قيادي اخواني يدعو على الجيش المصري بالهلاك ضمن حملة هدم القوات المسلحة لاخوانتها

ماذا يعنى استمرار حملة التامر والتطاول والتهجم والسب التى يقودها عدد من قيادات نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ضد القوات المسلحة وقيادتها, واخرها منذ يومين عندما اعتلى القيادى بجماعة الاخوان, الشيخ عبدالسلام بسيونى, منصة المؤتمرالتى نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، يوم الجمعة 10 مايو, بحضور الشيخ القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين, والعديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها ودرويشهم, وقام الشيخ الاخوانى عبدالسلام بسيونى بالدعاء ضد القوات المسلحة المصرية وترديد درويش جماعة الاخوان الدعاء خلفة قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر, وان يهلكهم حيث كانوا بعد ان أفسدوا العالم العربى", وقبلها كما تابعنا جميعا الحملة المشبوهة, تسريب جزء مبتسر خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011 عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, برغم ان التقريرلاتوجد منة سوى 3 نسخ فقط, احدهما لدى رئيس الجمهورية والثانى لدى النائب العام والثالث طرف اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, ومواصلة الشيخ حازم ابواسماعيل تهديداتة للقوات المسلحة من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, وتطاولة ونعتة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة, الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدقاع قائلا, بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى لمحاولة كسب ود الجماهير, وقيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد, ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية لاقامة المشروع الاسلامى, وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية والتى بثتها فضائية ال بى بى سى بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى قطاعات من الشعب بالتدخل, وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الشهور الماضية, وماذا يعنى تزامن حملة السب والتهجم والتهديد ضد القوات المسلحة وقيادتها مع موقف رسمى لنظام حكم الاخوان يستنكر على استحياء هذة الحملة دون ان يسعى لوقفها, هل هى سياسة من محورين تبين الحقد الدفين من الفشل فى اخوانة الجيش والمخابرات, وتسعى لايجاد ذرائع لتبرير التدخل فى شئون الجيش واخوانتة, على غرار باقى الحملات الاخوانية ضد مؤسسات الدولة الاخرى لاخوانتها, ومنها مظاهرات الاخوان تحت دعاوى التطهير ضد القضاء المصرى ومشيخة الازهر وجهاز الشرطة وجهاز الامن الوطنى والاعلام, المصيبة اننا امام جماعة استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل ولو على حساب تقويض الامن القومى المصرى وهدم القوات المسلحة والتفريط فى الاراضى المصرية ومنها حلايب وشلاتين للسودان وسيناء لحماس واسرائيل, انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الذكية,

البرلمان الاوربى يرفض استبداد الاخوان واضطهاد الاقليات فى مصر

http://www.youtube.com/watch?v=sw3yyN-T8S8&list=WLC18BA3404814EF6C
رابط تصريحات اعضاء البرلمان الاوربى ووفد جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر والتى بثتة فضائية الحياة


