بشائر حكم الحديد والنار والقهر والارهاب

هل عاد عصر الرعب والقمع والاستبداد والارهاب مجددا الى مصر برغم انة كان احد اهم اسباب سقوط النظام المخلوع, وما معنى قيام اشخاص مجهولون بالاتصال بى هاتفيا على تليفونى المحمول خلال الساعات الماضية من هواتف تظهر رقم خط هاتف المتصل بصيغة [ لايوجد رقم ] وهى خطوط هواتف لايسمح بها الا للعاملين فى جهات سيادية وامنية رفيعة وبعض الجهات الهامة, وبدعوى ان الاتصال خاطئ وتمادى متصلا متعمدا كانما يرغب قى توصيل رسالة عندما اخطرتة بعد قيامة بالسؤال عن شخص وهمى بان النمرة غلط قائلا لى فى صورة احتجاج مزيف [ هو كل تليفونات السويس غلط ] برغم انى لم اخطرة بمكانى, اذا كان الامر كذلك دعونى ااكد لزبانية الطغاة افتقارهم للتحليل السياسى العقلانى الغير حاقد ومتعصب والذى يؤكد بجلاء فشل سياسة الارهاب والتخويف والقمع والارهاب للنظام السابق فى ارهاب المعارضين والشعب المصرى حتى تم خلعة فكيف ستفلحون انتم بعد انتصار ثورة 25 يناير الديمقراطية وتشرب دماء ملايين الشعب المصرى بعبير الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان, تنصتوا على هواتفنا وسجلوا اراؤنا وترصدوا خطواتنا وتجسسوا على كتاباتنا فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى واستنبطوا منها مزاعم تختلقونها وتتخذونها حجة شكلية لمحاولة القضاء علينا واخماد اصواتنا وكسر اقلامنا, ولكنكم لن تفوزوا بطائل حتى لو سقط الاف الضحايا لاءنكم لن تستطيعوا تكديس عشرات ملايين المصريين فى السجون والمعتقلات والسراديب بتهم استبدادية مختلقة تكاد لغرابتها تثير الضحك مثل فرية محاولة قلب نظام الحكم او مزاعم اهانة الرئيس وتتعامون عن حق النقد العام المباح ومبادئ حقوق الانسان, تجاهلوا التحقيق فى احداث قصر الاتحادية وسقوط عشرات القتلى برصاص قوات النظام وعشرات المسحولين والمخطوفين والاف المصابين, اصدروا مذيد من الاعلانات الرئاسية الديكتاتورية والدساتير الاخوانية والقوانين الجائرة, وانشروا بالاستبداد حكم الحديد والنار والقهر والارهاب فانكم بذلك تقومون بتصعيد الاوضاع السياسية والاقتصادية التى تعانى منها مصر وتعجلون بنهاية فترة نظام حكمكم الاستبدادى, سارعوا بالاحتكام للعقل من اجل مصر ووحدة شعبها والاستجابة لمطالب ملايين المصريين بوضع دستورا وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, جمدوا مخططات سلق قانون المظاهرات الذى يبغى من خلالة تجريم مظاهرات المواطنين السلمية لمنع احتجاجاتهم ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, وقانون الجمعيات الاهلية الذى يبغى من خلالة فرض غطاء على حل جماعة الاخوان والتهرب من كشف مصادر تمويل الاخوان, وقانون هيكلة الشرطة الذى يبغى من خلالة لاخوانة جهاز الشرطة, يكفى اصداركم سيل من الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة قضى القضاة المصرى ببطلان عدد منها وينتظر الشعب بطلان الباقى, احتكموا للعقل من اجل مصر وشعبها واعلنوا قبول حكم الشعب, والا مافائدة توصيات جلسات الحوار الوطنى الرئاسى المزعومة, ومافائدة مذكرة الكنائس المصرية الثلاث المرفوعة لمؤسسة الرئاسة والتى تعترض فيها على حوالى 35 مادة استبدادية وعنصرية فى دستور الاخوان الجائر, ومافائدة تظلم المنتديات والجمعيات النوبية وملايين النوبيين من تهميشهم فى دستور الاخوان, ومافائدة مذكرة مطالب المعارضة المصرية للاصلاح السياسى فى مصر, تراجعوا ايها الطغاة عن حكم الحديد والنار قبل فوات الاوان, 

فى جمعة مبنتهددش السويس ترفض تهديدات مرسى

ندد المتظاهرين بالسويس فى جمعة - مبنتهددش - 29 مارس 2013 بتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية استثنائية ضد الساسة والصحفيين والاعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين وامتناعة عن تنفيذ احكام القضاة, وترجمة النائب العام تهديدات مرسى باصدارة أوامر ضبط وإحضارعدد من المعارضين والنشطاء السياسيين

المتهم بقتل طالب بالسويس قدم كفنة حقنا للدماء بين الاسرتين

اجريت عقب صلاة العصر يوم الجمعة 29 مارس 2013 مصالحة فى قضية قتل ثارية بالسويس بين عائلة القتيل ويدعى عمرو سعيد عبدالرازق 17 سنة طالب وعائلة المتهم بقتلة ويدعى شحتة محمد شحتة 22 سنة عامل فى مدينة تعاونيات الدلتا بحى فيصل بالسويس حقنا للدماء بين الاسرتين, واجريت المصالحة تحت اشراف اللواء سيد عبدالكريم نائبا عن اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث, وعدد من قيادات مديرية امن السويس ومحافظة السويس والوسطاء والمحكمون واسرتى القتيل والمتهم بقتلة وجمهورا غفيرا من المواطنين فى سرادق كبير اقيم عند منزل اسرةالقتيل,

مشروع قانون اخوانة الشرطة تحت مسمى الهيكلة

يستعد مجلس الشورى خلال الايام القادمة لمناقشة مشروع قانون اخوانى لهيكلة الشرطة, ويسعى فى مخطط المشروع الاستعانة بمدنيين بالاضافة الى خريجين من كليات الحقوق لضمهم مباشرة الى جهاز الشرطة تحت دعاوى مايسمى تأهيلهم بشكل مناسب قبل مباشرة عملهم, وبحجة تخفيف الأعباء عن رجال الشرطة حتى يتمكنوا من التركيز على الأمن الجنائى وضبط الأمن فى الشارع, وياتى هذا وسط رفض شعبى كبير لمخطط الاخوان دس مدنيين مباشرة فى جهاز الشرطة وسط اتهامات للاخوان بشروعهم من خلال تلك الحيلة فى غرس عناصرهم داخل جهاز الشرطة ضمن اطار مشروع الاخوان الاثير المتمثل فى اخوانة مؤسسات الدولة, خاصة بعد فشل تقويض جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة خلال الاحداث الاخيرة, وبرغم اننا اعتادنا من نظام حكم الاخوان القائم فرض استبدادة قسرا على الشعب المصرى بغض النظر عن رفض المعترضين من ملايين المصريين كما حدث فى الاعلان الغير دستورى الاول والاعلان الغير دستورى الثانى ودستور الاخوان الباطل وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الذين تم تفصيلهم بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاس الاخوان, بالاضافة الى العديد من مشروعات القوانين المشبوهة التى لاتزال فى جراب الحاوى الاخوانى تنتظر اخراجها والانقضاض بها على الشعب المصرى ومنها مايسمى بقانون الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى قانون منع التظاهر, الا ان هذا لن يمنع الشعب المصرى من التيقظ والتنبة لمسيرة الاستبداد الاخوانى لتقويضها سواء بالمظاهرات السلمية البحتة او بالدعاوى القضائية امام قضاة مصر الشامخ الذى فشل الاخوان فشلا ذريعا فى تقويضة برغم اعلاناتهم الغير دستورية ودستورهم الباطل ومحاصرتهم المحاكم وتصريحاتهم التهديدية, ولن تخمد شعلة المقاومة فى مواجهة استبداد الطغاة برغم تهديدات رئيس الجمهورية للمعارضين والصحفيين والاعلاميين, وبرغم حملات المطاردة والقمع والاضطهاد للمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين, وعاشت مصر حرة الارادة قوية العزيمة بشعبها البطل الابى النبيل الذى تغلغلت فى دمائة الطاهرة الى الابد برغم انف الفراعنة الطغاة روح ثورة 25 ينايرالديمقراطية,

رئيس حزب الوسط : رئيس الجمهورية أكد أن المخابرات وراء البلطجية !!

هل الى هذا الحد وصل التعصب الاعمى من نظام حكم الاخوان القائم وحلفاؤة لتشوية صورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان بقذف الاجهزة السيادية بالاوحال لتقويض ثقة الشعب فيها, فقد قال المهندس ابوالعلاء ماضى رئيس حزب الوسط وحليف نظام حكم الاخوان القائم فى ندوة حزبة يوم الاحد الماضى 24 مارس بالحرف الواحد, بانة سمع من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا فى اخر لقاء جمع بينهما بان فية تنظيم اسستة المخابرات العامة منذ حوالى 7 سنوات يضم 300 الف بلطجى منهم 80 الف بلطجى بالقاهرة, وقامت المخابرات العامة بتسليم التنظيم الى المباحث الجنائية والتى سلمتة بدورها الى جهاز مباحث امن الدولة والتى قامت باستخدامهم فى مناسبات سياسية مختلفة, وزعم ماضى بان تنظيم البلطجية واصل مهامة بعد الثورة وشارك فى التظاهر امام قصرالاتحادية وهم يحملون السنج والخراطيش, وقال ماضى بان تنظيم البلطجية كان يتبع قبل الثورة جهاز المخابرات العامة وجهاز مباحث امن الدولة وغير معروف الان من يشرف علية ومن يحركة ولماذا لايتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدة, انها كارثة تسعى للاساءة لمظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان على حساب تقويض سمعة اجهزة مصر السيادية, وسارع محام بالاسكندرية بتقديم بلاغ اليوم الاربعاء 27 مارس الى المحامى العام الاول لنيابة الاسكندرية حمل رقم 884 لسنة 2013 ضد رئيس حزب الوسط وتصريحاتة العجيبة, واكد مقدم البلاغ وجود خطة عامة ينتهجها بعض من يطلقون على أنفسهم "إسلاميين" في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء, وبرغم محاولة رئيس حزب الوسط فى بيان اصدرة اليوم الاربعاء 27 مارس التنصل من تصريحاتة بادعاء اختزالها بعد ان تعرض مع نظام حكم الاخوان لاستياء شعبى عارم, الا ان تصريحات رئيس حزب الوسط التى تم تسجيلها فيديو احبطت مساعية مع حلفاؤة للتنصل منها,

