شبح جهاز مباحث امن الدولة قائما الى الابد

قبل ثورة 25 يناير عام 2011 كان العديد من العاملين فى المجال الصحفى والاعلامى بالسويس لايتجاسرون على الاقتراب من خطوط حمراء وضعها جهاز مباحث امن الدولة لهم وياتى على راسها بعد الطبل والزمر لنظام الحكم عدم نشر اى سلبيات عن جهاز الشرطة ومسايرة الشرطة فى اى ارهاصات تزعمها لتضليل الشعب, ووقعت العديد من الجرائم الدموية خلال العهد المخلوع داخل اقسام الشرطة بالسويس من تعذيب وقتل وسحل وازهاق ارواح وكنت اجدنفسى دائما فى معظمها الكاتب الوحيد عنها, وفى الفترة الاخيرة فوجئ الناس بعودة منهج جهاز مباحث امن الدولة يرفرف من جديد على العديد من العاملين فى المجال الصحفى والاعلامى بالسويس, ,والتسابق والتنافس بينهم لتضليل الناس ونشر مزاعم الاجهزة المعنية المختلفة التنفيذية والامنية دون ايضاح خلفياتها للناس, وقيامهم بالتهليل لمديرية امن السويس عقب اتهامها 29 مواطنا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة يوم 25 يناير الماضى وتجاهلهم بلاغات اسر القتلى التى اتهمت فيها الشرطة بقتلهم. وليس سرا القاعدة الانتهازية المتوارثة من النظام المخلوع والتى يؤمن بها البعض والمتمثلة فى مسايرة صاحب السلطة فى ارهاصاتة لتضليل الشعب نظير كسب ودة والحصول منة على عشرات الموضوعات وتحقيق المصالح على حساب الحقيقة والشعب, وتعامى هولاء بان الحقيقة لايمكن ابدا دفنها فى مقابر الانتهازية,

امناء الشرطة اختطفوا طبيب بالسويس امام رئيس المباحث

رفض مجلس نقابة الاطباء بالسويس خلال اجتماعة الطارئ مساء الثلاثاء 26 فبراير 2013 قيام عدد من امناء وافراد الشرطة باختطاف طبيب من مستشفى السويس العام تحت تهديد اسلحتهم الميرى النارية تحت سمع وبصر رئيس مباحث بالسويس الذى تم تهديدة هو الاخر بالاسلحة النارية واجبارهم الطبيب على مرافقة امين وفرد شرطة مصابين بالرصاص فى سيارة اسعاف من مستشفى السويس العام الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لمتابعة حالتهما فى رحلة سفرهما برغم وجود مسعفين فى سيارة الاسعاف, وبداءت الاحداث عندما فوجئت 4 سيارات اجرة ميكروباص تقل حوالى 60 امين وفرد شرطة بمديرية امن شمال سيناء صباح الثلاثاء 26 فبراير 2013 وهم فى طريقهم من منطقة نخل بشمال سيناء الى مدينة السويس للتوجة منها الى محافظاتهم فى اجازة قصيرة, بقيام مجهولون بنصب واعداد كمين لهم بطريق السويس / نخل وانهال الجناة المجهولين بسيل رصاص اسلحتهم الالية على السيارات التى تقل امناء وافراد الشرطة ومحاولة القضاء عليهم وايقاف سيارتهم, وتمكن سائقى السيارات من الهرب بامناء وافراد الشرطة, واسفر الحادث عن اصابة امين وفرد شرطة بالرصاص, واكد الدكتور تامر البوهى وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة عقب وصول امين وفرد الشرطة المصابين لمستشفى السويس العام واجراء العمليات الجراحية والاسعافية لهم , تقرر نقلهما الى مستشفى الشرطة بمنطقة العجوزة بالقاهرة لاستكمال علاجهما فى سيارة اسعاف وبرفقة مسعفين الا ان امناء وافراد الشرطة من زملاء المصابين اصروا على ان يرافق المصابين الطبيب النوبتجى محمد مشتهر الذى اشرف على الاسعافات الاولية لهما لمتابعة حالتهما بنفسة حتى وصولهما مستشفى الشرطة, وعندما رفض الطبيب نتيجة وجود مسعفين مرفقين للمصابين اشهر العديد من امناء وافراد الشرطة اسلحتهم الميرى وصوبوها باتجاة الطبيب النوبتجى وطالبوا منة مرافقتهم مع المصابين الى مستشفى الشرطة بالعجوزة والا اطلقوا علية النيران , , واكد وكيل نقابة الاطباء بالسويس بانة تزامن حضور رئيس المباحث للمستشفى فى نفس الوقت لسماع اقوال امناء وافراد الشرطة عن حادث اطلاق الرصاص عليهم, وفوجئ عند وصولة بقيام امناء وافراد الشرطة باختطاف الطبيب النوبتجى بالمستشفى تحت تهديد السلاح امام بصرة وسمعة وعندما حاول رئيس المباحث التدخل لانقاذ الطبيب اشهر امناء وافراد الشرطة اسلحتهم فى وجة رئيس المباحث وحذروة من التدخل واختطفوا الطبيب النوبتجى تحت بصر وسمع رئيس المباحث الذى عجز ان يفعل شئ بعد ان وجد الاسلحة النارية مصوبة ضدة.

تكليف الشرطة بالبحث عن قتلة المتظاهرين فتح باب التلفيق

تعالت اصوات البعض بمطالبة مدير امن السويس الجديد بما اسموة اعادة النظر فى قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين المقدمة من الشرطة للنيابة, ومن المستبعد قيام الشرطة بتقديم مذكرة تحريات جديدة تناقض فيها مذكرة تحرياتها السابقة حتى لو تحججت بمزاعم ورود معلومات جديدة, لسبب بسيط وهو بانها مطلوب منها للنيابة ان تحدد اسم قاتل المواطنين العشرة وسحبها اتهاماتها فى مذكرة تحرياتها الى 29 متهما من النيابة يعنى وضعها هى تحت طائلة الاتهام فى ظل تقديم اسرالقتلى بلاغات عديدة ضدها تتهمها فيها بقتل المتظاهرين, وكانت النيابة العامة قد كلفت الشرطة باجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة الذين قاموا بقتل 9 متظاهرين وجندى شرطة بالرصاص يوم 25 يناير الماضى امام ديوان عام محافظة السويس. واتهمت اسر القتلى والعديد من محاميهم وممثلون عن منظمات حقوق الانسان الشرطة بقتل المتظاهرين خلال تظاهرهم سلميا وايضا قتل جندى الشرطة عن طريق الخطاء, واعترضوا على تكليف النيابة لما اعتبروة القاتل بالبحث عن نفسة, وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق تقوم بانتدابة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وليس وزير العدل او النائب العام لفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام فى القضية ويتولى التحقيق فيها بدلا من النيابة العامة, وقدمت الشرطة للنيابة مذكرة تحرياتها تتضمن 29 اسما بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وطلاب وعمال وموظفين ومسجلين خطر, اتهمتهم الشرطة بتهم مختلفة منها احراز اسلحة وترويع المواطنين وبالمسئولية عن الاحداث الدموية التى صاحبت مظاهرات يوم 25 يناير الماضى وما اسفرت عنة من سقوط 10 قتلى وتدمير وحرق ممتلكات عامة وخاصة,

استبداد جهاز مباحث امن الدولة واستبداد الاخوان

عندما داهم ضباط جهاز مباحث امن الدولة منزلى فجرا منتصف عام 1999وقاموا باقتيادى الى سراديب جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة ضمن عشرات المعتقلين الاخرين كمحطة استقبال وترانزيت قبل ترحيل المعتقلين الى جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة وجدت الزنزانة التى تم زجى فيها مكتظة بالعديد من المعتقلين, وكان يتم اقتياد المعتقلين من الزنزانة لاستجوابهم بعد عصب اعينهم وتقييد ايديهم من الخلف, وعندما حان دورى وجدتهم يصطحبون معى عضوا باحدى الجماعات الاسلامية من الزنزانة, وفوجئت خلال استجوابى بقيام زبانية جهاز مباحث امن الدولة بتعذيب زميلى المعتقل فى نفس الحجرة التى يتم استجوابى فيها لارهابى خلال التحقيق. وشعرت بصرخات المعتقل من تعذيبة تمزق جسدى كانهم يقومون بتعذيبى وليس تعذيبة, وكانت وسيلة التعذيب الاثيرة لديهم الصعق بالكهرباء, وعقب قيام ثورة الشعب المصرى يوم 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية اعتقدت مع ملايين المصريين بان سنوات الظلم والطغيان ضد الشعب المصرى انتهت الى غير راجعة, ولكننا فوجئنا باستبداد جماعة الاخوان وحلفاؤها بالسلطة وسيرهم على نهج النظام الاستبدادى المخلوع بعد ان اعتلوا سدة الحكم, وتناسوا بان ثورة الشعب المصرى من اجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان لاتزال قائمة, لذا ثارت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات الشعبية من ملايين المصريين فى كل مكان وتوسع نطاق العصيان المدنى لاسقاط نظام الحكم الاستبدادى الجديد وتصحيح مسار ثورة 25 يناير وتنفيذ اهداف الثورة فى  الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, 

على درب الاستبداد سائرون

استقبل جيش الزوار والمهنئون والمنافقون والانتهازيون مدير امن السويس الجديد استقبال الغزاة الفاتحين وتوافد على مكتبة لتقديم التهانى الية على ثقة نظام الحكم القائم طوابير من المهنئين برغم ان مكتبة ظل منذ تولية منصبة السابق كحكمدار لمديرية امن السويس يعانى من ندرة الزوار, وبعيدا عن جيش المهنئين الذى لاينفع عندما ياتى الحساب مسئولا كبيرا او صغيرا استقبل جموع المواطنين بالسويس تولى مدير امن السويس الجديد منصبة بتوجس وحيطة وحذر برغم انهم لم يسبق لهم رؤيتة لكنهم يرون فية بصفتة كان الرجل الثانى فى عهد مدير امن السويس السابق مشاركا فى مسئولية اى اخطاء ارتكابتها الشرطة, ويتوجسون من سيرة على نفس درب الشرطة المعهود طوال 61 سنة من حكم الاستبداد, وبرغم سابق قيامى بمحادثة مدير امن السويس الجديد ابان تولية منصبة السابق بشان بعض سلبيات الشرطة بالسويس الا ان الصعوبة التى وجدتها فى محادثتة فى المرة الاولى والعراقيل التى كان يضعها مسئولى مكتبة فى محاولات محادثتى لة لاحقا عن العديد من سلبيات الشرطة بالسويس تجعلنى التمس العذر لتوجس وحيطة وحذر المواطنين, والمفروض ان يحرص المسئول على لقاء من يحاورة من المعارضة حول سلبيات الشرطة ولايتهرب منة كما يحرص على لقاء جيش المهنئين, وبلاشك مهمة مدير امن السويس الجديد شاقة ان لم تكن مستحيلة لتاكيد الشفافية وازالة الاحتقان الشعبى المتعاظم ضد الشرطة لاسباب عديدة منها صعوبة تراجع مديرية امن السويس عن تلفيق قضية قتل المتظاهرين الى 29 شخصا لاءن القرار فيها سياسى من القيادة السياسية وليس امنى وتقديم القتلة الحقيقيين للمتظاهرين من قيادات الشرطة للمحاكمة يعنى تقديم المسئولين من القيادة السياسية معهم للمحاكمة, ووقف استبداد الشرطة فى الاقسام لايتماشى مع النظام الاستبدادى الجديد, لذلك وغيرة كان توجس المواطنين بالسويس وتوجسى معهم,