وجة اعضاء البرلمان الاوربى لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى القائم, واتهم اعضاء البرلمان خلال جلسات استماع قام بتنظيمها على مدار اليومين الماضيين ودعى اليها ممثلين عن جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر, نظام حكم جماعة الاخوان القائم, بالاستبداد بالسلطة ونشرالديكتاتورية, وارتكاب انتهاكات واسعة فى حقوق الانسان, والتضييق على حرية الصحافة والاعلام, ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين والمدونيين, والانتقاص من حقوق المراة وتهميشها, واضطهاد الاقليات ومنهم الاقباط والنوبيين والتمييز ضدهم, وانتهاك استقلال القضاء, وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من اهل الخبرة والعلم واحلال اهل الثقة من جماعة الاخوان وحلفاؤها مكانهم, وفرض فرمانات تشريعات استبدادية عديدة ضد الشعب وبينها مايقوم بتجريم حرية التظاهر السلمى والاعتصام والاضراب, وتقييد الجمعيات الاهلية, والتدهور باقتصاد مصر للحضيض, ورفض اعضاء البرلمان الاوربى تصديق كلمة واحدة من مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان, والمكونة من ممثلين عن جماعة الاخوان وحزب النور السلفى وباقى حلفاؤهم, والذين زعموا خلال كلماتهم بعدم اضطهاد المعارضين والاعلاميين والمدونيين والاقليات, وعدم الاستبداد بالسلطة, واشاروا بان فترة هيمنتهم على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية فى مصر تقل عن عام, وهى فترة غير كافية من وجهة نظرهم لظهور بشائر مايسمى ''مشروع النهضة'' الوهمى اصلا, واتهموا المعارضين باعاقة ما اسموة ''التطور الديمقراطى'' ونشر ''احاديث مضللة'', وانتقدوا البرلمان الاوربى بدعوى ''تصديقة احاديث المعارضين المضللة'', وعقدة جلسات استماع بشانها, ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي, مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان, واكد سالركا عضو العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوربى, فى تصريحات اعلامية ادلى بها عقب نهاية جلسات الاستماع وبثتها فضائية ''الحياة'' اليوم السبت 11 مايو, ''بان الاغلبية العظمى من اعضاء البرلمان الاوربى رفضوا تصديق كلمة واحدة من كلمات اعضاء وفد جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر لاءن ما تحدثوا بشانة شئ وما يحدث على ارض الواقع فى مصر شئ اخر'', واشار الى ''وجود فجوة كبيرة بين ما تحدثوا عنة وما يحدث فعليا للديمقراطية فى مصر من انتكاسات كبيرة'' واكد قائلا '' قلقنا فى الاتحاد الاوربى يتذايد على تراجع الديمقراطية فى مصر كل يوم'', واكد شالزتانكو عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوربى, قائلا ''اننا فى البرلمان الاوربى لم نقتنع بما رددة وفد احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر لاءن الحقائق على الارض فى مصر مغايرة تماما لما قاموا بترديدة فى جلسات الاستماع على مدار يومين, ,واشار قائلا '' اذا اراد ممثلو الاسلام السياسى ان يؤكدوا مزاعمهم على الارض الواقع, فعليهم وقف تعقب ومطاردة المعارضين والاعلاميين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحسين الاوضاع الاقتصادية المتردية, وهكذا تظهر حقيقة نظام حكم جماعة الاخوانى الاستبدادى امام العالم اجمع, والذين توهموا بانهم باستخدام نفس اسلوبهم المعهود فى مصر امام الاتحاد الاوربى, والمتمثل فى رفع الشعارات الفضفاضة التى لايعملون بها والقاء الخطب الانشائية والحماسية والتمسح فى الدين, سوف يخدعون العالم كلة كما خدعوا البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وكانت النتيجة لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى الجائر, الحلقة تضيق كل يوم ضد نظام الحكم الاستبدادى, وسينتصر الشعب المصرى فى النهاية, ومثلت مقاومة الشعب المصرى للطغيان الجديد لغزا لم يفهمة اساطين نظام الاخوان الاستبدادى القائم, بعد ان اغشى بريق السلطان ابصارهم ودفعهم للانقلاب ضد الشعب والديمقراطية, وفوجئوا برفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم استبدادى يتمسح فى الوطنية بنظام حكم استبدادى يتمسح فى الدين, بعد انتصارة وتضحياتة الهائلة فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, لاءن الشعب المصرى لم يقم بثورتة لياتى طغاة جدد كانوا مختبئين فى منازلهم خلال الثورة ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها, وشرعوا باعمالهم الجائرة بعد تسلقهم سدة الحكم بشعارات احتيالية, فى انكار التداول السلمى للسلطة وشروعهم للبقاء فى السلطة بالباطل والاستبداد والتزوير الى الابد مدعمين بدستور باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية وتشريعات جائرة ومخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومطاردة المعارضين والاعلاميين والمدونيين لسجنهم ومحاكمتهم والقضاء عليهم.