عدم احترام الطغاة احكام القضاة برغم حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية

برغم ادنة القضاة المصرى جبروت الطغاة المستبدين واصدار محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء 27 مارس حكمًا ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر  من رئيس الجمهورية فى تعيين المطعون ضده المستشار طلعت إبراهيم عبد الله, النائب العام الحالى, وإعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم ان الحكم يعد انتصارا للشرعية وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذى اصدرة رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر الماضى لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل وتعين نائب عام ملاكى للاخوان بعد اقالة النائب العام السابق, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله وفقًا للقانون", الا ان تاريخ انظمة الحكم المستبدة يبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ومن هذا المنطلق لايستبعد عرقلة نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم عودة النائب العام السابق لمنصبة بطريقة او باخرى كمحاولة الطعن على الحكم كما فعلوا فى حكم محكمة القضاة الادارى بوقف انتخابات مجلس النواب, او بالتحايل على الحكم بسفسطة استبدادية بالزعم بان النائب العام الحالى يخضع للدستور الباطل الجديد, او بمطالبة المجلس الاعلى للقضاة بترشيح 3 مرشحين لشغل منصب النائب العام وقيام رئيس الجمهورية باختيار احدهم، وايا كان مساعى الطغاة الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاة واهدروا السلطة القضائية وفرضوا حكم القمع والارهاب وتعقبوا المعارضين والنشطاء السياسيين, فان الشعب المصرى وقضاة مصر العادل سيكون لهم بالمرصاد حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر,

الانفلات الامنى منع محاكمة المتهمين بتهريب البترول لاسرائيل

قررت محكمة جنايات السويس يوم الاربعاء 27 مارس 2013 تاجيل نظر قضية تهريب مئات الاطنان من السولار والبنزين المدعم تبلغ قيمتة 110 مليون جنية الى اسرائيل وقطاع غزة وبيعة فى السوق السوداء لحساب بعض كبار مسئولى شركة مصر للبترول بسبب عدم قيام اجهزة الامن باحضار المتهمين من محبسهم للجلسة الثالثة على التوالى نتيجة عجزها عن نقلهم من محبسهم بسجن الزقازيق العمومى لحضور جلسات محاكمتهم بالسويس بسبب الانفلات الامنى, والمتهمون هم المهندس يحى محمد عبدالعال شنن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول بالسويس السابق والمهندس احمد محمود فتح الله مديرعام شركة مصر للبترول السابق والمهندس وحيد محمود سليمان مديرعام الادارة الهندسية والمهندس حامد محى الدين حامد مدير عام ادارة المبيعات والمهندس محمد عبدة عبدالهادى رئيس قسم تموين الطائرات والمهندس محمود احمد عويضة مديرعام منطقة البحر الاحمر واحمد ماهرالعدوى صاحب محطة بنزين فى شمال سيناء وهشام محمد احمد سائق بشركة مصر للبترول, وكانت هيئة الرقابة الادارية بالسويس قد كشفت عن قيام المتهمين باستغلال وجود محطة وقود مهجورة فى منطقة وادى المغارة بشمال سيناء وارسال الوقود اليها بالتواطوء مع صاحب المحطة ومنها الى اسرائيل وقطاع غزة وبعض مناطق سيناء وبيعة لحسابهم فى السوق السوداء بالسعر العالمى واستيلاءهم على فارق السعر لانفسهم,

رفضى شعبى عارم اساءة رئيس الجمهورية للمخابرات المصرية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JeJpd8LMokQ  رابط حديث وكيل المخابرات المصرية السابق

رفض ملايين المصريين محاولات الاساءة الى جهاز المخابرات المصرية وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية وفق شهادة المهندس ابوالعلاء ماضى رئيس حزب الوسط المنشق عن الاخوان واحد حلفاء جماعة الاخوان فى حديث تلفزيونى بان محمد مرسى رئيس الجمهورية اخبرة بان جهاز المخابرات تزعم خلال حكم الرئيس المخلوع تنظيما من البلطجية يضم 300 الف بلطجى كان يتم استخدمهم لصالح النظام القائم وقتها بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة فى اعمال مختلفة لحساب النظام خاصة الانتخابات, وحمل المواطنين جهاز المخابرات مسئولية تفاقم محاولات الاساءة الية بعد ان رضخ وخضع منذ البداية لارهاصات رئيس الجمهورية بان يحلف مدير المخابرات العامة الجديد الذى تولى منصبة بعد اقالة المدير السابق على خلفية حادث مقتل الجنود المصريين فى رفح, على المصحف امام رئيس الجمهورية بالولاء لة بدلا من ان يؤدى القسم العادى بالولاء لمصر وشعبها, لقد كان مفترضا حينها ان يرفض مدير المخابرات المصرية الجديد هذة البدعة المنقولة عن نظام السمع والطاعة للمرشد عند جماعة الاخوان لاءن الولاء فى الاصل عند اداء اليمين القانونية فى كافة المهن والمناصب يكون للشعوب اولا واخيرا وليس لحاكم جبار, وماذا كانت نتيجة هذا التنازل فى النهاية لجهاز المخابرات سوى التشهير بة بالباطل, وحتى لو صحت ادعاءات رئيس الجمهورية برغم عدم تصديق ملايين المصريين فهل هو جديرا بمنصبة مع تسريبة واشاعتة اسرارا قد تكون صحيحة او غير صحيحة مع كل من يلتقى بة, خاصة بعد ان زعم قبلها بيومين قيادى فى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان بوجود 300 الف بلطجى كان يستخدمهم النظام السابق يقومون بالتظاهر مع المتظاهرين ضد نظام حكم الاخوان, ومن غير المعقول ايها السادة ان تصل محاولات الاساءة للمظاهرات السلمية للشعب المصرى المطالبين باسقاط نظام حكم الاخوان الى حد الاساءة لجهاز المخابرات المصرية لمحاولة الاساءة لمظاهرات ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان, فهل هؤلاء جديرين بثقة الشعب االمصرى, وعلق اللواء على صادق وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق خلال مداخلة هاتفية لة فى برنامج " آخر النهار" مساء الثلاثاء 26 مارس على الفيديو الذى تم إذاعته للمهندس أبو العلا ماضى يكشف فيه بأن الرئيس أخبره بأن المخابرات العامة شكلت تنظيمًا من 300 ألف من البلطجية، قائلا الرئيس جاب الكلام دا منين؟. واضاف بأن العمليات التى تقوم بها المخابرات المصرية قائمة على الأسلوب العلمى وليس على البلطجية، مؤكدا بان ما تردد حول تشكيل المخابرات لتنظيم سرى مكون من البلطجية غير مقبول، قائلا: " لا توجد مخابرات تتعامل بهذا الأسلوب على الإطلاق،. وقال:" لا يعقل أن يكون الحوار عن جهاز المخابرات بهذا الشكل فهذا الجهاز عدد أفراده قليلون والمسئولية واضحة ومعدل الانضباط فيه عالٍ، لعن الله الاطماع السياسية التى تمرغ امن مصر القومى فى التراب,

رئيس الجمهورية بين اطماع حكم الحديد والنار والاستجابة لمطالب الشعب الديمقراطية

ايها الفراعنة الطغاة احتكموا الى صوت العقل قبل فوات الاوان واتركوا جانبا اعمال القمع والبطش والتنكيل ضد المعارضين واعترفوا بفشل مخططاتكم لتحويل مصر وشعبها بالاكراة الى دولة حكم المرشد وولاية الفقية, ايها الجبابرة المستبدون يمكنكم سحق مئات المعارضين بالحديد والنار ولكن لن يمكنكم اخماد صوت الحق والعدل لملايين المصريين, سارعوا ايها الفراعنة المتكبرون بقبول مطالب المعارضين وملايين الشعب المصرى باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الباطل ووضع دستورا وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى, ويكفى ايها الفراعنة ماثركم الاستبدادية السابقة التى اثقلتم بها كواهل الشعب وتسببت فى تعاظم احتقانة ضدكم, ويكفى ايها الفراعنة بعد تهديدات رئيس الجمهورية يوم الاحد 24 مارس باتخاذ اجراءات احترازية واستثنائية ضد الساسة والمواطنين والصحقيين والاعلاميين المعارضين والصحف والقنوات الفضائية الغير خاضعة لتوجيهات مكتب الارشاد لقيامهم بكشف مساوئ نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وبعد تضليل المرشد العام للاخوان فى تدوينة لة على الفيس بوك يوم الثلاثاء 26 مارس بوصف المواطنين المعارضين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى باتباع النظام المخلوع الذين يسعون لتقويض اركان البلاد كانما لتبريراجراءات استثنائية سوف تتخذ ضدهم, وبعد سلق مجلس الشورى ما اسماة بقانون حماية الحق فى التظاهر واسمة الحقيقى وفق بنودة الاستبدادية قانون منع وتجريم التظاهر وموافقة اغلبية الاخوان بمجلس الشورى من حيث المبدأ علية بجلسة الثلاثاء 26 مارس تمهيدا لاقرارة بصفة نهائية خلال الايام القادمة بعد اجراءات شكلية للايهام بوجود حوار مجتمعى حولة, وبعد القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد طوال حوالى 4 شهور منذ فرض رئيس الجمهورية اسس البلاء المتمثلة فى فرماناتة الديكتاتورية الغير شرعية ولست من صلاحياتة اعتبارا من يوم 22 نوفمبرالماضى وانتهاكة بموجبها قسمة على الدستورالذى كان قائما وقتها وقدسية استقلال القضاة, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير وفرض دستورها  الاستبدادى الجائر باجراءت باطلة, وبعد سلق الاخوان قانون لانتخابات مجلس النواب وقانون لتقسيم الدوائر على مقاسهم وفرضهما كلعادة قسرا على الشعب المصرى واعلانهم مواعيد لانتخابات مجلس النواب وتدخل القضاة لتجميد الانتخابات واحالة القانونين الى المحكمة الدستورية لبيان ما فيهما من عوار, وبعد اخوانة العديد من اجهزة ومؤسسات الدولة ودس الاخوان واتباعهم فيهم, وبعد مؤامرة محاولات تقويض جهاز الشرطة لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانه, وبعد قيام ميليشيات الاخوان بحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من اصدار احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى ورفع الحصار بعد فرض دستور الاخوان الذى نصب من رئيس الجمهورية قائما على تعين اعضاء المحكمة وقلص من عدد اعضاء المحكمة وسعى لتهميش سلطاتها فى الرقابة اللاحقة على القوانين, وبعد حصار اتباع الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من مرة لارهاب العاملين وضيوف البرامج لعدم خضوعهم لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان, وبعد سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص الشرطة والاف المصابين وعشرات المسحولين منذ تولى محمد مرسى رئيس الجمهورية مهام منصبة, وبعد محاولة عقاب اهالى مدن القناة على رفضهم استبداد نظام حكم الاخوان وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول لمدة شهر عليهم, اتركوا مسيرة استبدادكم وطغيانكم ايها الاخوان مع اتباعكم قبل انزلاق البلاد نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية, وامامكم طريقين الاول قرارا سهلا لكم بحكم سابق افعالكم ويتمثل فى شن حملة اضطهاد وقمع وتنكيل ضد المعارضين وملايين المصريين تنفيذا لتهديدات رئيس الجمهورية ولكنة طريقا محفوفا بالمخاطر والاهوال ضد نظامكم الاستبدادى لسبب بسيط يتمثل فى تغلغل روح ثورة 25 يناير الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى ورفضة باباء وشمم عودة سنوات القمع والارهاب مجددا الى مصر مما يهدد بتفاقم القلاقل والاضطرابات وخراب البلاد وانزلاقها فى حرب اهلية, والثانى قرارا صعبا وشاقا عليكم ويتمثل فى فبول حكم الواقع فى ضرورة مشاركة جميع قوى الشعب المصرى فى وضع عقد اجتماعى متمثل فى الدستور لاءنة يعنى انهيار اوهامكم باقامة دولة حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات استبدادية باطلة تحت دعاوى مايسمى بالمشروع الاسلامى الكبير, ترى ماذا سيختار نظام حكم الاخوان الاستبدادى بطبعة وسليقتة ومسيرة انقلابة القمعية على الشرعية,  القرار السهل , او القرار الصعب, 

