يوم رفض الاخوان والسلفيين تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل شهر من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 31 مايو 2013, قبل 29 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه إعلان حزب النور السلفى فى هذا اليوم وعز سطوته مع الإخوان رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ توهم حزب النور السلفي الذي جاء ترتيبه الثاني بعد جماعة الإخوان فى الانتخابات النيابية الباطلة لمجلسى الشعب والشورى, بقدرته على استغلال الانتقادات الشعبية الضارية الواسعة ضد نظام حكم الإخوان, والابتعاد قدر الامكان عن مرمى سهام تلك الانتقادات, وتقمص بالباطل دور المعارض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, وطرح مبادرات للحوار الوطني مع المعارضة ''للاستهلاك المحلي'' وتقديم توصياتها الى رئيس الجمهورية, رغم علمه التام قبل طرح مبادراته والتوصل لتوصيات, بعدم قيام رئيس الجمهورية بتنفيذها, بدليل أن توصيات مبادرة حزب النور المزعومة للحوار الوطنى, لم تخرج عن التوصيات التي توصلت المعارضة إليها قبل ذلك مع رئيس الجمهورية خلال جلسات حوار وطني بقصر الاتحادية ولم يقم رئيس الجمهورية بتنفيذ حرف واحد منها, بهدف ظهور حزب النور السلفى فى صورة الرافض لبعض سياسات نظام حكم الإخوان, والمتجاوب مع مطالب المعارضة لتحقيق الاستقرار, لمحاولة الخروج من عباءة الرجل الثاني للإخوان, والقائم بدور الكومبارس والسنيد لهم, على وهم القفز بتلك السياسة ''الماكيافيلية'' من المركز الثانى فى الانتخابات النيابية الباطلة الماضية, الى المركز الاول, ونفس الامر فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وهى سياسة يتوهم اصحابها بانها مجدية, ومن هذا المنطلق لم يتورع ''الشيخ'' ياسر برهامى, نائب رئيس الدعوة السلفية, عن لقاء المرشح الرئاسى احمد شفيق سرا ليلة الانتخابات للتوصل معة لاتفاق سياسى لتحقيقة فى حالة فوزة, فى الوقت الذى كان حزب النور يتظاهر علنيا بتاييدة لحليفة المحبوب المرشح الرئاسى محمد مرسى, ولم يتورع ''الشيخ'' يونس مخيون رئيس حزب النور من ان يعلن اليوم الجمعة 31 مايو 2013, على رؤوس الاشهاد, خلال حوار مع فضائية الجزيرة مباشر التى توجة الاخوان وتتعاطف معها, رفضة تولى احد قيادات المعارضة رئاسة حكومة انتقالية لتحقيق مطالب المعارضة والشعب والوحدة الوطنية, لانة يرى من وجهة نظرة كحزب محسوب على السلطة فى النهاية, ''بان ذلك لايصلح'', اذن على اى اساس يامولانا ''الشيخ'' صدحت رؤوسنا ليل نهار بمزاعم مبادرة حزب النور للحوار الوطنى, وعلى راسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصية معارضة, برغم انك لاتؤمن اصلا بها, وتعامى ''شيوخ'' حزب النور السلفى, بحكم ايمانهم المتعصب المطلق بنفس الفكر الاستبدادى الاخوانى, عن ابصار حقيقة كونة مع جماعة الاخوان وجهين لعملة واحدة وشركاء متعاونين فى كل ابتلاء نكبت بة مصر المكلومة, بل انة اشد فى استبدادة عن جماعة الاخوان وباقى حلفاؤها, كما انة مسئولا تاريخيا وشعبيا عن كل الخراب الذى تعانى منة مصر الان, وكان تاييد حزب النور حاسما لفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى, بتحصين جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, ومسايرة حزب النور بدون تردد للفرمان الرئاسى وموافقتة على سلق دستور الاخوان بالباطل امام جمعية الاخوان التاسيسية للدستور ومجلس الشورى الاخوانى, وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بالباطل, وكانت موافقات نواب حزب النور فى مجلس الشورى جواز لتمرير وسلق سيل من التشريعات الجائرة ضد الشعب المصرى, ومن بينها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, والذى اكدت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى 25 مايو 2013, بطلان 13 مادة فيهما, وكان حزب النور ''نجم الساعة'' عند سلقهما فى مجلس الشورى الاخوانى, باصرارة على حذف مادة وضع المراة فى مقدمة القوائم الانتخابية, وتكشف ''ملاحم' حزب النور كل يوم عن منهجة الحقيقى, واخرها مطالبة احدى قياداتة فى مجلس الشورى يوم امس الاول الثلاثاء 29 مايو 2013, بالغاء ''فن البالية'' فى دار الاوبرا المصرية وحظر تقديمة فى مصر بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وتزامن فى نفس الوقت حملة جماعة الاخوان ضد الاوبرا والثقافة المصرية واقالة العديد من كبار مسئولى الاوبرا والثقافة المصرية لاخوانتها بدعم وتاييد حزب النور, وكل الخلافات التى تحدث بين حزب النور ونظام حكم الاخوان من قبيل المسرحيات الهزالية التى يسعى من خلالها كلا الطرفين الى تحقيق اهداف سياسية لكليهما معا واخرها مسرحية احتجاز نائب رئيس الدعوة السلفية فى المطار عند عودتة من السعودية بدعوى ورود اسمة على قوائم تراقب الوصول, وقبلها مسرحية اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة. ]''.

لحظة انفجار خط مياه وارتفاع الركام سبعة طوابق في كييف

لحظة انفجار خط مياه تحت الأرض، قطر (31.4 بوصة)، في الجزء الجنوبي من العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الثلاثاء 30 مايو، في انفجار مذهل وصلت فيه الركام إلى ارتفاع نحو سبعة طوابق، وتسبب في إتلاف عدد من السيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الناس.

المغامر البريطاني جيمس كينغستون يواصل تسلق المرتفعات العالية

واصل المغامر البريطاني، جيمس كينغستون، تسلق المرتفعات العالية المختلفة، ونشر نتائج مغامراته فى القناة الخاصة به على اليوتيوب، وآخرها تسلق رافعة صغيرة في مدينة ساوثهامبتون، بالمملكة البريطانية المتحدة، فجر أول أمس الإثنين 29 مايو.

مناورة مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة غطت على كل غرائب واحداث مسلسلات رمضان