مكافاة مدير امن السويس بعد سقوط 17 متظاهرا قتيلا

فوجئ المواطنين بالسويس واسر 9 متظاهرين سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الجمعة 25 يناير الماضى واسر 29 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم واسر 7 متظاهرين من جمهور التراس النادى الاهلى سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الاربعاء اول فبرايرعام 2012 واسر 12 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم, بقيام نظام الحكم القائم بمكافاة مدير امن السويس الذى تتهمة اسر القتلى واسر المتهمين بقتلهم بالمسئولية عن قتل المتظاهرين وتلفيق قضية قتلهم لاخرين, بتعينة مساعدا لوزير الداخلية لشئون الافراد فى حركة تنقلات محدودة لوزارة الداخلية صدرت السبت 23 فبراير, وليت الامراقتصرعلى ذلك بل انبرى عبيد السلطة واعلنوا دون خذل او استحياء عن شروعهم فى اقامة حفل تكريم لمدير امن السويس السابق للاشادة بة بما ليس فية, ولا يستبعد تمادى بعضهم ومطالبتهم باطلاق اسمة على الشارع الذى سقط فية خلال عهدة الميمون 17 مواطنا قتيلا خلال عام واحدا فى محيط ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس, ونتساءل هل تلك ايها المنافقون الانتهازيون اصحاب الصوت العالى هى ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين,

تجسس وتلصص الشرطة على المتظاهرين لة اسبابة

اصبحت اسطح بعض العمارات الموجودة امام ميدان الاربعين وديوان محافظة السويس القديم مكانا مفضلا للشرطة لتركيب كاميرات التصويرالدقيقة للتلصص والتجسس وتصوير المتظاهرين, وكان هناك كاميرا اخرى فيديو مثبتة فوق سطح مبنى مطافى الاربعين المكون من دور واحد ارضى وتم رفعها بعد ان تبين بانها مكشوفة للمارة, وعندما لفقت مديرية امن السويس قضية قتل 9 مواطنين وجندى شرطة يوم 25 يناير الماضى خلال تظاهر المواطنين امام ديوان محافظة السويس الى 29 شخصا بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وعمال وموظفين ومسجلين خطر قدمت الشرطة للنيابة صورعديدة لبعض المتهمين من النشطاء السياسيين خلال تظاهرهم سلميا كانما تلك الصور دليلا على اتهامهم بالقتل, وهى طريقة ساذجة وسطحية واستبدادية متوارثة من العهد الاستبدادى المخلوع وسبق ان استخدمتها مديرية امن السويس مع المتهمين بقتل 7 من جمهور التراس النادى الاهلى خلال تظاهرهم امام مديرية امن السويس منذ حوالى عام, واندهش المحامون عن المتهم الاول فى قضية قتل 9 مواطنين متظاهرين وجندى شرطة عندما وجدوا بان ادلة الشرطة عبارة عن مجموعة صور للمتهم المزعوم احدها وهو يمسك فى يدة علم مصر يلوح بة وسط المتظاهرين واخرى وهو يتناول مياة شرب من زجاجة مياة معدنية. وبرغم ذلك امرت النيابة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق, وطعن الدفاع فى قرار النيابة امام محكمة جنح استئناف السويس وقررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم, وطعنت النيابة فى قرار المحكمة,وقام المحامون بالاستئناف امام محكمة جنايات السويس التى قضت باخلاء سبيل المتهم للمرة الثانية, والسؤال المطروح الان هل يقتصر عمل الشرطة على التجسس على المواطنين بالسويس بكاميرات التصوير والفيديو وانتهاك حريتهم العامة والشخصية ام يمتد الامر الى التجسس على هواتفهم وتحركاتهم بدون اى مصوغ قانونى,

انتشار دعاوى العصيان المدنى بالسويس لاسقاط الاخوان

انتشرت على نطاق واسع بالسويس دعاوى العصيان المدنى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى وقام الاحد 24 فبراير 2013 العشرات من الشباب والنشطاء السياسيين برفع لافتات تدعو للعصيان المدنى فى العديد من شوارع وميادين السويس, وتجاوب المواطنين مع دعاوى العصيان المدنى واكدوا بانها الحل الامثل لاسقاط نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم,

شريعة الغاب فى نظام حكم الاخوان مستمرة لتزوير انتخابات مجلس النواب

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/310600/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
رابط تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الى بوابة الاهرام الالكترونية

ليس هناك فى حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجالا للعواطف واثارة الشفقة بالعبارات الانشائية للتغاضى عن ظلم وجور وشريعة غاب انظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة ومحاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق اكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الاهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما  وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة لمخالفتة نص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين, 

حملات التضليل لن تخمد صوت الشعب الغاضب المطالب بالديمقراطية

يقع البعض عن عمد وتضليل او جهل وتعصب وعناد او محاولة لتبرير سجودة للطغيان والاستبداد فى خطيئة ربط حقوق الشعب واهداف ثورة 25 ينايرالديمقراطية باشخاص وجهات مشاركين مع ملايين المصريين فى المطالبة بها ومحاولة التنفير من هؤلاء الاشخاص والجهات بامل تنفير الشعب المصرى بالتالى من حقوقهم المشروعة واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, وتعاموا عن الحقيقة الناصعة بان النظام المخلوع استخدم نفس هذة السياسة السطحية وكانت النتيجة فى النهاية وبالا علية, ودعونا نرصد بالعقل والمنطق بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى وتساقط المتظاهرين قتلى بالعشرات والمصابين والمسحولين بالمئات ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, وكانت البداية كما تعلمون ايها السادة عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران وبالمخالفة لاهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من  لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل. وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات وحفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراات غير شرعية وباطلة لاءن ما بنى على باطل فهو باطل. وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية وجائرة حلالا فى نظر مدعى التقوى والنزاهة والورع والمطالبين مع ملايين الشعب المصرى بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى ضلال, 

مظاهرات الاقباط ضد البابا تكشف سر مغازلتة للاخوان

عندما اجتاحت مظاهرات قبطية عارمة مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال ايام الاسبوع الماضى المنتهى تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد تهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, دهش البعض من هذا التحول الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط من نظام حكم الاخوان من منتقدا ومنددا بة الى متغزلا فى حسناتة الوهمية واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض للبابا وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا تواضروس الثانى سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير النظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين بعد ان شاهدوا فى عهد البابا تواضروس الثانى بعد حوالى شهر من تجليسة تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت .. بوابة الاهرام .. التى نشرت يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 صورة طبق الاصل من رسالة الاحتجاج موقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث بان الكنائس المصرية الثلاث اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها فى الرسالة حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع .. بوابة الاهرام .. يوم الجمعة 4 يناير 2013 يؤكد بان الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق اراء كافة اطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة الا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة الى دولة دينية شبة مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 والتى تنص بانة لكل طفل فور ولادتة الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة انة غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور, وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية mbc مصر مساء السبت 5 يناير 2013 ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الاخوان المسلوق. واكد البابا فى حوارة كشف نتيجة الاستفتاء على الدستور عن وجود انقسام كبير بين الشعب المصرى واشار بان انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على اغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة. واكد البابا تواضروس بان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملى الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة. وانتقد البابا العديد من مواد الدستور الموضوع ومنها المادة 219 والتى وضعت لكى تشرح المادة 2 وتساءل البابا قائلا كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى, وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا تواضروس الثانى بممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطنى يعلن رسميا يوم الاربعاء 23 يناير 2013 انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا اخر ماثر البابا تواضروس الثانى فى التصدى لاستبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان وبعدها انقلب البابا بزاوية 180 درجة من منتقدا منددا الى متغزلا متوددا, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضدة لايصدر الا عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بان تاريخ وعود الاخوان معة وغيرة لايؤتمن جانبة باعترافة بذلك بنفسة فى اكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع اخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لاسقاط نظام تسبب بحكمة الفاسد فى تقسيم الشعب المصرى وتهديد وحدتة الوطنية وشبح الحرب الاهلية,

الجماعة الاسلامية تهدد مقاطعى الانتخابات الاخوانية بالاغتيال

هدد طارق الزمر مدير المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية القوى السياسية التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة لعدم تحقيق مطالب المعارضة لضمان اجراء انتخابات نزيهة بالاغتيال, واكد الزمر فى تهديدة عبر مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة صباح الجمعة 22 فبراير 2013 .. نقول لكل الرافضين الانتخابات والذين يهربون منها جاءك الموت يا تارك الصلاة, ورفض المعارضين فى مصر تهديدات وارهاب نظام حكم الاخوان الاستبدادى واتباعة واكدوا بان اول رصاصات الاغتيال ضد المعارضين معناها بدء حرب اهلية وتدويل القضية المصرية وتقسيم البلاد الى دويلات