رفض الاخوان اقرار ضمانات نزاهة الانتخابات يؤكد نيتهم تزويرها

بعد الضغوط الهائلة التى تعرض لها ال ساويرس لاجبارهم على قبول التسوية الحكومية عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض او ابرام, والتلويح لهم بالنيابة والتحقيق ومخاطر التحفظ والمصادرة, وخروجهم من البلاد هربا من اى محاولات للبطش بهم لبذل مذيد من الضغط عليهم, ودفعهم التسويات المفروضة عليهم, وعودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو, وكان فى استقبالهم مندوبا عن رئاسة الجمهورية, وهى من الامور العجيبة التى تبين استمرار استخدام بعض الانظمة الشمولية فى العالم سياسة ''العصا والجزرة'', خاصة بعد ان تاكد نظام حكم جماعة الاخوان بان مسلسل هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل, اضر اكثر بالاقتصاد المصرى, بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال, والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج, وبينهم نجيب وانسى ساويرس مع اسرتيهما, وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, دعا اليوم الجمعة 10 مايو, رجل الاعمال نجيب ساويرس بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار, خلال المؤتمر العام الاول لحزبة, نظام حكم الاخوان القائم, ''إلى إثبات حسن نيتة كما يزعم, بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة, عن طريق ارساء الاسس الموضوعية التى تنفذ ذلك, من خلال وضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر, وفي ظل حكومة محايدة, وتحت إشراف دولي'', وطالب ساويرس نظام حكم الاخوان القائم, ''باتخاذ تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال, لتبديد أي مخاوف من تزوير الانتخابات, وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى'', ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار, والتى طالب بها قبلة فى مظاهراتهم المتعاقبة ملايين المصريين, مثلما فعل نظام حكم الاخوان مع جميع القوى السياسية المعارضة الذين احتكموا للقضاء بعدم شرعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى, وقيام جماعة الاخوان بدفع  رئيس الجمهورية لاصدار فرمان غير دستورى مكنها من تمرير وسلق دستور يحمل ارهاصاتها باجراءات غير شرعية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان بتجاهلة توصيات مايسمى جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية, ومثلما فعل نظام حكم الاخوان مع سيل التشريعات الجائرة التفصيل التى يجرى سلقها بسرعة رهيبة من مجلس شورى مطعون بعدم دستوريتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان صادر من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقى اعضائة بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ولايملك اصلا حق التعرض للتشريعات الرئيسية للدولة, على وهم ان تؤدى اعمالهم الجائرة الى تمكينهم من سلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بعد كل مافعلوة بمصر وافسادهم ثورة الشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية, وهو الامر الذى ادى الى اعلان العديد من القوى السياسية المعارضة مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها, وحتى لاتشارك فى انتخابات باطلة لافتقارها للضمانات الكافية لسلامتها, ولاجرائها فى ظل دستور باطلا اصلا على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل, خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان, وتفضيلة السير على خطى النظام المخلوع والحزب الوطنى المنحل, على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال, وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم وحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد, عن حقيقة ناصعة وهى, بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, وفرض حكم الظلم والطغيان, وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة,

افتعال الاخوان بطولات وهمية فى مظاهرات نصرة القدس برغم رفضهم معارضة اسرائيل رسميا