مع بداية​ أيام​ شهر رمضان​ المعظم​،​ ضحك الناس يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 مايو، الموافق 3 و 4 رمضان،​ ​وشر البلية ما يضحك،​ ​خلال متابعه، ليس مسلسل كوميدي في التلفزيون جديد، ولكن مسلسل سياسي في مجلس النواب عجيب، ​غطى على كل غرائب احداث مسلسلات رمضان، ​تمثل في تقديم مشروع قانون من 70 نائبا معظمهم من نواب الائتلاف المحسوب على السلطة، وبعض من يسير في ركابهم، لتعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و 83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات الشكلية، بالإضافة إلى تعديل رئيسي يعد مربط فرس وعنوان مشروع القانون المزعوم، بشأن تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من ٧٠ الى ٦٤ عامًا، ورغم احتدام المناقشات حول مشروع القانون على مدار يومين، إلا ان الناس كانت تعلم في نفس لحظة تقديمه، بأنه سيتم رفضه في النهاية، من قبل النواب المشاركين في تقديمه، قبل باقي النواب، وجلجل صوت ممثل الحكومة، رافضا مشروع القانون، واهتزت القاعة بالتصفيق، وحفلت وسائل الإعلام بعناوين رئيسية عن رفض القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، المقدم من بعض نواب ائتلاف دعم السلطة، وانهالت في الساعات التالية، عبارات الشكر، ومقالات  الثناء، وكلمات التقريظ، على القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، و مقدمي/رافضي المشروع، وهو بالضبط ما كانت تريده السلطة، الظهور في هيئة الديكتاتور العادل، و المستبد الطيب، والجبار الحنون، وايهام الناس، وكل ما يعنيه الأمر، أنها منعت نفسها من الاستبداد مجددا بالقضاة، كحيلة احتواء، بوهم تحويل الساخطون الغاضبون، إلى شاكرون ممنونون، ومناورة رسالة، بأنه في يدها إحياء مشروع قانون تخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة، في حالة وجدت ضرورة ''سياسية'' في ذلك، على وهم تنازل شعب مصر بمؤسساته عن حق يرونه مسلوبا ويشرعون عبر الوسائل القانونية والقضائية المشروعة لاستعادته، في ظل احتدام معركة القضاة، من أجل استعادة استقلال القضاء، عن طريق الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، التي انتهكت استقلال القضاء، و وافق عليها القصر الجمهوري، والحكومة الرئاسية، ومجلس النواب، وائتلاف دعم السلطة، يوم الخميس 27 أبريل الماضي، وقضت بتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة مرشحين، بدلا من التعيين بموجب نظام الأقدمية المتبع الذي يحافظ على استقلال القضاء، بالمخالفة للدستور الذي يصون استقلال القضاء، و يرفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، و يمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتمسك الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، يوم السبت 13 مايو، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت تعديلات السلطة المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، وقيام قضاة مجلس الدولة، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، وإخطار رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو القادم، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، وقضاة مصر عموما، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون.

يوم تصاعد مطالب الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ فى إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها دستور 2014، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى هذا الخصوص، دعوني أؤكد من أجل الصالح العام ومصر وشعبها، على أهمية الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، لضمان تحقيق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ولن يكتمل تحقيق العدل فى مصر، مع استمرار الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، وكلنا تابعنا ما تعرضت له مصر وشعبها من نائب عام مرسي، وقيامة بالعصف بالمعارضين لمرسى، وعشيرة مرسى، ووزارة داخلية مرسى، نتيجة الجمع بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة التحقيق، ولا نريد عودة عقارب الساعة الى الوراء، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاثنين 30 مايو 2016،، تأكيد يحيى قلاش نقيب الصحفيين : ''بأنه وزميليه خالد البلشي وكيل النقابة، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدي التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة. بالإضافة إلى طلبهم في بداية تحقيقات النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري 2016،، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله''. كما تناقلت وسائل الإعلام بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والذي اعلنة بشير العدل، مقرر اللجنة، وأعربت فية : ''عن شديد أسفها للطريقة التي تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة، وأن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وأن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتي أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة. وأن الجريمة التي تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التي أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وانصافا للصحفيين. وأن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته وهى قضيتهم الأساسية، وأن الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم''. ]''.

يوم صدور بيان منظمة العفو الدولية ضد احتجاز نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة وتصعيد السلطات ضد حرية الفكر والتعبير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا، تصاعدت كارثة احتجاز وحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، و جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016، على الصعيد الدولي، وأصدرت منظمة العفو الدولية، عصر اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بيانا شديد اللهجة باللغة الإنجليزية ضد السلطات المصرية، تناقلته وسائل الاعلام، اكدت منظمة العفو الدولية فيه : ''بأن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمعًا غير مسبوق للحريات الصحفية والإعلامية في مصر، ومؤشرًا خطيرًا علي انتكاسة حرية التعبير، والهجوم الأكثر وقاحة الذي تشهده البلاد علي الإعلام منذ عقود، وتصعيد خطير من قبل السلطات المصرية ضد حرية الفكر والتعبير، يعبر عن الإجراءات المتطرفة التي تستعد السلطات لاتخاذها لإحكام قبضتها الحديدية علي الإعلام وفرض القيود علي الصحفيين، بعد اقتحام الشرطة النقابة في 1 مايو 2016، في إجراء لم يحدث منذ تأسيس النقابة عام 1941''. وكانت النيابة قد وجهت الى نقيب الصحفيين، ووكيل نقابة الصحفيين، وسكرتير عام نقابة الصحفيين، تهم إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين، على خلفية واقعة حضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين، و اقتحام الشرطة مبنى النقابة للقبض عليهم، وقررت النيابة صباح باكر اليوم الاثنين 30 مايو 2016،  إخلاء سبيل قيادات نقابة الصحفيين بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أنهم رفضوا دفعها، و نفوا التهم الموجهة اليهم، و تأكيدهم دهس وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التي تقضي بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وطالبوا بندب قاضي تحقيقات لإجراء التحقيقات معهم بدلا من النيابة، إلا ان النيابة أصرت على قيامها هى بالتحقيق، وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بمذكرة للنائب العام، يوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فيه النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين للتحقيق معهم في هذه القضية، فإنه لم يتم التحقيق في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

يوم بيان نقابة الصحفيين ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016،  وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.

الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع قانون مرسى ضد الجمعيات الأهلية بإقرار مشروع قانون السيسي ضد الجمعيات الأهلية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وصعد السلطة نظام حكم السيسي، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين 29 مايو 2017، في يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، بإقرار مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، قد قام بتمريرة في شهر يناير الماضي 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال ​بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحججت سلطات ''السيسى''، مثلما تحججت سلطات ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية وال​ح​قوقية ضد​ة​ والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون ​اطلق علية ​''قانون مرسي''، ​ي​قوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة و​تمريرة و​فرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، و​يعاقب بالحل​ الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد​ المواطنين​ بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ​ضد ا​لجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب ​رئيس الجمهورية​ لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -​''​، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة ​رئيس الجمهورية​ الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض ​رئيس الجمهورية​ كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم ال​خ​ميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، ​و​تستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ​​ودعت ​ال​41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.

يوم افلات الجاسوس الإخوانى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه افلات الجاسوس الإخوانى المدعو محمد سلطان، فى هذا اليوم، 30 مايو 2015، من حبل المشنقة، بمرسوم جمهورى، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، لاستغلال المرسوم الجمهوري بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية الى الدول التي يحملون جنسياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 صدر يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، بدعوى ما سمى، ''لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها''، تحفظ معظم المصريين ضد هذا المرسوم القرقوشى العجيب الذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالحنا، حتى نصدره لصالحها، للإفراج عن الجواسيس الذين يحملون جنسياتها و يعملون لحسابها، للتخلص من ضغوطاتها، ورفض الناس فتح المرسوم الباب على مصراعيه للمجرمين من جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها الذين يحملون جنسيات مزدوجة، للاتجار بجنسيتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، وتنازلهم عن جنسيتهم المصرية للإفلات من العقاب، خاصة مع كونهم، برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية، بلا انتماء وطنى اصلا، نتيجة تعارض الانتماء للوطن، مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان، الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة، ولا يعترف باوطان، ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم، واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، اليوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا، فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية، لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية، انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة، بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها، لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق، الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء، والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة، سواء باستهجانها او تأييدها، وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارهم  بالدين، الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية''، لمحاولة انقاذ بعض سفاحيها من مذدوجى الجنسية، من حبل المشنقة، ونجاتهم بارواحهم الرجسة. ]''.