احباط مخططا اخوانيا لاخونة النوبة واحتواء النوبيين

استقبل النوبيين دعاوى تاسيس حزب جديد يتمسح فى النوبة بحيطة وحذر, وانتشرت الاتهامات بين النوبيين ضد نظام حكم الاخوان القائم بحبك مؤامرات اخوانية لاخوانة النوبة, وحفلت المنتديات النوبية مساء الخميس 21 فبراير بالمناقشات الساخنة, واكد النوبيين وجود مساعى كبيرة من نظام الحكم الاخوانى القائم لتاسيس احزاب تتمسح فى النوبة وتحمل اسمها من خلف الستار بتعاون اقلية من بعض النوبيين المتعاطفين مع جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة وبعض اصحاب المصالح بهدف احتواء النوبيين بعد تصاعد احتجاجاتهم مؤخرا ضد تهميشهم وعدم وجود ممثلين عنهم فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وتجاهلهم واسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان الجائر وقانون انتخابات مجلس النواب واسقاط المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية منذ عام 1932 من دستور الاخوان والتى كانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تحول الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وكذلك التهديد بانتشار التفرقة العنصرية بعد الغاء المادة التى كانت تجرمها, وتكديس دستور الاخوان بالمواد المقيدة للحريات العامة والصحافة والاعلام وتحول الحاكم الى فرعون وتهمش السلطة القضائية وتخضعها للحاكم, بالاضافة الى حشد الدستور بالمواد العنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة حق اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجب الاسماء المختارة نظام الحكم القائم مما يمنع النوبيين من اطلاق الاسماء النوبية القديمة الغير معروفة لسواهم على اطفالهم, وقيام كلا من رئيس الجمهورية بوصفهم خلال حملتة الانتخابية بالجالية النوبية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة بوصفهم بالغزاة وقيادى بجماعة الاخوان بوصفهم بالبربرة, ووصول احتجاجات النوبيين ضد تهميشهم واسقاط قوميتهم الى حد تهديدهم باللجوء الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية وتهديد حركة نوبية باعلان الجهاد المسلح لاستقلال بلاد النوبة, واكد النوبيين فى مناقشاتهم تاييدهم لحرية تكوين الاحزاب السياسية للراغبين الذىن يملكون القدرة على تشكيلها, ولكنهم يرفضون اى محاولات للوصاية على النوبيين ومحاولة احتواءهم تحت مسميات وهمية, ورفض النوبيين محاولة من نعتوا انفسهم بمؤسسى الحزب الجديد المتمسح فى النوبة فرض الوصاية على النوبيين وترهيبهم وتكميم اراؤهم منذ اليوم الاول للاعلان اعلاميا عنة واصدارهم بيانات وتصريحات بان الحزب المزعوم سيتصدى لما وصفة بالتصريحات غير المسئولة للنشطاء النوبيين وينشغل بها الرائ العام بدعوى ان مصدرها لايمتلك الكيان الحقيقى او التفويض للتحدث باسم النوبيين على حد قولهم, واكد النوبيين بانة حتى فى حالة تقنين اوضاع الحزب المزعوم فانة لايملك حق الحجر على اراء فرد نوبى واحد اوترهيب النوبيين من الان او التمسح فيهم, واشار النوبيين بان كان اجدى اذا خلصت النية لمدعى الحزب الجديد الذى يحاول التمسح فى النوبة والنوبيين لاسباب مشبوهة ان يستنكر اضطهاد النوبيين وعمليات التطهير العرقى الممنهجة فى النوبة واسقاط قوميتهم وتهميشهم وتهديدهم بالعنصرية فى دستورالاخوان وقانون انتخابات مجلس النواب وسبهم من قبل رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان وقيادات الاخوان, بدلا من تهديدة وارهابة النشطاء النوبيين الذين يتصدون لدسائس الاخوان بدعوى انهم يتسببون فى اثارة الرائ العام. ورفض النوبيين اى مساعى اخوانية لاحتواء النوبيين وفرض اتباعهم عليهم, 

الفرعون والسنيد واحتجاجات المتظاهرين

تجرعت مساء الاربعاء 20 فبراير جماعة الاخوان تداعيات مواد الدستور الذى قامت بفرضة على الشعب المصرى, فقد امتنعت وفق تعبير عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الهيئة البرلمانية لحزب النور عن حضور الجلسة المسائية لمجلس الشورى مساء الأربعاء 20 فبراير 2013, وجاء الانسحاب او الامتناع لتاكيد رفضهم اتفاقية القرض السعودي خلال مناقشة بنودها, وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب النور بتفعيل المادة الرابعة من الدستور القائم المعمول بة فى البلاد على مشروع القرض السعودى للتاكد من عدم وجود ربا, وتنص المادة الرابعة من هذا الدستور علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة و «يؤخذ» برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية, ولكن الرأي النهائي ايها السادة ليس لهيئة كبار العلماء فى الازهر الشريف لان النص الدستورى صريحا وليس فيه إلزاما وانما فية لفظ «يؤخذ» والرأي النهائي سيكون لاغلبية السلطة التشريعية المتنازع عليها حاليا بين الاخوان والنور ومحاولة كل منهما الاستئثار باكبر حلفاء من الاحزاب الدينية, وقد يقول قائل بان هذا النزاع بين حلفاء الامس من تداعيات اقالة قيادى حزب النور من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بعد وصمة على رؤوس الاشهاد من قبل بعض كبار مساعدى رئيس الجمهورية. ومن تداعيات فشل مبادرة حزب النور للتوافق الوطنى, ومن تداعيات انعدام الثقة بين الاخوان مع حزب النور منذ واقعة اجتماع وفد قيادى عن حزب النور مع احمد شفيق سرا قبل انتخابات الرئاسة, وبرغم نفى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور مساء الاربعاء 20 فبراير خلال مؤتمرا صحفيا وجود اى خلاف بين حزب النور وجماعة الاخوان وذراعها اليباسى حزب الحرية والعدالة وتاكيدة اقتصار الخلاف فى واقعة اقالة مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة بين حزب النور ورئيس الجمهورية وكذلك تاكيدة بان انسحاب اعضاء الهيئة البرلمنية لحزب النور من مناقشة القرض السعودى فى مجلس الشورى ليس الا لتفعيل المادة الرابعة من الدستور برغم علمة بان القرار النهائى سيصدر عن المجلس, الا ان الصراع بين حزب النور الذى يرفض استمرار قيامة بدور السنيد وصبى المعلم وكمالة عدد وبين جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة الذى يصر على عدم تخطى حزب النور دورة المحدد لة قد بداء, وبلا شك الاخوان قوم لايستهان بهم الا كل ساذج وتكفيهم ماثرهم الماضية التى تسببت فى انقسام الشعب المصرى وانفجار القلاقل والاضطربات والمظاهرات وسقوط شهداء جدد فى كل مكان, وقد ينجح الاخوان بدهاء عن طريق مايسمى لجنة واسطة حزب البناء والتنمية الذراع السياسى للجماعة الاسلامية التى اجتمعت مع رئيس الجمهورية الاربعاء 20 فبراير والترهيب من خطورة ضياع احلام المشروع الاسلامى الكبير والتنفير من التيارات الليبرالية فى حل ما اسماة رئيس حزب النور مجرد خلاف بين حزب النور ورئيس الجمهورية, ولكن ياترى هل سيكون حزب النور قد حقق حينها مطامعة السياسية كشريكا اساسيا فى الحكم ام سيعود كما هو يقوم بدور السنيد وكمالة العدد,

احزان الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان

اعتقدت تجرفنى مشاعر متباينة وانا اتصفح فى يدى العشرات من ملفات جهاز مباحث امن الدولة عندما كنت اقف وسط حوالى عشرين طن منها وهى تشتعل فيها النيران فجر يوم الاحد 6 مارس عام 2011 بمنطقة متطرفة اسفل جبل عتاقة بطريق السويس / عين السخنة على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, بان سنوات القمع والارهاب والاستبداد والتجسس والتنصت والتلفيق والقتل والتعذيب وسحل الابرياء قد انتهت ولن تعود مجدا بعد انتصار الثورة وفرار من كانوا يعتقدون فى انفسهم انصاف الهة من الطغاة المستبدين بعد احراق كل ملفات جرائمهم قبل فرارهم, ولكننى وجدت ملايين المصريين يشعرون بالفخر من كونهم تعاملوا عقب الثورة باخلاق الفرسان ولاذنب لهم فى اغشاء بريق السلطان بصيرة وبصر كل طغيان جديد واستبدادة بالسلطة وعجت مكاتب حقوق الانسان بمظالم ضحايا اطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين وتنصل الشرطة من جرائم قتل المتظاهرين وتلفيق قضايا قتلهم لاخرين والتعذيب والسحل وتلفيق القضايا, وكنت قد تلقيت اتصالا هاتفيا مساء يوم 5 مارس عام 2011 من بعض العاملين فى قرية سياحية تقع بجوار مكان حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة اثناء وجودى مساء اليوم السابق السبت 5 مارس فى استاد مدينة السويس لمتابعة احتفال تكريم اسر الشهداء ومصابى الثورة بعد سقوط النظام السابق فى حضور قائد الجيش الثالث الميدانى وقتها الفريق صبحى صدقى رئيس هيئة الاركان القوات المسلحة المصرية الان والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, يخطرونى فية بمشاهدتهم قيام ضباط شرطة بفرع جهاز مباحث امن الدولة المجاور لمكان قريتهم مع ضباط وامناء شرطة اخرين بنقل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة الى خلف مبنى قديم غير مكتمل البناء يقع مابين القرية السياحية وفرع جهاز مباحث امن الدولة بالمنطقة ويشعلون فيها النيران, وسارعت على الفور بترك مكان الاحتفال ومساعدة عمال القرية السياحية فى الاتصال بجهة سيادية لاخطارها بما يقوم بة ضباط جهاز مباحث امن الدولة فى الظلام اسفل عتاقة, وسارعت قوات الجيش بالانتقال لمكان الجريمة وفرارالجناة هاربين وتم انقاذ حوالى 120 طن من ملفات وصور وتسجيلات وسيديهات جهاز مباحث امن الدولة من الحرق فى حين التهمت النيران حوالى عشرين طنا من الملفات, ,وتبين المقاطع الاولى للفيديو المرفق التى قمت بتصويرها لاحتفال تكريم اسر الشهداء مساء يوم السبت 5 مارس 2011 وتبين المقاطع الثانية ملفات جهاز مباحث امن الدولة تشتعل فيها النيران صباح باكر السبت 6 مارس 2011 اسفل جبل عتاقة,

تغير الانظمة واستمرار الفكر الاستبداى للحفاظ على السلطة

من بين اهم اسباب قيام ثورة 25 ينايرعام2011 تحول جهاز الشرطة وجهاز مباحث امن الدولة الى اجهزة قمعية استبدادية مهمتها ارهاب المواطنين والاستعلاء عليهم وتعذيب من يقع فى ايديها منهم وتلفيق القضايا لهم وقتل العديد منهم, والان بعد مرور حوالى 25 شهر على ثورة 25 يناير دعونا ننظر حولنا لنرى قيام المتظاهرين والمحامين عن العديد من منظمات حقوق الانسان باتهام الشرطة باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان القائم مما ادى الى مصرع حوالى 80 مواطنا برصاص الشرطة الحى خلال الاسابيع القلائل الماضية فى العديد من محافظات الجمهورية وتعذيب وسحل العديد من المواطنين الضحايا ومداهمة منازل النشطاء السياسيين وتلفيق قضايا قتل المتظاهرين واحراز اسلحة وذخائر اليهم, اين اهداف ثورة 25 يناير باعادة هيكلة الشرطة, اين اهم مطالبها باخضاع جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة وباقى اجهزة الشرطة لرقابة وتفتيش ومراجعة السلطة القضائية ومنظمات حقوق الانسان والمجالس النيابية, اين قاضى التحقيق فى جميع القضايا لفصل سلطات الاتهام المتمثلة فى الشرطة والنيابة العامة عن سلطات التحقيق, ولماذا عاد مرة اخرى بعد الثورة عصر الظلم والقمع والاستبداد والتلفيق والتجسس والتنصت والتعذيب والقتل والسحل,