تهديدات رئيس الجمهورية هل هى مقدمة مذبحة ضد الديمقراطية

هل تمثل كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم الاحد 24 مارس 2013 تهديدا خطيرا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة ومقدمة لمذبحة سبتمبر جديدة سوف تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, فقد قال الرئيس خلال كلمتة فى مؤتمر مايسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية" "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة" واشار الرئيس " بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة؛ فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم " وتناسى الرئيس مطالب المعارضة والشعب باقالة النائب العام من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان القائم بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير دستورى اصدرة رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضى, واتهام المعارضين النائب العام بانة فرض فى منصبة بفرمان غير شرعى من الحاكم لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان القائم, وكيف تسنى للرئيس التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بداءت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, وانتقد الرئيس فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة، قائلا: " رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني؛ إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها". الا ان الرئيس استدرك قائلا :" البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة، واكد الرئيس بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سيفعل، مضيفا" أخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك"، ولم يفصح رئيس الجمهورية عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى حماية الوطن. واحتار الناس فى معرفة اجراءات حماية الوطن المرتقبة بعد ان صارت الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما فرض نظام الحكم المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما اصدر رئيس الجمهورية الحالى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية اعتبارا من 22 نوفمبر 2012 والتى مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى حمااية الوطن, وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى حماية الوطن, وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى حماية الوطن, اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى حماية الوطن, لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من رئيس الجمهورية خلال كلمتة مصالحة الشعب وتوحيدة بعد انقسامة وتنامى الاستقطاب وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض منذ قيام رئيس الجمهورية بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى كلمة الرئيس نتائج مايسمى الحوار الوطنى لمؤسسة الرئاسة ومبادرة حزب النورالمقدمة لمؤسسة الرئاسة وبيانات جبهة الانقاذ الوطنى وعرائض الكنائس المصرية الثلاث وبيانات المجتمعات والمنتديات النوبية, وفوجئوا بكلمة الرئيس تاتى مخيبة لامال ملايين المصريين, واعتبر العديدون كلمة الرئيس تهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, ومقدمة لمذبحة سبتمبر جديدة واعراضا عن مطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر ووضع دستورا ديمقراطيا يحقق اهداف الثورة وقانون انتخابات وقانون تقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى دون قيام احدى القوى بطعن باقى القوى فى ظهورها خلسة للانفراد بوضع دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد,

الشيخ سلامةيحذر بعدعودتة من سوريا من الاسلحةالكيمائية

حذر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس عقب عودتة مساء السبت 23 مارس 2013 من سوريا عن طريق تركيا من اى مساعى لنظام حكم بشار الاسد فى سوريا للشروع فى استخدامة الاسلحة الكيمائية ضد شعبة والثوار المجاهدين كاخر اسلحة مقاومتة بعد تداعى معظم حصونة وسقوط العديد من مناطقة ومراكز قواتة ومطارتة, واكد الشيخ حافظ سلامة بانة فوجى خلال تجولة فى المناطق السورية المحررة التى يسيطر عليها ثوار سوريا بعد دخولة الى سوريا عبر الحدود السورية التركية بان الاوضاع الاقتصادية والامنية خيرا من الاوضاع الاقتصادية والامنية فى مصر برغم ان سوريا تشهد حرب اهلية رسمية وهو مايبين بان احداث القلاقل والاضطرابات التى تعصف بمصر منذ شهور اشد خطورة على مصر وشعبها من الحرب الاهلية فى سوريا, واشار الشيخ سلامة بانة وجد برغم تواضع اسلحة الثوار مقارنة بقوات بشار الاسد الا ان عزيمتهم وارادتهم القوية مكنتهم من الانتصار على قوات بشار فى العديد من المناطق والمدن السورية, واكد الشيخ حافظ سلامة بان عشرات الاف من اللاجئين السوريين يعانون ظروف انسانية صعبة فى معسكرات وخيام اللاجئين السوريين على الحدود السورية التركية, واشار الشيخ سلامة بان رحلتة الى مناطق الثوار فى سوريا تخللتها قيامة بتوزيع معونات انسانية غذائية ومواد طبية على الشعب السورى المقيم فى المناطق السورية المحررة وعلى اللاجئين السوريين المقيمين فى خيام اللاجئين عند الحدود السورية التركية, واكد الشيخ حافظ سلامة بانة وجد عقب عودتة من رحلة استغرقت اسبوعا فى سوريا باستمرار القلاقل والاضطرابات تعصف بمصر ووقوع احداث ومعارك المقطم, وطالب بتشكيل مجلس رئاسى لادارة البلاد فترة انتقالية الى حين وضع اسس العقد الاجتماعى الذى يتلف حولة الشعب المصرى وينهى حالة الانقسام والاستقطاب الموجودة حقنا لدماء المصريين,,,

اغرب طوبة فى التاريخ تصل لادارة جائزة نوبل بامر الاخوان

ارتضى بعض اتباع جماعة الاخوان بان يقوموا بدور مخلب القط لهم عن طيب خاطر لكسب ودهم وطمعا فى مناصب حكومية وتشريعية بعد ان كانوا خلال عهد النظام المخلوع يتوارون خوفا وجزعا فى الظلام ولم يكن لهم اى نشاط معارض فى مقاومة النظام المخلوع, وانهالت البلاغات الكيدية المقدمة منهم ضد العديد من خصوم الاخوان فى دليلا دامغا على ضعفهم السياسى وعجزهم عن مواجهة الحجة بالحجة والمنطق كانما صارت السياسة قائمة على تقديم البلاغات ضد الخصوم لارهابهم بدلا من مناقشة حججهم ومطالبهم بالمنطق والعقل, وبلغت البجاحة ببعضهم الى حد شروعهم دون خذل او استحياء لتقديم بلاغات ضد خصومهم فى المحافل الدولية كمحاولة ساذجة للتشهير بخصومهم المعارضين وبمطالبهم, وتباهى احدهم بإنه يبحث مع عدد من القانونيين تقديم ما اسماة مذكرة شعبية لإدارة جائزة نوبل بالسويد لسحب جائزة نوبل من د. محمد البرادعي, وبدعوى انة بحوزتة مستندات هامة وخطيرة حصل عليها لتقديم بلاغة لادارة جائزة نوبل بالسويد متمثلة على مقطع فيديو يظهر فية عضو بحزب البرادعى يحمل طوبة فى يدة خلال هجوم ميليشيات الاخوان ضد المعارضين فى المقطم, ولا استبعد ان يقهقة اعضاء ادارة جائزة نوبل ضاحكين عندما تصل اليهم المذكرة المزعومة مرفق معها كمستندات هامة الطوبة ومقطع الفيديو المزعوم, كان الله فى عون مصر وشعب مصر, وكان الله فى عون ادارة جائزة نوبل عندما تصل اليهم اغرب شكوى كيدية مرفق معها طوبة, ولايجد الشعب المصرى مايقولة لمقدمى البلاغات الكيدية ضد خصوم الاخوان سوى ربنا يخليكوا لبعض لاءنكم باعمالكم العجيبة تعجلون باسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى ومقدمى بلاغاتهم الكيدية,,

انتخابات رئاسية وحل الاخوان ضمن مطالب مظاهرات جمعة رد الكرامة بالسويس

مثل بيان القوى السياسية المشاركة فى مظاهرات جمعة رد الكرامة خير معبر عن ملايين المصريين فى مصر المنقسمة للخروج من من كارثة الخراب الاقتصادى والحرب الاهلية التى تتجة مصر وشعبها الية فى ظل تمسك نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالسلطة الباطلة ولو على خراب مصر وتقسيمها الى دويلات, وتضمن بيان القوى السياسية عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١ - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس ٢٠١١. وحل جماعة الإخوان بقوة القانون او إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية,