يوم الزيارة السلطوية السرية للمحكمة الدستورية العليا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سارع كلا من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، حينها، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وقتها، ''بزيارة سرية''، فريدة من نوعها، غامضة من حيث توقيتها، للمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات ​معدودات ​من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات''، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية،​ ​وعلمت مصر كلها  ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، وانتشر سخط وغضب الشعب المصرى فى كل مكان، ضد ​أهداف ​هذه الزيارة الغامضة ​التي ​اعتبرها الناس​ تعد​​ تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة، ضد الزيارة ''السرية الغامضة''، التى قام بها خلال الساعات الماضية، كل من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا، وكشفت عنها وسائل الاعلام، فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد، تدخلا سافرا فى شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات ​معدودات ​من اصدار المحكمة يوم الأحد القادم 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الإخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضي 25 مايو 2013: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات - فى الوقت الحالى -''، تحت دعاوى مختلفة، منها: ''بأن الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى، لما تشهده البلاد من قلاقل واحتقان و انقسام واستقطاب''، برغم أن أى محاولات لإصدار فتوى تفصيل من اى جهة بتاجيل تصويت العسكريين، يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها، بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت، ووجدت المحكمة الدستورية العليا، تواكب الوفود السلطوية عليها فجأة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق، وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم، وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية، ''بريئا فى اغراضة'، وان تزامن زيارتهما الى المحكمة الدستورية​ مع مواعيد احكامها السابقة واللاحقة​، جاء من قبيل ''المصادفة البحتة''، وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين''، وهى حجج مردود عليها بان هذا لا يتم من خلال اجتماع مخاطبات شفهية، بل بالمخاطبات الكتابية، حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة، وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية، الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين، بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما، تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى، وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة، برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها، وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها وعزل القائمين بها، وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالعزل، وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة، وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى، وبرغم المظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء''، ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين، وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية، بالاضافة الى مادة تمكين رئيس الجكهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة لخدمة جور رئيس الجمهورية واتباعة وحاشيتة ضدة الشعب المصرى. ]''.

لحظة تحطم واحتراق طائرة حربية بريطانية

مقطع فيديو لحظة تحطم واحتراق طائرة حربية بريطانية. من طراز Sea Vixen. أثناء محاولتها الهبوط في مطار سومرست. أمس الاحد 28 مايو. الذي تناقلته وسائل الإعلام. ويبين لحظة فرار قائد الطائرة منها بالمقعد القاذف. بعد فشله في إخراج عجلات الطائرة أثناء هبوطها. واضطراره للهبوط على " بطن" الطائرة. مما جعلها تتحطم وتحترق. و فرار قائدها منها تاركا لها تنعي من بناها.

سيرا على نهج تميم: قيام قناة الجزيرة بحذف كاريكاتير يحمل إساءة للملك السعودي بعد قيامها بنشرة

سيرا على منهج تميم بن موزة، حاكم قطر، في التهجم على اسيادة من الحكام، ثم التراجع عن تهجمه بعد أدائه الغرض منه، تراجعت قناة الجزيرة "القطرية"، عن أحد أعمالها المنحطة، بعد أن أدت الغرض منها، عندما قامت، مساء أمس الأحد 28 مايو، بحذف كاريكاتير للرسام الكويتي أحمد رحمه، كانت قد نشرته على القناة القطرية صباح اليوم نفسه، يحمل إساءة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز شخصيا والرئيس السيسي، وظهر في الرسم، شخصان، يحمل الأول ملامح الملك سلمان فيما يحمل الثاني ملامح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت  قناة الجزيرة "القطرية"، على حسابها الرسمي على "تويتر": "تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة) وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر''.

القبض على قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب لن يخمد حركة الاحتجاجات الشعبية

لن يخمد إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم الاثنين 29 مايو، عن تمكنها من القبض على ''ناصر زفزافي''، قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب، الحركة الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، مع كونها احتجاجات شعب تفاعل معها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، ووجهت السلطات إلى ''ناصر زفزافي''، تهمة تهجمة بالنقد ضد إمام مسجد محمد الخامس، واتهامه بالنفاق، أثناء إلقاء إمام المسجد خطبة صلاة يوم الجمعة الماضي 26 مايو، يشيد فيها بملك المغرب، وكان آخر مرة شوهد فيها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، قبل القبض عليه، عندما كان يلقي خطبة بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزله أمام الجماهير، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 26 مايو، وفراره هاربا عندما حضرت الشرطة للقبض عليه، عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله واختفائه بين حبال غسيل الملابس، بمساعدة جيرانه، إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه صباح اليوم الاثنين 29 مايو.

رجل مصري يوضح طريقة سهلة للتخلص من الناموس والذباب باستخدام الليمون والقرنفل

لم تمر بضع ساعات. على قيام رجل مصري. بتوضيح طريقة سهلة للتخلص من الحشرات الضارة. ومنها الناموس والذباب. التي تتسبب في الكثير من الأمراض الخطيرة علي صحة الإنسان. خاصة خلال شهور الصيف. من خلال استخدام الليمون والقرنفل. تجنبا لمخاطر استخدام المبيدات الحشرية. حتى تناقلت العديد من وسائل الإعلام. وتداول المدونين. مقطع الفيديو. المرفق الرابط الخاص بة.

