تطاول الارهابى اسماعيل هنية ضد مصر وهجومة على ادراج الاخوان والشروع فى ادراج حماس منظمات ارهابية

بعد كل جرائم التجسس والقتل والتامر والارهاب, التى قامت بها قيادات ومليشيات حركة حماس الارهابية, ضد مصر وشعبها, وقيامها بدفع ميليشياتها وسائر الارهابيين للتسلل الى مصر عبر الانفاق, بالاسلحة والمتفجرات لاحداث القلاقل والاضطرابات, وتهريبها مع عصابات الاخوان, خلال ثورة 25 يناير2011, 36 الف مجرم من السجون المصرية, وقتل واختطاف حراسهم, والتى اكدتها حيثيات محكمة استئناف الاسماعيلية, وتحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق, وتقديمها المساعدات الارهابية للاخوان, لتنفيذ مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصولها على سيناء, والتى اسقطها الشعب المصرى فى الاوحال, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, تجاسر السفاح الخائن لمصر والقضية الفلسطينية, المدعو إسماعيل هنية، رئيس الحكومة العرفية, لحركة حماس الارهابية, فى قطاع غزة, التى استولت علية فى انقلاب دموى, بقوة سلاح ميليشياتها الارهابية, ودهست بالنعال صور ياسر عرفات ومحمود عباس, بمقر السلطة الفلسطينية فى غزة, بعد استيلاؤها عليها فى 14 يونيو عام 2007, فى التطاول ضد مصر والاستخاف بها, خلال مؤتمر ما يسمى "الإعلام الفلسطيني" الذى نظمته وزارة الإعلام في حكومته العرفية, بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر, وتناقلت وسائل الاعلام, تبجح المدعو اسماعيل هنية ضد مصر قائلا بكل صفاقة, ''بانة يرفض قرار الحكومة المصرية بادراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا". ''وانة لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن أيديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين''.  ''وانة يرفض شروع الحكومة المصرية لاحقا بادارج حركة حماس تنظيما ارهابيا'', وتغنى الارهابى هنية, لتضليل شعب غزة, عن الاسباب الحقيقية التى تهدد بدفع مصر, تحت الضغوط الشعبية ومصالح الامن القومى, لاعتبار حركتة تنظيما ارهابيا, قائلا ببجاحة لانظير لها, "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية". وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان", وزعم الارهابى هنية قائلا "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري مقدم وينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر". حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام, ولكن مصر لن تلدغ من جحر ارهاب حماس مرتين, كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة, وحقيقة بيع حماس للقضية الفلسطينية, وارهابها ضد مصر وشعبها, ماثلة امام الجميع, ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية, من عقاب الشعب المصرى, والشعب الفلسطينى, والتريخ,

حيثيات حكم حظر التظاهر فى الجامعات دون تصريح من رئيس الجامعة يكشف ارهاب الاخوان

حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي. علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الرغام, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, وبعضهم من المغيبين الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, ومع مظاهرات العنف والشغب والقتل والارهاب, لنفس فئات اتباعها بالجامعات, فى المحافظات, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى, ومنعة من التوجة للاستفتاء على مشرع الدستور, الذى قام الشعب المصرى بثورة 30 يونيو من اجل تحقيقة, والخضوع للابتزاز الارهابى, للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية, من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وتساهم جماعة الاخوان الارهابية مجددا باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى, فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو, ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لاى ارهاب من اجل تحقيقة, والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'',

خطة دفاع النائب العام الاسبق بشان وضعة اجهزة تجسس فى مكتبة معروفة قبل ادلائة بها رسميا باربعة شهور

كما كان متوقعا طوال الشهور الاربعة الماضية, ملامح الخطة الدفاعية, للمستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, لتبرير قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, جاءت اقوال النائب العام الاسبق, خلال ادلائة باقوالة امس الاحد 29 ديسمبر, امام المستشار محمد شيرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة, وتناقلت وسائل الاعلام, انكار المستشار طلعت عبد الله, خلال التحقيقات, الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد السابق, لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص, وبدون علم من يتم التسجيل لهم داخل المكتبين. وقرر النائب العام الاسبق, بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام, كما شملت التحقيقات, اشتراك النائب العام الاسبق مع اخرين في تأسيس الجماعة المسماة بـ "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وامر قاضى التحقيق, بصرف النائب العام الاسبق من سراى النيابة, على ذمة التحقيقات الجارية, الى حين تحديد جلسة تحقيق اخرى, الاسبوع المقبل, لاستكمال التحقيقات معة, وكان قد تم استبيان ملامح خطة دفاع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, قبل حوالى 4 شهور, عندما قرر خلال مداخلة هاتفية, يوم الخميس 5 سبتمبر الماضى, مع قناة ''الجزيرة القطرية'' لسان حال جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، واضاف قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'', 

استجواب النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى فى فضحية التجسس على زوار مكتبة بدار القضاء العالى

بدأ المستشار محمد شيرين فهمى, قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل وتجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم قى سرية تامة, بتسجيل جميع لقاءتهما مع الزوار, من رؤساء ومديرو ووكلاء النيابات, والمحامين, والمواطنين, بالصوت والصورة, وبدون علم الزائرين, واحتفاظهما بالتسجيلات لدوافع لاتزال غامضة, على الاقل حتى انتهاء التحقيقات, ومن المنتظر ان يستمع قاضى التحقيق فى وقت لاحق, لاقوال النائب العام المساعد السابق, وفى ظل اجراء التحقيقات اليوم الاحد 29 ديسمبر, مع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, الا انها باى حال لن تخرج عن مزاعمة التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة, ومكتب مساعدة, ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, لقناة ''الجزيرة''  ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتناسى نائب عام الرئيس المعزول مرسى, عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس, وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية, والمؤسسات الهامة, والبنوك والمصارف, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق, ومكتب النائب العام المساعد, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها, ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم'', كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد, لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية, والبوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلتية, على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, بدار القضاء العالى, وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد, وهل تمت بطلب من الرئيس المعزول مرسى, ولماذا, وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي, قاض التحقيق فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ولاتزال التحقيقات جارية,

الاخوان وحماس والماسونية وضياع القضية الفلسطينية والتامر ضد مصر

بعيدا عن المسرحية الهزالية لحركة حماس الارهابية الفلسطينية, التى قامت بها الاسبوع الماضى, بعد غيبة طويلة, لدواعى الشهرة والخداع والتضليل, وكبروفة مناورة استراتيجية تبغى اتباعها, عندما تحين ساعة قيام مصر بحسابها, عما جنت ايديها الملوثة, باطلاق صاروخين على مناطق اسرائيلية خالية من السكان, ورد اسرائيل عليها بقصف موقع خالى للحركة الارهابية, التى اسقطت من حساباتها العدو الاسرائيلى, والاراضى الفلسطينية المحتلة, وتفرغت للتامر والدس ضد مصر وشعبها, لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى اكدتها تحقيقات النيابة, وقضاة التحقيق, وحيثيات المحاكم, واعترافات المليشيات الحمساوية التى القت السلطات المصرية القبض عليها, والاسلحة والذخائر والمتفجرات الحمساوية التى تم ضبطها, وانفاق تسلل الارهابيين, وبعيدا عن عبارات التطاول والسباب ضد مصر, من القيادات الحمساوية الارهابية, واخرها تطاول الارهابى الحمساوى محمود الزهار, ضد مصر, فى حديثة يوم السبت 28 ديسمبر, الى جريدة الاخبار اللبنانية, ينتظر ملايين المصريين رد الحكومة المصرية, باعلان حركة حماس الفلسطينية تنظيما ارهابيا, كردا مصريا عمليا ابتدائيا, ضد جرائم حماس الارهابية, الى حين اختيار مصر التوقيت الملائم لتقويض اوكار ارهابها, وانشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة, وبلا شك تعمل حماس, كما كشف سفورها المكشوف فى اعمالها الارهابية ضد مصر, دون اى محاولات منها للمدارة, لاستدراج مصر الى معركة تقوم هى بتحديد وقتها, على وهم تقديم المساندة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, واعاقة الجيش عن تعقب مليشياتها المتسللة من انفاقها الخبيثة, وكذلك اعاقتة عن تقديم المساندة لقوات الشرطة فى اعمال ارهاب الاخوان بمحافظات مصر, وبلا شك ايضا سوف تعمل حماس, كما كشف ذلك بروفة المناورة الاستراتيجية التى قامت بها الاسبوع الماضى مع اسرائيل, على افتعال معركة وهمية مع اسرائيل, فى نفس وقت عدوانها على مصر, على وهم اظهار مصر واسرائيل يقومان معا فى وقت واحد بقصفها, الا ان كل هذة الخطط والخزعبلات الارهابية الحمساوية وغيرها معلومة ومعروفة ومدروسة, وبغض النظر عن سيناريو حركة حماس الارهابية خلال الفترة القادمة, فان دمغها رسميا بالارهاب, وقيام مصر باخطار جميع الدول العربية وباقى دول العالم الموقعة معها على اتفاقيات ضد الارهاب والمجرمين, هاما للغاية ويقوض جميع خطط ومناورات وبروفات حماس, لاءنها حينها ستكون على حقيقتها, ويكون الوضع كما هو قائما, بين دولة عريقة تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتتصدى مع العالم ضد الارهاب, وبين حركة ارهابية تتمسح فى القضية الفلسطينية وتتجر فى الدين وتتامر ضد الدولة المجاورة لمكان وكرها, وتناقلت وسائل الاعلام يوم السبت 28 ديسمبر, نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بيان احمد عساف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح الفلسطينية, والذى اكد : ''بأن ارتباط حركة حماس فى غزة, بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر, وبتنظيمها الدولي فى لندن, يلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الفلسطيني'', واشار البيان الى "رفض حركة حماس الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمون, وإصرارها على الانتماء لهذه الجماعة وتنظيمها الدولي, بما يؤكد بأن حماس تضرب بعرض الحائط مصالح أبناء الشعب الفلسطينى, وبأنها لا تكترث لمعاناتهم الناتجة عن تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمون, التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية", وأضاف البيان "بان هذا الموقف الحمساوي يؤكد مرة أخرى بأن أولويات حماس طالما كانت ولا تزال هي تحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان وليس مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة", واكد البيان ''بان حماس أثبتت من خلال إصرارها هذا النهج الارهابى ضد مصر، بأنها لم تضع وحسب مصلحة الإخوان أولوية لها، بل استخدمت بانتهازية رخيصة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أعوام, لمصلحة الإخوان فى مصر, وتنظيمهم الدولي فى لندن", وأشار البيان إلى "انقلاب حماس الدموي" في قطاع غزة في صيف عام 2007، واكد بان أهداف حماس الحقيقية من وراء هذا الانقلاب, وسعيها لإدامته من خلال إفشالها لكافة جهود المصالحة, قد تكشفت اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد ان أخذت حماس قطاع غزة والشعب الفلسطينى هناك رهينة وقاعدة خلفية, لدعم جماعة الإخوان في مصر والعالم، ولجني الأموال والدعم السياسي لهذه الجماعة على حساب معاناة الشعب الفلسطينى الصامد في قطاع غزة والقضية الفلسطينية'', وكانت حركة تمرد الفلسطينية فى قطاع غزة, قد اصدرت بيانا لها مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر, طالبت  فيه جامعة الدول العربية وجميع الشعوب العربية بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان,وقالت الحركة في بيانها: "في جو مشحون بحراك ثوري عربي، ومبادرات جماهيرية واسعة اخضرت فيها صحراء السياسة العربية, وفي ظل قرار الحكومة المصرية, باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة, وإن كان هذا القرار الصائب قد جاء متأخرا, ليعبر عن إرادة الشعوب المضطهدة من قبل عصابات الإجرام التابعة لهذه الجماعة المنافقة التي تدعي الإسلام",  "فان تلك الحركة أبعد ما تكون عنه وعن قيم ومبادئ الإسلام الحنيف الذي يحث على الرحمة والتكاتف'' ''وأن حركة تمرد على الظلم في غزة، تدعو جامعة الدول العربية, ومنظمة الدول الإسلامية, والأمم المتحدة, إلى تبني قرار الحكومة المصرية ضد هذه الجماعة الإرهابية, واعتبار كل أجنحتها في كل الدول منظمات إرهابية, كما ندعو الأشقاء العرب إلى إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين, حيث أن هذه الحركة الإرهابية عاثت فسادا ودمارا في غزة ومصر ولا رقيب ولا حسيب لما تقوم به من عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان", ''وأن عمليات القتل والتصفية التي قامت بها حركة حماس الإرهابية في غزة, خلال السنوات الماضية, لهو أكبر دليل على نهجها الدموي ضد كل من يعارضها ويرفع صوته ضد سياساتها القمعية'', ''وأن تدخل حركة حماس الإرهابية في شئون الدول الأخرى وعلى رأسها جمهورية مصر العربية, واستباحة دماء الأشقاء المصريين, لهو تأكيد دامغ على أن هذه الحركة, تنفذ أجندات تابعة لمنظمات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين, وما يسمى بأنصار بيت المقدس التكفيريين'', ''وأن الحركة تدعو كل منظمات المجتمع المدني, ومنظمات حقوق الإنسان, والمنظمات القانونية الدولية, إلى ملاحقة حركة حماس الإرهابية وقادتها قانونيا وقضائيا كمجرمي حرب إرهابيين ارتكبوا أفظع عمليات القتل والملاحقة لأبناء غزة وأشقائنا في مصر'', وبلا شك تواصل مصر ردع مخطط فرض الماسونية فى المنطقة, على ايدى الاخوان وحماس, ولكن يجب ان يكون ضمن قمة الاولويات, ادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, كما تم ادراج جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا,