مظاهرات مسائية بالسويس لعدم تنفيذ وعود رئيس الجمهورية

تواصلت مساء الاربعاء 20 مارس بميدان الاربعين بالسويس مظاهرات عشرات العاطلين عن العمل الذين قاموا خلال مظاهراتهم بقطع طريقا رئيسيا يمر من وسط الميدان احتجاجا على تجاهل المسئولون المعنيون بطالتهم ولمطالبتهم باطلاق سراح عدد من العاطلين القى القبض عليهم خلال قيام قوة من الجيش فجر نفس اليوم باعادة فتح ابواب ميناء بورتوفيق بعد قيام العاطلين باغلاقة على مدار يومين, وطالب المتظاهرين بدلا من القاء اللوم عليهم على تنوع احتجاجاتهم واستمرارها ليل نهار القاء اللوم على محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى يتحمل جانب كبير من انفجار بركان ثورتهم بعد ان جعلهم خلال الانتخابات الرئاسية يحلمون بتحقيق العدالة الاجتماعية وانصاف الفقراء والمعدمين بعد ان وعد مرسى الناخبين بتشغيل العاطلين وصرف اعانة بطالة لهم حتى يتم تعينهم وهو لم يحدث, وفوجئوا بالواقع الاستبدادى الجديد وانهيار امال احلامهم وتحطمها على صخرة الواقع واحساسهم كانهم تعرضوا لخديعة لتحقيق مارب نظام حكم استبدادى جديد, مما ايقظ فيهم مجددا روح المقاومة المستمدة من ثورة 25 يناير والتى دقعتهم كانة قدر مكتوب للاحتجاج بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية ليل نهار لاسقاط دولة الظلم والطغيان وهى فى دور التكوين قبل استكمال بنيانها الاستبدادى واخوانة اركان الدولة وتحولها الى ديناصور خطير يجثم على روح الشعب المصرى 60 سنة استبدادية اخرى,

تلوث قناة السويس بالبترول هدد المزارع السمكية بالسويس

وقع تلوث بترولى كبيرفى قناة السويس عند منطقة شندورة بحى الجناين بالسويس مساء الاثنين 18 مارس 2013 نتيجة تسرب عشرات الاطنان من زيت البترول المستخدم الى قناة السويس فى ظروف غامضة من احدى السفن او الكركات العملاقة وامتدت بقع التلوث الى مساحات شاسعة فى مياة قناة السويس والسواحل والشواطئ على جانى قناة السويس لاميال عديدة وتسببها فى وقوع اضرارا كبيرة للصيادين بعد ان اجتاح التلوث العديد من المزارع السمكية من بين حوالى 30 مزرعة سمكية موجودة فى المنطقة, وتسبب فى تدمير الاف مرابى الاسماك وملايين الذريعة والهائمات والكائنات البحرية ومناطق صيد شاسعة يعمل فيها ويسترزق منها مئات الصيادين العاملين بالمنطقة, بالاضافة الى تسبب بقع الزيت فى حدوث اضرارا جسيمة بشواطئ العديد من القرى السياحية بالمنطقة,

العاطلين اغلقوا ميناء السويس بالاطارات المشتعلة

استمرت احتجاجات المئات من العاطلين بالسويس العاجزين عن ايجاد فرصة عمل لهم وقاموا صباح الثلاثاء 19 مارس بتكديس العشرات من اطارات السيارات امام باب ميناء بورتوفيق واضراموا فيها النيران مع وضع العديد من العوارض الحديدية والاحجار امام باب الميناء واغلاقه,

صندوق النقد رفض مطالب الاخوان بعد تجميد الاتحاد الاوربى مساعداتة لمصر

رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل واصروا على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب, وبرغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل حالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر وتسببت فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد بمخاطر حرب اهلية, فقد اصر الاخوان على استمرار قيامهم بدور المبشرين ليل نهار بقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن النهضة والعجلة الدوارة والمشرع الاسلامى الكبير, وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع العديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, ومثل موقف بعثة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعها مع اركان نظام حكم الاخوان القائم يوم الاحد 17 مارس اللطمة الثانية التى يتلقها نظام حكم الاخوان خلال 4 ايام فقط بعد قيام دول الاتحاد الاوربى يوم الاربعاء 13 مارس بتجميد  مساعداتها ومعونتها الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليار يورو سنويا الى اجل غير مسمى حتى اصلاح الاوضاع التى ادت الى تجميدها, واكد الاتحاد الاوربى فى بيانة الذى بثة فى موقعة على الانترنت يوم الاربعاء 13 مارس, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات فى مصر وهو لم يحدث بل حدث نقيضة,

جبال الاحتقان بين الشعب المصرى وحماس لن تزيلة البيانات الرسمية

فشل خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية وقيادات الحركة, فى توصيل رسالتهم للشعب المصرى بعدم وجود اى دور لحركة حماس فى مذبحة رفح, وفشل مشعل فى ازالة جبال الحذر والريب والاحتقان والظنون التى تتراكم ضدهم فى وجدان الشعب المصرى منذ صعود جماعة الاخوان سدة الحكم ووقوع العديد من الاحداث الهامة, وشاء حظ حركة حماس نتيجة تعاطفها الروحى مع جماعة الاخوان بحكم ايمانها بذات الافكار الايدلوجية الاخوانية ان تتجة شكوك وريب ملايين الشعب المصرى فى العديد من الاحداث الهامة الى حركة حماس لدعم الاخوان, وقد تكون حماس بريئة من بعض او كل ما ينسب اليها, وقد يكون الامرلايتعدى الاخفاق فى توجية خطابها السياسى وعدم الحذر والتحوط فى اظهار فرحتها ودعمها لنظام حكم الاخوان فى ظل غضب واحتقان ملايين المصريين ضد نظام حكم الاخوان فى مرحلة انتقالية, ويخدع مشعل نفسة اذا توهم بان الترحيب الكبيرالذى قد يجدة فى مؤسسة الرئاسة ومكتب الارشاد يعنى تصديق الشعب المصرى نفية على علتة واغلاق ملف المذبحة, لاءن الشعب لدية مطالب لتحقيق شفافية الديمقراطية الحقيقية للوصول للحقيقة المجردة بدون رتوش وبيانات الدبلوماسية الرسمية المتحوطة, الشعب ايها السادة يطالب بعيدا عن بياناتكم الرسمية بتشكيل لجنة تقصى حقائق بمعرفة عمومية محكمة النقض واحقية قضاة اللجنة بعد الاطلاعهم على جميع ملفات التحقيقات الجارية, استدعاء اى مواطن او مسئول لسماع اقوالة بما فيهم رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع المقال والحالى ورئيسا الاركان المقال والحالى ومديرا المخابرات العامة المقال والحالى, وتبحث اعمال اللجنة دون اى حساسية, هل هناك صلة للموساد الاسرائيلى فى الواقعة, هل هناك ايدى لحركة حماس فى المذبحة, هل هناك مشاركة من اى تنظيمات جهادية, وما هى اهداف القائمين بالمذبحة, وما هو مدى التقصير فى تدارك المذبحة, وما هو مدى صلة هذا التقصير بكبار القيادات العسكرية التى تم اقالتها عقب المذبحة ومن بينهم وزيرالدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, الشعب يطالب بحقة فى هذة اللجنة اذا كنتم تزعمون بوجود ديمقراطية حقيقية, لاءن الموضوع لايتعلق بقضية قتل عادية بل بقيام عدوا غادرا باغتيال 17 من جنود الحدود المصريين فى منطقة الحدود مع اسرائيل وقطاع غزة لاسباب واهداف غامضة ويسعى بان يفلت من العقاب, فى حين يسعى الشعب المصرى لمعرفة الحقيقة التى يرى بانة من حقة ان يعرفها, لقد فشلت مهمة خالد مشعل على المستوى الشعبى بغض النظر عن احتفالات الاستقبال الرسمية, وفى ظل الوضع القائم طيرت وكالات الانباء يوم الاحد 17 مارس خبرا عن تقدم محام ببلاغ حمل رقم 2565 لسنة 2013 جنح مستأنف ميت غمر للمستشار رئيس محكمة جنح مستأنف ميت غمر ضد كل من رئيس الجمهورية, والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, ورئيس المكتب التنفيذى لحركة حماس يحملهم مسئولية مقتل الجنود المصريين فى رفح. وطالب مقدم البلاغ بإلزام رئيس المخابرات المصرية بكشف غموض الحادث وتقديم ما لديه من أدلة ومعلومات ليعرف الشعب المصرى الحقيقة, وقد يكون هذا البلاغ ضمن طوفان من البلاغات اللاحقة الامر الذى يؤكد اهمية كشف الحقيقة كاملة للشعب من خلال لجنة تقصى حقائق محايدة تماما,

صيد سمكة حوت تزن 3 طن فى شاطى السخنة بالسويس

تمكن طاقم سفينة الصيد المصرية .. بركة الشامى .. من صيد سمكة حوت من نوع زيفا تزن حوالى 3 اطنان فى مياة شاطئ منطقة العين السخنة بالسويس صباح الاحد 17 مارس 2013 , واكد طاقم السفينة بانهم وجدوا مشاقة كبيرة فى رفعها الى السفينة مستخدمين الخطاطيف والشباك والاوناش نتيجة ثقل وزن السمكة ومقاومتها الشديدة عملية صيدها برغم وقوعها فى سنارة الصيد الضخمة بسهولة,

الاتحاد الاوربى يجمد مساعداتة لمصر بسبب استبداد الاخوان

لن يقدم او يؤخر قيام مؤسسة الرئاسة بايفاد الدكتورعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والتعاون الدولى اليوم السبت 16 مارس إلى المانيا فى تدارك قرار البرلمان الأوربي بتعليق المساعدات لمصر، وسيفشل الحداد فى مهمتة ويعود من المانيا يقدم رجل ويؤخر اخرى كما عاد من الامارات فى قضية الخلية الاخوانية, فقد كان البرلمان الأوروبي حاسما فى قرار تجميد دعمة ومعوناتة ومساعداتة الى مصر, واكد البرلمان الاوربى فى بيانة الذى بثة على موقعة يوم الاربعاء 13 مارس, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات وهو لم يحدث, وأعرب اعضاء البرلمان الاوربى عن قلقهم العميق بشأن الاستقطاب المتزايد والعنف المتواصل في مصر، وانتشار القلاقل والاضطرابات وزيادة العنف ضد المرأة وخاصة المتظاهرات وناشطات حقوق المرأة، وطالب الاعضاء بان يتم إبطال جميع القوانين التي تسمح باستخدام العنف غير المقيد من قبل الشرطة والقوات الأمنية ضد المواطنين, كما طالبوا بان تستغل السلطة حكم محكمة القضاة الادارى  بوقف الانتخابات البرلمانية لكى تؤسس لعملية سياسية شاملة مبنية على الإجماع وتوافق الاراء والحوار المجتمعى لعودة الاستقرار الى مصر, ومن العجيب والغريب قيام مؤسسة الرئاسة بايفاد الحداد الى المانيا التى تساهم بنسبة 25 فى المائة من اجمالى قيمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر بعد ساعات من قيامها بالطعن ضد حكم وقف انتخابات مجلس النواب التى طالبها الاتحاد الاوربى بان تستغلة لتحقيق مصالحة وطنية مع الشعب المصرى وليس مناهضتة وتقويض احكامة, وقرار الاتحاد الاوربى يمثل طليعة نكبات وكوارث عديدة اخرى قادمة ستعصف بمصر نتيجة نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وسنرى عند اندلاع ثورة الجياع مع استمرار انحدار مصر نحو الخراب والدمار, ماذا سيفيد تبجح وتهديدات وطول لسان كهنة النظام الاخوانى, 

انتصار ارادة الشعوب فى النهاية ضد الطغاة المستبدين

لن يفيد شغل الشعوذة فى حل الكوارث السياسية والاقتصادية القائمة فى مصر بل سوف يذيدها اشتعالا, ولن تفيد دعاوى بعض حلفاء الاخوان بالثورة فى الشوارع ضد ما اسموة بالضغوط التى يتعرض لها الاخوان للتجاوب مع مطالب المعارضين, ولن تؤدى حلقات الذكر فى توصيل تهديدات جديدة لمن يعنية الامر كما حدث الاسبوع الماضى, ولن تفيد التهديدات الدموية والميليشيات المسلحة والقنايل اليدوية فى طمس الحقيقة البسيطة المجردة, ولكن حل الكوارث السياسية والاقتصادية فى مصر سوف ياتى بالاحتكام للعقل والمنطق والتوافق مع الشعب المصرى المنقسم بعقد اجتماعى عادل, ويخشى الاخوان بعد حوالى 4 شهور من القلاقل والاضطرابات والعصيان المدنى وعدم الاستقرارالذى يعصف بالبلاد منذ فرض الاعلان الرئاسى الغير شرعى فى 22 نوفمبر 2012  قبول صوت العقل والمنطق المتمثل فى ميثاق وفاق وطنى مع جميع قوى الشعب ممهدا بذلك لعقد اجتماعى يعبر عن جموع الشعب المصرى, وتتمثل مخاوف الاخوان من ان يؤدى تجاوبة مع مطالب الشعب بعد مغامرة انقلابة علية بفرمان رئيس الجمهورية الغير دستورى الى انهيارة للحضيض وانفضاض العديد من الحلفاء عنة من المتاجرين بذات شعاراتة وانهيار مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, ويعلم الاخوان بانهم هم الذين وضعوا انفسهم فى المكان الموجودين فية بفرمان رئيس الجمهورية الغير شرعى, وانهم قادرين على اخراج انفسهم منة بغض النظر عن الخسائر فى سبيل انقاذ مصر من طريق الخراب والهلاك والقلاقل والاضطرابات والحرب الاهلية الذى تشير العديد من الاحداث الغير المسئولة ومنها موضوع الميليشيات وموضوع الضبطية القضائية وموضوع شركات الحراسة الخاصة بان مصر تسير بسرعة اليها, لذا يفضل الاخوان مواصلة غيهم حتى النهاية لعل وعسى, واوهم الاخوان المحتجين ضد استمرار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار فى مصر لعدم التوافق بين الشعب فى عقدة الاجتماعى وقوانين انتخاباتة وضمانات عدم تزويرها, بان الاحتجاجات الشعبية سوف تهداء بعد اجراء انتخابات لمجلس نواب, ونفس هذة المزاعم روجوها قبل الاستفتاء الجائر على دستورهم الباطل حيث زعموا يومها بان الاستقرار المزعوم سوف يتحقق فى مصر بعد تمرير دستورهم الباطل, وتم فرض الدستور الباطل ولم يتحقق الاستقرار المزعوم, وهاهم يرددون نفس المزاعم والترهات, وصدقوا انفسهم وسارعت مؤسسة الرئاسة بالطعن ضد حكم ايقاف انتخابات مجلس النواب بعد ان كانت قد اعلنت فى وقت سابق بانها لن تعرقل تنفيذ الحكم ولن تطعن ضدة, ويدرسون الان فى جنح ظلام الليل كيفية المسارعة بتنفيذ غيهم سواء باصدار قوانين جديدة وتحصينها بفرمانات رئاسية كالعادة او باى طرق اخرى, لقد اختاروا طريق الحرب السياسية الاستبدادية ضد الشعب حتى النهاية, ولكن سوف تنتصر ارادة الشعوب فى النهاية ويسقط حكم الطغاة المتجبرين,

بيان الحكومة الاخوانية على لسان وزارة الداخلية تراجع تكتيكى مؤقتا عن مشروع الميليشيات

جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الشرطية, وياتى التراجع الاخوانى كمناورة تكتيكية يمكن التلويح بها لاحقا مجددا فى مجلس الشورى, وجاء التراجع بعد ان اعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة 15 مارس فى بيان رسمي كان يفترض صدورة باسم الحكومة الاخوانية التى اضطرت لصياغتة ولكنة صدر باسم وزارة الداخلية التى قالت فى البيان, بأنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر، وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية. وأشار البيان أنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. فإن وزارة الداخلية، تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني، ولائه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. وجاء التجميد المؤقت لمناورة جماعة الاخوان بعد تنامى مظاهرات واحتجاجات واعتصامات واضرابات ضباط وامناء وافراد الشرطة فى العديد من محافظات الجمهورية لرفضهم اخوانة وزارة الداخلية وانشاء ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية موازية للشرطة وتحل مكانها, وكذلك رفضهم الدفع بهم بقسوة ضد المتظاهرين لتقويض مظاهرات الشعب ضد اى استبداد للسلطة والايقاع بينهم وبين الشعب, وايضا رفضهم تدمير جهاز الشرطة واحلال ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مكانها لاهداف سياسية بحتة, وبعد استحضار النائب العام منذ ايام مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح النيابة مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وبعد قيام الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 14 مارس عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بها كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, وبعد تحذير احزاب المعارضة والقوى السياسية وجموع الشعب المصرى بان تقنين وضع الميليشيات تحت اى مسمى بداية الطريق الى الحرب الاهلية, وبعد صدور تحذيرات من خبراء عسكريين تؤكد بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة او حتى شبة نظامية تحت اى مسمى خطا احمر لايمكن تجاوزة لكونة يتعلق بالامن القومى المصرى, وبعد ان اكد خبراء القانون بان المادة 194 من الدستورالجديد، تقضى بأن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية" وهكذا ايها السادة بعد كل هذا وذاك جمدت جماعة الاخوان مؤقتا مناورة الميليشيات الى وقت لاحقا ولكن الشعب المصرى سيكون دائما لها بالمرصاد الى حين احقاق كلمة الحق واقرار العدل ووضع دستورا وقوانين انتخابات وتقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب المصرى وليس بالتفصيل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, اتركوا تهديدتكم الدموية ومناورتكم الهزلية جانبا ودعونا نشرع معا لتوحيد مصر المقسمة بشعبها, دعونا نعمل لايقاف القلاقل والاضطرابات واتركوا جانبا ترهات احلامكم التى من كثرة ترديدها للناس اعتقدتم بصحتها, دعونا نضع العقد الاجتماعى لمصر بمدنها وقراها وشوارعها وحواريها بنيلها وتراثها وجموع شعبها واقلياتها وثقافاتها وقوميتها, احكموا العقل والصواب ويكفى 4 شهور من الخراب والدمار والهلاك والقلاقل والمظاهرات والشهداء والمصابين منذ فرض الاعلان الغير دستورى لرئيس الجمهورية مساء اليوم المشئوم فى 22 نوفمبر 2012, ومن يومها لم تشهد ولن تشهد مصر الراحة حتى يستقيم الحق والعدل,

الولاء للمرشد قبل الولاء للشعب وحكم المرشد يفرض على الشعب

اكد الحديث الاسبوعى الاخير لمرشد جماعة الاخوان الذى يتهمة ملايين الشعب المصرى بانة الحاكم الحقيقى لمصر وفق اسس ولاية الفقية لمنهج الاخوان ودستورهم الجائر, ووفق مايحدث على ارض الواقع من اعلان رئاسة الجمهورية امرا ما وفى اليوم التالى تتراجع عنة واخرها طعن مؤسسة الرئاسة على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية, اكد حديث المرشد استمرار السياسة الاستبدادية للاخوان التى ساروا عليها طوال الشهور الماضية لمحاولة فرض نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى مصر بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لكونهم يرون بان التراجع والخضوع لحكم الشعب لتوحيد البلاد واعادة الاستقرار يعنى هزيمة نظام حكم المرشد وولاية الفقية وادعاءات مايسمى المشروع الاسلامى الكبير وتراجع الاحزاب المتاسلمة للحضيض, لذا فهم يفضلون المضى قدما فى غيهم بالطرق الشرعية وغير الشرعية غالبا ويا طابت او خربت, الانتصار او الهزيمة ولايهمهم الكوارث والنكبات والحروب الاهلية الناجمة عن عنادهم الاستبدادى الاعمى, وبرغم ان الشهور الاربعة الماضية منذ اصدار الاعلان الغير دستورى وغير شرعى لرئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر 2012 كانت كافية ليعلم الاخوان رفض الشعب المصرى السطو علية بعد انفجار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعصيان المدنى فى كل مكان وسقوط حوالى 90 شهيدا من المتظاهرين والاف المصابين, الا ان كل ذلك لم يشفع فى اناس تحجرت قلوبهم وحاولوا بالباطل وبفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراات باطلة فرض مشروعهم الاستبدادى على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, وبدلا من مصالحة الشعب انقلبت مؤسسة الرئاسة بين يوم وليلة وقامت بالطعن على حكم ايقاف انتخابات النواب بعد ان اكدت قبلها عدم شروعها فى الطعن علية بعد ان تلقت اوامر مكتب الارشاد, وواصل مرشد الاخوان فى حديثة الاسبوع الاخير التغنى باحلامة ومتهما من اسماهم بالمتامرين بالاستمرار فى سعيهم لتقويض ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير وبدعوى انة كان سوف ينهض بمصر, وتناسى مولانا مرشد الاخوان بان مصر لست عزبة ملك الاخوان بل دولة مترامية الاطراف ومتعددة الثقافات وعند وضع عقدها الاجتماعى فى دستور يامولانا يجب ان يشارك الجميع فى وضعة ولاينفرد تيارا احاديا خاضعا لك فى وضعة مدعما بفرمانات رئاسية باطلة وغير شرعية ولايرضى بها الله يا مولانا, وياتى استمرار تجاهل نظام حكم الاخوان الاحتجاجات الشعبية ومواصلة التصادم مع مطالب الشعب نتيجة الاوهام التى يعيش عليها الاخوان ان يؤدى قرض صندوق النقد الدولى فى حالة الموافقة علية الى تاجيل الخراب والافلاس الذى يهدد مصر, وتفرغ اركان نظام حكم الاخوان فى استعطاف المسئولين عن صندوق النقد الدولى طوال الشهور الماضية للموافقة على القرض ووصل الامر الى حد الاستجداء وكانما الاصل فى بناء الاقتصاد المصرى القروض والاعانات, وكان اجدى للاخوان استعطاف ملايين الشعب المصرى لوقف احتجاجاتة من خلال الاستجابة لمطالب الشعب بدلا من المضى فى غيهم استنادا على سياسة الاستجداء والقروض, وتعاموا بجهل وتعصب وعناد عن حقيقة ناصعة بانة طالما ظلت القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار وحالات العصيان المدنى واعمال العنف واحداث الشغب وانهيار الاقتصاد يضرب انحاء مصر لن تجدى فى مواجهتها عشرات القروض والاعانات, بل سوف تؤدى ليس فقط فى تحجيم قروض صندوق التقد الدولى لادنى مستوى كما نرى على ارض الواقع بل ايضا قروض واعانات العديد من دول العالم لاءنها لاتريد القاء اموالها فى البحر فى ظل الاوضاع الموجودة, وطيرت وكالات الانباء منذ يومين خبر شروع الاتحاد الاوربى فى منع قروضة واعاناتة لمصر حتى يتحقق فيها التوافق الوطنى والاستقرار والديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة وحقوق المراة والاقليات, ولايستبعد ان تسير معظم دول العالم على ذات المنوال, وكل هذا يحدث ويواصل مرشد الاخوان الحديث عن المتامرين ضد المشروع الاسلامى الكبير,

بدء تشكيل دولة الميليشيات فى مصر بمباركة اخوانية

تابع المواطنين المؤتمر الصحفى الذى عقدتة يوم الخميس 14 مارس الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية, واكدت فية عزمها على التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بهم كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, كما تابع المواطنين التصريحات التى ادلى بها اللواء محمود خلف، مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الى بوابة الاهرام الخميس 14 مارس واكد فيها بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة خطا أحمر، لا يمكن الاقتراب منه. وان المادة 194 من الدستورالجديد، تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية". واكد اللواء خلف بإنه تبعًا لقوانين القتال العسكرية فإن الميليشيات المسلحة تعامل معاملة "العدو الخارجى" بل هى أخطر على المجتمع من العدو الخارجى المعروف".,, وياتى هذا فى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وفى ظل استحضار النائب العام منذ يومين مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل استمرار سير نظام الحكم القائم فى استبدادة وتقويضة مطالب الشعب برغم كل احداث القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد واخرها تقديمة طعنا ضد حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات النواب برغم تعهدة بعد صدور الحكم بعدم تعطيلة او الطعن علية, فلا يستبعد فى ظل تلك الاجواء التجاوب مع مشروع الجماعة الاسلامية كمناورة ذات حدين احدهما للضغط على المعارضة ومظاهرات الشعب الغاضب بانهم اذا لم يمتثلوا لمخططات الاخوان وحلفاؤهم الاستبدادية سنسلط عليكم مليشياتنا تحت مسميات مختلفة مثل شركات الحراسة واللجان الشعبية وغيرها من المسميات التى تتماشى مع الموضة, والثانية التغلغل فى مفاصل الدولة والسيطرة على جهازها الامنى لخدمة اجندة الاخوان الاستبدادية المعروفة, ولن تشكل لهم المادة 194 فى الدستور اى مشكلة للاتفاف حولها بطريقة او باخرى للايهام بسلامة مشروعهم, وتعاموا عن كونهم بانهم يلعبون بالنار التى قد تحرقهم قبل حرق خصومهم وتعجل بدفع مصر للنفق المظلم والحرب الاهلية, كما تعاموا عن انة فى نفس اللحظة التى تغاضوا فيها عن ظهور ميليشيات تحت اى مسمى حتى قبل الاعلان عن وجود مساعى لتقنين اوضاعهم قد فتحوا الباب على مصراعية لمسارعة كل جهة وكل فرد فى مصر لاعداد وتشكيل الميليشيات الخاصة بهم قبل فوات الاوان, الى ان يتم توفيق اوضاعهم جميعا, لاءنهم لن يرتضوا ابدا بحال ان يكون حق تشكيل الميليشيات حكرا على طرف دون اطرافا اخرى,

استبداد الاخوان لايهمة خراب مصر وتهديد شعبها بل تهمة اجندتة

تساءل عديدون عن مغزى مطالبة احد حلفاء نظام حكم جماعة الاخوان القوات المسلحة بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من احداث, وتبجح بان هذا شان داخلى افرزتة الديمقراطية, والمعنى واضح وهو وجود مخاوف فى نظام حكم الاخوان من استجابة القوات المسلحة لمطالب فئات من الشعب تنهال عليها للتدخل لانقاذ البلاد قبل انزلاقها نحو الخراب والحرب الاهلية والتقسيم, وبرغم رفض الشعب المصرى استبدال نظام حكم لاحزاب متاسلمة استبدت بالسلطة بنظام حكم عسكرى ولو لفترة انتقالية محدودة لاءنهما فى النهاية وجهان لعملة واحدة, فان مخاطر الخراب والحرب الاهلية دفعت البعض لاستخراج هذة التوكيلات للقوات المسلحة فى لحظة ياس طاغ كالمستجيرمن الرمضاء بالنار لعلمهم بان هدف الجيش الاسمى المقرر لة الدفاع عن حدود البلاد, وبرغم ذلك احدثت التوكيلات الذعر فى صفوف جماعة الاخوان, واستند اصحاب التوكيلات فى مطالبهم الى انتهاك رئيس الجمهورية الدستورالذى اقسم 3 مرات امام الشعب على احترامة واستبدادة مع عشيرتة بالسلطة بفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية انتهكت الدستور والشرعية واستقلال القضاة وما لحقها من اجرااتباطلة وقوانين جائرة تسببت فى انقسام الشعب وسقوط عشرات المتظاهرين قتلى والاف المصابين وعشرات المسحولين برصاص قوات الشرطة خلال الاسابيع الماضية قبل ان يقوم ضباطها وافرادها بالاحتجاج والاضراب مؤكدين بانهم وقعوا ضحية احتيال لتقويض جهاز الشرطة والوقيعة بينة وبين الشعب لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكانة, وتردى احوال اليلاد السياسية والاقتصادية للحضيض وتهديدها بالخراب والدمار والافلاس والحرب الاهلية, ورائ اصحاب التوكيلات بان لاتذيد المرحلة الانتقالية الباقية باى حال عن عام يتم فية وضع دستورا بما فية من مواد ديمقراطية تحقق اهداف الثورة وقوانين للانتخابات وتقسيم دوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب, واجراء انتخابات رئاسية ونيابية سليمة, واثارت التوكيلات ذعر نظام حكم الاخوان, وسارعوا ليس للتجاوب اخير مع مطالب الشعب لتحقيق الاستقرار المنشود وانقاذ مصر من الخراب والافلاس والحرب الاهلية والتقسيم, بل لاصدار تهديدات جوفاء بتركهم يمضون قدما فى غيهم الاستبدادى لمحاولة فرض ارهاصاتهم برغم تاكيد الاحداث منذ فرض الاعلانات الرئاسية الديكتاتورية بان الثمن خراب مصر وانهيار جهاز الشرطة وتفكيك الجبهة الداخلية وانتشار ميليشيات الاحزاب المتاسلمة المسلحة فى الشوارع للاحلال مكان الشرطة وانفلات الاوضاع الامنية للدرك الاسفل وتردى الاوضاع الاقتصادية الى حافة الخراب والافلاس والمجاعة وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات فى كل مكان وسقوط عشرات الشهداء والاف المصابين وانتشار حركات العصيان المدنى بين موظفى وعمال المصانع والشركات والمديريات وتذايد مخاطر الحرب الاهلية والتقسيم