يوم هجمة الإخوان والسلفيين وباقي تجار الدين التترية ضد الثقافة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تصاعدت حدة الهجمة التترية من الإخوان والسلفيين، واتباعهم من تجار الدين، ضد الثقافة المصرية، إلى حد مطالبة حزب النور السلفي في مجلس الشورى بإلغاء فنوان الأوبرا، ومنها فن البالية، وتجريم من يقدمها، واطاحة وزير ثقافة الإخوان فى نفس الوقت بالعشرات من قيادات الثقافة في مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ساد الصمت المكان، مشوب بالترقب والاهتمام، بين نواب مجلس الشورى، عندما تأهب ''الشيخ'' النائب جمال حامد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى، لإلقاء كلمته مساء أمس الثلاثاء 28 مايو 2013، وتوجهت إبصار النواب آلية، خاصة وان كلمته تأتي فى ظل تداعيات خطيرة تعاني منها مصر، ودفعتها الى حافة الكوارث والنكبات، وترقبت وسائل الإعلام المختلفة الموجودة كلمة القيادى السلفى نائب حزب النور باهتمام كبير، وتعالى صوت النائب السلفى مدويا فى مجلس الشورى، مطالبا بصوت جهوري رنان : ''بضرورة إلغاء تقديم - فن البالية - فى دار الأوبرا المصرية، وحظر تقديمة فى مصر، وتجريم تقديمة، وعقاب المخالفين باشد العقاب، ووصف فن البالية، بـ - فن العراة - ''، وزعم : ''بانة ينشر الرذيلة والفحشاء بين الناس''، وادعى : ''بان حزب النور ليس ضد الفن فى حد ذاتة، بل ضد العرى باسم الفن تحت شعارات ثقافية''، وطالب : ''بسرعة سن تشريع بالغاء فنون الاوبرا وفى مقدمتها فن البالية''، ودوت قاعة المجلس بالتصفيق الحاد من نواب الاخوان الذين يهيمنون على المجلس مع اتباعهم من باقى تجار الدين، وتبادل عدد من النواب التهانى، وكانما عبرت كلمة النائب السلفى عن سويداء منهجهم جميعا مما اثار حميتهم، بغض النظر عن عجزة فى التعبير عن مطالب الشعب المصرى، وليس مطالب طائفتة، وتناسى النواب فى غمرة حماسهم، التداعيات الخطيرة التى تعانى منها مصر والناجمة عن العديد من الكوارث والنكبات، ومنها تداعيات تهديد الاخوان المحكمة الدستورية العليا بعزلها لاصدارها احكام لا تعجبهم، ومؤامرات انتهاك استقلال مؤسسات الدولة لتطويعها لحساب رئيس الجمهورية، ومشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومساعى بيع ورهن قناة السويس لقطر، ونقص الغذاء، ومخاطر المجاعة، وتردى الاحتياطى الاجنبى والاقتصاد والجنية المصرى، وتدنى الاوضاع، وتفاقم غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء، ونقص السولار، وانتشار الفقر، وتعاظم الظلم الاجتماعى، وتنامى الاستبداد واعتقال المعارضين والاعلاميين والنشطاء السياسيين واحتجازهم ومحاكمتهم، وتنامى الانفلات الامنى، وتعدد حوادث الخطف والارهاب، وسلق سيل من الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة ودستور استبدادى باطل، ورفض الاستجابة لمطالب المعارضة فى جلسات الحوار الوطنى، وانتشار الفتن الطائفية، واستمرار حالة القلاقل والاضطرابات والمظاهرات تعصف بالبلاد، وترك الاخوان والسلفيين بحقد دفين تعاظم كل تلك المشكلات وغيرها بالجملة، وانشغلوا بمساعى اصدار تشريع بتجريم تقديم فنون الاوبرا فى مصر، وتجريس المخالفين فى الحوارى والشوارع قبل توقيع عقاب الجلد عليهم فى ميدان عام، وجائت هذة ''الصحوة التجارية'' من تجار الدين، مع قيام علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان، باصدار فرامانات استبدادية، امس الثلاثاء 28 مايو 2013، باقالة الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، من مناصبيهما، وقبلها بايام قيامة باقالة احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، وكذلك تقديمة مذكرة لرئيس الجمورية طالب فيها باقالة سامح مهران رئيس اكاديمية الفنون، بعد ان عجز عن اقالتة بنفسة نتيجة كون اسس تعيين او اقالة شاغل المنصب يصدر بة قرار جمهورى، تمهيدا لتعيين تجار دين محسوبين على نظام الحكم الاخوانى الحاكم مكانهم، واخوانة الثقافة والاوبرا المصرية باسلوب رسمى تختلط فية اطلال الثقافة بالاتجار فى الدين، ومسارعة الدكتور سعيد توفيق الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة بتقديم استقالتة من منصبة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل ان يصل الية سيف حملة الاقالات، وللاحتجاج على تقويض وزير الثقافة الاخوانى، الثقافة والاوبرا المصرية واقالتة رموز وقيادات الاوبرا والفنون المصرية، وقيام الفنانين والعاملين فى اوبرا عايدة، مساء امس الثلاثاء 28 مايو 2013، بالصعود على خشبة مسرح الاوبرا وهم يحملون لافتات الاحتجاج ضد اخوانة الاوبرا، وقاموا بتقديم اعتذارهم لجمهور المشاهدين عن عدم تقديم اوبرا عايدة اليهم ووقف عرضها تماما، احتجاجا على الخطة الممنهجة لنظام حكم الاخوان القائم لاخوانة الاوبرا والثقافة المصرية، وتدمير الثقافة والفنون الرفيعة فى مصر، وقيام كبار فنانى وممثلى ومقدمى عروض الاوبرا المصرية ومديرو الادارات والمسئولين الاداريين والعاملين بدار الاوبرا، بعقد اجتماعا تاريخيا صباح اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، اعلنوا فية وقف جميع عروض وانشطة دار الاوبرا المصرية على جميع مسارحها ومن بينها حفلات الفرق الاجنبية، الى اجل غير مسمى، احتجاجا على اخوانة الثقافة والاوبرا المصرية، ورصدت فضائية ''اون تى فى'' هذا المعترك من الاحداث وعرضتها على المشاهدين مساء اليوم الاربعاء 29 مايو 2013، ورفض جموع الشعب المصرى تدمير حضارتة وثقافتة على يد اشباح جيوش الزومبى و الظلام. ]''.

يوم عقد مقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية عام 2014 وعام 2012 على مستوى محافظة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, وبالتحديد فجر يوم الخميس 29 مايو 2014, أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, فى نفس توقيت إعلانها على مستوى باقى المحافظات, وعقدت يومها مقارنة بين نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الرسمية على مستوى محافظة السويس عام 2014, ونتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الرسمية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ونشر المقارنة في مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, وبرغم تنفيذ جماعة الإخوان الإرهابية تهديدها بأبطال كتلتها التصويتية, إلا انه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجه التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الأصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ إجمالي الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبة, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة, ]''.

مهزلة اقالة وزير السياحة الجزائري بعد 48 ساعة من توليه منصبه خطأ

ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس الماضي 25 مايو، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق ان التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، وكان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد ان أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يوم الخميس وأول أمس الجمعة في تلقي التهاني وبوكيهات الورود، في الوقت الذي شعر فية كلا من  الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم امس السبت 27 مايو، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم امس السبت 27 مايو، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي.

تكريم أوائل الشهادة الابتدائية والاعدادية بالسويس عن العام الدراسي 2017/2016

قام محافظ السويس، بعد ظهر اليوم الاحد 28 مايو، بتكريم أوائل الشهادة الابتدائية والاعدادية عن العام الدراسي 2017/2016، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة، ووصلت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية إلى 90.1%، بينما وصلت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الى 74.8%، و اوائل الشهادة الابتدائية هم: المركز الأول التلميذة ندى طارق محمد زكريا، مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة، بمجموع 300 درجة، والمركز الثانى تلميذتان بمجموع 299.80 درجة هما: ضحى محمد جابر زكى على، مدرسة صفية زغلول، و أسيل محمد سمير حسين، اللغات الإسلامية الخاصة، والمركز الثالث ميار منصف فاروق محمد، مدرسة الإمام الشافعى، بمجموع 299.75، والمركز الرابع داليا فرج أحمد عبد الله، مدرسة إيمان حجو، بمجموع 299.68، والمركز الخامس حبيبة صفوت على عبد اللاه، مدرسة عمر بن عبد العزيز، بمجموع 299.60، والمركز السادس جاء 3 تلاميذ بمجموع 299.55 وهم: سما عمرو محمد محمد فرج، و شهد سامح رمضان يوسف، مدرسة محمد حافظ، وسيف الدين محمد مغربى على، مدرسة أمون الخاصة، والمركز السابع 4 تلاميذ بمجموع 299.50 وهم: جنى عادل نبيل جمال عبد اللطيف، مدرسة اللغات الإسلامية، و عمر تامر عبد المنعم السيد مصطفى مدرسة الجهاد الخاصة، و ندى سيد بيومى حسن، مدرسة الإمام الشافعى، و محمد أحمد عبد الحميد معوض، مدرسة طلائع المستقبل الخاصة، و اوائل الشهادة الاعدادية هم: المركز الأول بيشوى عماد مليك عزيز، مدرسة الراعى الصالح الخاصة، بمجموع 298.75 درجة، وجاءت طالبتان فى المركز الثانى بمجموع 298 درجة هما: آلاء محمد عبد الله المصرى، مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنات، و إيمان عادل عبد الراضى محمد، مدرسة الحديثة بنات، والمركز الثالث 4 طلاب بمجموع 297.75 درجة وهم: أحمد سعيد حمدان حامد عثمان، مدرسة الصباح الإعدادية بنين، و محمد أحمد عبد الوهاب على، مدرسة عبد القادر المازنى الإعدادية، و محمد إيهاب محمد حسنين، مدرسة الجهاد الخاصة، و هبه أشرف أحمد شحات عبد المولى، مدرسة فتية الإسلام الخاصة، والمركز الرابع طالبان هما: أحمد مجدى سعيد مصيلحى، مدرسة التعاونيات الإعدادية بنين، و مريم عبد العزيز عبد النبى بدوى، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، والمركز الخامس 3 طلاب بمجموع 297.25 درجة وهم:على ماجد على عبد اللاه، مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة، و كيرمينا يوحنا جندى يوسف، مدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية، و نورهان على أحمد على النورى، مدرسة فيصل الإعدادية بنات.

يوم بدء لعب السلفيين دور انتهازي جديد مع بداية نظام حكم السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثاني من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، تغنى يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، خلال حوار تلفزيوني، في سجايا المرشح الرئاسي وقتها عبدالفتاح السيسي، وزعم قيام السلفيين بالطبل والزمر له على أبواب لجان الانتخابات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مزاعم رئيس حزب النور، ومحاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الإخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، مع نظام حكم جديد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الإخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، مع نظام حكم جديد، اعتبارا من يوم الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار أجراه مع قناة الحياة، مساء أمس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''قيام حزب النور بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية للرئيس اوباما، للسير وفق توجهاتها والإحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بأن حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حددته حملته الانتخابية''، وأشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الإعلام لهذه النقطة، بالإضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة علية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى مرة اخرى لجنى المغانم والاسلاب السياسية سواء عقب الانتخابات الرئاسية او خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد على كل الاصعدة، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بعد تعفير رؤوسهم بالتراب، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى جهنم وبئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما اسماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.

يوم تأكيد القضاة تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، أعلن قضاة مصر، فى مؤتمر صحفي بنادي القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، ردا على مشروع تعديلات قانون الإخوان للسلطة القضائية، لتقويض استقلال القضاء، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأن قضاة مصر، لن يركعوا ابدا لارهاب رئيس الجمهورية وأتباعه في المجلس النيابي، واكدوا تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لتحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال، مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفي، استعرضت فيه أحداث المؤتمر، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ضد القضاء المصرى، لتقويضة وتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية الاستبدادية، والفرمانات الرئاسية الغير شرعية، والتشريعات الباطلة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، واشتملت دسائس جماعة الإخوان وأتباعها لتنفيذ مآربها فى أكثر من اتجاه، منها اتجاه يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس وأعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من أجل مصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واتجاه يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، وإقرار فرمانات استبدادية أخرى، وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل، مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخواني فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل، والتأكيد فى المشروع الحكومي للسلطة القضائية على تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة، مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى، او تم حل المحكمة باستفتاء باطل، او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر، بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان واتباعهم، من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم تطويعة، واكد قضاة مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، فى مؤتمر صحفي فى نادى القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، مرفق الرابط الخاص بة. : ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد أو سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة أو حزب استبدادي، كما اكدوا بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم، يدعمهم جموع الشعب المصرى، منع تقويض وهدم القضاء المصرى لتحويله الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، واستنكر رئيس نادى القضاة، اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت 25 مايو 2013، أمام مجلس الشورى الإخواني أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية الإخوانى الجائر. ]''.

يوم تهديد الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا وعزل رئيسها وأعضائها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وبعد 3 ايام من اصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، هدد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية، من عزل رئيسها وأعضائها وتعيين غيرهم من أتباع الإخوان، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، ضمن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية العليا، عن حكم ابطالها 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا تهديد الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا إضافيا دامغا للأمم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى و تقويضه وهدمه، من خلال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، تمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هدد البلتاجي فيها على رؤوس الأشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط بإصدار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويقوم بتقويضه وهدمه، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 آلاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل أيضا بتحقيق ما اسماه : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابتزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.

يوم مطالب المصريين بضرورة الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.

مواجهات بين الأمن المغربي و محتجين خلال قيام زعيم الرعاع بالقاء خطبة سياسية بجوار عشة فراخ من فوق سطح منزلة

وقف ناصر زفزافي، الرجل الفقير البسيط، وزعيم الرعاع والناس الفقراء فى الحركة الاحتجاجية التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزلة في منطقة الحسيمة شمال المغرب، بعد صلاة الجمعة أمس 26 مايو، بعد تهجمه على إمام مسجد ونعته بالنفاق أثناء إلقائه خطبة الجمعة يشيد فيها بملك المغرب محمد السادس ومنهجه السياسي والاقتصادي، وفر زفزافي، عندما حاولت الشرطة القبض عليه خلال خروجة من المسجد، وهرع الى سطح منزله ووقف بجوار عشة الفراخ يلقي خطبة امام الاهالى والناس الفقراء المعوزين، قائلا لهم، كما هو مبين في مقطع الفيديو، بأنه يعارض بهم الفقر والظلم والطغيان سلميا ولا يبالي من أجل ذلك بالموت، و خلال إلقاء كلمته حضرت الشرطة للقبض عليه، وفر مجددا عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله بين حبال غسيل الملابس بمساعدة جيرانه، في حين انهال الأهالي على الشرطة بالحجارة، وأصدرت وزارة الداخلية المغربية بيانا أكدت فيه بأن زفزافي زعيم رعاع ريف المغرب، بات مطلوبا رسميا للسلطات، إثر تهجمه على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة أمس الجمعة 26 مايو، وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد توفيق لوسائل الإعلام: ''إن زفزافي أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب مسجد محمد الخامس، في عمل غير مسبوق وجريمة خطرة"، وتسعي السلطات المغربية لايداع زعيم رعاع ريف المغرب خلف القضبان بوهم كبت حركة الاحتجاجات الشعبية.

يوم فرض الائتلاف الحرباء ليكون حزب السلطة غير الرسمي في الانتخابات و ظهيرا سياسيا في مجلس النواب

مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, يوما اغبر في تاريخ مصر السياسي والنيابي, ففيه تم فرض فكر السلطة بالاعتماد كليا على الائتلاف السلطوي الحرباء الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وتلون بأكثر من مسمى ومنها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'', ليكون حزب السلطة غير الرسمي في انتخابات مجلس النواب, و ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, بما لة من آثار سلطوية سلبية على الدستور, والديمقراطية, وانتخابات مجلس النواب, ومجلس النواب, وتشريعات مجلس النواب,  والحياة البرلمانية السليمة, في مصر, بعد رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا اليوم, بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب فى قائمة انتخابية واحدة, وبدلا من احترام رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى, فرض عليهم عفريت للسلطة يتمسح فى اسم مصر لرفع طغيان السلطة فوق إرادة الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب السلطة التي رفضت حينها وفرضت بعدها بديلا لها, وإرادة الشعب التي زهقت حينها وبعدها. وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ لا يا سيادة رئيس الجمهورية, صعب تحقيق مطلبك الذي جاهرت به خلال اجتماعك اليوم الأربعاء 27 مايو 2015, مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة, بتوحيدها جميعا فى قائمة انتخابية واحدة, بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك فى الوقت الراهن, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, لن يصون مصر وأمتها العربية قائمة الأحزاب الموحدة, بل قائمة الشعب الموحد الذي دعمك ووقف خلفك ضد الخونة المارقين, والارهابيين الحاقدين, والأعداء المتربصين, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, فبرغم كل محبة الشعب وتقديره الكبير لك, فإن الشعب هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة, والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك برغم ثبوت فشل الفكرة سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى, أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لتغطية الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا للسلطة في مجلس النواب, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, كيف يمكن تحقيق مطلبك فى القائمة الانتخابية الموحدة, لايجاد محلل لحزب النور السلفي الديني الانتهازي المساير لكل سلطة, لمنع حلة وتقويض أركانه وتشتيت مطاريدة وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, برغم كل اجرامة فى حق مصر وشعبها خلال عهد شركائة السابقين من جماعة الاخوان الارهابية وغيرهم من تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التى سلقتها الحكومة للانتخابات, بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور, لا ياسيادة رئيس الجمهورية, نعم قد تتفق عددا من الاحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الاراء والافكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة, ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار, الشامى مع المغربى, ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب, المؤمنين مع المشركين, معدومى الدين مع تجار الدين, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, نعم مصر يطمع فيها الحاكمين, نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين, نعم مصر يدس لها الخونة المارقين, نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين, ولكن خير ردا عليهم لتقويض شرورهم. الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة مع الجيش والشرطة حول علم مصر ضدهم, فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس فرض نظام حكم شبية بنظام حكم الحزب الواحد, والفكر الواحد, والرأي الواحد, مجاملة لرئيس الجمهورية, ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب على السلطة, على حساب الدستور, والديمقراطية, واستقلال المؤسسات, والحياة البرلمانية السليمة, ومصر وشعبها. ]''.

يوم فرض الأحزاب المتاجرة بالدين سياسة شمشون الجبار

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 27 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ بدلا من اعتراف حزب النور السلفي الديني شرورة وإثامة خلال نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, وفى مقدمتها مشاركته فى محاولة تغيير هوية مصر وشعبها, وسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر, وتشريعات مرشد جماعة الإخوان الإرهابية, ويقوم بحل نفسه وجمع كراكيبة ويتجه حافيا يرتدى الأسمال البالية الى حلقات الذكر فى الأزقة والحوارى للتكفير عن ذنوبه ومساوئه, ويترك أمر مصر لشعبها, تمسك وعض بالنواجذ على استمرار بقائه فى الصورة, ولو على أطلال خراب مصر, حتى لو اقتضى الامر تحالفة مع الملحدين فى قائمة واحدة تضمهما معا ترفع شعار ''تحالف معدومى الدين وتجار الدين'', لحرق كل ما هو أخضر ويابس وهدم كل بناء على رؤوس خصومه والشعب المصرى, سيرا على درب شمشون الجبار, فى ظل أحقية كل مصرى رفع دعاوى قضائية ببطلان الانتخابات النيابية القادمة فور انعقاد اولى جلسات مجلس النواب, فى حالة تسلل شخص واحد من حزب النور السلفي الديني, او اى حزب دينى آخر, الى مجلس النواب, استنادا على المادة 74 من الدستور التى تحظر قيام حزب على أساس دينى, ولن تمنع سفسطة وجعجعة ومكابرة السلفيين وزعمهم أنهم حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, بطلان الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب, والا لتحججت جماعة الاخوان الارهابية مع اذنابها من تجار الدين, بانهم احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية ولست احزاب وجماعات دينية, وبرغم ذلك يواصل السلفيين وتجار الدين السير فى طريقهم الاغبر على خطى شمشون الجبار. ]''.

يوم تأكيد المحكمة الدستورية العليا أسس قوانين الانتخابات التى تتجاهلها الأنظمة الشمولية المتعاقبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 27 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعاظمت اراء المصريين بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية الى مجلس الشورى للمرة الثانية على التوالى نتيجة بطلان 13 مادة فيهما, وأكدت اغلبية الاراء تعمد مجلس الشورى الاخوانى دس مواد معيبة فى المشروعين فى كل مرة لضمان عدم قيام المحكمة الدستورية باقرارهما لتاجيل إجراء انتخابات مجلس النواب أطول فترة زمنية ممكنة فى ظل تدني شعبية جماعة الإخوان وأتباعها من تجار للحضيض, لاستغلال إطالة فترة المرحلة الانتقالية فى سلق عشرات التشريعات الاستبدادية, وعلى رأسها مشروعات قوانين السلطة القضائية والمعلومات والجمعيات الأهلية والشرطة والصحافة والاعلام والتظاهر والاضراب والنقابات, لتمكين جماعة الإخوان وأتباعها من الاستيلاء على أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادمة بالباطل والتزوير, بالإضافة الى سيطرة الجهل التشريعي وعدم القدرة والكفاءة والعند والتعصب والفكر الاستبدادى والاهواء, على جماعة الاخوان واتباعها عند سلق المشروعين فى المرتين السابقتين, وعدم فهمهم حتى مواد دستورهم الاستبدادى العنصرى الذين قاموا بسلقة فى ليلة غبراء خلال ساعات وتشدقوا فيه بالعدل والمساواة فى الحقوق والوجبات بين المواطنين, وتجاسر العديد منهم خلال الساعات الماضية, بالتطاول على هيئة المحكمة الدستورية العليا عقب تاكيدها بطلان 13 مادة فى المشروعين, وخاصة حول الفقرة التى استعاد فيها العسكريين حقهم المنصوص علية فى الدستور, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد مطالبتهم هيئة المحكمة بالعدول عن فقرة استعادة العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, وبغض النظر عن خسران او استفادة عصابة الاخوان من استعادة العسكريين حقا مسلوبا, فانها افتعلت ازمة ''حنجورية كيشوتية'' ضد المحكمة التى قامت بتحقيق العدل والمساواة فى مباشرة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تفرقة كما هو مبين فى الدستور الذى لايفهمة من قاموا بوضعة, واوضحت المحكمة الدستورية فى حيثياتها بشان هذة النقطة : ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها'', وادلى مصدر مسئول فى المحكمة بتصريحات لاحقة نشرتها وسائل الاعلام, اكد فيها : ''بان التصويت في الانتخابات, حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أية مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها, ولكن الموانع المفروضة على أصحاب وظائف معينة تمنعهم من الاشتغال بالسياسة او تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح في الانتخابات حتى لا يستغلون وظائفهم لصالح أحزابهم أو أنفسهم, ولكن كل مواطن من حقه أن يعطي صوته لمن يشاء طالما أن هذا الصوت يتم الإدلاء به في إطار من السرية ودون أي تأثير على أحد'', واكد المصدر ''بأن القضاة أنفسهم من الفئات التي تمنعها وظائفها من الاشتغال بالسياسة, حيث إنهم ممنوعون من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها أو الترشح للانتخابات, ولكنهم في الوقت نفسه يصوتون فى الانتخابات مع أن القضاة هم أكثر الفئات احتكاكا بإدارة العملية الانتخابية, ولكن تصويتهم لم يؤثر على عملهم بالانتخابات, فمن حق كل مواطن اختيار من يمثله في إدارة ملفات بلاده لأنه يتأثر بتلك الإدارة'', وهكذا اوضحت المحكمة الدستورية العليا, ولم يغيب عن بال المصريين الاهداف الحقيقية من هذا الارهاب والضجيج والتطول والهجوم الاخوانى المفتعل ضد المحكمة الدستورية فى هذا الوقت على وهم اجوف بالتاثير على قرارها خلال جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو2013 الشهر القادم, فى دعاوى بطلان وحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, بعد سابق قيام جماعة الاخوان واتباعها بمهاجمة المحكمة ومحاصرتها بمليشياتها ومنع انعقادها للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, حتى قامت لجنة صياغة الدستور الاخوانية ومجلس الشورى الاخوانى, بسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل. ]''.

مدفع رمضان ينطلق عند كورنيش السويس القديم مرتين يوميا

​ا​ستعد مدفع رمضان بمحافظة السويس، الموجود عند كورنيش السويس القديم​، ​بمنطقة النبى موسى بحى السويس،​ مع حلول شهر رمضان المعظم،​ للانطلاق مرتين يوميا، ​اعتبارا من اليوم السبت 27 مايو،​ أول أيام شهر رمضان المعظم، ​الأولى فى​ موعد إمساك​ السحور، والثانية فى​ موعد​​ ​الإفطار.​

إزالة تمثال "سيدة العدالة" في بنجلاديش

تراجعت السلطات البنغالية أمام مظاهرات تطالب بإزالة تمثال "سيدة العدالة"، قبل حلول شهر رمضان المعظم، الذي تم نصبه في ديسمبر العام الماضي، في سراي المحكمة العليا في بنجلاديش، وقامت السلطات البنغالية، مساء اليوم الجمعة 26 مايو، بإزالة التمثال الذي يمثل امرأة معصوبة العينين ترتدي الساري وتحمل سيفا في يديها، وحملة على سيارة نقل إلى مخازن كراكيب الحكومة، وتم نشر مقطع فيديو الأحداث المرفق، مساء اليوم الجمعة 26 مايو، على الفيسبوك، وجاء تراجع السلطات البنغالية بعد أن قامت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة بنفاق المتظاهرين قائلة لوسائل الإعلام: "لماذا يتم وضع تمثال العدالة الرومانية واليونانية القديمة في بنجلاديش؟"، وقام المدعي العام محبوبي علام بمسايرة الشيخة حسينة قائلا لوسائل الإعلام: 'إنه تمت إزالة التمثال بناء على توصية من كبار القانونيين لتجنب، ما اسماه، وضع غير مرغوب فيه"، وأضاف: "ربما يتم نقل التمثال لاحقا إلى متحف بالقرب من المحكمة العليا"، وقالت وسائل الاعلام بان بنجلاديش البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، بينهم  90 في المائة من المسلمين، تطبق دستورا علمانيا يستند إلى القانون العام البريطاني، لكن الجماعات الإسلامية المتطرفة تشن حملة منذ زمن طويل لتبني الشريعة الإسلامية.

يوم مرافعة دفاع نائب السلطة عن ممثل السلطة في لجنة لجنة الثقافة​ والإعلام بمجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء المقال على الوجه التالى : ''[ هرع النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإلقاء طوق نجاة الى رئيس اللجنة، متمثلا فى بيان دفاعى أصدره اليوم الخميس 26 مايو 2016، بعد ​​تقدم ​عددا كبيرا من أعضاء اللجنة بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 24 مايو 2016، ​طالبوا​ فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة​ والإعلام، بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب فى مرافعة بيان دفاعه عن رئيس اللجنة :​ ''بأن تقرير رئيس اللجنة حول أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية جاء متوازن وليس به انحياز لأي من الطرفين، وأنه كان يسعى الى عرضه على هيئة مكتب المجلس، على أن تقرر هيئة المكتب ما تراه في هذا الشأن''. برغم ان مذكرة أعضاء اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، كانت حول تقديم رئيس اللجنة تقريرة الى رئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها، ولم يكن حول كون تقريرة متوازن او غير متوازن، منحاز لطرف او غير منحاز، حسب مرافعة بيان وكيل اللجنة. ]''.

يوم تأسيس طوفان من التحف السلطوية لحصد المغانم والاسلاب السياسية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 26 مايو 2016، انضمت تحفة سياسية سلطوية جديدة إلى سيل التحف السياسية السلطوية الموجودة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التحفة السياسية السلطوية الجديدة، والتحف السياسية السلطوية الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ جاءت تحفة : « من أجل مصر»، التي تم تدشينها اليوم الخميس 26 مايو 2016، بحضور رئيس البرلمان ووزير التنمية المحلية، لتنضم الى تحفة : « دعم مصر»، وتحفة : « فى حب مصر»، وتحفة : « تحيا مصر»، وتحفة : « نداء مصر»، وتحفة « مصر اولا»، وتحفة : «مصر فوق الجميع»، وغيرها من التحف السياسية التى تتمسح حسب الموضة الانتهازية الجارية، فى اسم مصر، توهما من القائمين عليها، بان مسمياتها السينمائية، تؤدى الى التغرير بالناس ودفع أولياء الأمور لدعمها فى كل مناسبة وأي انتخابات، بغض النظر عن انتهازية القائمين عليها وأعراض الناس عنها، بعد أن وجدوا تحفة : « فى حب مصر»، تحصد غالبية مقاعد مجلس النواب بقدرة قادر، رغم أعراض الناس عنها، وتغيير نعتها بعد انتخابات مجلس النواب من تحفة : « فى حب مصر»، الى تحفة : « دعم مصر»، وبعد أن كان الناس يرزحون تحت وطأة تحفة : « الوطنى الديمقراطى»، للرئيس الفاشى المخلوع مبارك، وتحفة : « الحرية والعدالة»، للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وجدوا  أنفسهم يرزحون تحت وطأة طوفان من التحف الانتهازية التى تتصارع فيما بينها، ليس من اجل محاولة كسب عفو الناس، ولكن من اجل كسب عفو الحاكم. ]''.

توزيع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين بميدان الأربعين بالسويس

واصلت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. ​اليوم​ الجمعة 26 مايو. توزيع كراتين عبوات غذائية من وزارة الداخلية. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان. على المواطنين الفقراء بالسويس. في ميدان الأربعين. بدائرة قسم شرطة الأربعين.

تكريم ضباط وأفراد الشرطة المتميزين بالسويس

قام اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة. واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. بتكريم عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالسويس المتميزين في العمل الأمني. في احتفالية اقيمت بنادى ضباط الشرطة بالسويس.

يوم رفض الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات إليها بعد إزالة العوار فيها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013، رفض نظام حكم الإخوان الانصياع لحكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة قوانين الانتخابات التى ابطلتها المحكمة إليها بعد إصلاح العوار الموجود فيها لبيان مدى الاستجابة لحكم المحكمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وصلة ردح الاخوان فى مجلس الشورى لمحاولة تبرير رفضهم الانصياع لحكم المحكمة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت 25 مايو 2013، ببطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية و4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، خرج علينا القيادى الإخوانى الأهوج المدعو طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، بتصريحات عجيبة نشرتها بوابة ''المصري اليوم''، تؤكد بأن عصابة الإخوان لا تتعلم من كوارثها ابدا. وقال النائب الشارد : ''بإن اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى ستقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، بعد الأخذ بمطالب المحكمة الدستورية العليا دون إعادتهما إليها مرة أخرى''، وزعم : ''بأن دوره كمشرع أن ينفذ التعديلات بحكم مسؤوليته كمشرع عن الانتخابات، وأن يأخذ زمام المبادرة، ويعدل المواد ولا يعيدها للمحكمة مرة أخرى إعمالا ''لما اسماه : ''للمادة 169 من الدستور''، وبدعوى ما وصفه قائلا : ''حتى لا نعطى للمحكمة الدستورية العليا حقاً ليس لها''، وبدعوى : ''أن الدستور قاطع في دلالاته في هذا الشأن''، وفق مزاعمه، ونفس هذه المزاعم والاباطيل ايها السادة كما تابعتم، هى التى استندت اليها جماعة الاخوان لعدم ارسال قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، فى المرة الأولى، بعد ان أعادت المحكمة القانونين لمجلس الشورى لإزالة ما بهما من عوار، الأمر الذى دفع قوى المعارضة و المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة إحالة المشروعين للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ حكمها الأول بشأن العوار الموجود فيهما، وقررت محكمة القضاء الإداري إحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار، ورفضت المحكمة ادعاءات المحامين عن جماعة الاخوان من عينة تصريحات وكيل اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى والذى لايزال يرددها حتى الان، واجهضت محكمة القضاء الادارى فى حيثياتها هذة الادعاءات الباطلة التى لايزال يرددها كهنة الاخوان، وايدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاة الادارى، وجاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لم تتعلم منها جماعة الاخوان ووكيل لجنتها التشريعية والدستورية فى مجلس الشورى، على الوجة التالى : ''تؤكد المحكمة بأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون''، ''وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع''، ''ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين''، ''لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة''، ''ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له''، ''وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات''، ''الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها''، ''ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع''، ''فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب علية إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى''، ''ويتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى الى المحكمة دستورية العليا''. ''ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل''، ''ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا''، ''ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع''، ''إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع'' ''وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة واسندها للمحكمة الدستورية العليا''، ''والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها''، ''إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع''، ''ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح''، ''الأمر الذي يكون معه المشروع قد صدر بشبهة عدم الدستورية''، وهكذا أيها السادة بدون صراخ وزعيق وفتونة و بلطجة اخوانية جاءت حيثيات محكمة القضاء الإدارى حاسمة فى ضرورة عرض أي تشريعات سواء عند صدورها فى المرة الأولى او عند اعادتها من المحكمة الدستورية، على المحكمة الدستورية مرة أخرى، سواء شاء أو أبى كهنة الجعجعة فى جماعة الإخوان، إذ لم يسند الدستور لمجلس الشورى حسم دستورية ما يتولاه من تشريع، وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا، وذلك كما اكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى، والتى لاتريد جماعة الاخوان واصحاب الصوت العالى والفتاوى فيها بمجلس الشورى، ان يتعلموا منها ويصرون على اطلاق التصريحات العنترية من عينة بانهم غير ملزمين بارسال مشروعات القوانين مجددا الى المحكمة الدستورية، لان الموضوع ليس فتوانة وعضلات وبلطجة واستبداد بالسلطة بالباطل والغشامة، والا سيتجدد رفع دعاوى قضائية من الشعب امام محكمة القضاء الادارى عقب صدور كل قانون لاحالتة برغم انف الاخوان وجعجعتة الى المحكمة الدستورية العليا، وسنظل ندور فى حلقة لاتنتهى، لان كهنة نظام حكم الاخوان الاستبدادى لايريدون التعلم ابدا من كوارثهم، ولعل تلك الواقعة تكشف اسباب الحرب التى تشنها جماعة الاخوان ضد القضاء المصرى وسعيها بقانون جائر للسلطة القضائية لهدم القضاة وتقويضة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية قائما علية عم طريق تمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية لخدمة الاجندة السلطوية ومسايرة الفرمانات والتشريعات الشيطانية، وتطويع القضاء المصرى للسير فى مواكب الفراعنة الجبابرة الطغاة فى ظلمهم وجورهم وعدوانهم وحكمهم بالباطل والاستبداد ضد الشعب المصرى، ان مايحدث فى مصر الان خير دليل على سقوط شرعية رئيس الجمهورية، بعد ان انحرف عن اهداف الثورة، وانتهك قسم الحفاظ على مواد الدستور، ومنها الحفاظ على استقلال المؤسسات، وبينها مؤسسة القضاء، الا انة انتهك استقلال المؤسسات​ بالتشريعات الجائرة لتعظيم سلطانة​، ومنها مؤسسة القضاء، بمراسيم جائرة اصدرها اتباعة فئ المجلس النيابى، وبالتالى سقطت الشرعية الدستورية عن رئيس الجمهورية​ الاخوانى، الذى حول مصر الى طابونة ودهس الدستور بالنعال، ولم يبقى الان سوى قيام الشعب باسقاطة فعليا، بعد ان سقطت عنة الشرعية الدستورية. ]''.

يوم إعلان الإخوان فتوى نبوءة الضلال بأن مرسى ستتحرر القدس على يديه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 26 مايو 2013, أصدر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية, بيان تراجع فية عن فتوى قام بتسويقها قبلها بيومين و هرطق فيها ''بأن هناك نبوءة قديمة تؤكد بأن مرسى'', رئيس مصر وقتها, ''هو الذي ستتحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص فتوى الضلال ونص بيان التراجع عنها, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ عذر اقبح من ذنب, هكذا وصف المصريين, مزاعم الدكتور عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف, وعضو مكتب الإرشاد, و مفتى جماعة الإخوان الإرهابية,  حول تراجعه عن نبوة الحاخام اليهودى التى أعلنها منذ يومين, عقب قيام مختطفى الجنود المصريين السبعة فى سيناء بإطلاق سراحهم و سراح أنفسهم فى صفقة مريبة, وزعم فيها مفتي الإفك والبهتان : ''بان هناك نبوءة قديمة لحاخام يهودى تؤكد وتبشر الأمة'', ''بأن محمد مرسى رئيس مصر الحالى, هو الذي ستتحرر القدس العربية المحتلة على يديه'', وجاء تراجع مفتي الضلال بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضده وعشيرتة الاخوانية التى اجتاحت مصر طوال اليومين الماضيين, ضد استمرار سياسة جماعة الإخوان, فى الاتجار بالدين وتفصيل فتاوى تتماشى مع اعمالهم الاجرامية لمحاولة التأثير بها على البسطاء من أبناء مصر الطيبة, وقال مفتى جماعة الإخوان فى بيان أصدره اليوم الأحد 26 مايو 2013 ونشرته وسائل الاعلام : ''بانه اطلق هذه النبوة على سبيل ما أسماه, الهذر والدعابة والطرافة'', فهل هذا عذر ايها السادة, ام عذر اقبح من ذنب وكارثة تبين منهج جماعة الاخوان المفترية فى اصدار الفتاوى والتنبواءت التفصيل على مقاس الحاكم الاخوانى الفرعون ونظام حكمة الاستبدادى, واضاف الدكتور عبدالرحمن البر مفتى جماعة الاخوان فى بيانة, نقلا عن بوابة الاهرام : ''الى قيام جماعة الاخوان مع جناحها السياسى حزب الحرية والعدالة, بعقد مؤتمرا سياسيا فى محافظة بني سويف تحت عنوان : (حررنا جنودنا وسنحرر قدسنا)''، وتابع مفتى جماعة الاخوان قائلا : ''بان محاور كلمتة في المؤتمر كانت عن حتمية زوال الكيان الصهيوني، وانة ساق الدلائل التاريخية والواقعية التي تؤكد ذلك'', واضاف مفتى الديار الاخوانية قائلا : "أشرت إلى أن الصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ثم أردت أن -أطرف- الحاضرين برواية لأحد الفلسطينيين يذكرها عن جده الذي كان موجودًا في غزة عند سقوطها إبان الهزيمة المرة عام 1967م، حيث التقى هذا الجد مع بعض حاخامات اليهود، وذكر لهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالانتصار على اليهود، وأنهم سيخرجون من أرض فلسطين، فقال له الحاخام : نحن نعرف ذلك، لكن ليس على يد الرئيس الحالي (وقتها) -يقصد جمال عبدالناصر- ولا على يد محمد الذي يأتي بعده، -يقصد محمد انور السادات- ولا على يد محمد التالي بعد ذلك، -يقصد محمد حسنى مبارك- وإنما على يد محمد الذي سيأتي بعد ذلك والذى هو محمد مرسى رئيس مصر الحالى'', وزعم مفتى الاخوان : "بانة لايهتم بمثل هذة الاقاويل، وانة اورد هذة القصة خلال المؤتمر على سبيل الطرفة فقط، وليس على سبيل الاعتقاد بما نقلة عن ذلك الحاخام", وهكذا ايها السادة تدار عملية سلق الفتاوى والتنبؤات فى مطبخ جماعة الاخوان واتباعها من اصحاب الاطماع فى المغانم, ولولا السخط والغضب الشعبى العارم الذى اجتاح جموع المصريين عقب صدور هذة النبوة والفتوى العجيبة التى تستهان بعقلية المصريين, لما تراجع مفتى جماعة الاخوان عن فتواة التى بشر بها الشعب المصرى والامة العربية والاسلامية, بتحرير القدس العربية المحتلة على يد محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, واضطرارة بعدها بيومين للتراجع عنها عبر بيان اعلن فية بان فتواة كانت على سبيل الهذار والدعابة والطرافة والنكتة والقفشة, وكنا نتمنى اصدار باقى ''شيوخ'' جماعة الاخوان واتباعها, بيانات اعتذار عنهم للشعب المصرى, يعلنوا فيها ندمهم وتراجعهم عن عشرات الفتاوى التفصيل التى سبق ان اصدروها فى المناسبات المختلفة, ومنها فتوى جواز قتل المعارضين لجماعة الاخوان, وفتوى تكفير المعارضين لرئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الماسونية. ]''.