 تكشف كل يوم اعمال نظام حكم جماعة الاخوان القائم عن مدى سطحية خطابهم الاعلامى, توهما منهم بان الشعارات النارية والخطب الحماسية التى لايعملون بها والمظاهرات المفتعلة, سوف تواصل خداع البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وتعاموا عن حقيقة انهم صاروا منذ نحو عام المهيمنين على السلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية فى مصر, وتوهمهم بانهم لايزالون فى خندق المعارضة, وتسييرهم المظاهرات المفتعلة فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى ضد المؤسسات المختلفة, لتبرير دسائس ومشروعات قوانين تقويضها لاخونتها, وضمن اطار مظاهرات الاستهلاك المحلى, اعلنت جماعة الاخوان واتباعها مشاركتهم فى مظاهرات بالجامع الازهر عقب صلاة الجمعة 10 مايو, تحت عناوين ''نصرة الاقصى' و ''نصرة القدس'' بدعوى الاحتجاج ضد العدوان الاسرائيلى على المسجد الأقصى.، والغارات الإسرائيلية على سوريا. ودعم الشعب السورى ضد حاكمة الطاغية, وتناقلت وسائل الاعلام عن قيام القيادى الاخوانى محمد البلتاجى، وسط حشد من قيادات واعضاء جماعة الاخوان وحلفاؤها بقيادة مظاهرة الاخوان وحلفاؤها فى الجامع الازهر, وقام بالقاء خطبة حماسية طالب فيها من المتظاهرين بالسعى لتحرير المسجد الاقصى والقدس المحتلة, وزاعما بانهم لن ينسوا الشعب السورى فى محنتة, ومنددا بالعدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا، ومرددا هتاف "أمة إسلامية واحدة..على القدس رايحين شهداء بالملايين, وترديد المتظاهرين الهتاف خلفة فى نوبة حماسية هائلة بكى فيها بعضهم, ومطالبا فى غمرة الحماس بما اسماة ''بأن تستنفر كل الطاقات المسلمة لنتذكر الخطورة والعدو الحقيقي حتي نكون علي أتم الإستعداد لمواجهة الباطل'', وتجاهل القيادى الاخوانى الهمام الذى يحلو لة دائما تقمص شخصية الحكيم الساخر فى اقوالة وكتاباتة, للتندر والسخرية من مطالب المعارضة والشعب, للتهرب من عجزة عن تبرير استبداد عشيرتة الاخوانية بالسلطة, بانة فى ايديهم اذا خلصت النوايا, استدعاء السفير الاسرائيلى بالقاهرة وتقديم احتجاج شديد اللهجة الية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين, وعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى لادانة العدوان, والتهديد الحازم بتجميد العلاقات بين البلدين ان لم يكن قطعها, ودعوة رؤساء وملوك الدول العربية لاجتماع عاجل للرد على العدوان الاسرائيلى على المسجد الاقصى وسوريا, ولممارسة ضغوطا فاعلة على ديكتاتور سوريا لوقف مذابحة ضدة شعبة ودفعة للسقوط, ودعوى مجلس الامن للانعقاد لادانة الاعتداءات الاسرائيلية, وتوجية دعوة للجمعية العامة للامم المتحدة للانعقاد للنظر فى العدوان الاسرائيلى واعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس, والتعامل بحزم مع ديكتاتور سوريا بدلا من مهادنتة تطويعا لرؤية ايران على حساب الشعب السورى الشقيق, وبدلا من تسيير مظاهرات مفتعلة للاستهلاك المحلى والهتاف فيها بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل, والقضاء على ديكتاتور سوريا, واستفزت مظاهرات ''نصرة الاقصى'' السطحية فى خطابها الاعلامى, ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنها, والذى كتب اليوم الجمعة 10 مايو فى حسابة الخاص على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر'' قائلا : "أرجو ممن له صلة بالإخوان أن يخبرهم بأن المسجد الأقصى في القدس وليس في الأزهر". 

ثورة جياع تهدد مصر بسبب فرض نظرية الاخوان الاقتصادية لتحقيق اطماع استبدادية

برغم كل هرطقة فكهاء النظام التى يبشرون فيها طوال حوالى عام, بقرب تحول خراب مصر الى رخاء, وتعاظم السفريات الخارجية من رئيس الجمهورية ورئيس وزرائة لاستجداء القروض, واثقال مصر بالمذيد من الديون الطائلة, ومسايرة مخططات دولة قطر فى فرض اجندات مريبة تعكس تدخلات دولية, على مصر والدول العربية, نظير الحصول على قروض تصل الى 8 مليار دولار, وتاجير العديد من اصول مصر القومية ومحاولة بيع بعضها, وعقد صفقة مريبة مع نظام الحكم الليبى الجديد لتسليم معارضية اللاجئين سياسيا فى مصر الية, وتزامن هذا مع ايداع النظام الليبى وديعة بقيمة 2 مليار دولار لحساب مصر فى البنك المركزى المصرى, واللعب بورقة ايران للحصول على مساعدات اقتصادية منها واستخدامها فى الضغط على دول الخليج الرافضة منهج الاخوان, ومسايرة سياسة النظام الايرانى حول سوريا على استحياء تحت دعاوى مصطنعة, وارهاب عدد من رجال الاعمال الكبار عن طريق رفض اقراراتهم الضرائبية ورفض التحاور بشانها بالطعون والاجراءات القانونية, والتهديد باخطار النائب العام وادارات الدولة المختلفة للتحقيق معهم ومحاكمتهم ومايتبع ذلك من تحفظ ومصادرات لشركاتهم وثرواتهم, حتى يتم بالضغط عليهم للتوصل معهم لقيمة المبلغ الضرائبى الذى تحددة الحكومة, واسستقبالهم فى صالة كبار الزوار الرئاسية بمطار القاهرة, من قبل كبار المسئولين, استقبال الابطال الفاتحين, برغم انهم كانوا قد فروا من مصر مع تعاظم التهديدات ضدهم, برغم كل هذا وغيرة كثير, فقد استمر تردى اوضاع الاقتصاد المصرى للحضيض, وتواصل انخفاض احتياطى النقد الاجنبى, واستمر انخفاض قيمة الجنية المصرى مقارنة بالعملات الاجنبية, واتجاة الاقتصاد المصرى بسرعة مخيفة من مخاطر الخراب والافلاس والمجاعات, نتيجة تواصل القلاقل والاضطرابات الداخلية التى تعصف بمصر منذ بدء رئيس الجمهورية فى فرض الفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتمكين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق دستورا استبداديا يحمل فكرا لتيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى, واعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, يوم الخميس 9 مايو, تخفيض التقييمات الخاصة بمصر بما يعادل مستوى واحد، لتصبح مصر تقف عند المستوى "+CCC" بعدما كانت تشغل المستويات "B" و "B-"، ويعكس هذا التخفيض الائتمانى الدولى, والذى يعد الثالث من نوعة ضد مصر خلال العام الحالى, الانهيار المتواصل للاقتصاد المصرى, واكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني, فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, : "بان خفض التصنيف الائتماني لمصر يعكس رؤيتنا حول عدم طرح السلطات المصرية حتى الآن - إما إلى الشعب المصري أو الجهات الدولية المانحة - إستراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات التمويلية المالية والخارجية في البلاد، ونتيجة لذلك، فإننا نتوقع أن تظل ضغوط التمويل والدعم المقدم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، الذي لا تزال إتمام صفقته ''بعيدة للمنال'', ونحن نعتبر قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تعتمد على الظروف المالية والاقتصادية المواتية", وحذرت الوكالة من قيامها بخفض التصنيف الائتمانى لمصر مجددا ''إذا فشلت الحكومة في منع حدوث مزيد من التدهور في المؤشرات الخارجية للتمويل". وتزامن هذا مع تاكيد صندوق النقد الدولي، الذى اخفق نظام الحكم القائم طوال حوالى 7 شهور عن الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار   ,عبر جيرى رايس, المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولى, فى مؤتمرا صحافيا عقدة فى واشنطن وتناقلتة وسائل الاعلام, ''بان هناك خللًا متزايدًا في الموازنة المصرية وميزان المدفوعات'', ومشيرا ''بأن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية، يجب أن تأخذ في الاعتبارالوضع الاقتصادي في البلاد'', ومؤكدا قائلا "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة ومشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات المصرية، مضيفا '' بأنه لا توجد أي زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر'', ومهما ابتدع نظام حكم الاخوان القائم من حيل لجنى الاموال والقروض, فانها لن تجدى مع استنزاف معظم هذة الاموال فى مواجهة اثار تداعيات القلاقل والاضطرابات السياسية والفئوية المتواصلة, وصرف اموالا طائلة منها لشحنات القمح والمشتقات الخام للمواد المصنعة للبترول, بدلا من استخدامها فى التنمية والبناء لذيادة الانتاج, وقد تكون ''نظرية الاخوان الاقتصادية'' قد ادت الى تاجيل ثورة جياع الشعب المصرى بعض الوقت, ولكن كارثة الخراب ستظل قائمة تهدد بالانفجار بين لحظة واخرى, نتيجة استمرار وتعاظم القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر, لكون المشكلة القائمة فى المقام الاول سياسية, ولن تحل المشكلة الاقتصادية قبل حل المشكلة السياسية التى تسببت فى حدوثها, سواء ارتضى نظام حكم الاخوان القائم واتباعة, او لم يرتضوا كما هو مبينا من تواصل استبدادهم, لاءن الشعب المصرى يرفض, باباء وشمم وعزة نفس هائلة, بعد تحقيقة انتصارة التاريخى فى ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية, واقرار التداول السلمى للسلطة, وارساء مبادئ حقوق الانسان, استبدال نظام حكم استبدادى لحزب سياسى يتمسح فى الوطنية, بنظام حكم اشد قسوة واستبداد لحزب سياسى يمثل جماعة تتمسح فى الدين, 

رفض الشعب المصرى تجربة نظام استبدادى اخر تحت دعاوى جديدة بعد ثورة 25 يناير لتحقيق الديمقراطية

عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد الثورة الشعبية وتمكن البلاشفة عام 1917 من تسلقها وانتزاعها لصالحهم,, لم يكن هدفهم, برغم كل شعاراتهم الشعبية الزائفة وتظاهرهم بالفضيلة, وتمسحهم فى دعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية للشعب, فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق, بل كان هدفهم, وفق منهجهم الشيوعى, فور تسلقهم السلطة, العمل على فرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية, والمسارعة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الشيوعى مكانهم. واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى نشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب, لمنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القهر والارهاب, والاستبداد بالسلطة الى النهاية, ومسايرة القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم للمنهج الاستبدادى الشيوعى, والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى, حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة, وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية, والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع حلفاءها من التيار الاسلامى فيها لاسباب عديدة, وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية, فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق, بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة, والذى تبين فيما بعد بانة, مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها. مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة, لجنى اصواتهم فى الانتخابات, وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى, بلعبة الفرمان الرئاسى ولعبة الدستور ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية ولعبة اخونة مؤسسات الدولة, وتبين من خلال اعمالهم ''المشهودة'' حتى الان, عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة لعلمهم بانه قد يؤدى بهم امام الشعب عند اخفاقهم, وشارعوا فى فرض منهجهم الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى, الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل, تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية, ومنها ما يسمى مشروع النهضة, وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس, والعجلة الدوارة, والمشروع الاسلامى الكبير, قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية, والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاخوانى مكانهم. واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا, بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية, هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة, وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى, لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب, لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية, والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر, لمحاولة اخوانتهم بالباطل, وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد, لاءنة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة لجبابرة الطغاة السابقين, فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة, الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان,

بيان تاريخى لمحكمة الجنايات ضد مؤامرات جماعة الاخوان لتدمير القضاء المصرى

فى سابقة فريدة من نوعها مثلت لطمة جديدة لعصبة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, حرصت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية التى حاكمت المتهم بادارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت علية اليوم الاربعاء 8 مايو بالسجن لمدة 28 عاما, على اعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم ادلى بة المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة, نددت فية هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التى تحاك من قبل جماعة الاخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعة لمسايرة الاجندة الاخوانية على حساب ميزان الحق والعدل, نتيجة صدور احكاما قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة, وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء, ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فية لاحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة وتسهيل انضمام جحافل اتباع جماعة الاخوان وحلفاؤها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم, وقالت هيئة محكمة جنايات الاسكندرية فى بيانها التاريخى الذى نشرتة بوابة الاهرام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة : ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لاءنة يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته'', وأكدت هيئة المحكمة ''بإن بيانها لابد منة لتاكيد بان مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض'', تحية احترام وتقدير لقضاة مصر الشامخ, والذى اكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمتة جماعة الاخوان وحلفاؤها ''تطهير القضاء'' يوم 19 ابريل الشهر الماضى, تصدية بروحة وحياتة لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, لاءن هذا يعنى اذا تحقق فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وتقويض اركان الدولة وميزان العدل, وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية, وقضت المحكمة الدستورية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى ليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما, حتى تم تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر باجراءات غير شرعية, وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصدارة واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء, وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الاخوان وحلفاؤها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم, وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الاخوان واتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيتة وتم تعين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدى للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور, وتم منحة فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب, نعم ايها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك, كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى بنادى القضاة, للدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث,