الجمعة، 31 مايو 2013
تطبيق السياسة الماكيافيلية للاخوان والسلفيين على وهم خداع الشعب
قانون رئيس الجمهورية للقضاء على منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان
ماهذا الهوس الاستبدادى الذى اصيب بة نظام حكم الاخوان القائم ودفعة لتناسى حتى مشكلات مصر الوطنية والقومية وعلى راسها عدوان اثيوبيا على مصر وحرمانها من حوالى ربع حصتها التاريخية فى مياة نهر النيل بعد تفعيل عمل سد النهضة الاثيوبى, وانشغالة مع حوارية فى اصدار التهديدات العنترية ضد المحكمة الدستورية والقضاء المصرى, ومواصلة سلق التشريعات الاستبدادية واخرها مشروع قانون تقويض الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى الاخوانى لسلقة فى اقرب فرصة مواتية, وكالعادة تجاهل نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, الرفض الشعبى العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على انشطة المجتمع المدنى ويحول الجمعيات الاهلية الى تكية حكومية ومعاقبة وحل الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومى المرسوم, واكدوا بانة من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية, وضع قانون استبدادى للجمعيات الاهلية, ورفضوا حملات التضليل والشعارات الباطلة من سدنة نظام حكم الاخوان لمحاولة تسويق القانون الذى رفضتة كل احزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان, كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد الذى اعلنة محمد مرسى رئيس الجمهورية, يوم الاربعاء الماضى 29 مايو, لتبرير تقديمة مشروع قانون استبدادى لتقويض الجمعيات الاهلية قائلا, ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع من ما اسماة ''الأخطار الخارجية'', واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة الحاكم الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع,ورفض المصريين فرض مرسى كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية, وتواصلت فى نفس الوقت ردود الفعل الدولية الغاضبة من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, ضد مشروع قانون هدم الجمعيات الاهلية المصرية, واكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تراقب حقوق الإنسان، فى بيان لها يوم الخميس 30 مايو تناقلتة وسائل الاعلام، ''بإن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''. وانة "يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر." وقالت ''ساره لي ويتسون'' مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بان مشروع القانون هذا يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب." واكدت '' بانة يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج, ومؤكدة ''بأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، بالرغم من تأكيدات الرئيس أنه لن يضع قيودًا على عمل المجتمع المدني'', واصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها يوم الأربعاء 29 مايو, اكدت فية ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة "قُبلة الموت" للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية, واكدت جين ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فى بيان صادر اليوم الجمعة 31 مايو, ''بانة بمراجعة اخر مسودة لمشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئيس الجمهورية الى مجلس الشورى المصرى لاقرارة, تبين بان القيود التشرعية على انشطة المنظمات لاتزال جزء من المشروع, وهو الامر الذى لن يضر بصورة مصر الدولية فى العالم فحسب, بل ايضا بقدرة المنظمات على تقديم المساعدة اللازمة للشعب المصرى'' واجتمعت يوم الخميس 30 مايو,41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر, واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام اكدت فية بان مشروع قانون رئيس الجمورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي. ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي, واشاروا بأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا. وأكدوا بان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها، وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري، وأضافت المنظمات أن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات ليؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، ووصل تعنت القانون إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة، كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية. وأوضحت المنظمات أن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي. ودعت المنظمات السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها. م تقم لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة, وكانت العديد من دول العالم ودول الاتحاد الاوربى وهيئة الامم المتحدة قد اكدت دعمها للشعب المصرى ورفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها, مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات,,
رفض شعبى للزيارة السرية للجيش والسلطة للمحكمة الدستورية قبل ساعات من اصدارها حكم حل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى
اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة ضد الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها كل من اللواء ممدوح شاهين, عضو المجلس العسكرى, ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو, وزير الدولة للشئون القانونية, الى المحكمة الدستورية العليا, وكشفت عنها وسائل الاعلام, فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد, تدخلا سافرا فى شئون القضاء والمحكمة الدستورية العليا, قبل ساعات من اصدار المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو, الحكم فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور, وحل مجلس الشورى الاخوانى لعدم سلامتهما, وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الاخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضى 25 مايو, بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات ''فى الوقت الحالى'', تحت دعاوى مختلفة, منها ''بان الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى, لما تشاهدة البلاد من قلاقل واحتقان وانقسام واستقطاب'', برغم ان اى محاولات لاصدار فتوى تفصيل من اى جهة حكومية بتاجيل تصويت العسكريين, يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها, بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت, كما ان المحكمة الدستورية العليا, لن تتائر بتواكب الوفود السلطوية عليها فجاة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق, وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم, وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية, ''بريئا فى اغراضة' وان تزامن تواكب زيارتهما الى المحكمة الدستورية, جاء من قبيل ''المصادفة البحتة'' وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين'', وهى حجج مردود عليها بان هذا لايتم من خلال المخاطبات الشفهية, بل بالمخاطبات الكتابية حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة, وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية, الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين, بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما, تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى, وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة, برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها, وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها, وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالحل, وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة, وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى, وبرغم المظاهرات المليونية التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء'' ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين, وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية, واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة خدمة جور الحاكم وحاشيتة ضدة الشعب المصرى,
الخميس، 30 مايو 2013
سيناء تحولت الى مملكة للارهابيين والمجرمين ووزير الداخلية مشغول بالشو الاعلامى
الأربعاء، 29 مايو 2013
مطالب السلفيين فى الشورى بالغاء ''فن البالية'' تزامنت مع قيام الاخوان باقالة قيادات الاوبرا والثقافة
ساد الصمت التام المشوب بالترقب والاهتمام, مجلس الشورى, عندما تاهب ''الشيخ'' النائب جمال حامد, عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى, لالقاء كلمتة مساء امس الثلاثاء 28 مايو, وتطلعت ابصار النواب الية, خاصة وان كلمتة تاتى فى ظل تداعيات خطيرة تعانى منها مصر ودفعتها الى حافة الكوارث والنكبات, وترقبت وسائل الاعلام المختلفة كلمة القيادى السلفى باهتمام كبير, وتعالى صوت النائب السلفى مدويا فى مجلس الشورى, مطالبا بضرورة الغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديم هذا النوع من الفن فى مصر, ووصفة ب''فن العراة'', وزعم بانة ''ينشر الرذيلة والفحش بين الناس'', وادعى ''بانة ليس ضد الفن بل ضد ''العرى'' باسم الفن تحت شعارات ثقافية'', ودوت القاعة بالتصفيق الحاد لنواب الاخوان وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة, وتبادل عدد من النواب التهانى, وكانما عبرت كلمة النائب السلفى عن سويداء منهجهم جميعا باسلوب اثار حميتهم الوطنية, خلال القائة كلمتة ''التاريخية'', بغض النظرعن عجزة فى التعبيرعن مطالب جموع الشعب, وتناسى النواب فى غمرة حماسهم, التداعيات الخطيرة التى تعانى منها مصر حاليا والناجمة عن العديد من الكوارث والنكبات, ومنها تداعيات نقص حصة مصر من مياة النيل بنسبة حوالى 25 فى المائة نتيجة تفعيل عمل سد النهضة الاثيوبى فى صباح يوم امس الثلاثاء 28 مايو, وهو نفس اليوم الذى القى فية ''الشيخ'' النائب كلمتة ''التاريخية'' لالغاء ''فن البالية'' وحظر اقامة عروض لة فى مصر, وكذلك تداعيات الهجوم والتهديد الاخوانى ضد المحكمة الدستورية العليا لاصدارها احكام لاتعجب نظام الحكم الاستبدادى, وضد القضاء المصرى ومؤامرات هدمة لاخوانتة واخوانة باقى مؤسسات الدولة وبيع ورهن قناة السويس ونقص الغذاء ومخاطر المجاعة وتردى الاحتياطى الاجنبى والاقتصاد والجنية المصرى وتدنى الاوضاع وتفاقم غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء ونقص السولار وانتشار الفقر وتعاظم الظلم الاجتماعى وتنامى الاستبداد واعتقال المعارضين والاعلاميين والنشطاء السياسيين واحتجازهم ومحاكمتهم وتنامى الانفلات الامنى وتعدد حوادث الخطف والارهاب وسلق سيل من الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة ودستور استبدادى باطل ورفض الاستجابة لمطالب المعارضة فى جلسات الحوار الوطنى وانتشار الفتن الطائفية واستمرار حالة القلاقل والاضطرابات والمظاهرات تعصف بالبلاد, وتزامن مع هجوم مجلس الشورى على فنون دار الاوبرا, قيام علاء علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرامانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجزعن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على نظام الحكم الاخوانى الحاكم مكانهم, واخوانة الثقافة والاوبرا المصرية باسلوب رسمى ممنج, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, اليوم الاربعاء 29 مايو, قبل ان يصل الية سيف حملة الاقالات, وللاحتجاج على تقويض وزير الثقافة الاخوانى, الثقافة والاوبرا المصرية واقالتة رموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, وقيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما, احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة فى مصر, وقيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو, اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, ورصدت فضائية ''اون تى فى'' هذا المعترك من الاحداث وعرضتها على المشاهدين اليوم الاربعاء 29 مايو, ورفض جموع الشعب المصرى تدمير حضارتة وثقافتة على يد جيوش الظلام,
اغلاق دار الاوبرا المصرية لاعتراض ''شيوخ'' الاخوان على عروض البالية
وهكذا تم مساء امس الثلاثاء 28 مايو, اغلاق دار الاوبرا المصرية بالضبة والمفتاح, بعد وصول قطار الاستبداد والظلام والجهل والانغلاق الثقافى والفكرى لنظام حكم الاخوان الاستبداى القائم اليها, لمحاولة اخوانتها واستبدال عروض الاوبرا والبالية والمسرحيات وسائر الفنون الراقية والعالمية, بعروض للدرويش وحلقات الذكر, نتيجة اعتراض ''مشايخ'' نظام حكم الاخوان وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة وفصائل التيار السلفى, على عروض الاوبرا وخاصة عروض البالية, بدعوى انها رجس من اعمال الشيطان, وتناقلت وسائل الاعلام خبر قيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا, بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو, اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية, الى اجل غير مسمى, احتجاجا على مساعى اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية, عقب قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, باصدار فرمانات استبدادية امس الثلاثاء 28 مايو, باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية, والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية, من مناصبيهما, وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب, وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون, بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى, تمهيدا لتعيين ''شيوخ'' محسوبين على النظام الحاكم مكانهم, ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة, قبل ان يصل الية سيف الاقالات, وللاحتجاج على مذابح وزير الثقافة الاخوانى ضد الثقافة والاوبرا المصرية ورموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية, ونشرت وسائل الاعلام, قيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو, بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا وعودة محاكم التفتيش, وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما ضمن سائر انشطة الاوبرا, احتجاجا على الخطة الممنجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية, وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة بمصر, وصفق جمهور المشاهدين وهتفوا ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحكم المرشد, ولم يبقى الان مع عناد وتعصب واستبداد نظام حكم الاخوان, سوى المضى قدما كعادتة فى غية, واعلان برنامجة لتقديم عروض درويشة من تجار الدين, ونقل عروض مشعوذى حلقات الذكر من الاسواق والموالد والارصفة الى مسارح دار الاوبرا المصرية,
الثلاثاء، 28 مايو 2013
رئيس نادى القضاة يؤكد لن يركع القضاء المصرى لحاكم فرد او جماعة استبدادية
تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ضد القضاء المصرى, لتقويضة واخوانتة لتطويعة لمسايرة الاجندة الاستبدادية الاخوانية والفرمانات الرئاسية الغير شرعية والتشريعات الباطلة, على حساب الحق والعدل والشعب المصرى, واشتعلت دسائس جماعة الاخوان وحلفاؤها لتنفيذ ماربهما فى اكثر من اتجاة, منها اتجاة يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا, حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس واعضاء لهيئة المحكمة غيرهم مولون لنظام الحكم, واتجاة يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، واقرار فرمانات استبدادية اخرى, وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل, مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخوانى فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل, والتاكيد فى المشروع الحكومى للسلطة القضائية على تخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة, مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى, او تم حل المحكمة باستفتاء باطل, او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر, بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان وحلفاؤهم, من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم اخوانتة, وعقد اليوم الثلاثاء 28 مايو, المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة, مؤتمرا صحفيا اكد فية ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد او سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة او حزب استبدادى, كما اكد بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم يدعمهم جموع الشعب المصرى, منع تقويض وهدم واخوانة القضاء المصرى لتحويلة الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادى, واستنكر رئيس نادى القضاة, اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت الماضى 25 مايو, امام مجلس الشورى الاخوانى اثناء مناقشتة قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر,
تهديدات خطيرة للاخوان بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا
انظروا وتاملوا ايها السادة, ففى الوقت الذى انشغل فية عشرات ملايين الشعب المصرى بكارثة بدء التحويل التاريخى لمسار نهر النيل, الى داخل اثيوبيا مع تفعيل سد النهضة الاثيوبى, اعتيارا من اليوم الثلاثاء 28 مايو, وتهديد الامن القومى المصرى, وحرمان مصر من حوالى 25 فى المائة من حصتها المائية, وتهديدها بتدعيات كارثية خطيرة فى الكهرباء ومياة الشرب والرى, نتيجة سوء ادارة وضعف واستخذاء نظام حكم الاخوان القائم, ادلى القيادى الاخوانى محمد البلتاجي, عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, بتصريحات فى غاية الخطورة, تعد دليلا اضافيا دامغا للامم المتحدة, مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى ومحاولة هدمة لاخوانتة, هدد فيها على رؤوس الاشهاد, بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا, وتكليف مجلس الشورى, ليس فقط باصدار قانون السلطة القضائية, الذى يخفض سن القضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, بل ايضا بتحقيق ما اسماة ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة'' وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة, وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى, فى مهزلة تاريخية, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل, وتاتى تهديدات لقيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى المتحيز ضد هيئة المحكمة الدستورية, مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان وحلفاؤها, ضد المحكمة الدستورية منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو, حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب, وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية, وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح, وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور, الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة, يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات, كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو, للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية, خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو. جبهة تحالف جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, والمسماة على مسئوليتهم, بجبهة الضمير, وزعم البلتاجى نقلا عن بوابة اخبار اليوم بالنص قائلا, ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة, بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب'', واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا, ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم, ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني -انتخابات ومباشرة سياسية -يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية, أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا'', وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا, ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور, إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح'', وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, المحكمة الدستورية قائلا, ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا'',
رئيس الجمهورية افتتح تشغيل سد النهضة الاثيوبى المدمر لمصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013
انتبهوا ياشعب مصر وارفعوا الريات السوداء فى كل مكان بعد ان فات الاوان وبداء مسلسل ضياع مصر ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا ياشعب مصر بعد ان اعلن نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى فى ساعة متاخرة من مساء امس الاثنين 27 مايو, بدء تشغيل سد النهضة الاثيوبى وتحويل مجرى نهر النيل والاستيلاء على ربع حصة مصر من مياة النيل اعتبارا من صباح هذا اليوم الثلاثاء 28 مايو, انتبهوا ايها السادة بعد ان امتطى محمد مرسى رئيس الجمهورية حصان طروادة وسط تهليل وتضليل الاخوان وتوجة الى اثيوبيا لاستجداءها على هامش القمة الافريقية بالا تقوم بتفعيل عمل سد النهضة الاثيوبى, انتبهوا يا ابناء مصر الابرار بعد ان ادى اداء نظام حكم الاخوان الضعيف واستبدادة بشعبة للبقاء فى السلطة بالزور والباطل الى الابد وتناسى مصالح مصر القومية, وانشغالة بسلق الدساتير والتشريعات الاستبدادية واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وعقد الصفقات مع الارهابين لاخلاء سبيل 7 جنود مختطفين بدلا من مهاجمتهم, الى تفهم الحكومة الديكتاتورية الاثيوبية الرسالة ومواصلة رئيسها الاستهانة بمصر وشعبها ورفضة استقبال محمد مرسى رئيس الجمهورية فى المطار الاثيوبى, وارسل الية وزيرة درجة عاشرة لاستقبالة فى صورة مزرية, انتبهوا ايها السادة بعد ان زعمت تصريحات انشائية مضللة اعلنها مساء امس الاثنين 27 مايو ماسمى مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة ونشرتها وسائل الاعلام فورعودة محمد مرسى رئيس الجمهورية من اثيوبيا, ''بان مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، انتبهوا بعد ان سارع النظام الاثيوبى بعد حوالى ساعة من اعلان بيان مؤسسة الرئاسة المصرية, وبعد بضع ساعات معدودات من مغادرة الرئيس المصرى اثيوبيا, تشغيل سد النهضة الاثيوبى واستيلائة على ربع حصة مصر فى مياة النيل, وكانما ذهب مرسى الى اثيوبيا لافتتاح سد النهضة الاثيوبى المدمر لمصر, انتبهوا بعد ان هانت مصر وشعبها ونيلها وارضها على نظام حكم الاخوان, انتبهوا بعد ان تسببوا بقلة حيلتهم وضعفهم واستخذائهم فى تهديد مصر وشعبها ومستقبل الاجيال القادمة, انتبهوا يااشقائى المصريين ابناء ارض مصر الطيبة وانتصارتها الوطنية الخالدة منذ عهد الفراعنة والتى اختتمت مع بداية تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مقاليد الحكم فى البلاد جورا وبهتانا, ودعونى ابكى على بدء مسلسل ضياع مصر, ليس ضعفا مثل نظام حكم الاخوان لاقدر الله, ولكن قهرا من منعى مع ملايين الشعب المصرى وشبابة الابرار وقواتة المسلحة الفتية من فرض ارادة مصر الحقيقية فى تدمير سد النهضة الاثيوبى, دعونى ارفع الريات السوداء معكم فى كل مكان بدلا من علم مصر الذى لم تعد معانى الوانة وشعارة تتماشى مع مايحدث على ارض الواقع من هوان واستخذاء, دعونى ابعد عن بجاحة الصوت العالى المضلل لنظام حكم الاخوان الذى اورد مصر وشعبها للحضيض, والسؤال الذى يشغل بال عشرات ملايين المصريين الان, منذ اعلان النظام الاثيوبى مساء امس الاثنين تحدية للشرعية وحقوق مصر التاريخية, ماهو موقف قواتنا المسلحة المصرية من تصويب تخاذل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ماهو موقف القوات المسلحة المصرية التى هى ملكا للشعب وتضم خيرة شبابة ورجالة, ماهو موقف القوات المسلحة من ضرب الامن القومى لمصر فى مقتل, ما هو موقف القوات المسلحة من النظام الاثيوبى الذى قام ببناء وتشغيل سد النهضة كنوع من الكيد السياسى لمصر والاضرار العمدى بحقوق مصر فى مياة النيل والعبث بمقدراتها المائية, وايا كان كيد النظام الاثيوبى الاجوف تم بمساعدة وتحريض اسرائيل او دول اخرى فلا يجب ان ننتظر اكثر من ذلك, ونرفض الخضوع لاى ضغوط امريكية بدفع من اسرائيل او دولية بحجة الحفاظ على استقرار المنطقة, لاءننا لن نبيع مستقبل اولادنا واحفادنا والركوع امام مصالح الاعداء لمحاولة كسب ودهم على حساب حياة الشعب المصرى, وما هو موقف القوات المسلحة بعد ان اجمع جمهور الخبراء والباحثين بان تشغيل سد النهضة الاثيوبى سيؤدى الى حدوث عجز مائى هائل فى مصر سوف يصل الى حوالى 12 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر وحدها بما يصل إلى ما يزيد على 25% من الحصة الحالية وهو أمر مدمرا لمصر وسيؤدى الى انخفاض الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر بما يتراوح بين 30 الى 40% وانخفاض الانتاج للنصف وتصحر الاراضى الزراعية ووقف برامج استصلاح الأراضى وانخفاض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى وشروع المزارعين بمصر فى تعويض الطمى الضائع بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين, امل الشعب المصرى لرد العدوان الاثيوبى وانهاء استخذاء نظام حكم الاخوان معقودا الان على قواتة المسلحة حتى لايضيع كل شيئا كريما على ارض مصر الطيبة ويتحول الى خبر كان, مصر العروبة, مصر الوطن الغالى الذى يعيش بداخلنا منذ مولدنا حتى رحيلنا, ولا حول ولا قوة اللة باللة العلى العظيم,
الاثنين، 27 مايو 2013
رعب عصبة الاخوان من حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور سبب هجومها ضد المحكمة الدستورية
تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا باعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, واكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل اجراء انتخابات مجلس النواب اطول فترة زمنية ممكنة فى ظل سقوط شعبية جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة فى الحضيض, لاستغلال اطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى راسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الاهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاستيلاء على اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالاضافة الى سيطرة الجهل التشريعى وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء , على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فية بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصبة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة, ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها ''بان التصويت في الانتخابات، حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها، ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم، ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة، حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات، ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية، ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات، فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'' وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو الشهر القادم فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتهم ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل,,
الأحد، 26 مايو 2013
مغزى تراجع مفتى الاخوان عن نبوة تحرير القدس على يد محمد مرسى
عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, تراجع الدكتورعبدالرحمن البر, عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر الشريف, وعضو مكتب الارشاد, ومفتى جماعة الاخوان المسلمين, عن نبوة الحاخام اليهودى التى اعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء باطلاق سراحهم وسراح انفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها ''بان هناك نبوة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الامة'', ''بان محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذى ستتحرر القدس العربية المحتلة على يدية'', بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الاخوان المسلمين, فى تفصيل فتاوى تتماشى مع الاحداث الجارية لمحاولة التاثير بها على البسطاء من ابناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الاخوان المسلمين فى بيان اصدرة اليوم الاحد 26 مايو الى الامة المصرية ونشرتة وسائل الاعلام, ''بانة اطلق هذة النبوة على سبيل الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام كارثة تبين منهج جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واشار الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان المسلمين فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان المسلمين مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان المسلمين قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن '' أطرف '' الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام: نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -- يقصد جمال عبدالناصر -- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -- يقصد محمد انور السادات -- ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -- يقصد محمد حسنى مبارك -- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك"-- والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى --, وزعم مفتى الاخوان المسلمين : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمرعلى سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام",,,, وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان المسلمين عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية, واضطرارة لاصدار بيان يعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذر والدعابة والطرافة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ'' جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى, يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان المسلمين, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية,
اهواء كهنة الاخوان منعت تصديقهم حيثيات احقية الدستورية فى مراقبة القوانين قبل وبعد تشريعها
السبت، 25 مايو 2013
حكم الدستورية العليا ببطلان 13 مادة فى قوانين الانتخابات والحقوق السياسية لطمة لعصبة الاخوان الاستبدادية
استبداد مرسى فى الداخل مع شعبة وتواضعة فى الخارج مع رؤساء الدول
حفلت اليوم السبت 25 مايو, مواقع التواصل الاجتماعى للنشطاء والمدونين, ووسائل الاعلام المعارضة والمستقلة, بانتقادات حادة تعبر عن سخط وغضب ملايين الشعب المصريين ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, لقيامة فى الوقت الذى يصدر فية الفرمانات الديكتاتورية الاستبدادية الغير شرعية ضد الشعب المصرى ويحول نفسة امامهم بفرماناتة ودستور الاخوان الاستبدادى الى فرعون, وتتبجح عشيرتة الاخوانية باصدار سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى لاخوانة مصر بالباطل, يتواضع الى حد هائل يصل الى حد الاستهانة بة من رؤساء الدول التى يزورها, بما يقلل من شان ومكانة ومقدرة مصر وشعبها, اخرها اليوم السبت 25 مايو, عندما استهان بة الرئيس الإثيوبي واستعلى على استقبالة فى المطار لحضور اجتماعات القمة الافريقية واكتفى بارسال وزيرة التعدين سينكنيش إيجو. لاستقبالة, وتناول النشطاء والمعارضين لاهانة مصر وشعبها, استهانة الرئيس الروسى بمرسى خلال زيارتة لروسيا وارسالة عمدة مدينة سوتشى لاستقبالة, واستهانة امير دولة قطر بمرسى خلال زيارتة لقطر وارسالة نائب الأمير ولي العهد الشيخ "تميم بن حمد بن خليفة آل ثان" لاستقبالة، وهكذا الوضع فى معظم زيارات الرئيس الخارجية, الامر الذى اثار سخط وغضب ملايين المصريين على اهدار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مكانة مصر فى الخارج, وتغولهم واستبدادهم ضد الشعب المصرى فى الداخل,
مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة يتحدي الشعب والقضاة ويوافق علي مناقشة قانون الاخوان للسلطة القضائية
واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط '' بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما, وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 4 الاف قاضى للمعاش, كما يتيح ضم الاف المحامين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة,
اجتماعا طارئا لقضاة مجلس الدولة للرد على تطاول الاخوان فى مجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
حوار الطرشان لا يبنى الاوطان
اصبحت مواقف "البابا تواضروس" بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، المتناقضة حول تدهور الاوضاع فى مصر. تمثل لغز لشعبة قبل ان تمثل علامات استفهام كبيرة لباقى جموع المصريين, واعتاد المصريين من البابا منذ تولية منصبة, على الادلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وبعدها بايام يدلى بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الاخوان لايراها سواة من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البابا معذور فى بداية اصدارة تلك النوعية من التصريحات, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الاخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية والقيادات الاخوانية تزعم فيها بانها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التى انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوة. كما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطنى, مع احزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الاخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطنى والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الاخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البابا الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد ظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البابا امس الخميس 23 مايو, بتصريحات مغايرة تماما خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام، يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". ومضيفا " بإن المسيحيين المصريين "متمسكون بوطنهم ومحبون له". '' واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي '', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013, تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد استبدادة بالسلطة وتهميش الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت .. بوابة الاهرام .. التى نشرت يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 صورة طبق الاصل من رسالة الاحتجاج موقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث, بان الكنائس المصرية الثلاث اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها فى الرسالة حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية مع المعارضة, فقد واصل البابا التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمورية بتحقيق مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وبرغم ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان'',
الجمعة، 24 مايو 2013
ثمن شهادات التقدير وحفلات التكريم
الخميس، 23 مايو 2013
سر وصلة الردح الاخوانية فى مجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية
الأربعاء، 22 مايو 2013
استبداد مشروع قانون اخوانى لحجب المعلومات وحصانة جهات
سر غموض اختفاء الارهابيين فى سيناء باسلحة الجيوش والقنابل والصواريخ
بدء بشائر طوفان الخراب والافلاس لنظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد
انتبهوا ياشعب مصر فقد جاءكم بشائر الطوفان والخراب والافلاس الذى كنا نتوقعة بسبب فساد واستبداد نظام الحكم الاخوانى القائم وانقسام البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعثر الانتاج وهروب المستثمرين وتردى اوضاع البلاد الاقتصادية للحضيض وانخفاض قيمة الجنية وتبدد احتياطى النقد الاجنبى وتراجع الانتاج, وانتظروا تفاقم وتعاظم معاناتكم بصورة خطيرة مع بدء دخولها فصلا جديدا منذ 4 ايام نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى كل منطقة وحى وزقاق فى جميع انحاء مصر المكلومة مابين 3 الى 5 مرات يوميا بمعدل يتراوح مابين ساعتين الى 3 ساعات يوميا فى كل مرة, بسبب كارثة نقص الوقود الخاصة بتشغيل محطات الكهرباء مع العجز فى تدبير العملات الاجنبية الكافية لشراء البترول والمواد المصنعة لمشتقاتة, واصدرت الحكومة الاخوانية صباح الاربعاء 22 مايو بيانا الى الامة المصرية, يعد الاول من نوعة فى تاريخ مصر منذ دخول الكهرباء اليها, امرت فية المواطنين بالوقوف معها فى محنتها عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة أجهزة التكييف والسخانات الكهربائية كوسيلة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت هذه الأيام بسبب ازمة نقص الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء, واصدرت وزارة الكهرباء بيانا اخرا اكدت فية قيامها, خلال الايام الماضية والى اجل غير مسمى, عن طريق المركز القومي للتحكم بوزارة الكهرباء, بتخفيف الأحمال الكهربائية للحفاظ علي سلامة الشبكة لعجز قدرات التوليد المتاحة عن مجابهة الاستهلاك نتيجة نقص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء, وانفجرت ثورة غضب المواطنين فى كل مكان مع تفاقم احتقانهم, وشملت مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق وتكوين حملات تحت مسميات مختلفة تدعو المواطنين للامتناع من الان فصاعدا عن سداد قيمة فواتير الكهرباء لنظام الحكم الاخوانى الخائب, خاصة مع توقع استفحال الكارثة لتصبح كارثة قومية مع تذايد ارتفاع درجة الحرارة ودخول فصل الصيف, نتيجة انشغال جماعة الاخوان وحلفاؤها باصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية غير الشرعية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة وهدم وتقويض وتفريغ مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها, وتجاهلت معارضة وتحذيرات ملايين الشعب المصرى, توهما منها بان قروض دولة قطر المشبوهة وتسول القروض من باقى دول العالم والتضييق على رجال الاعمال للاستيلاء منهم على الاموال والشروع فى بيع وتاجير ورهن اراضى مصر لقطر واهدافها المشبوهة للسيطرة على مصر واصحاب الاجندات الاجنبية فى مايسمى مشروع اقاليم قناة السويس وتهديد الامن القومى المصرى, سوف يمنع الخراب والافلاس ويحقق مشروع النهضة المزعوم, كيف ذلك ياسذج السياسية القروية بدون مساندة ودعم الشعب المصرى وبدون تحقيق الاستقرار وبدون انهاء القلاقل والاضطرابات التى تعصف بمصر, وكل هذا وغيرة لن يتحقق الا بالاستجابة لمطالب الشعب والعودة لكلمة الحق من خلال تجميد العمل بدستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الجائرة ووقف تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خبراتها لاحلال اخوانيين مكانهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستورا ديمقراطيا بتوافق جميع قوى الشعب المصرى, وطبعا لن تستجيبوا بعناد وتعصب وجهل لمطالب الشعب مما يهدد بثورات شعبية عارمة قادمة تعمل على اسقاطكم, لاءن الشعب المصرى لن يرضى بان يعيش فى الرغام ليهناء الاخوان باستبداد حكمهم الفاسد,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)