مهمته الوحيدة الدعاية للسيسي كما أن من يفتح فمه بالاعتراض على عبقرية السيسي يتم القاؤه في السجن سنوات.
ما نعرفه أن مشروعات السيسي يتم تنفيذها بديون ثقيلة تزداد كل يوم حتى وصل حجم ديون الدولة المصرية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخها. الواضح ان السيسي يعيش في عالم افتراضي. كم تبدو عليه السعادة لحظة افتتاح المشروع عندما يقص الشريط ثم ينحني ليقبل الأطفال الذين ينتظرونه بباقات الورود، بينما يحلق الحمام الزاجل في السماء، ولابد أثناء تفقد المشروع أن يطرح أسئلة ويعبر عن ملاحظات يتلقاها المسؤولون وكأنها أوامر إلهية.
يبدو السيسي سعيدا للغاية في مؤتمرات الشباب التي تنظمها المخابرات وتجمع فيها آلاف الشباب ليستمعوا إلى خطب السيسي الحكيمة فيبدو حينئذ في صورة الزعيم الذي يتحدث إلى أبنائه. خارج العالم الافتراضي للسيسي يعانى ملايين المصريين من الغلاء والفقر والبطالة وتدهور التعليم والخدمات الصحية والمرافق ( 70 في المائة من قرى مصر بدون صرف صحي) لكن السيسي يستمتع بأمجاده في عالمه الافتراضي بغض النظر عن أحوال مصر التي تدهورت الى الحضيض.
ثانيا: المجاهدون من أجل الخلافة:
هؤلاء مئات الآلاف من أتباع الاسلام السياسي كلهم يؤمنون بأن الاسلام دين ودولة وأن الخلافة الاسلامية ركن من أركان الاسلام وأن الغرب عدو الاسلام أسقط الخلافة العثمانية عام 1924وواجب المسلم استعادة الخلافة.
كل هذه الآراء من الناحية التاريخية محض أوهام فالدول الغربية لا يعنيها الاسلام ولا أي دين آخر وانما كل ما يعنيها تحقيق مصالحها الاقتصادية وكثيرا ما دعمت الدول الغربية أنظمة وحركات اسلامية مثل حركة طالبان والجنرال ضياء الحق حاكم باكستان والنظام السعودي أكبر حليف لامريكا على مدى خمسين عاما. كما ان الخلافة الاسلامية لم توجد أساسا في التاريخ حتى يستعيدها أحد. كانت الحضارة الاسلامية عظيمة لكنها استندت إلى امبراطورية قامت - مثل كل الامبراطوريات - بعد صراعات رهيبة على السلطة ومذابح بشعة راح ضحيتها آلاف الأبرياء كما ان الخلافة العثمانية لم تكن في الواقع الا احتلالا تركيا ارتكب في حق المصريين جرائم أبشع بكثير من الاحتلال البريطاني.
كل هذه الحقائق سيكتشفها أي شخص خلال ساعات قليلة من القراءة في مصادر تاريخية متاحة للجميع لكن أنصار الاسلام السياسي يعيشون في عالمهم الافتراضي ويرفضون رؤية الحقيقة. أذكر اننى القيت محاضرة - موثقة - عن جرائم الاحتلال العثماني في مصر فوقف شاب من الاخوان وراح يصيح معترضا بطريقة هيستيرية اذ انه لم يتحمل انتزاعه من عالمه الافتراضى الى الحقيقة.
ثالثا: المواطن المستقر
انه المواطن الذي يفضل الاستقرار على النضال من أجل العدل. لقد عاش حياته مهانا مطحونا بلا حقوق في ظل الاستبداد فتأقلم مع الظلم وصنع لنفسه عالما افتراضيا مريحا يتكون من ثلاثة عناصر: الدين والأسرة وكرة القدم.
انه يمارس نوعا بسيطا من التدين عبارة عن صلاة وحج وزكاة وحجاب لكن تدينه لا يحضه أبدا على مقاومة الظلم، على أنه بين الحين والآخر يخوض معارك دينية غيرمكلفة فسوف ينتفض غضبا دفاعا عن النقاب أو ضد مشهد جنسي في فيلم، لكنه لن يفتح فمه أبدا عندما يتم اعتقال آلاف المعارضين. كل ما يهمه في الحياة أسرته وأولاده وهو لا يعبأ اطلاقا بما يحدث في المجال العام. أما كرة القدم فهى متعته العظمى ليس فقط لأنه يحبها كرياضة، ولكن لأنه يجد فيها ما يفتقده في حياته اليومية فالمنافسة شريفة متكافئة والقواعد واضحة تطبق على الجميع والمخطئ يحاسب فورا، وكل هذه أشياء لا يعرفها لأنه تعود على الظلم وازدواج المعايير.
متى يخرج السيسي من عالمه الافتراضى؟ عندما نخرج نحن المصريين من عالمنا الافتراضي لنواجه الحقيقة. بلادنا تتمتع بامكانات عظيمة أهدرت كلها بسبب الديكتاتورية. لا أفهم كيف لازلنا نتوقع خيرا من الديكتاتور؟ اننا نكرر نفس التجربة في نفس الظروف وننتظر نتائج مختلفة. ان كل ما نفعله في ظل الديكتاتورية جهد ضائع لأن التاريخ يعلمنا ان حكم الديكتاتور - مهما أنجز - سينتهى حتما بكوارث.
يوم المصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس بعد ضرب ضابط محام بعصا
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، عقدت جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم أدى إلى إضراب المحامين عن العمل بمجمع محاكم السويس لمدة أسبوع، إثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه بعض أهم أسباب استمرار ظاهرة تجاوزات الشرطة، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ عقدت مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، جلسة مصالحة بين الشرطة والمحامين بالسويس، عقب حدوث احتقان بينهم، اثر قيام ضابط شرطة بضرب محام بعصا، و اطلاق امين شرطة الرصاص على محامين آخرين تدخلوا للدفاع عن زميلهم، بمجمع محاكم السويس، يوم السبت أول نوفمبر الشهر الماضى 2014، مما أدى إلى إضراب المحامين عن العمل لمدة أسبوع، وبرغم انتهاء فترة إضراب المحامين، إلا ان الاحتقان مع الشرطة ظل قائما، حتى جاءت بشائر انفراج الأزمة، عقب عقد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014، اجتماع مصالحة فى مكتبة بين المحامين والشرطة، حضره العديد من المحامين بالسويس، وبعد اجتماع الشرطة للمصالحة، و تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة، والتأكيد بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، لا نريد تجددا أقدم منهج أمنى فى التاريخ، وتعرض ضباط وأفراد الشرطة، بالإهانة والضرب والتعذيب والافتراء، سواء على المحامين او سائر المواطنين، وان تتعامل الشرطة مع الناس على انهم اساس السلطة، وليس خدم السلطة، كما يتوهم اذناب وزبانية السلطة، مع كون هذا الاعتداء الشرطى على بعض المحامين، لم يكن الأول من نوعة، بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على محامين او مواطنين، وانتهت معظمها، كما انتهى اجتماع اليوم، بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات، والتأكيد فيها بأن الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة، الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى، وتتوالى تجاوزات الشرطة ضد الناس، بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بخطوات جادة للتصدى للتجاوزات الشرطية، بدليل ليس فقط فى استمرار وجودها، بل وفى تفاقمها، نتيجة اعتقاد بعض ضباط وافراد الشرطة بان ما يعتبرة الناس، ''تقصيرا من الشرطة فى التصدى للتجاوزات''، يعتبرونة هم ''دعما من الشرطة لاصحاب التجاوزات''، مما يدفعهم لارتكاب التجاوزات، خاصة مع استنفار كبار قيادات الشرطة، فى العديد من الازمات، لعقد الاجتماعات مع الضحايا، لمصالحتهم على ضباط وافراد الشرطة اصحاب التجاوزات، وحفظ تحقيقات النيابة معهم، الامر الذى يؤدى الى تغلغل منهج الاختلاق والابتلاء والاهانة والعنف والقتل والتعذيب والعنجهية والاستعلاء ضد خلائق اللة، فى تجاويف عقول بعض ضباط وافراد الشرطة. ]''.
يوم رفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الإخوان وفرمانة الدستورى الارعن، ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة، وتوجهوا إلى ديوان عام محافظة السويس، ورفع أهالى السويس لافتات تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان على مبنى ديوان المحافظة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا، مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ توجهت مظاهرات عارمة من أهالى السويس، ضد الفرمان الرئاسي الدستوري الارعن، مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، قبل فترة المغرب، من ميدان الأربعين بالسويس، إلى ديوان عام محافظة السويس، وهم يهتفون بسقوط نظام حكم عصابة الإخوان، ورفع المتظاهرون لافتة عليها شعار ''ثورة الشعب ضد الاخوان''، على ديوان المحافظة، عند مدخل الباب الرئيسي، لتأكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم عصابة الإخوان، بعد إصدار مرسى مايسمى بالإعلان الدستوري، واكدوا بانه قيد به حريات الشعب، ونصب من نفسه فرعونا، والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، وقام بتحصين هم، وأصدر إليهم الأوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن إرهاصات الإخوان وأذنابهم, وأكد المتظاهرون استمرار تظاهراتهم إلى حين إسقاط نظام حكم الإخوان وفرمانهم الديكتاتوري، بعد أن استبدوا بالحكم فور توليهم السلطة. ]''.
يوم تظاهر أهالى السويس فى ميدان الاربعين ومطالبتهم بسقوط نظام حكم الإخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012، تواصلت مظاهرات المواطنين بالسويس، فى ميدان الاربعين، تطالب بسقوط نظام حكم الإخوان و اعلانه الدستورى الارعن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو يرصد الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تواصلت مظاهرات اهالى مدينة السويس الباسلة، فى ميدان الاربعين بالسويس، بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012، ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وفرمانة الدستورى الاغبر، وهتف المتظاهرون بسقوط رئيس الجمهورية الإخوانى، وفرمانة الدستورى الاغبر، وعصابة الإخوان، ومرشد الإخوان، واذناب الإخوان. ]''.
يوم أباطيل نائب برلمانى بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مع مقطع فيديو أباطيل نائب برلمانى بعد انتحال شقيقه شخصيته لتضليل الرأي العام، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد أن تابع الناس على الهواء مباشرة مداخلة هاتفية مع شخص زعم أنه النائب راشد أبو العيون عن دائرة القوصية في محافظة أسيوط، مع الإعلامي معتز الدمرداش، فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أول أمس الأحد 27 نوفمبر 2016، واكتشفهم بأن المتحدث شقيق النائب ويدعى ابراهيم ابوالعيون، اعتاد شقيقة النائب تكليفه بتقمص شخصية النائب فى المداخلات الهاتفية مع وسائل الإعلام المختلفة وخلال المحادثات الهاتفية مع كبار المسؤولين، لعدم تمتع النائب ب الذوق واللباقة في الحديث عكس شقيقه المشخصاتى، وكشف الحيلة صحفى يعرف الشقيقين معرفة شخصية ويعلم بحيلتهم مع وسائل الإعلام وكبار المسؤولين، هرول النائب الى قناة المحور ليتم استضافته لمحاولة الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام الذي استهان به النائب، وياليت ما وافقت القناة، بعد أن حاول النائب خلال استضافته فى برنامج “تسعين دقيقة”، على قناة المحور، مساء أمس الأثنين 28 نوفمبر 2016، قلب الحق باطل والباطل حق لتبرير حيلته مع شقيقه بأباطيل دعاوى مختلفة، منها بأن منتحل صفة النائب هو الشقيق الأكبر للنائب الذي قام بتربية النائب ويعد فى منزلة والد النائب ومن حقه التحدث باسم النائب، وأن العرف فى محيطهم جرى بأن يكون الشقيق الأكبر هو المتحدث باسم الشقيق الأصغر والقائم بأعماله، وأن الشقيق الأكبر للنائب اعتاد لقاء الناس والمسؤولين بدعوى انة النائب، والقيام بمصالح النائب باسم النائب، وغيرها من الأباطيل، وكأننا بصدد خلاف عائلى على موضوع أسري، وليس جريمة انتحال صفة نائب وتضليل الرائ العام ووسائل الاعلام وممثلى الدولة وكبار المسؤولين. ]''.
يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.
يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم وكاتب والاحتفاظ بهم رهائن، نظير تمكينهم من الهرب تحت وابل من طلقات الرصاص من سلاح الضابط النارى الذى استولى عليه المساجين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.
يوم فرار الشرطة أمام التظاهرة الوحيدة ضد تزوير انتخابات 2010 كشف منهجها خلال ثورة 25 يناير 2011
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.
يوم مظاهرات الاحتجاج الوحيدة ضد تزوير انتخابات 2010 حدد مكان اندلاع ثورة 25 يناير 2011
فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم 28 نوفمبر 2010، جرت انتخابات مجلس الشعب، ويرصد مقطع الفيديو الذي قمت بتصويره حينها، اشتباكات الشرطة أمام مديرية أمن السويس، صباح يوم 28 نوفمبر 2010، مع المتظاهرين من أهالي السويس، المحتجين على تزوير انتخابات مجلس الشعب، التى أجمع كل المراقبين بأن تزويرها كان المسمار الأخير فى نعش نظام المخلوع مبارك، وتكمن أهمية هذه المظاهرات، فى أنها كانت الوحيدة على مستوى محافظات الجمهورية ضد تزوير الانتخابات، وأنها كانت ناقوس خطر، و مؤشرا هاما، حدد مكان اندلاع شرارة الثورة المصرية الاولى ضد نظام مبارك، والتى اندلعت لاحقا من السويس يوم 25 يناير 2011، كما تكمن أهمية الاشتباكات، فى أن المتظاهرين لم يفروا هاربين فور قدوم الشرطة لتقويض مظاهراتهم، بل أسرعوا بمواجهتها وفرار الشرطة هاربة أمامهم، وكــأنمــــا كانت تلك المظاهرات والاشتباكات بروفة للملحمة الكبرى عندما اندلعت شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس وانتقلت بسرعة إلى سائر محافظات الجمهورية، واتبع المتظاهرين مع الشرطة خلال ثورة 25 يناير2011، نفس اسلوب المواجهة معها الذي اتبعوه خلال احتجاجاتهم ضد تزوير انتخابات 2010.
يوم هتاف عصابة إخوانية ضد المرشد بوهم العفو عنها من السجن
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 27 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اختلف الناس عند متابعتهم اليوم الأحد 27 نوفمبر 2016، مقطع فيديو عجيب من نوعه، تم تصويره خلال محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، المتهم فيها محمد بديع مرشد عصابة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، أمام محكمة جنايات المنيا، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وعرضته الإعلامية لبنى عسل، فى برنامجها "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، بعد ان ظهر فيه قيام المتهمون الاخوان باستقبال بديع بعاصفة من الهتافات العدائية ضده من نوعية ''يسقط يسقط حكم المرشد''، والشتائم من نوعية ''يسقط كل كلاب المرشد''، والسخرية من نوعية ''وسعوا البعبع وصل''، والإهانة من نوعية ''البصق عليه''، بل وتمادوا فى مواقفهم إلى حد الهتاف بحياة السيسي وبالروح والدم نفديك يا سيسى، البعض اعتبر الأمر انقلابا داخل جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن وجد المتهمين أنفسهم فى النهاية يدفعون ثمن إرهابهم وإجرامهم بعد ان ساروا معصوبي الاعين خلف المرشد وزمرته الإرهابية، فى حين اعتبر آخرون الأمر حيلة إخوانية شيطانية جديدة، على وهم إثارة شفقة المحكمة والناس بعد دهسهم راس الافعى الاخوانية الخبيثة التي أوردت بهم مورد التهلكة، وأيا كان الأمر، فلن يصح فى النهاية إلا الصحيح، بدفع كل مجرم الثمن عن جرائمه فى حق المجتمع والناس. ]''.
يوم فشل دعاوى إرهاب الإخوان والسلفيين الجمعة 28 نوفمبر 2014
فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، كان التاريخ الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الأسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الأخرى فى مظاهرات إرهابية عارمة تدمر كل من يعترضها، وهو لم يحدث ولم يجروء آفاق واحد منهم أن يطل برأسه الخبيثة فى اى شارع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الموقف على أرض الواقع، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فشلت دعاوى الإرهاب لعصابات جماعة الإخوان والجبهة السلفية الإرهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالإرهاب اليوم 28 نوفمبر 2014، وانصرف جميع المصلين من المساجد إلى منازلهم فى سلام عقب تأديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر 2014، الامر الذي اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب وامتنعت عن الخروج فى مظاهرات عنف وإرهاب وهم يحملون الأسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى، ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس، وأكد المواطنين بالسويس بان هذه الجمعة أكدت للجميع بما لايدع مجالا لأي شك سقوط جماعة الإخوان الإرهابية واذيالها فى الأوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الإرهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين، وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام، وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014، حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة. ]''.
يوم قيام ميليشيات إخوانية بحرق نادى القضاة بالسويس بقنابل المولوتوف
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2014، قامت عناصر ارهابية اخوانية بإلقاء قنابل المولوتوف على نادى القضاة بالسويس وإشعال النيران فيه وفى سيارة رئيس النادى وفرارهم هاربين، وتمكنت الشرطة لاحقا من ضبطهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه ملابسات الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام عناصر ارهابية اخوانية صباح باكر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2014 بإشعال النيران فى نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء وسيارة رئيس النادى، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب اشتعال النيران وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة وضبطهم وتولت التحقيق، وكانت شرطة النجدة بالسويس قد تلقت بلاغا من بعض الأهالى صباح باكر اليوم الجمعة 28 نوفمبر، بقيام مجهولون بإلقاء قنابل المولوتوف على نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء الكائن أمام كورنيش السويس القديم على بعد حوالى كيلو مترا من قسم شرطة السويس وفرارهم هاربين، واسفرت القنابل عن اشتعال النيران فى الدور الاول الارضي من النادى وتفحم أبوابه ونوافذه ومحتويات حجراته وامتدت بعض النيران الدور الاول علوى، كما ألقت العناصر الإرهابية قنابل المولوتوف على سيارة المستشار حمادة ابو طالب القائم برئاسة نادى قضاة محاكم السويس وجنوب سيناء على مدار حوالى 10 سنوات مما أدى إلى تفحمها، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه واخماده قبل امتداده الى كافة انحاء مبانى نادى القضاة, كما انتقلت المباحث الجنائية وجهاز الأمن الوطنى لموقع الحريق وجار تحديد عناصر الخلية الارهابية التى ارتكبت العملية الارهابية وضبطهم، واشارت التحريات الاولية بانهم من العناصر الاخوانية الارهابية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق ].
