اهمية تحرك هيئة الرقابة الادارية لاعادة 79 مليون جنية الى خزينة الدولة

توجهت الى هيئة الرقابة الادارية بالسويس, صباح يوم الثلاثاء 8 مايو 2012, فى اواخر فترة نظام حكم المجلس العسكرى, والتقيت مع اللواء مدير الفرع حينها فى مكتبة, وكان من الرجال الاكفاء فى محاربة الفساد, والذى اخطرنى بانهم قاموا بالتحقيق فى ملابسات بلاغى اليهم قبلها بشهر, بقيام محافظة السويس ببيع 23 الف مترا مربعا من اراضى الدولة بجوار مسجد ابراهيم نافع باول طريق السويس/القاهرة, فى مذاد الى احد المستثمرين من اصحاب النفوذ بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية, واكدت وجود شكوكا قوية من عدم سلامة مذاد محافظة السويس وكونة مذادا وهميا, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 460 مليون جنية بسعر متر الارض 20 الف جنية. واكد مدير الفرع, بان تحريات وتحقيقات هيئة الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى فى عدم سلامة مذاد المحافظة وكونة مذادا وهميا, واشار الى قيام هيئة الرقابة الادارية بالغاء المذاد وما اسفر عنة من نتائج, واكد اعادة هيئة الرقابة الادارية مبلغ 23 مليون جنية الى المستثمر, وكذلك اعادتها طرح الارض المذكورة لاحقا للبيع فى مذاد علنى جديد ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية. واليوم الثلاثاء 30 يونيو 2015, اتوجة ببلاغا جديدا الى هيئة الرقابة الادارية, عن قيام محافظة السويس مؤخرا ببيع ارض ملك الدولة تبلغ مساحتها 3 الاف مترا مربعا, تقع فى مدينة الايمان فى قلب حى الاربعين, عقب استرداد تخصيصها من اصحاب مصنع للملابس الجاهزة, بمبلغ 11 مليون و 100 الف جنية, بسعر 3 الاف و 700 جنية للمتر المربع الواحد, ووجود شكوكا قوية من عدم سلامة مذاد محافظة السويس وكونة مذادا وهميا, وهى شكوك لا تعد جريمة او عيب فى ذات مسئول, فى ظل موضوعيتها, وهدفها الصالح العام, والحفاظ على اموال واملاك الدولة, مع كون قيمة الارض الحقيقية تصل الى حوالى 90 مليون جنية, بسعر متر الارض 30 الف جنية, والمطلوب سرعة تحرك هيئة الرقابة الادارية للتحقيق فى ملابسات هذا المذاد العجيب, الذى يرتضى التنازل عن حوالى 79 مليون جنية من اموال الدولة الى مليونير كبير, والذى خاض ''سيناريو'' المذاد مع سمسارين, وبعد مذايدة شكلية, رسى المذاد على مشترى الارض, بسعر 3 الاف و700 جنية للمتر المربع الوحد فى قلب المدن السكنية لحى الاربعين, وبسعر كان قائما منذ 30 سنة, لبيعها لاحقا مجددا بعد تقسيمها لبناء ابراج سكنية عليها وتحقيقة مكاسب بعشرات الملايين, كان مفترض قيام محافظة السويس بتحقيقها فى حالة قيامها بتقسيم الارض الى 15 قطعة وبيعها بسعر 30 الف جنية للمتر المربع الواحد, وليس طرح مساحة الارض قطعة واحدة بسعر هزيل فى مذاد مشبوة والتسبب فى ضياع حوالى 79 مليون جنية على خزينة الدولة.

بيع ارض ملك للدولة بالسويس قيمتها 90 مليون جنية فى مذاد صورى بمبلغ 11 مليون جنية

سادت مدينة السويس موجة غضب عارمة ضد مذاد صورى مشبوة اقامتة محافظة السويس, قامت فية ببيع ارض ملك الدولة تبلغ مساحتها 3 الاف مترا مربعا, تقع فى مدينة الايمان فى قلب حى الاربعين, عقب استرداد تخصيصها من اصحاب مشروع مصنع للملابس الجاهزة, بمبلغ 11 مليون و 100 الف جنية, بسعر 3 الاف و 700 جنية للمتر المربع الواحد, برغم ان قيمة الارض تبلغ 90 مليون جنبة, بسعر 30 الف جنية للمتر المربع الواحد, وناشد اهالى السويس هيئة الرقابة الادارية التدخل لالغاء المذاد الصورى, وتجزئة مساحة قطعة الارض الى 15 قطعة بمساحة 200 مترا مربعا للقطعة الواحدة, وطرحها فى مذاد علنى حقيقى بسعر مبدائى 30 الف جنية للمتر المربع الواحد, واكد اهالى السويس قيام اثنين من كبار سماسرة اراضى الدولة بالسويس, بالاتفاق مع تاجر اراضى على دخولهما فقط معة فى مذاد المحافظة لبيع قطعة الارض, وتظاهرهما خلال المذاد الصورى السرى بالمذايدة ضدة, بحيث لم يتعدى سعر متر الارض لة فى النهاية عن مبلغ 3 الاف و700 جنية, باجمالى ميلغ 11 مليون و100 الف جنية للمساحة الاجمالية لقطعة الارض, نظير حصولهما مع اخرين على مبلغ سمسرة قدر بقيمة 30 مليون جنية, والسؤال المطروح الان من هو المستفيد الاول من تلك اللعبة الخبيثة, وهل سوف تتدخل هيئة الرقابة الادارية لاحباطها ومحاسبة المسئولين عنها والغاء المذاد الالعوبة.

عشرات الاف المتظاهرين بالسويس سحبوا الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو

رحم اللة المستشار هشام بركات النائب العام, الذى استشهد على يد مجرمى جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من الافاقين, قبل 24 ساعة من ذكرى ثورة 30 يونيو, ويرصد مقطع الفيديو, سحب عشرات الاف المواطنين بالسويس خلال ثورة مظاهراتهم فى ميدان الاربعين بالسويس, اعتبارا من بعد ظهر يوم الاحد 30 يونيو 2013, الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, وهتاف المتظاهرين ضد ارهاب جماعة الاخوان, وبلطجة نظام حكم المرشد, وتاكيدهم بان قيام عشرات ملايين المصريين بالتظاهر سلميا فى جميع محافظات الجمهورية وسحب الثقة من مرسى فى وقت واحد, خير دليل على فقد رئيس الجمهورية شرعيتة منذ يوم ثورة 30 يونيو2013, وطالبوا من مرسى بالخضوع مع عصابتة مذلولين لحكم الشعب, ووقف انتهاج سياسة الارض المحروقة باعمال الارهاب انتقاما من الشعب المصرى.

تذايد المطالب الشعبية بسحق ارهاب امريكا والاخوان بعد جريمة اغتيال النائب العام

سلاما على روحك الطاهرة, سيادة المستشار هشام بركات, النائب العام, بعد ان اغتالتك يد جماعة الاخوان الارهابية, مع اذيالها من البلطجية, اليوم الاثنين 29 يونيو, قبل 24 ساعة من حلول الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة, سلاما على جهادك فى صون حق المجتمع, وتقديم المجرمين والارهابين السفاكين, للقضاء للاقتصاص منهم, سلاما لمبادئك, التى ضحيت بحياتك فى سبيلها, من اجل استئصال جذور المجرمين والخونة والارهابيين, وتنفيذ احكام القضاء بالسجن والاعدام للمنحرفين منهم, مع كون عدم تنفيذها, تحت دعاوى ​​​​امريكا واتباعها فى بعض دول اوربا وعددا من البقاع​, لما توصفة بصيانة حقوق الانسان للمجرمين والخونة والارهابيين, ​لمعاودة استخدامهم فى تنفيذ ا​جندتها​​ التى اسقاطها الشعب المصرى فى ثورة 30 ​يونيو, ​​انهيارا للدولة والمؤسسات, وضياعا لمصر وهويتها وشعبها وارضها واستحقاقاتها فى ثورة 30 يونيو, وانتشار شريعة الغاب​ وا​عمال البلطجة والارهاب للمجرمين والارهابيين, و​تعالت مطالب الناس, فى السويس واحيائها, ومدنها وشوارعها, وازقتها وحواريها, وقراها ونجوعها, مع مطالب الناس فى سائر محافظات الجمهورية, بسحق المجرمين والخونة والارهابيين بيد من فولاذ, وسرعة تنفيذ احكام الاعدام العادلة الصادرة ضد كبار المجرمين والارهابيين​, وعلى راسهم مرسى وقيادات عصابتة الارهابية, فور حسمها نهائيا, لاقرار الحق والعدل, وصون حق المجتمع, واستئصال جماعات الحشاشين الارهابية الحديثة, مثلما ثم استئصال جماعات الحشاشين الارهابية القديمة, من اجل صيانة مصر وشعبها​, وامتها العربية وشعوبها​.

استقالة خمسبن نائبا معارضا قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 29 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ استقالة حوالى خمسين نائبا فى مجلس الشورى, اليوم السبت 29 يونيو, من الاحزاب المدنية والمعارضة, قبل ساعات معدودات من اندلاع اعظم ثورة شعبية وطنية فى تاريخ مصر, لاسقاط حكم الارهاب, خير اجراء تم اتخاذة, ومعبر عن الشعب المصرى, ومتجاوبا مع ارادتة, وبرغم معاندة محمد مرسى رئيس الجمهورية حتى نهاية هذا اليوم السبت 29 يونيو, التنحى عن منصبة امتثالا لارادة الشعب المصرى, وشروعة مع عشيرتة الاخوانية, فى انتهاج سياسة الارض المحروقة, وتدمير كل شئ قبل رحيلة, انتقاما من الشعب المصرى, فان الشعب المصرى سيظل متمسكا بسلمية مظاهراتة حتى خلع مرسى, وكان المركز التنموي الدولي، قد حذر فى تقريرة الصادر امس الجمعة 28 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, من قيام النظام الحالي لمرسى وجماعة الاخوان المسلمين, ''بانتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف لادخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف تصل الى حد الحرب الأهلية لضمان بقائه في السلطة برغم انف الشعب''، ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وعى الشعب المصرى ومؤسساتة الوطنية وفى مقدمتها القضاء والجيش وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', ولم يبقى الان سوى تنفيذ الشعب المصرى ارادتة, وخلع مرسى فى ثورة غدا الاحد 30 يونيو, ليكون يوم مجيئة, فى غفلة من الزمن, هو نفسة يوم خلعة, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية ونظام حكم المرشد ].

الاخوان اغتالوا مفتش مصلحة الامن العام قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 29 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ قيام مجموعة من الارهابيين المتشددين المسلحين, عصر اليوم السبت 29 يونيو, باغتيال العميد محمد هانى, مفتش مصلحة الأمن العام, بوزارة الداخلية، برصاص الاسلحة الالية, خلال عملة بالعريش بمحافظة شمال سيناء, فى تعقب الارهابيين الذين قاموا باغتيال النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, يوم الاثنين 10 يونيو, يبين بكل جلاء, منهج محمد مرسى, الذى حول بة مصر الى دولة ارهابية من طراز فريد, لارهاب الشعب بالارهابيين من الجهاديين المسلحين والمتطرفين, والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الارهابية, بعفو رئاسى, واسقاط احكام الاعدام عن العديد منهم واطلاق سراحهم, والتغاضى عن ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون, وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم, وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم, واتخاذ بعضهم سيناء امارة لهم, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى, غدا الاحد 30 يونيو, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة وارهابة, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم, ونظام حكم الارهابيين ].

فرار قيادات الاخوان من المحافظات للاختباء فى اشارة مرور رابعة قبل 24 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 29 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ فر قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة, الى اماكن مجهولة, مساء السبت 29 يونيو, وتركوا مقر حزب الحرية والعدالة بالسويس, بعد اخلائة من محتوياتة, ينعق علية الغربان والبوم, كما تركوا العديد من اعضاء الحزب الجدد خلفهم بالسويس, لتدبير وضعهم حسبما يترئ لهم, قبل ساعات معدودات من ثورة 30 يونيو لخلع محمد مرسى من منصبة كرئيسا للجمهورية, واصدر حزب الحرية والعدالة بالسويس, مساء السبت 29 يونيو, بيانا حول فرار قيادات جماعة الاخوان المسلمين من السويس الى اماكن مجهولة, وزعم البيان بان مغادرة قيادات الاخوان المسلمين والعديد من الاعضاء, مدينة السويس, كان للانضمام الى المعتصمين من جماعة الاخوان المسلمين فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية بالقاهرة, وان كل الفعاليات لجماعة الاخوان المسلمين, ستكون فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية فقط, بدعوى كونها المكان الاستراتيجى الاول, للدفاع عن مرسى وعشيرتة الاخوانية ].

مظاهرات الشعب فى السويس لعزل مرسى قبل 24 من قيام ثورة 30 يونيو

دعونى ايها السادة بمناسبة الذكرة الثانية لثورة 30 يونيو المجيدة, معاودة نشر الكلمة التى وجهتها على هذة الصفحة من اعماق قلبى الى اهالى السويس يوم 29 يونيو 2013 مع مقطع الفيديو المرفق, والتى جاءت على الوجة التالى, ''[ مثلت مظاهرات شعب السويس البطل, مساء يوم السبت 29 يونيو 2013, فى شوارع وميادين مدينة السويس الباسلة, ليلة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, اسمى المعانى الوطنية, والوفاء لمصر العظيمة وشعبها, من اجل تخليص مصر, من نير الحكام الطغاة, الذين ازاغ بريق السلطة ابصارهم, واستبدوا بالسلطة بالباطل, بعد ان خانوا الامانة والعهد للشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة, بان الشعب الذى اسقط الاستبداد فى ثورة 25 يناير2011, لن يرضى بقبول استبدادا اشد جورا وقمعا وجهلا وعمى, عن الاستبداد المخلوع, والا ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير2011, سلاما عليك ياشعب السويس البطل, سلاما عليكم ياثوار السويس الابرار, كهولا وشبابا, سيدات وفتيات, سلاما عليكم وانتم دائما فى طليعة الشعب المصرى للدفاع عن الوطن فى المحن والكروب, لاءن هذا هو قدركم النبيل المسطور فى لوح القدر, سلاما عليكم على بطولاتكم الوطنية الخالدة خلال الحروب المختلفة, والعصور والاجيال, سلاما عليكم وانتم الذين منعتم السفاح الاسرائيلى شارون من اقتحام مدينة السويس الباسلة فى حرب اكتوبر المجيدة, واحبطتم محاولتة تحويل نصر مصر الى هزيمة, سلاما عليكم وانتم كنتم اصحاب شرارة الثورة المصرية الاولى عام2011, سلاما عليكم خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو2013, لتصحيح مسار الثورة المصرية الاولى فى 25 يناير2011, والتى سرقها اشر خلق الله من تجار الدين, سلاما عليكم وانتم تواصلون جهادكم من اجل مصر وشعب مصر, هذة تحياتى اليكم ليلة ثورة 30 يونيو2013 المجيدة, لتحرير مصر من الاحتلال الارهابى ].

الاف المتظاهرين بالسويس طالبوا مرسى بالتنحى بدلا من عزلة قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

تعاظمت مظاهرات شعب السويس البطل, مساء يوم الجمعة 28 يونيو 2013, فى ميدان الاربعين بالسويس, قبل بضع ساعات من اندلاع فعاليات شرارة الثورة المصرية الثانية, لتصحيح مسار الثورة المصرية الاولى, وطاف الاف المتظاهرين فى مسيرات عارمة بشوارع السويس, وطالبوا محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالمسارعة بالتنحى عن منصبة قبل فوات الاوان, وعزلة بمعرفة الشعب المصرى بعد ساعات فى ثورة 30 يونيو, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, ونظام حكم المرشد الاستبدادى,

قتيل ومصابين من المارة فى مشاجرة بالاسلحة النارية بين تاجرين بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات جريمة قتل شخص واصابة اخرين من المارة فى ميدان الار​بعين​ بالسويس مساء ​الاحد​ 28 يونيو​ قبل مدفع الافطارخلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلتين متجاورين, وامرت النيابة بتشريح جثة القتيل لتحديد اسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها, وباشرت سماع ​اقوال ​افراد طرفى المشاجرة, وكان اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة صاحب معصرة وأفراد عائلة صاحب مقلة متجاورين بميدان الأربعين خلف محلات قصر الشوق التجارية قبل لحظات من انطلاق مدفع الإفطار بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى مصرع طالب من المارة تصادف مرورة يدعى محمد على حسين عسران 18 سنة برصاصة عشوائية اخترقت قلبه أثناء توجهه لاستقلال سيارة ميكروباص فى طريقه إلى منزله للإفطار مع أسرته. كما أصيب مواطنين آخرين تم نقل احدهما الى مستشفى الاسماعيلية الجامعى لتدهور حالتة, وأسرعت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة وضبط المشاركين فيها ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وجثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى وأخطرت النيابة التى امرت النيابة بتشريح جثة القتيل لتحديد اسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها, وباشرت سماع ​اقوال ​افراد طرفى المشاجرة​ بتهمة قتل المجنى علية واصابة اخرين​.

الشعب المصرى استعد بمليون شهيد قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ ايها الشعب المصرى البطل, حان الوقت بعد ساعات لتفرض كلمتك وارادتك وعزة نفسك, على حكم الطغاة المستبدين, ايها الرجال والشباب والسيدات والفتيات فى كل مكان, حان الوقت بعد ساعات لتسقطوا فى الرغام والاوحال, نظام حكم القهر والارهاب والظلام, ايها المصريين اصحاب الانتصارات والبطولات والثورات الوطنية الخالدة, منذ عصور الفراعنة, حتى ثورة 25 يناير2011, لن يابئ احد بحياتة, خلال الثورة المصرية الثانية, بعد غدا الاحد 30 يونيو, طالما نذرها فى سبيل انقاذ وطنة مصر, من الحكام الفاسدين الطغاة, وطالما كانت ساعة الموت واحدة, فلتبقى اذن فى ساحة الجهاد الوطنى, واذا كان محمد مرسى ''رئيس الجمهورية حتى 30 يونيو'', قد توعد فى خطابة الاخير, بفتح ابواب جهنم على الشعب المصرى قائلا, ''بانة سيتصدى بكل قسوة والقانون العسكرى لكل صوت معارض'', ''وبانة تحمل الانتقاد سنة وذلك يكفى لاخماد المعارضين بالقانون العسكرى'' ''وبانة سيقطع كل الايدى التى تتوجة الية بالانتقاد'' ''وانة لن يكون لهم خارج السجن مكانا'' اذن لماذا نجلس فى بيوتنا ننتظر قدوم طوفان الطغاة المتجبرين, واذا كنا سنموت فى كلتا الحالات, لنموت اذن فى ساحة الجهاد الوطنى شهداء الاهداف الانسانية النبيلة, وانتشال الوطن من مستنقع حكم الفساد والاستبداد, وانقاذ مصر وشعبها, من السرقة والسطو من قبل حفنة طغاة, وهذا خيرا لنا من ان نموت بالقسوة بالقوانين والمحاكم والسجون العسكرية, التى هددنا بها مرسى, واسقاطة عن سدة الحكم, بعد ان انتهك عهدة للشعب, فور تسلقة السلطة, وتفرغ لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية الاستبدادية لنظام حكم المرشد, وانقلب على من تسلق على اكتافهم للوصول الى السلطة, واصدر سيل من التهديدات ضدهم وسلم جانب منهم لنائبة العام الاخوانى الملاكى, ونذر نفسة لتنفيذ تعليمات مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى صاحب الثورة التى قاموا بسرقتها, ستكون مظاهرات الشعب المصرى سلمية, وليفعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى مايريد بميليشياتة, ولكن الشعب المصرى سينتصر فى النهاية, حتى لو سقط فى مظاهراتة السلمية مليون شهيدا ],

مرسى وجماعتة الارهابية استعدوا بميليشياتهم لسياسة الارض المحروقة قبل 48 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ اكد المركز التنموي الدولي، فى تقريرة الصادر اليوم الجمعة 28 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, قبل 48 ساعة من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى, بعد غدا الاحد 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, مع عشيرتة الاخوانية, ودستورهما الباطل, بأن النظام الحالي أصبح لايملك سوى مسارين أساسيين لاثالث لهما, امام ثورة غضب الشعب المصرى, أولهما : ''انتهاج سياسة الأرض المحروقة التى تهدف لادخال البلاد فى حالة من الفوضى والعنف تصل لحد الحرب الأهلية لضمان بقائه في السلطة برغم انف الشعب''، ''ولكنه لن يستطيع إستخدامها فى ظل وعى الشعب المصرى, ومؤسسات الدولة الوطنية وفى مقدمتها القضاء, والجيش, وأن الخاسر الأوحد من تلك السياسة سيكون منتهجوها'', أما المسار الثانى فيعتمد على ''وقف احتكاك مؤيدى النظام بمعارضيه ورضوخ هذا النظام للمطالب الشعبية لأنها المخرج الوحيد أمامه للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر'', وأكد التقرير ''بأن الانحراف المبكر لمسار الثورة من قبل النظام الحاكم, وتذايد سوء الوضع فى البلاد عما كان قبل الثورة من أنظمة، وخلق حالة من الأزمات المستمرة ضد الشعب, وتحول الدولة الى مصدرة للعنف السياسي, بعدما إنتهجت من خلال سلطتيها التنفيذية والتشريعية وحزبها الحاكم كل أنواع العنف السياسي الرأسي الموجه من الدولة للمواطن وجموع الشعب المصرى'', ''ممن أطلقوا على أنفسهم لقب, أحزاب الإسلام السياسي, ضد الشعب وكل المعارضين, باستخدام سافرا للقوة, وإقصاء تاما للمعارضة. ومحاولات دائمة للسيطرة على السلطة, مما ادى الى احتقان المصريين وشروعهم فى الثورة يوم 30 يونيو'', وأكد التقرير ''بأن الدولة تعدت مرحلة العنف السياسي لتصل لمرحلة الإرهاب السياسي بعدما كان التعاون الواضح بين سلطتي التشريع والتنفيذ والحزب الحاكم في إحداث حالة من الترهيب لجموع الشعب بقراراتهم وتشريعتهم'', وبغض النظر ايها السادة, من شروع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, لاتباع سياسة الارض المحروقة, على طريقة شمشون الجبار وفرقتة, ومحاولتة خراب مصر قبل رحيلة, او استسلامة وخضوعة لحكم الشعب, فان الشعب المصرى البطل, لن يتوانى لحظة واحدة خلال الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو, عن اسقاط نظام حكم العار, فى الرغام, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, فى اسرع وقت, لتكون الثورة درسا لكل الطغاة المستبدين الذين تزيع السلطة ونفوسهم الضعيفة جشعهم, ويستبدوا بالسلطة بالباطل, على حساب الشعب المصرى ].

عملية تجسس نائب عام مرسى ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر بعد تخابر مرسى

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصور المرفقة يوم 28 يونيو 2014 بعد سنة من قيام ثورة 30 يونيو وجاء على الوجة التالى, ''[ اسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس, وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش ].

استصدار امريكا واتباعها قرار بالغاء عقوبة الاعدام لمحاولة انقاذ رؤوس الخونة لمرسى وجماعتة الارهابية

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 28 يونيو 2014  بعد سنة من قيام ثورة 30 يونيو وجاء على الوجة التالى, ''[ يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو 2014, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, وعلى راسهم مرسى وعصابتة الارهابية, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

هزة ارضية تضرب السويس والقاهرة وبعض المحافظات

ضربت هزة أرضية محافظات السويس وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة وبعض المحافظات المحيطة حوالى الساعة الخامسة ونصف من مساء اليوم السبت 27 يونيو, وشعر بالهزة الارضية التى استمرت حوالى 25 ثانية المواطنون بعد اهتزاز منازلهم وأثاثهم بشدة, واعقب الهزة الارضية بالسويس عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة تسببت فى اغلاق طرق السويس الرئيسية مع المحافظات المجاورة, وموانى السويس الاربعة الادبية, وبورتوفيق, والزيتيات, والسخنة, بالاضافة الى ميناء نويبع بجنوب سيناء, بعد ان بلغت سرعة الرياح 25 عقدة, وارتفاع الامواج اكثر من 3 امتار, وانعدام الرؤية لمسافة 1500 متر, ونفى مدير ادارة الحماية المدنية بالسويس, تلقى اى بلاغات من المواطنون بوقوع اى تداعيات بالسويس من جراء الزلزل, وتناقلت وسائل الاعلام بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيريقية، اكد فية بإن الزلزل بقوة 5.2 علي مقياس ريختر وضرب القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية, وبان مركز الزلزل منطقة خليج العقبة، فيما أفاد بيان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وقوع الهزة أرضية، في الساعة الخامسة و34 دقيقة و51 ثانية، ومقدارها 5.2 على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلو، ومركزها جنوب سيناء على بعد 20 كيلو مترا عن نويبع، و332 كيلو عن محافظة القاهرة.

كل تفاصيل تطاول مرسى فى خطابة الاخير ضد القضاة والمحكمة الدستورية قبل 4 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض, ''بالصوت والصورة'', اسباب تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, برئاسة المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية العليا, اليوم الخميس 27 يونيو, عن نظر طعن المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض مرحلة الاعادة مع المرشح محمد مرسى, ضد تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح المرشح محمد مرسى وتنصيبة رئيسا للجمهورية, بعد ان كان محدد ان تصدر اللجنة, خلال انعقاد جلستها الثالثة, اليوم الخميس 27 يونيو, حكمها فى القضية, عقب زعم محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى خطابة مساء امس الاربعاء 26 يونيو, بان اللجنة سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, ودعونا ايها السادة نتبين, ''بالادالة والبراهين الدامغة'', اسباب اندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة, فى جميع محافظات الجمهورية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, فور انتهاء رئيس الجمهورية, من القاء خطابة ''الاعجوبة'', منتصف ليل امس الاربعاء 26 يونيو, وسقوط 425 مصابًا وقتيلا واحدا, وفق بيان وزارة الصحة الذى اصدرتة صباح اليوم الخميس 27 يونيو, فى عدوان ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين، على مظاهرات المصريين السلمية, فى العديد من محافظات الجمهورية, عقب خطاب رئيس الجمهورية, وقبل ساعات من ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وخلعة من سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض المصريين المتظاهرين, خطاب رئيس الجمهورية, جملا وتفصيلا, والذى استخدم فية لغة شوارع عامية باسلوب لايليق ابدا برئيس دولة, للاسباب الموضوعية التالية, بعد استعراض فقرات الخطاب ''الاعجوبة'', تهجم رئيس الجمهورية, بالاسم علنا وامام الفضائيات, وباتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية ارض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع الاف من الاصوت مشكوك فيها, وزعم مرسى, بانة يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية ارض الطيارين, وبزعم ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية, كما انتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وقال رئيس الجمهورية متهكما قائلا, بان الطعن الذى تنظرة اللجنة لمنافسة الفريق شفيق, لوقف اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من ما اسماة الاعلان الدستورى, والذى كان مرسى قد اصدرة بدون اى صلاحيات, واضاف مرسى بانة لايستبعد برغم ذلك, حكم اللجنة, التى تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية, فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيامة بالتعليق والتهجم الذى يجرمة القانون, من رئيس الدولة, ضد قضاة وقضايا منظورة امامهم, وجمدت على الفور اللجنة, اصدار حكمها فى الطعن, والذى كان مقررا اعلانة اليوم الخميس 27 يونيو, واعلنت اللجنة بدلا من ذلك تنحيها عن نظر القضية, واكد الدكتور شوقي السيد خاطر، مسئول الدفاع عن الفريق أحمد شفيق, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان اللجنة اضطرت للتنحى عن نظر الطعن المقدم في نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد استشعارها الحرج, عقب أن تدخل رئيس الجمهورية, في خطابه أمس في شئون العدالة, وقوله إن القرار المطعون فيه محصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري، واعتبرته اللجنة, تدخلاً في شئون العدالة من رئيس الجمهورية اضطرت معه أن تتنحى عن نظر الطعن فى الجلسة التى كانت مخصصة اصلا لاصدار حكمها النهائي فى الدعوى, واكد خاطر بإنه بدأ في إجراءات مقاضاة رئيس الجمهورية, وطلب محامى الفريق شفيق, من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, اتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعد ارتكابه جريمة في خطابه أمس بحسب المادة 187 من قانون العدالة، مما أضر بسير القضية الأساسية, وعلى صعيد اخر, اكد المستشار على محمد احمد النمر, الذى اتهمة مرسى فى خطابة بانة مزورا, بانة سوف يقاضى رئيس الجمهورية, على سبة وقذفة واتهامة بالاباطيل, وهدد رئيس الجمهورية بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودتة الى البلاد, بزعم انة هارب من العدالة, لمحاولة ارهاب شفيق ومنعة من العودة الى مصر, بعد اعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختيارى فى دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو, واكد مرتضى منصور, احد محامى الفريق شفيق, فى تصريحات لوسائل الاعلام, بانة لايحق لرئيس الجمهورية, الهارب من العدالة, فى واقعة هروبة مع قيادات الاخوان, من سجن النطرون, خلال ثورة 25 يناير2011, اتهام شفيق بالهروب من العدالة, لعدم صدور اى حكم قضائى ضدة, والدعوى المتهم فيها لاتزال منظورة امام المحكمة المختصة, وهجم رئيس الجمهورية ايضا, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى تسببها فى تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الان, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية باقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة, فى تدخل سافر فى اعمال القضاة, وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالى 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل رئيس الجمهورية ذكر بان سبب هجومة, على المحكمة الدستورية, ترجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان المسلمين, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بالزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمتة ''دواعى الامن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الاوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها, كما هجم رئيس الجمهورية, من اسماهم بعض القضاة, بزعم انهم يعملون فى السياسة, وبدعوى انهم يصدرون احكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة, نتيجة اصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية, يوم الاحد الماضى 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهامهم بتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الادارى, امس الاول الثلاثاء 25 يونيو, بالزام رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية باعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الادارى, والذى ايدتة لاحقا المحكمة الادارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار, والتى اعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تاجيل تصويت العسكريين لدواعى الامن القومى, واكد نادى القضاة عقدة جلسة طارئة اليوم الخميس 27 يونيو, لبحث التدخل السافر من رئيس الجمهورية فى اعمال قضايا هامة منظورة امامهم, وسبة وقذفة القضاة, وتتهجم رئيس الجمهورية ايضا فى خطابة العجيب على, مكرم محمد احمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد رئيس الجمهورية وعشيرتة, الاخوانية, ''وقال رئيس الجمهورية, بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من اعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثورى فى كتاباتة, وتناقلت وسائل الاعلام رفض نقيب الصحفيين السابق, تهجم رئيس الجمهورية علية, واكد بان قدم شكوى لنقابة الصحفيين, ويدرس رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, وزعم رئيس الجمهورية بان المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق, الذى قام رئيس الجمهورية باقالتة من منصبة بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, لم يقدم لمحكمة الرئيس السابق, تقرير لجنة تقصى الحقائق الاول عن احداث الثورة, وقال بانة لن يعيد الى النائب العام المقال الى منصبة, برغم حصول النائب العام السابق على حكما باعادتة لمنصبة منذ 4 شهور ويرفض رئيس الجمهورية تنفيذة, وندد رئيس الجمهورية بالنائب العام السابق, بدعوى انة لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين, بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, بالشهادة امام محكمة استئناف الاسماعيلية, ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 الف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله, وقيام محكمة استئناف الاسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعتة, بالتخابر والارهاب, واكد بيان شباب القضاة والنيابة العامة, الصادر اليوم الخميس 27 يونيو, بان النيابة قامت بتسليم التقرير المزعوم للمحكمة, ولكنة فى النهاية تقرير استشارى بموجب القانون, تؤخذ او لاتؤخذ بة المحكمة حسما يترئ لها, وقام رئيس الجمهورية فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة وبانة الرئيس الاعلى لها وانها انسحبت الى ثكانتها ولن تعودة مرة ثانية, على وهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتهجم رئيس الجمهورية على الاعلاميين, بسبب رفضة حرية الصحافة والاعلام وانتقادة مع عشيرتة الاخوانية, وزعم رئيس والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, وتهجم رئيس الجمهورية ضد احمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهما, واعلن محمد الامين, فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, رفع دعوى سب وقذف ضد رئيس الجمهورية, واكد بان رئيس الجمهورية سارع فى نفس الليلة بوضع اسمة فى قوائم الممنوعين من السفر تمهيد لتسليط زبانيتة علية, كما هاجم رئيس الجمهورية المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكرى, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقادة, قائلا لهم, بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية, وهددهم قائلا, بانة لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, وبموجب القانون العسكرى, وكلة بالقانون, وبعذ ذلك ودافع مرسى عن قرارة الغريب, بالعفو عن عشرات الارهابين واخراجهم من السجون قبل قضائهم عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى بانهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا, وحاول مرسى ان يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشلة فى تطمين المسيحيين, واعلن مرسى بانة كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية تحت ما اسماة مكافحة البلطجة, للتصدى للمتظاهرين عند اغلاقهم الطرق والمؤسسات, وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية, اسباب ارادة الشعب المصرى فى خلعة من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيونهاية الشهر الجارى, لاءنة اذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل قواة مذابح جماعية ضدهم لعمد قيام قائمة لهم الى الابد وقبلوا نظام حكم القهر والاستعباد, ].

منظمة مراسلون بلا حدود تكشف مذابح مرسى ضد معارضية قبل 3 ايام من فيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بحرية الصحافة والاعلام فى العالم, فى بيان اصدرتة بعد ظهر اليوم الخميس 27 يونيو, انتقادا شديدا, نظام حكم محمد مرسى رئيس الجمهورية, نتيجة حملاتة القمعية والتعسفية ضد الصحفيين والاعلاميين والمدونيين, واستبدادة بالسلطة بصورة خطيرة فاقت استبداد النظام المخلوع, واكد بيان منظمة ''مراسلون بلا حدود'' الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''تردى حرية الصحافة والاعلام فى مصر, منذ تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية, مهام منصبة, بحيث صار وضع حرية الصحافة والاعلام فى مصر مدعاة للقلق, واشار تقرير منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ''بان تردى اللوضع وصل الى حد بان وضع حرية الصحافة والاعلام فى مصر, ايام الرئيس المخلوع, قبل ثورة 25 يناير 2011'', ''كان افضل من الوضع الموجود فى مصر الان, وكان يشهد تحسنا ملموسا في الحريات الأساسية، خاصة حرية الصحافة والإعلام''، واكد التقرير ''أنّ قائمة تردى اوضاع الحريات الاساسية تشمل, الدستور الجديد المصادَق عليه أواخر عام 2012'', ''والذى لا يوفِّر الضمانات الأساسية الكافية لحرية الرائ والحريات العامة والحقوق السياسية''، ''كما أن حرية وسائل الإعلام العمومية ليست مضمونة فيه''. ''وانهالت البلاغات الكيدية التعسفية المقدمة ضد الصحافيين خلال العام الأول من تولى محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية, وصار الإعلاميون، تحت طائلة الملاحقات القضائية المتتالية، وهدفا للاعتداءات المتعمَّدة'', واكدت منظمة ''مراسلون بلا حدود'' ''بأن هذه الانتهاكات المتنوعة لحرية الصحافة والإعلام تعكس إرادة الحكومة والحزب الحاكم في عرقلة التغطية الإعلامية لبعض الأحداث التي يمكن أن تشوه سمعتهما. وصار الهدف المنشود هو تورية الحركات الاحتجاجية التي تهز البلد على الصعيدين السياسي والاجتماعي'', وأ;] لتقرير ''بأن مصر تحتل المرتبة 158 (من أصل 179 دولة فى العالم) في قائمة الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2013, وكانما ايها السادة الافاضل, قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير عام2011, لفرض استبداد وطغيان وحكم حديد ونار, اشد طغيانا واستبدادا وقمعا, من النظام السابق المخلوع, انها كارثة قبل ان تكون مصيبة كبرى, لذا يسعى الشعب المصرى يوم ثورة 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط حكم الجبابرة الطغاة الجدد, ].

وصلة ردح مرسى فى خطاب الشرعية المزعومة قبل 4 ايام من عزلة احتشد بالاباطيل

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع صورة المستند المرفق يوم 27 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ مع تنامى جبال الافتراءات والاباطيل لرئيس الجمهورية, بالكلام المرسل على عواهنة, ضد العديد من الشخصيات العامة فى مصر, خلال خطابة امس الاربعاء 26 يونيو, وتاكيد تلك الشخصيات شروعهم فى اقامة دعاوى قضائية بالسب والقذف ضد رئيس الجمهورية, بعد تجنية عليهم بالسب والقذف والتشهير بالباطل, امتد الامر ليشمل المجتمع الدولى, وتناقلت وسائل الاعلام, مساء اليوم الخميس 27 يونيو, البيان الذى اصدرتة شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، ردا على حملة الافتراءات الى كالها محمد مرسى رئيس الجمهورية, ضد منافسة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, الفريق احمد شفيق, وكذبت الشركة مزعم الرئيس مرسي, بانة تم شراء صفقة طائرات, عددها 12 طائرة, فى عهد تولى شفيق وزارة الطيران المدنى عام 2005, بسعر 148 مليون دولار للطائرة الواحدة, فى عملية وصفها مرسى بقضية فساد كبيرة, ونفت شركة ''بوينج'' تماما فى بيانها, مزاعم الرئيس مرسى, واكدت الشركة, بان مزاعم محمد مرسى رئيس جمهورية مصر غير صحيحة على الاطلاق, وان صفقة الطائرات من واقع المستندات الرسمية, بيعت بسعرها حينها, باجمالى مبلغ 850 مليون دولار, بمعدل 70.8 مليون دولار للطائرة الواحدة, انها مصيبة كبرى قيام رئيس جمهورية بقذف الناس بالباطل, وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, وعزاء الشعب المصرى بانة لم يتبقى سوى حوالى 48 ساعة على خلع رئيس الجمهورية, من منصبة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, ].

مظاهرات عارمة قبل 4 ايام من فيام ثورة 30 يونيو ترفض خطاب تهديدات مرسى وتؤكد عزلة

مع ذكرى ثورة 30 يونيو, دعونا نسترجع اندلاع مظاهرات عارمة مساء الاربعاء 26 يونيو 2013, فى جميع محافظات الجمهورية, قبل ان ينتهى محمد مرسى رئيس الجمهورية من خطابة, الذى سمى بعد ذلك بخطاب الشرعية المزعومة, ورفض المتظاهرين فى ميدان الاربعين بالسويس, خطاب مرسى, جملا وتفصيلا, واكدوا بانة يكشف عن حالة رعب هائلة من ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013, وقيامة بمداهنة القوات المسلحة بوهم ابعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, والتهجم بالباطل على المعارضين والاعلاميين والقضاء, والتشهير بالباطل بعدد من القضاة والخصوم السياسيين , والتهديد اكثر من مرة باستعمالة القسوة ضد المعارضين وانة لن يتردد عن التصدى لهم بالقانون العسكرى بالاضافة الى طرحة مناورة بدعوى قبولة مطالب حول تعديل الدستور وعرضها لاحقا على مجلس النواب عند انتخابة, برغم عدم تنفيذ كل وعودة السابقة للمعارضة, واكدوا بان خطاب مرسى فشل فى محاولات احباط ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, بل ادى تهجمة على المعارضين والاعلاميين والقضاء والتشهير ببعضهم بالباطل, وتهديدة اكثر من مرة بانة قام بالصبر على المعارضين لنظام حكمة سنة وبعدها سيكون مصيرهم السجن, وهتف المتظاهرين باسقاط نظام حكم المرشد, ومحمد مرسى رئيس الجمهورية, وجماعة الاخوان المسلمين, واكد المتظاهرين تواصل مظاهراتهم يوميا, لبث الحماس الوطنى بين ابناء مدينة السويس الباسلة, وحتى يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو2013, وانطلاق شرارة الثورة المصرية الثانية من مدينة السويس الباسلة, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, مثلما انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى, فى 25 يناير2011, من مدينة السويس الباسلة, وهتف المتظاهرين ضد المرشد العام للاخوان المسلمين, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, واكدوا بان ساعة اسقاطهم , اصبحت وشيكة على الابواب, ولم يتبقى على انفجار اعظم ثورة فى تاريخ الشعوب الحرة التى ترفض الاستعباد, الا بضع ساعات, وحمل المتظاهرين الافتات المنددة بمساوئ نظام حكم المرشد, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية,

ابتهاج الحكومة بعد اعلان رئيس حزب التجمع دعمة مشروعها تحصين البرلمان .. زغرتى يا بت يا سنية البرلمان اصبح لينا لقمة هنية

 وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضى الاليمة التى تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير2011, بسبب دعمة نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, ومشروع التوريث, وارتمائة فى احضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضائة خوض انتخابات 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفضة الانضمام الى احزاب المعارضة فى مقاطعتها, وحصولة من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير, بعد ان اعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء امس الخميس 25 يونيو, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', اثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فية سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا,''[ بإنه يوافق, بما اسماة كأنما لجس نبض الرائ العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل ]''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطلبة الاستثنائى الغير ديمقراطى, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا, ''[ بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية ]''، وبحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا, ''[ بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها]''، والعجيب بان رئيس حزب التجمع اقر خلال حديثة قبل ان يغادر كرسى الاعتراف, قائلا, ''[ بان تحصين البرلمان، مسألة حساسة، مع تسبب إلاعلان الدستوري الذى أصدرة الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى، فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو ]'', ودعونا ايها السادة نقول للسلطة الحاكمة بعد ''بشرى'' رئيس حزب التجمع السارة اليها, المثل الشعبى الذى يقال لمن يشعر بالسعادة من شقاء الاخرين فى سبيل تحقيق سعادتة, ''زغرتى يا اللى انتى مش غرمانة''.

الشعب يقدم روحة فداءا لمصر قبل 4 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 26 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ اطلقوا صواريخ وقنابل ورصاص استبدادكم على صدور الشعب المصرى, اذا كنتم تريدون, خلال ثورة مظاهراتة السلمية فى 30 يونيو, لاسقاط عرش الطاووس, ولكن الشعب المصرى لن يستسلم, ولن يستبدل حكم استبدادى طائفى, بحكم استبدادى عسكرى, واين كنتم عندما انتهك رئيس الجمهورية الاخوانى مرسى دستور البلاد, الذى اقسم 3 مرات عند تولية السلطة على احترامة, بفرمان غير دستورى, واسقط بذلك الشرعية عنة, ولم تنطقوا بحرف واحد, برغم ان كل تداعيات الكوارث التى نعانى منها, قد نجمت بسبب هذا الانتهاك, وهل الشرعية فى الوقوف مع رئيس سحب منة الشعب الشرعية, ضد الشعب الذى منحها لة, ولماذا اذن لم تدعمون الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب, طالما انة وفق مزاعمكم يمثل الشرعية, وان الشعب وفق ارهاصاتكم, يمثل الخدم والعبيد, الشعب لايريد ان تتحول مصر الى سوريا اخرى, فى ظل انة لن يتنازل ابدا عن مطالبة, ارفعوا غطاء حمايتكم عن رئيس فقد شرعيتة, فور انتهاكة الدستور الذى اقسم على احترامة, اذا كنتم تريدون الاجهاز علينا فافعلوا, فهذا لن يقدم او يؤخر, واقيموا مصاطب المشانق فى كل مكان, ودعونى اكون اول الصاعدين,. ولكن ستستمر ثورة الشعب السلمية, ولن يركع للطغاة, ولن يركع للمستبدين, ولن يركع للجبناء الذين يستاسدون على الشعب, ويركعون للطغاة, تحت دعاوى الوقوف مع الشرعية, اى شرعية تلك, شرعية الاجندة الاخوانية, ام شرعية الاجندة الامريكية, ام شرعية الشعب الذى يملك الشرعية, ويمنحها ويسحبها وقتما يشاء, ].

تعاظم غليان واستنفار الشعب المصرى قبل 4 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 26 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ حالة الغليان القصوى الموجودة الان بين ضلوع جموع الشعب المصرى, ضد نظام الحكم الاستبدادى القائم, وتردى شعبية جماعة الاخوان المسلمين للحضيض, كما تؤكد الشواهد والمؤشرات من خلال متابعة العديد من الاحداث المشتعلة فى محافظات الجمهورية, وكما تبين كافة استطلاعات الرائ التى قامت بها منظمات حقوقية مصرية ودولية, تؤكد بان حالة الاحتقان الشعبى الموجودة, قبل ايام معدودات من اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو, فاقت بصورة هائلة حالة الغضب والاحتقان الشعبى, الذى كان موجودا قبل ايام من اندلاع ثورة 25 ينايرعام2011, بدليل حالة الاستنفار الكبيرة من الشرطة والجيش على حدا سواء, نتيجة مالديهم من معلومات, وهو استنفار لم يحدث قبل ثورة 25 ينايرعام2011, وبمراجعة تصريحات وزير الدفاع الاخيرة حول يوم 30 يونيو, يتبين بانها لم تاتى من فراغ, ومن هذا المنطلق يعد الخطاب المرتقب الذى ''بشر'' فية محمد مرسى رئيس الجمهورية, بالقائة خلال الساعات القادمة الى ''الامة المصرية'' لاقيمة لة على الاطلاق, الا فى حالة واحدة, اعلانة تنحية عن السلطة غير ماسوف علية, للاسباب الموضوعية الاتية, فقد رئيس الجمهورية الثفة, التى سوف يسحبها منة الشعب يوم ثورة 30 يونيو, كما فقد المصداقية, بعد ان وجد الشعب المصرى عقب تسلقة السلطة, بانة نصب من نفسة منفذا لاجندات عشيرتة الاخوانية, وليس رئيسا لمصر, ويكفية فخرا بانة صارا فى عاما واحدا, مثلا اعلى للحكام الطغاة, واصدرت المحكمة الدستورية العليا, فى عهدة الميمون, احكاما ببطلان وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور, كما قضت المحكمة الدستورية بالغاء فرمانة الاعجوبة بعودة مجلس الشعب المنحل, وقضت محكمة القضاء الادارى ببطلان فرمانة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, لوجود موادا معيبة فى قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, لقيام عشيرتة الاخوانية بتفصيلهما على مقاسها, وامرت باحالتهما للمحكمة الدستورية, ولم يحترم حكم القضاء, وسارع بالطعن امام المحكمة الادارية العليا, والتى رفضت طعنة وايدت حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية بعد وصول القانونين اليها, ببطلان 13 مادة فيهما, وبرغم ذلك لم يعتظ مع جماعتة, وقاموا بالعبث مجددا فى القانونين لمنع تصويت العسكريين دهورا باسرها, واصدر فى نوفمبر الماضى, فرمانة الغير دستورى الاول, بدون اى صلاحيات يملكها, لتمكين عشيرتة من سلق دستورا استبدايا عنصريا طائفيا باطلا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية, والانقلاب على سائر الشعب المصرى, واتبعة بفرمانة الغير دستورى الثانى الذى تمسك فية بكل ارهاصات فرمانة الدستورى الاول, ومنها اقالة النائب العام السابق من منصبة, بدون اى شرعية يملكها لاقالتة, وقام بتعين نائب عام اخوانى مكانة, والذى استبشر ولايتة باحالة العشرات من النشطاء السياسيين والمعارضين للمحاكمات المختلفة, بتهم تعسفية منها انتقاد رئيس الجمهورية, وتغاضى عن محاصرة عشيرتة الاخوانية المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى, كما تغاضى عن محاصرة عشيرتة مدينة الانتاج الاعلامى والاعتداء على الاعلاميين وضيوفهم, وقام بفرض حالة الطوارئ على مدن القناة, وسقط فى عهدة حوالى 120 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص قواتة الغاشمة, عدا الاف المصابين وعشرات المسحوليين, واعطى الضوء الاخضر لعشيرتة لسلق سيل من التشريعات الاستبدادية اخرها قانون منع المظاهرات الا باذن من وزير داخليتة بالمخالفة للدستور الذين قاموا بسلقة وانتهاكا للحريات العامة وحقوق الانسان, وتغاضى عن قيام عشيرتة باخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل, كما تغاضى عن مساعى عشيرتة لنسف الثقافة المصرية, وكذلك تغاضى عن مخطط عشيرتة لاخوانة القضاء المصرى ومحاربتة, ووجهت الية محكمة استئناف الاسماعيلية, مع 33 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, تهمة التخابر والارهاب, لقيامهم بالتخابر مع حركة حماس وحزب الله والجيش الاسلامى والجماعات الجهادية فى سيناء, وتهريب حوالى 36 الف سجين من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011, لاحدث فوضى فى البلاد لتمكينة مع عشيرتة من تسلق السلطة, وقضت محكمة القضاء الادارى بالزامة باعلان نتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا فى سيناء, نتيجة رفضة اعلان من هم المجرمون فى ظل اشتباة الشعب المصرى فى حركة حماس وحزب الله, واصدر قرارات رئاسية بالعفو عن جيش من الارهابيين فى الجرائم التى ارتكبوها ومنهم العديد من المتهمين الهاربين اصلا من التحقيق معهم فى قضايا جديدة, واستعان بالارهابيين فى تهديد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو, واهمل حقوق مصر فى مياة نهر النيل مما ادى الى ضياع حوالى ربع حصة مصر من المياة بعد بناء سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بخطر المجاعات, وتسبب سوء ادارتة للبلاد فى خراب مصر وانهيار كل شيئا فيها واصبحت على وشك الخراب النهائى, وتجاهل الالتزام بجميع توصيات جلسات الحوار الوطنى ورفض تنفيذها مما دعى المعارضة لمقاطعة حواراتة الوطنية المزعومة لعدم جدواها, ولم يحقق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011, وفتح الباب على مصراعية لرجال الاعمال الاخوان للتمكن من مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وقاعدة الاستثمار فى مصر بالباطل, وتلك عينة فقط من ''انجازات'' محمد مرسى رئيس الجمهورية, والتى من المؤكد بانة لن يتناولها فى خطابة المزعوم, والاهم بان خطابة المزعوم المنتظر, لا توجد اقل اهمية لة, بعد ان فقد المصداقية ولن يصدقة الشعب بسبب اعمالة واعمال عشيرتة, كما ان المحاولات المحمومة لمحاولة التطاول بالباطل على الشعب المصرى والمعارضة قبل ثورة 30 يونيو, او تقديم حيل مثل قبول بعض مطالب الشعب او الاستفتاء عليها, ستذيد ثورة الشعب المصرى اشتعالا, لاءن الوقت قد فات عليها, وستعد حجج  منة لتفويت ثورة 30 يونيو والانقلاب على الشعب المصرى مجددا بعد ذلك, الحل الوحيد امامة يتمثل فى اعلانة التنحى عن السلطة, خيرا من العزل, كما ان محاولتة مواجهة ثورة الشعب باعلان الطوارئ واعتقال الاف المصريين والمعارضين, ستعجل بعزلة وستذيد ثورة الشعب اشتعالا, وما حدث عند اعلانة الطوارئ فى مدن القناة خير دليلا على ذلك, لقد خربتم البلاد وحان وقت الحساب,].

قرار مصر بتنويع مصادر السلاح دهس اعناق الخونة والاعداء ونمى قدرات القوات المسلحة

مثل قرار مصر السياسى والاستراتيجى بتنويع مصادر السلاح, بعد قيام الولايات المتحدة الامريكية بمحاولة اتخاذ المعونة العسكرية لمصر كوسيلة ضغط عليها بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لمحاولة فرض الاجندة الامريكية الاستعمارية وطابورها الخامس من جماعة الاخوان الارهابية عليها, انتصارا جديدا للثورة المصرية, وصونا للارادة الشعبية, وتحريرا للقرار السياسى المصرى, وتعظيما لقدرات القوات المسلحة المصرية, وتامينا للامن القومى المصرى والعربى, وتكللت البشرى الاولى لقرار تنويع مصادر السلاح, بعقد صفقات اسلحة متقدمة مع فرنسا بقيمة 2 ر5 مليار يورو, تشمل 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز ''رافال'' القادرة على تعقب 40 طائرة في وقت واحد, والاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة, وفرقاطة حربية متعددة المهام من طرز ''فريم'', وصواريخ جو جو قصيرة ومتوسطة المدى من طراز ''إم بي دي إيه ميك'', ومع روسيا بقيمة 5 ر3 مليار دولار, تشمل اسلحة مختلفة الانواع وصواريخ حديثة ومنظومة دفاع جوى متطورة, وتناقلت وسائل الاعلام, يوم الخميس 25 يونيو, نشر صفحة "EGY ARMY" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", وهى صفحة غير رسمية أنشاها هواة يدينون بالحب لوطنهم الغالى مصر, وجيشهم الوطنى العظيم, أول فيديو مُصور، أثناء تدريب عناصر القوات البحرية المصرية على الفرقاطة "فريم تحيا مصر" التي انضمت يوم الاربعاء 24 يونيو لأسطول البحرية المصرية.

تحول الاراضى الفضاء بمدينة الصباح بالسويس الى خرابات بسبب اهمال المحافظة

تعاظمت شكاوى اهالى مدينة الصباح بالسويس من تحول مساحات الاراضى الفضاء الشاسعة فى احيائها التى كان مفترض اقامها حدائق مكانها, الى خرابة كبيرة ​مكدسة بكل انواع القمامة والمخلفات وتلال ركام اعمال الهدم والحفر والبناء, ومنها الاراضى الفضاء المحيطة بمدرسة الصباح الاعدادية بنين بحى المحمودية, والاراضى الفضاء الواقعة فى حى مختار, والاراضى الفضاء الواقعة خلف مستشفى الصباح فى حى السحاب, بالاضافة الى تحول العديد من شوارعها الى مدقات ترابية مليئو بالحفر والمطبات, فى صورة مزرية تعانى منها معظم احياء ومدن ومناطق السويس المختلفة وتشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين وتعيق سيرهم, واكد الاهالى تعدد شكواهم الى محافظ السويس للتدخل لانقاذهم من معاناتهم دون ادنى استجابة, وناشدوا رئيس الوزراء التدخل لانقاذهم من وقوع كوارث بيئية قبل فوات الاوان.

المخابرات الامريكية سربت الوثائق الفرنسية اثناء زيارة ولى ولى العهد السعودى لفرنسا بعد تسريبها الوثائق السعودية اثناء زيارتة لروسيا

بلا شك, وبغض النظر عن الاتصال الهاتفى الذى اجراة الرئيس الامريكى براك اوباما, مساء يوم الاربعاء 24 يونيو, مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند, وتعهد فية بوقف مسلسل تجسس وتنصت المخابرات المركزية الامريكية على هواتف رؤساء الدول الغربية ووثائق حلفائة, بعد الموقف المناهض الحازم الذى شرع فية الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ضد الولايات المتحدة الامريكية, عقب انكشاف تجسسها على هاتفة ووثائق دولتة, فقد اصيب الرئيس الامريكى براك اوباما مع اجهزة استخباراتة المركزية, بالخبل السياسى, والتشوش الفكرى, والتخبط الذهنى, الذى فند ما كان مزعوما عنهم من اتزان ورجاحة عقل, وحولهم الى قطعان شاردة من البلطجية, لمجابهة تواصل قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ توجهها السياسى والاسترتيجى الجديد, القائم على كسر طوق تحالفها السياسى والاستراتيجى مع امريكا واذنابها الراكعين فى اوحالها من بعض دول اوربا الغربية على راسهما المانيا وبريطانيا, لما سببة من اضرارا جسيمة على الامن القومى السعودى والعربى, واستبدالها بتحالفات أخرى جديدة مع باريس وموسكو وبكين, تتماشى مع دعم امنها القومى والعربى, مثلما سارت مصر فى نفس الاتجاة السياسى والاستراتيجى, لدعم امنها القومى والعربى, بعد ان لدغت, مثل السعودية, من جحر امريكا واذنابها المارقين, وهرول اوباما مع مخابراتة المركزية, صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو, بتسريب وثائق سرية للغاية, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', تتضمن نصوص تقارير تجسس وتنصت قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكي على هواتف الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وسلفيه نيكولا ساركوزي, وجاك شيراك, ووزراء فرنسيين, وسفير فرنسا فى امريكا, قبل 24 ساعة من الزيارة الرسمية التى قام بها الى فرنسا صباح يوم الاربعاء 24 يونيو, الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولقائة مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع فرنسا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وابرام صفقات تشمل اسلحة وطائرات عسكرية وطائرات تجارية, لمحاولة عقاب فرنسا على دعمها التوجة السعودى السياسى والاسترتيجى الجديد, وجاء تحرك اوباما مع اجهزة استخباراتة ضد فرنسا, كصورة طبق الاصل من تحركة مع اجهزة استخباراتة ضد السعودية قبلها باسبوع, وقيامهم, بعد ساعات من توجة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي الى روسيا يوم الاربعاء 17 يونيو, ولقائة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين, وتوقيعة عن السعودية العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع روسيا فى المجال الاقتصادى والعسكرى, وتسريبهم حوالى 60 الف من الوثائق والبرقيات, معظمها لوزارة الخارجية والجهات السعودية وسفارتها بالخارج, وبعضها عن اخرون وبينهم جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة التضليل, الى شماعة مايسمى موقع ''ويكيليكس'', بعد قيام الاستخبارات الامريكية بالتجسس عليها ورصدها وتسجيلها والتلاعب في معظمها بما يتوافق مع دسائسها, لمحاولة عقاب السعودية على توجهها السياسى والاستراتيجى الجديد المناهض لدسائس الولايات المتحدة الامريكية, وحرص اوباما واجهزة استخباراتة, بعد تسريبهم تسجيلات مفبركة ضد مصر لمحاولة الوقيعة بينها مع دول الخليج, ووثائق ضد السعودية وفرنسا لمحاولة الاضرار بهما, على عدم تسريب اى وثائق ضد روسيا او الصين, برغم كونهما اعمدة رئيسية مع فرنسا فى التوجة المصرى والسعودى السياسى والاستراتيجى الجديد, بحكم كونهما العدوين الرئيسيين لامريكا, وتسريب اى وثائق عنهما يعد مكسبا لهما سوف يدفعهما بناء عليها الى اعادة ترتيب اوراق امنهما القومى بما يضر بامريكا, ولم يحسب اوباما وعصابتة الاستخباراتية رد الفعل الفرنسى الغاضب الذى اجبر اوباما على الاتصال الهاتفى بهولاند لمحاولة احتوائة بكلام هوائى لايعمل بة, مثلما احتوى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد تجسسة على هاتفها ووثائق حكومتها, وجاء التوجة السعودى والمصرى السياسى والاستراتيجى الجديد, لمناهضة الدسائس الامريكية فى الشرق الاوسط, ونشرها ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية, واصطناعها وزرعها الجماعات الارهابية فى العديد من الدول العربية لنشر الارهاب, وتوفير الدعم اللوجستى لها من قطر وتركيا وحماس, نظير تحقيق مطامعهم, وبمعونة ايران, وحزب اللة فى لبنان, والحوثيين فى اليمن, والشيعة فى بعض الدول العربية, لاثارة النعرات المذهبية والحروب والقلاقل الاقليمية والاعمال الارهابية فى الدول العربية, نظير تساهل امريكا مع تنامى الملف النووى الايرانى, واستشراء الاطماع الايرانية فى المنطقة, لتحقيق هدف تقسيم الدول العربية الى امارات مذهبية لاقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل. ''[ لقد قامرت امريكا مع اذيالها من الخونة والجواسيس, والمرتزقة والعملاء, فى قطر, وتركيا, وايران, وحماس, وحزب اللة, والاخوان, وباقى جماعات الارهاب, وتجار السياسة والدين, وحركات التمويلات الاجنبية, والاحزاب العميلة, ضد اسيادهم من الدول العربية فى الشرق الاوسط, وخسروا الرهان, ولم يتبقى لدى ارواحهم الخبيثة, سوى بعض الوقت, مسألة وقت, حتى تطهير الشرق الاوسط والدول العربية من اجنداتهم, ودسائسهم, وخبثهم, واجرامهم, وارهابهم, وشرور انفسهم, وسيئات اعمالهم. ]''.

محكمة القضاء الادارى تلزم مرسى بكشف ملابسات مذبحة رفح الاولى قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ واصلت صفعات احكام القضاء المصرى, ضد اباطيل نظام حكم الاخوان الاستبدادى, والزمت محكمة القضاء الادارى, اليوم الثلاثاء 25 يونيو, رئيس الجمهورية, باعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد ان تعاظمت اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الاخوانية, وجاء حكم محكمة القضاء الادارى, بعد 48 ساعة فقط من توجية محكمة مستأنف الاسماعيلية امس الاول الاحد 23 يونيو, تهمة التخابر والارهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, ونائبة عصام العريان, زعيم اغلبية جماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى, لاتهامهم بالتخابر مع حزب الله وحركة حماس, واطلاق سراح حوالى 36 الف سجينا من السجون المصرية, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, لاحداث فوضى فى البلاد, تمكن الاخوان من تسلق السلطة, وجاء الدور, اليوم الثلاثاء 25 يونيو, للكشف عن ملابسات مصرع 16 جنديا مصريا, برصاص مجهولين فى رفح, وهو الحادث الذى استغلة محمد مرسى رئيس الجمهورية, بعد ساعات من وقوعة, لاقالة العديد من قيادات القوات المسلحة, وبينهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, فى ظل وجود شبهات عديد يتناولها الشعب المصرى, بقيام حركة حماس, وحزب الله, بارتكاب الحادث لتمكين جماعة الاخوان المسلمين من تنفيذ اجندتها, خاصة مع رفض رئيس الجمهورية, اعلان نتائج التحقيقات الجارية منذ حوالى عام, للشعب المصرى لمعرفة الجناة, بحجج مختلفة بينها مايسمى بالامن القومى, وقضت محكمة القضاء الإدارى, فى جلستها اليوم الثلاثاء 25 يونيو, ''بإلزام رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ووزيري الدفاع والعدل, ورئيسي المخابرات العامة والحربية''، ''بإطلاع الشعب على ملابسات حادث مقتل 16 من أبناء القوات المسلحة'', ''والذى حدث فى منطقة رفح بسيناء فى أغسطس عام 2012 ومرتكبيها''، ''وما اتخذ بشأنها من إجراءات وتحقيقات'', وطالبت المحكمة, ''بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات فى شأن الواقعة'', ''والتحريات الاستدلالية لتبيين وقائع وأسباب الحادث والمتورطين فيه'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات حكم المحكمة, وقالت المحكمة فى حيثياتها ''بإنه واجب على كل سلطات الدولة المعنية اتخاذ كل الإجراءات والأعمال بما فيها استخدام القوى العسكرية اللازمة على الفور لتعقب المجرمين الذين دنسوا أرض الوطن وتجرأوا على حدوده وهانت عليهم دماء أبنائه الذكية دون مراعاة حرمة أو دين أو قانون حتى يتم الكشف عنهم ومساءلتهم ومحاسبة من ناصرهم أو عاونهم أو حرضهم أو شارك معهم'', ''كما يجب على سلطات الدولة المعنية''، وعلى رأسها رئيس الجمهورية أن يعلن للشعب دون إبطاء أو تأجيل كافة الملابسات الخاصة بالحادث وأسبابه ومرتكبيه، وإطلاع الشعب على ما اتخذته الدولة من إجراءات أو تحقيقات فى هذه الجريمة''، واكدت المحكمة ''بأن حقوق للشعب لا محل للمجادلة فيها أو إنكارها عليه أو الانتقاص منها على اعتبار أن السيادة فى الدولة تكون للشعب وفقاً للدستور، فلا سلطة تعلو ولا سلطة تسمو على إراداته'', واكدت المحكمة ''بأنه حتى الآن لم يصدر عن أية سلطة فى الدولة بما فيها رئيس الجمهورية ما يكشف عن ملابسات هذا الحادث الإجرامى ومرتكبيه وما تم بشأن التحقيق فيه''، ''وهو ما يعد مخالفة للدستور وحجباً لحق كفله للشعب، فليس من شك أن من حق الشعب المصري بعد ثورته المجيدة فى 25 يناير التى فجرها أبناؤه وشبابه الأطهار وبذلوا فى سبيلها دماءهم وأرواحهم أن يشارك ويتابع كل ما يهم وطنه ويحقق تقدمه ويصون أرضه وعرضه وكرامته''، ''خاصة إذا تعلق الأمر بالقوات المسلحة التى هى ملك للشعب وحمت ثورته وحرصت على نجاحها'', واشارت المحكمة ''بأنه من غير المقبول الاحتماء وراء دواعى الأمن القومي للبلاد أو سرية التحقيقات أو خلافه لتبرير عدم الإعلان حتى الآن عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها وما اتخذ بشأنها وما آلت إليه التحقيقات''، ''خاصةً أن الإعلان عنها من شأنه أيضاً تحقيق الأمن القومي حيث سيشعر المواطن بتقدير السلطة المختصة لحقوقه وكرامته ويضحى مستعداً لمشاركة تلك السلطة فى اتخاذ ما تراه للثأر لكرامته ورد وردع من تجرأ على المساس بها و بقوته المسلحة'' وأكدت المحكمة ''بأن الإعلان عن ملابسات تلك الجريمة دون إبطاء أو تراخ من شأنه أن يضع حداً للشائعات والمعلومات ملأت ربوع الوطن وما زالت عمن تجرأ على دماء وأرواح أبناء القوات المسلحة متهمة جاراً أو أخاً مسلماً فى الضلوع بارتكاب هذه الجريمة'', وألزمت المحكمة ''رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 146 من الدستور التى نصت على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن هذه القوات طبقاً لنص المادة 194 مملوكة للشعب ومهمتها حماية البلاد، وأن ممارسة السلطة ليست ميزة شخصية لمن يتولاها ولا تجيز له أن تأبى بها على أحكام الدستور والقانون ولا تخوله أن يذهب بها بعيداً عن الغرض الذى من أجله منحه الشعب إياها، وإنما تكون ممارستها دوماً مقرونة بمبدأ سيادة القانون والخضوع لأحكامه'', وهكذا كانت حيثيات محكمة القضاء الادارى, ولم يبقى الان سوى, ان يريح الشعب المصرى نفسة, من مسلسل المؤامرات والدسائس التى تحاك حولة, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ونظام حكم التخابر والارهاب والاستبداد, ].

مرسى منع الوقود عن شركات المحمول لقطع خدمات الانترنت قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ احذروا ايها المصريين فى كل مكان, من مؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, والذى كشف عنة بيان شركات خدمات اتصالات الانترنت واالهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, والذى اصدرتة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, تخلى فية مسئوليتها من مخطط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, لقطع اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة تماما عن كل انحاء مصر, وعزل مصر تماما عن العالم الداخلى والخارجى, خلال الثورة المصرية فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, كما فعل النظام المخلوع, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, ولكن بطريقة احتيالية جديدة, يحاول فيها نظام حكم الاخوان الاستبدادى, بان يزعم بان قطع خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة, وعزل مصر تماما خلال الثورة المصرية, امرا خارجا عن ارادتة, من خلال تعمدة خلال اليومين الماضيين, بانتقاص حصص شركات خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة الثلاث العاملة فى مصر, من الوقود الخاص بتشغيل محطات شركات المحمول, تمهيدا لوقف الحصص تماما خلال اليومين القادمين, وبزعم عجزة عن توفير الوقود بصفة عامة فى مصر, لعدم اثارة الاحتجاجات الدولية والمنظمات الحقوقية فى العالم ضدة, واكدت شركات خدمات الانترنت والهواتف المحمولة, فى بيانها, ''بانها عجزت عن توصيل خدماتها الى مناطق عديدة فى مصر طوال اليومين الماضيين, بسبب انتقاص حصص الوقود الخاصة بها'', ''واعربت عن مخاوفها من استمرار ضعف إشارات شبكاتها بسبب انقاص حصص وقودها'', واكدت ''بإن محطات إرسال وتقوية إشارات الشركات الثلاث, مهددة بالتوقف تماما خلال اليومين القادمين, في ظل تواصل قيام الحكومة ممثلة في وزارة البترول بانقاص حصص الوقود اللازم لمحطات شركات المحمول''، واكدت ''بان الضعف الحالى الموجود فى خدمات اتصالات الانترنت والهواتف المحمولة'', ''يؤثرعلى إشارات الاتصالات المحمول وكذلك الانترنت المحمول من خلال التليفون و أجهزة الحاسب اللوحي و الكمبيوتر المحمول'', ''وسط مخاوف من توقف الخدمة تماما خلال اليومين القادمين'', وهكذا يسير نظام حكم الاخوان الاستبدادى, على نفس مسار النظام المخلوع, وبرغم ذلك ستنتصر ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو2013, وتخلع محمد مرسى رئيس الجمهورية وتسقط عشيرتة الاخوانية وارهابيها وميليشياتها, كما انتصرت ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, وخلعت الرئيس السابق واسقطت حزبة الحاكم وجحافل قواتة وجهاز مباحث امن الدولة, ].

مساعى مرسى لالقاء خطاب الشرعية المزعومة قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ ''ما أشبه اليوم بالبارحة'' عبارة رددها ملايين المصريين, يوم الاربغاء 25 يونيو, عندما تناقلت وسائل الاعلام, خبرا عاجلا, بان محمد مرسي رئيس الجمهورية سيلقى خطابا هاما الى ''الامة المصرية'', حلال الساعات التالية، للكشف عن ما اسماة ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وعندما نستعرض ايها السادة, بالمنطق والعقل, مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على مصر, منذ عام 1952, سنجد بانهم اعتادوا, فى ساعات سكرات سلطانهم المتارجح, اتخاذ امرا اخيرا كاخر الحيل, عندما يضيق عليهم الشعب الخناق, ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب عليهم, بالقاء خطاب حماسى الى ''الامة المصرية'', يبدعون فية فى تقمص دور, المحارب الوطنى لقضايا مصر والامة العربية, والذى يتعرض فى سبيل رفعة شاءن امتة, لمؤامرات وهمية من الداخل والخارج, من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى, لمحاولة اثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل, وعلى وهم محاولة الهاء الشعب المصرى, عن ثورتة الوطنية يوم 30 يونيو, بدليل انة لو حقا صح وجود هذة المؤامرات المزعومة, فهل لا تظهر الا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من التامر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب اللة اللبنانى المدعوم من ايران, لتهريب حوالى 36 الف سجين, واحداث فوضى فى مصر, خلال ثورة 25 ينايرعام2011, وفق اتهام محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو, الذى وجهتة الى 34 قيادة من جماعة الاخوان المسلمين, بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, ونائبة عصام العريان, زعيم الاغلبية فى مجلس الشورى, وهل هناك مؤامرات اخطر على الشعب المصرى, من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان, مع قيادات حركة حماس, وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة, واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة, قبل ايام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس, بالعبث مع حزب الله, فى امن مصر القومى, وبزعم وحجة اضحوكة مايسمى, بحث ملف المصالحة الفلسطينية, قبل ايام من ثورة مزلزلة, وشيوع انباء على نطاق واسع بين المصريين, بان سيناريو ملف مايسمى بالمؤامرات المزعومة ضد مصر, من اعداد وسيناريو واخراج حركة حماس وحزب الله, وقام مشعل وهنية بتسليمة الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهما, على اساس بان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى, كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو, ووصول اسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح, كان صباح يوم السبت 15 يونيو, واعلان رئيس الجمهورية لاول مرة, عن ورود معلومات الية بوجود مؤامرات ضد مصر, وانة بصدد اعلانها لاحقا, كان مساء يوم السبت 15 يونيو, خلال احتفالية فى استاد القاهرة, اقامتها عشيرتة الاخوانية, وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين, بانة يعنى بكلمتة حتى يجد الوقت الكافى لحفظ السيناريو, واللجوء اليها كحل اخير, عموما ايا كانت حقيقة هذة المؤامرات المزعومة من عدمة, فانها لن يرجئ من وراها اى شفقة من الشعب المصرى, لاءنة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الاخيرة, كما حدث مع الرئيس المخلوع, ].

ذعر مرسى وجماعتة الارهابية قبل 5 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 25 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ واصل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, محاولاتة العاجزة التى تؤكد فزعة ورعبة من ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو, وسياستة الخائبة التى تبين عن منهجة, بمحاولة ترويع المصريين بالباطل, من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, على وهم اجوف بتخوف الشعب المصرى من المشاركة فى الثورة, وتناسى هؤلاء المذعورون, بان يوم 30 يونيو, صارا يمثل للشعب المصرى ملحمة وطنية تاريخية, للحصول على عقد اجتماعى متمثلا فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب المصرى, ويترجم مبادئ الحرية والديمقراطية الحقيقية واهداف ثورة 25 ينايرعام2011, ويصون الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام, ويقلص سلطات رئيس الجمهورية, ويحولة من فرعون الى موظف بدرجة رئيس فى خدمة الشعب, ويؤمن استقلال القضاء, ويمنح المذيد من الصلاحيات للمحكمة الدستورية العليا ويعظم استقلالها, انها ثورة وطنية لانهاء استعمار داخلى, قام على طريقة الانظمة الشيوعية, فور تسلقة سدة الحكم, بسلق دستورا باطلا وفرضة على الشعب المصرى قسرا, انها ثورة شعبية سلمية, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد ان خانوا العهد للشعب, وانقلبوا على الامة, وتحالفوا مع الاعداء من الدول والجهات الاجنبية, وفق حكم محكمة استئناف الاسماعيلية, يوم الاحد 23 يونيو, انها ثورة كاسحة ستكون درسا لكل الطغاة, ومنع اى سلطة منحرفة مستقبلا, من الاستبداد بالسلطة مجددا, ولن يخيف الشعب المصرى البطل, صاحب ثورة عام 1919, وثورة 25 يناير2011, من حفنة الجبناء, لاءن الشجعان بحق لايهددون ابدا, فى حين يفرط الجبناء المذعورون فى تهديدتهم الجوفاء, ومن ذا الذى يستطيع فى الكون هزيمة شعب باسرة فى ثورة هائلة مزلزلة, ومن ذا الذى ترضى نفسة الابية, ان يخضع لابتزاز وبلطجة مجموعة من الغوغاء, الذين يتوهمون بانهم يمكنهم من الصياح والمناداة فى الاسواق, هزيمة شعب باكملة يبلغ تعدادة 94 مليون نسمة, سيخرج الشعب المصرى, فى ثورة 30 يونيو, بعشرات الملايين, فى مظاهرات سلمية عارمة, لانهاء نظام حكم التطرف والارهاب والتخابر والاستبداد, ].

نص حكم تقويض مجلس النواب السرى للحكام الطغاة

دعونى ايها السادة معاودة نشر هذا المقال الذى قمت بنشرة منذ عام وبالتحديد يوم 25 يونيو 2014, لاهميتة فى ظل اصدار مشروعات قوانين سلطوية حسب مزاج الحكام بدون ارادة ومعرفة الشعب, والذى جاء على الوجة التالى ''[ مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',

مرسى يصدر تشريع بمنع المظاهرات قبل 6 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 24 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها السادة وتاملوا, فلسفة الحكام الطغاة, فى تكريس استبدادهم, حتى لحظاتهم الاخيرة, كانهم سوف يجثمون على صدور شعوبهم الى الابد, انظروا وتاملوا لنرى, مع اقتراب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, يقومون اليوم الاثنين 24 يونيو, على وهم عدم سقوط مرسى خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, بسلق تشريع استبدادى , يهدف بان تكون ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, هى الاخيرة فى حياة الشعب المصرى, ومنع قيام اى مظاهرات اخرى, او الدعوى اليها, او حتى مجرد التفكير فيها, وبان يكون النظام الاستبدادى, هو الحاكم الذى يشترط تقديم طلب الية للقيام باى مظاهرة, وهو القاضى الذى يقرر قبول او رفض الطلب, وهو الجلاد الذى يعاقب المخالفين بالسجن سنوات طويلة فى السراديب والسلاسل والاصفاد, واخماد صوت الشعب المصرى الى الابد, وفرض حكم القهر والارهاب والحديد والنار, وفتح ابواب السجون على مصراعيها للزج فيها بالاف المصريين يوميا, بعد ان قاموا باخلاؤها بمساعدة حركة حماس الفلسطينية, وحزب اللة الايرانى فى لبنان, وسيل فرمانات العفو الرئاسى, من الارهابيين والمجرمين, وصدرت تعليمات نظام حكم الاخوان المهتز, بتوجية من مكتب ارشاد الاخوان, الى مجلس الشورى الباطل, بعدم تعليق جلساتة حتى لاينبئ القرارعن حالة الرعب والفزع السائدة بينهم, مع اقتراب ساعات نظام حكمهم الاخيرة من نهايتها فى ثورة 30 يونيو, وواصل النواب عملهم تحت ضغط كبير, وسارعو بدس المادة الاستبدادية فى مشروع فرمانهم الذى يسمى على سبيل التفكة ''قانون تنظيم التظاهر السلمى'', ووافقت اليوم الاثنين 24 يونيو, اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، على إلغاء المادة الثامنة فى المشروع المزعوم, كانت تقضى بضرورة تقدم وزير الداخلية ''الذى يعد احد اهم اركان نظام اى نظام حكم مستبد'' بطلب لقاضي الأمور الوقتية، بإلغاء مظاهرة محددة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، وتحديد اسباب جوهرية لمطلبة, وسماع مرافعات الدفاع عن اصحاب الطلب, ويصدر القاضى, بعد فحص اقل شبهة بوجود تعنت من السلطة الحاكمة لمنع مظاهرات ضدها, قرارًا مسببًا واجب النفاذ بمسودتة على وجه السرعة, وتم تعديل المادة لتصبح اضحوكة فى عالم الاستبداد, لتنص المادة بعد استبدالها بنص اخر, على الوجة التالى, ''بانة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص عند ''تعذرالاتفاق مع المنظمين''، ''بأن يقوم بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر", ليكون بذلك النظام الاستبدادى, هو الحاكم والقاضى والجلاد, ودوت قاعة لجنة مجلس الشورى بالتصفيق الحاد بعد الموافقة بالاغلبية على المادة العجيبة, وتبادل النواب التهانى, وفى غمرة الفرح والابتهاج, ادلى عدد من النواب بتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, وقال النائب الاخوانى عادل عفيفي عضو اللجنة ''بإن وزارة الداخلية ستكون هى صاحبة القرار فى منح الاذن بخروج اى مظاهرة او عدم خروجها وفق منظورها ''الامنى'', وبرر النائب الهمام المادة الاستبدادية العجيبة, بحجة فى غاية الغرابة وهى, بانها تهدف لما اسماة, ''على اعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وفتح صفحة جديدة''، وما اسماة ''عدم إقحام القضاء في الأمر'', وفى فرحة غامرة اشاد, أسامة فكري النائب عن حزب النور السلفى، ''بإلغاء الفقرة الخاصة بقاضي الأمور الوقتية من المادة''، ''وجعل وزارة الداخلية هى المسئولة بشكل كامل عن المظاهرات''، ''وهي التى لها الحق فى منع أو منح الإذن بخروج اى مظاهرة''، قائلاً قولتة ''التاريخية'' والتى لاتقل غرابة عن حجة النائب الاخوانى'', ''بان من يسأل هو من يمنح وهو من يمنع وهو من يعطى'', انة تهريج استبداى ممنهج, وهذا اقل مايمكن ان يوصف بة, عموما لندعهم فى ارهاصات احلامهم الاستبدادية, حتى يفيقوا منها على صوت ثورة الشعب المصرى الغاضب فى 30 يونيو, ].

السلفيين هددوا بمظاهرات مساندة لمرسى والاخوان قبل 6 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 24 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ اصدرت الدعوة السلفية فى مصر, وجناحها السياسى حزب النور السلفى, مساء اليوم الاثنين 24 يونيو, بيانها الثالث خلال 6 ايام فقط, وحاولت ان تظهر فيه فى صورة الناصح المحايد الامين, فى حين انها محسوبة باعترافها فى بيانها الاول, الصادر يوم الثلاثاء 18 يونيو, بانها من اكبر حلفاء جماعة الاخوان المسلمين, بل انها ذهبت اكثر من ذلك وهددت فى بيانها الاول بكل صراحة, بانها ستخرج فى مظاهرات عارمة لصالح الاخوان, فور نجاح الشعب المصرى, خلال ثورة 30 يونيو, فى اسقاط رئيس الجمهورية, ودستور الاخوان, بالاضافة الى انها متهمة, باستغلال سلسلة بياناتها المتتالية, لمحاولة ترويج اباطيل الاخوان, والتى رفضها جموع الشعب المصرى, ودهس عليها فى الرغام, كما انها تتوهم بان ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو, نتيجة تردى الاوضاع الاقتصادية, وتحمل الاخوان المسلمين وحدهم مسئوليتها, فى حين ان ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو, نتيجة تردى الاوضاع السياسية, والتى ادت بالتالى الى تردى الاوضاع الاقتصادية, وعلى راسها سلق دستور باطلا بمعرفة الاخوان والسلفيين, وبدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, وفرضة على الشعب المصرى قسرا, وتكمن مخاوف السلفيين, وجماعة الاخوان المسلمين, اصلا وفى الاساس, على هذا الدستور المعيب, الذى تسبب فى كل تلك الكوارث والنكبات التى ابتلى بها الشعب المصرى, وليس مخاوفهم المزعومة وفق اباطيل سلسلة بياناتهم, فيما يسمى باحتمال سقوط دماء خلال الثورة, لاءنة ما اسهل اذا خالصت نوايا مزاعمهم الباطلة, وبدلا من التباكى على الدماء المزعومة المهدرة, من قيامهم بمنع نزول حفنة درويش جماعة الاخوان المسلمين وباقى حلفاؤها, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو, كما انة لاتوجد ثورة فى الكون برغم سلميتها البحتة, لانهاء حكم التخابر والتجسس والاستبداد بالسلطة وسرقة دولة بحضارتها ودستورها وتحويلها لنظام حكم المرشد الاستبدادى, بدون تضحيات من الشعب المصرى البطل, لنيل حريتة وكرامتة وعزة نفسة وامنة القومى ومنع سرقة وطنة وعقدة الاجتماعى من قبل حفنة مستغلة من تجار الدين المطاردين بتهم التخابر والارهاب والخيانة العظمى, والتى ترخص بجوارها اى تضحيات من الشعب المصرى, لاءنة هو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 1919 امام جبروت الاستعمار, وهو الشعب الذى ارتخص حياتة فى ثورة 25 يناير2011 امام جبروت الرئيس المخلوع, فهل ينكمش ويجبن امام حفنة من تجار الدين والارهابيين, الذين لم يتورعوا عن اطلاق سراح 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير عام 2011, بمساعدة حزب الله, وحركة حماس, لاحداث فوضى فى البلاد والاستيلاء على السلطة والاستبداد بها, واذداد خوف ورعب وهلع, جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وباقى اتباعهم, من تصريحات وزير الدفاع امس الاحد 23 يونيو, من ان الجيش سيتدخل لمنع اهدار دماء او ترويع وارهاب الشعب المصرى, وهو مايعنى سلامة الشعب المصرى, خلال مظاهراتة السلمية, حتى سقوط نظام الحكم القائم بمختلف اركانة, بارادة الشعب المصرى, ودخول مصر مرحلة انتقالية جديدة, ومايتبعها من وضع دستورا جديدا, سيوضع هذة المرة قبل اى انتخابات نيابية او رئاسية, لعدم تكرار انفراد فصيل بسلقة باجراءات باطلة, كما فعل نظام الحكم القائم المهتز, ولعدم تكرار السيناريو القائم, هذة هى المخاوف الحقيقة للاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم, فالشعب المصرى هو الفائز فى النهاية على خفافيش الظلام, ].

فرار الشيعة هربا من مذابح السلفيين والاخوان قبل 6 ايام من قيام ثورة 30 يونيو

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها قبل سنتين على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصورة المرفقة يوم 24 يونيو 2013 وجاء على الوجة التالى, ''[ اعلن العديد من الشيعة المصريين, شروعهم فى الهرب من بلدهم بسرعة الى الخارج, وطلب حق اللجوء السياسى فى عدد من الدول الاجنبية, لاضطهادهم دينيا فى مصر, على يد نظام حكم الاخوان الطائفى التخابرى القائم, مدعمين بالعديد من الوثائق لنيل حق اللجوء السياسى, والشكوى الى هيئة الامم المتحدة من التمييز الطائفى فى مصر, ومنها مشاهد فيديو لواقعة قيام العديد من القيادات الاخوانية, يوم 15 يونيو باستاد القاهرة, بتكفير الشيعة واعلان الحرب عليهم, مجاملة لحلفاؤهم السلفيين, فى حضور محمد مرسى رئيس الجمهورية, والذى لم يعترض على دعاوى عشيرتة بتكفير الشيعة, وحرص فقط على التلويح بيدة تارة وبعلم مصر تارة اخرى لتحية عشيرتة, بما يؤكد اقرار التمييز الطائفى فى مصر بشكل رسمى ممنهج, بالاضافة الى مشاهد الفيديو المرعبة المنتشرة على الانترنت, لواقعة قيام عدد من السلفيين, امس الاحد 23 يونيو, بذبح 4 من الشيعة فى قرية ابومسلم بمحافظة الجيزة, والتمثيل بجثثهم والطواف باشلاؤهم فى الشوارع والطرقات وسط صيحات النصر, وكانت هيئة الامم المتحدة, قد اعتمدت فى نهاية شهر نوفمبر الماضى, القرار الذي اصدرتة منظمة التعاون الإسلامي, خلال جلسات انعقادها فى 20 نوفمبرالماضى, حول مناهضة عدم التسامح الدينى والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم. وندد القرار بتنامي ظاهرة عدم التسامح على أساس الدين أو المعتقد وتولد الكراهية والعنف بين الأفراد فى بعض دول العالم, ومطالبة القرار باحترام التنوع الديني والثقافي، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين الأفراد فى الدول العنصرية الطائفية، واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك على أساس الدين أو المعتقد، او التحريض على الكراهية الدينية بالتخطيط الاستراتيجي، وبالطبع رفض نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين فى مصر, الانصياع للقرار على ارض الواقع, وشرعوا من خلال خطابهم الدينى, فى مخططات الشحن لاضطهاد الشيعة المصريين اولا, مجاملة لحلفاؤهم السلفيين, وكانت بشرى نتائج تعصبهم وشحنهم الاعمى, قمة فى التطهير العرقى والاضطهاد الدينى والتمييز العنصرى, وعزاء الشعب المصرى, اقتراب موعد انفجار بركان ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم الاضطهاد الدينى, والتجسس والتخابر ضد الشعب المصرى, وخلع رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعهم الذين يسيرون فى فلك شرورهم, ].