قطع العلاقات المصرية/الامريكية وادراج حماس منظمة ارهابية مطالب قومية

مع تصاعد مطالب جموع المصريين, بعد اعلان جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, واعلان حركة حماس تنظيما ارهابيا, لقطع رؤوس الافاعى الخبيثة التى عبثت ولاتزال بامن مصر القومى, واصل المدعو  بدر عبد العاطي, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, تقمص دور المدافع الرسمى عن الادارة الامريكية, وباغتنا مجددا بمرافعاتة الدفاعية الاستفزازية, عن التدخلات الامريكية فى شئون مصر الداخلية, خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء الجمعة 27 ديسمبر, قائلا بصفاقة واستخفاف بعقول المصريين, ردا على التصريحات والبيانات والاتصالات الامريكية, التى واصلت فيها التدخل فى الشئون المصرية الداخلية, عقب اعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, قائلا, ''بأنه لم يصله [ أي نص رسمي ] من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية'', ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى, [ استفسر فقط ] خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر, عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه'', ولم يعترف مولانا شيخ الطريقة الدفاعية عن الادارة الامريكية, بالبيان الرسمى الذى اعلنتة المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, صباح باكر الجمعة 27 ديسمبر, وتناقلتة وسائل الاعلام فى معظم دول العالم تحت عنوان, جون كيرى يندد باعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, وتبجحت فية قائلا, ''بان جون كيري وزير الخارجية الامريكى, عبر خلال اتصال هاتفى مساء الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر, من جانب الحكومة الانتقالية المصرية, باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا, وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". ''وشدد كيرى على الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين, من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي", وزعم شيخ الطريقة الامريكية فى وزارة الخارجية المصرية, بانة لم يصلة اخطارا رسميا بذلك, كما لم يعترف ايضا بنفس الحجج الدفاعية, بالتصريحات الفجة التى تناقلتها وسائل الاعلام فى معظم دول العالم, فجر الجمعة 27 ديسمبر, عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', ''وان الادارة الامريكية ستستمر فى احتضان جماعة الاخوان, برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', ''وبان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وعلى نفس منوال تطاول الادارة الامريكية ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية, تطاول المدعو محمود الزهار, الارهابى القيادى فى حركة حماس الفلسطينية, والذى اهداة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, فى ليلة غبراء, الجنسية المصرية, فى حديثة الى جريدة «الأخبار» اللبنانية, بعددها الصادر السبت 28 ديسمبر, ببجاحة هائلة ضد مصر فاقت بجاحة الادارة الامريكية, قائلا, ''بأن الحديث عن إدارج الحكومة المصرية حركة حماس «منظمة إرهابية» بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإدارج الإخوان «جماعة إرهابية»، لا يقدم ولا يؤخر شئياً'', ''وإذا قالت مصر لكل العالم العربي والإسلامي إن حماس حركة إرهابية، لن يصدقها أحد'' ''وان حماس لا يمكن أن تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حتى إن كثيراً من أعدائها لا يعدونها ذلك''، ''وأن هذا القرار جاء من حكومة انقلبت على نتائج الانتخابات المصرية، وليس نابعاً من قضية قضائية'' ''وان القائمين على هذا القرار سذّجاً جاهلين بالفرق بين الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم العالمي للجماعة''، ''وإذا كان المقصود من القرار التنظيم العالمي للجماعة، فهذا يعني جهلاً كبيراً لدى صانعي القرار المصري الأخير''، وهكذا تاتى افعال اعداء مصر, لتكون وقودا جديدا محركا لمطالب جموع المصريين, والتى صارت مطالب قومية, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, وادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, وسحب الجنسية المصرية التى منحها الرئيس الاخوانى المعزول للارهابيين فى حركة حماس, ولن يستطيع المدافعين عن صفاقة ودسائس ومؤامرات الادارة الامريكية او حركة حماس الارهابية, تقويض مطالب جموع الشعب المصرى, بعد ثورة 30 يونيو المجيدة,

فرار مليشيات وبلطجية الاخوان امام الشرطة بالسويس بعد دمغهم بالارهاب

تمكنت قوات الشرطة بالسويس من تفريق مظاهرة تضم حوالى 600 عنصر اخوانى, مسلحين بالاسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف, ويرفعون اعلام تنظيم القاعدة واشارة مرور رابعة, اثناء تجمعها واحتشادها عقب صلاة الجمعة 27 ديسمبر, فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحى السويس, فى اول مظاهرة لهم بعد قرار الحكومة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية, وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو, قبل تحركها الى وسط مدينة السويس, وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها, مما ادى الى مفاجاة بلطجية ومليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع, ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات, وقاموا باطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية بالمنطقة لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم,

الدون الامريكى اوباما واحتضانة الجماعات والعصابات والمنظمات واجهزة الاستخبارات الارهابية

عندما اصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003, حكما قضى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وحظرت اجراء اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان, او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسى لكونه من اعمال السيادة الروسية, وحينما توجة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى روسيا فى شهر ابريل الماضى قبل عزلة بشهرين, قامت روسيا باستقبالة بصفتة القائمة حينذاك كرئيسا لمصر, وليس بصفتة كعضوا بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, الا انها كانت حريصة على رفض مطالبة, بمنحة قرضا قيمتة مليارى دولار, وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية, وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها, خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة, فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما, فى جماعة الاخوان المسلمين, مطية يستطيع مع منظماتة واجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين الاخوانية, الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد, وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وهو ما اثار حفيظة ''دون'' المنظمات واجهزة الاستخبارات الامريكية, وسارع بفرض العقوبات ضد مصر, وتجميد المعونات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, وحاول يوم 15 اغسطس الماضى دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية, لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة, وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا, وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية, ضد مصر الى حد ''البجاحة'', بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع, وتناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر, تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, قولة بصفاقة وقلة ادب, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', واكد ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', وتبجح فى تحدى قائلا, ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وهل بعدها صباح اليوم الجمعة مهرج البيت الابيض والمسمى, جون كيري وزير الخارجية الامريكى, ليعرب عن ما اسماة ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة "منظمة إرهابية". وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, قائلا في بيان هزالى ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى مساء امس الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري "شدد أيضا على ما اسمتة, ''الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي". وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الامريكية ومهرج البيت الابيض العدائى ضد مصر وشعبها, لاءنة يظهرهما مع اجندتهم وعصاباتهم على حقيقتهم, كراعاة للمنظمات الارهابية, ويدعم مطالب الشعب بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, بعد ان صارت عبئا على مصر, وليذهب ''الدون'' الامريكى مع مهرجية وجماعاتة وعصاباتة ومنظماتة واجهزة استخباراتة الارهابية الى جهنم وبئس المصير,