تنصل مؤسسة الرئاسة من تعهدتها للشعب منهج تدين بة لمكتب الارشاد

صدحت مؤسسة الرئاسة المصرية اعتبارا من يوم الاربعاء الماضى 6 مارس 2013 وطوال اسبوعا كاملا رؤوسنا ليل نهار بالاباطيل المتوالية منذ صدور حكم محكمة القضاة الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية واعادة قانون الانتخابات وقانون الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار, زعمت فيها احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري واكدت عدم نقضها الحكم تحقيقا لما اسمتة ,, إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات,, وتمادى مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية واعلن فى ذات اليوم قائلا على رؤوس الاشهاد ,, بأن ما تردد على لسانه بشأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح,, واكد قائلا: " بان مؤسسة الرئاسة ملتزمة بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية " واضاف قائلا :" نحن ملتزمون بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ولن نلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها النظام السابق لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه, واكد متباهيا قائلا: "لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وبعد كل هذة الارهاصات التى صدحت بها مؤسسة الرئاسة رؤوسنا ليل نهار مصحوبة فى الفضائيات الحكومية قبلها وبعدها بالاناشيد الوطنية, كان لابد للحقيقة فى النهاية ان تنجلى, وهذا ماحدث عندما تلقت اليوم الاربعاء 13 مارس 2013 المحكمة الإدارية العليا طعنا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، ضد حكم وقف الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري. وهكذا كشف نظام الحكم الاستبدادى القائم عن وجهة بكل وضوح بعد اسبوعا من اللف والدوران بانة يسير بكل دقة على درب الرئيس المخلوع بشهادتهم هم انفسهم خلال تبريرهم فى الايام الاولى قبل طعنهم على الحكم بانهم لايريدون بالطعن علية السيرعلى درب الرئيس المخلوع, اذن ماذا حدث من خطط واوامر وتعليمات فى مكتب ارشاد الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى تلحس مؤسسة الرئاسة وعودها للشعب وتتنكر لعهودها وتتملص من ميثاق شرف كلماتها وتصريحاتات مسئوليها وبياناتهم المختلفة, وبغض النظرعن عشرات الحجج والمزاعم التى يمكن بها مؤسسة الرئاسة التبرير بها عن اسباب انقلابها وتراجعها عن ماسبق ووعدت بة الشعب, والذى لم يكن مفاجئا سواء بالنسبة للشعب المصرى الذى صارا حافظا لاسلوب تعامل الاخوان مع الشعب منذ اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير شرعية, او سواء بالنسبة لجماعة الاخوان صاحبة المخطط, لاءن الاصل فى الفضيحة الرئاسيىة الموجودة التى تكشف المذيد من النقاب عن نظام حكم الاخوان للشعب, ليس فى حجج تبرير العدول عن عدم نقض الحكم فانها كما يتبين من تبجحات تصريحات مؤسسة الرئاسة الاولى والتى لم يتم العمل بها لاحقا سهلة وميسورة ويمكن اعطائها الانطباع المطلوب عند اذاعتها فى الفضائيات الحكومية مصحوبة بالاناشيد الوطنية, ولكن المشكلة ايها السادة تكمن فى الثبات على المبداء, فى الثبات على الكلمة, فى الحفاظ على المصداقية, وفى عدم التنكر للوعود والمواثيق وكلمات الشرف بحجج غوغائية, فى اثبات عدم الخضوع لتيارا سياسيا واحدا وتحركة وفق ارادتة برغم كل ماحدث ويحدث فى مصر يسبب هذة السياسة الاستبدادية, وبغض النظر عن غرض الاخوان من العدول عن عدم الطعن الى اجبار مؤسسة الرئاسة على الطعن , وبغض النظر عن تصريحات بعض مسئولى الاخوان فى دراستهم الشروع لاصدار قانونين جديدة للانتخابات وتقسيم الدوائر دون انتظار حكم الدستورية الذى قد يطول, وبغض النظر عن اشراع ترزية القوانين سيوفهم لسلق قوانين جديدة يدخلون بها مصر الى النفق المظلم الذى تسير فى الطريق الية, وبغض النظر عن مشاريع الحيل الموجودة للضحك الى الدقون باسناد وزارة شكلية فى اشخاصها الى بعض الاشخاص الذين وردت اسماؤهم مؤخر وهما كما يتبين لكل الناس فضلا طوال الشهور المريرة الماضية الجلوس شكلا فى منتصف السلم لمغازلة الطرفين لعلهما يفوزان بغنيمة من احدهما ولم يمنعهما تظاهرهما بجلوسهما على منتصف السلم من الاكثار من مغازلة نظام حكم الاخوان لكونهم القائمين بالسلطة بمناسبة وبدون مناسبة, حتى اوشك مغيثهما على القدوم, فى حين يظل استبداد الاخوان كما هو قائما مهيمنا على الشعب وتظل مخاطر الحرب الاهلية, بغض النظر عن هذا وذك نقول لاباطرة الحكم القائم فى ظل اصرارهم بتعصب وجهل وعناد على الحرب, باننا جميع فى مقدورنا انقاذ مصر قبل فوات الاون, اتركوا خزعبلاتكم جانبا بعد ان كشفت الاوضاع منذ بداية فرض خزعبلاتكم بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية عن قلاقل واضطرابات ومظاهرات وسقوط عشرات الشهداء والاف المصابين, دعونا نشرع معا لوضع دستور وقوانين انتخابات نواب وتقسيم دوائر بالتوافق الديمقراطى بين جميع قوى الشعب المصرى البطل الاصيل دون انفراد فصيل بعينة بتقمص وهم القائم بامر جميع قوى الشعب والانفراد بوضعهم دستورا باطلا جائرا وبعدة قوانين انتخابات وتقسيم دوائر باجراات غير شرعية وباطلة للانفراد بسلطة غاشمة, نريد منكم بدلا من سعيكم بتعصب وعناد خشية تفسير قبول الاعتراف بالخطاء بشر الهزيمة الى طرق الحرب والدمار والهلاك, العمل معا بما تدعون الية وانتم تحملون المسابح,

نشر ميليشيات الاخوان واتباعهم تحت مسمى اللجان الشعبية اول طريق الحرب الاهلية

تنبة الشعب المصرى من خطورة اعلان اركان تحالف نظام الحكم القائم عن شروعة لاحلال ميليشيات تابعة للاحزاب المتاسلمة مكان الشرطة تحت ستار مايسمى اللجان الشعبية, وبدعوى حفظ الامن ومطاردة المخربين والخارجين عن القانون وضبطهم, وبحجة اندحار الشرطة فى المواجهات الدامية المستمرة مع المتظاهرين منذ فرض الاعلانات الديكتاتورية الغير دستورية من رئيس الجمهورية على الشعب المصرى قسرا وانسحاب الشرطة من معظم مناطق ومدن الجمهورية, ولكنهم فى الحقيقة يريدون بمخططهم بعد نجاحهم فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتداعى جهاز الشرطة السيطرة على مفاصل الدولة وفرض نفوذهم الاستبدادى لارهاب المواطنين وخطف المعارضين والمتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم بزعم انهم من المخربين كما فعلوا نفس هذا السيناريو المسجل دوليا باسمهم ضد المتظاهرين امام فصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى 2012, كما تنبة الشعب المصرى من خطورة تزامن هذا الاعلان مع تناقل وسائل الاعلام عن صدور فرمان تعليمات من مكتب النائب العام الذى يتهمة المعارضين بتنفيذ اجندة الاخوان بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين لضبط المخربين, ووجود اتجاة فى ذات الوقت لمنح شركات الحراسة الخاصة سلطة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم والادعاء باتهامات ضدهم, وقامت الدنيا ولم تقعد لاءن كل تلك المخططات الارهابية تؤدى فى النهاية الى دولة الميليشيات المسلحة لارهاب المتظاهرين المسالمين الذين بالطبع لن يرتضوا ابدا بالذل والعار والهوان امام جبروت وبطش ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها وسيردون الصاع صاعين وتندلع بالتالى الحرب الاهلية, انهم يريدون الحرب ولايريدون السلام, بعد ان اعمى الحقد الاسود والتعصب الاهوج بصيرتهم عن الاعتراف بحقيقة بسيطة واضحة ناصعة واقعة متمثلة فى رفض عشرات ملايين المصريين مخططهم لسرقة مصر وتحديد مسارها وفق رؤى تيارهم الاحادى وباجراات ديكتاتورية واستبدادية غير شرعية, وبرغم كل احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعنف والشغب وسقوط عشرات الفتلى والاف المصابين وانهيار الاقتصاد والاتجاة نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلا تزال جماعة الاخوان واتباعها ماضيين فى طريق الحرب الاهلية وخراب مصر عن الاعتراف بالخطاء وقبول حكم الواقع والارتضاء بمطالب الشعب فى تجميد دستور الاخوان الباطل اصلا لفرضة منذ بداية الاعلانات الغير دستورية بطرق غير شرعية  ووضع دستورا وقانونين انتخاب النواب وتقسيم الدوائر بالتوافق بين جميع قوى الشعب وليس بالتفصيل حسب مقاس الاخوان واتباعهم وباجراات غير شرعية كما فعلوا سابقا, وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وبانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين مع صلاحية التحقيق وسماع اقوال كل من يتطلبة التحفيق حتى رئيس الجمهورية كما سبق وحدث كثيرا فى جميع الدول الديمقراطية لكشف الحقيقة وارساء العدل, وحتى الان يرفضون سماع كلمة الحق والارتضاء باقرار العدل ويواصلون السير بمصر وشعبها فى طريق الحرب,

العاطلين اغلقوا ميناءالسويس وطالبوا مرسى بتنفيذ وعودة

قام العشرات من خريجى المعاهد والكليات العاطلين عن العمل بالسويس منذ تخرجهم قبل سنوات عديدة باغلاق ابواب ميناء بورتوفيق بالسويس ظهر يوم الاثنين11 مارس 2013 احتجاجا على بطالتهم, وطالب المحتجين من محمد مرسى رئيس الجمهورية بتنفيذ وعودة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية بتشغيل العاطلين او على الاقل صرف بدل بطالة لهم لحين تشغيلهم, واستمراغلاق الميناء حوالى 6 ساعات قام بعدها العاطلين باعادة فتح الميناء بعد منح الحكومة ومحافظة السويس مهلة لحل مظالمهم,

خراب مصر واوهام جماعة الاخوان وميليشياتها

مهما تدهورت الاوضاع فى مصر واستمر انحدارها مع شعبها نحو هاوية الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلن تعترف ابدا جماعة الاخوان ومن يسير فى ركابها بالخطاء والقبول بحكم الواقع لاقتناعهم بان هذا يعد اعترافا بالهزيمة بما يعنى بالنسبة لهم بداية النهاية, وضياع اوهام المشروع الاسلامى الكبير من المشرق الى المغرب العربى الذين صدحوا بة ليل نهار المواطنين البسطاء حتى كادوا ان يعتقدوا هم انفسهم بما يروجونة , لذا فهم يعتقدون بانة من الافضل لهم القتال حتى النهاية بطريقة ,, ياقاتل يامقتول ,, لذا لم يكن غريبا منهم فى قمة الماسئ التى تعيشها مصر على كافة الاصعدة استمرارهم فى اطلاق تصريحاتهم النارية والمهددة والمعاندة بدلا من ان يستفيقوا لحكم الواقع الاليم, واستمرار جهودهم فى تقويض جهاز الشرطة والواقيعة بينة وبين الشعب لتحقيق اهدافهم فى نشر ميليشياتهم تحت ستار لجان شعبية للاحلال مكان الشرطة لضمان السيطرة فى حالة انزلقت الاحداث الى حرب اهلية, ولايستبعد ابتداع الاخوان اعلانات دستورية دكتاتورية جديدة قد تصل الى تحصين قانونين جديدين للانتخابات وتقسيم الدوائر لفرض استبداد جديد للاخوان على الشعب كما فعلوا فى اعلاناتهم الدستورية السابقة التى مكنتهم من فرض دستورهم الباطل بما يحمل من ارهاصات لفكرا احاديا على جموع الشعب المصرى قسرا باجراات غير شرعية, 