يوم غموض اتفاقيات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا
رغم مرور نحو عام على توقيع مصر مع روسيا اتفاقيات تعاون عسكري، الا ان الناس رفضت وقتها من واقع الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد وجود ملاحق سرية فيها تحت مسميات تجميلية احتيالية مختلفة تبطن ولا تظهر تسمح لروسيا باستخدام القواعد العسكرية المصرية، بعد أن عجزت عن اقامة قاعدة عسكرية صريحة لها فى مصر، والناس فى مصر كانت معذورة في رفضها من أجل المصلحة العامة، بعد البيانات الروسية الرسمية التى صدرت حينها بهذا الخصوص، بغض النظر عن النفى المصرى الرسمى ''المعقد'' الصادر يومها بهذا الشأن، لأن مصر ليست ''عزبة ابوهم'' يتصرف فيها ''الموظفون'' بمعرفتهم كما يشاؤون دون موافقة أصحاب السيادة من الشعب، حتى لو اعتقد بعض الحواة خلاف ذلك، وفى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 30 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية هذه المشكلة الشائكة، و جاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، سيناريو السلطة الفردية لتقنين إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر، واستئجار روسيا منشآت عسكرية مصرية، واستخدام روسيا قواعد عسكرية مصرية، بدون علم الناس وموافقتهم، وبدون علم مجلس النواب وموافقته، وبدون ''وش ووجع دماغ''، مثلما حدث خلال تطبيق سيناريو السلطة الفردية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على شكل تعاون مشترك بين البلدين، وبدلا من صدور بيان من رئاسة الجمهورية يكشف صراحة بدون لف او دوران او شغل ثلاث ورقات، الأهداف الجوهرية من زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسى، إلى مصر ولقائه برئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017، وما سبقه من اجتماعات بين الجانبين، صدر بيان انشائي عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، للاستهلاك المحلي، عن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، دون التطرق بالتفصيل إلى أخطر بنود هذا التعاون، حتى فوجئ المصريين اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، بصدور البيان الذي انتظروه، ليس من القصر الجمهوري في مصر، ولكن من القصر الجمهوري في الكرملين، بنشر الحكومة الروسية، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح لما يسمى للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية للجانبين، ويتضمن المرسوم الحكومي الروسى الذي يحمل توقيعا بتاريخ 28 نوفمبر 2017، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وهكذا نري بأن مشروع اقامة قواعد عسكرية روسية في مصر وفق مسمي تعاون عسكري بين البلدين، دخل حيز التنفيذ، ولم يبقي سوي الاتفاق والتوقيع النهائي، واستخدام تعبير ''تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين البلدين''، بغض النظر عن عدم استخدام مصر هذا التبادل علي الاطلاق لعدم وجود اعداء او مطامع لها في القوقاز، للزعم بوجود تعاون بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، وعندما نشرت وسائل اعلام روسية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 خبر عن شروع مصر باعداد اتفاق يمكنها فية بطريقة ما تاجير قواعد عسكرية الي روسيا واظهرها وكانها منفعة مشتركة بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، انتفض يومها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، واعلن في بيان صحفي : ''إن ما ذكره موقع روسيا اليوم حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق''، ومرت الايام وتكشفت الحقائق، وماذا سيقول الان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بيان الكرملين والحكومة الروسية الذى أعلنته اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 الحكومة الروسية ونشرته وسائل إعلامها وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، هل سيصدر القصر الجمهورى بيان جديد ينكر فيه مشروعات هذه الاتفاقيات كما أنكرها العام الماضي 2016 حتى يضع الجميع امام الامر الواقع فى النهاية مثلما حدث حول جزيرتي تيران وصنافير، ام سيتجاهل اصلا اصدار اى بيانات جديدة بهذا الخصوص ويترك الناس تجتهد من أجل محاولة فك ألغاز هذه الأحاجي الغامضة بمعرفتها، وايا كان حقيقة الأمر، الناس ترفض سياسة الاحجبة، مع كونها مكللة دائما بالخزي والعار، وترحب بـ سياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية، طالما ليس في الأمر عيب، وترفض سياسة الخديعة واللف والدوران وفرض ارادة الحاكم وتقويض ارادة الشعب التي ترفض اقامة اي قواعد عسكرية أجنبية في مصر وفق أي حجج أو حيل أو مسميات أو لعب ثلاث ورقات. ]''.
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018
قناة ''فرانس 24'' تؤكد بأن مقطع فيديو قتل خاشقجي مختلق ومفبرك.
https://observers.france24.com/ar/20181128%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A?ref=tw_i
أكدت بالعقل والموضوعية والمنطق على هذه الصفحة قبل تسعة أيام يوم 19 نوفمبر 2018 في مقالين متتابعين فور تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يزعم أنه مسرب من المخابرات التركية عن قتل خاشقجي أنه مختلق ومفبرك.
واليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 نشرت قناة ''فرانس 24'' تقرير. مرفق الرابط الخاص بة أعلى المقال. أكدت فيه بأن مقطع الفيديو هذا مختلق ومفبرك.
التحقيق مع 3 مشتبه بهم في الاعتداء على الفتيات بشوارع السويس
https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2123778%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B93%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
ألقت مباحث السويس القبض على 3 أشخاص لبحث مدى صلتهم بإصابة بعض الفتيات بالأسلحة البيضاء خلال سيرهن فى الطريق العام بالسويس.
وكانت بلاغات 4 فتيات قد انهالت على مباحث السويس عدا فتيات أخريات لم تقدم بلاغات
بشأنهن بقيام شخص مجهول بإصابتهن بآلة حادة خلال سيرهن فى الطريق العام والفرار بعد ارتكاب الواقعة، ما أدى إلى انتشار مسمى ''السفاح'' بين الناس على الشخص المجهول،
خاصة مع عجز الشرطة عن ضبط مرتكب هذة الاعتداءات على مدار حوالى شهرين، وتدور تحقيقات الشرطة مع المقبوض عليهم حول مدى صلة المشتبه فيهم فرادى أو معا بإصابة بعض الفتيات بالأسلحة البيضاء خلال سيرهن فى الطريق العام بالسويس والهدف من جرائمهم فى حالة ثبوت التهمة عليهم.
المداخلة الكاملة لـ ضحية التفرقة العنصرية " بسملة على " ووالدتها مع الابراشى
https://www.facebook.com/kollyomshow/videos/2005856579715104/
المداخلة الكاملة لـ ضحية التفرقة العنصرية " بسملة على " ووالدتها مع الابراشى
انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل.
بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها.
وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.
الطفلة بسملة تروى تفاصيل واقعة تعرضها للتفرقة العنصرية فى مصر
الطفلة بسملة تروى تفاصيل واقعة التفرقة العنصرية ضدها.....
انشغلوا بإطلاق مسمى ''التنمر'' على ''العنصرية'' لتجميلها بالباطل. بدلا من بحث أسبابها ومواجهتها. وكانت النتيجة تعاظم التفرقة العنصرية فى مصر تحت مسمى التنمر.
يوم تفاقم منهج اضطهاد النوبيين فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق، والأدلة والمستندات، والبراهين والقرائن، وبدون لف او دوران، او أوهام تضليلية، أو مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية، أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية، أسباب الفشل الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، قبل العودة إلى تصعيد احتجاجات الشعب النوبى السلمية مرة أخرى، بعد أن عجزت الحكومة عن منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة التي تمتد إلى آلاف السنين، ويقر بها العالم كله، الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة، وتحقيق حق العودة للشعب النوبى إلى كامل تراب أراضيه، ووجدت الحكومة بانها لا تملك قرارها، فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج أصدرته السلطة ضد النوبيين بمرسوم جمهورى، وهى نفسها أصدرتها السلطة، مثل الفرمان، بمرسوم جمهوري، وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي للفرمان الذي أصدرته السلطة ضد الشعب النوبى، بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد الفرمان للشعب النوبى، تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية للسلطة رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد الشعب النوبى مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضدة، واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وكيف يمكنها ان تصدر قوانين تفعل المادة "236 " من الدستور التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم، وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ايقاف استمرار حملات التطهير العرقى ضد النوبيين، مع طرح السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر وفى كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان للسلطة، وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى، مع منع تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، وتواصل حملات التطهير العرقى ضد اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية، وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى مجلس النواب، نعم ايها الناس، فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة، فى اقناع النوبيين، بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف وامان. ]''.
يوم قيام مدرسة بإجبار التلاميذ على إعادة تمثيل حادث مسجد الروضة الإرهابى
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم 28 نوفمبر 2017, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ عاشت حياتها حتى شابت ووصلت إلى منصب مديرة مدرسة "الشهيد يحيى الادغم" الاعدادية بنين بمحافظة الدقهلية، تحلم بأن تكون مخرجة أفلام رعب سينمائية، وعندما وقع حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، قررت تحقيق حلمها و امرت بعد يومين من وقوع حادث يوم الجمعة بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار 25 تلميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى ضد عشرات التلاميذ الذين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم اول امس الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة المخبولة المجنونة بالسينما عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات إلى وزارة التربية والتعليم، التي وجدت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر إعلان إحالة مديرة المدرسة للتحقيق لاحتواء غضب الناس. ]''.
يوم تداعيات تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 28 نوفمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ (لك الله يامصر) , ولن تغطي اعلام ورايات السلطات, وانوار وزينات الجستابو, والحان ونغمات المحاسيب, واهازيج واغنيات الاتباع, و أناشيد وهتافات الأذيال, بفرمانات وقوانين السلطة لانتخاب الفلول والاشياع, على ظلمك واجحافك واحزانك, مثلما لم تغطى على ظلمك واجحافك واحزانك فى انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وفى غمرة احتفالات الضلال وشرب الانخاب, تواصل سقوط القتلى ضحايا التعذيب من الشرطة, وآخرهم الدكتور "عفيفي حسن عفيفى", الذى لقى مصرعه بوحشية داخل ''سلخانة'' قسم أول شرطة الإسماعيلية, بعد ساعة واحدة من دخوله ''السلخانة'' مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015, عقب قيام ضابط شرطة بمداهمة صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, ''بدون اذن قضائى'', واقتياد زوجها المجنى علية الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الى سلخانة الشرطة وتعذيبة بطرق شيطانية, حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين يديه الدموية خلال ساعة واحدة, وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي صدر برقم 2165 مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد تشريح جثمان الطبيب آخر ضحايا زبانية الشرطة, ونشرته وسائل الإعلام, وجود آثار تعذيب فى جسد الطبيب القتيل, وحاول مدير أمن الإسماعيلية, فى تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام, مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015, تطييب خاطر الرائ العام قائلا, ''بأن الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى إدارة التفتيش للتحقيق معه في الواقعة'', وفى نفس الوقت حاول اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، تطييب خاطر الرائ العام عن واقعة مصرع المواطن طلعت الرشيدى بالتعذيب فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الاقصر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مساء امس الجمعة 27 نوفمبر, زاعما قائلا بجسارة ناجمة عن عدم محاسبة وزيرة عن طوفان جرائم نعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وافراد شرطة, ''بأن سياسة وزارة الداخلية هي عدم التستر على أي مخطئ، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي فى واقعة قسم شرطة الاقصر وستعاقب أي فرد يثبت خطأه أو تعذيب ''رشيدى'', (لك الله يامصر) ]''.
يوم مسيرة شيطان جهنم بالسويس
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم 28 نوفمبر 2012, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه جانبا من مسيرة شيطان جهنم بالسويس, فرضة جهاز مباحث أمن الدولة بقدرته, من مطية لهم وموطئ نعالهم, الى نائبا يمثل شكلا وقسرا اهالى السويس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهزلة انتهازية جديدة شهدتها مدينة السويس الباسلة خلال اليومين الماضيين, تمثلت فى قيام مرشد سابق معروف لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل, و طابورا خامسا لنظام مبارك المخلوع, وتابعا ذليلا للحزب الوطنى المنحل, ظل حوالى ربع قرن يتقمص شخصية الوطنى الثائر المعارض لاسيادة فى نظام مبارك, ويقوم بترشيح نفسة فى العديد من الانتخابات النيابية لاستجداء نجاحه بتزوير قوى اسيادة فيها, لاستكمال مسيرته الرجسة فى خيانة الشعب المصرى, مقابل حصولة على تخصيصات أراض شاسعة من محافظين سابقين فى القطاع الريفى ومنطقة عين السخنة بالسويس, وشقق ومكافآت واعلانات ومزايا عديدة, نظير خدماته السرية لاركان نظام مبارك المخلوع ضد الشعب, حتى صار من أصحاب الثروات بعد ان كان فقيرا معدما يعتمد فى إعاشة نفسه على شقيقه وبعض أقاربه من تجار المخدرات. بالتسلل والاندساس للمرة الثانية والثالثة وسط المتظاهرين ضد الفرمان الدستورى الرئاسى لمرسى بالسويس, وكانت المرة الاولى عندما تجاسر بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وتسلل واندس وسط المتظاهرين فى ميدان الاربعين لمحاولة إيجاد دور جديدا له بعد ثورة يناير, وتعرف علية بعض المواطنين المتظاهرين العارفين حقيقتة وسارعوا بالاعتداء عليه بالضرب بالأحذية, وكاد ان يفقد حياته بالضرب بالأحذية ويموت بنفس الطريقة التي ماتت بها شجرة الدر لولا تدخل بعض المواطنين المتظاهرين وقاموا بانقاذة من احذية الناس و اقنعوا الساخطين عليه بالاكتفاء بما ناله من أحذيتهم وطرده من ميدان الاربعين. وكانت المرة الثانية والثالثة عندما تبجح مجددا وتسلل ليلا محتميا بالظلام واندس وسط مظاهرات المواطنين المسائية بالسويس ضد الفرمان الدستوري الرئاسي يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين 26 و27 نوفمبر 2012 للصيد فى المياه العكرة كعادته طيلة مسيرة حياتة المخزية, وشروعة وسط المتظاهرين بإحياء دور الوطنى الثائر المعارض لاى نظام حتى لو كان عضوا فيه, دون خجل او استحياء, على فكرة الانتهازي أن يتخذها ذريعة عند قيام ورثة عسس الأمن بانجاحة فى اى انتخابات قادمة بحجة أن الناس هم الذين قاموا بانتخابه, وليس بمساعدة ورثة سادته في جهاز الجستابو, وتعامى بقدرته الانتهازية عن حقيقة ناصعة تؤكد بان شعب مدينة السويس الباسلة يفضل انتخاب شيطان جهنم نفسه كنائب لهم عن انتخابه, بغض النظر عن نجاحه مجددا مستقبلا بقدرة شياطين الارض, على اساس اعطاء درس للناس مفاده بان الكلمة الأولى والأخيرة قبل الثورة وبعدها هي لشياطين جهنم وليس للناس وأنه لا فائدة من قيام ثورات اخرى ضد شياطين جهنم طالما سوف تكون الكلمة الاخيرة فى النهاية هى لشياطين جهنم. ]''.
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018
نظام السيسي لا يعرف شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''
كفاكم ضحك على أنفسكم أيها الطغاة المليونيرات اصحاب البروج المشيدة والقصور المنيفة والسيارات الفارهة والمجوهرات الباهظة والخدم والحشم خلال قيامكم بمحاولة الضحك على عموم الناس، وآخرها إعلان مولانا الشيخ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأن سيارته المرسيدس من موديل قديم طراز عام 2004''، ''وأن الموظفين في وزارته يمتلكون سيارات أحدث موديل من سيارته". كأنما جموع الموظفين والعمال والناس الغلابة فى مصر بما فيهم العاملين في وزارة قطاع الأعمال يعيشون في ترف ونعيم ما بعده ترف ونعيم، فى حين ان الحقيقة المرة تؤكد بأن الغالبية العظمى من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر، وأنهم عاجزون عن تناول اللحوم البيضاء والحمراء لتواضع رواتبهم ودخولهم. وأن معظمهم عجز عن شراء الخضروات والفواكه في ظل مسلسل الارتفاع الفاحش في الأسعار، ولا يتناولون سوى الفول والطعمية والجبنة القريش او العيش الحاف أو من صناديق القمامة بعد ارتفاع أسعار الفول والطعمية، ويرتدون الأسمال البالية و يعيشون في أكواخ طين وخشب وكرتون وصفيح ويسيرون في الشوارع شبه عراة حفاة. كفاكم ضحك على أنفسكم أيها الطغاة المترفين فى نظام حكم الرئيس السيسي خلال قيامكم بمحاولة الضحك على الناس، حتى لا تفاجئون فى النهاية مثلما فؤجى نظام الرئيس المخلوع مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011 بشعارها الذى لم يتحقق حتى الان ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.
الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام
الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام...
وبئس الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام بالسويس لدى بعض الجهات. وعملهم بانتهازية من أجل غش وخداع الناس لجني المغانم والاسلاب من تلك الجهات. وتلك النوعية تعد وفق أسلوب عملها مندوبون عن بعض الجهات لدى جهات عملهم من الصحف والمواقع الاخبارية وليس مندوبون من الصحف والمواقع الاخبارية عند تلك الجهات. وآخرها قيام إحدى حملة الأقلام بالسويس باستغلال قيام فتاة عابثة كانت تلهو مع صديقها الى ساعة متأخرة من الليل بمحاولة تبرير تأخرها في العودة لمنزلها لأسرتها بإصابة نفسها والادعاء بأن سفاح السويس. الذي يقوم بإصابة الفتيات فى شوارع السويس وعجز الشرطة عن ضبطه للشهر الثانى على التوالى. قام بإصابتها. ونشر واقعة الفتاة العابثة في جريدة يومية خاصة تحت عنوان ''كشف حقيقة سفاح السويس'' والزعم بعدم صحة وجود سفاح يصيب الفتيات بالسويس. والتشكيك فى صحة 4 بلاغات رسمية لفتيات ضد السفاح عدا وقائع أخرى عديدة لفتيات أخريات لم تقدم أسرتهن بلاغات بحالتهن خوفا من السفاح. والتعامي عن وجود العديد من مقاطع فيديوهات كاميرات المراقبة بالشوارع التى رصدت بالصوت والصورة سفاح الفتيات خلال ارتكابه جرائمه. وبئس الأقلام الملوثة مع اصحابها بالذل والعار ودفاعهم عن الباطل من أجل نيل العطف السامي والمغانم والاسلاب الكتابية من بعض أصحاب الجاه والنفوذ الفاشلين على حساب غش وخداع الناس والتطاول بالباطل ضد أشراف الناس
وبئس الانتهازية المجسدة عند بعض حملة الأقلام بالسويس لدى بعض الجهات. وعملهم بانتهازية من أجل غش وخداع الناس لجني المغانم والاسلاب من تلك الجهات. وتلك النوعية تعد وفق أسلوب عملها مندوبون عن بعض الجهات لدى جهات عملهم من الصحف والمواقع الاخبارية وليس مندوبون من الصحف والمواقع الاخبارية عند تلك الجهات. وآخرها قيام إحدى حملة الأقلام بالسويس باستغلال قيام فتاة عابثة كانت تلهو مع صديقها الى ساعة متأخرة من الليل بمحاولة تبرير تأخرها في العودة لمنزلها لأسرتها بإصابة نفسها والادعاء بأن سفاح السويس. الذي يقوم بإصابة الفتيات فى شوارع السويس وعجز الشرطة عن ضبطه للشهر الثانى على التوالى. قام بإصابتها. ونشر واقعة الفتاة العابثة في جريدة يومية خاصة تحت عنوان ''كشف حقيقة سفاح السويس'' والزعم بعدم صحة وجود سفاح يصيب الفتيات بالسويس. والتشكيك فى صحة 4 بلاغات رسمية لفتيات ضد السفاح عدا وقائع أخرى عديدة لفتيات أخريات لم تقدم أسرتهن بلاغات بحالتهن خوفا من السفاح. والتعامي عن وجود العديد من مقاطع فيديوهات كاميرات المراقبة بالشوارع التى رصدت بالصوت والصورة سفاح الفتيات خلال ارتكابه جرائمه. وبئس الأقلام الملوثة مع اصحابها بالذل والعار ودفاعهم عن الباطل من أجل نيل العطف السامي والمغانم والاسلاب الكتابية من بعض أصحاب الجاه والنفوذ الفاشلين على حساب غش وخداع الناس والتطاول بالباطل ضد أشراف الناس
يوم بداية الأسس الرسمية لتحويل العراق الى محافظة إيرانية شيعية مذهبية خاضعة الى ملالي ايران
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 27 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بداية الأسس الرسمية بتواطؤ أعضاء مجلس النواب العراقي من الشيعة الذين يمثلون الاغلبية فيه ودسائس ملالى إيران الشيعة، لتحويل العراق الى محافظة إيرانية شيعية مذهبية خاضعة الى ملالي ايران، وجاء على الوجة التالى. ''[ مثل قانون ضم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية للجيش العراقي، الذي اقره النواب الشيعة فى مجلس النواب العراقي أمس السبت 26 نوفمبر 2016، رغم انسحاب 89 نائباً سنياً، نتيجة رفض تخصيص نسبة 40% لمقاتلي العشائر السنية ضمن عملية الضم، من كبرى معاول هدم العراق وتحويله إلى مقاطعة إيرانية، وتزايد الانقسام المذهبي، وتكرّيس الطائفية، وتهميش السنة، وتحقيق أجندة الاستخبارات الأمريكية والإيرانية بتقسيم العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية، فى الوقت الذى انشغلت فيه قطر مع تركيا فى تطبيق باقى أجندة الاستخبارات الأمريكية فى مساعي ومحاولات نشر القلاقل فى دول عربية أخرى لإقامة دويلات لجماعات إرهابية ومذهبية على أنقاضها. ]''.
يوم بدء إصدار القرارات القضائية ضد ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 27 نوفمبر 2013، بدأ إصدار القرارات القضائية الحاسمة تباعا ضد المنتمين إلى ميليشيات ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى عصابة الإخوان الإرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أولى القرارات القضائية الحاسمة ضد الميليشيات الإخوانية وتطهير القضاء منها، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى، للدعاية بالباطل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان لابد من التحقيق فى واقعة تورط رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، فى واقعة قيامه مع قيادات إخوانية باختطاف أحد المعارضين للإخوان وتعذيبه، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، أصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع حفنة ما تسمي ''قضاة من أجل مصر'' المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، قرارا بإحالة المستشاران أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى لجنة الصلاحية، بعد ان أكدت التحقيقات قيامهم بالظهور على منصة رابعة العدوية فى بداية شهر أغسطس الماضى لمناصرة جماعة الإخوان الإرهابية وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى مما يعتبر الاشتغال بالعمل السياسى، واعترف المستشار أيمن أحمد الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال التحقيقات بالظهور على منصة رابعة العدوية، كما اعترف بالفيديو المسجل له ويظهر فيه مع عدد من القضاة من أعضاء تيار " قضاة من أجل مصر " التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما اعترف المستشار أحمد يحيى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال التحقيقات، بالظهور فى اعتصام رابعة العدوية وتأييد الجماعة الإرهابية المعزولة، وفي ذات الوقت أصدرت النيابة العامة باشراف النائب العام قرارا بإحالة المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الاخوانى فى حكومة هشام قنديل، ومحمد البلتاجى، القيادى الاخوانى، والداعية المنتسب للاخوان صفوت حجازى، الى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل شركة سفير للسياحة أثناء ثورة يناير. ]''.
يوم طرح دستور ولاية الفقيه في استفتاء عام
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام، وكشف الإعلان الباطل، تصاعد مساعى الإخوان لمحاولة سرقة مصر وشعبها بالارهاب و البلطجة والنصب والاحتيال، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس بطلان الإعلان، ومساوئ وخطايا مواد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ في بيان ألقاه مساء اليوم السبت أول ديسمبر 2012، أعلن الرئيس الإخوانى محمد مرسى، طرح دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل فى استفتاء عام يوم 15 ديسمبر الشهر الجارى 2012، رغم بطلان هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة بطلان الدستور الذى سيجرى الاستفتاء عليه، لانفراد الإخوان وأذنابهم بسلقة وفق إجراءات باطلة لرئيس الجمهورية الاخوانى، لا يملك أصلا أدنى صلاحية باصدارها، ولن يكون له أي قيمة، حتى لو قام الإخوان وأذنابهم بتمريرة فى الاستفتاء الباطل، مع رفض الشعب مواده التي تؤسس نظام حكم ولاية الفقيه، وترسى حكم القهر والاستعباد ومحاكم التفتيش، ومنها المادة 2 التي تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، و المادة 4 التي تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، فى إطار السير فى طريق ولاية الفقيه، خاصة عند للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وتعيين إخوانيين مكانهم، واخوانه الأزهر الشريف، تحت ستار دسائس طلاب الإخوان فى جامعة الازهر، والمادة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة التى تنص ''على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور''، بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون، والمادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة''، مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، والمادة 12 التى تنص على ''تعريب التعليم والعلوم والمعارف'' تحت دعاوى ''الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية''، مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، والمادة 76 التى تنص بانة ''لاعقوبة الا بنص دستورى'' بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، والمادة 35 التى ''تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة''، وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، والمادة 129 التى حاولوا من خلالها ''تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية''، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، والمادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها من خلال ''تقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا''، والمادة 165 التى ''تمنح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية''، دون حتى مشاركة اى راى قضائى''، والمادة 220 التى ''تحصن مجلس الشورى'' الذى قام بسلق الدستور الباطل، والمادة 47 التى ''تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة، والاعلام والرائ وكتابة المقال''، والمادة 49 التى ''تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام''، والمادة 43 التى جعلوا بها ''مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر''، والمادة 129 التى ''تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة''، بدلا من مجلس النواب، والمادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة ''التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع'' والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، والمادة 225 التى ''تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة''، والمادة 70 العجيبة التى تقضى ''باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم''، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستورهم الباطل، التى كانت تنص ''على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى''، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه. ]''.
الاثنين، 26 نوفمبر 2018
يوم مؤتمر صحفى وزير الداخلية عن مكارم الاخلاق بعد تعذيب وقتل طبيب وعامل داخل أقسام الشرطة
فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية وقتها مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية الاملائية إلى الناس، وحصة الناس الشعبية إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برج السلطة العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة املائية مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد مزاعم تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، إلا أن الناس رفضت حصة وزير الداخلية الإملائية للناس عن مزاعم مكارم الأخلاق، ووجهوا لوزير الداخلية حصة شعبية طالبوا فيها بتطبيق وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق المزعومة في وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، وأكدوا أنه من غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، كما اكد الناس فى حصتهم الشعبية لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يفلت مجرمين من زبانية التعذيب من الحساب والعقاب مهما دافعت عنهم وزارة الداخلية ببياناتها عن مكارم الاخلاق المزعومة لهم. ]''.
يوم صدور اسطوانة وزارة داخلية السيسي المشروخة حول جرائم تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 29 نوفمبر 2015، بعد جرائم قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب خلال يوم 25 نوفمبر 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان تكرر فيه اسطوانتها المشروخة المحفوظة التي تقوم ببثها عند كل تجاوز شرطي جديد، وتلف وتدور فيها بدون أن تعتذر صراحة عن التجاوزات وتتعهد بعدم استمرارها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية العتيق ومطالب الناس بإنهاء عهد التعذيب والقتل الجديد، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تستطيع وزارة الداخلية، أن تبل البيان الذى أصدرته اليوم الأحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميته وهي مستريحة الضمير، والذي تناولت فيه حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها كلعادة بأنها: ''تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن أداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات''، مع كون البيان صورة منسوخة مشروخة مكررة من سيل بيانات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية أخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية ''بالفردية'' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذه المرة، بعد أن ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية إصدار نص بيانها ''الخالد'' الذي يحفظونه على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهده الاغبر الاسود الميمون، وان يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بنفس التعبيرات الدائمة، بأن الوقائع ''المنسوبة'' لأصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال البلاغات ومقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات امام النيابات وفوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابات عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وصدور احكام ضد الزبانية المجرمين بالسجن كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، ورغم مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب عام للاستهلاك المحلى وسط تصفيق الحاضرين من نظام حكمة من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية، عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية عن الاول، مما يدعونا نتسال عن حقيقة مطلب رئيس الجمهورية من وزير الداخلية بالضبط، خاصة مع استمرار وزير داخلية التجاوزات الشرطية ينعم بمنصبة تحت ولاية الرئيس، وتعاظم التجاوزات الشرطية بعد مطلب الرئيس؟!. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)