نص قرار اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا ومطالب تطبيقة على ارض الواقع

بعد قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر, باعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية المحظورة, لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت قشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء امس الأربعاء 25 ديسمبر، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء 24 ديسمبر، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'',

المؤتمر الصحفى للزمالك والمصرى عقب انتهاء مبارتهما بفوز الزمالك 2 / صفر فى بداية موسم 2014/2013

المؤتمر الصحفى لحلمى طولان, المدير الفنى لفريق نادى الزمالك, وصبرى المنياوى, المدير الفنى لفريق نادى المصرى, عقب انتهاء مبارتهما, يوم الاربعاء 25 ديسمبر, باستاد الجيش الثالث بمنطقة عجرود بالسويس, فى الاسبوع الاول بالدور الاول, بالدورى العام الممتاز, موسم 2014/2013, وانتهت نتيجتها بفوز فريق نادى الزمالك 2 / صفر,

امريكا واذيالها وحماس والارهاب ومساعى الافلات من العقاب

كما هو معروف عن اجهزة الاستخبارات فى العديد من دول العالم, يكون اول عمل تقوم بة بعد تقديمها دعم لوجستى ومعلوماتى وتقنى وفنى للجناة فى عملية ارهابية, ان تسارع الدولة او الجهة المنتمية اليها, باصدار بيان تستنكر فية بشدة الحادث الارهابى وتعرب عن املها فى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة, وبفحص المشبوهين فى  العملية الارهابية التى قامت بها عناصر ارهابية اخوانية بسيارة مفخخة تحمل حوالى 750 كيلو من المتفجرات ضد مديرية امن الدقهلية فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر, واسفرت عن سقوط 14 قتيلا وحوالى 200 مصاب, نجد مسارعة حركة حماس على لسان المرتد اسماعيل هنية, باستنكار الحادث ونفى صلة حركتة الاخوانية الارهابية بة, وهرولة المدعو إيهاب الغصين, المتحدث باسم حركة حماس الارهابية, للاعلان على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, عن قيام الحركة بالشكوى لدى مصر من الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة, بزعم وضع  الجانب المصري في صورة الأوضاع الحالية في قطاع غزة, ومسارعة القائم منذ حوالى 6 شهور, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, بعمل السفير الامريكى بالقاهرة, باستنكار الحادث واعرابة عن املة فى ضبط الجناة, وتعاملت اسرائيل وتركيا وقطر بحذر شديد فى ردود فعلها, وايا كان داعمى العملية الارهابية من بين هؤلاء الاعداء, فان صبر مصر ضد القائمين بالتدخل فى شئونها بالاعمال الارهابية والدسائس والمؤامرات قد طال بحيث صار يشكل خطورة بالغة على الامن القومى المصرى ويعطى صورة خاطئة للاعداء عن تهاون مصر فى الرد عليهم مما يذيد دسائسهم فى التامر عليها والدس ضدها, ومثل عدم الرد المصرى حتى الان ضد الاعمال الارهابية التى قامت بها ولاتزال حركة حماس ضد مصر وشعبها واكدتها تحقيقات النيابة وقضاة التحقيق وحيثيات المحاكم وانفاق الخسة والتهريب على الحدود, واسلحتها وذخائرها وعناصرها الذين يتم ضبطهم, ضررا بالغا ضد مصر, وشجع كل ناقص فى التامر ضد مصر وهو امن من العقاب, ولا احد يتصور كيف تقوم حركة ارهابية بسرقة ماكينة اصدار بطاقات مصرية من داخل مصر وتسلل حوالى 800 عنصر حمساوى الى مصر وقيامهم باعمال الارهاب ونجاة المسئولين عنهم من العقاب, لقد طال صبر مصر ضد المشركين بها, ولكن فى النهاية للصبر حدود, فهل دانت اخيرا هذة الحدود, بعد الحادث الارهابى الاخير ضد مديرية امن الدقهلية, 

عقب اول مباراة لموسم 2014/2013 مختار وسليمان يؤكدا تاثير الارهاب على مستوى الكرة

عقب انتهاء اول مباراة فى الدورى العام الممتاز للموسم الرياضى 2014/2013 بين فريقى بتروجت وطلائع الجيش على استاد الجيش الثالث الميدانى بدون جمهور بعد عصر الثلاثاء 24 ديسمبر, اكد مختار مختار المدير الفنى لفريق بتروجت وعماد سليمان المدير الفنى لطلائع الجيش تاثير الظروف التى عصفت بمصر وتوقف الكرة من جراء الارهاب على مستوى اداء الفريقين خلال المبارة وكرة القدم بصفة عامة, واشاروا الى تحسن اداء الفرق خلال الفترة القادمة عقب الدخول فى فورمة المباريات,

فضيحة اعلان الحكومة المرتعشة جماعة الاخوان منظمة ارهابية بعد 3 شهور من حكم المحكمة

البيان الهزالى الذى اصدرتة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, المرتعشة الخانعة الخاضعة لارهاب زمرة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واتباعها من المرتزقة والارهابيين, فجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر, على لسان شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، باعتبار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منظمة ارهابية, بعد لحظات من حادث قيام شلة الارهابيين الاخوان بتفجير سيارة مفخخة امام مديرية امن الدقهلية, ومصرع 14 واصابة حوالى 200, وبعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وحظرها, مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين, وجاء للاستهلاك المحلى, ويهدف لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد باعمالها وصمة عار فى جبين الامة, ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة, واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور, انها كارثة قبل ان تكون فضيحة, ووكسة قبل ان تكون خيبة, ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين, وكلنا تابعنا عندما نعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة, بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين, ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة, بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى, لم يستجيب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية, وماذا كانت النتيجة, تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة, وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات, وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة, وتعرض لمحاولة اغتيال واغتيل وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية, ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب, ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان, وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, والذى يظهر فى الصورة, خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير, فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود, بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير, وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل, لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار من اجل المصالح العليا للبلاد وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد ضد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات, فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد, ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهدافة الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب,

تجميد مئات ملايين الجنيهات لجمعيات البر والتقوى والاحسان لمنع استخدامها فى تمويل ارهاب الاخوان

الاعلان يوم الاثنين 23 ديسمبر, عن قيام البنك المركزى المصرى, بتجميد مئات ملايين الجنيهات, لعدد 72 جمعية خيرية تابعة او منتمية او مسايرة لاجندة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, والتحفظ علي اموالها اعتبارا من الاحد 22 ديسمبر, تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, جاء متاخرا كثيرا برغم قيام هذة الجمعيات بجمع اطنان من الاموال المشبوهة فى الداخل والخارج, تحت مسمى تبرعات خيرية وبزعم استغلالها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب والاخوان ومظاهرات العنف واصحاب الفكر التكفيرى المتطرف, وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة الية متاخرا, وهو ما اتاح الفرصة لعدد من هذة الجمعيات فى تقليص حجم اموالها المشبوهة فى البنوك, وتابع المصريين بتعجب, يوم الاثنين 23 ديسمبر, مداخلة هاتفية لمسئول احدى هذة الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الان'' بفضائية الحياة, وهو يقسم باغلظ الايمان بان جمعيتة على قد حالها وان كل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير, وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض, وزعمة بان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية, واذا كانت هذة الجمعية على قد حالها, اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان, وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصاج الموضوعة امام مقراتها, او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى, وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها, وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, قد قضى, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة'', ''وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية'', ''وأكدت المحكمة على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط, ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية, رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. [ وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ],

احالة قضية نصب واحتيال الرئيس المعزول مرسى على الشعب المصرى للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمتة

قرار  محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر, بإحالة اكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, الى النيابة العامة بتهمة تقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجة الانتخابى للشعب المصرى بإسم "مشروع النهضة", برغم انة جاء لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات, الا انة جاء ليدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة انشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الارهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية, وتنفيذ احكام الاعدام النهائية التى تصدر بشانهم فورا دون امهال او تاخير, خاصة بعد قيام عدد من بلطجية الاخوان المسلمين المتهمين فى قضايا عديدة بتهم خطيرة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا مع الرافة, بافتعال الضجيج والصراخ والادعاء بتعرضهم للاغتصاب الجنسى خلال محاكماتهم, وقيامهم بالردح والسب والتطاول ضد القضاة, وتحريض المرتزقة منهم خارج السجون, بمحاصرة منازل القضاة والتظاهر ضدهم ومحاولة ارهابهم, لدفعهم للتنحى عن نظر قضاياهم لتاجيل البت فيها على وهم افساد محاكمتهم والافلات من حبل المشنقة الذى ينتظرهم مع عشماوى بشوق ولهفة لوضع حد لجرائمهم الخسيسة ضد اسيادهم من الشعب المصرى البطل الابى النبيل الذى وضع حد لمروقهم ودهس رؤوسهم الخبيثة التى تنفس السم الزعاف ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وكان سمير صبرى المحامى بالنقض, قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى, واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة, وقدم  المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى, وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واحالت المحكمة القضية للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى, ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطاب موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية,

رئيس الوزراء للنوبيين بعد قرن من شقائهم ( متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر )

بعد مسيرة حوالى قرن من الشقاء والعذاب والتهجير والتشريد والعنت والاضطهاد للنوبيين فى مصر, منذ انشاء خزان اسوان, ومرورا بمراحل تعليتة, وبناء السد العالى, لتوفير الخير لمصر والمصريين, وتهجير النوبيين من اراضيهم وديارهم وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية, واجحافهم فى تعويضاتهم وحرمان معظمهم منها, وتشتيت ما تبقى من اراضيهم وضمها لمناطق غير نوبية كتطهير عرقى ممنهج, وانتخاب غير نوبيين لتمثيل النوبيين فى المجالس النيابية والمحلية, والسعى لبيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية للمستثمرين بدلا من تنميتها وتوزيعها على اصحابها النوبيين, اعتلى امس الاحد 22 ديسمبر, الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء, منصة الخطابة امام جمعا من شباب النوبيين, قامت وزارة الشباب باختيارهم للمشاركة فى ما يسمى ''الملتقى التثقيفى الاول لشباب النوبة'' والذى اقامتة الحكومة وترعاة خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر, قبل موعد الاستفتاء على مشروع دستور 2014, وقبل ان يبادر الشباب النوبى المشارك فى الشكوى, سبقهم رئيس الوزراء بحكمتة الاثيرة قائلا بالنص «مش هقول مصر ادتنا إيه.. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ],للتنصل من التزامات ونكران وجحود الحكومات المتعاقبة واخرها حكومتة المصونة تجاة النوبيين, واضاف الببلاوى قائلا, ''بانة من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماة) ذيادة الانتاج كي يكون الطلب بوجه حق'', وفق شطحات خطبتة, واضاف لمسة حماسية للاستهلاك المحلى قائلا, ''بان ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وان النوبة وإفريقيا أم للعالم كله'', وجنح الببلاوى فى خطبتة العصماء لمطالبة النوبيين بمذيد من التضحيات ربما قرونا اخرى قائلا, ''الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحى ونبنى، فمصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية. والكل يجب ان يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك''، «لاءن مافيش حاجة ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر», واضاف، ''بان البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شىء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة», وسار المهندس خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, فى كلمتة الحماسية, على نفس مسار رئيسة قائلا, ''بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام باعدادة وتحديد جدولة) يعد فرصة جيد لكى يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام'' ولم يترك رئيس نادى النوبة العام الفرصة السانحة لمسايرة محاضرة رئيس الوزراء ووزير شبابة وانتفض للاشادة قائلا بما اسماة ''حرص رئيس الوزراء على المشاركة فى هذا الملتقى''، ''وبما بذله وزير الشباب من جهود'' (يتوهم رئيس النادى النوبى العام من وجهة نظرة الشخصية) بانها عبرت عن إهتمامه البالغ بقضايا أهل النوبة''، ومعددا اعمال هامشية هزالية للحكومة فى النوبة ومنها ''تشكيل لجنة من النوبيين لمراقبة أداء مراكز الشباب فى النوبة وأسوان، وتفكير الحكومة فى إنشاء جمعيات زراعية تخدم قرى النوبة''، كما أشاد ''بالوثيقة الدستورية الجديدة لكونها تضمنت لأول مرة مادة خاصة تشير إلى النوبة واحقيتهم فى العودة واسترداد اراضيهم'' (برغم ان الذى اعدها ليس رئيس الوزراء بل لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور) وبرغم كل تلك الخطب العصماء, ومقولة رئيس الوزراء التاريخية مع الاعتذار للفنانة عليا التونسية, [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ], واشراف الحكومة ووزارة الشباب ومعهم النادى النوبى العام على اختيار المشاركين فى الملتقى [ التوجيهى ] بدقة, الا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومى المزعوم, والذى تحول الى محاضرات عقابية لهم, بدلا من الاستماع لمظالم النوبيين, التى عجزوا طوال قرن من ايجاد مسئول حكومى يستمع اليها ويعمل بها, من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاستة لتقوم بتنمية بحيرة ناصر, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة بالنوبيين بعد اعادة ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد, لقد بين خطاب رئيس مجلس الوزراء, بان عقيدة وعود الانظمة والحكومات المتعاقبة الجوفاء تجاة النوبيين ومظالمهم طوال قرن من الزمان, لاتزال تعيش فى فكر الحكومة القائمة, لاءن المطلوب من النوبيين ليس سماع محاضرات المسئولين من عينة [ متقولش اية اديتنا مصر .. قول هاندى اية لمصر ], لتبرير اجحافهم للنوبيين, او عقد اجتماعات جديدة لمعرفة مطالبهم لاءنها معروفة ومحفوظة طوال قرن عن ظهر قلب, بل المطلوب رفع العنت والظلم والقهر والاضطهاد عنهم, وتغيير الوضع الماسوئ الموجود على ارض الواقع ومر العقود والزمان,

حركة 6 ابريل المشبوهة تسحب اعترافها بجمهورية مصر العربية

انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان المجظورة, لكى تتبينوا بكل جلاء بانها حركة تجارية تعمل لحساب اجندات الراغبين وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين, ولا يهمها مصر وشعب مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر للابتزاز قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وخارطة طريق الثورة, ومشروع دستور الثورة لعام 2014, ولم يكن ينقص هذا التجديف سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وسحب اعترافها بالقضاء المصرى, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا تحت دعاوى الحرية, وتهديد سلامة الشعب المصرى وامن مصر القومى, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن تعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب ما اسماة الممارسات القمعية للنظام، وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية وفاة خارطة الطريق، وانة لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'' للحركة المزعومة كما يقول المثل الشعبى, وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال بعد انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو,

السجن 3 سنوات ضد ثلاثى اضواء المسرح كشف تجار الحركات الثورية

اكد حكم محكمة جنح عابدين, الصادر ظهر اليوم الاحد 22 ديسمبر, بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' من حاملى لافتات ''نشطاء سياسيين'', المدعو احمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 ابريل والمدعو محمد عادل عضو الحركة والمدعو احمد دومة,  بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وان زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التى تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة, لاهداف مريبة وحسابات عجيبة, قد انقضى وولى دون رجعة, منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013, بعد ان تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011, ونصب من نفسة قيما على الشعب المصرى, ومتحديا لسلطة الدولة, ومنفذا لاجندة الغير, تحت دعاوى الثورية وتحقيق اهداف الثورة, واستغل تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وفرعة من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وامريكا واذيالها, شلة تجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية المزعومة, لتحريكهم حسب اهوائهم واجنداتهم, وكلنا شاهدنا خلال ثورة 30 يونيو, وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل, احدهما مع الاخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, والاخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير, للانضمام للجانب الفائز ايا كان, على وهم حصد المغانم والاسلاب, , وكلنا شاهدنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر, قيام ما تسمى حركة 6 ابريل بالتظاهر امام مجلس الشورى, ضد قانون المظاهرات بدون تصريح, ووقوع اعمال شغب وعنف وارهاب خلال المظاهرة, وكلنا شاهدنا يوم السبت 30 نوفمبر قيام حركة ما تسمى 6 ابريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو احمد دومة وشلتة امام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى ووقوع اعمال عنف وشغب وارهاب, وكلنا شاهدنا يوم الاحد الاول من ديسمبر قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل, للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين,  وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال العنف والشغب والارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة, وكلنا شاهدنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر, بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة, لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل لتنفيذ اجندتها, وكلنا شاهدنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة, وتم القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' تباعا وامرت النيابة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وقدمت النيابة للمحكمة مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن, وعقب صدور حكم المحكمة الحاسم, لم يجد ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين, وسارعوا بالهتاف ضد القضاء المصرى وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, واستعاروا دون خذل او استحياء من مواقفهم المذدوجة حسب احوال السوق, هتافات الاخوان الاثيرة لديهم قائلين," ''يسقط يسقط  حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر", و"يسقط يسقط قضاء مبارك", وهكذا كشفوا بهتافاتهم المشينة عن مكمنهم, ولاعزاء لاذيال الاخوان واسيادهم وتجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية,

احالة الرئيس المعزول مرسى مع 129 متهم من الاخوان وحماس وحزب الله للجنايات فى قضية تهريب 36 الف مجرم وارهاصات امريكا

بعد ان تجسست امريكا على دول العالم كلة, وتنصتت حتى على هواتف رؤساء الدول الحليفة لها, واستنفرت الجواسيس من معدومى الوطنية والضمير, للتجسس على اوطانهم, وتدخلت فى الشئون الداخلية للدول, تبجحت امس الجمعة 20 ديسمبر, على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الامريكى, واعربت عن ما اسمتة ''قلقها'' من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الاربعاء الماضى 18 ديسمبر, باحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر, وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع الفلسفة الاستخباراتية الامريكية, فى الدفاع عن جواسيس امريكا عند وقوعهم, لعدم الانطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم, مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد الجواسيس, بالاضافة الى اثارة مخاوف جواسيسها فى دول العالم, الا انة يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية, وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها, لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم, بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها, بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 21 ديسمبر, على لسان السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا, ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق'' واضاف ''بإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري", وأكد ''بأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات", وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى, اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون, اليوم السبت 21 ديسمبر, قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة, والهروب من السجن. وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير 2011, واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام, بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى, بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة, مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى.

اشتباكات عجيبة باحداثها بين مليشيات الاخوان بالسويس والشرطة قبل استفتاء الدستور

فى اشتباكات عجيبة باحداثها وغير منطقية وتكشف تقاعس اجهزة الامن بالسويس بشانها لاسباب غامضة, كما يشير السيناريو الخاص بها بانها تعد بروفة لمليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسويس, ينوون اتباعها يومى الاستفتاء على دستور 2014 وما قبلها لنشر الفوضى وافشال الاستفتاء الشعبى على الدستور, قام حوالى 600 عنصر اخوانى مسلحين بالاسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف ويحمل العديد منهم حقائب خلف ظهورهم مكدسة بذخيرة اسلحتهم, بالتجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعة ونصف عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر, فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس, على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الاربعين ووسط مدينة السويس, بدون توجة الشرطة اليهم لفض مظاهرتهم خلال فترة تجمعهم واحتشادهم الذى يتم فى ساحة المسجد بالمخالفة لقانون المظاهرات, وتحركهم فى مظاهرات عنف وشغب عارمة مخترقين الشوارع الجانبية حتى وصلوا الى ميدان البراجيلى على بعد حوالى نصف كيلو مترا من ميدان الاربعين, واغلقوا شارع الجيش الرئيسى بالعشرات من اطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران, وخيمت سحب الدخان فى المنطقة, واغلق اصحاب المحلات متاجرهم, وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع, حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع واحتشاد وتحرك مليشيات وبلطجية الاخوان, ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات عجيبة لمدة حوالى ساعتين بين قوات الشرطة بقنابلها المسيلة للدموع والصوت من جانب, وحضرت بعض سيارات الجيش المدرعة لمساندتها, وبين مليشيات وبلطجية الاخوان باسلحتهم النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف من جانب اخر, بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع, ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من مليشيات وبلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم, والغريب بان تلك السياسة الامنية الغريبة لمواجهة مظاهرات الشغب والعنف لمليشيات وبلطجية الاخوان بالسويس يتمسك بها مدير امن السويس باستماتة شديدة لاسباب غريبة منذ تولية منصبة فى شهر اغسطس الماضى, والغريب ايضا اخفاق مدير امن السويس فى القبض على كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ومعظمهم نواب شعب وشورى سابقين, وبينهم مدير المكتب الادارى للاخوان بالسويس, برغم قرار النيابة العامة بالسويس الصادر فى اغسطس الماضى بضبطهم واحضارهم, بتهمة تمويل مظاهرات الشغب للاخوان بالسويس, والتحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب,

مشروع القانون الامريكى لرفع عقوبات اوباما ضد مصر مهزلة امريكية جديدة بعد انتهاء اللعبة

حرص الرئيس الامريكى براك اوباما فى اوائل شهر يوليو الماضى, عند اصدار فرماناتة القراقوشية بتجميد المعونات الامريكية الى مصر, ومنع تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة, ومعونة نقدية قيمتها 250 مليون دولار, لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصارة فى ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى, واسقاط اجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية, برغم تغييرة مع حلفائة من الاخوان المسلمين واسرائيل وتركيا وقطر, المسمى السابق لها ''الشرق الاوسط الكبير'' الى المسمى الجديد ''المشروع الاسلامى الكبير'' لدواعى سياسية وتجارية, على القاء كرة العقوبات التى فرضها ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة فى ظروف صعبة, فى ملعب مجلس الشيوخ الامريكى, لايجاد وسائل للمناورة وحجج وذرائع للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا, ومن هذا الاطار المناور المخادع, وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومنها روسيا والصين, لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل, وشروع عدد من الدول العربية الخليجية فى السير على نهج مصر, بعد موقف اوباما الانتهازى مع ايران وسوريا ومصر والمهدد لامنها القومى, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, مساء امس الاربعاء 18 ديسمبر، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر'', بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد, وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة وهم يهنئون بعضهم البعض على تمرير المشروع من اللجنة قولهم بابتهاج ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر'' ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية'', ان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم بانة تهريج اكثر منة مهزلة, واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت بها الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات اوباما القراقوشية ضد مصر, تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية, وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام'', ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة الادارة الامريكية فى مجلس الشيوخ, الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم براءة, عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم, لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو, بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها, ومنع التدخل على الاطلاق فى شئون مصر الداخلية او التامر عليها, واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها فاهلا وسهلا وفق شروط ثورة 30 يونيو ومنهج مصر الاستراتيجى بعدها, لقد قامر اوباما ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها وخسر الرهان [وانتهت اللعبة ] الامريكية, ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء,

مؤامرة توقيع عقد انشاء قناة اسرائيلية منافسة لقناة السويس مع الاردن والسلطة الفلسطينية

مثلما استغل العدو الاثيوبى الجديد, بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى , للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع سد النهضة الايوبى, لحرمان مصر من جانب كبير من حصتها فى مياة النيل, استغل العدو الاردنى الجديد بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, ومشاركة كمبارس السلطة الفلسطينية الجاهز للطلب عند الحاجة, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى, للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع قناة اسرائيلية/اردنية/فلسطينية مشتركة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت, كمرحلة اولى معلنة, يعقبها لاحقا فى مرحلة ثانية غير معلنة شق قناة من البحر الميت للبحر الابيض وربط المرحلة الاولى بالثانية, لاقامة ممرا بحريا تجاريا منافسا لقناة السويس, لحرمان مصر مع المنافسة من دخلها فى قناة السويس, وتم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية وممثل عن السلطة الفلسطينية اليوم الخميس 19 ديسمبر, فى مقر البنك الدولى تحت ستار مزاعم ودعاوى انقاذ البحر الميت من الجفاف عن طريق توصيل مياة البحر الاحمر الية. وبرغم مزاعم الحلف الاردنى/الاسرائيلى/الفلسطينى بان المشروع ليس مخصصا للنقل البحرى وانة عبارة عن انابيب ضخمة فى الارض بطول 180 كيلو مترا, الا ان المختصين والخبراء اكدوا فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان المشروع خطوة اولى فى طريق انشاء طريق مائي بديل عن قناة السويس لتمكين اسرائيل من اضعاف مصر اقتصاديا والهيمنة والسيطرة على طريق التجارة العالمية البحرية الجديد بمعرفة إسرائيل. واشاروا بان المشروع يهدد المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري ومشروعات الموانئ المصرية الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، ومنها موانى العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة. بالاضافة الى تسبب المشروعات السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعيْ القناة الجديدة والمناطق الحرة ألاسرائيلية والاردنية والفلسطينية الملحقة بها, فى تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية. وذيادة قدرات إسرائيل فى مجال التجسس على مصر، وتعاظم التهديدات الاسرائيلية للأمن القومي المصري, وهكذا نرى كم الاضرار التى تسبب فيها الطابور الخماس الاخوانى ضد مصر وشعبها, واطمعت كل خسيس وناقص فى مصر, وعلى راسهم امريكا واسرائيل وفى ذيلهم تركيا واثيوبيا وقطر والاردن والسلطة الفلسطينية, والاخيرين قاموا ''بعض'' يد مصر التى امتدت اليهم وضحت فى سبيلهم بالغالى والنفيس,

اهمية قيام مشتركى الانترنت بالابلاغ عن اى رسائل تصيد احتيالى تصلهم

عمليات النصب والتصيد الاحتيالى عبر الانترنت قائمة على قدم وساق, ومن بين الشائع فيها وصول رسالة تهنئ المشترك على فوزة بمبلغ 938 الف جنية استرلينى عن قناتة على اليوتيوب من قبل ما تسمى المؤسسة الدولية Slippery Sadhu وبزعم انها مختصة فى تقييم البرامج على اليوتيوب فى الموسيقى والمسرح والفن والادب والاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة, وبدعوى انة يتم اختيار الفائزين بجوائزها المزعومة من خلال الاقتراع, ويطالب النصابين من الفائزين ارسال بياناتهم كاملة بزعم ارسال جائزتهم اليهم وبغرض استخدام بياناتهم فى النصب الاحتيالى عليهم, كما يقوم النصابين بحيلة اخرى والادعاء بانهم يريدون نقل اموالهم للمشترك لعدم قدرتهم على اخراجها من بلادهم ويطالبون بارسال بياناتة كاملة اليهم حتى يمكنهم من ذلك نظير حصولة على جزء من اموالهم المزعومة, وبرغم قيام معظم المشتركين على الانترنت فور وصول تلك الرسائل اليهم عبر اميلاتهم بكشفها واخطار ادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم, وقيام ادارة الانترنت باغلاق موقع اصدار رسائل التصيد الاحتيالى, ومسارعة الدجالون لانشاء حسابات جديدة لمعاودة النصب منها مجددا, الا ان ابلاغ المشتركين لادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم هاما جدا للغاية لاءنة يمكن ادارة الانترنت من دراسة وتحليل تلك النوعية من الرسائل واتخاذ اجراءات بشانها للحد منها, وتوجيهها تلقائيا الى صندوق الرسائل غير المرغوب فيها, وتمكينها من ارسال تنبية للمشترك فى حالة وصول رسالة تصيد احتيالى الية, بالاضافة الى اتخاذها الاجراءات القانونية ضد النصابون عند تمكنها من تحديدهم,

دمغ الرئيس المخلوع مرسى وقيادات عشيرتة الاخوانية بالعار واحالتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى والتخابر والتجسس لحساب دول وجهات اجنبية

وهكذا واصل القضاء المصرى, دمغ جبين جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, بميسم عار الخيانة العظمى والتجسس والتخابر مع دول وجهات اجنبية ضد مصر وشعبها والتجارة بالدين, بعد ان امر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و 25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, الى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكانت محكمة مستأنف الإسماعيلية, قد دمغت يوم الاحد 23 يونيو الماضى, قبل اسبوع من ثورة 30 يونيو, بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية, جبين جماعة الاخوان المسلمين, بالخيانة والعار والتجارة بالدين, والتامر مع الميليشيات والمرتزقة الاجنبية, ضد مصر وشعب مصر, واكدت المحكمة بعد ختام جلسات تحقيقاتها التى استمرت 6 شهور, ''بان تحقيقاتها وشهادة الشهود اكدت تورط تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, مع عناصر اجنبية مسلحة من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, والجيش الاسلامى فى فلسطين, والجماعات الجهادية بسيناء, والتسلل الى داخل البلاد, خلال ثورة 25 ينايرعام2011,'' ''ومواجهة قوات الامن التى تقوم بتامين السجون فى معارك ضارية, واقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين, بينهم العديد من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, واحداث حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الامنى, لتنفيذ مخطط الاستيلاء على مقاليد الحكم فى مصر لاحقا'', واكدت المحكمة ''بان من بين الهاربين من السجون من قيادات تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, محمد مرسى العياط ''رئيس الجمهورية وقتها والذى عزلة الشعب لاحقا'' وسعد الكتاتنى ''رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين'', وصبحى صالح ''وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل'', ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, وحمدى حسن, ومحمود ابوزيد, واحمد عبدالرحمن, وحسن ابوشعيشع'', وطالبت هيئة المحكمة من النيابة العامة ''بمخاطبة الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على 4 من العناصر الجهادية بحركة حماس وحزب الله، وهم سامي شهاب القيادي بحزب الله وأيمن نوفل القيادي بحركة حماس ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي مسئول تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء'', وامرت المحكمة بارسال اوراق القضية, الى النيابة العامة, لتحديد دائرة جنائية غير الدائرة التى قامت بالتحقيق فيها, لمحاكمة المتهمين, وانتدبت النيابة قاض تحقيق باشر التحقيق مجددا فى القضية على مدار الشهور الماضية, وامرت النيابة اليوم الاربعاء 18 ديسمبر, عقب انتهاء كافة التحقيقات, باحالة المتهمين وعددهم 31 متهما على راسهم الرئيس المعزول مرسى الى محكمة الجنايات, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وهكذا ايها السادة, ومن واقع تحقيقات قضاة تحقيق محايدون , وهيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, ادنت جميع التحقيقات جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول مرسى وكبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين, وجللتهم باكاليل العار, والذين وصفتهم مرافعة رئيس النيابة امام هيئة محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم السبت 22 يونيو, بانهم تجار دين, يسعون من خلالة للسلطة ولايقومون بتنفيذ تعاليمة, وهكذا ايها السادة, يتبين لنا, الى اى حد يمكن ان تصل الية جماعة الاخوان المسلمين, للاستيلاء على السلطة بالباطل, والتامر على مصر وشعب مصر, وتهديد سلامة الوطن ومقدراتة وامنة القومى, وتحالفها مع المليشيات والمرتزقة والدول الاجنبية ضد مصر وشعب مصر, لتنفيذ اجندات امريكا وعبيدها لتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, عزاء الشعب المصرى, تمثل فى قيامة باسقاط نظام حكم الخيانة والعار, وخلع مرسى مع عشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لدفع ثمن جرائمهم البشعة وتامرهم وخيانتهم العظمى لمصر وشعبهاا, لعنة الله على الخونة والجواسيس الى يوم الدين,