استنكار بالسويس لتهرب الشرطة من قتلها للمتظاهرين

تذايد الاستنكار الشعبى بالسويس ضد تلفيق الشرطة قضية قتل 10 مواطنين مساء يوم 25 يناير 2013 واحراز اسلحة وذخائر وترويع المواطنين الى 29 شخصا بالسويس لمحاولة افلات الشرطة من جريمة قتلهم, واكد احمد الكيلانى المحامى بالنقض وعضو ومنسق جبهة الانقاذ الوطنى بالسويس بانة عقب قيام مديرية امن السويس مساء يوم 25 يناير الشهر الماضى بقتل 9 مواطنين متظاهرين برصاص الشرطة وجندى شرطة بطريق الخطاء برصاص الشرطة خلال تظاهرالاف المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى سارعت مديرية امن السويس بعد ان تلطخت ايديها بدماء الشهداء المتظاهرين الذين سفكت دماؤهم بدون شفقة او رحمة بارتكاب جريمة ثانية جديدة ضد ابناء مدينة السويس ابشع من الجريمة الاولى تمثلت فى قيام الشرطة بتلفيق قضية قتل 9 مواطنين متظاهرين وجندى شرطة الى 29 مواطنا سويسيا بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين لنظام حكم الاخوان ومنهم الطلاب والعمال والموظفين وايضا منهم تجار المخدرات والبلطجية والمسجلين خطر كمحاولة لحبك قضيتها الملفقة. واشار الكيلانى الى قيام محكمة استئناف جنح السويس باخلاء سبيل المتهم الاول فى مذكرة الشرطة وهو عامل فى مطحن دقيق بعد قرار النيابة بحبسة 15 يوما الا ان النيابة طعنت على قرار المحكمة باخلاء سبيلة, واكدت شقيقات المتهم الاول بان الشرطة القت القبض على شقيقهم فى عملة بمطحن الدقيق وقاموا باقتيادة بقسوة برغم انة برئ مما تنسبة الشرطة الية لكونها القاتلة الحقيقية للشهداء المجنى عليهم, والمتهمون ال 29 الذين قامت الشرطة بتلفيق القضية اليهم وبينهم العديد من الاشقاء هم حسب ترتيب وجودهم فى مذكرة الاتهام الخاصة بالشرطة ... ناصر الشافعى السيد عامل بمطحن السويس ومحمود سالم سلامة عاطل وعبدالرحمن سالم سلامة عاطل واحمد سالم سلامة عاطل ورحمة سعيد يوسف براد بشركة كهرباء السخنة ووجلال فاروق محمود عامل نظافة واحمد محمد بكار طالب ومحمد السيد محمد عاطل وعبدالمنعم السيد محمد عاطل ومحمد جمال السيد عاطل وكريم محمد احمد عاطل ومحمد سعد الصغير عاطل وشريف محمد الطاهر صاحب مقهى واسامة محمد ابوالحمد عامل ومحمود سعيد عطا عامل واحمد سعيد عطا عامل رزق اللة ابراهيم ثابت عامل واسلام ابراهيم ثابت عاطل واشرف محمود احمد عاطل وطارق احمد محمد عاطل و عبدالقادر منصور عبدالقادر موظف فى شركة للامن الصناعى وهاشم خالد عبدة عاطل ومحمد على بيومى عامل واحمد عبدالفتاح السويسى عامل ومحمد شحاتة ابراهيم عامل ومحمد خلف ميشو عاطل ومحمد عبدالرحمن عوض عامل ومحمود عبدالرحمن عوض عامل ومحمود ابراهيم عبادى عامل,

الشرطة تتهم29مواطنا سويسيا بتكوين تنظيم لقتل المعارضين للاخوان

رفض المحامين عن عدد من منظمات حقوق الانسان قيام الشرطة بالقبض على عامل بسيط بالسويس يعمل فى مطحن دقيق واتهامة بالاشتراك مع اخرين فى تكوين تنظيما ارهابيا بالسويس يضم 29 مواطنا سويسيا مهمتهم قتل المعارضين لجماعة الاخوان وبزعم قيامهم بقتل 10 متظاهرين اثناء تظاهرهم مساء يوم الجمعة 25 يتاير 2013 بالسويس ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى. وتعجب المحامين من قيام النيابة بتكليف الشرطة المتهمة بقتل 10 متظاهرين بالسويس باجراء التحريات لتحيد شخصية الجناة الذين قاموا بقتلهم وضبطهم وقيام الشرطة بالقاء القبض على عامل بسيط بتهمة قيامة بالاشتراك مع اخرين بتكوين تنظيم يضم 29 مواطنا سويسيا مهمتهم قتل المعارضين للاخوان ومنهم المتظاهرين العشرة القتلى.

اسر شهداء 25يناير2013 بالسويس ترفض تهرب الشرطة من جريمة قتلهم

رفضت اسر المتظاهرين الشهداء العشرة بالسويس الذين سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013 بالسويس اثناء تظاهرهم ضد نظام حكم الاخوان قيام الشرطة بتلفيق قضية قتلهم الى بعض المواطنين البسطاء لتمكين القيادات السياسية والامنية فى نظام حكم الاخوان القائم من الافلات من جريمة قتلهم, وشرعت اسر الشهداء فى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير امن السويس وقائد فرق الامن بالسويس بتهمة قتل المتظاهرين العشرة برصاص الشرطة الغادر

لحظة قيام امناء الشرطة باقتياد مسحول بنى سويف للذبح

لن نطالب من نظام حكم الاخوان بتقديم الجناة للمحاكمة فى واقعة مسحول بنى سويف فانهم لن يفعلوا مثلما حدث فى واقعة مسحول الاتحادية ومثلما حدث فى سقوط حوالى 80 مواطنا متظاهرا برصاص الشرطة الحى فى العديد من محافظات الجمهورية خلال الاسابيع القلائل الماضية, بل نطالب من جميع منظمات حقوق الانسان الحقيقية ولست المشبوهة التى تتخذها بعض الاحزاب الدينية ستارا لمطاردة المعارضين وتقديم البلاغات الكيدية ضدهم باسم حقوق الانسان بمتابعة ملابسات الجريمة وكشفها امام الرائ العام, وتكشف ملابسات الجريمة البشعة بأن المتهم كان محتجزا فى قسم شرطة بنى سويف, وخلال مشاركة جميع ضباط القسم فى تشييع جنازة زميلهم الضابط فى حضور محافظ بنى سويف ومدير الأمن, كان القسم فى حوزة أمناء وأفراد الشرطة الذين إقتادوا المتهم من القسم الى مسرح الجنازة بعد ان وصلت تعليمات اليهم من قيادتهم بذلك. وأذاع أمناء وأفراد الشرطة بين المشيعين أنه "القاتل", فإنهال الجميع مدنيين وشرطة عليه بالضرب والسحل حتى فقد الوعى وتركوه ظنا منهم أنه قضى نحبه فى واقعة لم تشهدها مصر من قبل. ويكشف مقطع الفيديو المرفق الموجود على الانترنت قيام امناء وافراد الشرطة باسلحتهم الميرى وسيارة نصف نقل باقتياد المتهم حتى مكان المسجد بعد اداء صلاة الجنازة على ضابط الشرطة القتيل واشاروا باسلحتهم نحو المتهم بان القاتل اهوة , وتركوة بين ايدى المشيعين,

مذابح الشرطة والمهرجين والطرف الثالث

لن يستطيع كهنة النفاق والاسترزاق تضليل الشعب المصرى واهالى مدينة السويس الباسلة برغم كل جهودهم فى الترويج لمخطط للشرطة يزعم بان الذين قاموا بقتل 10 مواطنين متظاهرين مساء يوم مظاهرات جمعة تصحيح مسار الثورة فى 25 يناير الماضى بالسويس خارجين القانون وليس الشرطة. لن يستطيع عبيد مصالحهم الشخصية الذين يرتدون ثوب الوطنية الزائفة ويتمسحون فى الثورة استغفال الشعب بل يستغفلون مع الشرطة انفسهم, ان الامانة الصحفية والاعلامية التى لايعرفونها تقتضى كتابة وجهة نظر القاتل الذى سينفى بالطبع قيامة بالقتل ووجهة نظر المجنى عليهم من شهود المذبحة وعرض كافة الملابسات السابقة واللاحقة للمذبحة امام القارئ ليتمكن من استبيان الموقف, ولكنهم تجاهلوا كل ذلك واكتفوا بالتهليل لبيانات الشرطة المتعاقبة وانضموا اليها فى مطالبة الشعب بالبحث عن الطرف الثالث المتسبب من وجهة نظرهم فى قتل 10 مواطنين بالسويس, والحقيقة المجردة ايها السادة حدثت كما يلى, مساء يوم 25 يناير 2013 سقط 10 مواطنين برصاص الشرطة الغادر الحى بينهم جندى على سبيل الخطاء, مساء يوم 26 يناير 2013 نشرت مقالا على الفيس بوك وجوجل بمقدمة عنوان .. الى جميع منظمات حقوق الانسان انتبهوا .. اعربت فية عن مخاوفى من قيام الشرطة بنفس الحيلة التى سبق ان قامت بها قبل حوالى سنة للافلات من جريمة قتل المتظاهرين, وكشفت فى المقال عن حيلة الشرطة الاولى ومخاوفى من تكرارها وتمثلت فى قيامها عقب قتل 7 متظاهرين من جمهور التراس النادى الاهلى فى السويس برصاص الشرطة الحى مساء يوم الاربعاء اول فبراير 2012 خلال تظاهرهم ومحاصرتهم مديرية امن السويس على خلفية احداث مذبحة استاد بورسعيد باصدار بيان زعمت فية قيام طرف ثالث متمثل فى بعض العاطلين والخارجين عن القانون بقتل المتظاهرين السبعة للوقيعة بين الشرطة والشعب, وسارعت الشرطة بالقاء القبض على حوالى 12 شخص وقدمتهم الى النيابة مع حوالى 12 سلاح الى وصندوق ذخيرة وزعمت بانهم قتلة السبعة متظاهرين من جمهور التراس النادى الاهلى, وعبثا حاول المتهمون الذين اكدوا خلال التحقيقات بانهم مجنى عليهم نفى اتهامات الشرطة وتاكيد عدم وجود ادنى مصلحة لهم دون جدوى, وقدموا للمحاكمة ولم يبت فى قضيتهم بعد. وشاءت الاقدار ان تتحقق مخاوفى فى اليوم التالى مباشرة من نشر مقالى عندما اصدرت مديرية امن السويس مساء يوم 27 يناير 2013 بيانا الى الامة المصرية تبين فية الشرطة اسباب قتل 10 مواطنين بالرصاص مساء يوم 25 يناير 2013 بالسويس, وكان البيان صورة طبق الاصل من بيان مديرية امن السويس الصادر عقب قتل 7 من جمهور التراس النادى الاهلى بالرصاص امام مديرية امن السويس قبلها بحوالى سنة, وزعم البيان الجديد بان قتلة 10 مواطنين بالرصاص بينهم جندى شرطة هم طرف ثالث متمثل فى بعض العاطلين والخارجين عن القانون للوقيعة بين الشرطة والشعب, وانة جار متابعتهم لضبطهم, والان ايها السادة لم يتبقى سوى مشاهدة الفصل الاخير من الراوية المسرحية الهزالية المكررة ويسدل الستار عليها مؤقتا بعد اعلان البشرى الكبرى للشعب وتتمثل فى القبض على الجناة المزعومين من بعض المواطنين الذين سوف يشاء حظهم العائر واستبداد الاوضاع تادية دور الطرف الثالث فى الفصل الاخير, ترى هل تغير النظام الاستبدادى القمعى الجبار السابق المخلوع بجسدة فى حين ظلت روحة هائمة فوف راس الشعب المصرى وظل اتباعة ومريدية ينفذون ضد الشعب المصرى ماقاموا برضاعتة ويجدون تشجيعا لة من اى نظاما مستبدا تدفعة مصالحة القمعية للاستبداد بالسلطة والارتضاء بظلم واستبداد وقهر وقمع وقتل وتعذيب وتلفيق وسحل الشعب. ترى كم ثورة تحتاجها مصر حتى تتغير تماما من انظمة استبدادية الى نظام حكم الشعب بالشعب بالديمقراطية والشفافية وحقوق الانسان والدستور الديمقراطى الذى يعبر عن تطلعات جميع قوى الشعب بمختلف قومياتة وثقافاتة واهداف ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011.

عودة مسحول بنى سويف الى عالم الحياة من مقابر اموات الشرطة

http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD
رابط خبر بوابة الوفد عن جريمة سحل المتهم بقتل ضابط شرطة فى بنى سويف

كل يوم تظهر مفاجاة جديدة فى قضية مسحول بنى سويف المنسوب الية قتل معاون المباحث واخرها اكتشاف الاطباء بانة لايزال حيا وكان فى غيبوبة من جراء سحلة وضربة وتعذيبة واعتقدت الشرطة وفاتة. وكشف عودة مسحول بنى سويف من عالم اموات الشرطة عن معلومات جديدة حول الواقعة وفق ماطيرتة وسائل الاعلام والتى افادت بالنص والحرف الواحد... بأن المتهم كان محتجزا فى قسم شرطة بنى سويف, وخلال مشاركة جميع ضباط القسم فى تشييع جنازة زميلهم فى حضور محافظ بنى سويف ومدير الأمن, كان القسم فى حوزة أمناء وأفراد الشرطة الذين إقتادوا المتهم من القسم لمسرح الجنازة. وأذاع أمناء وأفراد الشرطة بين المشيعين أنه "القاتل", فإنهال الجميع مدنيين وشرطة عليه بالضرب والسحل حتى فقد الوعى وتركوه ظنا منهم أنه قضى نحبه فى واقعة لم تشهدها مصر من قبل.

استمرار استبداد الشرطة واستمرار احتقان الشعب

بعد ان اكدت عدد من المواقع الاخبارية ومنها الحكومية قيام الشرطةبضبط قاتل معاون مباحث بنى سويف سالما واعتداء افراد الشرطة علية بالضرب امام قيادتهم حتى لفظ انفاسة الاخيرة, عادت وزعمت فى متابعة جديدة قيام الاهالى بقتل المتهم. وبغض النظر عن حقيقة تلك الواقعة الغامضة تؤكد الاحداث كل يوم بان عقلية العديد من قيادات وضباط الشرطة لم تتغير ولم يتعلموا الدرس الناجم عن ثورة 25 يناير 2011 ولم يستوعبوا بان اى اعمال الغير شرعية وغير قانونية واستبدادية تؤدى دائما الى احتقان المواطنين والى توجية معظم سخط وغضب الشعب عند انفجارة لاى اسباب سياسية او محلية الى الشرطة, وبلاشك يرفض الجميع اعمال القتل لاى شخص خاصة اذا كان ضابط شرطة خلال اداء واجبة ولكن اى متهم بالقتل برئ حتى تثبت ادانتة وصدور حكم قضائى نهائى ضدة وتنفيذ الحكم لعقابة, والمفترض قيام الشرطة بتوفير الحماية الامنية لكل متهم حتى لو كان متهما بقتل ضابط شرطة وليس الاجهاز علية وقتلة بعد ضبطة انتقاما منة لاى سبب. نريد ايضاح الحقيقة للرائ العام الثائر ومنع تصاريح القتل الغير رسمية التى كانت تمنح للشرطة خلال النظام السابق لقتل المتظاهرين و المتهمين تحت دعاوى مختلفة منها مقاومة السلطات او مزاعم اعتداء الاهالى علية او تحريض المساجين ضدة او ابتداع حيلة الطرف الثالث او السحل والتعذيب. والمطلوب انتداب قاضى تحقيق بمعرفة محكمة النقض للتحقيق فى كافة ملابسات مصرع قاتل ضابط بنى سويف واعلان الحقيقة كاملة للراى العام حتى تؤكد هذة الشفافية والمكاشفة بغض النظر عن تداعياتها بانكم لاتعودون بمصر وشعبها الى الوراء بعد تسلق سدة الحكم وحتى على الاقل لاتذيد حدة الاحتقان الشعبى المستعر اصلا منذ انكشاف استبدادية نظام حكم الاخوان,

السوايسة يهتفون بسقوط حكم الاخوان فى مؤتمر المعارضة

هتف الاف المواطنين بمدينة السويس ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية ودستور الاحزاب المتاسلمة العنصرى وقتلة المتظاهرين سلميا برصاص الشرطة الغادر وحالة الطوارئ وحظر التجول وخراب مصر خلال المؤتمر السياسى الذى اقامتة مساء الجمعة 15 فبراير جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة بميدان الاربعين. وشهد ختام فعاليات المؤتمر قيام شخص مسلح باقتحامة واطلاقة الرصاص وفرارة هاربا وضبطة لاحقا ولم يسفر الحادث عن سقوط اى ضحايا,

عنجهية الاخوان تصف مطالب الشعب بشراكة المتشاكسون

اعلن القيادى الاخوانى محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الحاكم فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي الثاني لقيادات حزبة والذى انعقد عصر امس الجمعة 15 فبراير بالقاهرة، بانة حرص خلال اتصال هاتفى اجراة معة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الساعات السابقة على التاكيد لة بان المصلحة العامة تقتضى استمرارعمل الحكومة الحالية كما هى حتى انتخابات مجلس النواب خشية ان يتسبب تشكيل حكومة اسماها .. شراكة المتشاكسون .. فى تعطل الوطن, وهكذا ترون ايها السادة الى اى مدى وصل انحدار وعنجهية لغة الحوار من اركان نظام حكم الاخوان وتهكمهم على مطالب الشعب بتشكيل حكومة انقاذ وطنى من قوى المعارضة مع بعض حلفاء الحزب الحاكم لاستكمال الفترة الانتقالية لانقاذ الوطن قبل فوات الاوان بوصفها حكومة .. شراكة المتشاكسون .. ومحاولة اقناع رئيس الجمهورية بصرف النظر عنها. اذن على اى حوار وطنى ايها السادة تصدح مؤسسة الرئاسة رؤوسنا بها ليل نهار وعن اى مزاعم يضللون بها الشعب طالما ان كهنة معبد الاخوان يرون فى ثورة مظاهرات غضب الشعب المصرى بالمتشاكسون ومطالبهم بتشكيل حكومة انقاذ وطنى بشراكة المتشاكسون, وهكذا نرى بان عناد وتعصب وعنجهية الاخوان تقود البلاد الى الهاوية,

تواصل مظاهرات السويس لاسقاط نظام حكم الاخوان

تواصلت عقب صلاة الجمعة 15 فبراير مظاهرات المواطنين بالسويس لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى للاسبوع الثالث ولليوم الثانى والعشرين على التوالى منذ بدء احتجاجات المواطنين مع احياء ذكرى الثورة فى 25 ينايرالماضى واسفرت عن سقوط 10 متظاهرين قتلى برصاص الشرطة الحى الغادر حتى الان.

صاحب فتوى قتل المعارضين يقدم برنامج ..هاتولى راجل..

كان طبيعيا فى ظل المناخ الغير طبيعى والقلاقل والاضطرابات والمظاهرات وقتل المتظاهرين المعارضين للاخوان برصاص الشرطة الحى وسحلهم الذى يسود البلاد منذ وضع دستور الاحزاب المتاسلمة الاستبدادى ظهور كل ماهو عجيبا وغريبا ليتمشى مع الوضع الموجود ولذلك لم يستغرب المشاهدون عندما بشرتهم ادارة قناة "الحافظ" عن قرب انتاجها برنامجا جديدا وتقديمة للمشاهدين خلال الايام القادمة تحت مسمى "هاتولي راجل" بدعوى ان تلك الكلمة "هاتولي راجل" صارت خالدة فى التاريخ المصرى بعد ان قالها الشيخ "محمود شعبان" أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وصاحب فتوى شرعية قتل المعارضين للرئيس مرسى اثناء استضافتة فى برنامج احدى الفضائيات لتفسير فتواة ووجد امامة فى الاستديو مذيعة غير محجبة فهب ثائرا غاضبا محتدما امام المذيعة والمخرج والعاملين فى البرنامج وقائلا قولتة الخالدة بصوت جهورى تردد صداة داخل الاستديو واستلفت انظار المارة فى الطريق المجاور "هاتولي راجل", وهكذا حال مصر الان ايها السادة,

سياسة الاخوان فى ضياع الوقت وضياع مصر

يرى كثيرون بان سياسة اللف والدوران التى تلعبها مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان مع مبادرة حزب النور للم الشمل هدفها اضاعة الوقت بسياسة المداورة والمحاورة والمخادعة على وهم ان يمل الشعب المصرى من استمرار الاوضاع الاخوانية الاستبدادية على ماهى علية برغم كل مظاهراتة لفرض سياسة الامر الواقع الاخوانية على الشعب المصرى فى النهاية. واكد اصحاب هذا الرائ بان الاخوان واتباعهم من المتعصبين تعاموا عن تكبر وغطرسة وعنجهية وعناد عن حقيقة بان الشعب المصرى لم يعد يتق فى اى وعود اخوانية بعد ان اعتاد الاخوان تنفيذ عكس وعودهم وانقلبهم على الشرعية وانتهاك رئيس الجمهورية المنتمى للاخوان قسمة على الدستور بعد فترة وجيزة من تولية منصبة بفرماناتة الرئاسية الغير شرعية واصرارهم على فرض ارهاصاتهم بطرق شرعية وغير شرعية غير عابئين باى نتائج حوارات وطنية كما فعلوا خلال سلق دستورهم العنصرى وخلال سلق قانون مجلس النواب, وقيامهم باستخدام القوة والبطش والرصاص الحى والسحل لاخماد اصوات المعارضين فى المظاهرات كما كان يفعل النظام المخلوع. والمطلوب الان من الاخوان دون لف او دوران بعد ان صارا الشعب المصرى يفهمهم جيدا الرضوخ دون قيد او شرط ودون سياسة القط والفار ودون مساومات شهبندر التجار الى مطالب الشعب فى تشكيل حكومة انقاذ وطنى من ممثلى قيادات المعارضة والقوى الوطنية مع بعض حلفاء النظام الحاكم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بما صار يعرف تاريخيا بدستور جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بما يضمة من حوالى 44 مادة دستورية خلافية استبدادية وعنصرية وقمعية وبما لم يحتوية من عشرات المواد التى تصون الحريات العامة للمواطنين والصحافة والاعلام وحقوق الانسان والتى لاتهمش حقوق اى اقليات, وبرغم انة لاجدوى من تهرب الاخوان من الاعتراف بفشل مخططهم لفرض استبدادهم لاءن الوقت ليس فى صالحهم مع استمرار اوضاع القلاقل والاضطرابات فى مصر على ما هى علية واستمرار التدهور الاقتصادى واتجاة مصر نحو الخراب والافلاس واندلاع ثورة جياع لتنضم الى ثورة المظاهرات المستمرة وتهديد مصر بالوقوف فى مفترق طرق بين مخاطر الحرب الاهلية والتقسيم او سقوط نظام حكم الاخوان واتباعة, الا ان الكثيرون يروا بان الاخوان واتباعهم من المتعصبين من اتباع فتاوى قتل المعارضين للاخوان يفضلون وفق مسيرتهم السياسية الغير ناصعة خراب وتدمير مصرعن اعترافهم بكلمة الحق والعدل والرضوخ لارادة الشعب, 

حظوظ نجل الرئيس ونجل الوزير وتعاسة ملايين العاطلين

http://www.blogger.com/blogger.g?رابط تصريحات الشركة القابضة للمطارات حول تعين نجل رئيس الجمهوريةblogID=7096819343740580997#editor/target=post;postID=1614131030492785532

تفرغت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية طوال الاسبوع الحالى المنتهى فى اصدار البيانات والتصريحات التى تنفى وجود شبهات مجاملة ومحاباة فى اختيار عمر محمد مرسى نجل رئيس الجمهورية للعمل بالشركة ضمن 10 مطلوبين للتعيين من بين مئات المتقدمين, وتفرغ المستشار احمد مكى وزير العدل طوال الاسبوع الحالى المنتهى فى اصدار البيانات والتصريحات التى تنفى وجود شبهات مجاملة ومحاباة فى اختيار نجلة المستشار للعمل فى دولة قطر ضمن 19 مستشارا اخرين من بين مئات المتقدمين, وبعيداعن تعينات وفرص وحظوظ نجل الرئيس ونجل الوزير نتساءل اين تعينات وفرص وحظوظ ابناء مصر العظيمة من ملايين العاطلين

متظاهرين اغلقوا ميناء الصيد بالسويس لانعدام الرقابة

قام صباح الخميس 14 فبراير المئات من تجار وبائعى الاسماك بالسويس بمحاصرة باب ميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس واغلاقة بالسيارات وقطع طرق الدخول والخروج منة وشل الميناء تماما ومنع نقل وخروج اى شحنات اسماك للمحافظات احتجاجا ضد انعدام الرقابة والعشوائية فى توزيع حصيلة صيد الاسماك بالسويس وتغاضى المسئولين على حساب حقوق ابناء مدينة السويس, واكد تجار وبائعى الاسماك المحتجين استيلاء كبار المسئولين بالسويس على افخم وارقى انواع الاسماك من كل حصيلة صيد بابخس الاثمان بمعرفة الجهات المنوط بها مراقبة حصيلة صيد الاسماك نظير تغاضيها عن توريد نسب عادلة من الاسماك التى يتم صيدها لمدينة السويس الامرالذى يدفع معظم ملاك السفن فى ظل انعدام الرقابة والعشوائية فى توزيع الاسماك الى تفضيل بيع احسن انواع اسماكهم لوكلاء الفنادق السياحية وتجار الاسماك بالمحافظات المختلفة باعلى الاسعار عن بيعها لتجار وبائعى الاسماك بالسويس الذين توقف حالهم واقتصر حصول المواطنين بالسويس على ادنى انواع الاسماك وباسعار كبيرة.

فضائية اون تى فى تكشف الدور المريب لجهاز الامن الوطنى والشرطة

حقيقة لم يكن ماكشفت عنة فضائية ..أون تى فى... مساء امس الثلاثاء 12 فبرايرعلى لسان شهودا من امناء الشرطة بأن وزارة الداخلية تستعين بالبلطجية والخارجين عن القانون لإرهاب المواطنين وإثارة الشغب فى التظاهرات التى تشهدها البلاد مفاجاءة لى ولمعظم المواطنين. لاءن ذلك ايها السادة ماشاهدتة دواما وشاهدة معى الاف المواطنين خلال قيامى بتغطية مئات المظاهرات بالصور والفيديو اخرها المظاهرات الدامية التى قامت فيها الشرطة بالسويس بقتل 10 مواطنين متظاهرين احدهم جندى على سبيل الخطاء بالرصاص الحى مساء يوم 25 يناير الماضى وتعمدها الانسحاب فى اليوم التالى 26 يناير من انحاء مدينة السويس ومعظم اقسام الشرطة وهروب عشرات المساجين باسلحة الشرطة وظهور مريب للخارجين عن القانون والبلطجية والذين قاموا باعمال شغب وحرق ونهب كانما للتمهيد لبيان مديرية امن السويس الذى صدر مساء يوم 27 يناير والذى زعمت فية بوجود طرف ثالث متمثل فى الخارجين عن القانون هم الذين قاموا بقتل المتظاهرين لمحاولة الشرطة التنصل من تبعة جريمة قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد. كما لم يكن ماكشفت عنة فضائية ..أون تى فى.. من استمرار قيام جهاز الامن الوطنى وريث مقارات جهاز مباحث امن الدولة سرا بنفس ما كان يقوم بة جهاز مباحث امن الدولة خاصة فى ظل ان معظم الضباط العاملين فية هم نفس اباطرة جهاز مباحث امن الدولة المنحل مفاجاءة .. وبلا شك ايها السادة انكم تعلمون بان من بين اهم اسباب قيام الثورة مذابج جهاز مباحث امن الدولة ضد الشعب وسطوة الشرطة ولاتزال هذة الاوضاع قائمة حتى الان بعد ان امتنع نظام حكم الاخوان عن تحقيق اهم اهداف الثورة ومنها اعادة هيكلة وزارة الداخلية وخضوع اعمالها واعمال جهاز الامن الوطنى للرقابة والتفتيش القضائى ومنظمات حقوق الانسان والمجالس النيابية لاءنهم وجدوا بان تنفيذ هذا الشرط ليس فى صالحهم واهدافهم فى تقويض وقمع مظاهرات المواطنين السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى بنفس طرق الرئيس المخلوع باستخدام جبروت الشرطة ودموية جهاز مباحث امن الدولة المسمى الان باسم شاعرى جديد يتماشى مع سياسة الضحك على الدقون وهو جهاز الامن الوطنى الامر الذى ادى الى سقوط حوالى 80 قتيلا من المتظاهرين برصاص الشرطة الحى بالاضافة الى الاف المصابين خلال الاسابيع القلائل الماضية...

البرادعى..الاخوان نشروا الاكتئاب القومى بعد انحرافهم بمسار الثورة

اكد الدكتور محمد البرادعى بان الثورة المصرية بعد ان انحرف بها الاخوان عن مسارها لتنفيذ اجندتهم الشخصية اصبحت تثير قلق دول العالم بعد ان كانت محط اعجابهم من المصير الغامض المخيف الذى تتوجة بايدى الاخوان الية وينتظر مصر وشعبها مع تنامى القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وتدهور احوال البلاد وفشل الاخوان فى ادارة دفة الحكم على كافة المسارات حتى تحول مرداف الامن القومى الى الاكتئاب القومى بعد تقويض الاخوان الاهداف الديمقراطية للثورة المصرية وتسببهم بذلك فى اثارة القلاقل والاضطرابات. جاء ذلك خلال حديث البرادعى مساء امس الثلاثاء 12 فبراير الى فضائية الحياة وذلك المقطع من بين حديث البرادعى المطول

خالد يوسف: شرعية الرئيس إنتهت .. وكاهن اخوانى يرد عليه

واصلت جماعة الاخوان تبجحها ضد كل من يقول كلمة حق, وعندما اكد المخرج السينمائى والناشط السياسي خالد يوسف فى مداخلة على فضائية النهار مساء امس الثلاثاء 12 فبراير بأن النظام الاخوانى القائم ورئيس الجمهورية سقطت شرعيتهم بعد ارتكاب النظام جرائم قتل على الأرض يوميا وسقوط دماء المتظاهرين, وبالتالي فان شرعية الرئيس انتهت. انبرى احد كهنة الاخوان للتطاول على خالد يوسف ووصف حديثة بلغة العشوائيات والتهجم على المعارضة وملايين المتظاهرين يوميا ضد نظام حكم الاخوان ودافع باستماتة عن النظام الاخوانى بعبارات انشائية مطاطة, فاى حوارات وطنية مزعومة تلك التى تصدح عصبة الاخوان رؤوسنا بها ليل نهار,

مساومات تجار الاخوان ترفع سقف مطالب الشعب

مسرحية هزالية جديدة يسعى نظام الحكم الاخوانى لاداء فصولها على مسرح الاحداث خلال الايام القادمة للايهام بتجاوبة مع مطالب الشعب وتتمثل فى شروعة بتشكيل حكومة جديدة ائتلافية من الاحزاب المتحالفة معة مع بعض الاحزاب الهامشية من محبى الشهرة والحظوة مثلما يحدث فى جلسات الحوارالوطنى المزعومة لرئيس الجمهورية فى اطار مواصلة نظام حكم الاخوان الدوران باتباعة حول نفسة كما يفعل فى جلسات حوارة مع حلفائة بينما تظل القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وتدهور اوضاع البلاد مستمرة على ارض الواقع نتيجة تهرب نظام الحكم  الاخوانى من مطالب الشعب الحقيقية وتتمثل فى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة قوى المعارضة الفاعلة على وجه الخصوص مع بعض ممثلى الاحزاب المتحالفة الحاكمة والدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل باغرب مسودة وثيقة فى تواريخ الشعوب تم فرضها بمعرفة الاحزاب المتاسلمة المتحالفة بفرمانات رئاسية باطلة وباجراات غير شرعية واستفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى تحت مسمى دستور والعودة للعمل بدستور 1971 الى حين وضع دستور يعبر عن تطلعات الشعب واهداف الثورة وليس تطلعات عصبة من الحلفاء المتامرين. الشعب لايريد مسرحيات هزالية غلى مسرح الاحداث بينما الوضع المتردى على ارض الواقع يذداد سوء, والشعب لايريد انصاف الحلول بل تهدد المساومات السياسية التى برع فيها التجار الاخوان الى ارتفاع سقف مطالب الشعب من انتخابات رئاسية مبكرة وحكومة وحدة وطنية وتجميد دستور الاحزاب المتاسلمة الى اسقاط النظام بكافة اركانة وعودة شعار ... الشعب يريد اسقاط النظام ... نشيدا شعبيا وطنيا حتى ينتصر الشعب...

نشر كتائب ارهاب المعارضين والنشطاء السياسيين

انهمكت العديد من الاحزاب المتاسلمة فى تقديم البلاغات ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين بتهم مختلفة منها التحريض على التظاهر واشاعة الفوضى واستخدام العنف وتكدير السلم العام وغيرها من الخزعبلات فى اسلوبا رخيصا لمحاولة ارهاب المعارضين والنشطاء السياسيين على وهم اجبارهم على تحجيم نشاطهم السياسى المعارض وامتدت بلاغات الارهاب لتشمل حتى النشطاء السياسيين المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وجول وتويتر على وهم اجبارهم على تحجيم كتابتهم واشعارهم وصورهم ورسومتهم المعارضة. والعجيب تستر هذة الاحزاب فى تقديم بلاغاتها خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الانسان, ويشكل الامر موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما يجد المعارض او الناشط السياسى بان مقدم البلاغ ضدة لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول او كتابة كلمة الحق او نشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرائ. كما يقوموا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم  كمواطنين من المقدمين ضدهم البلاغات. وحقيقة كل تلك الارهاصات او غيرها لن تخيف المعارضين والنشطاء السياسيين وجموع المواطنين بل سوف تذيد من قوة عزائمهم وتدفعهم لتكثيف نشاطهم المعارض رافضين بعزائم لاتلين خضوعهم للارهاب حتى لو ادى الامر الى تعرضهم للسجن والاعتقال....

أزمة فى القضاء المصرى بسبب ندب نجل وزير العدل للعمل بقطر

سبحان الله .. استمر المستشار احمد مكى وزير العدل حوالى 7 شهور منذ تقلدة منصبة فى الدفاع امام وسائل الاعلام المختلفة عن كل مساؤى واستبداد نظام حكم الاخوان. ثم انهمك المستشار مكى طوال الايام الخمسة الماضية فى الدفاع امام وسائل الاعلام المختلفة عن شبهات انتداب نجلة المستشار للعمل فى قطر ضمن حوالى 18 مستشارا عن سائر مستشارى مصر. واكد المستشار زكريا شلش رئيس بمحكمة الاستئناف اهدار مبداء تكافو الفرص والدستور فى عمليات انتداب المستشارين للعمل فى الدول الاجنبية

الشيخ ابو اسلام يبكى على الهواء دفاعا عن صاحب فتوى قتل المعارضين

فوجئ المشاهدون بقيام الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله اثناء تقديمة برنامجة على قناة الامة الفضائية بالبكاء المتواصل فترة طويلة على الهواء مباشرة لتاكيد رفضة التام للمطالب الشعبية التى تطالب بضرورة محاسبة ومحاكمة الشيخ محمود شعبان على فتواة التى يحرض فيها على قتل المعارضين لرئيس الجمهورية محمد مرسى. ولم يقتصر الفصل الذى تم بثة على ذلك بل امتد ليشمل قيام الشيخ ابواسلام بالدعاء على الدكتور نادر بكار - المتحدث باسم حزب النور - وتمنى له أن يقع فيما وقع فيه الشيخ محمود شعبان بدعوى وقوف بكار مع المطالبين بمحاسبة ومحاكمة الشيخ محمود شعبان على فتواة الدموية.

الاثنين 11 فبراير 2013 ثورة الشعب لاسقاط نظام حكم الاخوان

غدا الاثنين 11 فبراير يخرج ملايين المصريين الى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين وشوارع جميع محافظات الجمهورية لاحياء ذكرى اجبار الشعب المصرى على تنحى الديكتاتورالسابق حسنى مبارك عن منصبة وسقوطة مع اركان نظام حكمة السلطوى. غدا يخرج ملايين المصريين لتاكيد مطالب ثورتهم ومظاهراتهم السلمية الجديدة بتنحى الديكتاتور الحالى محمد مرسى عن منصبة وخلعة مع نظام حكمة السلطوى لتصحيح مسار ثورة الشعب المصرى. غدا يؤكد الشعب المصرى بدء عصيانا مدنيا مكتملا لاسقاط تيارا سياسيا لقيامة بالتامر ضد الشعب الذى منحة الثقة وسرقة ثورتة واهدافها وانقلابهم على الشرعية والدستور لتحقيق اهدافهم الخبيثة فاسقطوا بذلك عنهم شرعيتهم التى منحها الشعب اليهم. غدا وقت الحساب العسير لكهنة الظلم والطغيان وقيامهم بقتل حوالى 80 من الثوار والمتظاهرين خلال الاسابيع الماضية برصاص الشرطة الغادر الحى وسحل العديد من المتظاهرين واصابة الاف اخرين. غدا يحاسب الشعب المصرى رموز الاستبداد عن جرائمهم ضد المتظاهرين امام قصر الاتحادية وسلق وتمرير دستورا استبداديا عنصريا لفكرا احاديا منغلقا متعصبا مستبدا بالشعب ومهمشا للاقليات ومنهم النوبيون والمسيحيين بفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات باطلة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى باطلان اصلا وفرضة فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى. غدا يرد الشعب المصرى على تكبر وعنجهية واستعلاء نظام حكم الاخوان واتباعة على الشعب المصرى واستهانتهم بة وسرقة ثورتة ودستورة وانشغالهم عنة بتوطيد اركان نظام حكمهم الديكتاتورى السلطوى وتجاهلهم تردى العدالة الاجتماعية واوضاع البلاد الاقتصادية والامنية للحضيض. فليعدوا جيشوهم واسلحتهم وذخائرهم لحصد ارواح المتظاهرين سلميا وسحلهم ولكنهم لن يفتلوا من المحاكمة والعقاب مع اسقاطهم فى الرغام. فليفرضوا حالة الطوارئ وحظر التجول وليكدسوا السجون والمعتقلات بالمتظاهرين ولكن الشعب المصرى لن يستسلم وستتصاعد ثورتة السلمية حتى خلع واسقاط نظام حكم القهر والارهاب وفتاوى قتل المعارضين واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011. غدا يؤكد الشعب رفضة قيام فرعون جديد مكان فرعون مصر السابق المخلوع..

استنساخ جبهة من نظام حكم الاخوان لمعارضة الاخوان

تفتق ذهن جهابذة نظام حكم الاخوان الحاكم واتباعة من باقى الاحزاب المتاسلمة عن فكرة نيرة يوم 9 فبراير 2013 بتشكيل جبهة معارضة منهم لحسابهم اطلقوا عليها مسمى يتماشى مع الموضة المرادة وهو .. جبهة الضمير .. على وهم قيامها بتوجية الشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان واتباعة بدلا من جبهة الانقاذ والتيارات والائتلافات والتكلات الثورية المعارضة. واعلن محمد البلتاجى القيادى الاخوانى بحزب الحرية والعدالة الحاكم بان جبهة الضمير المعارضة ستتصدى لاى انحراف للسلطة الحاكمة ولم يكن ينقص سوى اختيار محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيسا للجبهة ومحمد بديع مرشد الاخوان مرشدا للجبهة وخيرت الشاطر نائبا لرئيس جبهة المعارضة المزعومة حتى يكتمل اغرب تكتل سياسى معارض فى العالم منبثق من نظام الحكم القائم لمعارضة نظام الحكم القائم. انة تهريج واستخفاف بالعقول ايها السادة وفكرة مستهلكة حاول طغاة سابقون فى مصر وبعض دول العالم الثالث تطبيقها لمحاولة احتواء غضب شعوبهم وفشلت لسبب فى غاية البساطة متمثل فى استنساخ نظام الحكم جبهة معارضة منهم لحسابهم. بالله عليكم ايها السادة هل هناك تهريج بعد هذا التهريج..

الموت واحد وتفضيلة فى ساحة الجهاد بدلا من تحت اغطية الفراش

تقول الأيه الكريمة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) اذن لن تقدم او تاخر تهديدات شيوخ الجهل بقتل المعارضين لاءن وقت الحياة والموت محدد لكل انسان بغض النظرعن طريقة الموت لذا من الافضل للانسان الموت فى ساحة الجهاد بدلا من الموت تحت اغطية الفراش. واتذكر عندما اكتشف قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى وهو ضابط شرطة برتبة رائد عقب تقاضية مبلغ رشوة منى فى جنح الظلام بعيد عن مكان نقطة الشرطة بحوالى 30 مترا نظير عدم تلفيقة قضايا ضدى باننى احمل فى طيات ملابسى جهازى تسجيل صغيرين وقمت بتسجيل حوارة معى خلال تقاضية مبلغ الرشوة منى شعرت باننى معرض للقتل بين لحظة واخرى وسارعت على الفور اثناء قيام قائد كمين الشرطة بانتزاع جهازى التسجيل والاسلاك المتصلة بهما من حول جسدى وسط ذهولة وترديدة كلمة .. اية دة ..  باخطارة قائلا .. بانهما كما يرى جهازى تسجيل وان المكان محاصر بضباط الشرطة. وكان هدفى من المسارعة باخطارة بحقيقة الوضع اعلامة باننى لست وحدى فى المكان وان خيرا لة ان يتم محاكمتة بتهمة تقاضى رشوة بدلا من محاكمتة بتهمتى القتل وتقاضى رشوة. ولم يبال قائد كمين الشرطة بتحذيرى وانهال ضربا على وحضر على صراخة باقى قوة الكمين وشاركوة فى الاعتداء باسلحتهم على واثناء قيامهم بذلك داهم ضباط مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية نقطة الشرطة والقوا القبض على الجناة وتم نقلى فى حالة سيئة الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة وقدم الجناة للمحاكمة وادينوا وسجنوا. وكنت قد قدمت بلاغا قبلها بيوم من قيام ضابطين شرطة برتبة رائد وامين شرطة ومخبر سرى بقوة كمين طريق السويس / القاهرة الصحراوى بتلفيق قضيتين لى ومطالبتهم مبلغ رشوة الف جنية نظير تمزيق المحضرين

فتوى الشيخ السلفى محمود شعبان التى يجيز فيها قتل المعارضين لرئيس الجمهورية

تلك هى فتوى الشيخ السلفى محمود شعبان التى اجاز فيها قتل قيادات جبهة الانقاذ والمعارضين للرئيس محمد مرسى والتى قتح بها الباب لسيل من الفتاوى والتهديدات ضد المعارضين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ورئيس الجمهورية.

فتوى لمفتى الاخوان بجواز قتل من يسعى لازاحة الرئيس عن منصبة

افتى الشيخ "عبد الرحمن البر", مفتى جماعة الاخوان المسلمين بان من يحاول ازاحة الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية عن منصبة يقتل. واختلف مفتى جماعة الاخوان المسلمين مع اسس فتوى الشيخ السلفى محمود شعبان الاستاذ بجامعة الازهر بقتل قيادات جبهة الانقاذ ومعارضى الرئيس. واشار مفتى جماعة الاخوان المسلمين بان شعبان أخطأ فى فهمه لنص الحديث الشريف الذي استدل به فى فتواة على قتل قيادات جبهة الانقاذ ومعارضى الرئيس واوضح البر فى فتواة بان الحديث الشريف لايعنى قتل كل من يعارض الرئيس يل فقط من يتخذ جماعة بالسلاح من حوله, بغرض إزاحة الرئيس ومنازعته فى الحكم, معلنا أنه هو الرئيس, يجب أن يتم التصدي له بالقبض عليه وان لم يمكن القبض عليه يقتل. جاء هذا خلال لقاء الشيخ البر عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر ومفتى جماعة الاخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين مع الإعلامي محسن عيد مساء السبت 8 نوفمبر 2013 فى برنامج "أنا المصري" على قناة نور الحكمة, إلى أن الحديث الشريف لا يعني قتل كل من يعارض الرئيس. عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومفتى جماعة الإخوان المسلمين

الشيخ سلامة يؤكد فشل الرصاص والسحل فى اعادة الاستقرار

اكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس بان الازمة التى تعيشها مصر واحداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات التى تعصف بمعظم محافظات الجمهورية سياسية بحتة ولست امنية بدليل فشل سياسة التعامل الامنى فى حل الازمة وادى اطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين وسحلهم وسقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين الى تذايد الازمة اشتعالا وانتشار احداث القلاقل والاضطرابات فى مناطق جديدة ونزول قوات من الجيش فى عدد من المحافظات لحفظ الامن فى الوقت الذى ظل فية محمد مرسى رئيس الجمهورية متشبثا بكرسى الرئاسة. وطالب الشيخ حافظ سلامة خلال تصريحات ادلى بها السبت 9 نوفمبر 2013 محمد مرسى رئيس الجمهورية واركان نظام الحكم القائم بانكار ذواتهم ومطامحهم من اجل المصلحة العليا لمصر وشعبها والتجاوب مع اقتراحة بتشكيل مجلس رئاسى مكون من 12 عضوا يمثلون القوى الفاعلة للشعب المصرى لحكم وادارة البلاد خلال مرحلة انتقالية مؤقتة يتم خلالها بالتوافق وضع اسس ادارة نظام الحكم فى مصر لانهاء احداث القلاقل والاضطرابات وعودة الاستقرار لمصر والتفرغ لمرحلة اعادة البناء واصلاح الاقتصاد المصرى لتامين رفاهيىة الشعب بدلا من سياسة التكبر والعناد والمواجهات الامنية التى تدفع بمصر الى النفق المظلم. وقال الشيخ حافظ سلامة بانة حتى يتحقق الاستقرار فى مصر يقوم بتوزيع ارقام هواتف الاستغاثة بالقوات المسلحة بصفة عامة والجيشين الثانى والثالث على المواطنين وتشمل ارقام الاستغاثات العامة بالقوات المسلحة ارقام 0234014861 و 0234838430 والجيش الثانى الميدانى رقم 0643330801 والجيش الثالث الميدانى ارقام 0623682800 و0623671962

موسم فتاوى قتل المعارضين للاحزاب المتاسلمة فى مصر وتونس

ايها الجبناء السفاكون لم تخيفنا سيل تهديداتكم وفتاوى قتل المعارضين والمتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى ولم يخيفنا ابتزازكم بفتح ابواب جهنم ضد الشعب المصرى عند سقوط نظام حكم الاخوان فى الرغام. ايها الانتهازيين السفاحون لقد رد اليوم الجمعة 8 فبرايرالشعب المصرى بمظاهراتة العارمة بانحاء الجمهورية لاسقاط نظام حكم الاخوان على تهديدتكم الارهابية. وفى ذات الوقت لم تخيف تهديدات وفتاوى نظرائكم فى تونس الشعب التونسى الشقيق. وشيع اليوم الشعب التونسى جثمان المعارض التونسى البارز شكرى بلعيد الى مثواة الاخير بعد ان اغتيل برصاص الجهل والتعصب يوم الاربعاء الماضى وتوجة اصابع الاتهامات باغتيالة الى نظام حكم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة فى تونس بعد صدور فتاوى دينية من درويش الحزب الحاكم فى تونس اجازت قتل المعارضين لنظام حكم حركة النهضة الاسلامية وكان بلعيد اول قائمة الضحايا, وكانما كان نظام حكم الاخوان يعلم بصدور فتاوى من شيوخ الجهل فى مصر باجازة قتل المعارضين للاخوان وصدرت التعليمات الى وزارة الداخلية اعتبارا من مساء يوم 25 يناير الشهر الماضى باستخدام الرصاص الحى للاجهاز على المتظاهرين سلميا واستخدام القسوة السادية فى سحلهم للاستمتاع بالتعذيب. 

المتظاهرين بجمعة الرحيل بالسويس..لابديل عن اسقاط مرسى

حمل المواطنين فى مظاهرات جمعة الرحيل بالسويس 8 فبراير 2013 محمد مرسى رئيس الجمهورية مسئولية جريمة اطلاق الشرطة الرصاص الحى الغادر الخسيس على المتظاهرين سلميا فى العديد من محافظات الجمهورية ومنها السويس وسقوط عشرات القتلى والاف المصابين منذ بدء ثورة مظاهرات الشعب ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى اعتبارا من يوم ذكرى ثورة 25 ينايرالشهر الماضى بينهم 10 متظاهرين قتلى سقطوا برصاص الشرطة الغادر فى السويس بالاضافة الى اصابة مئات اخرين. كما حمل المتظاهرين مرسى مسئولية جريمة سحل الرجال والنساء المعارضين للاخوان فى الشوارع والميادين على رؤوس الاشهاد والفضائيات كانة مهرجان يتباهى فية النظام بسمات اركان نظام حكمة الاستبدادى. ورفض المتظاهرين ارهاب وتهديدات وفتاوى .. شيوخ .. الاحزاب المتاسلمة بقتل المعارضين للاخوان كما رفضوا التستر على جريمة قتل المتظاهرين او تلفيق قضايا قتلهم لمواطنين مجاملة لنظام الحكم الاخوانى القائم لعدم محاكمة اركانة مثلما حدث مع الرئيس المخلوع. واكد المتظاهرين بانة لابديل عن اسقاط نظام فقد شرعيتة بعد انتهاك رئيس الجمهورية الدستور الذى اقسم علية بفرماناتة الديكتاتورية الغير شرعية التى قلبت الحق باطل والباطل حق. وبعد سلق وتمرير وفرض دستورا جائرا باجراات غير شرعية وباطلة واستفتاءا مزورا. وبعد قتل عشرات المتظاهرين سلميا برصاص الشرطة الحى وسحل الرجال والنساء من المتظاهرين سلميا ضد نظام حكم الاخوان فى الشوارع والميادين.

فتاوى وتهديدات قتل المعارضين وحدت الشعب المصرى ضد الطغاة

لن يختبئ الشعب المصرى المطالب باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السراديب والاقبية خشية قتلهم على ايدى ميليشيات الطغاة وفق فتاوى وتهديدات شيوخ الاحزاب المتاسلمة. لن يركع الشعب المصرى للاستبداد والارهاب والتهديد والوعيد ولن يجبن امام فتاوى وتهديدات شيوخ الجهاد الاعلامى بل ادت تهديداتهم الارهابية الدموية القاتلة الى تذايد تلاحم الشعب المصرى لدراء الخطر الداهم القائم عن انفسهم ومستقبل اولادهم كما يفعلون دائما فى الكوارث والمحن والحروب وتجاوب ملايين الشعب المصرى الى دعاوى الخروج فى مظاهرات سلمية غدا الجمعة 8 فبراير 2013 بجميع محافظات الجمهورية وهم يحملون اكفانهم على ايديهم للتنديد بسيل فتاوى وتهديدات وارهاب شيوخ الاحزاب المتاسلمة ضد المعارضين لنظام حكم الاخوان وللتاكيد بان الشعب المصرى لن يسجد الا لله سبحانة وتعالى وان ارهاب اتباع الاخوان ضد المعارضين لا يختلف عن ارهاب جهاز مباحث امن الدولة وعمليات خطف واغتيال المعارضين للاخوان لا تختلف عن عمليات النظام السابق فى قتل المعارضين فى المعتقلات بالتعذيب ودفنهم مع اخرون احياء فى صحراء مدينة نصر وتحرير محاضر بهروبهم وبرغم ذلك قامت ثورة 25 ينايرعام 2011 ومن هذا المنطلق ستتواصل مظاهرات الشعب المصرى السلمية حتى تتحقق مطالبة برغم اى فتاوى وتهديدات بقتل المعارضين. اقتلونا اذا كان هذا سيسعدكم ولكن ستتواصل المظاهرات السلمية ازهقوا ارواحنا اذا كان هذا سيبهجكم ولكن ستتواصل الاحتجاجات السلمية اجهزوا علينا بالسكاكين والمدى وطلقات الرصاص والقنابل اليدوية اذا كان هذا سيردد اصداء ضحكاتكم فى سماء مصر المكلومة ولكننا لن نستسلم لحكم الطغاة المستبدين وتاريخ ثورات وبطولات الشعب المصرى تفحم اى عنيدا مكابرا ان كنتم لاتعلمون. وسيتمسك الشعب المصرى بسلمية مظاهراتة ضد رصاص الشرطة الغادر من جانب وفتاوى وتهديدات قتل المعارضين من جانب اخر ويحمل فى احدى يدية علم مصر وفى اليد الاخرى غصن زيتون وبين ضلوعة حبة لمصر وشعبها وطينة ارضها وازقتها وحواريها ومياة نيلها ورمال صحاريها بامل اتقاذ مصر من مخاطر الحرب الاهلية المقدمة عليها كما تؤكد الاحداث الدموية والقلاقل والاضطرابات الموجودة على ارض الواقع. لقد رفض الاخوان واتباعهم الاستجابة الى صوت العقل والشعب المطالب بانتخابات رئاسية مبكرة خلال 6 شهور وتجميد العمل بدستورالاحزاب المتاسلمة الجائر اساس القلاقل والاضطرابات والمظاهرات التى تعصف بالبلاد منذ سلقة وفرضة باجراات غير شرعية وفرمانات باطلة واستفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى والعودة للعمل بدستور عام 1971 وتشكيل حكومة وحدة وطنية واصر الاخوان واتباعهم بتعصب وعناد واستبداد على الاستمرار فى اتباع طريق الانقلاب على الشرعية الذى اتبعوة لفرض دستورهم الاستبدادى الذى يحمل امانى حكمهم مليون سنة على الشعب المصرى قسرا بالتهديد والوعيد واصدار اتباعهم تراخيص لقتل المعارضين للاخوان والاتجاة بمصر الى النفق المظلم وهو مايتصدى لاحباطة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم القمع والارهاب قبل فوات الاوان.

بلال : الجيش سيعود للحكم إذا حدث اقتتال داخلي

فى اطار مخاطر الحرب الاهلية التى تهدد مصر بسبب استبداد وتعنت وتعصب نظام حكم الاخوان واتباعة ورفضهم الخضوع لحكم الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجميد العمل بدستورهم الاجرب. ظهرت مخاطر جديدة اشد خطورة على مصر وشعبها من الحرب الاهلية. فقد حذر قائد القوات المصرية فى حرب الخليج من وقوع انقلاب عسكرى إذا حدث اقتتال بين المؤيدين والمعارضين فى ظل استمرار مظاهرات الاحتجاج ضد نظام الاخوان لاسقاطة وفتاوى اتباع الاخوان وتهديدتهم للمعارضين. جاء ذلك خلال لقائه مع الاعلامي محمود رياض فى برنامج "نبض البلد" على قناة "نور الحكمة" اليوم الخميس 7 فبراير 2013 , واكد الخبير العسكرى بأن نزول الجيش هذه المرة يعني أنه سيتولى مقاليد الحكم فعليا ولن يكتفى فقط بتهدئة الأوضاع والفصل بين المؤيدين والمعارضين.