فرمان الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية اعداما لمؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية

كانما تريد جماعة الاخوان المسلمين باعمالها التى تخالف نمط الحياة وتعادى الديمقراطية, ان تواصل دمغ نفسها بمساوئ قلة خبرتها السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, واحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسى فى اعمالهم, والمفترض عند الحكم الرشيد, بانة يعلو على كل الاهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذى تهيمن علية جماعة الاخوان وحلفاؤها, الصادر يوم الثلاثاء 14 مايو, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الاخوان وحلفاؤها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة القائمة وليس القضاة, مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ جماعة الاخوان تسيطرعليها العصبية والاهواء والعناد ومظاهر العزة بالنفس, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور:" بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان المسلمين, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين, بانة ''لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة، ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات، ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس''، ورد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه، ووافق المجلس بأغلبية على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, ووجدتة يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية من معناة, ودعى القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسى, ولاعلان الغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الماضى وقضى عند فشل كل المساعى مع نظام الحكم القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة واخوانتة, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى والقضاء المصرى,

فضيلة الامام الاكبر يؤكد حصانة الازهر الشريف من مساعى الاخوانة واستقلالة الابدى

اثار تواصل قيام نظام حكم جماعة الاخوان بتفريغ العديد من مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة خبرتها واحلال منتمين لجماعة الاخوان وحلفاؤها مكانهم, وافتعال وتسيير المظاهرات ضد العديد من مؤسسات الدولة, لمحاولة اخوانتها لتطويع ومسايرة الاجندة الاخوانية بالباطل, ومنها الجيش والشرطة والازهر والاعلام والقضاء, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل لتسهيل دسائس الاخوان, خوف المصريين العاملين فى الخارج على بلدهم, والذين مثل فكرهم ودعمهم واصواتهم لمصر, قبل الثورة وخلالها وبعدها, مددا هائلا للشعب المصرى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, واقرار التداول السلمى للسلطة, وارساء مبادئ حقوق الانسان, لذا كان التفاف المصريين هائلا, حول فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال مشاركتة فى دبى بمنتدى الاعلام العربى, للاطمئنان منة على نجاة مصر وشعبها والازهر الشريف وباقى مؤسسات الدولة من مؤامرات ودسائس جماعة الاخوان وشلتها, وتركزت معظم اسئلة الحضور فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة شيخ الازهر, على هامش فعاليات المنتدى, حول الافعوان الاخوانى, واكد شيخ الازهر فى ردة وفق ماتناقلتة وسائل الاعلام يوم الثلاثاء 14 مايو, ''بأن الأزهر الشريف يمتلك آليات للتصدي لما يسمى بالأخونة، من خلال الإنتخاب المباشر من منصب شيخ الأزهر إلى عمداء الكليات، والمفتي، وهيئة العلماء, وهى اليات تحصن الأزهر الشريف ضد محاولات السيطرة من الجهات الأخرى'' واكد شيخ الازهر ''بان الأزهر سيظل مؤسسة مستقلة عن الحزبية والحسابات السياسية وإحتفاظه بدوره الوطني والمستقل, وهكذا كان رد شيخ الازهر على فرقة مرشد مصر الاول والاخير, 

استمرار مسلسل تصريحات وزير الداخلية دفاعا عن رئيس الجمهورية خلال نظر قضية هروبة مع اخرين من السجن

بعد ساعات من اداء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اليمين القانونية امام محمد مرسى رئيس الجمهورية, وضمان بقائة فى منصبة عقب التعديل الوزارى الاخير, وفى ضوء تواصل جلسات تحقيق محكمة استئناف الاسماعيلية فى قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية بمساعدة فرق مسلحة خلال احداث ثورة 25 ينايرعام2011, وفى ظل قبول لجنة الانتخابات الرئاسية اوراق ترشيح محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية برغم انة مسجونا هاربا من السجن, وعقب موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الماضى على تعيين رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذى قبل اوراق ترشيحة لمنصب رئيس الجمهورية, كوزيرا ضمن التشكيل الوزارى الجديد, سارع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم السبت 11 مايو للاعلان عن ضبط مايسمى بتنظيم ارهابى مكون من 3 اشخاص, بالدفاع المستميت, بدون اى مناسبة, عن محمد مرسى رئيس الجمهورية فى واقعة هروبة من السجن بمساعدة مسلحين, بتصريحات يفهم منها بان الرئيس محمد مرسى لم يكن مسجونا فى سجن وادى النطرون او اى سجن اخر, قائلا, ''بانة اتصل باللواء محمد ناجى مساعد الوزير لمصلحة السجون لسؤاله بشأن وجود اسم الرئيس محمد مرسي ضمن المسجونين بسجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير, وانتهي فحص مصلحة السجون لقاعدة البيانات والملفات التى لديها إلى عدم وجود اسم "مرسي" بالملفات'', وقامت الدنيا ضد تصريحات الوزير العجيبة, وتذايد الاحتقان الشعبى وسادت المخاوف من شروع النظام بحكم سلطاتة وما تحت يدية من امكانيات ومسئولين الى طمس اساس الواقعة, وعلق المرشح الرئاسى السابق احمد شفيق من منفاة فى دولة الامارات على تصريحات وزير الداخلية قائلا, ''كيف ذلك؟ وأنا أذعت في التليفزيون المصرى ابان تولية منصبة السابق كرئيسا للوزراء, تسجيلاً لرئيس الدولة وهو يقف خارج السجن ويخاطب محطة "الجزيرة" ويخبرها بأنه هرب من السجن الذي يقع على بعد 25 كيلو متراً من القاهرة، ساردا اسماء زملائة المساجين الذين فروا هاربين من السجن معة". وعاد وزير الداخلية مجددا بهمة لاتعرف الكلل ليدلى يوم الاثنين 13 مايو بتصريحات صحفية جديدة حول الوافعة اخطر من تصريحاتة الاولى الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها صحفيا واعلاميا على اوسع نطاق, قال فيها ''بأن رئيس الجمهورية كان معتقلا بالفعل في سجن "وادي النطرون" وبرفقته 33 شخصا تم اعتقالهم، واصفا تصريحاتة السابقة بانة تم تفسيرها خطأ على حد قولة وانة كان يقصد عدم وجود اى مستندات او اوراق خاصة باعتقال الرئيس مرسى بسجن وادى النطرون فى قاعدة بيانات قطاع مصلحة السجون'', وزعم وزير داخلية الرئيس مرسى قائلا, ''ربما تكون هذة المستندات قد أتلفت أو فقدت خلال عمليات اقتحام مقار جهاز أمن الدولة السابق أو سجن وادي النطرون''. واذيعت تصريحات وزير الداخلية الجديدة فى برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى وتزامنت تصريحات وزير الداخلية الخطيرة مع نظر محكمة استئناف الاسماعيلية قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون وبينهم الرئيس مرسى بمساعدة مسلحين, وطالبت المحكمة خلال جلستها التى انعقدت يوم الاحد 12 مايو برئاسة المستشار خالد محجوب, وتابعت احداثها معظم وسائل الاعلام, من مدير جهاز المخابرات العامة موافاة المحكمة بجميع البيانات والمعلومات التي توصلت اليها بشأن وقائع اقتحام السجون المصرية وجميع الاتصالات التي تم رصدها بين حركة حماس وبعض الجماعات التنظيمية داخل مصربشأن واقعة اقتحام السجون .وطالبت المحكمة من المخابرات العسكرية بارسال كافة الملفات عن وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين, كما طالبت المحكمة جهاز الامن الوطني بارسال ملفات الجهاز حول الواقعة وما توصلت الية واسفرت عنه من تحريات واتصالات قامت الجهة برصدها تخص وقائع اقتحام السجون وضبط واحضارالعميد عدلي عبد الصبور احمد مأمور سجن وادي النطرون لحضور جلسة تحقيق يوم 19 مايو امام هيئة المحكمة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء, بعد ان امتنع عن الحضور للادلاء بشهادتة برغم قيام المحكمة باستدعائة اكثر من مرة, وطالبت المحكمة حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية خلال احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين, لجلسة تحقيق يوم 19 مايو لسماع شهادتة حول الواقعة, وهكذا تسعى محكمة استئناف الاسماعيلية لكشف الحقيقة من اكثر من جهة امنية وقيادية, وعندها سنرى حقيقة ما يسمى ضياع ملفات سجن رئيس الجمهورية خلال احداث الثورة, وهل ضاعت ايضا من الجهات الامنية الاخرى, وماهى الفترة الحقيقية لضياعها واسبابها, الحقيقة لن يستطيع الطغاة اخفاؤها عن الشعب لخدمة مصالحهم الشخصية, وسيدفع كل من يحاول طمس الحقائق وتضليل العدالة, الثمن امام العدالة, عند ظهور الحقائق واقرار الحق والعدل,

اعلان الاخوان بيان هام للامة المصرية باقرار مبادئ حقوق الحيوان

مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الاخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية, وسلق دستور شمولى لتيار احادى بدعم فرمان رئاسى غير دستورى وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات غير شرعية, وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريتة, واستمرار مساعى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة خبرتها واحلال انصار الاخوان مكانهم لاخوانتها, وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة واهدار مبادئ حقوق الانسان, ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين والمدونيين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم, قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو عدد من القنوات التليفزيونية الحكومية ارسالها لتبث مع عدد من المواقع الاخبارية الحكومية بيانا حكوميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع, وجاء فى البيان الرسمى التاريخى الصادر عن وزارة الزراعة, ونشرتة بوابة الاهرام الالكترونية, عن تعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية, لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية, بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر, ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها، واكد البيان دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات, وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق, وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان بعد عرض التليفزيون الاسترالى مؤخرا فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة للحكومة الاخوانية, وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر, وسارعت الحكومة الاخوانية بتقديم حزمة لاصلاح منظومة حقوق الحيوان فى مصر, وتحسين معاملتها وطرق ذبحها, واصدارها بيان تاريخى يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع, وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه, ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر, بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم, بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار مصلحتها, فى استمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها, لتوفير لحوم للفقراء باسعار رخيصة, فى ظل التدهور الاقتصادى الكبير الذى تشهدة البلاد, بغض النظر عن تشكيلها اخطارا صحية جسيمة على متناوليها, والسؤال المطروح الان الى شيوخ الاخوان وحلفاؤهم ومرشدهم العام, واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان, فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام,

دعاوى الاتحاد الاوربى للاستهلاك الدولى واستبداد الاخوان متواصلا حتى النهاية

اكدت ''كاترين آشتون'' الممثلة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى, فى تصريحات تناقلتها عنها وسائل الاعلام اليوم الاثنين 13 مايو, ''بان تعثر الديمقراطية فى مصر خلال فترة التحول الديمقراطى يثير قلق الاتحاد الاوربى'', ''فى ظل قيام السلطات بمطاردة واحتجاز ومحاكمة معارضين للنظام ونشطاء فى المجتمع المدني واعلاميين''، واكدت ''آشتون '' بإنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية التركيزعلى الحوار لتحقيق منظومة ديمقراطية شاملة تؤدى إلى استقرارالأوضاع فى مصرالتى هى فى حاجة ماسة اليها'', والحقيقة ايها السادة تعد دعوى ''آشتون'' من قبيل الاستهلاك الدولى, والحقائق المجردة على ارض الواقع واخرها التعديل الوزارى الاخير واخوانة معظم الحقائب الوزارية, تؤكد رفض نظام حكم جماعة الاخوان القائم الاستجابة الى مطالب المعارضة وملايين الشعب المصرى, والتهديد بتفاقم تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر بصورة مخيفة وتصاعد القلاقل والاضطربات المتواصلة منذ فرض رئيس الجمهورية بطريقة غير شرعية فى نوفمبر الماضى فرمانا ديكتاتوريا مكن عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ويمثل شطحات تيارا احاديا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, ورفض الشعب المصرى استغفالة وسرقة مصر من قبل حفنة من الدرويش وتجار الدين, فى حين تشبث الطغاة باستبدادهم حتى النهاية وواصلوا اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية على مقاسهم وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها اصحاب الخبرات واحلال اتباع جماعة الاخوان وحلفاؤها مكانهم لاخوانتها, لاقتناعهم بانهم احرقوا كل سفن عودتهم بعد انقلابهم على الشعب بالباطل وتحويلهم احدى مذكرات جماعة الاخوان الى دستورا لمصر وفرضة قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة, ولذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية السلمية قائمة حتى اسقاط هذا الدستور الباطل الذى لايعرف معظم الشعب المصرى عنة شئ وليس لهم بة اى صلة فكرية, وانسحبت احزاب المعارضة من جلسات الحوار الوطنى مع رئيس الجمهورية وهددت بمقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة لعدم تنفيذ رئيس الجمهورية ما تم الاتفاق علية معة خلال جلسات الحوار الوطنى, ومنها تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات مجلس النواب وتجميد العمل بدستور الاخوان والعودة دستور 1970 الى حين وضع دستورا توافقيا بمشاركة جميع قوى الشعب, ووضع قوانين انتخابات واعادة تقسيم دوائر بالتوافق بما يضمن سلامة العملية الانتخابية, ووجود اشرافا دوليا  مع اشراف قضائى شامل على كافة مراحل العملية الانتخابية, بالاضافة الى المطالب الشعبية المتصاعدة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضت جماعة الاخوان لغة الحوار والعقل والمشاركة والمنطق والعدل, خشية ان يؤدى تراجعها عن استبدادها اعترافا منها بفسادا حكمها وسقوطها مع اتباعها فى الاوحال للنهاية, وكما تابعنا فى الحاضر بانفسنا وفى الماضى من كتب التاريخ, لا يسقط الطغاة المستبدين عن عروشهم المشيدة بمحض ارادتهم, ويرفضون دائما الاستجابة لصوت العقل والمنطق والعدل, ويصبحوا  مؤمنين عقب تسلقهم سدة الحكم وانقلابهم على الشرعية بان ذواتهم صارت مصونة لاتمس, وشطحات افكارهم تكمن خلف كل منها حكمة بليغة لايفطن اليها العامة, وانهم القاضى والحاكم والجلاد, وهم فوق القانون والشرعية والقضاء, ويحق لهم دون اى مصوغ قانونى او دستورى او شرعى انتهاك الدستور واستقلال القضاء واستباق احكامة وتحصين فرماناتهم الجائرة واركان نظام حكمهم الاستبدادى من احكام القضاة, ورفض تنفيذ اى احكام تصدر ضد فرماناتهم العجيبة, حتى { لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ْ}, ويسقط الطغاة المستبدون مثل غيرهم من الطغاة,

قيادي اخواني يدعو على الجيش المصري بالهلاك ضمن حملة هدم القوات المسلحة لاخوانتها

ماذا يعنى استمرار حملة التامر والتطاول والتهجم والسب التى يقودها عدد من قيادات نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة ضد القوات المسلحة وقيادتها, واخرها منذ يومين عندما اعتلى القيادى بجماعة الاخوان, الشيخ عبدالسلام بسيونى, منصة المؤتمرالتى نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، يوم الجمعة 10 مايو, بحضور الشيخ القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين, والعديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها ودرويشهم, وقام الشيخ الاخوانى عبدالسلام بسيونى بالدعاء ضد القوات المسلحة المصرية وترديد درويش جماعة الاخوان الدعاء خلفة قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر, وان يهلكهم حيث كانوا بعد ان أفسدوا العالم العربى", وقبلها كما تابعنا جميعا الحملة المشبوهة, تسريب جزء مبتسر خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011 عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, برغم ان التقريرلاتوجد منة سوى 3 نسخ فقط, احدهما لدى رئيس الجمهورية والثانى لدى النائب العام والثالث طرف اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, ومواصلة الشيخ حازم ابواسماعيل تهديداتة للقوات المسلحة من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة, وتطاولة ونعتة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة, الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدقاع قائلا, بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى لمحاولة كسب ود الجماهير, وقيام الداعية الشيخ وجدى غنيم ببث شريط فيديو على الانترنت وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة كدعوة منة للجهاد, ويدعو الاسلاميين للشهادة والجهاد والعمليات الفدائية لاقامة المشروع الاسلامى, وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية والتى بثتها فضائية ال بى بى سى بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى قطاعات من الشعب بالتدخل, وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الشهور الماضية, وماذا يعنى تزامن حملة السب والتهجم والتهديد ضد القوات المسلحة وقيادتها مع موقف رسمى لنظام حكم الاخوان يستنكر على استحياء هذة الحملة دون ان يسعى لوقفها, هل هى سياسة من محورين تبين الحقد الدفين من الفشل فى اخوانة الجيش والمخابرات, وتسعى لايجاد ذرائع لتبرير التدخل فى شئون الجيش واخوانتة, على غرار باقى الحملات الاخوانية ضد مؤسسات الدولة الاخرى لاخوانتها, ومنها مظاهرات الاخوان تحت دعاوى التطهير ضد القضاء المصرى ومشيخة الازهر وجهاز الشرطة وجهاز الامن الوطنى والاعلام, المصيبة اننا امام جماعة استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل ولو على حساب تقويض الامن القومى المصرى وهدم القوات المسلحة والتفريط فى الاراضى المصرية ومنها حلايب وشلاتين للسودان وسيناء لحماس واسرائيل, انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الذكية,

البرلمان الاوربى يرفض استبداد الاخوان واضطهاد الاقليات فى مصر

http://www.youtube.com/watch?v=sw3yyN-T8S8&list=WLC18BA3404814EF6C
رابط تصريحات اعضاء البرلمان الاوربى ووفد جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر والتى بثتة فضائية الحياة


وجة اعضاء البرلمان الاوربى لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى القائم, واتهم اعضاء البرلمان خلال جلسات استماع قام بتنظيمها على مدار اليومين الماضيين ودعى اليها ممثلين عن جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر, نظام حكم جماعة الاخوان القائم, بالاستبداد بالسلطة ونشرالديكتاتورية, وارتكاب انتهاكات واسعة فى حقوق الانسان, والتضييق على حرية الصحافة والاعلام, ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين والمدونيين, والانتقاص من حقوق المراة وتهميشها, واضطهاد الاقليات ومنهم الاقباط والنوبيين والتمييز ضدهم, وانتهاك استقلال القضاء, وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من اهل الخبرة والعلم واحلال اهل الثقة من جماعة الاخوان وحلفاؤها مكانهم, وفرض فرمانات تشريعات استبدادية عديدة ضد الشعب وبينها مايقوم بتجريم حرية التظاهر السلمى والاعتصام والاضراب, وتقييد الجمعيات الاهلية, والتدهور باقتصاد مصر للحضيض, ورفض اعضاء البرلمان الاوربى تصديق كلمة واحدة من مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان, والمكونة من ممثلين عن جماعة الاخوان وحزب النور السلفى وباقى حلفاؤهم, والذين زعموا خلال كلماتهم بعدم اضطهاد المعارضين والاعلاميين والمدونيين والاقليات, وعدم الاستبداد بالسلطة, واشاروا بان فترة هيمنتهم على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية فى مصر تقل عن عام, وهى فترة غير كافية من وجهة نظرهم لظهور بشائر مايسمى ''مشروع النهضة'' الوهمى اصلا, واتهموا المعارضين باعاقة ما اسموة ''التطور الديمقراطى'' ونشر ''احاديث مضللة'', وانتقدوا البرلمان الاوربى بدعوى ''تصديقة احاديث المعارضين المضللة'', وعقدة جلسات استماع بشانها, ورفض أعضاء البرلمان الأوروبي, مزاعم هيئة الدفاع عن استبداد نظام حكم جماعة الاخوان, واكد سالركا عضو العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوربى, فى تصريحات اعلامية ادلى بها عقب نهاية جلسات الاستماع وبثتها فضائية ''الحياة'' اليوم السبت 11 مايو, ''بان الاغلبية العظمى من اعضاء البرلمان الاوربى رفضوا تصديق كلمة واحدة من كلمات اعضاء وفد جماعة الاخوان وحلفاؤها من احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر لاءن ما تحدثوا بشانة شئ وما يحدث على ارض الواقع فى مصر شئ اخر'', واشار الى ''وجود فجوة كبيرة بين ما تحدثوا عنة وما يحدث فعليا للديمقراطية فى مصر من انتكاسات كبيرة'' واكد قائلا '' قلقنا فى الاتحاد الاوربى يتذايد على تراجع الديمقراطية فى مصر كل يوم'', واكد شالزتانكو عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوربى, قائلا ''اننا فى البرلمان الاوربى لم نقتنع بما رددة وفد احزاب وتنظيمات الاسلام السياسى فى مصر لاءن الحقائق على الارض فى مصر مغايرة تماما لما قاموا بترديدة فى جلسات الاستماع على مدار يومين, ,واشار قائلا '' اذا اراد ممثلو الاسلام السياسى ان يؤكدوا مزاعمهم على الارض الواقع, فعليهم وقف تعقب ومطاردة المعارضين والاعلاميين وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وتحسين الاوضاع الاقتصادية المتردية, وهكذا تظهر حقيقة نظام حكم جماعة الاخوانى الاستبدادى امام العالم اجمع, والذين توهموا بانهم باستخدام نفس اسلوبهم المعهود فى مصر امام الاتحاد الاوربى, والمتمثل فى رفع الشعارات الفضفاضة التى لايعملون بها والقاء الخطب الانشائية والحماسية والتمسح فى الدين, سوف يخدعون العالم كلة كما خدعوا البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وكانت النتيجة لطمة جديدة الى نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى الجائر, الحلقة تضيق كل يوم ضد نظام الحكم الاستبدادى, وسينتصر الشعب المصرى فى النهاية, ومثلت مقاومة الشعب المصرى للطغيان الجديد لغزا لم يفهمة اساطين نظام الاخوان الاستبدادى القائم, بعد ان اغشى بريق السلطان ابصارهم ودفعهم للانقلاب ضد الشعب والديمقراطية, وفوجئوا برفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم استبدادى يتمسح فى الوطنية بنظام حكم استبدادى يتمسح فى الدين, بعد انتصارة وتضحياتة الهائلة فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان, لاءن الشعب المصرى لم يقم بثورتة لياتى طغاة جدد كانوا مختبئين فى منازلهم خلال الثورة ولم يشاركوا فيها حتى انتصارها, وشرعوا باعمالهم الجائرة بعد تسلقهم سدة الحكم بشعارات احتيالية, فى انكار التداول السلمى للسلطة وشروعهم للبقاء فى السلطة بالباطل والاستبداد والتزوير الى الابد مدعمين بدستور باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية وتشريعات جائرة ومخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومطاردة المعارضين والاعلاميين والمدونيين لسجنهم ومحاكمتهم والقضاء عليهم.