محمد مرسى يشن هجوما حادا ضد امريكا والراكعين لها قبل تولية السلطة

شن محمد مرسى رئيس الجمهورية هجوما حادا ضد الولايات المتحدة الامريكية ابان النظام المخلوع قبل تسلقة سدة الحكم ورفض ركوع النظام القائم وقتها لامريكا وخضوعة لاوامرها ونفاقة لها وللصهيونية للبقاء فى السلطة على حساب الشعب المصرى ومصالحة, ومرت الايام وتبدلت الادوار ودخل الرئيس المخلوع السجن واعتلى محمد مرسى سدة الحكم, ونتساءل اليوم بعد ان نستمع لخطاب محمد مرسى لمن كان يوجة اتهاماتة, للرئيس المخلوع ابان تولية السلطة ام لنفسة استعدادا لتولى السلطة,

مطالب يالسويس لقائد الجيش لانقاذ مصر فى عزاء فدائى

قام مساء السبت 9 مارس اللواء اركان حرب اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى بتقديم واجب العزاء فى وفاة البطل محمد عبدالعال سرحان وشهرتة ميمى سرحان قائد منظمة سيناء العربية فرع السويس, وخلال اداء قائد الجيش الثالث واجب العزاء انهالت علية مطالب المعزين بتولى القوات المسلحة السلطة فى البلاد لاستكمال الفترة الانتقالية وتحقيق اهداف ثورة 25 ينايرالديمقراطية وانقاذ البلاد من الدمار والخراب بعد اخفاق نظام الحكم القائم فى تحقيق تطلعات الشعب. واكد الحاضرين بان هذا المطلب قومى من اجل مصر وشعبها ويطالب بة جموع الشعب المصرى فى كل مكان, ورافق قائد الجيش الثالث العميد ممدوح جودة الحاكم العسكرى بالسويس والعميد عاهل العربى قائد الفرقة 19 بالجيش الثالث الميدانى والعقيد حسام جودة قائد الشرطة العسكرية بالسويس والدكتوركمال البربرى وكيل وزارة الاوقاف بالسويس السابق, وكان فى استقبال قائد الجيش الثالث ومرافقية فى سرادق العزاء الذى اقيم عند منزل البطل الراحل ميمى سرحان بمدينة فيصل بالسويس اسرة الفقيد والباقين الخمسة الاحياء من منظمة سيناء العربية فرع السويس وهم عبدالمنعم قناوى واحمد عطيفى ومحمود عواد ومحمود طة وفتحى عوض الله, واشاد قائد الجيش الثالث خلال تقديمة واجب العزاء ببطولات البطل الراحل ميمى سرحان مع باقى زملائة الابطال منذ نكسة عام 1967 بعد تشكيل منظمة سيناء العربية وخلال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر المجيدة والعمليات الفدائية العديدة التى قاموا بها خلف خطوط العدو حتى تحقق نصر حرب اكتوبر المجيدة,

السوايسة رفضواهجوم خطباء المساجد ضد المعارضين للاخوان

هذا الملخّص غير متوفِّر. يُرجى النقر هنا لعرض المشاركة.

اضطهاد المرأة المصرية منهج نظام حكم الاخوان

 ايها السادة لقد حان الوقت لتاكيد مناصرتكم للمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة الموافق يوم الجمعة 8 مارس, بعد ان تعرضت فى الاونة الاخيرة للحرب الجاهلية من اصحاب العقول المنغلقة والمتعنتة والمتعصبة والمنحرفة, برغم انها الام والاخت والعمة والخالة والجدة والزوجة والصديقة التبيلة, ومثل دورها فى ثورة 25 ينايرعام 2011 حجرالزاوية فى نجاح الثورة, وكانت المكافاة لها بعد مسيرة جهادها اعلان الحرب عليها على السواء من مدعى التقوى والورع واصحاب العقول المنحرفة لتركيبة نقص يعانوا منها منذ نعومة اظفارهم ولن يجدى اى علاج نفسى لها الا بقوة ارادة الشعب المصرى القادرعلى وضع المرأة فى المكانة السامية النبيلة اللائقة بها واخماد اصوات التخلف والنقص, واحسست بالفخر بالمرأة المصرية عندما وجدت استعدادت الاحتفال بيوم المرأة العالمى تجتاح محافظات مصر, وطغت استعدادات الناشطات السياسيين فى محافظة الاسماعيلية الشقيقة على الاحتفال نفسة وقامت بالدعوى الى وقفه صامتة بالشموع الساعة الرابعة بميدان الحرية الممر, ومثل الغاء المادة 32 من دستورالاخوان الجائر بمسايرة المتأمرين والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى اول حروب الاضطهاد ضد المرأة المصرية, وشكل الغاء مادة تجريم التمييز العنصرى تهديدا خطيرا باصدار تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر وعلى راسها المرأة المصرية وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة العاشرة استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, وتمادى المتعصبون فى غيهم باسقاط المرأة المصرية من مقدمة قوائم قانون انتخابات مجلس النواب المشبوة الذى قضت محكمة القضاء الادارى بتجميد العمل بة واعادتة للمحكمة الدستورية لبحث مدى عنصريتة واستبدادة والغاء دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات المزعومة, وتنامت التفرقة العنصرية ضد المرأة المصرية ودفع خفافيش الظلام بصبيانهم للاعتداء بالضرب والتحرش على اشرف سيدات مصر لتبرير مطالبهم العنصرية باعادتها للجلوس فى المنزل خلف النوافذ المغلقة تندب حظها, ولكن هذا لن يحدث ابدا ايها السادة ولن تتحول مصر الى دولة خومينية اخرى والدليل ظاهرا واضحا متمثلا احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واحداث العنف التى تجتاح البلاد منذ وضع دستور الاخوان الجائر وقوانينة المشبوهة حتى اسقاط دستور وقوانين التعسف والعنصرية والاضطهاد واعلاء راية الحق والعدل وتحقيق الديمقراطية الحقيقية واهداف ثورة 25 يناير التى انحرف بها الطغاة المستبدون عن مسارها وانصاف المرأة المصرية وحقوق الاقليات فى مصر,

حكم وقف الانتخابات لطمة لبلطجة الاخوان

مثل حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الصادر الاربعاء 6 مارس والذى قضى بوقف دعوة الرئيس محمد مرسى لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر لها أواخر إبريل المقبل, وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  ١٣٤ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب, وما ترتبت عليه من آثار, وأيضًا إحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية؛ للتعرف على مدى دستوريته مع الدستور الجديد لطمة للبلطجة السياسية التى حاولت جماعة الاخوان فرضها قسرا على الشعب المصرى بداية من سلق دستورها الاستبدادى العنصرى الجائرالذى ايضا لم تحترمة وتسببت باستبدادها لمحاولة اخوانة الدولة والهيمنة على الحكم بالباطل فى اثارة القلاقل والاضطرابات واعمال العنف والمظاهرات التى تعصف بالبلاد. ولن يتوارى كهنة نظام حكم الاخوان خجلا لاءنهم لايعرفونة وسيواصلون تبجحهم واستبدادهم على كافة الاصعدة والسير بمصر وشعبها الى طريق الخراب والافلاس والحرب الاهلية غير عابئين بارواح المصريين التى تتساقط يوميا برصاص الشرطة الغادر رافعين شعار .. نحن ومن بعدنا الطوفان .. 

لحظة تحطيم ابواب جهاز البيئة بالسويس لفض اضراب

قام صباح الاربعاء 6 مارس 2013 عشرات العاملين فى الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة القناة وسيناء بالسويس بتنظيم اضرابا شاملا عن العمل واغلاق ابواب الفرع احتجاجا على ما اسموة عسكرة الجهاز, وقام احد المعترضين على الاضراب بتحطيم الابواب لدخول المبنى,

تنامى التفرقة العنصرية ضد النوبيين برغم رائ شيخ الازهر الشريف

لا يا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, فقد جانبك الصواب خلال تعليقك يوم 4 مارس 2013 على جريمة قيام معلمة ذات بشرة بيضاء بمعهد القدس الأزهري بالجيزة باهانة ومعايرة وسب طالبتين نوبيتين بالمعهد بسبب سمار بشرتهما بالادعاء بان الحادث فردى وليس هناك أي تمييز ممنهج يمارس تجاه النوبيين، وزعم الطيب بانة يرى من وجهة نظرة بان وضع اى حقوق لفئة ما فى صورة قانون بمثابة تكريس للتفرقة والتمييز بين عناصر النسيج المصري الواحد، واذا كانت مزاعم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف صحيحة, لماذا اذن وصف عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان قبل اجراء الانتخابات النيابية الماضية النوبيين بالغزاة, ولماذا اذن وصف محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية النوبيين بالجالية, ولماذا اذن وصف القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الاستبدادى النوبيين بالبربر, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من الجمعية التاسيسية للدستور الجائر, ولماذا اذن تم استبعاد النوبيين من مجلس الشورى الذى مرر الدستور, ولماذا اذن تم اسقاط القومية والثقافة النوبية من الدستور, ولماذا اذن تم الغاء المادة 32 من دستور الاخوان الجائر التى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى وتهمش حقوق الافليات فى مصر ومنهم النوبيين وتحولهم لمواطنين من الدرجة الثانية وتنشر التفرقة العنصرية, ولماذا اذن تم تكديس دستور الاخوان بالمواد العنصرية والاستبدادية ومنها المادة 70 التى تعطى الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء الاطفال المواليد اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها ذويهم مما يمنع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, ولماذا اذن تم تهميش النوبيين فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ولماذا اذن عمليات التطهير العرقى الممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة, ولماذا اذن المساعى المستمرة لتغير التركيبة السكانية للنوبيين فى بلاد النوبة وصرف فتات تعويضات النوبيين فى اراضى غير نوبية, لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر نرفض مشاركتك فى محاولات احتواء ثورة غضب النوبيين ضد التمييز العنصرى الممنهج الذى يمارس ضدهم لسبب بسيط وهو, لا توجد فى الكون كلمات انشائية يمكنها ان تحتوى اعتزاز النوبيين بكرامتهم وانسانيتهم وسمار لونهم ومعدنهم واصلهم ولغتهم وثقافتهم وتراثهم وحضارتهم وارضيهم النوبية, ورفضهم مايحدث على ارض الواقع من تمييز عنصرى ممنهج ضدهم, ونتسال.. هل كان فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف سيدلى بنفس التصريحات لو كانت المعلمة البيضاء التى اهانت الطالبتين النوبيتين السمر فى معهد غير تابع للازهر الشريف, لا يا فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف,